ماهنامه بین المللی حقوق

اظهارنظرها درباره لایحه حمایت خانواده

اشاره: تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی درباره لایحه حمایت خانواده انجام شده است. در این پرونده، نگاهی به خلاصه اظهارات برخی حقوقدانان و مقامات قضایی و دولتی داریم که طی یکسال گذشته و به ویژه در روزهای اخیر طی گفتگوها یا یادداشتهایی در رسانه ها بیان شده است.

Ì بدون این ماده، ازدواج مجدد منعی نداشت.

 محمود احمدی نژاد، رییس جمهور (موافق): ما با لایحه حمایت از خانواده خواستیم ازدواج مجدد را محدود کنیم. ما این ماده را برای محدود کردن ازدواج مجدد گذاشتیم. چون در لایحه قوه قضائیه چیزی در این مورد ذکر نشده بود و با تصویب این قانون، بدون این ماده دیگر هیچ منعی برای ازدواج مجدد وجود نداشت.  ما حق نداریم در لایحه قوه قضائیه تغییر بدهیم ولی این کار را برای محدودکردن ازدواج مجدد مردان انجام دادیم.

* * *

Ì کمیسیون اصلی دولت ماده 23 را اضافه نكرد

عبدالعلی میركوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری (موافق): وزارت دادگستری به كمك مجلس و مجتمع‌های قضایی خانواده، لایحه‌ای را تهیه كردند و طبق معمول به معاونت حقوقی و توسعه قضایی ارجاع شد كه در نهایت پنجاه و اندی ماده شد كه در جلساتی با حضور رئیس قوه قضائیه و قضات با تجربه بازنگری و تحویل دولت شد. این لایحه در كمیسیون لوایح دولت هم بررسی می‌شود و نظر شورای نگهبان این است كه لوایح قضایی را در دولت ماهیتا نمی‌توان تغییر داد و در كمیسیون لوایح دولت هم قصد تغییر آن نبود و در این كمیسیون تعدادی متخصص دعوت می‌شوند كه بعضی از اصلاحات كامل‌تر شود به خصوص ماده 23 در لایحه قوه قضائیه وجود داشت و در كمیسیون لوایح كه مطرح شد فكر كردیم اشتباه تایپی شده است چون تا آخرین لحظه این ماده در لایحه وجود داشت و معمولا در كمیسیون لوایح جزئیات لایحه بررسی نمی‌شود. اینكه گفته می‌شود دولت ماده 23 را اضافه كرد درست نیست. در دولت شاید كمیسیون اصلی دولت روح‌شان هم خبر نداشت و در كمیسیون فرعی لوایح اضافه شد چون فكر می‌كردند كه این خلائی است كه وجود دارد. اكنون هم ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 1353 وجود دارد و بسیاری از قضات در شعب ویژه به ماده 16 استناد می‌كنند و بین این دو ماده فرقی نیست و در آنجا هم اجازه ازدواج مجدد در نهایت با دادگاه بود.  به هر حال با واقعیتی در این زمینه در جامعه مواجه هستیم كه آن ازدواج مجدد مردان بدون اجازه دادگاه است. اختیار تصویب لایحه برعهده مجلس است و توجه داشته باشیم كه اگر بخواهیم این خلاء را در قانون ذكر نكنیم اولین كسانی كه با مشكل مواجه می‌شوند خانم‌ها هستند.

* * *

Ì تعلق مالیات به مهریه‌های غیرمتعارف از نكات منفی است

 دکتر سیدحسین صفایی استاد حقوق مدنی در دانشگاه تهران (مخالف): تعلق مالیات به مهریه‌های غیر متعارف از نكات منفی لایحه حمایت خانواده است. اصل فكر درست است اما مهریه نامتعارف ضابطه‌ای ندارد و موكول به آیین‌نامه شده است، در حالی كه مالیات را قانون باید تعیین ‌كند. حمایت از خانواده در كشورهای مختلف مورد توجه بوده و در برخی كشورها قانون خاصی در این زمینه دیده می‌شود. در ایران قانون مدنی هم از خانواده به نحوی حمایت كرده و قوانین حمایت‌كننده از خانواده در آن مندرج است. اجازه ازدواج مجدد از سوی دادگاه بدون تعیین موارد خاص در لایحه پیش‌بینی شده، همچنین در ماده 23 آن گفته شده است كه باید مرد تعهد به اجرای عدالت دهد در حالی كه هر كسی می‌تواند تعهد دهد و این مسئله ضمانت اجرا ندارد و باید احراز اجرای عدالت از سوی دادگاه مدنظر قرار گیرد كه به این شكل با قرآن منطبق است. پرداخت مهریه زن اول ربطی به ازدواج مجدد ندارد. وراه‌حل بهتر تعیین سقف مهریه است كه مازاد بر آن سقف مالیات تصاعدی پیش‌بینی شود و ثبت ازدواج بیش از حد معینی مجاز نباشد.

* * *

Ì قانون مدنی اصلاح شود

دکتر سیّدمحمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی (مخالف): لایحه دارای نوآوری نیست و پیشنهاد میکنم كه قوه قضائیه این لایحه را پس بگیرد. به جای اینكه لایحه به نام حمایت از خانواده تبدیل شود، قانون مدنی اصلاح شود كه ما قوانین موازی نداشته باشیم زیرا به محض تصویب این قانون، قضات با این مسئله مواجه می‌شوند كه چه تضادهایی با قانون مدنی دارد. در شرایط كنونی، جامعه ایران استحقاق این را دارد كه هم اصول قانون اساسی را درباره خانواده اجرا كند و زن و مرد از حقوق برابر استفاده كنند و هم اصول بین‌المللی كه دولت ایران ملتزم به آن است، اجرا شود. زنان از حق رای برخوردارند پس چطور در زمینه حقوق مدنی و مسائل خصوصی زن و مرد قائل به تبعیض می‌شویم؟ لایحه باید الزامات داخلی و بین‌المللی را رعایت كند. اولین نكته، واگذاری تصمیم‌گیری طلاق به دادگاه است كه در این لایحه آمده است. ما باید به نتایج واگذاری طلاق به دادگاه توجه كنیم؛ این مسئله به مفهوم پایان بخشیدن به حق مطلق و انحصاری مرد در طلاق است. در این لایحه به شورای حل اختلاف اجازه داده شده كه حكم صادر كند این برای یك كشور فاجعه است و جای تاسف است كه این لایحه به دانشكده‌های حقوق نیامده و دانشكده‌های حقوق نامحرم تلقی شده‌اند. دخالت شورای حل اختلاف و مراكز مشاوره حقوقی، افرادی را با اسرار خانواده‌ها آشنا می‌كند و این فساد برانگیز است و باید حذف شود. در زمینه ماهیت حقوقی حكم طلاق، لایحه دارای اشكال است. حكم طلاق دادگاه باید موجب انحلال نكاح باشد اما در این لایحه به گواهی عدم‌امكان سازش توجه شده در حالی كه دادگاه باید حكم صادر كند نه گواهی.  در رابطه زن و مرد، باید برابری حاكم باشد چون حكم دادگاه برپایه برابری حقوق زن و شوهر در انحلال نكاح صادر می‌شود، طلاق به اراده شوهر منتفی است در حالی كه كل لایحه چنین نیست. ماده 22، ثبت طلاق را الزامی كرده اما، اشاره نكرده چه اثری در امر طلاق دارد. در مجموع این لایحه دارای نوآوری نیست و اصول محكم و روشن قانون اساسی و الزامات بین‌المللی دولت ایران را نادیده گرفته است و در زمینه سرنوشت فرزندان، تضمینی در لایحه وجود ندارد. امیدوارم كه لایحه پس گرفته شود و پیشنهاد می کنم كه قوه قضائیه با مشورت و همكاری دانشكده‌های حقوق وكلا و مراكز روان‌شناسی كشور لایحه جدیدی ارائه كند.

* * *

Ì ازدواج مجدد را «قضایی» کردیم

 دکتر غلامحسین الهام، وزیر دادگستری (موافق): دولت در لایحه حمایت خانواده كاملا ازدواج مجدد را مضیق كرد و این اقدام گامی مثبت در جهت جلوگیری از ظلمی بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعایت موازین شرعی، صورت گیرد. تحت عنوان حمایت از خانواده، قانونی را مربوط به سال 53 داریم كه مشكلات مختلفی پیدا كرد و شورای نگهبان بعضی از مواد این قانون را ابطال كرد كه از جمله‌ی آن مواد مربوط به ازدواج مجدد و مجازاتی  است كه در این رابطه پیش‌بینی شده است. قوانین دیگری بعد از آن تصویب شد كه متفرق و متعدد بود. پس از آنكه لایحه به دولت آمد ما با بحث ازدواج مجدد مواجه شدیم كه اكنون یك امر آزاد غیرقضایی است و در قانون مدنی پذیرفته شده است. اگر این قانون به همان كیفیت تصویب می‌شد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هیچ محدودیتی رایج می‌شد و واجب بود كه در این زمینه فكری اندیشیده شود. با نماینده‌ای كه از قوه قضاییه حضور داشت، دیدیم كه باید آن قانون را احیا كنیم همانند مقوله‌ی طلاق كه اكنون به عنوان یك امر قضایی تبدیل شده است یعنی الزاما ازدواج مجدد حتما باید با نظارت قضایی و رای دادگاه باشد. بعضی‌ها این‌گونه تلقی  می‌كنند كه قانون قبل الزاماً ازدواج مجدد را با اجازه همسر میسر می‌دانست در حالی كه آن قانون در 6-7 مورد اجازه ازدواج می‌داد و فقط یك مورد آن با رضایت همسر بود و ما باید این قانون را به نحوی اصلاح می‌كردیم كه هم نظارت قضایی را داشته باشیم و هم اینكه اشكالاتی از نظر فقهی ایجاد نشود. دادگاه باید احراز كند كه فرد متقاضی ازدواج مجدد توانایی برقراری عدالت و اداره‌ی دو زندگی را دارد. قبلا یك ملاك مادی داشت كه آن كمی و قابل اندازه گیری است اما آنچه ملاك است توانمندی اجرای عدالت است. رضایت با تهدید، جبر و تطمیع قابل اخذ است. جبر معنوی كه امروز در زنان وجود دارد یعنی تهدید و فشارهای پنهان. زنانی هستند كه برای آزادی خود می‌گویند هر كاری كه می خواهی بكن ولی دست از ستم بر من بردار و به مرد اجازه دهد كه ازدواج مجدد داشته باشد. صرف اتكاء به این رضایت، پشتش ممكن است تهدید معنوی وجود داشته باشد. برای چه ما با این توضیحات این لایحه را پس بگیریم؟ پاك كردن صورت مساله راه حل نیست این تلقی غلطی است كه فكر می‌كنند دولت یا این را ایجاد كرد یا توسعه داد [ازدواج مجدد] بلكه دولت كاملا آن را مضیق كرد در لایحه‌ی قوه قضاییه هیچ تضییقی وجود نداشت. ما اكنون به زندان‌ها سر می‌زنیم و محكومان مهریه را می‌بینیم. مهریه‌هایی تعیین می‌شود بدون آنكه تصور شود مهریه عندالمطالبه است این مساله یا یك فریب است یا نتیجه‌ی یك تصمیم بدون اراده است كه واقعا نادرست است و كسی كه بر این اساس تعهد می‌كند باید زمینه پرداخت را داشته باشد. مالیاتی كه در این زمینه باید پرداخت شود به نوعی بازدارندگی در این زمینه است. تعیین مالیات برای مهریه به خاطر دریافت مالیات نیست اگر این دارایی برای پرداخت مهریه‌های بالا وجود دارد پس باید مالیات آن نیز پرداخته شود.

* * *

Ì این لایحه تسریع در دادرسی است

دکتر باقر شاملو، معاون آموزشی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (موافق/مخالف): این لایحه به هیچ‌وجه در تقویت نهاد خانواده موفق نبوده است. از جمله تهیه‌كنندگان این لایحه مجتمع قضایی خانواده بوده كه از قضات تشكیل شده و در مرحله بعد در دستگاه قضایی و هیات دولت به آن رسیدگی شده است و من با تجربه‌ای كه از جلسات تدوین لوایح دستگاه قضایی و هیات دولت دارم می‌توانم بگویم كه در این جلسات نظر مدیریت به عنوان حكم آخر رعایت می‌شود و هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد كه نظر دیگران به عنوان اكثریت رعایت شود. این لایحه مزایای خوبی هم دارد، مشكل این است كه عنوان لایحه حمایت از حقوق خانواده است. به نظر من عنوان آن را باید تسریع در طلاق و اصلاح نظام دادرسی رسیدگی به دعاوی خانواده بگذاریم.

* * *

Ì جمعیت هدف، جوانان هستند

 دکتر صدیقه وسمقی (مخالف): آیا واقعا محدود كردن ازدواج مجدد خلاف شرع است؟ در پاسخ باید بگویم كه چند همسری یك پدیده ساخت بشر است. اسلام با این پدیده چگونه برخورد كرده است؟ هنگام ظهور اسلام پدیده چند همسری رایج بود. این پدیده را در میان یهودیان نیز مشاهده می‌كنیم. غیر یهودیان حتی بیش از چهار زن نیز داشتند. در شرایطی كه حدی برای تعداد زنان وجود نداشت، اسلام ابتدا آن را محدود كرد و بیشتر از چهار زن را حرام دانست. اما در همین حال ضمن تاكید بر عدالت، قرآن صریحا مطرح می‌كند كه اكتفا به یك همسر، بهتر است. قرآن می‌گوید، اگر نگرانید كه نتوانید عادلانه رفتار كنید به یك زن اكتفا كنید. فقها به امر شارع در اینجا كه اكتفا به یك همسر است توجه زیادی نكردند. احتیاط در آن است كه به یك همسر اكتفا شود. قرآن در ادامه تصریح می‌كند كه اكتفا به یك همسر بهتر است، زیرا امكان ستم كردن در این صورت كمتر است. در صورتی‌كه فرد مرتكب ستم شود و یا احتمال آن وجود داشته باشد با توجه به اینكه ستم كردن مجاز نیست، پس ازدواج مجدد نیز مجاز نخواهد بود. قرآن در آیه دیگری نیز تاكید می‌كند كه شما هر چند برای اجرای عدالت میان زنانتان حریص باشید هرگز نخواهید توانست به عدالت رفتار كنید. از مجموعه این مطالب و فحوای آیات به دست می‌آید كه اسلام نه‌تنها بر چند همسری تاكید نكرده بلكه از آن نهی كرده است.

باید جمعیت هدف در موضوع ازدواج را مشخص كرد. جمعیت هدف در جامعه ما در ازدواج، دختران و پسران جوان هستند كه تعداد آنان میلیون‌ها نفر است. این جوانان به دلیل مشكلات اجتماعی و اقتصادی اعم از بیكاری، گرانی، مسكن و مانند آن نمی‌توانند ازدواج كنند. این جوانان از یك‌بار ازدواج كردن نیز محرومند و از تشكیل و اداره یك خانواده ناتوانند پس ازدواج مجدد مشكل جمعیت اصلی مورد نظر را نمی‌تواند حل كند. اگر جمعیت میلیون‌ها پسر جوان را كه به سن ازدواج رسیده‌اند حذف كنیم در یك سو جمعیت كثیر دختران جوانی كه ازدواج نكرده‌اند می‌ماند و زنان بیوه، و در سوی دیگر مردان متاهل. از میان عده‌ای كه به ازدواج مجدد تمایل دارند، برخی متمكن و برخی غیرمتمكن هستند. آن عده از مردان كه قادر نیستند زندگی بیش از یك خانواده را تامین كنند در صورت ازدواج مجدد یا خانواده اول را بدون نفقه رها می‌كنند و یا همسر اول را طلاق می‌دهند. در این میان جمعیت اندك مردان پولداری می‌ماند كه مایل به ازدواج مجدد هستند. وجود این جمعیت اندك در مقابل جمعیت كثیر دختران جوان و بیوه زنان چگونه می‌تواند مشكل ازدواج را حل كند؟ اگر این جمعیت اندك مردان پولدار اجازه یابند قانونا زنان متعدد بگیرند معضلات اجتماعی و فرهنگی بیشتری به ‌وجود خواهد آمد. ترغیب دختران جوان به ازدواج با مردان متاهل پولدار تبعات ناهنجار فراوانی دارد. با توجه به ناهمگونی جمعیت زنان و مردان در موضوع ازدواج مجدد ترویج چند همسری و قانونی كردن آن كمكی به حل مشكل ازدواج نمی‌كند. شاید مشكل عده‌ای را حل كند كه تلاش می‌كنند چند همسری، قانونی، بلامانع شود. به نظر من مبانی فكری، حقوقی، حتی فقهی و شرعی این لایحه اشكال دارد. این لایحه به این شكل بحران و هرج‌ و مرج خانوادگی و اجتماعی به وجود خواهد آورد. قطعا من به این لایحه معترض خواهم بود.

* * *

Ì ثبت نکاح موقت هم ضروری است

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری (مخالف/موافق): وقتی شوهری، هر مدتی را با یکی از زنان خود بگذراند، تنها همسر قبلی او متضرر نمی شود، بلکه فرزندانی را که در آن سنین چشم انتظار ورود و حضور پدر در خانواده هستند، تحت تاثیر قرار داده و همین وضعیت تاثیرات ناخوشایندی بر فرزندان همین پدر از مادران مختلف خواهد گذاشت. در فقه امامیه نکاح موقت هم مانند نکاح دائم پذیرفته شده است، عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی توالی فاسدی را به وجود می آورد. نخستین اثر آن بر فرزندان ناشی از این ازدواج است. این فرزندان هم مانند فرزندان متولد از همسر دائم و به همان میزان از پدر خود ارث می برند و عدم ثبت آن در یک مرجع رسمی موجب به وجود آمدن اختلافات و دعاوی متعدد در محاکم می شود. بعضی موارد مثبت هم در زمینه رعایت حقوق زنان در حضانت اطفال که در لایحه حمایت خانواده سال 53 تا حدود زیادی رعایت شده بود، حفظ شده است و هم تمهیدات دیگری ولو اینکه در زمینه شکلی و نحوه دادرسی و اجرای احکام و توالی آن است، آورده است که در قوانین قبل وجود نداشته و می تواند در آینده زمینه مناسبی برای بهبود و رعایت حقوق خانواده باشد.  

* * *

Ì واکنش احساسی و سیاست زده

لاله افتخاری، نماینده تهران در مجلس (موافق): بر خلاف انتقاداتی كه از سوی برخی گروه‌ها در جامعه نسبت به ماده 23 مطرح شده و از سر احساسات و سیاست زدگی است، این بند براساس واقعیت‌های جامعه تهیه شده است. بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته نشان داده كه این لایحه می‌تواند به كاهش اطاله دادرسی، قضازدایی (كاستن از بار قضایی در پرونده‌ها) و رفع ابهامات و تعارضاتی كه در قوانین قبلی وجود داشته كمك كند. فراکسیون زنان هنوز به جمع بندی نهایی در این خصوص نرسیده است. از صاحبنظران و منتقدان دعوت می کنیم تا پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به فراکسیون ارائه دهند.  

* * *

Ì مردها برای اداره یک زندگی هم مشکل دارند

فاطمه آلیا، نماینده مجلس: در فرهنگ ما ازدواج مجدد به صورت امری عادی و یا همیشگی و یا بدون دلیل محكمه پسند به هیچ وجه پذیرفته نشده اما در مواردی مثل بیماری صعب العلاج زوجه و یا عقیمی و ناباروری و یا موارد مشابه كه  زوج مایل به از دست دادن و طلاق همسر اول نیست و می خواهد دو زندگی را اداره كند اقدام به ازدواج بعدی توجیه پذیر است. استاد شهید مطهری در كتاب حقوق زن در اسلام، ازدواج مجدد زوج بدون دلیل و صرفا حسب خواسته دل را از نظر اسلام تعیش و خوشگذرانی و آن را مذموم و ناپسند می شمرد. در حال حاضر با توجه به شرایط روز مردها در اداره یك زندگی و یك خانواده هم دچار مشكل اند و خیلی وقت ها زنان مجبور به اشتغال برای كمك به مردان در اداره  زندگی هستند، لذا لازم است محدودیت هایی ذیل ماده 23 لحاظ شود، اگر چه در حال حاضر هم این ماده را باید با شرایط ضمن عقد عقدنامه ها در نظر گرفت و شرایط ضمن عقد به قوت خود باقی است. همچنین در ماده 23فعلی بحث اجازه دادگاه مطرح است. شما می دانید در فرآیند صدور اجازه دادگاه، مرد خواهان ازدواج مجدد دادخواست می دهد و دلایل خود را بیان می دارد. دادگاه برای بررسی قطعا "خوانده "یا زوجه را دعوت می كند. احتمال دارد زوج واقعیت را بیان نكرده باشد و یا به عنوان مثال گواهی پزشكی جعلی را مبنی بر بیماری یا ناباروری و یا ...زوجه تسلیم دادگاه كند، لذا دادگاه بررسی خواهد كرد و زوجه هم مطلع خواهد شد و رضایت یا عدم رضایت او صحت و سقم ادعاها مشخص می شود.

 * * *

Ì مغایرت با قانون اساسی 

شهیندخت ملاوردی (مخالف): دولت (با درج ماده 23) از مسوولیت تامین اقتصادی زنان نیازمند (به‌ویژه طبق بند 4 اصل 21 قانون اساسی) شانه خالی كرده و به جای حل مشكلات اشتغال و مسكن و تسهیل ازدواج جوانان، سهل‌الوصول‌ترین راه را در پیش گرفته و با پاك كردن صورت مسئله وظایف خود را به دوش مردان متمول انداخته است. مرد باید تعهد بدهد كه در آینده بین همسران خود عدالت را رعایت كند. از آنجا كه ضمانت اجرا مرز بین قانون و اخلاق است و قانون فاقد ضمانت اجرا، در حد یك توصیه اخلاقی تنزل پیدا می‌كند، درج این نكته در ماده مفید نخواهد بود! در تبصره ماده 23 نیز با دادن حق‌السكوت به همسر یا همسران قبلی با پرداخت مهریه تصور شده است كه این زنان با دریافت مرهم مهریه زخم‌های‌شان التیام پیدا كرده و چشم خود را بر تمام بی‌عدالتی‌ها و حق‌كشی‌ها خواهند بست! به نظر می‌رسد كه تصویب لایحه با شكل فعلی و بدون اصلاحات و تغییرات لازم برخلاف اصل دهم قانون اساسی و نیز اصل 40 آن قانون (البته اگر اختیار همسر یا همسران دائم بعدی را حقی برای مرد بدانیم) اصل 21 قانون اساسی به ویژه بند 3 آن، ماده 1104 قانون مدنی و نیز اصول قرآنی (معاشرت به معروف) و اصول فقهی لاضرر و لاحرج خواهد بود و نهایتا نادیده گرفتن كرامت و حقوق انسانی زنان است.

* * *

Ì نظر ولی فقیه برای ما ملاک است

فاطمه رهبر، نماینده مجلس: خانمهای نماینده در مجلس هفتم به حضور برخی مراجع تقلید رسیدند. خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و پرسشهایی را هم مکتوب خدمت ایشان تقدیم کردیم که از جمله در مورد ارث زنان از اموال مردان بود و به قانون تبدیل شد. یکی از نکاتی که مطرح کردیم، بحت تعدّد زوجات بود که ایشان با ذکر خاطره ای پاسخ دادند. آقا گفتند که من با شخصی دوست بودم و ایشان را دوست داشتم و به او گفتم که همه چیز شما خوب است به جز تعدّد زوجات شما. آن شخص به مشکلاتی که داشتند اشاره کردند. اما آقا فرمودند تعدّد زوجات ظرایف، شرایط و زمینه هایی دارد که باید آنها را شناخت و فهم کرد. اگر از آنها تجاوز شود، همه چیز به هم می ریزد. برای ما هم نظر ولی فقیه ملاک است. می دانیم که این کار معمولاً پنهان از خانواده انجام می شود و بعداً غائله ای به پا می شود. در شور بعدی ممکن است لایحه حذف شود ولی بعضی ها می گویند خلاء قانونی درباره تعدد زوجات ایجاد می شود و باید آن را تکمیل کرد. این لایحه بیشتر شکلی است، نه ماهوی و طرح جامع دیگری در قوه قضاییه مطرح است که به مسائل ماهوی می پردازد. من مخالف ماده 23 هستم و سعی می کنم حذف شود. تعدد زوجات یک تجویز است و نه یک الزام، مثل مهریه که همه آقایان پرداخت نمی کنند. ما نمی توانیم تعدد زوجات را برای همه تجویز یا ممنوع کنیم بلکه باید آن را ضابطه مند و قانونمند کنیم. ما به جایگزین کردن این ماده هم فکر کرده ایم.

* * *

Ì طلاق، عقد است

حجت الاسلام دکتر محسن کدیور: در لزوم هماهنگی حقوق و قانون یك جامعه مسلمان با ضوابط و مبانی شریعت و فقه اسلامی بحثی نیست. بحث در انتخاب قرائت مناسب از بین قرائات مختلف فقه اسلامی و شیعی است. طلاق، انحلال ازدواج است. علی‌القاعده طلاق باید از سنخ و جنس ازدواج باشد. یكی از موارد حقوق مدنی ما كه از فقه گرفته شده، این است كه نكاح، عقد است. عقد یعنی قراردادی كه حقوق طرفین (مرد و زن) به شكل مساوی استیفا می‌شود. هر دو حقوق متقابل دارند و هر یك هم اگر راضی نباشند، عقد نكاح باطل است. به هنگام انحلال عقد اگر بگوییم صرفا یك طرف حق دارد بنای ایجاد شده را از بین ببرد و طرف دیگر هیچ حقی ندارد و یا تنها در موارد استثنایی حق طرف مقابل (زن) است، پرسیدنی است مگر در فاصله ازدواج چه اتفاقی می‌افتد كه چنین حقی از زن سلب شده است؟ هر دلیلی كه بر عقد بودن نكاح داریم، همان دلیل بر عقد بودن طلاق هم قابل اقامه است. اسلام طلاق‌های مكرر را محدود كرد و به مردان گفت اگر زنی را سه‌بار طلاق دهید، دیگر به‌طور متعارف حق رجوع به او را ندارید. با هبه بخشی از مال حق طلاق به زن اعطا شد. یعنی در طلاق‌‌های خلع و مبارات، زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه خود حق طلاق می‌یابد و مرد موظف است كه او را رها كند. با توصیه‌های مكرر، مردان به رعایت «معروف» و انصاف در حق زنان ملزم شدند. با به رسمیت شناختن شرط ضمن عقد كه استفاده آن اختصاصی به مردان ندارد راه مهمی برای توكیل در طلاق به نفع زنان گشود. در قرآن كریم خطاب‌هایی كه در مورد طلاق وجود دارد، خطاب به مردان است و فقها چنین استنباط كرده‌اند كه طلاق به‌دست مردان است ولاغیر. اما این احتمال منتفی نیست كه این خطاب‌ها قضیه خارجیه باشد و در مقام بیان قضایای حقیقه نباشد. هیچ دلیل صریح و نص قرآنی كه طلاق منحصرا حق مردان است در دست نیست. در زمان آیت‌اللـه (امام) خمینی، شورای نگهبان به چنین شروط ضمن عقدی اشكال گرفت، ایشان نه‌تنها این شروط را جایز دانستند؛ بلكه اضافه كرده بودند «كه اگر جرات بود امور بالاتری هم بود كه به آن اشاره می‌شد». حتی در زمان ایشان نیز شرایط مهیای بیان فتاوای اصلی وی نبود. حال برای حل این مسئله، راه‌حل معقول این است كه انشای رای طلاق را به عهده دادگاه صالح بگذاریم. در سپردن حق طلاق به مردان، به یك شبه‌روایت (الطلاق بید من اخذ بالساق) استناد می‌شود. در هیچ یك از جوامع روایی معتبر شیعه، این روایت نقل نشده است. می‌بینیم در بین اهل سنت هم به لحاظ سندی معتبر نیست. اصلاح حق طلاق به نفع بانوان بر اساس مبانی قرآنی و ضوابط فقهی و اجتهاد بصیر امر دشواری نیست.

 نداشتن حق حضانت زنان ناشی از نگاه مردانه به متون دینی است. مستند قولی كه می‌گوید دختر تا هفت سال و پسر تا دو سال نزد مادر خود باشند، برخی روایات است كه آن روایات هم نوعا در مقابل دیگر روایت‌های حق حضانت مطلق مادر تا بلوغ فرزند قدرت عرض‌اندام آنها ندارند.

اسلام از ازدواج‌های بی‌حدوحساب هم جلوگیری كرد. آن را محدود به عدالت كرده، «عدالت ممكن» هم عدالت در نفقه است. در اینجا بحث حقوقی می‌كنم، نه بحث آرمانی، اگر مرد تمكن مالی داشته باشد و این امكان را عادلانه بین زنان تقسیم كند و نفقه آنها را به شكل مساوی بپردازد و آنجایی كه در قرآن می‌گوید شما نمی‌توانید (عدالت ممتنع)، منظور این است كه شما هم زنان‌تان را یكسان دوست نخواهید داشت.

از حقوق 12، مهر 1387