ماهیت طلاق توافقی
رجعی یا باین؟
ذبیح ا... شمس
لایحه حمایت از خانواده در تبصره ماده 19 و ماده 26 ضمن بیان مسایل مربوط به طلاق و استفاده از مراکز مشاوره خانواده از نهادی با عنوان "طلاق توافقی" سخن به میان آورده است و آن را به عنوان یکی از راههای خروج از بن بست عدم تفاهم بین زوجین در راستای حمایت از خانواده ارایه نموده است. این در حالی است که کارشناسان تصور می کنند همه مشکلات را با وضع و تغییر قانون می توان حل کرد. اسلام به این نکته توجه دارد که قانون فقط در دایره خشک و قراردادی بشر می تواند مؤثر باشد اما آنجا که پای روابط عاطفی و قلبی در میان است تنها از قانون کاری ساخته نیست بلکه از علل و عوامل دیگر خصوصاً تدبیر نیز می توان بهره برد. باید اذعان داشت اسلام در این گونه مسایل در حدودی که قانون می توانسته مؤثر باشد از قانون بهره کافی را برده و از این جهت کوتاهی نکرده است. لازم به ذکر است طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است اما این که مرد می تواند به عنوان توکیل مطلقاً یا در موارد خاصی از طرف خود به زن حق طلاق بدهد مطلب دیگری است که هم در فقه اسلامی مورد قبول قرار گرفته است و هم در قانون مدنی ایران به آن تصریح شده است. همچنین برای این که مرد از توکیل خود صرف نظر نکند و این حق تفویضی را از زن سلب ننماید یعنی به صورت وکالت بلا عزل در آید معمولاً این توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار می دهند که به موجب این شرط زن مطلقاً یا در موارد خاصی که قبلاً معین شده است می تواند خود را مطلقه نماید. لهذا از قدیم الأیام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهر آینده شان نگرانی داشتند به صورت شرط ضمن عقد برای خود حق طلاق را محفوظ می داشتندو عند اللزوم از آن استفاده می کردند. باوجود این، از نظر فقه اسلامی زن حق طلاق به صورت طبیعی ندارد اما به صورت قراردادی یعنی به صورت شرط ضمن عقد می تواند حق طلاق داشته باشد .به همین جهت ماده 1119 قانون مدنی می گوید:"طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایندمثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سؤقصد یا سؤ رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد." لذا می بینید این که می گویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران طلاق حق یکجانبه است که به مرد داده شده و از زن به کلی سلب گردیده سخن صحیحی نیست. باید بیان داشت هم از منظر فقه و هم ازنظرقانون مدنی حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی به صورت یک حق قراردادی و تفویضی می تواند وجود داشته باشد. حال در اینجا این سؤال مهم و اساسی مطرح می شود که وضعیت رسمیت بخشیدن و ماهیت "طلاق توافقی" چیست؟ آیا این طلاق از موارد طلاق رجعی است ویا این که طلاق توافقی از اقسام طلاق باین به حساب می آید؟ در همین زمینه آیه ا... فاضل لنکرانی در تعریف طلاق باین معتقدند: طلاق باین آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید و آن بر 5 قسم است:1-طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد. 2-طلاق زنی که یائسه باشد یعنی اگر سیده است بیشتر از 60 سال و اگر سیده نیست بیشتر از 50 سال قمری داشته باشد.3-طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.4-طلاق سوم زنی که او را سه دفعه طلاق داده باشند.5-طلاق خلع و مبارات .و غیر اینها طلاق رجعی است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عده است مرد می تواند به او رجوع نماید. در همین زمینه امام خمینی در رساله خود در ذیل مسأله3524 می گویند: در طلاق رجعی مرد به دو قسم می تواند به زن خود رجوع نماید1-حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است.2-کاری کند که از آن بفهمند رجوع کرده است.بنابراین با هر لفظ و عبارت یا عملی که بفهماند او را مجدداً زن خود قرار داده است رجوع محقق می شود و ظاهر این است که به نزدیکی رجوع کردن محقق خواهد شد اگر چه قصد رجوع نداشته باشد. آیه ا... فاضل لنکرانی در ذیل بحث طلاق رجعی به این مطلب اشاره می نمایند که مردی که زن خود را طلاق رجعی داده، اگر بعد از طلاق، زن با مرد مصالحه کند که حق رجوع نداشته باشد مصالحه باطل و مالی را که در مقابل آن گرفته مالک نمی شود و اگر مصالحه این گونه باشد که با این که حق رجوع دارد عملاًرجوع نکند و از حق خود استفاده ننماید در این صورت مصالحه صحیح و اگر رجوع کند صحت آن محل اشکال است. امام خمینی نیز معتقدند کسی که زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه ای که موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون کند ولی در بعضی مواقع (فحاشی و رفت وآمد اجانب) بیرون کردن او اشکال ندارد و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لازم ازآن خانه بیرون رود.(مسأله 3523) قانون مدنی نیز در ذیل مبحث طلاق در مواد 1143، 1144، 1145 در بیان اقسام طلاق به این نکات اشاره نموده است. حال باید ببینیم منظور نویسندگان لایحه حمایت از خانواده از نهاد "طلاق توافقی" چیست؟آیا می توان گفت این طلاق از اقسام طلاق رجعی است ؟یا از موارد طلاق باین محسوب می شود؟ تبصره ماده 19 لایحه حمایت از حقوق خانواده می گوید: در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 این قانون عمل می نمایند. به نظر می رسد از آنجا که هر نهادی در عالم حقوق بر اساس اراده و قصد طرفین صورت می گیرد و آنچه از اراده طرفین منتج شود در عالم حقوق تحقق می یابد بایستی اراده زوجین را به هنگام طلاق توافقی مورد توجه قرار دهیم. یک اشکال مهم در این جا مطرح می گردد و آن این است که آیا رضایت زوجه در تعیین نوع طلاق موثر است یا خیر؟ به نظر می رسد باید گفت از آنجا که حق طلاق از حقوق طبیعی مرد است در طلاق توافقی که بر اساس رضایت طرفین انجام می گیرد آنچه تعیین کننده خواهد بود اراده مرد به هنگام طلاق است. یعنی چنانچه مردی با رعایت موارد مربوط به طلاق باین اراده نماید که زن خود را طلاق رجعی دهد می تواند با هر نوع عبارت یا لفظ یا عملی که بیان کننده رجوع باشد در هنگام عده رجوع نماید بدون این که رضایت زوجه لازم باشدمگر اینکه مورد از موارد موضوع ماده 1145 قانون مدنی باشد که در این حالت برای شوهر حق رجوع نیست و نمی تواند بدون عقد و رضایت زوجه او را به زنی انتخاب نماید. لذا بهتر بود قانونگذاران به هنگام تدوین لایحه حمایت از خانواده ضمن بیان نهاد جدید "طلاق توافقی" نسبت به ماهیت آن نیز تعیین تکلیف می نمودند.
از حقوق 12، مهر 1387
