ماهنامه بین المللی حقوق

لایحه حمایت از خانواده

بیم ها و امیدها

مصطفی مظفری

دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه نهران

چكیده:

خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی كه قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر وتحولی در این نهاد در كل جامعه تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل قانونگذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و عادات و رسوم به وضع قوانین، به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. هر چند اهداف تنظیم لایحه حمایت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودنی است ولی آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظیم لایحه است چرا كه در كنار مزایای غیر قابل انكار لایحه، ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است كه نمی توان آنها را نادیده گرفت.مزایایی همچون احیاء نهاد نامزدی، نشوز مرد، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، ایجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ایرادهایی همچون عدم تكلیف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ی ازدواج مجدد از سوی دادگاه بدون تعیین موارد خاص، تعیین مالیات بر مهریه، صلاحیت شورای حل اختلاف و .... این لایحه را به یكی از حساس ترین لوایح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جایگاه نهاد خانواده شایسته است كه مجلس ایرادات وارده را رفع  نماید تا از به چالش كشیده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد.

واژگان كلیدی:

خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.  

1-مقدمه :

ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشایند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذیر است. خانواده، کانونی است که درآن مهر و محبت و فداکاری وایثار نقش اصلی را ایفاء می کند،ولی حقوق به دنبال احقاق حق واجرای عدالت ونظم وترتیب دادن امور است بنابراین فداکاری ومهرومحبت رانمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعایت آن کرد چرا که قواعد حقوقی در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است که بتواند به آن نظم و نسقی بدهد. البته گاه برخی ازافرادرا جز به اجبار نمی توان به کاری واداشت یا از ترک آن جلوگیری کرد و شاید درباره ی  چنین افرادی تنها قواعد و مقررات قانونی، حداقلی ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولی این امر نباید منجر به این شود که ، قواعد حقوقی ، به عنوان « آخرین و ناقص ترین حربه »  ، را جایگزین قواعد اخلاقی واصول انسانی حاکم بر نهاد خانواده کرد. در مقدمه توجیهی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه تحت عنوان لایحه « حمایت  خانواده » که در تاریخ 3/4/1386 با تغییرات واضافاتی در 53 ماده به تصویب دولت رسیده است برنقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام تأکید شده و هدف از تنظیم این لایحه ، مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در قوانین حاکم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز ذکر گردیده است. آنچه که دراین مقدمه توجیهی در خصوص کاستی ها ونواقص موجود در قوانین مرتبط با نهاد خانواده آمده است کاملاً صحیح بوده و با اندک بررسی ای این امر آشکار می گردد و جای بسی خوش وقتی است که بعدازسالها دولت به این امر مهم رسیده است. اما با توجه به محتویات آن بعید به نظر می رسد که این لایحه بتواند موجب مرتفع نمودن کاستی ها ونواقص موجود در این خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعیات روز باشد . پر واضح است که این لایحه حاوی نکات وجهت گیری های مثبتی نیز باشد. قانونگذاری در خصوص نهاد مهمی چون خانواده مستلزم توجه بیشتر ودقیقتر می باشد؛چراکه هرگونه تغییر و تحولی درقوانین موجود بدون پشتوانه های دقیق علمی واخلاقی ، اثرات مخربی درجامعه خواهد گذاشت .انتظار این بود که درتهیه و تنظیم وتدوین این لایحه ازنتایج علوم مختلف و بررسی ها و پژوهشهای علمی وواقعیات اجتماعی حداکثر استفاده صورت می گرفت؛ چرا که پس از سالها تأخیر ، دیگر در حوزه قانونگذاری به شیوه ی آزمون وخطانباید عمل کردکه بارزترین نمونه ی  این شیوه حذف دادسراها و احیاء مجدد آن بود.از این روشایسته است در تصویب این لایحه توجه ویژه ای صورت گیرد. در این مقاله سعی ما بر آن است كه ضمن آن كه به مزایای این لایحه اشاره نماییم، ایرادات وارده بر آن را به گونه ای منصفانه نقد نموده تا شاید گامی كوچك در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

2-قوانین حمایت از خانواده:

تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن این الزام را برای مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهكارهای مناسب تا حد امكان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معظلات و مشكلات احتمالی را با كمترین هزینه حل و فصل نماید.

اولین قانونی كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 1346 تحت عنوان قانون "حمایت خانواده" به تصویب رسید كه در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون1346 عبارت بودند از:

- محدود كردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده1133 قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود لیكن ماده8 قانون حمایت خانواده1346، اجرای صیغه طلاق را موكول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش نمود، ضمن آن كه در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امكان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. بنابراین اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده 8 قانون فوق الذكر محدود گردید.

- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد1029،1119،1129و1130 قانون مدنی بود كه سه ماده اولی بدون هیچ تغییری در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده 1130 دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده 1346 ماده 1130 قانون مدنی به موارد خاصی اشاره كرده بود كه تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید به همین دلیل تصویب ماده 11 قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.

- محدود كردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده 14قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید كه توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز كرده باشد.برای مردی كه بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود.علاوه بر این به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور"هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار كند" زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش و به تبع آن طلاق نماید.بنابراین در صورتی كه مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

- محدود كردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری كه با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع كند.در واقع شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید لیكن درماده 15 قانون حمایت از خانواده 1346 قید"با تایید دادگاه" به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت اختیار مرد محدود گردید.

قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال 1353 جایگزین آن گردید. مهمترین نوآری های قانون 1353عبارت بودند از:

- گسترش موارد  در خواست طلاق توسط زن و محدود كردن موارد طلاق توسط زن: در ماده 8 قانون حمایت خانواده1353، 14 مورد عنوان شده بود كه در این موارد هر یك از زن ومرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر می رسید كه موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است چرا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوی دیگر ماده 11 قانون حمایت خانواده 1346 نیز عنوان كرده بود كه"علاوه بر موارد مذكور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال كند".ولی در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذكر نموده است و به نظر می رسد كه موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی كرده است.

- محدود كردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین: قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد17و16 قانون 1353 علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود نموده است.

- اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353، همان گونه كه شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید زن نیز می تواند تحت همان  شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی كه منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حكم می كند.

- بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده 23 قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن20 سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی كه 15 سال تمام داشتند ازدواج نمایند.

3-نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده1386:

لایحه حمایت از خانواده در تاریخ3/4/1386به تصویب هیات وزیران رسید.آن گونه كه در مقدمه این لایحه آمده است، این لایحه با هدف پر كردن خلا های قانونی در این زمینه و همچنین عدم تطبیق قوانین موجود با واقعیات روز و از سوی دیگر با توجه به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهیه وتنظیم گردیده است.لایحه تنظیمی در كنار ایراداتی كه بر آن وارد است حاوی نكات مثبتی نیز می باشد كه تلاش می شود ابتدا ابتكارات و نوآوری های آن را بیان نموده، سپس به بیان ایرادات آن بپردازیم.

1- 3. ابتكارات و نوآوری های لایحه:  

- تعدد قضات: بر اساس ماده2 لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشكیل می شود.

- حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده یكی از مهمترین ویژگی های مثبت لایحه می باشد چرا كه تصمیمات دادگاه خانواده با اكثریت آراء اتخاذ گردیده و نظر مستشار زن نیز موثر می باشد چرا كه یك زن بیشتر و بهتر با مشكلات و موانع یك زن در خانواده آشناست و آن را درك می كند.

- احیاء نهاد نامزدی: هرچند این مطلب به صراحت در این لایحه نیامده است لیكن با توجه به بند 1 ماده 4لایحه كه در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یكی از اموری كه در صلاحیت دادگاه خانواده آمده می توان این مطلب را استنباط كرد.

- نشوز مرد: این امر نیز به صراحت در لایحه نیامده  ولی با توجه به بند 8ماده4 كه "نشوز و تمكین زوجین" را به عنوان یكی از اموری كه در صلاحیت دادگاه خانواده آورده است، این مطلب استنباط می گردد كه نشوز مرد نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

- عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و استفاده از شیوه های نوین در ابلاغ: به موجب ماده 9 لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این به عمل می آید.از سوی دیگر بر اساس ماده 10 لایحه ابلاغ می تواند از طریق پست، نمابر، پیام های تلفنی، پست الكترونیكی و یا هر طریق دیگری كه دادگاه مناسب با كیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد.

- ایجاد مراكز مشاوره: فصل دوم لایحه به مراكز مشاوره خانواده اختصاص یافته است كه حا كی از توجه جدی قوه قضائیه به این نهاد است.ارجاع دعاوی خانوادگی به این مراكز می تواند بسیار سازنده باشد چرا كه با تركیبی كه این مراكز تشكیل می شوند می توان به حل بسیاری از دعاوی خانوادگی در این مراكز امیدوار بود.

2-3. ایرادات لایحه:

- «حتی المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قید «حتی المقدور» در ماده 2 لایحه تقدیمی قوه قضائیه نبوده است و الزامی بودن حضور بانوان به عنوان قاضی ای كه حق رای دارد آمده بود ولی در لایحه دولت این قید به این ماده افزوده شده است.

- صلاحیت شورای حل اختلاف: به موجب تبصره 2 ماده 21 لایحه حمایت از خانواده، كلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد.با توجه به تخصصی بودن دعاوی خانوادگی و الزام قانون اساسی به تشكیل دادگاه خانواده و پذیرش سیستم تعدد قضات به علت اهمیت مساله و این كه مسائل مطرح شده در این گونه دعاوی با حیثیت افراد در ارتباط است، چگونه می توان این دعاوی را به این نهاد ارجاع داد.نكته حائز اهمیت دیگر این است كه این ماده نیز در لایحه قوه قضائیه كه خود از كم وكیف امور در شوراهای حل اختلاف آگاهی كامل دارد نیامده است ولی دولت این ماده را به لایحه افزوده است.

- عدم الزام به ثبت نكاح موقت: بر اساس تبصره 2 ماده 22 لایحه حمایت خانواده؛ ثبت نكاح موقت تابع آیین نامه ای كه به تصویب وزیر دادگستری می رسد.سؤالی كه مطرح می شود این است كه چرا ثبت عقد نكاح دا‌ئم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و... الزامی است ولی ثبت نكاح موقت تابع آیین نامه شده است‌‌؟ مگر نكاح موقت چه ویژگی خاصی دارد كه وضعیت ثبت آن باید تابع آیین نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟

-اجازه ازدواج مجدد بدون تعیین موارد خاص: در ماده 23 لایحه، ازدواج مجدد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نیز پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت این اجازه را به مرد می دهد. بنابراین ملاحظه می گردد كه اگر مردی صرفا از توانایی مالی برخوردار باشد و تعهد كند كه عدالت را در بین همسران اجراء می كند، می تواند ازدواج مجدد كند!!! مگر شرایط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اینكه مرد تعهد به اجرای عدالت كند كفایت می كند؟ این تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد  چه ضمانت اجرائی دارد؟

از سوئی دیگر همانند قانون حمایت خانواده 1353 كه موارد تعدد زوجات را معین كرده بود، در این لایحه نیز باید تعدد زوجات به موارد خاص و معینی محدود می شد نه اینكه بدون هیچ دلیلی مرد بتواند ازدواج مجدد نماید.

- وضع مالیات بر مهریه: در ماده 25 لایحه مقرر شده است كه از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی مالیات أخذ گردد و میزان مهریه متعارف و میزان مالیات  تابع آیین نامه خواهد بود.

بررسی آیات و روایات این مطلب كه تراضی زوجین معیار اصلی برای تعیین میزان مهریه است را تایید می كند، از سوی دیگر مگر می توان برای تمام نقاط كشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادی متفاوت یك مهریه متعارف تعیین كرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر این به موجب قانون اساسی تعیین میزان مالیات از وظایف و اختیارات مجلس  می باشد ونمی توان با آیین نامه مالیات وضع نمود. این ماده نیز در لایحه قوه قضاییه نبوده و دولت آنرا به لایحه افزوده است.

4-نتیجه:

نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران واسلام از جایگاه ممتازی برخوردار است و به همین دلیل هر گونه تغییر و تحولی در قوانین مرتبط با آن بسیار با اهمیت است از سوی دیگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغییر و اصلاح قوانین باید با بررسی همه جانبه آثار و تبعات ناشی از تغییرات، تلاش نمود كه این تغییرات اثر سوئی بر نهاد خانواده بر جای نگذارد. بررسی قوانین حمایت از خانواده بیانگر این مطلب است كه قانون گذار متناسب با نیازهای جدید جامعه و برای جلوگیری از اختلاف و تنش در روابط زناشوئی اقدام به تصویب آنها نموده است. هر چند كه دو قانون تصویبی در این زمینه خالی از نقص نمی باشد، لیكن یك سری حداقل ها را رعایت نموده اند.

با بررسی لایحه حمایت خانواده آشكار گردید كه لایحه مزبور نیز از بسیاری از جهات حاوی نكات مثبتی است كه در مقایسه با دو قانون قبلی پویاتر و عقلانی تر می باشد و حاكی از آن است كه قوه قضائیه در این زمینه از تجربیات قبلی و روند حاكم بر دعاوی خانواده حداكثر استفاده را برده و با آسیب شناسی دقیق، اقدام به تنظیم این لایحه نموده است. 

آن چه جای تعجب دارد اضافاتی است كه هیات دولت به لایحه افزوده است چرا كه بر اساس تفسیر شورای نگهبان دولت حق تغییر و اعمال نظر در لوایح قوه قضائیه را ندارد و تنها باید به عنوان یك رابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه عمل كند. علاوه بر این، با توجه به این كه جمهوری اسلامی ایران بسیاری از میثاق نامه ها و اعلامیه های بین المللی را پذیرفته است، در صورت تصویب لایحه به شكل موجود با بسیاری از آنها تعارض خواهد داشت كه از جمله آنها می توان به مواد 16و 2و1 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره نمود كه در آنها بر منع تبعیض بر اساس جنسیت  و این كه در تمام دوران زناشویی و دوران انحلال آن، زن و شوهر دارای حقوق مساوی هستند.همچنین در بندهای4و3 ماده 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی سخن از برابری زن ومرد در زمینه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به میان آمده است. بنابراین به نظر می رسد كه دولت در تنظیم لایحه نه تنها از حدود خود عدول كرده است بلكه از یك سو بسیاری از تعهدات قانونی و بین المللی ایران را و از سویی دیگر نظرات بسیاری از فقها و بزرگان دینی را نادیده گرفته است و به جرات می توان گفت كه عمده ایرادات این لایحه همان مواردی است كه دولت به لایحه افزوده است، لذا شایسته است كه مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن تفسیر شورای نگهبان از یك سو و تعهدات بین المللی ایران از سویی دیگر و با لحاظ نظرات كارشناسان و متخصصین امر و به ویژه فقها و حقوقدانان در این خصوص، لایحه را به شكلی تصویب كند كه نهاد خانواده با بحران جدیدی مواجه نگردد.

   فهرست منابع:

الف) منابع فارسی:

1.       امامی، سیدحسن (1373)، حقوق مدنی، ج4، چ10، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

2.       جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1376)، حقوق خانواده، چ2، تهران: کتابخانه گنج دانش.

3.       صفایی، سید حسن (1385)، حقوق خانواده، ج1، چ10، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

4.       قرضاوی، یوسف (1382)، دیدگاه های فقهی معاصر، ترجمه: احمد نعمتی، ج2، چ2، تهران: نشر احسان.

5.       کاتوزیان، ناصر (1382)، حقوق مدنی«خانواده»،ج1، چ6، تهران: شرکت سهامی انتشار.

6.       محقق داماد، سید مصطفی (1381)، بررسی فقهی حقوق خانواده، چ9، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

7.    مظفری، مصطفی (1386)، وضع مالیات بر مهریه و آثار آن بر نهاد خانواده، همایش بین رسته ای نقد و بررسی لایحه حمایت از خانواده، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی.

8.    موسوی بجنوردی، سید محمد(1382)، مجموعه مقالات فقهی حقوقی اجتماعی،ج3، چ2، تهران: انشارات  پژوهشکده ی امام خمینی«ره»وانقلاب اسلامی.

9.       مهرپور، حسین(1379)، مباحثی از حقوق زن، چ1، تهران: انتشارات اطلاعات.

ب) منابع عربی:

1.       حر عاملی (1367)، وسائل الشیعه، جزءپانزدهم، چ6،چاپخانه اسلامیه..

2.       شهید اول (بی تا)، اللمعه الدمشقیه، ترجمه:علی شیروانی، انتشارات دارالفکر.

3.       شهید ثانی(1379)، الروضه البهیه، جزءدوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.

4.       علامه حلی(بی تا)، قواعد الاحکام، جزء سوم، موسسه نشر علوم اسلامی.

5.       محقق حلی(بی تا)، شرائع الاسلام، جزء اول، چاپ بیروت.

6.       موسوی(امام خمینی)،روح الله(بی تا)، تحریرالوسیله، جزءدوم، موسسه نشر اسلامی.

7.       نجفی، محمدحسن(بی تا)، جواهر الکلام، جزءسی ویکم، چاپ بیروت.

از حقوق 12، مهر 1387