ماهنامه بین المللی حقوق

کلیات، مواد 15، 16 و 23

چهار گفتار در نقد لایحه حمایت خانواده

امیر مقامی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 1) کلیات: مبانی حقوقی تعهّد به حمایت از خانواده

دولت جمهوری اسلامی ایران (به معنی عام) از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل براساس مبانی حقوقی و به ویژه با توجّه به مبانی اعتقادی اسلامی، متعهّد به حمایت از خانواده است که این حمایت باید در تمامی تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها مورد توجّه قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی، ذیل بحث «زن در قانون اساسی» تأکید شده است که «خانواده، واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است... و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.» در همین راستا اصل دهم به عنوان یکی از «اصول کلی» قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی کرده و مقرر داشته است «همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» در این اصل چند نکته قابل توجّه وجود دارد که باید در بررسی مواد لایحه جدید حمایت خانواده هم به آنها توجه نمود. نخست آن که «مبانی» حقوق خانواده، تنها «حقوق اسلامی» نیست، یعنی صرف ترجمه فتاوی فقها به عنوان مواد قانونی نمی تواند «حقوق خانواده» را تنظیم کند، زیرا حقوق اسلامی تنها به «قواعد حقوقی/فقهی» می پردازد که ریشه در قرآن و سنت دارد. بلکه در تنظیم قوانین خانواده باید «اخلاق اسلامی» که فراتر از «حقوق اسلامی» است نیز مورد توجه قرار گیرد. اخلاق اسلامی علاوه بر مؤکّدات قرآنی و روایی – نظیر معاشرت به معروف – شامل اخلاق حسنه عقلایی مسلمانان نیز می گردد. بدین ترتیب هیچ مقرره قانونی درباره خانواده نباید به نقض اخلاق اسلامی (اعم از نقلی و عقلی) بیانجامد. برای مثال اگر عقلای مسلمان، ازدواج مجدد بدون رضایت همسر یا بدون دلیل موجه را غیراخلاقی، نقض حیثیت و کرامت زن و مغایر تأکیدات نقلی می داند، قانون عادی نباید چنین امری را به رسمیت بشناسد زیرا در تضاد با اخلاق اسلامی و مغایر اصل 10 قانون اساسی خواهد بود. دیگر آن که در این اصل، علاوه بر برنامه ریزی برای آسان کردن تشکیل خانواده، بر پاسداری از قداست و استواری خانواده نیز تأکید شده است. بنابراین قانون اساسی، برنامه ها یا رویه هایی که منجر به ازدواجهای بدون برنامه ریزی و تحقیق مناسب باشد را به بهانه تسهیل ازدواج نمی پذیرد و بر استواری خانواده اصرار دارد؛ همچنان که هنگام قانونگذاری، مجلس باید با استمزاج عرف به نتیجه معقولی دست یابد که آیا قواعد مقرر در طرحها و لوایح به پاسداری از قداست و استواری خانواده می انجامد یا برعکس؟ اصل 21 نیز به تعهّد دولت به رعایت حقوق زنان پرداخته که با مسائل خانوادگی هم مربوط است. برای مثال حمایت از مادران به ویژه در دوره بارداری، حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست، بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت مصلحت کودک در صورت نبودن ولی شرعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین به جز موضوع هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی، تنها دادگاه تخصّصی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، دادگاه خانواده می باشد. طبق بند 3 این اصل «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» مقرر شده است. بنابراین باید توجّه داشت که ترکیب و ترتیبات تشکیل چنین دادگاهی باید «برای حفظ کیان و بقای خانواده» باشد؛ در نتیجه حضور مستشار زن در این دادگاه ها می تواند به تضمین دادرسی عادلانه تر و نیز آسایش خاطر زنانی که به عنوان خواهان یا خوانده در این دادگاه ها حاضر می شوند برای بیان وقایع مربوط به دعوی و احساساتشان کمک کند. استماع مناسب وقایع از زبان زنان به وسیله مستشار زن می تواند به تأمین عدالت و تلاش مؤثّرتر اعضای دادگاه برای حفظ کیان و بقای خانواده کمک کند؛ هرچند در برخی موارد، این جدایی گریزناپذیر است. در بند یک اصل 43 نیز تأمین نیازهای اساسی ازجمله تأمین «امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» مورد تصریح قرار گرفته است.

علاوه بر موازین داخلی، می توان به قواعد حقوقی بین المللی در این زمینه نیز اشاره نمود که بیشتر در اسناد حقوق بشر نمود یافته است. طبق بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، «خانواده، رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.» ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به پذیرش برخی تعهّدات از جانب دولتها در مورد قوانین مربوط به خانواده پرداخته است. بند یک این ماده از حق خانواده برای برخورداری از حمایت «در حدّ اعلا» سخن به میان آمده و این حمایت نه تنها شامل تشکیل بلکه شامل استمرار آن نیز (حدّاقل تا پیش از جدایی) خواهد شد. حمایت از مادران در دوران پیش و پس از بارداری و حمایت از کودکان در مقابل بهره کشی از دیگر مفاد این ماده است. در ماده 11 میثاق نیز بر حق اشخاص برای برخورداری از سطح زندگی کافی برای خود و خانواده شان شامل خوراک، پوشاک، مسکن و حتّی بهبود مداوم شرایط زندگی تأکید شده است. بنابراین همانگونه که در این ماده و اصل 43 قانون اساسی، مشاهده می شود حمایت از خانواده نه تنها شامل قانون مدنی و قواعد حاکم بر روابط خانوادگی، بلکه شامل قوانین و سیاستهای اقتصادی، تلاش برای توسعه و عدالت اجتماعی نیز می باشد.

سند مهم دیگری که در این زمینه قابل اشاره است، «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» (1990 قاهره) می باشد که به تصویب سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است. در ماده پنجم اعلامیه تأکید شده است که «خانواده، پایه ساختار جامعه است و زناشویی (عقد نکاح) اساس ایجاد آن می باشد.» در ادامه با تأکید بر حق ازدواج، در بند ب تصریح شده است «جامعه و دولت موظف است موانع فراراه ازدواج را برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.» همانطور که در تمامی اسناد مشاهده می شود، حمایت فقط به معنی تشکیل خانواده نیست، بلکه مهمتر از آن به معنای حفظ هر واحد از این نهاد در برابر مسائل مختلف نیز هست. البته هیچ یک از این مفاد، دلالت بر آن ندارد که فرد، همزمان بدون رعایت موازین اخلاقی و حقوق اعضای خانواده موجود خویش، واحد خانواده دیگری را بنیان نهد.

همچنین در هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین از دولتها خواسته شد تدابیر و راهبردهایی را جهت پیشگیری از خشونت در خانواده و کمک به قربانیان خشونت برنامه ریزی و اجرا نمایند. (اعلامیه خشونت در خانواده) در «رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان» نیز بر حمایت از خانواده، انسجام و هماهنگی آن تأکید شده است.

در بررسی هر یک از مفاد لایحه حمایت خانواده – و دیگر قوانین و سیاستگذاریهای مربوط – باید این اصول و مبانی مورد توجّه قرارگرفته و رعایت شود.

* * *

2) ماده 15: قواعد حلّ تعارض 

در ماده 15 لایحه قواعدی برای تعیین دادگاه صالح در مورد زوجین مقیم خارج کشور، درنظرگرفته شده است که دادگاه محل اقامت طرفی که مقیم ایران است، برای رسیدگی صلاحیت دارد و در ادامه ماده نیز، شرایط احتمالی دیگر درنظرگرفته شده و تلاش شده است قواعد حل تعارض دادگاهها تشریح شود. اما این موضوع که چنانچه هیچ یک از زوجین حتی در ایران، محل سکونت موقت نیز نداشته باشند؛ صلاحیت رسیدگی به دادگاه شهرستان تهران اعطا شده است، محل تأمّل است. زیرا دادگاه تهران، در بدو امر فاقد «حدّاقل ارتباط» (Minimum Contacts) با طرفین یا موضوع دعوی است. این در حالی است که با تصویب کنوانسیون 1958 نیویورک، حتی در امور تجاری هم احکام داوری خارجی مورد شناسایی ایران قرار گرفته اند. درواقع، این ماده تلویحاً اعلام می دارد که جمهوری اسلامی ایران، احکام صادره از دادگاه های خارجی در مسائل خانوادگی (مواد 4 و 5 لایحه) را به رسمیت نمی شناسد. این امر علاوه بر آن که به امور کیفری نیز تسرّی یافته است و ممکن است مغایر اصل منع محاکمه مجدد باشد، می تواند در مغایرت با قراردادهای دوجانبه احتمالی باشد که طی آنها، ایران و کشورهای دیگر آراء قضایی یکدیگر را به رسمیت شناخته اند یا در آینده چنین موافقت نامه هایی را منعقد خواهند نمود. همچنین این ماده در مغایرت با کنوانسیون «شناسایی طلاق و جدایی های قانونی» 1970 می باشد. گرچه ایران، عضو این کنوانسیون نیست اما با توجّه به تبصره ماده 7 قانون حمایت خانواده (1353) و قواعد کلّی و عرفی حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی (به ویژه اصل پذیرش قواعد حل تعارض طبق قانون مقر دادگاه) به آن پایبند بوده است؛ البته این موضوع از انتخاب قانون حاکم بر دعوی متفاوت است. تبصره ماده 7 قانون 1353نیز، امکان اعتراض به رأی صادره دادگاه خارجی مبنی بر عدم رعایت قوانین ایران را در دادگاه تهران، برای زوجین امکانپذیر ساخته بود. در نتیجه، عدم شناسایی آرای دادگاههای خارجی به طور مطلق، امری موجّه و قابل قبول نیست.

* * *

3) ماده 16: نایده گرفتن حقوق بین الملل کنسولی

ماده 16 لایحه، به رییس قوه قضاییه اختیار داده است تا «شعبی از دادگاه خانواده» را برای اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص دهد. همچنین وی می تواند عندالاقتضاء به قضات این شعب مأموریت دهد تا در صورت درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه ها و کنسولگری های ایران در کشورهای دیگر به این دعاوی رسیدگی شود. اصولاً هیچ دولتی نمی تواند در سرزمین دولت دیگر اقدام به برقراری دادگاه و قضاوت– حتی در امور اتباع خود – بنماید مگر آن که رضایت و موافقت دولت میزبان را کسب نماید. (مانند جریان حق قضاوت کنسولی اتباع آمریکا در ایران) زیرا در عمل مانع اعمال قانون توسط قوه قهریه و حکومت دولت میزبان می شود و در نتیجه حاکمیت وی بر سرزمینش نقض می گردد. البته در این ماده، دادگاه های خارجی از اعمال صلاحیت منع نشده اند، بلکه نوعی دخالت در تعیین دادگاه صالح و دخالت در قواعد حل تعارض صلاحیت دادگاهها به چشم می خورد. مطابق موازین حقوق بین الملل خصوصی، قانون ایران تنها می تواند به موارد صلاحیت دادگاه های ایرانی در محدوده ایران بپردازد و نه این که صلاحیت فراسرزمینی، آن هم نه برای قانون حاکم بلکه برای دادگاه صالح قائل شوند. در برخی موارد، عرف بین المللی پذیرفته است که دادگاه خارجی ممکن است قوانین کشور دیگری را اعمال کند، در این وضعیت مثلاً دادگاه پاریس، براساس قواعد حل تعارض صلاحیت، صلاحیت خود را احراز می کند، اما بر اساس قواعد حل تعارض ماهوی به این نتیجه می رسد که قوانین ایران باید در موضوع ازدواج یا طلاق اتباع ایرانی حاکم باشد و در نتیجه به طور معمول با هماهنگی وزارت امور خارجه کشور خود، از سفارت یا کنسولگری ایران قوانین ماهوی ایران را جویا می شود. ضمن آن که برخی نیز معتقدند در این موارد، با توجّه به عدم امکان تسلّط قاضی بر حقوق خارجی، بر عهده طرفین دعوی است که قوانین حاکم بر دعوی را نزد وی ارائه دهند. علاوه بر این، وظابف کنسولی و دیپلماتیک در دو کنوانسیون بین المللی مربوطه تعریف شده است. بند ب ماده 3 کنوانسیون روابط دیپلماتیک (وین، 1961) تنها به «حفظ منافع کشور فرستنده و اتباع آن در کشور پذیرنده تا حدودی که در جقوق بین الملل مورد قبول است» به عنوان یکی از وظایف هیأت دیپلماتیک اشاره کرده است که این «حفظ منافع اتباع» به  هیچ وجه قابل تسرّی به «قضاوت در دعاوی اتباع» نخواهد بود زیرا مستلزم نقض حاکمیت ملّی دولت میزبان و مغایر «حقوق بین الملل» است. بنابراین سفارتخانه ها (به عنوان نمایندگی دیپلماتیک) بدون موافقت دولت میزبان، امکان قضاوت در دعاوی میان اتباع را نخواهند داشت. ماده 5 کنوانسیون روابط کنسولی (وین، 1963) نیز به تشریح وظایف پست کنسولی پرداخته است که شامل این موارد نیز می باشد: «حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن تا حد مجاز در حقوق بین الملل، صدور گذرنامه برای اتباع خود و صدور روادید برای دیگران جهت ورود به کشور فرستنده، كمك و مساعدت به اتباع دولت فرستنده، اقدام به عنوان سردفتر رسمی و مامور ثبت احوال و سمتهای مشابه، حفظ منافع اتباع دولت فرستنده در مورد ارث در سرزمین دولت پذیرنده، حفظ منافع صغار و محجورینی كه تبعه دولت فرستنده می باشند، نمایندگی از طرف اتباع دولت فرستنده یا اتخاذ ترتیبات به منظور تأمین نمایندگی لازم برای آنها نزد محاكم و یا نزد سایر مقامات دولت پذیرنده، ارسال اسناد قضایی و غیر قضایی یا اجرای نیابت قضایی بر طبق موافقتنامه های بین المللی و... . همانگونه که ملاحظه می شود هیچ یک از این مفاد دلالت بر حق کنسولگریها برای قضاوت ندارد؛ بلکه در تمام موارد بر رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده نیز تأکید شده است. این امور، امور اجرایی و اداری (Administrative) هستند و نه امور قضایی (Judicial) و «حفظ منافع» که در چند بند (ازجمله ارث و حقوق محجوران) مورد اشاره قرار گرفته نیز از این نوع است و به معنای تعیین سهم الارث و سایر امور قضایی نیست. ممکن است مستند طراحان ماده 16 لایحه، بند آخر ماده 5 کنوانسیون باشد که «انجام هر وظیفه دیگری كه دولت فرستنده به عهده یك پست كنسولی محول نموده باشد» را از وظایف کنسول برشمرده است. اما در ادامه همین بند تأکید شده است که قوانین و مقررات دولت پذیرنده نباید این وظایف را منع کرده باشد و این امور مورد مخالفت دولت پذیرنده نباشد، که هر دولتی، دادگاه های خود را محق به رسیدگی قضایی می داند و هیچ مرجع داخلی و خارجی جز در حدود حقوق بین الملل – مثل دادگاه های بین المللی – حق رسیدگی قضایی در سرزمین آن دولت را ندارد و چنین امری حتماً مورد مخالفت دولت پذیرنده قرار خواهد گرفت. البته در ادامه این بند، تصریح شده که ممکن است موافقتنامه های بین المللی دیگری، چنین حقی را – اصولاً به صورت متقابل – برای دولتها به رسمیت شناخته باشند. بنابراین، صدور یک مجوّز کلی برای رییس قوه قضاییه از این منظر مغایر کنوانسیون روابط کنسولی می باشد، به ویژه آن که دعاوی خانوادگی، طبق ماده 5 لایحه ممکن است جنبه کیفری نیز داشته باشند و چنین شعبی یقیناً حاکمیت ملّی دولت پذیرنده را نقض کرده و مورد مخالفت قرار خواهند گرفت. جالب آن که در این مورد نیز مفاد ماده 7 قانون سال 1353 ضمن شناسایی احکام خارجی، ثبت تصمیمات قضایی خارجی در کنسولگریها را (با درنظر گرفتن امکان اعتراض به رأی در دادگاه تهران) به عنوان وظیفه کنسولگری ذکر کرده است که موافق کنوانسیون است. تبصره ماده 16 لایحه تاحدودی، احکام قضایی خارجی را درصورت عدم دسترسی به شعب خارجی دادگاه ایرانی، به رسمیت شناخته است اما اجرای حکم در ایران را منوط به «بررسی» دادگاه مجری حکم و «تنفیذ» آن نموده است که این «تنفیذ حکم خارجی» نیز که بدون اعتراض طرفین – در چارچوب حق تجدیدنظرخواهی – انجام می شود، به معنای عدم شناسایی اولیه حکم و تحقیر احکام قضایی خارجی است که چه در واژه پردازی و چه از نظر ماهوی، قابل ایراد است.

* * *

4) ماده 23: رضایت به مثابه جزیی از عدالت

ماده 23 لایحه حمایت خانواده از دو جهت جنجال برانگیزترین ماده این لایحه بوده است. نخست از آن جهت که قوه قضاییه این ماده را در لایحه پیش بینی نکرده بود و دولت آن را افزود. این در حالی است که طبق اصل 158 قانون اساسی «تهیه لوایح قضایی» از وظایف رییس قوه قضاییه است و بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان، لوایح قوه قضاییه نباید در دولت دچار تغییر شوند و هرگونه تغییر در آن باید با جلب نظر رییس قوه قضاییه باشد. (نظریه شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379) البته اختیار بدیهی مجلس است که تغییرات لازم را در لوایح انجام دهد. چالش دوم، از موضعی حقوقی نبود بلکه بیشتر به مسائل احساسی، عرفی، دینی و اجتماعی مربوط می شد و آن عبارت بود از پیش بینی ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول. پس از طرح لایحه، آیت الله صانعی با صدور فتوایی، اعلام کرد ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول،  جایز نیست. اما دولت و شخص رییس جمهور اعلام کردند که با توجه به عدم پیش بینی مفادی در لایحه توسط قوه قضاییه برای ازدواج مجدد و با توجه به نسخ قوانین قبلی در این لایحه، دولت قصد محدود کردن ازدواج مجدد را داشته است. (اعتماد، 20 مرداد 87) رییس جمهور، به سه شرط لایحه برای ازدواج مجدد اشاره نمود: تعهد به رعایت عدالت، تمکّن مالی و اجازه دادگاه. که البته شرط سوم، نتیجه احراز دو شرط نخست است. برخی حقوقدانان نیز از این جهت که این شرایط باید توسط قاضی در دادگاه احراز شود و  می تواند موجب نظم و قاعده مندی ازدواجهای مجدد شود؛ به طور کلّی از آن حمایت کرده اند. اما بدون شک انتقاداتی بر این ماده وارد است. البته پیش از این نیز با توجّه به مقاد مواد 942، 1048 و 1049 قانون مدنی، تعدّد زوجات به رسمیت شناخته شده بود اما شرایط آن در قانون مدنی تبیین نشده بود. این امر ظاهراً به استناد آیه 3 سوره شریفه نساء نگارش یافته است که براساس آن ازدواج مجدد تا بار چهارم مجاز دانسته شده اما آن را به رعایت عدالت منوط کرده است. گذشته از این که ظاهر آیه مربوط به وضعیت زنان بیوه و برای حمایت از فرزندان آنان است، مخالفان لایحه به ذیل آیه استناد می کنند که براساس آن، اجرای عدالت معمولاً در این موارد دشوار است. ضمن آن که مفهوم عدالت، فراتر از عدالت مالی و جنسی است بلکه تأمین رضایت خاطر معنوی زنان نیز مهم است و این در حالی است که در شرایط معمول، احساسات زنانه و عرف اجتماعی ازدواج مجدد را برنمی تابد و رضایت خاطر همسر اول تأمین نخواهد شد.

حتی اگر در فضای لایحه و همفکر با تدوین کنندگان ماده 23 به موضوع بیاندیشیم، آنگاه صرف تعهّد به اجرای عدالت بدون درنظرگرفتن هیچگونه ضمانت اجرا، جای تأمّل خواهد بود. دادگاه درباره مردی که این تعهّد را نقض کرده است، چه تصمیمی باید بگیرد؟ به نظر می رسد اجازه طلاق به استناد «عسر و حرج» چه به عنوان «سوء رفتار» (باتوجّه به آیه شریفه «عاشرواهنّ بالمعروف») و چه فراتر از مصادیق تمثیلی تبصره ماده 1130 قانون مدنی، حدّاقل اختیار برای هر یک از زنان در این موارد است که البته به نظر می رسد با توجّه به گرایش دادگاهها مبنی بر تأویل مضیّق در احراز مصادیق عسر و حرج، بهتر است این مورد صراحتاً در لایحه ذکر گردد. بدیهی است منظور از مشقّت بار شدن«ادامه زندگی» برای زوجه در تعریف عسروحرج، ادامه زندگی و حیات معمولی انسانی نیست، بلکه منظور از آن «ادامه زندگی مشترک/زناشویی» است.

در مورد تبصره این ماده نیز مسأله نخست این است که معمولاً ازدواج مجدد، امری پنهانی و بدون اطلاع همسر اول است و در متن ماده نیز اطلاع دادن به زوجه یا در شرایط آرمانی تر – کسب رضایت وی – شرط تأیید توسط دادگاه نیست و بعید است بتوان همسر اول را «خوانده دعوی کسب اجازه ازدواج مجدد» دانست، زیرا بنابر ظاهر ماده، چنین دادخواستی از امور «ترافعی» محسوب نمی شود. در این وضعیت ضمانت اجرایی برای ممانعت از ثبت توسط زوجه وجود ندارد. وانگهی فقط «ثبت» ازدواج منوط به تأدیه حقوق زوجه شده است و نه «اجازه» ازدواج. یعنی مرد می تواند همسر دوم را اختیار نماید و اگر به فرض بعید، همسر وی پیش از ثبت، متوجه شده و تقاضای مهریه کند – که آن هم منوط به پرداخت هزینه دادرسی یا اثبات اعسار است – تنها ثبت ازدواج به تأخیر می افتد. در این شرایط احتمالاً اصول تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیّق ماده 44 سبب می شود از آنجا که تأخیر در ثبت ازدواج، به حکم قانون و خارج از اختیار مرد بوده، مجازات ماده 44 نیز اعمال نگردد. اگر ازدواج دوم، ازدواج موقت باشد اساساً موضوع از ماده 44 تخصصاً خارج است و تضمینی برای تأدیه حقوق زوجه نیز وجود نخواهد داشت؛ زیرا تنها در مورد ازدواج دائم مجدد است که باید اجازه دادگاه حاصل شود و وقوع آن نیز باید به ثبت برسد. در مجموع این ماده در تأمین حقوق خانواده اصلی و حمایت از آنها ناکام خواهد ماند. شاید بهتر باشد کسب رضایت آزادانه همسر اول (به عنوان بخشی از عدالت)، علاوه بر تمکّن مالی و تعهّد به اجرای عدالت در این ماده لحاظ شود. علاوه بر این، هم شروط ضمن عقد ازدواجهای پیش از این قانون مبنی بر ضرورت کسب رضایت زوجه معتبر است و هم این که همچنان می توان ضمن عقد، چنین شرطی را قرار داد که نقض آن موجب وکالت زن در طلاق باشد. همچنین علاوه بر تکلیف دادگاه به بررسی ماهوی رضایت، می توان برای مواردی که بعداً اثبات شود رضایت تحت اجبار و اکراه حاصل شده است، ضمانت اجرای کیفری علیه مرد پیش بینی شود و در مواردی مانند بیماری های صعب العلاج و... (که پیشتر در قانون حمایت خانواده 1353 پیش بینی شده بود) الزاماً با احراز شرایط در دادگاه، اجازه ازدواج مجدد بدون رضایت را صادر نمود. بدیهی است دفاتر ثبت ازدواج به هنگام ثبت باید نسبت به بررسی وضعیت تجرد یا تأهّل قبلی مکلّف باشند تا ضمانت اجرای چنین قانونی حاصل گردد. در حقیقت از این زاویه به موضوع نگاه شود که «رضایت همسر نخست، بخشی از اجرای عدالت است.» وچه بسا عرف نیز چنین برداشت جامعی از عدالت دارد. همچنین باید ضمانت اجرای مؤثّر و صریح برای نقض تعهّد مرد به اجرای عدالت پیش بینی شود. تنها با وجود چنین شرایط شفاف و صریحی که باید در دادگاه صالح به اثبات برسد، می توان ادعا نمود این لایحه درصدد محدودکردن ازدواج مجدد و تأکید بر تک همسری است. در غیر اینصورت، عدم محدودیت قانونی ازدواج مجدد با توجه به پیامدهای منفی خانوادگی و اجتماعی آن باید مغایر اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی و تعهّد بین المللی دولت نسبت به «حمایت از خانواده» شناخته شود، زیرا «استواری روابط خانوادگی» را مخدوش می سازد و با وظیفه «ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» نیز آشکارا در تضاد است.

از حقوق 12، مهر 1387