نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده
با تأکید بر مهمترین نکات و ایرادات لایحه
دکتر رُزا قراچورلو
وکیل پایه یک دادگستری تهران
و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
چکیده
لایحه جدیدحمایت ازخانواده که ابتدا در پنجاه ماده توسط قوه قضائیه به هیأت دولت پیشنهاد وتقدیم گردید ، با اعمال تغییراتی دزمواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که درواقع ازابتکارات خود دولت وخلاف اصول ومستندات قانون اساسی میباشد، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دراین مقاله طی بندهای جداگانه فقط به بررسی مهمترین ایرادها و نکات مورد انتقاد واقع شده این لایحه به ویژه حذف رضایت همسراول (طبق مادۀ سی وسوم لایحه دولت) وموارد دیگرخواهیم پرداخت و قصد بررسی ماده به ماده لایحه وجود نداشته است.
واژگان کلیدی: لایحه جدیدحمایت ازخانواده، نکاح منقطع، حقوق زنان، رضایت همسراول، اسناد حقوق بشر.
* * *
مقدمه
لایحه حمایت ازخانواده بنابر پیشنهاد قوه قضائیه در 50 ماده به هیأت دولت تقدیم شد ودرجلسه مورخ 3/4/1386 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید . لیکن هیأت وزیران یا دولت این لایحه پیشنهادی را با اعمال 29 مورد تغییر مفهومی و15 مورد تبدیل وتغییر در واژه ها در 53 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. این اعمال تغییرات درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه ازطرف هیأت وزیران (دولت) درحالی است که به استناد بند دوم اصل 158 قانون اساسی و نیز بندسوم تفسیر مورخ 30/7/1379 شورای محترم نگهبان ازاین اصل، ایجاد تغییر درلوایح قضایی ازطرف دولت جایز نمیباشد. اعمال اینگونه تغییرات علاوه برمغایرت با مستندات قانونی یادشده، موجب سلب امکان حق وانجام وظیفه قانونی قوه قضائیه در ارائه پیشنهادهای لازم به مجلس شورای اسلامی و درنهایت منجر به ناهماهنگی درکلیت واهداف اصلی لایحه خواهد شد. دراین مقاله طی بندهای جداگانه به نقد و بررسی دقیق مفاد لایحه مذکور خواهیم پرداخت و مهمترین تغییرات اعمال شده ازطرف دولت نسبت به لایحه اولیه پیشنهاد شده توسط قوۀ قضائیه را مطرح ومورد شرح وتفصیل قرارخواهیم داد و درنهایت بیان خواهیم نمود که آیا این لایحه اساساً ودرمفاد کلی وجزئی خود میتواند آنگونه که ادعا میشود تأثیرمثبتی درتحکیم بنیان های نهاد مهم خانواده وکانون گرم آن داشته باشد یا خیر؟
1 - رسیدگی تخصصی به دعاوی خانوادگی
طبق مادۀ یک این لایحه، تأسیس دادگاه خانواده موردنظر قرارگرفته است درحالیکه دادگاههای فعلی همان دادگاههای عمومی هستند که تعدادی ازشعب آنها برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص یافته است، بنابراین درحال حاضر دادگاه مستقل خانواده نداریم و درهمین راستا استفاده از تعدد قاضی دردادگاه خانواده و الزامی نمودن حضور بانوان دارای پایه قضایی در دردادگاه خانواده و مداخله آنها درفرایند رسیدگی و صدور رأی ازابتکارهای لایحۀ پیشنهادی قوه قضائیه بوده است. طبق مادۀ دوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه «دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل میشود که یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضائی باشد، رسمیت جلسه وصدور رأی با اکثریت امکان پذیر است.» درلایحه پیشنهادی هیأت دولت با اعمال تغییر درمادۀ دوم پیشنهادی قوه قضائیه، کلمۀ «باید» به «حتی المقدور» تغییر یافت و همچنین از واژۀ «مستشار» به جای «دارنده پایه قضائی» برای بانوان استفاده شده است که این امر باعث میگردد که نقش زنان دارای پایه قضایی فقط به یک نقش مشورتی محدود شود که این نقش مشورتی زنان درحال حاضر در دردادگاههای خانواده وجود دارد و ازاین نظرلایحه دولت، موضوع جدیدی را مطرح نمیکند، درحالیکه درلایحه تنظیمی قوه قضائیه، این امر مدّ نظر بوده است که بانوان حتی بتوانند به عنوان قاضی ودرسمت رئیس دادگاه در دادگاه خانواده حضور و مشارکت فعال داشته باشند و طبق ذهنیت و خواست قوه قضائیه، هیچ ممنوعیت شرعی برحضور بانوان درسیستم تعدد قاضی و تفاوتی میان رئیس و مستشار شعبه وجود ندارد ودرنتیجه زنان دارای پایه قضایی هم می توانند رئیس شعبه باشند.
2 - دعاوی خانوادگی و شوراهای حل اختلاف
طبق تبصرۀ دوم ماده 21 لایحه، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به شوراهای حل اختلاف واگذارشده است درحالیکه درلایحه تنظیمی قوه قضائیه اصلاً چنین مقرره ای وجود نداشت و اضافه نمودن ماده یاد شده ازابتکارات ناصحیح دولت بوده است. اعتقاد قوه قضائیه برعدم دخالت شورا های حل اختلاف درامورخانواده و دعاوی خانوادگی کاملاً از مفاد لایحه پیشنهادی آن قوه (بخصوص در ماده 21 آن) محرزمیباشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دربند سوم ازاصل بیست ویکم به «ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده» به عنوان یکی ازوظایف دولت درجهت احقاق حقوق زنان تأکید کرده است درحالیکه اعضای شوراهای حل اختلاف، لزوماً همگی حقوقدان نبوده و ممکن است فاقد شرایط قضاوت باشند. دخالت شوراهای حل اختلاف یا مراکز مشاورهای در دعاوی خانوادگی مفسده انگیز و موجب اطلاع یافتن افراد غیر مسئول ازاسرار خانواده محسوب میشود.
3 - عدم ثبت متعه (ازدواج موقت یا صیغه)
طبق مادۀ بیست ودوم لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، اول آنکه فقط نکاح دائمی الزامی است و ثبت واقعه متعه یا نکاح منقطع (صیغه) الزامی نمیباشد. به موجب تبصرۀ مادۀ یادشده، درنکاح موقت فقط درصورتی که زن باردارشود، این نکاح هم باید ثبت گردد و دردیگرموارد به غیراز مورد بارداری زن، ثبت نکاح منقطع وصیغه اجباری نیست بلکه فقط درصورت توافق زوجین انجام میشود. درحالیکه همین تبصره فوق یعنی الزامی بودن ثبت نکاح منقطع درصورت باردار بودن زن در لایحه دولت بطورکلی حذف شده است و درواقع اگر لایحه دولت درمجلس به تصویب برسد، ثبت نکاح منقطع به هیچ وجه الزامی نمیباشد. درلایحه دولت، تبصره دیگری با مضمون ذیل اضافه شده است: «ثبت نکاح موقت تابع آیین نامهای است که به تصویب وزیردادگستری میرسد.» عدم ثبت ازدواج موقت بیش ازهرامردیگری موجب ضرر وزیان زنان صیغه ای خواهد شد. البته اگررابطه نامشروع به آنها نسبت داده شود و آنها ادعا کنند که صیغه بوده اند، طبق اصل صحّت باید ادعای آنها را پذیرفت و اصل را برصحت رابطه گذاشت زیرا ثبت صیغه الزامی شناخته نشده است. لازم به توضیح است که واژه متعه به معنای بهره جستن، تمتع گرفتن ودرواقع لذت جنسی است وبسیاربعید به نظرمیرسد که درازدواج موقت، دونفر با یکدیگر شرط کنند که رابطۀ جنسی با هم نداشته باشند. عدم ثبت ازدواج موقت به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی دارای این ضمانت اجرا بوده که جرم محسوب شده ومجازات آن حبس تعزیری تا یکسال تعیین شده است و نیز طبق قانون حمایت از خانواده سال 1353، بخاطر عدم ثبت ازدواج موقت، مرد را به حبس تا 6 ماه محکوم مینمودند، درحالیکه اگرلایحه دولت تصویب شود، تعدد زوجات بدون لزوم ثبت آن و بدون هیچگونه ضمانت اجرای کیفری ممکن است باعث وهن اسلام گردد و ازهمه مهمترحقوق قانونی زنان صیغه شده را به شدت درمعرض خطرقرارخواهد داد. ازآنجا که درمادۀ 53 لایحه به صراحت بیان شده است که قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 ومواد 645 و 646 قانون مجازات اسلامی نسخ می شوند، ازاین رو کاملاً محرزاست که درصورت تصویب لایحه جدید، ثبت نکاح منقطع براساس مواد یادشده قبلی ، ضروری نخواهد بود!
4 - حذف رضایت همسراول
ماده 23 کنونی درلایحه پیشنهادی قوه قضائیه اساساً وجود نداشته است وازجمله همان ابتکارات واعمال تغییرهای بیست ونه موردی گفته شده درمقدمه این مقاله توسط دولت بوده است. ماده یادشده دارای ایرادات و نکات مهم ذیل میباشد:
1- به موجب این ماده فقط برای ازدواج دائم بعدی به اجازه دادگاه نیازاست؛ بنابراین صیغه کردن ونکاح منقطع به هیچ وجه نه نیازی به رضایت زن اول دارد ونه نیازی به اجازه ومجوز دادگاه.
2- محتوای این ماده قبلاً درشروط ضمن عقدنکاح دائم درعقدنامه ها وجود داشته منتها رضایت همسراول برای ازدواج دائمی بعدی شوهر وی، شرط لازم بوده است و طبق مادۀ 17 قانون سال 1353 اگرمردی بدون اجازه همسراول خود مجدداً ازدواج میکرد، همسراول حق طلاق داشت و ضمناً حق مردان را نیز برای ازدواج مجدد سخت تر و محدودتر کرده بود، بدین ترتیب که مادۀ 16 قانون حمایت ازخانواده سال 1353 به صراحت بیان نموده بودکه «مرد نمیتواند با داشتن زن ، همسردوم اختیارکند مگردرموارد زیر: 1- رضایت همسراول، 2- عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی، 3- عدم تمکین زن ازشوهر،4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ازماده 8، 5- محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8 ، 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضربرابر بند 9 ماده 8، 7- ترک زندگی خانوادگی ازطرف زن، 8- عقیم بودن زن، 9- غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8. » اما در ماده 23 لایحه دولت، شرط ازدواج مجدد مردان فقط اخذ مجوزازدادگاه است و رضایت همسراول بطورکلی حذف شده ومتأسفانه اهمیت رضایت واجازه زن اول به لحاظ روحی، عاطفی، انسانی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی مورد توجه قرار نگرفته است.
3- دادگاه فقط به صرف ادعای مرد متقاضی ازدواج مجدد، مبنی برآنکه وی توانایی مالی برای اجرای عدالت دارد، مجوز ازدواج دوم را صادرخواهد نمود و مرد فقط ملزم به پرداخت مهریه زن اول خود (آن هم تنها درصورتی که زن اول مهریه اش را مطالبه کند) می باشد. ضمناً پرداخت مهریه زن اول هم چندان مانع دشواری نخواهد بود. علاوه برآنکه در زمان درخواست مرد برای صدوراجازه ازدواج مجدد، الزامی برای دادگاه وجود ندارد که حتماً همسراول را به دادگاه فراخواند و از وی سئوال کندکه آیا وی مهریه اش را مطالبه مینماید یا خیر!
4- نکته چهارم دراین ماده آن است که فقط ادعای توانایی مالی داشتن مرد واحراز آن توسط دادگاه برای دادگاه کافی میباشد تا اجرای عدالت بین همسران را تشخیص دهد ومجوز ازدواج دوم مرد را صادرکند. درحالیکه نیازهای زنان به هیچ وجه به نیازهای جنسی واقتصادی محدود نمیشود بلکه نیازهای عاطفی و معنوی، مورد توجه و محبت بودن زن، احساس اعتماد به نفس وجذابیت داشتن زنان، احساس امنیت وآرامش در زندگی خانوادگی و دیگرملاحظات روان شناختی زنان کاملاً دراین ماده نادیده گرفته شده است. همچنین توانایی وتمکّن مالی مرد نیز امری نسبی وگاه موقت بوده و ممکن است دائمی و پایدارنباشد. خود مفهوم عدالت واجرای آن هم یک امرکاملاً نسبی است نه مطلق و هیچ معیار وضابطه مشخص وقانونی برای احراز عدالت و اجرای آن میان زنان (همسران) متعدد یک مرد وجود ندارد. عدالت چیست؟! و چه کسی یا چه مرجعی میخواهد به درستی تشخیص دهد که عدالت میان همسراول مرد که در اکثر موارد زنی مسن تر و زحمت کشیده تر بوده و تمامی لحظات جوانی، نداری و سختی های مالی و ... را درکنارشوهرخود با وفاداری به زندگی مشترک ادامه داده است و همسردوم یا سوم یا ... مرد و یا زنان صیغه ای او که به احتمال قریب به یقین جوانتر و دارای امکانات مالی وتحصیلی بیشتر، زیباتر و ... میباشند، رعایت میگردد؟! آیا اجرای عدالت فقط عدالت مالی وتأمین نیازهای اقتصادی زن است یا ملاحظات معنوی، عشق و محبت یکسان، توجه عاطفی به زن و ... هم باید از طرف مرد رعایت و اعمال شود و چگونه دادگاه میتواند قدرت وتوانایی اجرای دقیق عدالت میان همسران را احراز کند و باکدام راهکار یا ابزاری؟! درخصوص ادعای مرد وتعهد دادن وی به دادگاه برای اجرای عدالت میان همسران خود باید دراینجا به دوآیه ازقرآن مجید اشاره نمود. اول آیه سوم ازسورۀ نساء که سه شرط درآن ذکر شده است: شرط اول آنکه این آیه درباره یتیمانی است که سرپرستی آنها به مرد واگذارشده است ، شرط دوم آنکه بیم ستم وتضییع حق آنها برود و شرط سوم آنکه عدالت رعایت گردد و فقط باوجود این شرایط ، ازدواج مجدد مرد مجاز شناخته شده است وحتی اگر بیم آن وجود داشته باشدکه عدالت رعایت نشود دراین آیه توصیه به اکتفا کردن مردان به یک همسر شده است و دوم آیه 129 همین سوره که می فرماید «شما هرگز نمیتوانید میان زنان به عدالت رفتارکنید و هرچند که راغب وحریص به عدالت وراستی باشید [تمایل قلبی به یک زن به خاطرحُسن جمال وجوانی وغیره ازاختیار شما خارج است ] پس به نام میل خود یکی را بهرهمند و دیگری را محروم نکنید تا بلاتکلیف و معلق بماند و اگرسازش کنید و پرهیزگار باشید همانا خداوند بخشنده و مهربان است.» همانطورکه ملاحظه میشود درآیه یادشده فوق بیان شده است: «لَن تَستَطیعوا» یعنی شما هرگزنمیتوانید، پس رعایت واجرای عدالت میان زنان متعدد توسط مرد همانگونه که درآیۀ سوم سوره نساء هم قبلاً ذکرگردید ، امری بعید و نزدیک به محال شمرده شده است.
5 - وضع مالیات برمهریه
مهریه، صداق یا کابین، مالی است که درهنگام ازدواج ازطرف مرد برای زن تعیین میشود و عندالمطالبه است وبه محض تقاضا ومطالبه زن ، باید ازطرف زوج به وی پرداخت گردد و یا برذمّه مرد قرارمیگیرد و با عقدنکاح ، زن مالک مهریه میشود . درآیۀ 4 سوره نساء هم آمده است که مهر، عطیه و پیشکش است. ماده 25 لایحه پیشنهادی دولت، اخذ مالیات از مهریه های بالاتر ازحد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور را مطرح نموده است . این ماده نیز اساساً درلایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته است. به موجب ماده یاد شده ازمهریه های بالا درزمان ثبت واقعۀ ازدواج ، مالیات خواهند گرفت. این امرکاملاً غیرمنطقی است زیرا اخذ مالیات همیشه ازدرآمد حاصل میشود در حالی که درزمان ثبت ازدواج، هنوز پولی به عنوان مهریه مبادله نشده است که بخواهند ازآن مالیات بگیرند. درواقع زنان به جای آنکه مهریه عندالمطالبه خود را بتواند دریافت کنند باید برای مهریه ای که هنوزدریافت نکرده اند مالیات پرداخت کنند! حتی اگرفرض شود که هدف دولت ازاضافه نمودن این ماده به لایحه قوه قضائیه، جلوگیری ازافزایش بی رویه و روز افزون مهریه ها باشد، باید گفت که افزایش مهریه، معلول یک علت نیست و نمیتوان تنها با وضع مالیات برآن و بدون شناسایی و رفع دیگرعوامل نسبت به کنترل آن امیدوار بود. تا هنگامی که قوانین موجود از زنان حمایت های ضروری اقتصادی، اجتماعی ، شغلی و قانونی نکنند، مطمئناً چنین راهکارهایی مؤثر نخواهد بود. همچنین وضع مالیات برمهریه ، نه تنها باعث نمیشود که زنان میزان مهریه خود را کاهش دهند بلکه ممکن است پول این مالیات را هم ازهمسران خود دریافت کنند . بنابراین درواقع به نوعی شرایط ازدواج برای مردان سخت ترنیز خواهد شد. ایراد مهم دیگر آن است که از مهریه بالاتر ازحد متعارف وغیرمنطقی که برآن مالیات وضع میشود، صحبت میکند درحالیکه روشن نیست این حد متعارف و متناسب مهریه چه میزان و مبلغی است ودر متن ماده، این امر مبهم و تعریف نشده است. میزان مهریه درشهرهای کوچکتر یا درروستاها با شهرهای بزرگ ونیز درمیان خانواده های مختلف با سطح فکری، فرهنگی، اجتماعی مختلف بسیار متفاوت میباشد و تعیین میزان مهریه متعارف برای تمام مناطق کشور بطوریکسان بهیچوجه صحیح نیست و اساساً با ماده 1080 قانون مدنی که مقرر میدارد « تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است» مغایرت دارد. همچنین طبق اصل پنجاه ویکم قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگربه موجب قانون و وضع مالیات نیز از اختیارات قوه مقننه است وهیأت دولت نمیتواند دراین محدوده وارد شود و مالیات وضع کند.
6 - حذف اجرت المثل و نحله از لایحه
درمادۀ 31 لایحه پیشنهادی قوه قضائیه به «اجرت المثل» اشاره شده بود با این مضمون که «هرگاه زن پس ازطلاق حق الزحمه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده است، مطالبه نماید دادگاه سعی درتأمین خواسته وی ازطریق تصالح مینماید. درصورت عدم تصالح چنانچه دراین خصوص شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم شده باشد مطابق آن عمل میشود وگرنه درصورتیکه زن کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده است ، به دستورشوهر و بدون قصد تبرع انجام داده و عرفاً برای آن اجرت المثل باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای مذکور را با جلب نظرکارشناس محاسبه وحکم به پرداخت آن مینماید .» همچنین درانتهای ماده یادشده به نحله اشاره است با این مضمون که «اگردرغیرمورد مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک ونوع کارهای انجام شده وتوانایی مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نِحله) برای زن تعیین مینماید.» این ماده بطورکامل درلایحه تنظیمی هیأت دولت حذف شده است درحالیکه دربرخی موارد و بعضی ازدعاوی خانوادگی شاید با وجود همین اجرت المثل که درصورت تقاضا و درخواست طلاق دادن زن توسط مرد ، پرداخت آن طبق قانون برعهده زوج گذارده شده بود، امکان آن وجود داشت که زوج را از درخواست طلاق خود منصرف نمود و یا حتی با اعمال فشار مالی بر مرد برای پرداخت اجرت المثل همسراول، بسیاری از هوسرانی های مردان محدود یا کاملاً غیرممکن میشد واگر مردان خودشان میخواستند که همسرخود را طلاق دهند، مکلف به پرداخت مبلغ اجرت المثل (و یا نِحله برحسب مورد به تشخیص وتعیین دادگاه ذیربط) میشوند. درواقع لایحه پیشنهادی دولت با حذف نابجای ماده 31 لایحه قوه قضائیه، مانند برخی موارد دیگر لایحه، مفهوم ومعنای حمایت ازحقوق خانواده ودقیق تر بگوئیم حقوق زنان را آشکارا مخدوش نموده است.
7 - وضعیت شغل وکار زنان
درلایحه پیشنهادی هیأت دولت به موجب مادۀ آخریعنی ماده پنجاه وسه بیان شده است که ازتاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون حمایت خانواده سال 1353 کاملاً منسوخ میشود که همین مسأله عملاً باعث میشود تا درصورت تصویب لایحه دولت ، وضعیت اشتغال زن به همان وضعیت مندرج درماده 1117 قانون مدنی بازگردد ، یعنی شوهرمیتواند حتی بدون مراجعه به دادگاه وصرفاً با تشخیص خود، زن را ازکار وحرفه یا صنعتش منع کند و این زن است که درچنین شرایطی باید برای احقاق حق کاروشغل یا صنعت خود دراجتماع به دادگاه دادخواست دهد و گاهی حتی ماه ها به طول میانجامد تا این زن بتواند ثابت کند که شغل یا صنعت وی با مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا شوهرش منافاتی ندارد و این راه بسی عبث وطولانی است. درحالیکه طبق ماده 18 قانون حمایت ازخانواده سال 1353، اولاً مرد فقط میتوانست با مراجعه به دادگاه و تأیید دادگاه مانع ازاشتغال همسرخود شود ، ثانیاً این حق برای هردو طرف یعنی هم زن وهم شوهرشناخته شده بود و زن نیز میتوانست درصورتی که شغل یا صنعت همسر خویش را منافی با حیثیات خود یا شوهرخود یا مصالح خانوادگیشان میدانست ، چنین تقاضایی ازدادگاه نماید.
8 - مغایرت با قا نون اساسی وتعهدات بینالمللی
لایحه جدید حمایت ازخانواده چه ازلحاظ شکلی وچه ماهوی، مغایرتهای بسیاری با مفاد قانون اساسی دارد. به جای تدوین چنین لایحه ای ، بهتربود تا مفاد قانون مدنی ( جلدهفتم) اصلاح شود تا قوانین موازی با آن نداشته باشیم. ازنظرمقایسه لایحه وتعارضهای آن با مفاد قانون اساسی، اصل بیست ویکم قانون اساسی مربوط به حمایت ازحقوق زنان است که درلایحه موردتوجه کامل قرارنگرفته واز تمام مفاد اصل یاد شده فقط بند سوم آن یعنی ایجاد دادگاه صالحه برای حفظ کیان و بقای خانواده مد نظرقرارگرفته است و بندهای دیگر این اصل، همچون ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن، حمایت اززنان باردار، ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و اعطای قیمومت فرزندان به مادران نادیده گرفته شده است. همینطور بند نهم ازاصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیض ها ) ، بند چهاردهم ازاصل سوم (ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه وتساوی همگان دربرابر قانون )، اصل دهم (استواری روابط خانوادگی ) که تمام موارد یاد شده ازجمله وظایف دولت برشمرده شده و نیز اصل صدو پنجاه وششم که قوه قضائیه را احیا کننده عدالت و ناظر برحسن اجرای عدالت دانسته است، نقض شدهاند.
علاوه بر اینها، دربند اول ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، تبعیض براساس جنسیت ممنوع ودرماده اول آن اعلامیه نیز به برابری حقوق زن ومرد تأکید شده است و طبق ماده شانزدهم، زن وشوهردرخانواده وانحلال آن دارای حقوق برابر میباشند. همینطوردر درماده سوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به برابری زن ومرد وعدم اعمال هرگونه تبعیض میان آنها تصریح شده است. همچنین درمقدمه منشور سازمان ملل متحد ودرماده اول آن (بند سوم) به صراحت به برابری جنسیتی وعدم اعمال هرگونه تبعیض بین زن و مرد تأکید شده است. موارد فوق همه از جمله تعهدات بینالمللی دولت ایران هستند و طبق موازین حقوق بینالملل، تغییرات بنیادین همچون جنگ، کودتا، انقلاب و حتی جانشینی کشورها درصورت فروپاشی و تجزیه حاکمیت آنها نیز نمیتواند اعتبار و قوت کنوانسیونهای حقوق بشر را که درراستای حمایت ازحقوق وکرامت انسانی افراد هستند، بیاعتبارومخدوش سازد. بنابر این، این معاهدات و میثاقین همچنان به اعتبارخود باقی هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران براساس موازین بینالمللی ملزم به رعایت آنها می باشد.
نتیجه گیری
لایحه جدید که به نظرمیرسد فقط عنوان آن حمایت ازخانواده میباشد، بیشتر یک لایحه مربوط به نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاههای خانواده است که آن هم چندان امرنوین وجدیدی محسوب نمیشود و بسیاری ازمواد لایحه پیشنهادی جدید، قبلاً وجود داشته است. این لایحه با نگاهی کاملاً مردسالار و ظاهراً بدون حضورهیچ زنی ( با هرطرز فکر وعقیده یا هر میزان تحصیلات و سواد ) تدوین شده است. دراین لایحه بدون توجه به هرمورد تقاضای ازدواج مجدد وشرایط فردی واجتماعی موجود درآن مورد، به وضع یک قاعده کلی (خصوصاً درماده 23) پرداخته است که طبق آن قاعده عمومی وکلی به دادگاه این مجوز را می دهد که به صرف ادعای تمکن مالی از طرف مرد (بدون هیچگونه تحقیق و بررسی یا درنظرگرفتن دیگرشرایط مثل نیازهای عاطفی و روحی همسراول یا غیره) وهمچنین ادعای اجرای عدالت از طرف مرد (که آن هم یک امرادعایی ، اعتباری وفرضی وکاملاً نسبی است نه مطلق و ضمناً دادگاه هیچگونه راهکار ومکانیسمی برای تعیین صحّت وسقم ادعای مرد و یا مراقبت وکنترل بعدی اجرای عدالت درزندگی شخصی وحریم خصوصی وی پس ازازدواج مجدد ندارد)، اجازۀ ازدواج مجدد مرد را صادرنماید. غیرضروری کردن ثبت نکاح منقطع وحذف مجازات حبس تعزیری درلایحه جدید برای مردانی که ازدواج مجدد خود را ثبت نمیکنند و تبدیل مجازات حبس به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان تا دو میلیون تومان جزای نقدی، تنها به نفع مردان است و به نوعی تخفیف مجازات محسوب میشود و امنیت زندگی زنان دوم را به خطر میاندازد. ازدواج مجدد برای مرد باید تنها درصورت احراز شرایط استثنایی وضروری برای مرد یا شرایط استثنایی فردی واجتماعی برای زن ( ودرهرمورد با بررسی کارشناسانه جداگانه ) توسط دادگاه مجاز شناخته شود نه آنکه صرفاً با وضع یک قاعده کلی به نوعی آن را ترویج و توسعه دهد و درواقع دست دادگاه را برای ازدواج مجدد مردان (آن هم بطور سلیقه ای) بازبگذارد.
از حقوق 12، مهر 1387
