بهمن کشاورز
ميراث زوجه از کل دارايي زوج است يا از اموال منقول و ابنيه و اشجار؟
طرح مساله
1- در نظام حقوقي ما که برگرفته از شريعت اسلام است، زوجه دائمي که در زمان فوت زوج (شوهر) زنده و عقد نکاح بين او و شوهر در زمان فوت زوج باقي باشد و ضمناً مانعي هم براي ارث بردن نداشته باشد (قاتل شوهر خود نبوده، کافر نشده و بين او و شوهرش لعان صورت نگرفته باشد)، از شوهر خود ارث مي برد.
2- زوجه از صاحبان «فرض» است، يعني سهم او را از ترکه شارع تعيين کرده. اين سهم عبارت است از يک چهارم ترکه اگر شوهر فرزندي نداشته باشد و يک هشتم آن اگر شوهر فرزندي داشته باشد. اين ربع يا ثمن اگر شوهر زن هاي متعددي داشته باشد، بين آنها تقسيم مي شود.
3- ماده 946 قانون مدني گويد؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد. ليکن زوجه از اموال ذيل؛ 1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار ماده 947 قانون مدني مقرر داشته؛ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها...و به موجب ماده 948 همان قانون هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد.
4- مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح ماده 946 مقرر داشته زن از کل اموال شوهر (يعني از زمين يا عرصه) هم ارث ببرد.
5- حسب مسموع يکي از فقهاي محترم، اين اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس محترم دانسته و در برنامه يي به رياست محترم مجلس از اين مورد انتقاد و توصيه فرموده اند چنين موردي تکرار نشود.
6- بنابراين سوال مشخص اين است؛ آيا ارث بردن زوجه از کل ماترک اشکال شرعي دارد؟ و آيا مجلس محترم مي تواند قانوني با محتواي ارث بردن زوجه از کل ماترک تصويب کند؟
پاسخ قسمت اول
7- در سوره مبارکه نساء آيه هفتم نحوه ارث بردن خانم ها از نظر سهم شان بيان شده اما مطلبي در مورد «جنس» آنچه ايشان از آن ارث مي برند نيامده است. لذا چه بسا بتوان گفت اقتضاي عموم و اطلاق حکم، ارث بردن زوجه است از کل ماترک شوهر.
8- قابل ذکر است در مورد اينکه زوجه وقتي وارث منحصربه فرد باشد علاوه بر يک چهارم خود آيا مابقي ميراث زوج را هم به «رد» صاحب مي شود يا نه، برخلاف نظر واضعان قانون مدني آرا و نظرياتي از جانب فقهاي شيعه ابراز شده است؛يک قول اين است که در اين حالت کل ماترک بايد به زوجه داده شود. قول ديگر اين است که زوجه فقط فرض خود را مي برد و مابقي مجهول الوارث محسوب مي شود و متعلق به امام است. (قول مختار قانون مدني)قول سومي هم هست که روش آخري را فقط در زمان حضور امام معصوم قابل اجرا مي داند و در زمان غيبت معصوم، مابقي ماترک بايد به زوجه رد شود.
9- ظاهر احکام قرآن کريم و عقيده همه فقهاي غيرشيعه، ارث بردن زن است از کل اموال شوهر.اما مشهور فقهاي شيعه، به استناد روايات وارده قائل به تخصيص حکم و محروميت زوجه از کل ماترک شده اند.در عين حال در مورد ارث بردن زوجه از عين اشجار يا محروم بودن زوجه فقط از زمين خانه و اماکن مسکوني برخي از علماي شيعه نظرياتي ابراز کرده اند که مجموعاً حکايت از مطلق نبودن نظر اتخاذ شده در قانون مدني دارد.
10- در ميان فقهاي متقدم شيعه بوده اند کساني که به ارث بردن زن از کل دارايي شوهر اعتقاد داشته اند مثل ابن جنيد و قاضي نعمان مصري.
از متاخرين نيز فقهاي معتبري همين نظر را داشته اند و دارند مثل مرحوم بدايع نگار (مهدي بن مصطفي الحسيني التفرشي متخلص به لاهوکي)، مرحوم خالصي، مرحوم حاج ميرزا يوسف شعار، مرحوم حاج آقا رحيم ارباب و بالاخره آخرين مورد از فقهاي معاصر حضرت آيت الله خامنه يي (مقام معظم رهبري)
11- حتي از حضرت امام جعفر صادق (ع) نيز که فرمايش ايشان و حضرت امام محمد باقر (ع) مستند کساني است که بر حرمان زوجه از کل اموال معتقدند دو روايت مبني بر ارث بردن زوجه از کل دارايي زوج نقل شده است. ماحصل اينکه محروميت زوجه از کل ماترک چيزي نيست که بر آن اتفاق راي کامل وجود داشته باشد. هرچند گفته مي شود قانون مدني از قول مشهور نزد شيعه تبعيت کرده است، اما چه بسا اگر در ميان نويسندگان قانون مدني يک يا چند نفر موافق نظر ارث بردن زوجه از کل اموال بودند، ماده 946 به شکل ديگري تدوين مي شد.
12- در عين حال بايد توجه داشت موضوع مورد بحث چيزي نظير سهم الارث پسر و دختر يا ميزان ديه زن و مرد نيست بلکه دقيقاً عکس قضيه ملحوظ است. يعني قولي که از نظر واضعان قانون مدني، شاذ و نادر بوده مستند بر نص و ظاهر قرآن مجيد است.بنابراين اصلاح ماده مرقومه اصولاً مواجه با اشکالي نيست.
پاسخ قسمت دوم
13- به موجب اصل 71 قانون اساسي؛ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.14- اين «حدود» را اصل چهارم قانون مذکور به اين شکل بيان کرده است؛ «کليه قوانين و مقررات ... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» اصل 72 قانون اساسي مي گويد؛ «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است.15- به موجب اصل 96 قانون اساسي «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»16- نتيجه اينکه؛با توجه به عمومي و اطلاق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق وضع قانون را به طور مطلق دارد و تنها قيد اين حکم عام در اصل 72 به اجمال آمده و اين حکم مجمل در اصل 4 قانون اساسي تبيين شده است.تنها مرجع مميزي اين قوانين از نظر انطباق با شرع انور، فقهاي محترم شوراي نگهبان هستند، که هر چند به عنوان مجتهد مطلق مکلف به عمل به نظر اجتهادي خود هستند، اما به هر حال نظر اکثريت را مي پذيرند و به آن عمل مي کنند. بنابراين نمي توان مجلس محترم را از قانونگذاري به لحاظ وجود اين احتمال که ممکن است نظرش خلاف شرع باشد منع کرد. صرف نظر از اينکه در مجلس اشخاص بسياري هستند که مجتهد مطلق يا متجزي محسوب مي شوند و بي گمان قانوني که خلاف بين شرع باشد وضع نمي کنند.مضافاً اينکه در اين مورد خاص مستظهر به فتواي مقام معظم رهبري نيز هست.17- چه بسا بتوان گفت ماده اصلاحي- با توجه به وجود فرزندان ناخلف و دامادها و عروس هاي ناسازگار (و گاه نابکار،) که پس از مرگ زوج، زوجه (يعني مادر و مادرزن يا مادر شوهر) را سرگردان و آواره مي کنند- به عدالت و نصقت نيز نزديک تر است.
اعتماد
http://www.etemaad.ir/Released/87-11-15/150.htm#133629
برخیز فلسطینی آواره، برخیز ابوایاد
دکتر رنجبریان، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینكه یكی.jpg)
امیر مقامی 
ویژه نامه روزنامه کارگزاران به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را با مقالاتی از 
ویژه نامه روزنامه کارگزاران در سی امین سالگرد تصویب قانون اساسی را با آثار و گفتارهایی از .jpg)
حسینی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران معتقد است نگاه ابزاری واشنگتن به حقوق بین الملل از موانع برقراری رابطه ایران و آمریکاست. وي طی اظهاراتی در نشست ايران، حقوق بشر و جهان پيرامون كه در دانشگاه آزاد قم
سیدحسین سادات میدانی ماهيت وظايف، مراحل رسيدگي، كارويژههاي پيشبيني شده را از جمله دلايل تفكيك لاهه
خبرگزاری دانشجویان ایران گفتگوی مفصلی با دکتر رهامی استاد دانشگاه تهران پیرامون مفهوم تروریسم، مصادیق آن و برخی مسائل حقوقی مربوط به این پدیده انجام داده است. 
