تبليغاتX
ماهنامه بین المللی حقوق

ماهنامه بین المللی حقوق

وبلاگ ماهنامه بین المللی حقوق

دیوان بین­المللی دادگستری تایید نمود که 35 کشور عضو ملل متحد بیانیه­های مکتوب خود را در پرونده مشورتی مطابقت اعلام استقلال یکجانبه توسط نهادهای تشکیلات خودگردان کوزوو با حقوق بین الملل،به ثبت رسانیده­اند. دیوان، طبق اساسنامه در قراری که در هفدهم اکتبر صادر کرد، از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواسته بود تا تاریخ 17 آوریل 2009 در صورت تمایل، نظرات خود را در این خصوص به دیوان ارائه نمایند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی صادره، بیانیه­های جمهوری چک، فرانسه، سوئیس، آلبانی، اتریش، آلمان، فنلاند، لهستان، لوکزامبورگ، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، استونی، نروژ، هلند، اسلونی، لتونی، ژاپن، ایرلند، دانمارک، مولداوی، سیرالئون (دولی که استقالال کوزوو را به رسمیت شناخته­اند) و قبرس، چین، رومانی، مصر، اسلواکی، روسیه، لیبی، صربستان، اسپانیا، ایران، برزیل، آرژانتین، آذربایجان، و بولیوی (دولی که استقلال کوزوو را به رسمیت نشناخته­اند) به دبیرخانه دیوان ارائه شده است. متن بیانیه های مزبور در این مرحله از رسیدگی دیوان محرمانه بوده و صرفاً دولی که بیانیه مشابهی را به دیوان ارائه نموده­اند، می­توانند به آن دسترسی داشته باشند. دیوان 17 جولای 2009 را به عنوان آخرین مهلت جهت ارائه نظرات مکتوب، نسبت به بیانیه­های دیگر کشورها، توسط دولت هایی که بیانیه­های مکتوب ارائه نموده­اند، تعیین نموده است.

مرکز مطالعات حقوق بین الملل

http://internationallawof.blogfa.com/post-516.aspx

» بررسی تطبیقی شناسایی کوزوو و اوستیای جنوبی – سیّدیاسر ضیایی

http://www.ijl.blogfa.com/post-210.aspx

» چالش جدید شرق و غرب: تأسیس و شناسایی کشورهای جدید – امیر مقامی

http://maghami.blogfa.com/post-510.aspx
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 8:55  توسط شورای سردبیری  | 

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از فدراسیون پزشکی - ورزشی خواست نسبت به ایرادهای وارده به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون یونسکو - وادا و تسلیم آن به مجلس تا پایان هفته جاری اقدام کند. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مشترک یونسکو - وادا پس از رای آوردن در کمیته تربیت بدنی و فرهنگی مجلس و تایید در صحن علنی مجلس آبان ماه سال گذشته جهت بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما به دنبال ایرادات وارده به این لایحه از سوی شورای نگهبان مبنی بر استفاده برخی لغات لاتین در متن، ادامه بررسی لایحه فوق جهت تصویب نهایی متوقف شد. اما پس از چند ماه وقفه در بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون یونسکو - وادا روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور حداد عادل رئیس این کمیسیون تشکیل جلسه داد تا نسبت به رفع ایرادهای وارده اقدام کند. در این نشست که اسماعیلی نماینده شورای نگهبان، کرم الله علیمرادی (رئیس فدراسیون پزشکی - ورزشی)، عبدالرضا ساور (معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی) و همچنین مدیرکل امور مجلس سازمان تربیت بدنی نیز در آن حضور داشتند، مقرر شد فدراسیون پزشکی - ورزشی تا پایان هفته جاری نسبت به رفع ایرادات وارده و اضافه شدن معنی فارسی لغات لاتین (اسم داروها و دستگاه های تشخیص دوپینگ) اقدام کرده و آن را جهت تصویب نهایی مجدداً تقدیم مجلس کند. تاکنون 109 کشور و از جمله 21 کشور آسیایی به کنوانسیون یونسکو - وادا پیوسته اند. طبق مصوبات نشست هیات رئیسه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) که نوامبر 2007 با حضور علیمرادی در اسپانیا برگزار شد، کشورهایی که به این کنوانسیون نپیوندند از برخی حقوق مانند داشتن کاندیدا در هیات رئیسه و کمیته های وادا و همچنین میزبانی مسابقات بین المللی محروم خواهند شد. آخرین فرصت برای الحاق به کنوانسیون یونسکو - وادا ژانویه 2009 بوده است.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/88-01-18/91.htm#139043
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین 1388ساعت 8:52  توسط شورای سردبیری  | 

آیت اله هاشمی رفسنجانی، در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اظهار کرد: «بسیاری از نویسندگان و محققان اسلامی و غیراسلامی اثبات کرده‌اند که قرآن و اصول اسلامی، پیشتاز حقوق بشر در تاریخ بعد از اسلام بوده است. اما حالا شرایط به گونه‌ای است که دشمنان با همین حربه حقوق بشر، حقوق زن یا مساله محیط زیست که ابتکارش از اسلام است به جان ما افتاده‌اند و با این تبلیغات امت ما به ویژه جوانان و تحصیل کرده‌ها را متفرق می‌کنند. اگر کسی احساس کند که حقوقش پایمال می‌شود در این فرض دشمنان به خوبی می‌توانند بین ما تفرقه ایجاد کنند».

رئیس مجلس خبرگان رهبری، یادآور شد: «در مساله حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی عقیده باید ببینیم آیا ما به آن‌چه اسلام گفته عمل می‌کنیم یا نه، اگر نه اشکال در عمل ماست و این موضوع قابل توجه است».

وی با بیان این‌که " اسلام با ترور به عنوان شیوه مقابله با دیگران به شدت مخالف است" گفت: «امروز شاهد هستیم که تروریسم حربه بزرگی برای دشمنان ما شده است و کسانی که دست‌شان به خون مظلوم آلوده است، اعراب و ایرانی‌ها را متهم به ترور و از این حربه برای ایجاد تفرقه و تضعیف امت اسلام استفاده می‌کنند. در حالی‌که برنامه اسلام تنها اقناع است و اسلام معتقد به استفاده از حربه اسلحه مگر برای دفاع نیست».

http://www.aftabnews.ir/vdcdjj0j.yt0kk6a22y.html

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1387ساعت 8:8  توسط شورای سردبیری  | 

اخطار قانون اساسی به مجلس و نقدی بر آن

خبر 1: رئیس جمهور درباره نحوه تصویب لایحه بودجه به مجلس اخطار قانون اساسی داد

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=67515

خبر 2: پاسخ نایب رییس مجلس

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=67558

خبر۳: پاسخ رییس مجلس

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1307005&Lang=P

نقد:

نه به این شوری شور نه به آن بی‌نمكی!

ابراهیم امینی

عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

 

با اخطار قانون اساسی كه رئیس‌جمهور درباره لا‌یحه بودجه 88 به رئیس مجلس شورای اسلا‌می داد، بالا‌خره این تفكر حاكم بر دولت نهم كه قوای سه‌گانه از استقلا‌ل كامل نسبت به همدیگر برخوردار بوده و رئیس‌جمهور در عرض روسای قوای دیگر قرار دارد و درخصوص اجرای قانون اساسی هیچ رجحان و برتری‌ای نسبت به رعایت قوای دیگر ندارد، فروریخته شد. تفكری كه بر اساس آن هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی كه به‌وسیله جناب آقای خاتمی در دولت هفتم و هشتم به منظور عملیاتی كردن بخشی از اصل 113 قانون اساسی كه مسوولیت اجرای قانون اساسی را به دوش رئیس‌جمهور قرار داده است بنیان گذاشته شد. در قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور نیز به صراحت به حق تذكر و اخطار به روسای قوای دیگر به‌دلیل نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی اشاره شده است.

با می‌توان گفت كه در عرصه حقوقی نماینده تفكر حاكم بر دولت نهم آقای الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری است كه حداقل در دو میزگرد تلویزیونی با نگارنده این سطور در دوران حاكمیت دولت اصلا‌حات كه از شبكه‌های تلویزیونی پخش شد، به صراحت اعتقاد خود را در این‌باره مطرح كرد. وی تاكید داشت كه با بازنگری قانون اساسی و بنابر اینكه هماهنگی تنظیم روابط بین قوا به مقام معظم رهبری واگذار شده است و پذیرش اصل استقلا‌ل قوا از یكدیگر، رئیس‌جمهور حق تذكر دادن و یا اخطار به روسای قوای دیگر را ندارد اما اكنون با بروز اختلا‌ف دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس، رئیس‌جمهور از این ایده عدول كرده و به بهانه تغییر اساسی در لا‌یحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلا‌می با اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می چنین اعلا‌م داشت كه او به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی از این حق برخوردار است كه به قوه مقننه و رئیس آن اخطار دهد.

غافل از اینكه آنچه در اصل 113 قانون اساسی بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته شده صیانت از قانون اساسی در بعد اجرا است كه بر اساس آن رئیس‌جمهور باید با توجه به سوگندی كه در ابتدای عهده‌دار شدن مسوولیت خود برای پاسداری از قانون اساسی یاد كرده است اجازه ندهد كه اصول مختلف قانون اساسی مغفول مانده و یا برخلا‌ف آن رفتار شود. این درحالی است كه هرگاه عدم اجرا یا نقض قانون اساسی در قوای دیگر اتفاق افتد مسوول اجرایی كشور حق دارد به روسای دیگر قوا تذكر قانون اساسی دهد و آنها را متوجه وظیفه اساسی خود در اجرای قانون اساسی كند‌اما صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری ارتباطی به رئیس‌جمهور نداشته و بر اساس اصل 91 قانون اساسی پاسداری و صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری و تقنینی بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است. بنابراین رئیس‌جمهور می‌تواند به بهانه نادیده گرفتن قانون اساسی در عرصه قانونگذاری به قوه مقننه تذكر قانون اساسی دهد ولی این شورای نگهبان است كه در مقابل انطباق مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی اظهارنظر می‌كند و البته شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصل 52 خود به مجلس شورای اسلا‌می اجازه داده تا لا‌یحه بودجه سالا‌نه كشور را كه از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد اما این رسیدگی و تصویب به منزله پذیرش كامل لا‌یحه ارسالی دولت نیست. بدیهی است كه نمایندگان مجلس با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس كه درخصوص تصویب لا‌یحه بودجه سالا‌نه پیش‌بینی شده است ابتدا لا‌یحه بودجه سالا‌نه را در كمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهند و پیشنهادهای نمایندگان درباره بندهای مختلف لا‌یحه مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، سپس در كمیسیون تلفیق مصوبات كمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبات كمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف و پیشنهادها و دفاع مخبر كمسیون تلفیق و نماینده دولت نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می نسبت به كلیات لا‌یحه بودجه و بندهای مختلف آن رای‌گیری می‌كنند. بنابراین این طرز تلقی رئیس‌جمهور كه تغییر لا‌یحه بودجه در مجلس خلا‌ف قانون اساسی است مایه شگفتی و تعجب است؛ چراكه اگر مجلس حق تغییر لا‌یحه بودجه را نداشته باشد اتلا‌ف وقت نمایندگان مجلس امر عبث و بیهوده‌ای است. از طرف دیگر در صورتی كه در مواردی از لا‌یحه بودجه مصوبات مجلس برخلا‌ف اصولی از قانون اساسی باشد این شورای نگهبان است كه باید در این مورد اظهارنظر كنند لذا رئیس‌جمهور در نامه اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می نشان داد كه متاسفانه دولت نهم با افراط و تفریط تصمیم‌گیری می‌كند و هیچ‌گاه اعتدال، قانونمندی و واقع‌گری را رعایت نمی‌كند. چطور می‌شود كه دولت نهم زمانی هیچ‌گونه مسوولیتی درخصوص اجرای قانون اساسی برای خود قائل نباشد و بر همین اساس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی منحل شود و در زمان دیگری نه ‌تنها چنین مسوولیتی در بعد اجرا بلكه در بعد قانونگذاری كه به صراحت قانون اساسی آن را بر دوش شورای نگهبان قرار داده است برای خود قائل باشد و به جای شورای نگهبان مغایرت بودجه مصوب مجلس با قانون اساسی را اعلا‌م كند،‌كه این امر خود حكایت از تاكید رئیس‌جمهور در اداره سلیقه‌ای كشور است. دولت نهم مهم‌ترین نهاد حاكم بر تنظیم بودجه در كشور كه همانا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است را منحل كرد تا دولت به هر شیوه كه بخواهد بودجه كشور را بین نهادهای مختلف تقسیم كند و هیچ‌گونه كار كارشناسی درباره تخصیص بودجه صورت نگیرد و هیچ نهادی در دولت بر تنظیم مصوبات بودجه نظارت نداشته باشد. در همین راستا به نظر می‌رسد انتظار این است كه مجلس شورای اسلا‌می نیز صرفا از این حق برخوردار است كه لا‌یحه ارسالی از سوی دولت را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری تایید كند چراكه به زعم رئیس دولت نهم ایجاد تغییراتی در لا‌یحه بودجه كه البته با توجه به پیش‌بینی مسوولیت بررسی و تصویب لا‌یحه در اصل 52 برعهده مجلس شورای اسلا‌می و اجتناب‌ناپذیر است، امری خلا‌ف قانون اساسی جلوه كند. ‌

اعتماد ملی

http://etemademeli.com/1387/12/26/EtemaadMelli/881/Page/1/

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387ساعت 13:5  توسط شورای سردبیری  | 

جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مدنی كه با عنوان طرح یك‌فوریتی به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز یكشنبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضاء مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۳۳۲۵۹ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷

وزارت دادگستری

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل (۹۴) قانون اساسی، طی نامه شماره ۷۰۷۲۶/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

 

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

ماده واحده ـ مواد(۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زیر اصلاح و ماده (۹۴۷) آن حذف می‌گردد:

ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

ماده۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1387ساعت 8:30  توسط شورای سردبیری  | 

ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و كمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» که پیش از این در شماره 13 ماهنامه تحلیل و بررسی شده بود به شرح ذیل است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/87 ، بنا به پیشنهاد مورخ 12/5/87 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده «خروج تصمیمات صادره از هیأت‌ها و كمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» را به شرح ذیل تصویب نمود:


«
ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأت‌ها و كمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه‌ها و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهائی هیأت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و كمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شكایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.

تبصره- در هر یك از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هیأتی به عنوان مرجع نهائی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شكایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأت‌ها و كمیته‌های مذكور در ماده واحده فوق كه در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیأت‌ها و كمیته‌ها تشكیل می‌شود. تركیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»

http://www.iranculture.org/provs/view.php?id=1629

http://ijl.blogfa.com/post-90.aspx

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم اسفند 1387ساعت 12:2  توسط شورای سردبیری  | 

رییس‌جمهور قانونى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش‌هاى علوم پزشكی و سوء استفاده از مالكیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران جزء تخلفات انتظامى و جرایم اعضاى هیئت علمى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، رییس‌جمهور قانون الحاق ۲ بند به ماده (۷) مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ را كه در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تایید شوراى نگهبان رسیده است، براى اجرا ابلاغ كرد.

بر اساس این قانون، ماده (۷) قانون مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ اصلاح شد كه بر اساس این اصلاحیه، تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش‌هاى علوم پزشكى كه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بر اساس كدهاى حفاظت آزمودنى انسانى مورد تایید این وزارتخانه اعلام مى شود و همچنین سوءاستفاده از مالكیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران كه قبلا نتایج آنها منتشر و یا ثبت رسیده است، به عنوان بندهاى ۱۷ و ۱۸ به قانون مذكور اضافه مى‌شود.

قانون مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴شامل ۲۱ ماده و ۱۶ تبصره است كه بر اساس اصلاحیه جدید، ماده ۷ این قانون كه مربوط به جرایم و تخلفات اعضاى هیئت علمى مراكز آموزشى است اصلاح شد و ۲بند جدید به آن اضافه شد.

http://iranbar.org/far06p31.php#732

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1387ساعت 10:58  توسط شورای سردبیری  | 

وزیر دادگستری با تصریح این‌كه '' جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه یك روش قانونگذاری غلط بود'' گفت: اگر ماده ۱۸۷ و امثال آن تصویب شده رویكرد این بوده كه فرصت دسترسی به وكیل را تسهیل كند. نمی‌خواهم بگویم درست بوده یا نه ولی نگاه، توسعه‌ی امر وكالت بوده است.

متن کامل را اینجا بخوانید:

http://iranbar.org/far06p31.php#736

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اسفند 1387ساعت 10:58  توسط شورای سردبیری  | 

علیرغم ايراد شوراى نگهبان به دو تبصره طرح اصلاح قانون انتخابات نمايندگان با اصرار بر مصوبه قبلى خود طرح مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. به گزارش ايلنا، در جلسه علنى ديروز مجلس بررسى طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدى آن اعاده شده از شوراى نگهبان در دستور كار نمايندگان قرار گرفت كه به دليل اصرار نمايندگان به مصوبه قبلى مجلس در اين باره طرح مذكور براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. قابل ذكر است كه شوراى نگهبان به تبصره يك و سه ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مصوب سال ۶۴ به استناد به ماده ۱۱۵ قانون اساسى ايراد وارد كرده بود. در تبصره يك ماده ۳۵ آمده است كه انتخاب شوندگان علاوه بر ديگر شرايط مورد نياز بايد موقع ثبت نام براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى، مدرك كارشناسى ارشد و بالاتر و يا معادل حوزوى آن را دارا باشند. همچنين در تبصره ۳ ماده مذكور آمده است كه دارندگان سن كمتر از چهل سال و بالاتر از ۷۵ سال نمى توانند نامزد شوند. على رغم ايراد شوراى نگهبان به اين دو تبصره نمايندگان با ۱۴۵ راى موافق، ۲۵ راى مخالف و ۶ راى ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر مجددا به تبصره يك ماده ۳۵ راى موافق دادند. همچنين مجلس با ۱۳۲ راى موافق، ۴۰ راى مخالف و ۴ راى ممتنع نيز با اصرار به مصوبه قبلى خود مجددا تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون مذكور را تصويب كردند، به همين دليل طرح اصلاح قانون رياست جمهورى براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. بيش از رأى مجلس به دو تبصره مذكور، مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به بيان و تشريح نظر كميسيون مبنى بر اصرار به مصوبه قبلى مجلس پرداخت. در همين راستا كاظم جلالى مخبر كميسيون در بيان نظر كميسيون در اين باره گفت: ما دو جلسه مفصل با شوراى نگهبان داشتيم و برداشت ما اين بود كه شوراى نگهبان نسبت به اين مشكلى كه در انتخابات وجود دارد با مجلس و كميسيون هم نظرند، و معتقد است كه براساس اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى نمى تواند اين تغييرات را ايجاد كند. وى افزود: نظر شوراى نگهبان اين بود كه در صورت اصرار مجلس به مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود. براساس اين گزارش به دنبال سخنان مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى عليرضا محجوب، نماينده تهران در مخالفت با تبصره يك ماده ۳۵ قانون مذكور گفت: تصور مى كنم يكى از مسائلى كه جامعه ما از آن آسيب مى بيند و مجلس در اشاعه آن نقش دارد مدرك گرايى است. وى افزود: حاصل اشاعه مدرك گرايى اين است كه صف كنكور فوق ليسانس و بالاتر بيشتر از كنكورهاى كاردانى و كارشناسى شده است، اين درحالى است كه ما حتى به يك سوم آن هم احتياج نداريم. محجوب تصريح كرد: به عقيده بنده، ليست مشاغل نيازمند به مدرك كارشناسى ارشد و بالاتر حتى به يك پنجم متقاضيان آن هم نمى رسد. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه ما نبايد اين مشكل را با توجه و توسل به مدرك گرايى حل كنيم، گفت: بايد توجه كنيم كه ثبت نام كردن علامت كانديدا شدن نيست؛ چرا كه احراز صلاحيت معنى اش اين است كه بايد صلاحيت ثبت نام شدگان براى كانديداتورى تاييد شود. وى تصريح كرد: ما بايد شيوه تبليغ هاى انتخابات را تصحيح كنيم؛ چرا كه تاكنون رئيس جمهورهايمان پايين تر از مدرك فوق نداشته اند. محجوب ادامه داد: اين ملاك من در آوردى است و آثار سوء اجتماعى زيادى به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه اگر در گذشته نيز اين مدارك بودند ما رئيس جمهورى چون شهيد رجايى نداشتيم. وى گفت: راى به اين تبصره تبعيض نارواست چرا كه افراد با صلاحيتى در هر دو جناح مثل عسكراولادى و وزير كار سابق ديگر نمى توانند كانديدا شوند. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه بايد اين موضوع بايگانى شود، گفت: در هيچ جاى دنيا چنين شرطى وجود ندارد و ما نبايد مردم را وادار كنيم كه به سمت مدرك گرايى بروند چرا كه فرمول ها و راه هاى ديگرى براى اصلاح اين شرايط وجود دارد. اديانى راد: بايد از هرج و مرج هاى رفتارى جلوگيرى شود در ادامه على اديانى راد نماينده قائم شهر نيز به عنوان موافق تبصره ۱ و ۳ گفت: به لحاظ حقوقى و قانونى لازم است كه جلوى بعضى از موضوعات حاشيه اى گرفته شود.

ابرار

http://www.abrarnews.com/politic/1387/871205/html/rooydad.htm#s342000

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم اسفند 1387ساعت 22:29  توسط شورای سردبیری  | 

نمایندگان مجلس با طرح تمدید مدت اجرای آزمایش قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری مصوب 1378 موافقت كردند. به گزارش ایسنا، با توجه به اینكه مهلت اجرای آزمایشی قانون دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری در مورخ 27/9/1387 به اتمام رسیده و تصویب لایحه جدید با توجه به حجم زیاد مواد آن (2571 ماده ) در مجلس فرصت زیادی نیاز دارد، نمایندگان در راستای جلوگیری از ایجاد خلاء قانونی با تمدید مدت اجرای آزمایشی آن تا پایان سال 88 موافقت كردند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1812498

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 19:28  توسط شورای سردبیری  | 

متن کامل گفتگوی خبرگزاری دانشجویان ایران با دکتر کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان را درباره مسائل مختلفی نظیر قانون انتخابات و قانون بودجه بخوانید:

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1281675&Lang=P

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم بهمن 1387ساعت 23:13  توسط شورای سردبیری  | 

مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران گفت: طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه تا برقراری شرایط ازدواج مجدد، در بیمه ایران اجرا می‌شود.

به گزارش مهر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران در سمنان بیان داشت: زنان مطلقه دچار آسیب‌های روحی و روانی می‌شوند كه بازگشت به كانون خانواده برای آنان سخت است.

وی با بیان اینكه آسیب اقتصادی نیز برای زنان مطلقه بعد از طلاق ایجاد می‌شود، افزود: در بیمه طرح طلاق تا ازدواج مجدد تحت شرایطی غرامت و مستمری به بانوان مطلقه پرداخت می‌شود.

به گفته وی، این طرح با هدف جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از بانوان كه از همسر خود طلاق می‌گیرند، تهیه و اجرا می‌شود.

سهامیان مقدم با اشاره به اینكه بیمه ایران با توجه به سیاست‌های برنامه پنجم توسعه و دستورات ریاست‌جمهوری در بخش سرمایه‌گذاری ورود پیدا كرده، تصریح كرد: مهم‌ترین هدف این بیمه افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در كشور است.

مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران با بیان اینكه شركت بیمه ایران طرح‌های متعدد بیمه‌ای را برای اجرا در دستور كار دارد، تاكید كرد: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در كشور طرح‌هایی نظیر توسعه بیمه‌های خرد، طرح بیمه ارزش مضاعف و بیمه طلاق پیش‌بینی شده است.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=79712

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1387ساعت 8:32  توسط شورای سردبیری  | 

در لینک زیر متن کامل سخنان آقای دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی را در اجلاس امنیتی مونیخ می خوانید:

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=79420 

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن 1387ساعت 12:57  توسط شورای سردبیری  | 

«در حال حاضر محاکم دادگستری آیین دادرسی کیفری ندارند.» این جمله روشنی است که از بیست و هشتم آذرماه بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران بارها آن را عنوان کرده اند. در واقع نزدیک به دو ماه است که دادگاه های کیفری ما فاقد قانون هستند و به زعم بسیاری از صاحب نظران در این مدت محاکم دادگستری هر چه رای صادر کرده باشند، اعتبار ندارد. این در حالی است که عبدالعلی میرکوهی روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا از ارائه طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان خبر داد که احتمالاً فردا یا هفته آینده مطرح خواهد شد تا بدین ترتیب بعد از گذشت دو ماه از فقدان قانون آیین دادرسی کیفری دوباره همان قانون آزمایشی برای یک سال دیگر (در صورت تصویب نمایندگان) تصویب شود.اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در حالی بیان می شود که قوه قضائیه مبادرت به تنظیم لایحه یی در خصوص آیین دادرسی کیفری کرد و در آبان ماه سال 86 رئیس دستگاه قضا طی نامه یی به رئیس جمهور این لایحه را برای ارسال به مجلس از طریق قوه مجریه تحویل محمود احمدی نژاد داد تا پس از طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شود. براساس قانون دولت باید لایحه آیین دادرسی کیفری را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به مجلس ارسال می کرد، اما دولت نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرد بلکه براساس گفته های جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در این لایحه تغییراتی نیز ایجاد کرد. این در حالی است که براساس تفسیر صریح شورای نگهبان دولت نمی تواند در لوایح قضایی تغییراتی ایجاد کند، چراکه این مغایر با اصول مربوط به اصل تفکیک قوا است. هر چند که جمشیدی از مدت ها پیش و به کرات در نشست های خبری به دولت هشدار داد که مدت اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری رو به اتمام است و به دولت یادآوری کرد که براساس قانون نباید در لوایح قضایی تغییراتی ایجاد شود، اما دولت بی توجه به این هشدارها و به رغم تفسیر صریح شورای نگهبان نه تنها تغییراتی را در این لایحه ایجاد کرد، بلکه در مدت منقضی این لایحه را به مجلس ارسال نکرد. سرانجام این لایحه پس از 14 ماه تاخیر به مجلس رفت. این ارسال درست در زمانی است که مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز به اتمام رسیده بود. بدین ترتیب محاکم دادگستری از زمان اتمام مهلت آزمایشی یعنی بیست و هشتم آذرماه تا به حال با خلاء قانون آیین دادرسی کیفری مواجه هستند و در واقع در حال حاضر قانونی وجود ندارد که براساس آن عمل کنند. از این رو است که صاحب نظران معتقدند این موضوع باعث تضییع حقوق مردم می شود، چراکه با توجه به اینکه برای رسیدن به عدالت کیفری، رعایت تشریفات دادرسی که بر طبق اصول قوانین آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد، ضروری است.در واقع ناظران معتقدند حقوق اساسی و شهروندی مردم در امور کیفری عمدتاً با ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری حفظ می شود و قوانین کیفری ماهیتی در سایه قانون آیین دادرسی کیفری است.قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1378 و به استناد اصل 85 قانون اساسی به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. این قانون مجدداً در سال 81 به مدت یک سال و در سال 82 برای یک بار دیگر و به مدت دو سال تمدید شد. نمایندگان مجلس همچنین در سال 84 برای سومین بار این قانون را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند.به هر حال این قانون هم اکنون 9 سال است که به صورت آزمایشی تمدید می شود.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-11-15/150.htm#133628
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 9:18  توسط شورای سردبیری  | 

حاكمیت اینترنت، موضوعی كاملا بین‌المللی است و مساله مهم در آن تغییر محیط حقوقی است.

 اگر محیط حقوقی اینترنت بین‌المللی شود، شرایط عمومی‌تر و منطقی‌تری برای رجیستری‌ها فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دكتر یونس شكرخواه - عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی - در پنل علمی سمینار «ایران و مسایل جهانی راهبری اینترنت» با بیان این مطلب و با تاكید بر اینكه ریشه بحث حاكمیت یا راهبری اینترنت، در اجلاس سران جهان درباره جامعه‌ اطلاعاتی در سال 2003 در ژنو است، اظهار كرد: در هر دو نشست wsis یك و دو، در سال‌های 2003 و 2005 یك طرح اقدام و یك بیانیه‌ اصول صادر شد كه بحث حاكمیت اینترنت نیز در هر دوی آن‌ها بود.

وی افزود: اما در سند دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی یك ماده‌ خاص به بحث راهبری اینترنت اختصاص یافت كه در پاراگراف 72 تا 79 آن خواسته‌هایی از دبیر كل سازمان ملل در این ‌باره مطرح شده است كه از آن جمله برپایی یك گردهمایی در پایان سال 2006 برای تعیین سیاست‌های حاكم بر اینترنت بود كه در سال 2006 در یونان نیز برگزار شد.

او ادامه داد: در این دستور جلسه همچنین بحث بر سر سیاست‌های عمومی مرتبط با عناصر اصلی حاكمیت اینترنت به منظور تداوم، امنیت، ثبات و گسترش اینترنت، تسهیل مباحثه میان سازمان‌هایی كه با سیاست‌های عمومی بین‌المللی در خصوص اینترنت و مباحث مرتبط با ‌آن درگیرند و هم‌چنین مسائلی كه هیچ سازمان خاصی وظیفه‌ی انجام آن را بر عهده ندارد، ارتباط با سازمان‌های دولتی و سایر موسسات درباره قلمرو اجرایی‌شان و همچنین تسهیل مبادله اطلاعات و استفاده كامل از تخصص علمی، آكادمیك و فنی كشورها بیان شده ‌است.

به گفته‌ی این استاد دانشگاه سفارش به تمامی كشورها برای ارائه‌ی راه‌ها و ابزاری برای شتاب بخشیدن و قابلیت دسترسی و امكان استفاده از اینترنت در كشورهای در حال توسعه، تقویت به‌كارگیری فعالان در ساز و كار فعلی یا آینده‌ی حاكمیت اینترنت به ویژه كسانی كه در كشورهای در حال توسعه هستند، تشخیص مباحث جدید و جلب توجه سایر سازمان‌ها و حتی مردم و در صورت لزوم ارائه‌ی توصیه‌های لازم، مشاركت در ایجاد ظرفیت برای حاكمیت اینترنت در كشورهای در حال توسعه، ارزیابی و پیشبرد مستمر اصول wsis در فرآیند حاكمیت اینترنت، كمك به یافتن راه‌حلهایی درباره‌ی مسائل ناشی از استفاده‌ی درست و نادرست از اینترنت و نیز انتشار فعالیت‌های انجام گرفته از جمله موارد مطرح شده در دستور جلسه تونس درباره حاكمیت اینترنت است.

به گفته وی اجلاس 2006 یونان، با توجه به پیشنهاد مشورتی IGF حول چهار محور گشودگی: آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات، اندیشه‌ها و معرفت‌ها، امنیت: ایجاد اعتماد و اطمینان در كاربرد اینترنت از طریق توسعه‌ی همكاری‌ها، تنوع: پیشبرد چندزبانی گرایی و محتوای محلی و هم‌چنین دسترسی: اتصال اینترنتی، سیاست‌ها و قیمت‌ها برگزار شد.

او با اشاره به این كه دو نگاه معروف در جامعه‌ی اطلاعاتی وجود دارد گفت: در نگاه باریك، موضوعات تكنیكال و زیرساخت‌ها مورد نظر هستند، اما در نگاه ماكرو یا گسترده فضای حاكم بر زیرساخت‌ها از لحاظ آكادمیك، فرهنگی، ملاحظات بین‌المللی و منطقه‌یی، اقتصادی، سیاسی و غیره بررسی می‌شود.

شكرخواه با بیان این كه آیكان تنها سازمان درگیر با پدیده اینترنت و مستقر در آمریكاست و هم‌چنین با تاكید دوباره بر اینكه موضوع حاكمیت اینترنت، موضوعی كاملا بین‌المللی است، ادامه داد: امروز دو اردوگاه در این‌باره وجود دارد؛ اردوگاه اول معتقدند اینترنت هیچ امكان تازه‌ای به وجود نیاورده و باید قوانین قبلی مرتبط با حاكمیت با تغییراتی جزیی به آن تسری داده ‌شود. اما اردوگاه‌ دوم یعنی نیوسایبری‌ها معتقدند اینترنت كاملا متفاوت از تلگراف، تلفن، رادیو و غیره است چرا كه اساسا حاكمیت‌زدایی كرده و لذا حاكمیت بر آن نیز باید متفاوت باشد و در نتیجه نمی‌تواند در اختیار یك كشور، مثلا آمریكا باشد.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=78435
+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن 1387ساعت 8:56  توسط شورای سردبیری  | 

عدم‌پايبندي به قانون ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي دارد. از نظر مردم عدم‌پايبندي به قانون به عدم‌مشروعيت حكومت‌هاي گذشته و ظالمانه و تبعيض‌آميزبودن قوانين آنها برمي‌گردد. به‌علت جدايي تاريخي دولت از ملت و حكومت از شهروندان، مردم همواره حكومت را در مقابل خود و منافع خود مي‌ديده‌اند و قوانين را ابزار حكومت براي انقياد مردم و تحت كنترل درآوردن آنها در جهت تامين منافع قدرتمندان و مستبدان مي‌دانسته‌اند. به همين دليل نيز هرجا كه مي‌توانسته‌اند قانون را اجرا نمي‌كرده‌اند يا دور مي‌زده‌اند.

من الان يك كارگروهي گذاشته‌ام كه 4 ماه است روي اين موضوع كار مي‌كنند. نه صرفا روي اين موضوع بلكه روي موضوعات مختلف تقويت ضمانت اجرايي گزارش‌هاي سازمان بازرسي و ازجمله استفاده از رسانه و افكار عمومي.

 

متن کامل گفتگوی روزنامه همشهری با حجت الاسلام پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را اینجا بخوانید:

http://tabnak.ir/pages/?cid=34285
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1387ساعت 12:5  توسط شورای سردبیری  | 

نسرین رضایی – اعتماد ملی

باراك اوباما رئیس جمهور دموكرات روز پنجشنبه، در دومین روز ریاست جمهوری سرانجام به یكی از بزرگ ترین و جنجال برانگیزترین وعده های دوران تبلیغات انتخاباتی خود یعنی فرمان بستن زندان گوانتانامو عمل كرد و وعده داد تا بار دیگر ایالات متحده را به عرصه برتر اخلاقی در راستای نحوه مبارزه با تروریسم بازگرداند. به گزارش سی ان ان رئیس جمهور باراك اوباما روز پنجشنبه با انتشار سه فرمان اجرایی كه یكی از آنها فرمان بسته شدن زندان گوانتانامو در كوبا ظرف مدت زمان یك سال بود در عمل نشان داد كه قصد دارد تا به صورتی كاملاجدی در راستای پر كردن خلاهای ایجاد شده در دولت رئیس جمهوری پیشین برآید. اوباما زمان مراسم امضای حكم تعطیلی گوانتانامو در كاخ سفید گفت: ایالات متحده نباید به روند انتخاب نادرست بین امنیت و ایده آل ها در راستای مبارزه با تروریسم ادامه دهد. اوباما گفت: ایالات متحده موظف است خود را با استاندارد ها و ارزش های اساسی در زمینه اجرای درست قوانین اجرایی حتی در راستای مبارزه با تروریسم انطباق دهد. دومین دستور اجرایی اوباما ممنوعیت استفاده از روش های خشن بازجویی و شكنجه در زندان های ایالات متحده در تمامی نقاط دنیا عنوان شد.

آنچه كه در دولت بوش به مراتب از آن استفاده می شد. هدف رئیس جمهوری ایالات متحده در این حكم بیشتر اعتراض به نحوه بازجویی سازمان جاسوسی آمریكا در مقابل زندانیان بود. اوباما گفت باید نشان دهیم در عین حال كه از روش های وحشتناك و نادرست شكنجه استفاده نخواهیم كرد اما خیلی مسلط اطلاعات مورد نیاز خود را نیز به دست خواهیم آورد، این بار باید نشان دهیم كه با چنین رویه ای خیلی بهتر پیش خواهیم رفت اما در این میان مطمئنا مسیر سختی را نیز پیش رو خواهیم داشت. سومین بخش از حكم روز پنجشنبه اوباما بازبینی سیستماتیك در سیاست های بازداشت و روش های آن بود. وی همچنین گروهی را متشكل از وزرای دفاع، خارجه و دادستان كل آمریكا برای بررسی وضعیت 240 زندانی حاضر زندان گوانتانامو تشكیل داد. این گروه قرار است شرایط این زندانیان را بررسی كنند. اوباما پس از امضای این فرامین گفت: پیامی كه می خواهیم آن را به جهان ارسال كنیم این مطلب است كه آمریكا قصد تعقیب قانونی درباره بدرفتاری ها را داشته و در این امر بسیار هوشیاریم و قصد داریم تلاش های ما مثمرثمر باشند. ما می خواهیم این اقدامات را بر اساس ارزش ها و ایده آل هایمان انجام دهیم. این در حالی است كه به نظر می رسد بستن گوانتانامو برای رئیس جمهوری جدید چندان تصمیم كم دردسری نباشد. با توجه به اینكه شمار نه چندان اندكی از كشور های اروپایی حاضر به پذیرفتن زندانیان گوانتانامو نیستند تصمیم برای سرنوشت زندانیان همچنان به صورت قطعی مشخص نشده است. در این میان خانواده های برخی از قربانیان حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر نیز مخالف تعلیق دادگاه های این زندانیان هستند. شماری از كارشناسان نیز می گویند پیش بینی می شود كه هزینه سیاسی این تصمیم بسیار زیاد باشد و مانع از اجرای آن شود. از دیگر مشكلات پیش روی دولت جدید آمریكا پس از تصمیم بستن گوانتانامو، خطر تبرئه متهمان آن است كه بازتاب سیاسی زیادی خواهد داشت. این امر احتمال عدم محاكمه برخی زندانیان را مطرح می كند، چرا كه ادله موجود مبتنی بر عملیات شكنجه و یا اطلاعات جاسوسی ای است كه برای استفاده در دادگاه ها مناسب نیست. براساس پیش بینی ها در صورتی كه تعدادی از مظنونان نیز به خارج از كوبا و حتی به یك زندان نظامی در آمریكا منتقل شوند ممكن است دولت جدید آمریكا با مخالفت داخلی شدیدی روبه رو شود. این در حالی است كه واشنگتن پست در سرمقاله روز جمعه خود نوشت: رئیس جمهور اوباما با روشی كه در پیش گرفت تمامی ابزارهای مبارزه با تروریسم را از میان برداشت و نشان داد كه جنگ علیه ترور كه بوش آن را تعریف كرده بود، رسما خاتمه یافت.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1792135
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 22:21  توسط شورای سردبیری  | 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهم‌الارث زنان از همسران متوفی خود مقرر كردند كه زنان در صورت فرزنددار بودن زوج از یك هشتم عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان ارث ببرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی درباره سهم‌الارث زنان از همسران متوفی خود، ماده 946 مصوب 1307 را اصلاح كردند كه بنا بر آن زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان ارث می‌برد.

بنابراین گزارش در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده‌ی 948 این قانون مقرر كردند هر گاه از ادای قیمت امتناع كنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء كند.

نمایندگان مجلس همچنین ماده‌ی 947 این قانون را حذف كردند.

بنابراین گزارش؛ طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهم‌الارث زنان از همسران متوفی خود در جلسه علنی 18 آذر ماه امسال به تصویب رسیده بود، اما نمایندگان به دلیل وجود ابهام آن را به كمیسیون حقوقی و قضایی بازگرداندند. این كمیسیون نیز پس از استفتاء از مقام معظم رهبری و اطلاع از نظر ایشان مواد یاد شده از قانون مدنی را اصلاح كردند. این اصلاحیه با 169 رای موافق و 2 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

 http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1277212&Lang=P

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 22:20  توسط شورای سردبیری  | 

دولت آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمى را اصلاح كرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو كمیسیون لوایح و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و به استناد ماده ‌٧ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمى –مصوب ‌١٣٨٥- ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى این قانون، اصلاح شد.

بر اساس ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف است.

این مصوبه در تاریخ ‌٢ / ‌١١ / ‌٨٧ به تایید رییس‌جمهور رسیده و در تاریخ ‌٣ / ‌١١ / ‌٨٧ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

در مصوبه پیشین، در ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، معافیت از پرداخت عوارض و اخذ گواهى علاوه بر انتقال عین اراضى و املاك، شامل حال اجاره، رهن و تقسیم‌نامه هم شده بود كه در مصوبه جدید، این موضوع، اصلاح شده است.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1277283&Lang=P
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 22:20  توسط شورای سردبیری  | 

معاون آموزشی قوه قضاییه از اقداماتی برای ورود به كتب آموزشی برای آموزش حقوقی دانش آموزان خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین جواهری گفت: اقدامات گسترده ای برای آموزش اعضای شورای حل اختلاف انجام شده است، افزود: حدود 37 دوره آموزشی كددار برای اعضای شورا برگزار كردیم. علاوه بر این منابع آموزش متعددی را در رابطه با نیاز شوراهای حل اختلاف تهیه كردیم و براساس نیاز سنجی های انجام شده بالغ بر 60 عنوان كتاب و كتابچه تهیه و توزیع شد و نیز در سطح وسیعی اقدام به تهیه بروشور حقوق شهروندی كه تاكنون 112 عنوان چاپ شده توزیع و 52 عنوان نیز در دست چاپ است. معاون آموزشی قوه قضاییه در مورد اقدامات صورت گرفته برای ارتقای دانش حقوقی مردمی، گفت: یكی از اقدامات مورد توجه این معاونت ارائه آموزش های مردمی و تلاش برای ارتقای دانش حقوقی مردم است. وی ادامه داد: در این زمینه علاوه بر بروشورهای حقوق شهروندی از سال 80 تاكنون بالغ بر 16 میلیون بروشور حقوقی چاپ و در سطح مردم توزیع شده است. برای ورود به كتب درسی نیز اقداماتی انجام شده كه امیدواریم هرچه زودتر به نقطه مطلوب برسیم. معاون آموزشی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینكه با توجه به اقدامات شورای حل اختلاف، برخی كارشناسان معتقدند كه نتایج شورا، چندان قضایی نیست، اظهار كرد: شوراهای حل اختلاف براساس قانون مصوب سال جاری با توجه به صلاحیت های خودشان اقدام می كنند و در شوراها عنوانی به نام قاضی شورا داریم. پس اگر كسی بگوید این اقدامات قضایی نیست، موجه به نظر نمی رسد چرا كه اقداماتی است كه در چارچوب قانون صورت می گیرد.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1792953
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 22:19  توسط شورای سردبیری  | 

در جلسه امروز كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح یك فوریتی با عنوان "الزام دولت و قوه قضائیه در پیگیری و افشاء و محاكمه اعضاء متهم به جنایت گروهك منافقین در محاكم داخلی و خارجی" مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، كاظم جلالی سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: كمیسیون امنیت ملی بانی یك طرح یك فوریتی است كه روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی افزود: منافقین یك اهرمی هستند كه توسط برخی دولت‌ها به تناوب از آن‌ها استفاده سیاسی – نظامی می‌شود. ملاحظات سیاسی برخی دولت‌ها نباید منجر به نادیده گرفتن سوابق تروریستی آن‌ها شود.

جلالی گفت: آن بخش از منافقین كه دستشان به خون ایرانی‌ها آلوده نیست، می‌توانند به كشور باز گردند، ولی بقیه باید محاكمه شوند و به مجازات برسند.

وی افزود: اگر محاكم داخلی حكم محكومیت منافقین را صادر كنند، می‌توان نام‌ آن‌ها را به مراجع بین‌المللی و دیگر كشورها اعلام كرد و خواستار استرداد آن‌ها شد.

جلالی همچنین اظهارداشت: این گروه ترویست است و خودش اعلام كرده بیش از پنجاه هزار نفر از مردم و مسئولین ایرانی را به شهادت رسانده است.

مخبر كمیسیون امنیت ملی گفت: در جلسه امروز كمیسیون، انواری سرپرست كمیته امداد و معاونین وی حضور یافته و گزارشی از فعالیت‌های انسانی فرا مرزی آن نهاد ارائه كردند.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1277824&Lang=P
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 22:19  توسط شورای سردبیری  | 

مقامات رژیم صهیونیستی در پی جدی شدن طرح محاکمه آنها به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه، به وحشت افتادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بلژیکی «لیبر بلژیک» از واهمه سران رژیم صهیونیستی در مورد طرح اتهام علیه آنها در دادگاه های بین المللی خبر داد و نوشت: امکان دارد مسئولان اسرائیلی برای اجتناب از دستگیر شدن، بزودی از سفر به خارج خودداری کنند.  واحد مرکزی خبر نیز در این مورد گزارش داد، دولت «ایهود اولمرت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته گروهی متشکل از وزارتخانه های مختلف را به سرپرستی «دانیل فریدمن» وزیر دادگستری تعیین کرد و به آنها مأموریت داد با درخواست های نهادهای بین المللی در مورد پیگرد مسئولان نظامی و غیرنظامی این رژیم به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه مقابله کنند.

هشت سازمان دفاع از حقوق بشر در فلسطین اشغالی نیز با روشن شدن بیشتر جنایت های این رژیم علیه مردم غیرنظامی غزه به ویژه زنان و کودکان، خواستار شروع تحقیقات درباره اقدامات ارتش تل آویو شده اند.

علاوه بر «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل که سه شنبه گذشته خواستار تحقیق در مورد جنایات اسرائیل در غزه شده بود، «ریچارد فالک» گزارشگر ویژه سازمان ملل، هم پنجشنبه گذشته جنایات اسرائیل در غزه را غیرانسانی، وحشیانه و یادآور جنایات نازی ها در آشویتش (نام اردوگاه) دانست و آن را محکوم کرد. وی استفاده اسرائیل از فسفر سفید در بمباران غزه را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس «محمد البرادعی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت، اسرائیل  در حمله به مناطق مسکونی نوار غزه، از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرد. البرادعی گفت: اسرائیل جنایت ضدبشری در غزه مرتکب شده است.

فشار نهادهای حقوقی و افکار عمومی به دولت های اروپایی در مورد اسرائیل، تا آنجا پیش رفته است که براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد زیادی از وزیران اروپایی شب جمعه در بروکسل در مورد پیامدهای  ادامه محاصره غزه، به تل آویو هشدار دادند.

«کارل بیلد» وزیر خارجه سوئد، در این باره گفت: اگر اسرائیل  گذرگاه های نوار غزه را باز نکند، اوضاع به حد انفجار خواهد رسید. پایگاه اینترنتی «برنانیوز» نیز خبر داد یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه علیه جنایات اخیر صهیونیست ها در این منطقه اقامه دعوی می کنند.

خبرگزاری ایسنا نیز از شکایت یک انجمن اسپانیایی و دانشجویان دانشگاه های انگلیس علیه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر دادند. وکلای مغربی هم تلاش برای محاکمه سران صهیونیست را آغاز کردند. روشنفکران ونزوئلایی، دیدبان حقوق بشر و سایر سازمان های حقوقی و  غیرحقوقی بین المللی نیز بار دیگر خواستار محاکمه سران اسرائیل شدند. به عنوان نمونه، سازمان های غربی 15 شکایت را علیه 15 مقام صهیونیست تنظیم کردند و قصد دارند آنها را به یکی از دادگاه های ویژه جنایات جنگی ارایه کنند.

 کیهان

http://kayhannews.ir/Detail.aspx?cid=5533
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1387ساعت 9:36  توسط شورای سردبیری  | 

دولت جدید امریکا دستور تعلیق پرونده های موجود در کمیسیون نظامی زندان گوانتانامو را برای مدت 120 روز صادر کرد. 245 زندانی در گوانتانامو باقی مانده اند که 21 نفر از آنان تاکنون محاکمه و 60 نفر نیز تبرئه شده و قرار است آزاد شوند. باراک اوباما از دادستانان نظامی در زندان گوانتانامو خواست به مدت چهار ماه تمامی محاکمه های نظامی را در این زندان به تعویق بیندازند. این گونه محاکمه های نظامی در زندان مزبور تا کنون جنجال بسیاری در پی داشته و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است؛ زیرا ارتش امریکا در زندان گوانتانامو، نه تنها نقش زندانبان را ایفا می کند بلکه به عنوان قاضی، هیات منصفه، دادستان و حتی وکیل مدافع متهمان عمل می کند. به نظر می رسد هدف اوباما از درخواست این تعویق این باشد که دولت وی فرصت پیدا کند پرونده های حاوی اسناد و مدارک علیه این زندانیان و همچنین اتهامات وارد شده به آنان را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. به عنوان مثال پنج زندانی که متهم به دخیل بودن در برنامه ریزی برای حملات 11 سپتامبر بوده اند، قرار بود روز گذشته در زندان «گوانتانامو» محاکمه نظامی شوند. دو قاضی نظامی در زندان «گوانتانامو» به زودی این درخواست رئیس جمهور امریکا را بررسی کرده و به احتمال زیاد آن را مورد تایید قرار خواهند داد. البته هنوز دستور نهایی رئیس جمهور«اوباما» برای بستن کامل زندان گوانتانامو چنان که در تبلیغات انتخاباتی اش قول داده بود، صادر نشده و هنوز مشخص نشده سرنوشت حدود 200 زندانی کنونی گوانتانامو پس از بسته شدن این زندان چه خواهد بود. گفته می شود رئیس جمهور جدید امریکا همچنین همه قوانین بررسی نشده دوران جرج بوش را به حال تعلیق در آورد. رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه به آژانس ها و وزارتخانه های دولتی دستور داد اجرای همه قوانین دوران جرج بوش را که در حالت بلاتکلیفی است متوقف کنند تا دولت جدید آنها را بررسی کند. کاخ سفید اعلام کرد رام امانوئل رئیس دفتر اوباما در یادداشتی به همه آژانس ها و وزارتخانه ها از آنها خواست اجرای همه قوانین نامعلوم را متوقف کنند تا دولت اوباما بررسی سیاسی و حقوقی لازم را در مورد آنها انجام دهد. اوباما روز سه شنبه در حضور دو میلیون نفر سوگند ریاست جمهوری ادا کرد. گرچه وی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری خود گفته بود در همان ابتدای به قدرت رسیدنش زندان گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد اما به دلیل بعضی مسائل گفته بود این امر تا 110 روز پس از آن امکان پذیر نخواهد بود. زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا قرار دارد و چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد. جرج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا زندان گوانتانامو را بخشی از آنچه مبارزه با تروریسم خواند، دانست و در برابر خواسته های جهانیان، به ویژه فعالان حقوق بشری و مخالفان سیاست های او در امریکا برای تعطیلی آن مقاومت کرد اما ظاهراً رئیس جمهوری جدید امریکا قصد تعطیلی قریب الوقوع آن را دارد. پیش از این کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا تاکید کرده بود کشورهای اروپایی باید آماده پذیرش برخی از زندانیان گوانتانامو باشند. توماس همربرگ در یک سخنرانی در استراسبورگ از کشورهای اروپایی خواست به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب امریکا در بستن بازداشتگاه گوانتانامو کمک کنند. وی خاطرنشان کرد؛ برخی از زندانیان به علت احتمال اعدام یا شکنجه، نمی توانند به کشور خود بازگردند. کمیسر حقوق بشر اروپا افزود؛ اگر می خواهیم در بسته شدن سریع گوانتانامو شریک باشیم باید به امریکا کمک کنیم. با این حال چندین وزیر کشور اتحادیه اروپا هفته گذشته ضمن مخالفت با پذیرش زندانیان گوانتانامو این زندان را مشکل درجه اول امریکا دانستند. وزیر کشور آلمان در دیدار با همتایان خود از اتحادیه اروپا در پراگ اظهار داشت؛ مسوولیت افرادی که برای مدت طولانی در گوانتانامو زندانی بوده اند، بر عهده ایالات متحده است. ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان اظهار داشت؛ آلمان تلاش می کند تنها زندانیانی از گوانتانامو را بپذیرد که آلمانی تبار هستند. میشله آلیو ماری وزیر کشور فرانسه نیز گفت؛ تا جایی که من می دانم ما دیگر هیچ شهروندی در گوانتانامو نداریم. این در حالی است که وزیر امور خارجه فرانسه با صراحت در این ارتباط اظهار داشته بود فرانسه مساله پذیرش زندانیان گوانتانامو را بررسی می کند. این گونه اظهارات نشان می داد بین اکثر وزرای کشور اتحادیه اروپا با سران سیاسی کشورشان برای پذیرش زندانیان گوانتانامو اختلاف نظر وجود دارد. وزرای کشور اتحادیه اروپا قرار است 26 ژانویه در بروکسل بر سر پذیرش نهایی زندانیان گوانتانامو با هم بحث و مشورت کنند. در یک اظهارنظر دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا در دو دولت جرج بوش و باراک اوباما خواستار تعیین یک تاریخ مشخص برای بسته شدن بازداشتگاه گوانتانامو شده بود، با این حال دیک چنی معاون بوش فکر رئیس جمهوری منتخب امریکا برای بستن این زندان را به باد استهزا گرفت. اکنون بسته شدن گوانتانامو به یک آزمون بزرگ برای دولت تازه کار باراک اوباما تبدیل شده است و تمام کسانی که انتظار آن را دارند تا او به وعده های خود مبنی بر ایجاد تغییر در سیاست های داخلی و خارجی امریکا عمل کند اکنون شاهد آن هستند که یکی از این وعده ها به محک گذاشته می شود.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-11-03/150.htm

+ در همین زمینه: دیدگاههای اوباما درباره حقوق بین الملل

http://ijl.blogfa.com/post-166.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم بهمن 1387ساعت 11:29  توسط شورای سردبیری  | 

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:‌ در پی جنایات فجیع و غیرانسانی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه تاکنون شکایات متعددی علیه آمران و مرتکبین این جنایات واصل شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه، علیرضا جمشیدی افزود: با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه این شکایات جهت رسیدگی بر اساس قوانین داخلی و موازین و معاهدات بین‌المللی به دادگستری تهران ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بر اساس مواد 146 و 147 کنوانسیون چهارم ژنو در رابطه با ارتکاب جنایات جنگی محاکم ملی همه کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این جنایات غیرانسانی می‌باشند.

 منبع: http://www.dadiran.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/399/Code/9132/Default.aspx

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 20:35  توسط شورای سردبیری  | 

ماده۱ـ دولت موظف است برای انتقال كمكهای انسان‌دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیتهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممكن باید ادامه یابد.

ماده۲ـ وزارت امور خارجه مكلف است با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره‌مندی از ظرفیتهایی چون سازمان كنفرانس اسلامی و سازمان كشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد نماید.

ماده۳ـ براساس قواعد حقوق بین‌الملل، جنایات انجام شده در غزه، از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌كشی می‌باشد. دولت موظف است از طریق مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع محاكمه سران رژیم اشغالگر قدس را در دادگاه دیوان كیفری بین‌المللی (ICC) و محاكم داخلی كشور به عنوان جنایتكار علیه بشریت و عاملان نسل‌كشی پیگیری نماید.

ماده۴ـ سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با بسیج امكانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه‌های مستقل جهانی و رسانه‌های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصاً مردم مظلوم ساكن نوار غزه و جنایات وحشیانه و ضدحقوق بشر رژیم صهیونیستی را به جهانیان برساند.

ماده۵ ـ دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات كالاها و انعقاد قرارداد با شركتهایی كه سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید.

ماده۶ ـ وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اجراء این قانون را هر دو هفته یك بار به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 20:35  توسط شورای سردبیری  | 

حقوق: دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نظر آیت اله جنتی دبیر شورای نگهبان را درباره تغییرات مورد نیاز کابینه برای ضرورت کسب رأی اعتماد مجدد (موضوع اصل 136 قانون اساسی) اعلام نمود. البته این نظر، تفسیر رسمی شورای نگهبان محسوب نمی شود و لازم الاتباع نیست زیرا چنانکه از سخنان رییس مجلس بر می آید، موضوع در شورای نگهبان به صورت استفسار قانون اساسی مطرح نشده است. مطابق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با آراء سه چهارم اعضای شورای نگهبان حاصل می شود.

این بخشی از مصاحبه رییس مجلس با خبرگزاری مهر است:

«مطابق تفسیری که از شورای نگهبان پرسیدم، آنها معتقدند اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت گیرد یک تغییر محسوب می‌شود. بنابراین کابینه دولت نهم تا رسیدن به لب مرز هنوز جا دارد. زیرا مطابق تفسیری که از شورای نگهبان پرسیدم، آنها معتقدند اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت گیرد یک تغییر محسوب می‌شود. من این موضوع را از آیت‌الله جنتی سوال کردم و ایشان گفت ارزیابی ما این است که چند تغییر در وزارتخانه یک تغییر محسوب می‌شود. البته ما این تفسیر را رسمی درخواست نکردیم، زیرا در آن صورت نیازمند مکاتبه هستیم، اما من این سوال را به طور شفاهي پرسیدم. اگر نیازی به رسمی شدن تفسیر باشد، به طوركتبي این کار انجام می‌شود. لاريجاني در پاسخ به اينكه فکر نمی‌کنید با توجه به حساسیتی که وجود دارد نيازمند تفسیر رسمی از این موضوع هستیم؟ گفت: نه، ما ابهامی در مجلس نسبت به این موضوع نداریم. برداشت ما این است که نظر شورای نگهبان درست است.»

منبع: دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=141868

+ در همین زمینه: http://maghami.blogfa.com/post-359.aspx

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 8:17  توسط شورای سردبیری  | 

دیوان حکمیت ورزشی ایران (IRCAS) با هدف رسیدگی به اختلافات و منازعات ورزشی ایران تاسیس خواهد شد. طرح تاسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران (IRCAS) با هدف رسیدگی به اختلافات ورزشی مختص به ورزشکاران و باشگاه های ایرانی به عنوان یک ساختار جدید حقوقی در ورزش کشور در دست بررسی قرار دارد که پس از تدوین اساسنامه این دیوان از سوی معاونت حقوقی سازمان تربیت بدنی برای تصویب نهایی به معاونت حقوقی هیات دولت ارجاع شده است. دیوان داوری ورزشی ایران (IRCAS) الگویی برگرفته از دیوان داوری بین المللی ورزش (CAS) بالاترین مرجع بین المللی رسیدگی به اختلافات ورزشی که مقر دائمی آن در لوزان سوئیس قرار دارد، خواهد بود. این مرکز داوری مناقشات داخلی ورزشی با قبول ارجاع امر به داور از سوی ورزشکاران و افراد حقیقی و حقوقی ورزشی صلاحیت رسیدگی پیدا می کند و مانع طرح امور ورزشی در خارج از خانواده ورزش می شود. طرح تاسیس دیوان حکمیت ورزش ایران در حال حاضر مرحله تدوین اساسنامه حقوقی خود را سپری می کند. این طرح پس از بازنگری نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارائه خواهد شد. اعضای موسس دیوان حکمیت ورزش ایران از 12 عضو شامل اعضای شورای راهبردی حقوق ورزش تشکیل شده اند که با ابلاغ ریاست سازمان تربیت بدنی به عنوان عضو منصوب شده اند. از جمله این اعضا می توان به دکتر عبد الرضا ساور، حمید درخشان نیا، آقایی نیا، اصغر شکری، مجتبی شریفی و... اشاره کرد.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-30/91.htm#131417

+ در همین زمینه: حکم انضباطی شن سا و راهبردهای آینده حل و فصل اختلافات ورزشی – امیر مقامی

http://ijl.blogfa.com/post-62.aspx
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی 1387ساعت 5:27  توسط شورای سردبیری  | 

هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا بار دیگر از مردم کشورش دعوت کرد در همه پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کرده و به لغو محدودیت دوره زمانی ریاست جمهوری که به استمرار دولت وی می انجامد، رأی مثبت دهند.

شوراي ملي انتخابات ونزوئلا اعلام كرد: رفراندوم ديگري براي انجام اصلاح در قانون انتخاب مقامات ونزوئلا در تاريخ 15 فوريه 2009 برگزار خواهد شد.

به نوشته ال پائيس، تيبيساي لوسنا رئيس شوراي ملي انتخابات ونزوئلا با اعلام خبر فوق گفت: روز 15 فوريه ما انتخابات بي نقصي را برگذار خواهيم كرد.

در برگه‌هاي انتخاباتي اين همه پرسي از راي دهندگان پرسيده خواهد شد كه آيا با برداشتن محدوديت در انتخاب مجدد رئيس جمهوري، فرمانداران و شهرداران ونزوئلا موافق هستند يا خير.

هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا كه قريب به يك دهه است  زمام امور اين كشور را در دست دارد، گفته است كه براي تثبيت انقلاب بوليواري و اصلاحات اجتماعي به يك دهه زمامداري ديگر نياز دارد.

در صورت راي آري مردم به اين همه پرسي، مقامات ونزوئلايي كه از طريق انتخابات برگزيده مي‌شوند، مي‌توانند بدون محدوديت قانوني براي حفظ مقام خود به طور متوالي در انتخابات شركت كنند. اين همه پرسي به ويژه براي مشخص شدن نظر مردم ونزئلا  درباره انتخاب بدون محدوديت رئيس جمهوري برگزار مي‌شود.

در صورت موافقت مردم ونزوئلا با تغيير قانون انتخاباتي اين كشور هوگو چاوز مي‌تواند براي سومين بار در انتخابات رياست جمهوري سال 2012 شركت كند.

اين رفراندوم در حالي برگزار خواهد شد كه پيشتر مردم ونزوئلا در رفراندومي كه در سال 2007 برگزار شد، مخالفت خود را براي تغيير قانون محدوديت انتخاب مجدد رئيس جمهوري را اعلام كرده بوند.

برخي از نظر سنجي‌هاي انجام شده در دسامبر سال 2008 حكايت از آن دارد كه بيش از نيمي از راي دهندگان به اين رفراندوم راي منفي خواهند داد و 40 درصد از راي دهندگان با پرسش مطرح شده در همه پرسي موافقت خواهند كرد.

چاوز در سال 1998 براي اولين بار به عنوان رئيس جمهوري ونزوئلا برگزيده شد و بر مبناي قانون اساسي كنوني نمي‌تواند در سال 2012 خود را كانديداي شركت در انتخابات كند.

همشهری http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77637

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی 1387ساعت 4:44  توسط شورای سردبیری  | 

سقاییان نژاد، شهردار اصفهان اذعان کرد که عبور مترو از خیابان تاریخی چهارباغ قطعی است. اما وی تأکید کرد که با عمیق تر شدن مترو در نزدیکی «مدرسه چهارباغ» تا عمق 24 متری و خرید تشکهای ضربه گیر، خطری این بنای تاریخی را که مهمترین بنای تاریخی این خیابان است، تهدید نمی کند.

+ اختصاصی حقوق: در حال حاضر، عملیات گودبرداری در فاصله حدود 10 متری بنای تاریخی «سی و سه پل» نیز ظاهرا در حال انجام است.

همشهری

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77688
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی 1387ساعت 4:43  توسط شورای سردبیری  | 

همايش حقوق محيط‌زيست با رويكرد آلودگي هوا بیست و هشتم دی ماه به مناسبت روز هوای پاک (29 دی) برگزار شد. در این همایش اعلام شد که حدود هفت میلیون نفر شهروند تهرانی طی سه سال 86 – 84 تنها 63 روز هوای سالم تنفس کرده اند و عملاً از حق محیط زیست سالم بی بهره اند.

سخنان دادستان کل کشور، رئیس سازمان محیط زیست و نایب رییس مجلس شورای اسلامی را در همشهری بخوانید:

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77706
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام دی 1387ساعت 4:42  توسط شورای سردبیری  | 

رئیس جمهور قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن دولت موظف است برای انتقال کمک های انسان دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیت های منطقه یی و بین المللی استفاده کند و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن باید ادامه یابد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1387ساعت 9:53  توسط شورای سردبیری  | 

میزگرد علمی مسؤولیت بین المللی دولتها (در مفهوم حقوقی آن) برای کمک بشردوستانه به مردم غزه با حضور دکتر بهرام مستقیمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و آقای عسگری، مسؤول امور حقوقی دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران، در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید.

گزارش مباحث این نشست را اینجا ببینید:

http://www.humanrightsiran.com/fa/InterView.aspx?ID=486
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی 1387ساعت 1:39  توسط شورای سردبیری  | 

نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه روز دوشنبه 23 دی ماه كه بنا به درخواست گروه كشورهای اسلامی، عربی، عدم تعهد و آفریقائی در ژنو برگزار شد، قطعنامه‌ای در محكومیت تجازوات حقوق بشری رژیم صهیونیستی به تصویب رساندشورای حقوق بشر در این قطعنامه كه با 33 رای مثبت، 13 رای ممتنع و تنها یك رای منفی دولت كانادا از مجموع 47 عضو این شورا به تصویب رسید، كشتار گسترده مردم نوار غزه و از جمله تعداد زیادی از زنان و كودكان ساكن این منطقه و همچنین نقض فاحش حقوق مردم فلسطین و تخریب سازمان یافته زیرساختارهای نوار غزه را بشدت محكوم كرده است. شورای حقوق بشر هم‌چنین تصمیم گرفته است تا هیات حقیقت یاب مستقل بین‌المللی را بمنظور تحقیق در خصوص كلیه موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و بویژه غزه اشغال شده به این منطقه گسیل دارد. شورا همچنین از كمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل درخواست كرده است تا گزارشی در خصوص وضعیت حقوق بشر مردم غزه متعاقب حملات اخیر رژیم صهیونیستی تهیه و نشست آتی شورای حقوق بشر ارائه كنند.

+ اسناد نهمین نشت ویژه شورای حقوق بشر

مرکز مطالعات حقوق بین الملل

http://internationallawof.blogfa.com/post-491.aspx
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی 1387ساعت 1:39  توسط شورای سردبیری  | 

رئيس‌جمهور، قانون الحاق ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب را كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تاييد شوراى نگهبان رسيده است، برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس ماده واحده اين قانون، كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب مشتمل بر(35) ماده و يك ضميمه تصويب و به دولت اجازه داده مى‌شود ‌اسناد تصويب کنفوانسيون را توديع کند. اين کنوانسيون با هدف همکارى کشورها براى حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب به عنوان بخش لاینفک ميراث بشریت توسط يونسکو در نوامبر 2001 به تصويب رسيده است. بر اساس بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون مزبور میراث فرهنگی زیر آب این کونه تعریف شده است: به هرگونه رد یا اثری از هستی بشری اطلاق می شود که دارای ویژگی فرهنگی، تاریخی یا باستانی بوده، تمام یا بخشی از آن بطور دائمی یا ادواری حداقل به مدّت یک صد سال در زیر آب بوده باشد و این بخصوص شامل موارد ذیل می شود: اول، اماکن، ساختارها، ساختمان ها، اشیاء یا بقایای بشری و همچنین ساختار باستانی و طبیعی آن ها دوم، کشتی ها، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آن و محموله و سایر محتوا و همچنین چارچوب باستانی و طبیعی آن ها و سوم، اشیاء ماقبل تاریخ. منظور از چارچوب باستانی و طبیعی در این تعریف: محدوده جغرافیایی که این آثار در آن قرار گرفته است و تجاوز به این محدوده به جهت شرایط خاصی که این آثار در آن قرار گرفته اند، موجب ازبین رفتن این آثار می شود. باتوجه به تعریف فوق، لوله های نفتی، کابل های زیردریا و همچنین تجهیزات مستقر در زیر دریا که همچنان مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توانند به عنوان میراث فرهنگی تلقی شوند. به علاوه، بر اساس مقررات کنوانسیون هواپیماها و کشتی های دولتی غیرتجاری، مصونیت های مقرر در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا مجری بوده و در صورت وجود مقررات دیگر در حمایت از این اقلام، کنوانسیون حاضر خدشه ای بر آن ها وارد نخواهد ساخت و به نوعی در صلاحیت کشور صاحب پرچم باقی خواهد ماند و در صورتی که در آب های تحت حاکمیت کشور دیگری یافت گردند به مقامات کشور صاحب پرچم به طرق مقتضی اطلاع داده خواهد شد. نظام حمایتی طراحی شده در این کنوانسیون هم معطوف به خروج اقلام مذکور و هم نگهداری در جای خود (in situ) است. با توجه به اختیار اعضاء در انتخاب روش حل و فصل اختلافات، ایران روش داوری! را برگزیده است.

منبع: مرکز مطالعات حقوق بین الملل

http://internationallawof.blogfa.com/post-490.aspx
+ متن کنوانسیون
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم دی 1387ساعت 21:35  توسط شورای سردبیری  | 

یک حقوقدان با بیان اینکه شرکت های بیمه نمی توانند با تصویب دستورالعمل مانع اجرای قانون بیمه شخص ثالث شوند، اظهار کرد؛ در صورت تصویب چنین دستورالعملی اشخاص ذی نفع می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند. عباس شایسته مهر در گفت وگو با ایسنا به بررسی چگونگی تصویب و اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت و افزود؛ کمیسیون اقتصادی مجلس در 16 تیرماه 1387 قانونی با عنوان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب کرد که مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد و در تاریخ 16 مردادماه سال جاری نیز به تصویب شورای نگهبان رسیده و از شهریور امسال قابلیت اجرایی پیدا کرده است. شایسته مهر با انتقاد از اینکه محاکم و شرکت های بیمه هنوز از اجرای کامل قانون خودداری می کنند، گفت؛ متاسفانه باید گفت نهادهای عمومی، NGOها، احزاب سیاسی و فعالان اجتماعی که باید در حمایت از آسیب دیدگان در اجرای قانون دارای انگیزه لازم باشند، چندان فعال ظاهر نمی شوند و از طرفی این قانون تعهداتی را برای شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی ایجاد کرد که هنوز ساختار جدید این صندوق تاسیس نشده است و منابع تامین مالی آن در روش های وصول به درستی و به طور دقیق شناخته نشده است و آیین نامه یی اجرایی آن نیز که در قانون پیش بینی شده است، هنوز به مرحله اجرایی دقیق نرسیده است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه هرچند قانون آزمایشی است اما لازم الاجراست و اشکالات آن ظرف پنج سال آینده توسط حقوقدانان و در مرحله عمل مشخص خواهد شد، افزود؛ اولین اشکال آن این است که عنوان قانون درست به نظر نمی رسد زیرا عنوان آن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری عنوان شد در حالی که قانون مستقلی است و قانون اصلاحی نیست زیرا در ماده 30 این قانون صراحتاً قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 لغو شده بنابراین وقتی قانون قبلی صراحتاً لغو شده عنوان قانون جدید نباید اصلاح قانون ملغی باشد.

وی درباره مشکلات دیگر این قانون گفت؛ راهکار دقیق حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که موضوع ماده 10 این قانون است، به روشنی معلوم نشده و گفته شده زیان دید گان مشمول این ماده می توانند به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند اما منظور از مراجعه و چگونگی آن روشن نیست در حالی که باید در این گونه موارد به حکم قاضی و به موجب رای دادگاه صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت زیان دیدگان و خسارت صدمات بدنی اشخاص ناشی که به موجب ماده 10 قانون مذکور مشمول حمایت قرار گرفته اند، باشد.

شایسته مهر قانون بیمه اجباری شخص ثالث را گامی به جلو و اقدامی مفید ارزیابی کرد و گفت؛ هرچند این قانون در اثر توسعه ضرورت و به اجبار و با تاخیر فراوانی تصویب شد اما قانون 40 سال پیش به هیچ وجه تکافوی ضرورت های امروزه را نمی داد و این قانون نیز به نظر می رسد دارای اشکالات و نواقصی باشد که در عمل و در مدت پنج سال اجرای آزمایشی آن روشن خواهد شد.

شایسته مهر درباره مشروط کردن قانون پرداخت مساوی دیه به داشتن بیمه مازاد سرنشین توسط بیمه ها گفت؛ شرکت های بیمه به هیچ وجه نمی توانند با تصویب دستورالعمل، آیین نامه، بخشنامه و سلسله اقداماتی اداری مانع اجرای این قانون شوند. چنانچه آیین نامه، بخشنامه و اقدامات اداری در مغایرت با قانون وضع کنند اشخاص ذی نفع می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند و با مراجعه به محاکم شرکت بیمه را به پرداخت خسارت های خود ملزم کنند.

شایسته مهر با انتقاد از اینکه هنوز رویه لازم برای دادگاه مشخص نشده، افزود؛ دادگاه ها مکلف به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه هستند که این اقدام از ورود زندانیان به زندان می کاهد و بیمه نامه ها نیز اعتبار پیدا خواهند کرد.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-23/229.htm#130379
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم دی 1387ساعت 10:24  توسط شورای سردبیری  | 

همشهری آنلاین: نایب ‌رئیس کمیسیون اصل نود در دیدار با روبرتو آربیتریو نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل گفت: برگزاری نشست‌هایی برای انتقال تجارب در جهت مبارزه با مواد مخدر و تشکیل کارگاه‌های آموزشی می‌تواند زمینه کاهش مواد مخدر در منطقه را فراهم کند.

به گزارش ایرنا به نقل از اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی، ابراهیم نکونام با اشاره به فعالیت‌های درخور توجه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در مورد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ دولت و مجلس ایران همواره دغدغه افزایش تولید مواد مخدر و پولشویی در کشور را داشته‌اند و به همین جهت از پیشنهادات و تجارب جهانی در امر مقابله با این پدیده شوم، استقبال می‌کند.

نکونام با اشاره به رشد تولید مواد مخدر در افغانستان از چهار هزار تن در زمان طالبان به نه هزار تن در سال جاری اظهار کرد: لازم است همه کشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای رفع این معضل همکاری مشترک داشته باشند.

در این دیدار همچنین روبرتو آربیتریو نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر گفت:‌ مبارزه ایران با گروه‌های مواد مخدر در سطح بین‌المللی یک امر شناخته شده است و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند.

وی در پایان با اعلام آمادگی این دفتر در همکاری بیشتر با جمهوری اسلامی ایران افزود:‌ ارتباط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با مجلس شورای اسلامی و تشکیل مثلث ایران، پاکستان و افغانستان در مبارزه با مواد مخدر می‌تواند معضل مواد مخدر در جهان را کاهش دهد.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77151
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم دی 1387ساعت 10:23  توسط شورای سردبیری  | 

همشهری آنلاین: طرح ممنوعیت سراسری سیگار كشیدن در اتحادیه اروپا آنطور که پیش از این اعلام شده بود، ظاهرا از دستور جلسه کنار گذاشته شده است. روزنامه تاگس اشپیگل گزارش داد، کارشناسان می‌گویند طرح کمیسیون اتحادیه اروپا برای ممنوعیت سیگار کشیدن در رستوران‌ها و دیگر اماکن عمومی احتمالا پیش از موعد خاتمه می‌یابد. ولادیمیر اشپدلا، کمیسار امور اجتماعی اروپا اندکی پیش از این از تدوین حقوق غیرسیگاری‌ها در محل کار خبر داده بود. اما طرف‌های این حقوق در مذاکرات اولیه "علاقه چندانی" نشان ندادند.

یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا به این روزنامه گفت کاملا «نامعلوم است که آیا اساسا و چه زمانی ممکن است چنین ممنوعیتی وضع شود.» اشپیدلا هیچ پیشنهاد حقوقی «مطلقی» در دوره کاری‌اش تا ما نوامبر ندارد. به گفته یکی از مقامات این کمیسیون، «در حال حاضر ما مشغول نظرسنجی از کارفرمایان و کارمندان هستیم.»

در همین حال، اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی امکانات غیرحقوقی از جمله معاهدات اختیاری است.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77121
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم دی 1387ساعت 10:23  توسط شورای سردبیری  | 

آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی خرید و فروش مصنوعات متعلق به صهیونیست‌ها را حرام اعلام كرد. به گزارش رسا، این مرجع تقلید این فتوا را در پاسخ به استفتایی درباره خرید و فروش مصنوعات متعلق به صهیونیست‌ها اعلام كرد. نمایندگان مجلس هم 11دی‌ ماه جاری دولت را موظف كردند تمهیدات لازم را برای جلوگیری از واردات كالاها و انعقاد قرارداد با شركت‌هایی كه سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی هستند، فراهم كند.

هفته گذشته نیز علی‌اكبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در اقدامی دستور تعلیق فعالیت‌های تمامی شركت‌هایی كه ممكن است صهیونیست‌ها بخشی از سهام آن را در خارج از كشور در اختیار داشته باشند، صادر كرد.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77169
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم دی 1387ساعت 10:23  توسط شورای سردبیری  | 

همشهری آنلاین:عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز اعضای این کمیسیون به حداکثر معافیت تحصیلی پسران 24سال رای دادند. به گزارش ایرنا نورالله حیدری دستنایی روز یکشنبه 22 دی در گفت و گو و تشریح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه حداکثر سن معافیت تحصیلی بر اساس قانون فعلی همان 24سال بوده است، ادامه داد: در جلسه امروز پیشنهاد حداکثر معافیت تحصیلی 20، 22 و 24سال مطرح شد که اعضای این کمیسیون به 24سال رای دادند.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77159

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم دی 1387ساعت 10:22  توسط شورای سردبیری  | 

«ذخیره ارزی» به «توسعه ملی» تبدیل می‌شود

عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم خبر داد: با پیش بینی صندوق توسعه ملی برای واریز 20 درصد درآمدهای نفتی، این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود. فرهاد رهبر در گفت و گو با فارس اظهار داشت: سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری مستقیما و هم زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه ابلاغ شده و مبنای تدوین برنامه قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش كه چرا در سیاستهای كلی برنامه پنجم اشاره‌ای به مبحث تورم نشده است، گفت: سیاستهای ابلاغی به طور غیر مستقیم به مبحث تورم اشاره دارد و هنگامی كه در كلیات به رشد 8 درصدی اقتصاد، بهره‌وری بالا و كاهش فاصله بین دهكهای درآمدی اشاره شده، این سیاستها كاهش تورم را در بر دارند.

فرهاد رهبر با بیان اینكه سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم مجموعه سیاستهای منسجم و در هم تنیده‌ای است كه در صورت تحقق می‌تواند چشم‌اندازی روشن و امیدبخش را ترسیم كند، مثال زد: برنامه پنجم به قطع اتكای بودجه جاری كشور به درآمدهای نفتی اشاره دارد و در عین حال بر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 تاكید می‌كند.

رهبر افزود: اگر سیاستهای كلی اصل 44 اجرایی نشود، احتمال اینكه بتوانیم اتكای بودجه جاری به نفت را كاهش داده و یا قطع كنیم وجود ندارد زیرا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در صورتی امكانپذیر است كه درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا كند.

وی با طرح این پرسش كه رشد مالیاتها از چه محلی باید محقق شود، اظهار داشت: تا بخش خصوصی و غیر دولتی فعال و سیاستهای اجرایی اصل 44 عملیاتی نشود، نمی‌توانیم شاهد درآمدهای مالیاتی باشیم.

فرهاد رهبر تاكید كرد: سند ابلاغی مجموعه در هم تنیده‌ای از سیاستهاست كه چشم‌اندازی را ترسیم و جهت حركت را روشن می‌كند.

وی افزود: برنامه پنجم و پیش بینی اهدافی چون نرخ تورم و بیكاری ذیل سند ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفته و آن را عملیاتی و اجرایی می كند.

عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم خاطرنشان كرد: اینكه سیاستهای اصل 44 چگونه باید اجرا شود تا به كاهش اتكای درآمدهای نفتی بینجامد و یا نرخ بهره‌وری چگونه باید رشد یاید تا یك سوم رشد 8 درصدی اقتصاد را پوشش دهد، زنجیره‌هایی است كه باید دست به دست هم داده و زمینه اجرایی یكدیگر را فراهم آورند.

فرهاد رهبر در خصوص پیش بینی صندوق توسعه ملی در سیاستهای كلی برنامه پنجم نیز توضیح داد: مقام معظم رهبری در سیاستهای كلی واریز 20 درصد حساب ذخیره ارزی را نیز مطرح كرده و در سایر احكام مواردی از جمله استفاده از منابع آن برای توانمندسازی بخش خصوصی را ابلاغ كرده‌اند. رهبر در پاسخ به این پرسش كه با این شرایط تكلیف حساب ذخیره ارزی چه می شود؛ افزود: صندوق و حساب یكی می‌شوند، منتها صندوق دارای اساسنامه‌ای است كه باید به تصویب برسد و احكام استفاده و بهره‌برداری از منابع آن مشخص می‌شود. رهبر در پاسخ به این پرسش كه لایحه برنامه پنجم چه زمانی به مجلس ارایه خواهد شد، گفت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید در این باره توضیح دهد.

تابناک

http://tabnak.ir/pages/?cid=32340

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1387ساعت 21:38  توسط شورای سردبیری  | 

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در ارتباط با حمایت از مردم غزه نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد.

در نامه رئیس قوه قضائیه به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است: در منشور سازمان ملل متحد، حقوق بنیادین بشری که در شأن تمامی انسانها باشد حتی اگر متعلق به ملتی کوچک باشد مورد تاکید قرار گرفته و یکی از اهداف منشور، متفق کردن تلاشها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. رئیس قوه قضائیه تصریح کرده است، منشور سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده شورای امنیت قرار داده و آن شورا را به رعایت اهداف و اصول ملل متحد ملتزم می نماید. آیت الله هاشمی شاهرودی عنوان داشته برای این منظور شورای امنیت مکلف شده است تا در صورت بروز اختلافی که محتملاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد از طریق راههای مسالمت آمیز غیر قضائی و قضائی، آن را حل و فصل نموده و نیز تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی را احراز و برای حفظ و اعاده صلح اقداماتی را به عمل آورد.

در بخش دیگری از نامه رئیس قوه قضائیه آمده است: وضعیتی که هم اکنون در غزه اتفاق افتاده است بسیار تلخ و دردناک است. کشته شدن صدها نفر انسان بی دفاع و بیگناه غیرنظامی توسط نیروهای مسلح ارتش رژیم اشغالگر و نیز حمله و بمباران مناطق مسکونی، بیمارستانها و اماکن مذهبی، علمی و فرهنگی، نقض مسلم و آشکار کلیه قوانین و اصول شناخته شده بین المللی است.

هاشمی شاهرودی به کنواسیون 1949 اشاره کرده و افزوده است: کنوانسیونهای 1949 ژنو بر حمایت از افراد غیرنظامی و بی دفاع و خودداری از حمله به اماکن مسکونی و علمی و فرهنگی تأکید فراوان کرده است. اقدامات رژیم اشغالگر در بمباران مناطق مسکونی غزه و کشتار زنان و کودکان بی دفاع، نقض آشکار و مسلم این کنوانسیونها است. اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگرعلیه مردم مظلوم فلسطین در غزه و گروه حماس از مصادیق بارز نسل کشی می باشد که خود یک جرم بین المللی است. در نامه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آمده است: وضعیت فلسطین و مشخصاً غزه امروزه دل هر انسانی را به درد آورده است و مسلمانان جهان هم اکنون برای دفاع از مردم مظلوم غزه و دفاع از قدس شریف به عنوان اولین قبله مسلمانان و مکانی مقدس برای هر مسلمان با هر مذهب در جوش و خروش قرار دارند. وی تصریح کرده است : دولتهای اسلامی در راستای تکالیف قانونی و شرعی خود و در راستای خواست مردم مسلمان منطقه در تلاش برای اقدام عملی در راستای حمایت از مردم غزه هستند و این امکان و احتمال وجود دارد که منطقه به دلیل خشونتهای مذکور با وضعیتی بحرانی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد مواجه شود. در ادامه نامه هاشمی شاهرودی به دبیر کل سازمان ملل آمده است: هم اکنون این سوال مطرح است که شورای امنیت در ارتباط با موضوعی که نه محتملاً بلکه قطعاً نقض آشکار صلح و امنیت بین المللی است چرا عاجلاً تصمیم لازم را نمی گیرد؟ آیا موضوع غزه تنها به دلیل تعارض منافع یک یا چند دولت عضو دایمی شورای امنیت باید بدون اقدام بماند؟ رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است : شورای امنیت موظف است که به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی موضوع غزه را به دقت مورد بررسی قرار داده و در اسرع وقت نسبت به توقف اقدامات خشونت آمیز علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه اقدام نماید. همچنین در ادامه این نامه آمده است: پاسخ اقدامات وحشیانه این رژیم تنها ارائه چند توصیه غیرجدی نیست. لازم است شورای امنیت برای روشن شدن موضوع جنایات ارتکابی رژیم اشغالگر در روزهای اخیر در غزه کمیته حقیقت یابی تشکیل داده و این کمیته را مسئول بررسی وقایع و حقایق آن نماید. وی در این نامه از شورای امنیت خواسته بر اساس یافته های این کمیته اقدامات بعدی از جمله ارجاع وضعیت به دادستان دیوان بین المللی کیفری را مد نظر قرار دهد. شورای امنیت در وقایعی به مراتب ساده تر و کم اهمیت تر تشکیل دادگاههای بین المللی را مورد توجه قرار داده است انتظار جهانیان از شورای امنیت اتخاذ تدابیر و اقدامات جدی برای مقابله با رژیم اشغالگر است و قطعاً هر اقدام این شورا در آینده آن سازمان و مهمتر از همه عدالت بین المللی موثر است. هاشمی شاهرودی اظهار داشته است: رویه ناعادلانة فعلی شورای امنیت تا چه زمانی ادامه می یابد؟ منتظر وقوع چه جنایت دیگری باید بود؟ تایید می نمایید در صورتی که شورای امنیت نتواند به مسئولیت اولیه و نه انحصاری خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی در ارتباط با منطقه خاورمیانه عمل نماید، مجمع عمومی ملل متحد در راستای قطعنامه اتحاد برای صلح و مبتنی بر سابقه ای که وجود دارد، جایگزین شورای امنیت شده و در این زمینه اقدام می نماید. رئیس قوه قضائیه در این نامه از عالیترین مقام اداری سازمان ملل متحد خواسته است که با در نظر داشتن اخبار و اطلاعات موجود، فجایع و جنایاتی که علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه ارتکاب می یابد حساسیت اعضای جامعه بین المللی، تأمین استقلال ملل متحد و رفع نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد نظر شورای امنیت را به این وضعیت جلب نماید و در صورتی که از این رکن اقدام مؤثری انجام نشد و یا احتمال اقدام موثر را ناممکن دانست مقدمات اجرای قطعنامه اتحاد برای صلح را فراهم آورد.

تابناک

http://tabnak.ir/pages/?cid=32329

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم دی 1387ساعت 21:37  توسط شورای سردبیری  | 

سرانجام پس از دو هفته نبرد سنگين هوايي و زميني در غزه، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با 14 راي موافق و يک راي ممتنع (امريکا) قطعنامه يي را به تصويب رساند که به موجب آن از طرف هاي درگير خواسته شد هرچه زودتر آتش بس را برقرار کنند. قطعنامه 1860 شوراي امنيت مقرر مي کند ضمن برقراري يک آتش بس فوري و دائم و الزامي، نيروهاي اسرائيلي به طور کامل از غزه عقب نشيني کنند. اين قطعنامه همچنين توصيه مي کند تمام گذرگاه هاي رو به غزه بازگشايي شده و کمک هاي انسان دوستانه در تمام اين باريکه توزيع شود. اعضاي شوراي امنيت ضمن استقبال از طرح مصر و هر طرح منطقه يي و بين المللي ديگر در اين رابطه تاکيد مي کنند گذرگاه ها بايد بر اساس توافقنامه سال 2005 ميلادي گشوده شوند و کشورهاي عضو بکوشند از قاچاق سلاح به غزه جلوگيري شود. همچنين قطعنامه يادشده طرف هاي فلسطيني و اسرائيلي را به روي آوردن به روندي مسالمت آميز و برقراري صلح بر مبناي تشکيل دو دولت تشويق مي کند. بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ضمن اعلام اينکه اين هفته به خاورميانه سفر خواهد کرد بر ضرورت احترام تمام طرف ها به اين قطعنامه و اجراي آتش بس فوري تاکيد کرد. عمرو موسي دبيرکل اتحاديه عرب نيز گفت از نظر قانوني اين قطعنامه لازم الاجراست و بايد طرف هاي درگير آن را مراعات کنند. به نظر مي رسد قطعنامه 1860 شوراي امنيت مورد استقبال کشورهاي عربي و غربي قرار گيرد و زمينه يي براي برقراري آتش بس طي پروسه يي در آينده نزديک باشد. با اين حال اسرائيل و حماس که طرف هاي اصلي اين درگيري هستند هر يک به گونه يي از پذيرش مستقيم آن طفره رفته و اسرائيل روز گذشته همچنان مناطقي از غزه را هدف حملات هوايي و زميني خود قرار داد.

منبع: اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-21/150.htm

متن قطعنامه و اظهارات نمایندگان کشورها در شورای امنیت

http://www.un.org/News/Press/docs//2009/sc9567.doc.htm

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم دی 1387ساعت 9:31  توسط شورای سردبیری  | 

کلیات لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی تصویب شد

کلیات لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی از سوی مسوولان عالی قضایی به تصویب رسید.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، به موجب کلیات این لایحه، تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات بین‌المللی از جمله جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، جرم‌انگاری و تعریف خواهد شد.

لازم به ذکر است پس از تصویب مواد لایحه در این شورا، لایحه به دولت تقدیم می شود تا مراحل تصویب نهایی با تقدیم لایحه به مجلس پیگیری شود.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1266952&Lang=P

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم دی 1387ساعت 11:46  توسط شورای سردبیری  | 

نخست‌وزیر استرالیا روز شنبه گفت این کشور به آمریکا اعلام کرده است هیچ یک از زندانیان سابق بازداشتی در گوانتانامو را نمی‌پذیرد.

خبرگزاری آلمان از سیدنی گزارش داد، جولیا گیلارد به خبرنگاران گفت کانبرا برای دومین بار درخواست دولت آمریکا را برای پذیرش تعدادی از 225 زندانی که هنوز در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خاک کوبا نگهداری می‌شوند، رد کرد.

گیلارد گفت: «اوایل سال 2008 ما درخواستی را از دولت آمریکا برای بررسی پذیرش گروهی از زندانیان دریافت کردیم. دولت استرالیا آن درخواست را رد کرد. دسامبر 2008 ما درخواست دوم را دریافت کردیم. ما این درخواست را بررسی کردیم و شب گذشته به وقت استرالیا، جمعه به وقت آمریکا، به دولت آمریکا گفتیم نمی‌توانیم با این درخواست موافقت کنیم.»

گیلارد گفت این درخواست‌ها مورد به مورد بر مبنای اصول امنیت ملی و مهاجرتی استرالیا بررسی شدند.

وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته از حدود 100 کشور خواست تا تعدادی از 255 زندانی را که تا دو سال آینده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما هم در زندان نظامی گوانتانامو خواهند بود، بپذیرند. گیلارد گفت هر دو این درخواست‌ها را از دولت بوش و نه اوباما دریافت کرده است.

استرالیا یکی از اعضای ائتلاف تحت رهبری آمریکا بود که در سال 2003 به عراق حمله کرد و همچنین پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا به سرنگونی دولت طالبان در افغانستان کمک کرد.

منبع: همشهری

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=76582
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی 1387ساعت 2:28  توسط شورای سردبیری  | 

دادستان كل كشور اعلام كرد كه در نخستين جلسه کميته حمايت از ملت مظلوم فلسطين، موضوع ارسال نامه براي دبيرکل سازمان ملل متحد و دادستان‌هاي کل کشورهاي اسلامي و ديگر کشورهاي جهان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي طي سخناني در حاشيه نخستين کميته حمايت حقوقي و قضايي از ملت مظلوم فلسطين با اشاره به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر اختصاص شعبه‌هاي بازپرسي ويژه براي پيگيري پرونده و حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از ملت مظلوم فلسطين و غزه گفت: کميته حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از ملت فلسطين مرکب از قضات ديوانعالي و دادستاني کل ـ کارشناسان وزارت خارجه و وزارت دادگستري و با استفاده از مشاوره حقوقدانان ـ وکلا و صاحبنظران براي پيگيري مسائل تشکيل شده و راهکارهاي لازم در اين خصوص مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي افزود: بنا شد کار کارشناسي دقيقي صورت پذيرد و طي تشکيل کارگروه تخصصي و اختصاص شعب ويژه‌اي در تهران براي پيگيري مقدمات تشکيل پرونده و پيگرد حقوقي و قضايي عاجلي صورت گيرد.

وي گفت: با دستور رياست قوه قضاييه در هفته جاري قضات ويژه‌اي براي پيگيري موضوع اختصاص داده شده است و به موازات تشکيل پرونده و پيگيري‌هاي حقوقي ـ اقدامات غير قضائي نيز در اولويت است؛ از کشورهاي اسلامي و عربي انتظار مي رود اهتمام ويژه‌اي ورزند تا اسرائيل از اين جنايات مأيوس شود و انشاء الله شاهد قطع دست متجاوزين و غاصبين از سرزمين بيت المقدس و سپردن سرنوشت فلسطين بدست مردم اين خطه مقدس باشيم.

وي همچنين اظهار اميدواري کرد در درازمدت پرونده سردمداران اين جنايات در مراجع ذيصلاح بين المللي مراجع قضائي کشورهاي اسلامي و نيز در مراجع قضائي جمهوري اسلامي ايران به نتيجه رسيده و منجر به مجازات اين عاملان جنايات ددمنشانه شده و درس عبرتي براي همه جباران و ظالمان جهان شود.

دري نجف آبادي باتجليل از پيام قاطعانه و رهنمودهاي دلگرم کننده از رهبر معظم انقلاب اعلام داشت حمايت از ملت فلسطين وظيفه شرعي و اخلاقي همه و دفاع از مظلوم است و دادستاني کل کشور نيز در کنار جامعه قضات و حقوقدانان کشور وظايف خود را انجام خواهد داد.

وي افزود: در اين برهه بايد تلاش شود حداقل امکانات درماني و غذا و ... به زندان بزرگ غزه گسيل شود و کشورهاي اسلامي و خصوصاً مصر و ديگر همسايه‌هاي فلسطين تلاش ورزند که بي ترديد در پيشگاه پيامبر عذي ندارند و بايد در قبال ملت خود و مسلمانان و آزادگان جهان پاسخگو باشند.

منبع: ایسنا

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1265721&Lang=P
+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم دی 1387ساعت 1:55  توسط شورای سردبیری  | 

اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران، با محكوم كردن اقدامات و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، از شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه شورای حقوق بشر آن سازمان و سایر سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و حافظ صلح و ثبات جهانی درخواست ‌كرد به وظایف قانونی و انسانی خود عمل كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در پی تشكیل جلسه فوق‌العاده شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران در تاریخ 12 دی ماه 1378، موضوع حوادث غزه مطرح و موضع‌گیری اتحادیه در مورد آن تصویب شد و متن ذیل در این راستا مورد تایید قرار گرفت:

"به نام خدا

با توجه به تعریف ''جنگ'' در حقوق بین‌الملل آنچه در غزه می‌گذرد نه جنگ بلكه یك آدم كشی بی‌رحمانه است. به كار گرفتن ابزارهای مدرن قتل به جای چماق و قمه و ساطور، تفاوت این قتل عام را با آنچه در رواندا گذشت باعث نمی‌شود و مظلومیت و بی‌پناهی قربانیان، فاجعه‌ای بزرگ‌تر از نسل‌كشی در بوسنی و هرزگوین و وحشتناك‌تر از كوزوو را در برابر چشمان جهانیان قرار داده است.

گمان نمی‌رود هیچ‌كس یا گروه یا فرقه یا نحله یا حزب یا مذهبی این رویداد شوم و دردآور را قابل دفاع یا توجیه بداند. در عین حال تفاوت واكنش‌ها در قبال این قتل عام با موارد دیگر، این معنا را به ذهن متبادر می‌كند كه گویا لفظ ''بشر'' به عنوان موجودی كه حقوقی دارد و حقوقش محترم و قابل دفاع است، در قاموس خداوندان زور و زر و تزویر، معانی گوناگونی دارد!

اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران این اقدامات و حملات وحشیانه را شدیدا محكوم و از شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه شورای حقوق بشر آن سازمان و سایر سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و حافظ صلح و ثبات جهانی درخواست می‌كند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل كنند."

منبع: ایسنا

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1265031&Lang=P

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 2:3  توسط شورای سردبیری  | 

دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي(دوپينگ)»، مصوب جلسه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 20/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد:

1-  نظر باينكه طبق اصل 80 قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.

2- لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غير رسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره هاي مصوب و فاقد امضاء مي باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمائم آن بصورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.

3 - همانگونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است اساسنامه موجد اين آژانس بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است بعنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس بصورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممكن شود.

وی درخصوص کنوانسیون حقوق معلولان نیز گفت: «لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت»، مصوب جلسه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 4/10/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دكتر كدخدايي تصريح كرد: «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غير قانوني، عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره»، مصوب جلسه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 4/10/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

http://www.shora-gc.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=4d425fd9-748e-4826-8378-24118396b087&LayoutID=d87e74e2-bb58-412e-9af1-ac48f0efd470&ID=f9a354a1-6d12-4c80-9579-1888bd37695e
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1387ساعت 10:32  توسط شورای سردبیری  | 

وزارت امور خارجه لایحه تأسیس نهاد ملّی حقوق کودک را به هیأت دولت تقدیم کرد.

وزارت خارجه در توجيه اين پيش نويس آورده است كه به منظور تقويت برنامه ريزي ها و مساعي گسترده ارگان هاي دولتي وهمچنين فعاليت هاي بخش غير دولتي براي بهبود وضعيت كودكان وزارت امور خارجه مصم گرديد با همكاري صندوق حمايت از كودكان ملل متحد ( يونيسيف ) ، زمينه تاسيس «نهاد ملي كودك در سال 2002 » حمايت از تاسيس نهاد ملي حقوق كودك تعيين و ترتيباتي به منظور بهره گيري از تجارب بين المللي پيش بيني شد . همچنين مقرر گرديد به موازات برنامه هاي فوق ، مطالعات علمي نيز در قالب انجام پروژه اي تحقيقاتي به انجام برسد . پس از بررسي هاي به عمل آمده ، « كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي » به عنوان مجري پروژه مزبور برگزيده شد و بعد از طي مراحل مختلف پژوهش ،« پيش نويس قانون تاسيس نهاد ملي حقوق كودك » را در ارديبهشت ماه سال 1384 ارائه نمود . بدين ترتيب با عنايت به عنوان بكار گرفته شده براي سند فوق الاشعار، تاسيس نهاد ملي حقوق كودك به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي مورد توجه واقع گرديد . همچنين با امعان نظر به موضوعاتي نظير تركيب ، ساختار و اصول اساسي همچون استقلال نهاد ملي و نمايندگي بخش هاي مختلف ذيربط در آن لحاظ و مورد تاكيد قرار گرفت . مزيد استحضار اعلام مي گردد نهاد مزبور داراي وظايفي چون حمايت ، آموزش و ترويج حقوق كودك و نظارت بر رعايت اين حقوق و نيز هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي مربوطه و پايش اين فعاليت ها بوده و تلاش هاي لازم به منظور انطباق اين نهاد با هنجارها و اصول اساسي كشورمان صورت گرفته است .

با عنايت به مطالب فوق «پيش نويس قانون تاسيس نهاد ملي حقوق كودك » به انصمام گزارش مربوطه جهت بررسي موضوع و طي مراحل قانوني تصويب به پيوست تقديم مي گردد.

+ در صورت تصویب لایحه در هیأت دولت، این سند جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

منبع خبر:

http://lri.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=24

متن پیش نویس:

http://lri.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=74
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی 1387ساعت 9:47  توسط شورای سردبیری  | 

دادستاني و قضات دادسراي تهران از حقوقدانان و قضات آزاده و عدالتخواه جهان به منظور تلاش در تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي براي تعقيب و محاكمه‌ي سران جنايتكار صهيونيستي دعوت كردند.

به گزارش عصرایران ، در اين فراخوان آمده است: محاصره‌ي همه‌جانبه چندماهه و حمله‌ي نظامي وسيع و ددمنشانه‌ي 48 ساعت اخير رژيم صهيونيستي به نوار غزه كه منجر به كشته و مجروح شدن صدها غير نظامي بي‌دفاع شامل زنان و كودكان و افراد سالخورده شد، از مصاديق بارز نقض فاحش و گسترده‌ي حقوق بشر بوده و حق حيات و ساير اصول مسلم حقوق انساني مردم اين سرزمين را در خطر جدي قرار داده است. اگر چه بارها موضوع جنايت‌هاي اسرائيل در سرزمين‌هاي اشغالي از سوي نهادهاي بين‌المللي و حقوق بشري محكوم شده و حتي گزارشگر ويژه فلسطين و غزه اين جنايت‌ها را به عنوان مصاديق نسل‌كشي و جنايات جنگي اعلام كرده‌اند، اما اقدام عملي متناسب و موثري از سوي نهادهاي حقوقي و بين‌المللي مشاهده نشده است.

از اين رو توجه قضات و حقوقدانان سراسر جهان را به انجام رسالت حقوقي و انساني خود مبني بر دفاع از حقوق ستمديدگان و مظلومان فلسطيني و اقدامات حقوقي لازم به منظور توقف فوري اعمال جنايتكارانه رژيم صهيونيستي و تعقيب و محاكمه آمران و عاملان آن توسط سازمان‌ها، نهادها و مقامات بين‌المللي ذيربط جلب مي‌كند.

به همين منظور قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران بر اساس تكليف انساني و اسلامي، خود را موظف به اعلام و پيگيري اين موضوع دانسته و به لحاظ تركيب اعمال جنايتكارانه ذيل شامل:

الف) محاصره كامل نوار غزه و عدم اجازه ورود مواد غذايي، دارويي و سوخت براي ساكنين غير نظامي آن،

ب) كشته و زخمي شدن غير نظاميان ناشي از حملات نظامي كوركورانه و گسترده به اهداف انساني و غير نظامي،

ج) ممانعت از كمك‌رساني به مجروحان و بيماران در شرايط حاضر،

توسط هيات حاكمه رژيم اشغالگر اسرائيل از جمله؛ ايهود المرت كفيل نخست‌وزيري و ايهود باراك وزير جنگ، تزيپي ليوني وزير امور خارجه و ساير تصميم‌گيرندگان، مجريان و مرتكبان اقدامات جنايتكارانه مستندا به كنوانسيون ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي آن، اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌المللي بشردوستانه از:

1- دبير كل سازمان ملل متحد،

2- دادستان كيفري بين‌المللي در اجراي بند ج ماده‌ي 13 و ماده‌ي 15 اساسنامه‌ي ديوان مزبور،

3- كميسارياي عالي شوراي حقوق بشر،

4- رييس كميته‌ي بين‌الملل صليب سرخ،

خواستار مي‌شود تا بر اساس شرح وظايف قانوني خود با توجه به سابقه‌ي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي به ويژه اساسنامه‌ي تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي رسيدگي به جنايات سران صرب (يوگسلاوي سابق) از جمله جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و نسل‌كشي نسبت به مسلمانان بوسني و هرزگوين، بدوا نسبت به تصويب اساسنامه براي تشكيل يك دادگاه ويژه بين‌المللي به منظور تعقيب و رسيدگي به جنايات ارتكابي سران رژيم غاصب اسرائيل در نوار غزه اقدام، تا موجبات محاكمه و مجازات كليه‌ي مرتكبين جنايات مزبور فراهم شود.

منبع: عصر ایران
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=60819
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم دی 1387ساعت 9:25  توسط شورای سردبیری  | 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای، از نقض آنچه حقوق بشر در ایران خواند ابراز نگرانی کرد. شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه (28 آذر) با صدور قطعنامه یی در این خصوص با 69 رای موافق و 54 رای مخالف پایان یافت، 57 کشور به آن رای ممتنع دادند. قطعنامه فوق بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره ایران تنظیم شده است. گزارش بان کی مون روز اول اکتبر 2008 انتشار یافت.در این قطعنامه از ایران خواسته شده است به نگرانی های طرح شده توجه کند. البته قطعنامه فوق الزام آور نیست.

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-01/229.htm#127422

+ متن و مباحث قطعنامه A/RES/63/191

http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10801.doc.htm

+ در همین موضوع

ضرورت راهبرد ملی حقوق بشر

http://ijl.blogfa.com/post-96.aspx

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی 1387ساعت 23:8  توسط شورای سردبیری  | 

مطالب قدیمی‌تر