تبليغاتX
ماهنامه بین المللی حقوق

ماهنامه بین المللی حقوق

وبلاگ ماهنامه بین المللی حقوق

سیّد یاسر ضیایی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت وپارلمان روسیه، این سؤال مطرح شدکه آیا این اقدام روسیه تنهاپاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟ پاسخ دقیق حقوقی به این سؤال مستلزم بررسی وضعیت سرزمینی این دو منطقه ازمنظر حقوق بین الملل است. در این رابطه موضوعات حق جدایی، حق تعیین سرنوشت، شرایط تشکیل کشور (Statehood) و شناسایی در حقوق بین الملل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388ساعت 8:56  توسط شورای سردبیری  | 

لایحه حمایت خانواده

مقدمه

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:57  توسط شورای سردبیری  | 

ماهیت طلاق توافقی

رجعی یا باین؟

ذبیح ا... شمس

لایحه حمایت از خانواده در تبصره ماده 19 و ماده 26 ضمن بیان مسایل مربوط به طلاق و استفاده از مراکز مشاوره خانواده از نهادی با عنوان "طلاق توافقی" سخن به میان آورده است و آن را به عنوان یکی از راههای خروج از بن بست عدم تفاهم بین زوجین در راستای حمایت از خانواده ارایه نموده است. این در حالی است که...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:57  توسط شورای سردبیری  | 

لایحه حمایت از خانواده

بیم ها و امیدها

مصطفی مظفری

دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه نهران

چكیده:

خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی كه قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر وتحولی در این نهاد در كل جامعه تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل قانونگذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و عادات و رسوم به وضع قوانین، به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. هر چند اهداف تنظیم لایحه حمایت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودنی است ولی آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظیم لایحه است چرا كه در كنار مزایای غیر قابل انكار لایحه، ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است كه نمی توان آنها را نادیده گرفت.مزایایی همچون احیاء نهاد نامزدی، نشوز مرد، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، ایجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ایرادهایی همچون عدم تكلیف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ی ازدواج مجدد از سوی دادگاه بدون تعیین موارد خاص، تعیین مالیات بر مهریه، صلاحیت شورای حل اختلاف و .... این لایحه را به یكی از حساس ترین لوایح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جایگاه نهاد خانواده شایسته است كه مجلس ایرادات وارده را رفع  نماید تا از به چالش كشیده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد.

واژگان كلیدی:

خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:56  توسط شورای سردبیری  | 

 

کلیات، مواد 15، 16 و 23

چهار گفتار در نقد لایحه حمایت خانواده

امیر مقامی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 1) کلیات: مبانی حقوقی تعهّد به حمایت از خانواده

دولت جمهوری اسلامی ایران (به معنی عام) از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل براساس مبانی حقوقی و به ویژه با توجّه به مبانی اعتقادی اسلامی، متعهّد به حمایت از خانواده است که این حمایت باید در تمامی تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها مورد توجّه قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی، ذیل بحث «زن در قانون اساسی» تأکید شده است که «خانواده...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:55  توسط شورای سردبیری  | 

نقد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در لایحۀ حمایت خانواده

حسن محسنی

وکیل پایه یک دادگستری

نامزد درجۀ دکترای حقوق خصوصی در دانشگاه تهران

 

مقدمه

لایحۀ «حمایت خانواده» یکی دیگر از لوایحی است که قوۀ قضاییه در تاریخ 1/5/1386 جهت تصویب به مجلس ارائه نموده است. دربارۀ مقررات این لایحه تا کنون مطالب متعددی نوشته اند ولی از جهت آیین دادرسی نوشته ای تأیید کننده یا منتقدانه دیده نشده است. در این جا نگارنده تلاش می کند برخی مقررات این لایحه (مواد 1، 2، 4، 9، 10، 11 و 14) را از منظر حقوق دادرسی مورد ارزیابی قرار داده و نکات ضعف و قوت آن­ها را بی طرفانه تبیین نماید. در این کار، به شرح و نقد ماده به ماده اکتفا شده اگر چه بخشی از ایرادات و اشکالات ادبی هستند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:54  توسط شورای سردبیری  | 

نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده

با تأکید بر مهمترین نکات و ایرادات لایحه

 

دکتر رُزا قراچورلو

وکیل پایه یک دادگستری تهران

و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 

چکیده

لایحه جدیدحمایت ازخانواده که ابتدا در پنجاه ماده توسط قوه قضائیه به هیأت دولت پیشنهاد وتقدیم گردید ، با اعمال تغییراتی دزمواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که درواقع ازابتکارات خود دولت وخلاف اصول ومستندات قانون اساسی می­باشد،  به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دراین مقاله طی بندهای جداگانه فقط به بررسی مهمترین ایرادها و نکات مورد انتقاد واقع شده این لایحه به ویژه حذف رضایت همسراول (طبق مادۀ سی وسوم لایحه دولت) وموارد دیگرخواهیم پرداخت و قصد بررسی ماده به ماده لایحه وجود نداشته است.

واژگان کلیدی: لایحه جدیدحمایت ازخانواده، نکاح منقطع، حقوق زنان، رضایت همسراول، اسناد حقوق بشر.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:53  توسط شورای سردبیری  | 

اظهارنظرها درباره لایحه حمایت خانواده

اشاره: تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی درباره لایحه حمایت خانواده انجام شده است. در این پرونده، نگاهی به خلاصه اظهارات برخی حقوقدانان و مقامات قضایی و دولتی داریم که طی یکسال گذشته و به ویژه در روزهای اخیر طی گفتگوها یا یادداشتهایی در رسانه ها بیان شده است...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:52  توسط شورای سردبیری  | 

 

باسمه تعالی

شماره 68357/36780

تاریخ1/5/1386

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه «حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه، در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

 

... و اینگونه بود که یکی از مهمترین و پرسروصداترین لوایح حقوقی قوه قضاییه در میان مباحثات حقوقی، اجتماعی، فقهی و حتی مجادلات سیاسی ظاهر شد: لایحه حمایت خانواده. لایحه ای در 53 ماده که در صورت تصویب، 10 قانون سابق کشور را به طور کلّی یا جزیی نسخ می کند. این لایحه در برخی موارد تفاوت چشمگیری با قواعد حقوقی موجود ندارد اما مسائلی مانند ازدواج مجدد، تعیین مالیات برای مهریه های نامتعارف، به رسمیت شناختن طلاق توافقی بدون تصریح بر ماهیت آن، صلاحیت دادگاه های خانواده، ترکیب دادگاه خانواده، جرایم و مجازاتها و... تفاوتهایی  را با قوانین موجود رقم زده است. «حقوق» در این پرونده با قلم برخی کارشناسان و حقوقدانان و با گردآوری اظهارنظرهای دیگران تلاش نموده است برخی وجوه این لایحه را مورد بررسی قرار دهد. برای تکمیل این پرونده به برخی دیگر از حقوقدانان با ویژگیهای فکری و سیاسی متفاوت از برخی نویسندگان این پرونده نیز پیشنهاد نگارش یادداشت داده بودیم، اما اثری از ایشان دریافت نشد، بنابراین پرونده لایحه حمایت خانواده تا پیش از تصویب نهایی در مجلس، به عنوان یک «لایحه» همچنان باز خواهد بود و از انتشار آثار و دیدگاههای دیگر درباره این لایحه نیز استقبال می کنیم. تلاش ما بر آن بوده است تا علاوه بر آشنایی حقوقدانان و عموم مردم با این لایحه، از منظر حقوقی به نقد این لایحه بپردازیم و توجه بیشتر نمایندگان را به اهمیت قواعد حقوقی حاکم بر خانواده جلب نماییم تا در اتخاذ هر تصمیمی نسبت به کلیات یا جزییات این لایحه تمام جوانب حقوقی، اجتماعی و اخلاقی را درنظر داشته باشند.

 

از حقوق 12، مهر 1387

+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:51  توسط شورای سردبیری  | 

گروه حقوق کیفری – برخی سریالهای تلویزیونی در پرداخت داستان خود با موضوعات حقوقی و قضایی برخورد می کنند که گاه این موضوعات نه به مثابه یک داستان فرعی، بلکه بخش مهمی از مبنای داستان را شکل می دهد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:27  توسط شورای سردبیری  | 

روزالین هیگینز

رییس (سابق) دیوان بین المللی دادگستری

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است. ..


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:27  توسط شورای سردبیری  | 

گروه حقوق بین الملل: در شرایطی که پس از اعلام استقلال یکجانبه ایالت کوزوو از صربستان که با حمایت کامل و به رسمیت شناختن دولت کوزوو توسط برخی کشورهای غربی انجام شد، موضوع تجزیه، بار دیگر بر صدر اخبار حقوقی بین المللی نشست، با حمله نیروهای نظامی گرجستان به دو ایالت خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی، که بخشی از سرزمین جمهوری گرجستان هستند، مسأله تجزیه طلبی و شناسایی دولتهای کوچک جدید و ضعیف با حمایت قدرتهای دیگر دوباره مطرح شد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:26  توسط شورای سردبیری  | 

تجمیع انتخابات

* * *

روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

* * *

کارت قرمز برای وزرا

* * *

اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و برابری دیه 

* * *

عدم صلاحیت دادگاه لاهه

 * * *

مشاور حقوق

هموطنان عزیز، از این به بعد می توانند پرسشهای خود را دربارۀ مسائل حقوقی، با «حقوق» در میان بگذارند تا از مشورت کارشناسان و وکلای «حقوق» بهره مند شوند. پاسخ مشاوران، هر ماه در مجله منتشر خواهد شد.

از حقوق 12، مهر 1387


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین 1388ساعت 16:24  توسط شورای سردبیری  | 

Piece of suspected white phosphorus fired at UN centre in Gazaامیر مقامی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

www.maghami.blogfa.com

آیا دیوان می تواند درباره موجودیت دولتی فلسطین (به عبارت دیگر: شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور و دولت) تصمیم گیری کند یا این امر خارج از صلاحیت دیوان است؟ به نظر من، پاسخ مثبت است! نخست به دلیل...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم بهمن 1387ساعت 23:30  توسط شورای سردبیری  | 

امیر مقامی

در شرایطی که نظام تابعیت مبتنی بر خاک، یک آفریقایی زاده را به ریاست جمهوری آمریکا نشانده است، اخیراً موضوع جالبی برایم مطرح شد. سؤال این بود:

«من در سال 1364 در ایران متولد و 23 سال در آنجا زندگی کردم. پدر و مادرم کارمند و پناهنده ی ایران و تبعه افغانستان هستند. اما  این پناهندگی 2 ماه پس از تولد من اخذ شده بود. می خواستم بدانم آیا من می توانم تابعیت ایران را بدست آورم؟»

در پاسخ می توان بندهای مختلف ماده 976 و سایر مواد کتاب «تابعیت» قانون مدنی را مورد توجّه قرار داد. مورد اخیر مشمول بند 5 ماده 976 می شود. مطابق این ماده، تابعیت ذاتی (غیراکتسابی) ایران که ترکیبی از نظام مبتنی بر خون و خاک است، احصا شده و در بند پنجم «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود (دنیا) آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند» به عنوان «تبعه ایران» محسوب خواهند شد. البته در این زمینه باید بند ب ماده 977 هم توجه داشت که چنین فردی نباید ظرف یکسال (در فاصله 18 تا 19 سالگی) به دولت متبوع پدرش (در فرض اخیر: افغانستان) درخواست بقا بر تابعیت پدر داده باشد. چند نکته در این دو ماده:

- این که در بند 5 ماده 976 فقط به «پدر خارجی» اشاره شده بسیار بدیهی است، چون چنانچه پدر ایرانی باشد، فرد خودبخود ایرانی می شود. (تابعیت براساس خون)

- فرد مزبور باید پس از 18 سالگی، بلافاصله تا یک سال دیگر نیز «مقیم» ایران باشد. در این که منظور از «اقامت» تعریف قانونی آن است یا صرف «سکونت» کفایت می کند، می توان بحث نمود. مخصوصاً که با توجه به ماده 1002 و سایر مواد قانون مدنی، اقامتگاه ممکن است جایی غیر از محل سکونت فرد باشد. به هرحال، فرض آن است که مقنّن به آثار حقوقی کلمه ای که به کار برده واقف است و مقصود وی، اقامتگاه است و نه سکونتگاه.

- فردی که شرایط بند 5 را داشته باشد، خودبخود از سن 19 سالگی، «تبعه ایران» شناخته می شود و نیازی به موافقت هیچ مرجعی ندارد. ممکن است وی از دادگاه بخواهد به عنوان یک امرغیرترافعی، تابعیت ایرانی وی را «شناسایی» کند.

- شرایط ماده 977 که بقا بر تابعیت پدر را مشروط به برخی اقدامات دانسته است، تأکیدی بر این است که تابعیت ایرانی چنین فردی خودبخود احراز شده و نیاز به موافقت دولت (پذیرش تابعیت: تابعیت اکتسابی) ندارد.

اما نکته جالب در سؤال بعدی مطرح می شود:

«وقتی من برای تابعیت اقدام کردم گفته شد که باید در زمان تولد فرزند والدین اقامت قانونی داشته باشند.و پدر و مادر من در آن زمان تنها کارت مهاچرت داشتند.آیا این ایراد قانونی است؟ آیا تنها با تکیه به متن بند 5 ماده 976 می توان این مشکل بخشنامه ای را حل کرد؟»

در پاسخ باید گفت در بند 5 فقط به «تولد از پدر خارجی در ایران» اشاره شده است و این بند که مصداق بارز نظام تابعیت مبتنی بر خاک است، نه تنها مشمول حتی مسافران نیز می شود، بلکه هیچ اشاره ای به قانونی یا غیرقانونی بودن حضور پدر (و البته مخصوصاً مادر) نشده است. ممکن است پدر فرد به هرعلتی (ازجمله طلاق، یا مسافرت بعدی) در کشور خود باشد (یا فوت کرده باشد) و مادر در ایران وضع حمل کند و بعد شرایط اقامت مطرح شود. در نظام مبتنی برخاک، اصل آن است که فرد متولد شده در یک سرزمین، تبعه آن دولت خواهد شد و هرگونه شرط و مانعی در این زمینه باید صراحتاً در قانون ذکر شود؛ مانند شرط استمرار اقامت پس از 18 سالگی. در فقدان چنین شرطی، اصل عدم اقتضا می کند که قانونی بودن حضور پدر و مادر در ایران، شرط تابعیت ایرانی فرزند نباشد. از سوی دیگر در صورت وجود چنین بخشنامه ای، با توجه به اصل 170 قانون اساسی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) می توان ابطال بخشنامه را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود. ضمن آن که در جریان رسیدگی قضایی در دادگاههای حقوقی نیز اشخاص می توانند توجّه قاضی را به غیرقانونی بودن بخشنامه جلب نمایند و چنانچه قاضی، این ایراد را نپذیرد، می توان موضوع را در چارچوب «اناطه» (ماده 19 ق.آ.د.م) در دیوان عدالت اداری مطرح نمود.

وبلاگ در رگ تاک

http://maghami.blogfa.com/post-464.aspx
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم بهمن 1387ساعت 22:23  توسط شورای سردبیری  | 

باراک حسین اوباما، رئیس جمهور جدید ایالات متحده سه شنبه با ادای سوگند، رسماً کار خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد. آنچه می خوانید پیش از این در شماره 11 ماهنامه حقوق (شهریور 87) منتشر شده است.

 

ترجمه: امیر مقامی

اشاره: انجمن آمریکایی حقوق بین الملل (American Society of International Law)، که یکی از معتبرترین نهادهای علمی در زمینه حقوق بین الملل محسوب می شود، در ابتکاری جالب، پرسشهایی را درباره مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به مسائل حقوقی بین المللی مطرح و پاسخهای آنها را دریافت کرده است. در این شماره، پرسش و پاسخ با «باراک اوباما» نامزد برگزیده حزب دموکرات را که از بیشترین شانس برای جانشینی «جرج بوش» برخوردار است، مرور می کنیم و البته باید به انتظار ماند و رفتارهای دولت بعدی آمریکا را با رویه و تئوریهای دولت بوش در مسائلی مانند جنگ پیشدستانه، دیوان کیفری بین المللی، معاهدات زیست محیطی، حقوق بشر و اصلاحات سازمان ملل مقایسه کرد. دولت بوش، علاوه بر تئوری جنجال برانگیز «دفاع پیشدستانه» در عراق، با استرداد امضای خود از برخی کنوانسیونها مانند اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و پروتکل کیوتو، «حاکمیت قانون» در عرصه بین المللی را با چالشهای جدی روبرو کرد.

باید به این نکته جالب نیز اشاره شود که اوباما در پاسخ به پرسش «فرید زکریا» در سی ان ان درباره برخورد احتمالی وی با دستگیری بن لادن گفت: «به نظرم اگر زنده دستگیر شد باید نه فقط عدالت آمریکایی بلکه عدالت جهانی درباره او اعمال شود و به نظر من ... قبلاً هم البته گفته ام که عاشق مجازات اعدام نیستم و اعدام باید فقط برای کسانی باشد که شنیع ترین جنایات را انجام دادند. فکر میکنم برنامه ریزی قتل سه هزار آمریکایی چنین مجازاتی (اعدام) را توجیه می کند.»

¨ تقاطع حقوق بین الملل و سیاست خارجی ایالات متحده

·   نظر کلّی شما درباره نقش حقوق بین الملل در سیاست خارجی ایالات متحده چیست؟

* از زمان پیدایش ملت ما، ایالات متحده از حقوق بین الملل دفاع کرده است، زیرا از آن منتفع می شویم. حمایت و رعایت قواعد حقوقی مشخّصی که شامل ارزشهای خودمان نیز می شود، به ما اجازه می دهد تا معتقد به استانداردهای برتر در رفتار همه ملتها باشیم و دوستان و هم پیمانان خود را علیه ملتهایی که این قواعد را نقض می کنند، بسیج کنیم. ترویج هنجارهای عالی بین المللی در پیشبرد منافع ما مانند عدم گسترش سلاح های هسته ای، بازرگانی آزاد و منصفانه، محیط زیست پاک و حمایت از سربازان در زمان جنگ، کمک می کند. همچنین رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی، نقشی حیاتی در مبارزه با تروریسم ایفا می کند. از آنجایی که در حال حاضر دولت هنجارهای بین المللی که بازتاب ارزشهایی آمریکایی است، مانند کنوانسیونهای ژنو را کنار گذاشته است، ما کمتر می توانیم در سطح گسترده از این ارزشها حمایت کنیم.

·   لطفاً با مثال بفرمایید که این دیدگاه کلّی، چگونه می تواند دریک زمینه خاص سیاسی، نقشی داشته باشد؟

*  یک نمونه مشخّص در این زمینه، کنوانسیون های ژنو است و این که این چارچوب حقوقی بین المللی مشخّص باید در مورد بازداشت شدگان اعمال شود. به نظر من، کنوانسیون های ژنو باید در مورد کسانی که در میدانهای جنگ در کشورهای دیگر به وسیله نیروهای نظامی ما دستگیر شده اند، اعمال شود. برخی حقوقدانان و نظریه پردازان حقوقی معتقدند مظنونان تروریستی، به وسیله کنوانسیون های ژنو حمایت نمی شوند زیرا «یونیفورم» نمی پوشند و براساس حقوق جنگ عمل نمی کنند. اما فرصتهای زیادی از 1949 تاکنون وجود داشته است که به این مسأله پرداخته شود، چون آن زمان این موضوع کمتر روشن بود که آیا چارچوب ژنو کاملاً در مورد هر شخص بازداشت شده در جریان یک منازعه باید رعایت شود؟ برای مثال در جریان جنگ کره، پیش از آن که ما کنوانسیون های ژنو را تصویب کنیم روی داد؛ و در جریان جنگ ویتنام، هنگامی که دشمن اصلی ما «ویت کنگ» بود. باوجود این، در تمام این قضایا ما تصمیم گرفته بودیم که این به نفع ماست که حمایتهای کنوانسیون های ژنو را به همه دستگریشدگان اعطا کنیم، بنابراین ما می توانیم با تمام دشمنانمان با یک استاندارد برخورد کنیم. در این منازعه نیز، همانطور که دیوان عالی کشور سال گذشته حکم داد، باید اغلب حمایتهای بنیادین کنوانسیون های ژنو را برای بازداشت شدگان اجرا کنیم؛ زیرا ما باید به عنوان یک «آمریکایی» استانداردهای برتر را برای خودمان و برای جهان برقرار کنیم. ما تسلیم حاکمیت قانون هستیم به این دلیل که ما اینگونه انسانهایی هستیم. با افزایش استانداردهایمان برای جهان، متحدانمان را در کنار خود خواهیم داشت و جایگاه و قدرت اخلاقی خود را در جهان تقویت خواهیم کرد. به طور خاص، این امر به استدلال ما در نقاطی از جهان که در آنجاها مشغول هستیم کمک خواهد کرد، آن هم نه فقط منازعات نظامی بلکه در نبرد فلسفه ها و در رقابت میان ایدئولوژی ها. این، روش و راه و رسم آمریکایی است.

 

¨ نظامهای حقوقی بین المللی

·  شما چه اولویتها یا اهدافی را برای گسترش نظام حقوقی بین المللی موجود یا ایجاد نظامهای حقوقی بین المللی جدید خواهید داشت؟

* رئیس جمهور آینده باید برای احیاء پیوستگی سنتی ما با هنجارها و نظامات حقوقی بین المللی، تقدّم قائل شود. اگر من رئیس جمهور باشم، آمریکا شکنجه را بدون استثناء منع خواهد کرد. آمریکا کشوری است که در برابر چنین رفتارهایی می ایستاد و ما دوباره چنین خواهیم بود. من همچنین چارچوب حقوقی که ناکارآمد باشد را رد خواهم کرد. تاکنون فقط یک حکم محکومیت در گوآنتانامو صادر شده است که آن هم به خاطر اقرار به حمایت مادی از تروریسم و مجازاتش 9 ماه حبس بود. هیچ محکومیتی به استناد قانون ضدتروریسم وجود نداشته است. من به عنوان رئیس جمهور گوآنتانامو را خواهم بست، قانون کمیسیون های نظامی را ملغی خواهم کرد و طرفدار کنوانسیون های ژنو خواهم بود. قانون اساسی ما و قوانینی مانند «قانون متّحد دادگستری نظامی» (Uniform Code of Military Justice) چارچوب محاکمه تروریستها را فراهم می کند. دولت یک انتخاب اشتباه میان طرفداری از حقوق داخلی و بین المللی و تأمین امنیت مردم آمریکا داشت. این نظامهای حقوقی موجود، به دقت امنیت ما را حفظ می کند و دولت من به حاکمیت قانون وفادار خواهد بود.

·   اولویتهای شما برای مشورت با سنا و موافقت با معاهدات بین المللی که آمریکا هنوز تصویب نکرده است چه خواهد بود؟

* در حال حاضر تعدادی از معاهدات بین المللی شایسته و توأم با حسن نیت وجود دارد که تکلیفشان هنوز در سنا مشخّص نشده است. برخی از آنها کاملاً در راستای منافع ملّی ما هستند مانند کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ حقوق دریاها، معاهدۀ جامع منع آزمایش های هسته ای، کنوانسیون بین المللی پیشیگری از اقدامات تروریستی هسته ای و کنوانسیون الغای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. اولویت من به عنوان رئیس جمهور، ایجاد اجماع دو حزب برای تصویب چنین معاهداتی است.

 

¨ سیاست تجاری بین المللی

·   سیاست تجارت بین المللی در دولت شما چه خواهد بود؟

* من موافقت نامه های تجاری شامل استانداردهای زیست محیطی و کارگری قوی و قابل اجرا را تضمین می کنم. شرکتهایی که در کشورهای دیگر کار می کنند نباید مزیت نسبی خود را با سوءاستفاده از کارگران یا محیط زیست، کسب نمایند. اما صرف افزودن کلماتی در میان موافقت نامه های تجاری کافی نیست. ما باید موافقت نامه هایمان را از طریق سازمان تجارت جهانی و مکانیزمهای موجود دیگر اجرایی کنیم و به شرکای تجاری مان فشار بیاوریم تا به کمکهای مالی ناعادلانه دولتی برای صادرات، موانع غیرتعرفه ای بر صادرات آمریکا و کاهش مصنوعی ارزش پول پایان دهند، چنانکه چین شرکتهای آمریکایی را در وضع نامساعد همیشگی قرار داده است. به عنوان رئیس جمهور، سیاست تجاری من، گشودن بازارهای خارجی برای ایجاد و حمایت از مشاغل خواهد بود.

·   آیا شما خواهان اصلاحاتی در توافق نامه های تجاری موجود هستید؟

* من معتقدم فقدان استانداردهای کارگری و زیست محیطی در «نفتا» یک اشتباه است. ما باید توافق «نفتا» را برای کارگران، اصلاح و بهبود بخشیم.

·   نظر شما درباره WTO و آیندۀ مذاکرات تجارت جهانی چیست؟

* [همانطور که اشاره شد] به عنوان رئیس جمهور، سیاست تجاری من، گشودن بازارهای خارجی برای ایجاد و حمایت از مشاغل خواهد بود. مذاکرات موافقتهای تجاری که بازارهای جدیدی را باز کند، کمک کننده خواهد بود اما این توافق ها باید شامل استانداردهای مناسب کارگری و زیست محیطی باشد. ما به سیاست خارجی نیاز داریم که «کیک» بزرگتری بسازد، تا جایی که ممکن است بزرگ! و باید مطمئن شویم که آمریکاییها در موقعیتی هستند که سهم بیشتری از این کیک در حال بزرگ شدن، ببرند. کلید پیروزی در چنین رقابتی، سرمایه گذاری بلندمدت در بخشهایی مانند آموزش، علوم و فناوری است. همچنین ما مسؤولیت داریم به کارگران آمریکایی که از سرعت پیشرفتهای فناوری و جابه جا شدن بازار تجارت لطمه می بینند، کمک کنیم. ما باید دربارۀ داشتن یک سیاست تجاری که بتواند گستره ای از ابزارهای سیاستی که مستقیماً به کارگران آسیب پذیر کمک کند، مانند بازآموزی، بیمه بیکاری و کمک تعدیل کننده، جدی تر باشیم.

 

¨ دیوان کیفری بین المللی

·   سیاست ایالات متحده درباره دیوان کیفری بین المللی چه خواهد بود؟

* این که دیوان آغاز به کار کرده است، ما هر چه بیشتر دربارۀ عملکرد آن می آموزیم. دیوان فقط جرائم بسیار شدید یا سیستماتیک را تحت تعقیب قرار می دهد و این در راستای منافع آمریکاست که چنین مجرمان شریری مانند مرتکبان نسل زدایی در دارفور، پاسخگو باشند. این اقدامات دیوان، اعتباری است برای ایجاد عدالت و حاکمیت قانون؛ و شایستۀ حمایت و همکاری کامل آمریکاست. اما این دیوان هنوز جوان است و پرسشهای زیادی دربارۀ قلمرو نهایی اقدامات آن بی پاسخ مانده است، بنابراین زمان آن نرسیده است که اکنون آمریکا را درگیر چنین اقداماتی کنیم. ایالات متحده نسبت به کشورهای دیگر، نظامیان بیشتری را به خارج از سرزمینهای خود گسیل داشته است و این نیروها وظیف و سهمی نامناسب در حمایت از مردم آمریکا و محافظت از امنیت بین المللی را برعهده دارند. حدّاکثر حمایت از نیروهای ما با توجّه به افزایش در معرض [صلاحیت دیوان] قرار گرفتن، باید حاصل شود. بنابراین من دقیقاً با فرماندهان نظامی مشورت خواهم کرد و نیز پیش از آن که تصمیمی برای عضویت در دیوان اتخاذ کنم، مسیر طی شده توسط دیوان را بررسی خواهم کرد.

 

¨ عدم گسترش سلاح های هسته ای

·  راهبرد شما برای سرپا نگه داشتن نظام منع گسترش سلاح های هسته ای و قانونگذاری برای دیگر سلاحهای کشتار جمعی چه خواهد بود؟

* در معاهده عدم گسترش (NPT)، ایالات متحده موافقت کرده است که برای کاهش ذخایر اتمی و نیز اتّخاذ اقداماتی برای افزایش امنیت و کاهش احتمال تکثیر هسته ای، تلاش کند. من معتقدم که ما باید معاملات اتمی مان را پایان دهیم. مهمترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا، تروریسم هسته ای است. خوشبختانه فاجعه با مجموعه ای از اقدامات عملی که ایالات متحده اینک می تواند انجام دهد، قابل پیشگیری است، مانند:

 - ما باید امنیت انتقال هزاران کیلو مواد هسته ای در سراسر جهان را تأمین کنیم. چنانکه «سام نان» سناتور سابق گفته است، هنگامی که مواد هسته ای برای ساخت بمب دزدیده یا قاچاق شود، هر کاری برای تروریستها آسانتر و برای ما سخت تر خواهد بود.

- یکی از کارهایی که باید شروع کرد، حذف مواد مربوط به بمبها از رآکتورهای هسته ای غیرنظامی در سراسر جهان است که هنوز بر مبنای این مواد خطرناک کار می کنند. باید این رآکتورها را به سوی استفاده از موادی که قابلیت تبدیل به سلاح هسته ای ندارند، تغییر دهیم.

- ما باید این موضوع را برای روسها روشن کنیم که ما می خواهیم مواد هسته ای را در سلاحهای ازکارافتاده از بین ببریم و فشار بیشتری به روسیه بیاوریم تا کار مشابهی را انجام دهد.

- در دولت من، چهره های مختلف تهدید هسته ای آمریکا دیده خواهد شد. من از تصویب قانون ابتکاری سناتور «دیک لوگار» (R-IN) برای پیشگیری از قاچاق مواد هسته ای حمایت کردم. من از تسریع در پاکسازی جهانی اورانیوم غنی شده در تعداد زیادی از رآکتورهای ناامن در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای ناتوان (Failing States) حمایت می کنم. ما به صحبت کردن بیشتر نیازی نداریم. ما به عمل نیاز داریم و من آن را انجام می دهم. در دوم آگوست 2007 من طرح «کاهش تهدید سلاح های هسته ای» را ارائه کردم. در بخشی از آن آمده است که: «این به نفع ایالات متحده است که به یک معاهده جامع، اثباتی و مؤثّر برای پایان دادن به تولید مواد مربوط به سلاح های هسته ای در سراسر جهان دست یابد و فعّالانه کشورهای تولیدکننده این مواد را برای تعلیق چنین فعالیتهایی ترغیب نماید.» برای این منظور ضروری است که طی یک دوره یک ساله پس از وضع این قانون، «آکادمی ملّی علوم گزارش جامعی دربارۀ ماهیت یک نظام قابل تأیید که برای چنین معاهده ای برای از بین بردن این مواد، ضروری است؛ به کنگره ارائه دهد.» لایحه ما همچنین اظهار می دارد که سیاست ایالات متحده این خواهد بود: «1- حمایت کامل از موضوعات NPT، 2- حمایت قوی از همه اقدامات مناسب برای تقویت این معاهده و نیل به اهداف آن، 3- پیگیری یک دیدگاه جامع و متوازن برای تقویت نظام جهانی عدم گسترش هسته ای در حین و پس از کنفرانس سال 2010 برای بازنگری NPT برای شناسایی یک نظام قوی تر و مؤثّرتر جهانی عدم گسترش هسته ای در قرن بیست و یکم.»

 

¨ تغییرات آب و هوای جهان

·   شما چه سیاستهایی برای تنظیم مقررات مربوط به تغییرات آب و هوای جهانی، اتّخاذ خواهید کرد؟

* به عنوان رئیس جمهور، من مقرر خواهم کرد که گازهای گلخانه ای کشور باید با هدف کاهش هشتاد درصدی تا سال 2050، محدود شود؛ این سطحی از کاهش است که دانشمندان به ما هشدار می دهند باید برای کاهش آثار زیانبار تغییرات آب و هوا به آن دست یابیم. برای حفظ خانه مان، نخستین گام حیاتی این است که اطمینان یابیم می توانیم با دیگر آلوده کنندگان بزرگ جهان – مانند چین که ما را به عنوان بزرگترین منتشرکننده گازهای گلخانه ای در جهان پشت سر گذاشته است –برای تعهّدات محدودکننده، به توافق برسیم.

 

¨ حقوق جنگ و استفاده از زور

·   نظر شما درباره حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی در شکل دادن به تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم چیست؟

* من یک راهبرد جامع مقابله با تروریسم ارائه داده ام که شامل تأسیس یک «برنامه مشارکتی امنیت مشترک» برای 5 بیلیون دلار سرمایه گذاری ظرف سه سال برای پیشرفت همکاری میان ایالات متحده و نهادهای جاسوسی خارجی و اجرای قانون است. این برنامه شامل تبادل اطلاعات، کمکهایی برای آموزش، عملیات اجرایی، امنیت مرزی، برنامه های مبارزه با فساد، فناوری و هدف قرار دادن حمایت مالی تروریسم خواهد بود. این اقدام با تمرکز بر کمک متحدانمان بدون تاکتیکهای سرکوبگرانه موفق خواهد بود، زیرا بی رحمی، ترور را می آفریند و آن را شکست نمی دهد. علاوه بر این، من معتقدم که ما باید از تمام ابزارهایمان ازجمله دیپلماسی برای حمایت از منافعمان و مبارزه با تهدیدات تروریستی استفاده کنیم. حتّی با درگیرکردن رهبران خارجی، و دیپلماسی قوی تر یک بخش سرنوشت ساز برای تقویت هم پیمانان و امن تر نگاه داشتن ما در سراسر جهان است.

·    در این زمینه، آیا شما نیازی به اصلاح و تجدیدنظر در قوانین جنگی مثل کنوانسیون های ژنو احساس نمی کنید؟

* نه! من معتقدم ایالات متحده می تواند بدون اصلاح قوانین جنگی، به طور قانونی و انساندوستانه مظنونان تروریستی را بازداشت و بازجویی کند. همچنانکه وزیر امور خارجه وقت، پاول پس از حوادث یازدهم سپتامبر گفت، کنوانسیون های ژنو قبلاً به نحو انعطاف پذیری به ما اجازه داده است تا هر کاری برای حمایت از خودمان، لازم است؛ انجام دهیم. ما به جای این که به دنبال راه هایی برای طفره رفتن یا دوباره نویسی کنوانسیون های ژنو باشیم، باید از آنها طرفداری کنیم. کنوانسیون های ژنو در نیم قرن گذشته به خوبی به آمریکا خدمت کرده اند. با اصرار بر رفتار عادلانه با کسانی که در حبس ما هستند، به حفظ فضایی کمک می کنیم که در آن احترام به سربازانی که با ملیّتهای دیگر نزد ما هستند، تضمین خواهد شد. در دورانی مثل دوران حاضر که در آن به سر می بریم، به عنوان کشوری با سربازانی که در اقصی نقاط جهان پراکنده هستند، طرفداری از چنین ارزشهایی نه تنها بازتابی از ارزشهای آمریکایی است، بلکه ما را امن تر نگه می دارد. همانگونه که سنا به هنگام تصویب کنوانسیونهای ژنو، تشخیص داد، با رفتار منصفانه با سربازان کشورهای دیگر، راه را برای رفتار منصفانه با مردان و زنان یونیفورم پوش خود هموار می کنیم.

·   شما درباره فشارهای حقوقی بر استفاده آمریکا از زور چه نظری دارید؟

·  ایالات متحده چه امروز و چه همواره حق انجام اقدامات یکجانبه نظامی دارد، از جمله برای استفاده بازدارنده از زور برای رفع تهدیدات قریب الوقوع علیه کشور و امنیت ما. هیچ کشور یا سازمانی حقّ دفاع مشروع ما را وتو نکرده است و هرگز نخواهد کرد. در واقع، ماده 51 منشور ملل متّحد، حقّ دفاع مشروع را برای هر کشوری شناسایی کرده است. استفاده پیشگیرانه از زور – یعنی پیشدستی کردن در برابر تهدیدات بالقوّه ای که ممکن است قریب الوقوع نباشند – موضوع دیگری است. این همان چیزی است که دکترین «بوش» خوانده شده است. گاهی استفاده پیشگیرانه از زور ممکن است ضروری باشد، اما به ندرت چنین است. تجربۀ عراق نشان داد که اغلب تهدیدات دریافتی، آنگونه که ممکن است به نظر برسند، واقعی نیستند و اطلاعات (جاسوسی) ما ممکن است ناقص باشد. اما وقتی که اطلاعات ما خوب و قابل دفاع است، نباید استفاده از زور را مردود بدانیم. ایالات متحده باید گستره ای از ابزارها نظیر دیپلماسی، جاسوسی، اقتصاد و نیروی نظامی را برای مقابله با این تهدیدات بالقوّه به کار گیرد.

·   دیدگاه شما دربارۀ استفاده پیشدستانه از زور چیست؟

* من برای استفاده از زور به طور یکجانبه، اگر لازم باشد برای حمایت از مردم آمریکا یا منافع حیاتی مان هرگاه مورد هجوم یا تهدید قریب الوقوع، واقع شود؛ درنگ نخواهم کرد. مسؤولیّتی بزرگتر از این برای به عنوان فرمانده کلّ نیروهای مسلّح وجود ندارد. باید به شما بگویم که هرگاه مرد یا زنی را به یک راه خطرناک بفرستم، به طور دقیق مأموریّت را تعریف خواهم کرد، نظر فرماندهان نظامی را جویا خواهم شد، به طور عینی اطلاعات را ارزیابی می کنم و تضمین می کنم که سربازان ما، منابع و حمایتهای مورد نیازشان را خواهند داشت. برخی وضعیتها نیز فراتر از «دفاع مشروع» وجود دارد که من باید استفاده از نیروی نظامی را مورد توجّه قرار دهم، مانند شرکت در مانورهای تثبیت وضعیت یا بازسازی، یا برخورد با خشونت های گسترده. اما هنگامی که در وضعیت هایی غیر از دفاع مشروع، از نیروی نظامی استفاده می کنیم باید حمایت و مشارکت آشکار دیگران را نیز به دست آوریم، همانگونه که در سال 1991 رئیس جمهور «جرج هربرت واکر بوش» برای بیرون کردن «صدام حسین» از کویت تلاش کرد. عواقب فراموشی آنچه در موضوع منازعه اخیر در عراق، آموختیم؛ ناگوار خواهد بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن 1387ساعت 20:37  توسط شورای سردبیری  | 

نظارت گریزی یا خود نظارتی؟

مینا حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

http://economiclaw.blogfa.com/

 

دکتر موحّد نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» در سال 1349 اشاره کرده است که پیشینیان ما معتقد بودند که هر که نفت را به خواب بیند باید در انتظار گرفتاری و مصیبتی باشد. خواب نفت در نظر آنان از آفت جنگ و شر و تیره روزی خبر می دهد.ما باید این خواب را مبدل به رویای صالح کنیم. (ص 365) اینک اقتصاد ایران پس از گذشت 100 سال از اکتشاف نفت، نه تنها از وابستگی اش به نفت کم نشده بلکه بیش از پیش با نقش برجسته دولت رانتیر به حیات خود ادامه می دهد. دولت رانتیر دولتی است که با تفاوت بالای هزینه و سود  ناشی از تجارت یک کالا به حیات اقتصادی خود ادامه می دهد.در مورد نفت این تفاوت بیشتر از بقیه کالاهاست  و به همین دلیل به آن اطلاق رانت می گردد. سهم قیمت  نفت  علاوه بر تولید ناخالص داخلی و تراز پرداخت های خارجی و یارانه هایی که به مصرف کنندگان انرژی تعلق می گیرد ،در تامین درآمدهای دولت و بودجه ی آن بسیار بالاست .این سهم  در دولت قبلی 60 و در دولت فعلی تا 75% نیز  متغیر بوده است.

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ در حالی  به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید که  پیش از آن نوسانات ناشی از کاهش قیمت نفت سیاست های اقتصادی دولت خاتمی را با چالش های جدی مواجه کرده بود. این طرح در هنگام تصویب  مورد استقبال اقتصاد دانان و آینده نگران قرار گرفته بود و به نوعی هم از افزایش نقدینگی حاصل از تزریق پول نفت به جامعه و متعاقب آن ایجاد تورم  جلوگیری می کرد و هم به نوعی می توانست منبع تامین  هزینه های مورد نیاز طرح های  تولیدی باشد.پیش از این تجربه  ی موفق دو کشور روسیه و نروژ در این رابطه نشان داده بود که اختصاص منبع جداگانه ای برای پس انداز قیمت نفت می تواند مفید واقع گردد. به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیأت امنای حساب ذخیره ارزی جهت نظارت بر حسن اجرای اهداف ایجاد این صندوق تشکیل شد.اما پس از آن این ماده و آیین نامه های آن بارها و بارها مورد اصلاح  مجلس و دولت قرار گرفت تا به نوعی دست دولت برای برداشت از این حساب باز شود.طراحان این سیستم در ابتدا موافق ایجاد حساب ذخیره ارزی بودند اما به دلیل اینکه ساختار صندوق بهتر می توانست پاسخگوی نیازهای مجریان دولتی باشد، با وجود اینکه تا سال 1384 در ظاهر همان حساب ذخیره ارزی بود؛ عملا این حساب به صندوق تبدیل شد.

اقتصاد دانان معتقدند که در هر دو دولت هشتم و نهم بی انضباطی های مالی فراوانی در زمینه برداشت از صندوق و هزینه کردن منابع آن در امور جاری صورت گرفته است و این امر در سوق دادن اقتصاد ایران به سمت بیماری هلندی بی تأثیر نبوده است.www.modiriran.ir/modules/news/article.php) ) طبق برنامه چهارم باید 92 هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت به صندوق می‌رفت اما در طول 5 سال برنامه به جای 92 هزار میلیارد دلار، درآمد حاصل از صدور نفت بالغ بر 200هزار میلیارد دلار بوده است  .طبق جداول برنامه چهارم سالانه 25 میلیارد دلار حق برداشت وجود دارد (با توجه به پیش بینی 92 هزار میلیارد دلار درآمد) که ازاین  مبلغ نیمی از آن مبلغ  باید اختصاص به دادن وام به  بخش خصوصی گردد.

 در نتیجه اقدامات  دولت نهم از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برداشت پیاپی از این حساب کم کم نقشی که این هیأت می بایست داشته باشد کم رنگ تر شد و در نهایت رای به انحلال آن داده شد. دلیل این انحلال از طرف رئیس جمهور «اصلاحات ساختاری، حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری و تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های دولت» ذکر شده است.به نظر می رسد این اقدام نه در صلاحیت هیأت وزیران که در صلاحیت مجلس بوده است.چرا که ترکیب این نهاد در قانون برنامه پیش بینی شده است و انحلال آن نیز باید با اصلاح قانون توسط نمایندگان مجلس می بود.

براساس برنامه های سوم و چهارم توسعه تامین کسری بودجه در حوزه های مختلف از این صندوق غیر قانونی تلقی می شد .چرا که مطابق این قوانین دولت در صورتی می تواند از این حساب برداشت کند که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت پایین تر از رقمی باشد که در بودجه پیش بینی شده است.اما پس از اصلاحیه این مواد  تصویب مجلس چاره ی راه شد که این امر عملا  با فلسفه اصلی ایجاد صندوق تفاوت داشت.

به نظر می رسد عملکرد دولت نهم در راستای واگذاری هیأت امنای حساب ذخیره ی ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت نوعی تمایل به خود نظارتی  باشد که به معنای واقعی کلمه هرگز نمی تواند آن را نظارت به شمارآورد.چرا که نظارت هنگامی ارزشمند است که از سوی نهادی خارجی  صورت گیرد. برخی به این استدلال چنین پاسخ می دهند که هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی نیز نهادی مستقل نبوده است. وجود اکثریتی که با نظر مستقیم رئیس جمهور انتخاب می شوند گواه این مدعی است.درجواب باید گفت که درست است که اکثریت این نهاد را اعضای هیأت دولت یا منتخبان رئیس جمهور تشکیل می دادند اما در مجموع این هیأت نهادی جدای از دولت به شمار می آمد که قادر بود در مورد برداشت یا عدم برداشت از این صندوق در نقش ناظر عمل کند.این هیأت  در مقایسه با کمیسیون اقتصادی دولت که مسلما وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد  می توانست بهتر عمل کند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:25  توسط شورای سردبیری  | 

حمید قنبری

محقق اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی را از دو بعد ماهوی و سازمانی می‌توان مورد توجه قرار داد. در بعد ماهوی به قواعد و اصولی که حاکم بر رفتار بانک مرکزی است توجه می‌شود و این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا بانک مرکزی از حیث  اصول و قواعد حاکم بر آن دارای استقلال می‌باشد یا خیر؟‌ به عبارت دیگر...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:24  توسط شورای سردبیری  | 

گروه حقوق بین الملل

در ششمین سالگرد اجرای اساسنامه رم، دادستان دیوان کیفری بین المللی (ICC) در روز 24 تیرماه علیه عمر البشیر، رییس جمهور سودان طرح دعوی نمود. وضعیت دارفور سودان، علیرغم عدم عضویت این کشور در دیوان، به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005 به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد و بند ب ماده 13 اساسنامه توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شد.اینک دادستان دیوان، رییس جمهور این کشور را برای جرائم نسل زدایی (ژنوسید)، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی تحت تعقیب قرارداده و قرار بازداشت وی را صادر نموده است. بنابراین همه کشورها – به ویژه 106 عضو دیوان – و نیز سایر کشورها موظّف به «همکاری کامل» با دیوان جهت دستگیری وی هستند. (بند 2 قطعنامه 1593) در همین رابطه دادستان دیوان اعتراف نمود که دیوان آماده بوده در جریان سفر احمد هارون، وزیر امور بشردوستانه سودان، هواپیما در راه مکه به یکی از کشورهای عضو دیوان منحرف شود تا وی پس از دستگیری به دیوان منتقل شود! این خبر، واکنش شدید دولت سودان را به دنبال داشت اما چند روز بعد و به دنبال صدور قرار بازداشت بشیر، اوضاع پیچیده تر شد. در روزهای پس از صدور قرار، تعدادی از مردم سودان با ناعادلانه خواندن بنیان دیوان و سردادن شعارهایی از رییس جمهور خود حمایت کردند. این در حالی است که اینک طبق موازین حقوق بین الملل موجود (به ویژه ماده 27 اساسنامه رم)، حتی سران کشورها در زمان تصدّی سمت عالی خود، برای جرائم مهم بین المللی نزد این دیوان مصونیتی ندارند. در دعوای کنگو علیه بلژیک، هنگامی که بلژیک خواستاد محاکمه وزیر امور خارجه کنگو بود، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، رکن قضایی سازمان ملل (درباره تفاوتهای ICC و ICJ، به وبلاگ ماهنامه مراجعه کنید) چنین حکم کرد که وی نزد محاکم خارجی مصونیت داشته اما معاهدات بین المللی به ویژه اساسنامه رم منکر مصونیت مقامات نزد دادگاه صالح بین المللی هستند. سال گذشته دیده بان حقوق بشر طی گزارشی اعلام نمود که دادگاه های سودانی به تعهّدات خود نزد دیوان کیفری بین المللی پایبند نیستند و از محاکمه عاملان جنایات در دارفور خودداری می کنند، پس زمان آن فرارسیده است که دولت سودان با توجّه به اصل «صلاحیت تکمیلی»، به عنوان دولت «غیرمایل» یا «ناتوان» به رسیدگی تشخیص داده شود. این اصل، به دولتها اجازه می دهد پیش از رسیدگی دیوان، به جرائمی که در صلاحیت قضایی آنهاست رسیدگی نمایند. بنابر گزارش فوق، از ابتدای سال 2003 ده ها نفر از هزاران شهروند مور حمله و تجاوز قرار گرفته و کشته شده اند، صدها روستا تخریب شده و تقریباً دو میلیون نفر اجباراً بخاطر نبردها تبعید شده اند. موضوعات مختلفی همچون شرایط گسترده مصونیت اعضای نیروهای مسلّح، آژانسهای امنیت ملی و پلیس و قوانینی که اثبات تجاوز را مشکل می سازند، موجب انسداد مسیر تعقیب ملّی مجرمان در سودان شده و ادامه این وضعیت، شخص رییس جمهور را نیز در مظان اتهام قرار داده است. به گزارش پایگاه اینترنتی دیوان از لاهه، ادله لوییز مورنو اوکامپو (دادستان) نشان می دهد که بشیر برنامه ای برای نابودی بخش عمده ای از گروههای نژادی فور، مسالیت و زغاوه داشته است. به اعتقاد دادستان «انگیزه های او عمدتاً سیاسی، بهانه اش "اقدام ضدشورش" و هدفش نسل زدایی بوده است.» بنابراین گزارش، ارتش «جنجوید» (Janjaweed) طی پنج سال گذشته به دستور بشیر به روستاها حمله می کردند و بومیان را در صحرا تحت فشار قرار داده و با تحمیل شرایط آنها را مجبور به تغییر محل زندگی خود می کردند و در این وضعیت بشیر مانع کمکهای بین المللی شد.  باوجود تلاشهای بین المللی انجام شده توسط سازمان ملل و اتحادیه آفریقا، هنوز نمی توان مطمئن بود، این بحران به پایان می رسد. دولت سودان نیز صدور قرار اخیر را موجب اخلال در روند صلح در سودان دانسته است، اما به این پرسش پاسخ نداده است که آیا ایجاد صلح، با نادیده گرفتن عدالت و حقوق قربانیان به دست خواهد آمد یا خیر؟ سایت دیوان به نقل از یکی از قربانیان می نویسد: «وقتی آنها (جنجوید) را می دیدیم فرار می کردیم. تعدادی از ما موفق به فرار شدند اما تعدادی هم گیر افتادند و زنان به طور دسته جمعی مورد تجاوز قرار می گرفتند... این چیزها برای ما در دارفور عادی بود و همیشه اتفاق می افتاد. من تجاوزها را دیدم، اما آنها توجهی به شاهدان نداشتند... آنها به دختران در برابر پدر و مادرشان تجاوز می کردند.» همچنین دادستان اوکامپو می گوید «بشیر می خواهد به تاریخ مردم فور، مسالیت و زغاوه پایان دهد.» اما بشیر، وجود این جرائم را انکار کرده است. به اعتقاد اوکامپو، بشیر تحت عنوان سیاستهایی نظیر «راهبرد ضدشورش»، «برخورد میان قبایل» یا «اقدامات غیرقانونی نظامیان خودمختار» امکان ارتکاب جرائم بعدی را فراهم نموده است. بنابراین بشیر قصد داشته است با ارتکاب نسل زدایی، دو میلیون و 450 هزار شهروندی را که در اردوگاهها پناه گرفته بودند، پاکسازی کند. به اعتقاد دادستان، وی به اسلحه ای جز تجاوز، گرسنگی و ترس نیاز نداشته است. ادله نشان می دهد که او بجای کمک به مردم دارفور، امکانات دولتی ازجمله نیروهای مسلّح، سرویس اطلاعاتی، دستگاههای اداری اطلاعات عمومی و دیپلماتیک و نیز نظام قضایی را برای تحت تسلّط درآوردن و نابودی افرادی که در اردوگاهها زندگی می کنند، به خدمت گرفته است. اوکامپو می افزاید: «البشیر، رییس جمهوری و فرمانده کل قوا است. اینها صرفاً کلماتی تشریفاتی نیستند. او تمام امکانات را به کارگرفته، از ارتش استفاده کرده و از جنجوید ثبت نام کرده است. همه آنها به او گزارش می دهند و از او اطاعت می کنند. پس "کنترل" او بر امور قطعی است.» (ماده 28 اساسنامه) اوکامپو با ارائه دلایلش به «شعبه مقدماتی» دیوان، تقاضای اخطار بازداشت نمود. این قرار، نخستین در نوع خود به شمار می رود که دادگاه بین المللی، رییس حکومتی را براساس اساسنامه رم برای پاسخگویی فرامیخواند. البته بشیر اعلام کرده است هرگز نزد دیوان حاضر نخواهد شد. وی برای رفع اتهام از خود سفری نیز به دارفور داشت و برای مردم سخنرانی کرد و ملت سودان را ملّتی صلح طلب معرّفی کرد.

گفته می شود ممکن است چین و روسیه طبق ماده 16 اساسنامه جهت حمایت از استقرار صلح در دارفور در صدد صدور قطعنامه ای برای تعلیق پرونده البشیر باشند که بعید است موافقت سایر اعضای دائم شورای امنیت را همراه داشته باشد.

تاکنون موافقان الحاق کشورها به دیوان، گاهی صدور قطعنامه 1593 را به منزله ناکامی آمریکا در به شکست کشاندن تجربه دیوان کیفری بین المللی می دانستند و از آن به مثابه استدلالی حقوقی – کاربردی برای الحاق به دیوان بهره می جستند. اما چنانکه «لوییس آربور» پیش بینی می کرد تاکنون دیوان، به محکمه عالی کشورهای توسعه نیافته و «ناتوان» (Failed States) تبدیل شده است. مخالفان دیوان نیز حق دارند بگویند که آمریکا و کشورهای غربی از این دیوان، استفاده ابزاری می کنند. آنها حق دارند بپرسند که چرا شورای امنیت، تحقیق درباره جنایات علیه بشریت در گوآنتانامو و ابوغریب را به دیوان نمی سپارد؟

واکنش ایران: محمّد خاتمی رییس جمهور سابق ایران در سال 83 طی سفر به سودان، کمال خرازی وزیر (سابق) امورخارجه را مأمور تلاش برای یافتن راه حل بحران نمود که از چگونگی این تلاشها اطلاعی در دست نیست. اکثر رسانه های ایرانی به تصمیم دادستان واکنش منفی نشان دادند و اعتماد ملی آن را با عبارت «داروغه گری» توصیف کرد، شبکه خبر سیما، تصمیم اوکامپو را «به دستور آمریکا» مربوط دانست و تظاهرات طرفداران بشیر را «چند صدهزار نفری» معرفی کرد؛ کیهان، این تصمیم را به رژیم صهیونیستی نسبت داد و طی سرمقاله ای مدعی شد جنایت علیه بشریت در سودان روی نداده است. منوچهر متکی، وزیرامور خارجه در اولین واکنش با لحنی دیپلماتیک از عملکرد «گزینشی» دیوان اظهار ناخرسندی کرد و خواستار رویکرد عادلانه علیه جنایتکاران جنگی واقعی در فلسطین اشغالی، عراق و افغانستان شد. اظهارات وی به خوبی نشان دهنده نگرانی ایران نسبت به عملکرد دیوان است که موجب تأخیر در تصویب اساسنامه توسط ایران شده است. سپس رییس جمهور و رییس مجلس نیز در دیدارهای جداگانه با فرستاده رییس جمهور این اقدام را «زشت» و «موذیانه و سیاسی» توصیف کردند. همچنین وزیر امورخارجه در نشست فوق العاده کمیته اجرای سازمان کنفرانس اسلامی در جده ضمن مخالفت با این قرار که متضمّن اعمال «رویه های ناهنجار حقوقی و استاندارد دوگانه» گفت: « همان گونه كه شورای امنیت ملل متحد نیز در ارجاع موضوع دارفور به دیوان بین المللی كیفری اهمیت جوهری نیل به صلح و امنیت در این منطقه را مورد تاكید قرار داده است؛ از نظر ما، در شرایط جاری تایید این درخواست قرار بازداشت پیامدهای منفی بر فرآیند جاری صلح در سودان بر جای گذاشته و نه به نفع صلح و امنیت خواهد بود و نه در راستای عدالت؛ بلكه برعكس، این اقدام برای ثبات این كشور زیان بار است و از همین رو باید آن را اقدامی با نتایج معكوس به شمار آورد.» وی تصریح کرد: «ارزیابی ها این واقعیت را مورد تایید قرار می دهد كه تصویب این قرار بازداشت به تقویت هرچه بیشتر گروه های مسلح در این منطقه منجر شده و به جای كاستن از تنش ها، به درگیری دامن زده و در نتیجه ناامنی و بی ثباتی بیشتر خواهد شد.» متکی ضمن انتقاد از رویه گزینشی دیوان گفت: «هرگونه اقدام گزینشی و برخورد دوگانه در اعمال صلح و ثبات اهمیت آنها را تحت الشعاع قرار داده و ممكن است آثار منفی بر اعتبار دیوان بین المللی كیفری و جهان شمولی آن، به ویژه در آستانه كنفرانس بازنگری این نهاد در سال 2009 بر جای گذارد. در حالی كه بر اساس اساسنامه رم دیوان بین المللی كیفری، باید مدارك منطقی مبنی بر اثبات اینكه یكی از جنایات تحت صلاحیت دیوان صورت گرفته، وجود داشته باشد، نگاهی هرچند گذرا به مستندات مورد اشاره در درخواست دادستان دیوان بین المللی كیفری این واقعیت را آشكار می سازد كه با وجود ظاهر حقوقی این درخواست به عنوان اقدامی در راستای صلح و عدالت؛ این متن نامتوازن بوده و با اغراض سیاسی صادر شده است.» وی با اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی مدعی شد: «محاكم ملی آن كشور از صلاحیت و توانایی لازم برای رسیدگی عادلانه به آن و نیز محاكمه مرتكبان احتمالی جنایت در آن كشور برخوردارند.» وزیر امور خارجه در پایان، صدور چنین قراری را «چالشی برای جهان اسلام» توصیف کرد و درنظرگرفتن تدابیری برای مواجهه با رویه های نامتوازن و ناهنجار در عرصه حقوق و اعمال استانداردهای دوگانه را ضروری دانست.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:23  توسط شورای سردبیری  | 

ابوالفضل استادزاده

دارفور نام منطقه ای در غرب سودان است که از سال 2003 شاهد یکی از هولناک ترین وقایع تاریخی بوده است. برخی آن را یک «نسل کشی»، برخی دیگر «تصفیه نژادی» و عده ای نیز «نوعی ستیزه جویی قومی و قبیله ای» خوانده اند، اما نمی توان نقض قوانین بشر دوستانه و جنگی بین اللملی در این منطقه را نادیده گرفت.

در مورد علل و ریشه های این حادثه نظرات متفاوتی ارائه شده است. سال گذشته بن کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اختلافات دارفور در اظهارنظری جالب را تا حدی نتیجه گرم شدن زمین می داند؛ زیرا افزایش گرمای زمین به دلیل فعالیت های صنعتی باعث کاهش منابع آب در شمال دارفور شده و این موضوع معیشت مردم کوچ نشین و احشام آنان را با مشکل مواجه ساخته و تلاش برا ی بدست آوردن زمین های حاصل خیز باعث این جنگ شده است. گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) نظریه بن کیمون را تائید می کند. برخی از صاحبنظران ریشه اختلاف را در اختلافات نژادی میان اعراب و سیاهپوستان آفریقایی این منطقه می دانند. سیاهپوستان، دولت را متهم می کنندکه اعراب را مورد توجه قرار می دهند و سیاهپوستان آفریقایی را تضعیف می کنند و نیز امکانات منطقه را به پایتخت می برند.

در 26فوریه 2003، یک گروه شورشی در دارفور که خود را جبهه آزادی بخش دارفور (DLF) می نامیدند به "قله" که منطقه ای در حوزه جبل مره بود حمله کرد و آن نواحی را به تصرف خود درآورد. در 25 مارس همان سال، شورشیان شهر تاین را که در نزدیکی مرز چاد قرار دارد به تصرف خود درآوردند. 5 آورین 2003، دو گروه شورشی ارتش آزادی  بخش سودان (SLA) و جنبش عدالت و تساوی (JEM) در عملیاتی مشترک، به نیروهای ارتشی سودان در منطقه الفشیر یورش بردند و 75 سرباز و خلبان و تکنسین را کشتند و 32 نفر را به اسارت گرفتند که از جمله اسرا، فرمانده پایگاه هوایی الفشیر بود. گروههای شورشی دولت را متهم به بی توجهی به مردم منطقه می کنند و خواهان استقلال دارفور هستند. دولت سودان مجبور شد برای کنترل منطقه استراتژی خود راتغییر دهد. دولت جهت مبارزه با شورشیان سه فاکتور را مورد توجه قرار داد :1- کسب اطلاعات دقیق از و ضعیت منطقه با کمک اداره اطلاعات ارتش 2- استفاده از نیروی هوایی و بمباران مواضع شورشیان در منطقه 3- استفاده از عشایر قبیله عرب بقره و تجهیز آنان به پیشرفته ترین سلاحها و امکانات ارتباطی همچون بی سیم و.... به عنوان نیروهای پیاده نظام. این گروه شبه نظامی، جانجاوید نام گرفتند. ارتش جانجاوید به سرعت بر شورشیان و قبایل زغاوه، ماسالیت و فور که شورشیان نیروهای انسانی و مالی خود را ازآنان تامین می کردند مسلط گشت. به طوری که تا بهار 2004، چندین هزار نفر از سکنه غیر عرب دارفور کشته و میلیونها نفر بی خانمان شده بودند. این بحران هنگامی  صورت بین المللی یافت که بیش از صد هزار پناهنده که از مقابل شبه نظامیان جانجاوید می گریختند به مرزها ی کشور چاد سرازیر شدند و نیروهای مرزی چاد با جانجاوید درگیر شدند. شهرها و روستاهای غیر عرب دردارفور به سرعت ویران شدند در حالیکه شهرها و روستاهای کوچ نشینان عرب مورد هیچگونه تعرضی قرار نمی گرفتند. جالب اینکه گاهی فاصله یک روستای نابود شده غیر عرب با روستای دست نخورده و فعال عرب کمتر از 500 متر بود. سکنه غیر عرب دارفور همچنان به مرزهای چاد و دیگر کشورهای همسایه سرازیر می شدند و گروهی نیز خانه های خود را رها کرده در کمپ های پناهندگان اطراف شهرهای بزرگی همچون الفشیر، روزگار مشقت باری را می گذراندند. شبه نظامیان جانجاوید حتی گاهی به این کمپ های داخلی حمله می کردند و از تجاوز به زنان به عنوان حربه ای برای خوار کردن شورشیان استفاده می کنند. دولت سودان با نارضایتی پذیرای نیروهای صلح بان ملل متحد شده و همچنین از حضور خبرگزاریها و رسانه ها در منطقه دارفور جلوگیری می کند و در مواردی خبرنگاران را به اتهام جاسوسی مورد پیگردومجازات قرار داده است. اخیراً این دولت اعلام کرده که در برابر قرار بازداشت دیوان کیفری بین المللی ممکن است صلح بانان بین المللی را اخراج کند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:22  توسط شورای سردبیری  | 

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا.

ترجمه: امیر مقامی

 

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند. اساسنامه در اوّل جولای 2002 لازم الاجرا شد و در فوریه ی 2003 هیجده قاضی برای قضاوت در دیوان انتخاب شدند که در ماه مارس سوگند یاد کردند. چنین دیوانی یک نهاد نمونه است زیرا پیش از این هرگز یک دیوان کیفری بین المللی دائمی وجود نداشت. دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و روآندا یا حتی دادگاه ویژه جرایم جنگی سیرالئون، تا زمانی که ضرورت اقتضا کند وجود خواهند داشت. مطابق ماده ی 5 اساسنامه، دیوان در مورد جرایم جنگی، نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و تجاوز صلاحیت دارد. پس چرا آمریکا ظاهراً به دلیل جلوگیری از این جرایم به جنگ با عراق رفت و با معاهده ای که به دنبال مجازات چنین قساوتهایی است خودسرانه مخالفت می کند؟ هدف اصلی دیوان این است که مسئولیت کیفری برای جرایم جنگی، نسل زدایی و جرایم علیه بشریت را بر افراد تحمیل کند. دیوان به سربازان مسؤول اجازه نمی دهد که برای مصونیت از تخلفات پشت حمایت نیروهای نظامی و حکومتی شان پنهان شوند. هر سرباز یا جنگجویی که حتی تحت رهبری مافوقش مرتکب چنین سبعیت هایی شود، شخصاً و منفرداً برای این جرایم، مجرم شناخته می شود. هدف دیوان این است که سربازان چکمه پوش را به ماشین های جنگی باوجدان تبدیل کند. به عبارت دیگر جریان دادرسی جنگی باید با قواعد و محدودیتهای کاملاً روشن و تعریف شده اداره شود یا مناسب یک جرم بین المللی باشد. این بدان معنی است که تجاوز به زنان و و غارت و کشتار شهروندان یا بدرفتاری با زندانیان جنگی مجاز نیست. اما جنگ بازی کثیفی است و تقریباً مسلّم است که سربازان نمی توانند از چنین شقاوتهایی خودداری کنند. گزارش گروه های حقوق بشر به این اشاره دارد که نیروهای آمریکا و متّحدان برخی از این جرایم را در افغانستان و عراق مرتکب شده اند. طبق عهدنامه ی دیوان، ممکن است سربازان آمریکایی بابت این اعمال شنیع تحت تعقیب قرار بگیرند. همین ترس است – و فقط همین – که دولت کلینتون را به مخالفت با دیوان تحریک می کند. دولت کلینتون معاهده را پس از آن که امتیازاتی به دست آورد که محاکمه سربازان آمریکایی را مشکل می ساخت، امضا نمود ولی آن را تصویب نکرد. اما این امتیازات هم دولتهای کلینتون و بوش را آرام نکرد. بوش در 6 می 2003 فرمان داد که آمریکا امضایش را در عهدنامه ی دیوان مسترد کند. عدم امضاء یک عهدنامه، اقدامی بی سابقه در حقوق بین الملل بود که عملاً نشان داد آمریکا قصد دارد با دیوان بجنگد. «پیر ریچارد پروسپر» نماینده تام الاختیار آمریکا در جرایم جنگی، تلاش های جامع و هماهنگ دیپلماتیک ایالات متحده را برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دیوان، رهبری کرد. تلاش های آقای پروسپر بسیار بی شرمانه، گستاخانه و تهوع آور بود. ویژگی های حمله ی رعد آسای آمریکا علیه دیوان چه بود؟ سربازان اشغالگر یا حافظ صلح آمریکا سبب نگرانی های بیشتری می شدند. در ابتدا آمریکا برای صدور قطعنامه ای در شورای امنیت برای معاف کردن سربازان حافظ صلح از رسیدگی در دیوان مذاکره کرد. وقتی که مصونیت سربازان حافظ صلح در تیمور شرقی رد شد، دولت بوش تمدید حضور نیروهای حافظ صلح را در بوسنی وتو کرد مگر این که شورای امنیت معافیت کامل را بپذیرد. با اینکه آمریکا برای کسب مصونیت کامل در سازمان ملل شکست خورد ولی شورای امینت فروریخت و مصونیت یک ساله ی محدودی را برای نیروهای آمریکایی در عملیاتهای حافظ صلح یا سایر عملیات های مجاز سازمان ملل، پذیرفت. دوم این که دولت بوش کشورهای زیادی - ازجمله کنیا ـ را تحت فشار شدید قرار داد تا توافقنامه ی دوجانبه ی مصونیت با آمریکا منعقد نمایند و متعهد شوند که هرگز اتباع آمریکا را برای محاکمه در خصوص نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت به دیوان مسترد نکنند. این مصونیت ها یا باصطلاح قراردادهای ماده 98، درصدد بود که آمریکایی ها را فراتر از قانون قرار دهد و به آنها اجازه دهد بدون مسؤولیت، مرتکب فجیع ترین جرایم شوند. این کاری ریاکارانه است که  قراردادهای مصونیت مبتنی بر سوءتفسیر ناروای آمریکایی ها و تحریف ماده 98 معاهده دیوان است. در نهایت کنگره ی آمریکا به بوش که بر اشتباه خود پافشاری می کرد، مجوّز قانونی و اخلاقی داد که قراردادهای مصونیت را پیگیری کند. کنگره ی آمریکا قانون حمایت از اعضای دولت آمریکا (American Servicemember's Protection Act) را تصویب کرد و بوش در 30 آگوست 2003 آن را امضا نمود و به قانون تبدیل شد که حمله مستقیمی به دیوان بود. این قانونی مضحک بود، اگرنه به عنوان یک بخش از قانونگذاری، بسیار غم انگیز و نامیمون بود. این قانون، کلمه به کلمه اعلام جنگ به دیوان است و به بقیه دنیا می گوید: برو گم شو! مقررات اصلی این قانون وجدان بشری را تکان می دهد. اوّلاً هرگونه همکاری امریکا با دیوان را منع می کند. در یک بند خیالی، به ایالات متحده اجازه «حمله به لاهه» - مقر دیوان – را می دهد تا اشخاص آمریکایی یا اتباع دولتهای هم پیمان آمریکا که در بازداشت دیوان به سر می برند را آزاد کند. بنابراین رئیس جمهور آمریکا اجازه دارد برای آزاد کردن کارکنان ایالات متحده «همه ابزارهای ضروری و مناسب را به کار گیرد.» ایالات متحده می خواهد چه بکند؟ لاهه را بمباران کند؟ جالب توجه این که این قانون، کشورهایی که به دیوان بپیوندند و انعقاد موافقت نامه مصونیت را رد کنند با منع کمک مالی به آنها توسط ایالات متحده مجازات می شوند. کنیا در این تعهّد گرفتار شده است. در نهایت، این قانون مشارکت کارمندان آمریکا در عملیات صلح بانی را منع می کند مگر این که مصونیت آنها نزد دیوان تضمین گردد. هنگامی که اعمال گزینشی قانون، «در راستای منافع ملّی» باشد، رییس جمهور اجازه دارد از اجرای آن صرفنظر کند. بگذارید موضوعی را بی پرده بگویم. آمریکا در تفسیرش (تحریف) از ماده 98-2 اشتباه می کند که به وضعیت اجباری برای پذیرش قراردادهای دوجانبه مصونیت اعتماد می کند. این ماده مقرر می دارد که دیوان برای تسلیم یک متهم اقدامی نخواهد کرد که نیاز به اقدامی مغایر تعهدات مبتنی بر قراردادهای بین المللی آن کشور داشته باشد. این ماده شامل معاهداتی است که روند منظم و منطقی محاکمه متهمان در کشورها را با همکاری دیوان تسهیل می کند. این قید، قصد نداشته است به کشورهایی نظیر ایالات متحده اجازه دهد امضا یا تصویب معاهده دیوان را برای مذاکره کردن در خصوص قراردادهای مصونیت درجهت مستثنی کردن شهروندانشان از صلاحیت دیوان، یا تضعیف دیوان رد کنند. اما این فقط آمریکا نبود که برای این توافقنامه های دوجانبه مصونیت مقصر بود. اگر گوسفندی وجود نداشته باشد، گرگی هم در کار نخواهد بود! کشورهایی که تسلیم شدند و با موافقتنامه ی مصونیت موافقت کردند نمی توانند از مسئولیت بگریزند. آنها نباید غرور ملّی و حاکمیّت شان را پست بشمارند. کنیا باید در کل چنین توافقنامه ای را رد کند. در حقوق بین الملل، این برای کشوری که معاهده دیوان را تصویب کرده است، غیرقانونی است که با کشوری که منکر دیوان است یا معاهده آن را امضا و تصویب نکرده است، موافقت نامه ای امضا کند که موجب مصونیت از تعقیب دیوان برای آن کشور شود. طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره ی حقوق معاهدات، کشورهایی که معاهده ای را امضا یا تصویب می کنند «متعهّد می شوند از انجام اقدامی که مغایر هدف یا موضوع معاهده باشد، خودداری نمایند.» این یک قاعده ی محرز در حقوق بین الملل است که یک دولت، نمی تواند معاهده ای را بپذیرد و سپس به روح و مضمون آن حمله کند. برگرداندان مظنونان برای محاکمه، نزد دادگاه «مضمون» معاهده را تشکیل می دهد. این، دلیل آن است که چرا کنیا و کشورهای دیگر نباید به آمریکا اجازه دهند با استفاده از زور حقوق بین الملل را نقض کند. برای مثال، آیا آمریکا شهامت دارد که آلمان، فرانسه یا بریتانیا را به امضای موافقت نامه های مصونیت وادارد؟ فکر نمی کنم اینطور باشد. کنیا هم باید بگوید: نه. (2)

پی نوشتها:

1 – کنیا، اساسنامه را در سال 99 امضا و در سال 2005 تصویب نمود.

2 – ظاهراً هنوز چنین موافقت نامه ای میان آمریکا و کنیا تصویب نشده است. (http://www.ll.georgetown.edu/guides/article_98.cfm)  

+ با تشکر از خانم مهرعلیزاده برای همکاری در ترجمه.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:22  توسط شورای سردبیری  | 

گروه حقوق ورزش: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز 8 مرداد 86 رأی خود را در خصوص یکی از پرونده های جنجالی ورزش ایران اعلام نمود. به موجب این رأی تیم فوتسال شن سای ساوه به دلیل عدم حضور در میدان مسابقه (ورزشگاه شادروان رسول حسینی ساری) مقابل تیم راه ساری سه بر صفر بازنده اعلام و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. متعاقباً رأی تجدیدنظر شورای استیناف نیز این رأی را ابرام نمود. مسؤولان شن سا که حکم را عادلانه نمی دانستند از تمکین به حکم خودداری نمود تا دبیرکل فدراسیون طی نامه ای که به هیأت فوتبال استان مرکزی ارسال نمود، «تعلیق» فعالیتهای تیم شن سا را اعلام نماید. رأی کمیته انضباطی به استناد ماده 65 آئین نامه انضباطی صادر شده است که براساس آن «چنانچه تیمی بدون عذر موجه از حضور در مسابقه ای امتناع نماید» با نتیجه سه بر صفر بازنده اعلام خواهد شد. کمیته انضباطی در رأی خود کوشش نموده است «غیرموجّه بودن» عدم حضور تیم شن سا را اثبات کند. نخستین مسأله شکلی این است که دلایلی که می تواند «موجّه» باشد مورد اشاره کمیته انضباطی قرار نگرفته است و این کمیته به هیچ مقرره ای که دلایل «موجه» برای عدم حضور را برشمرده باشد، استناد نکرده است. تبصره 3 این ماده به تعریفی ناقص و غیرشفاف از «موارد عذر موجّه» پرداخته است. طبق این تبصره، «موارد عذر موجّه همان است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده، علاوه بر آن تشخیص مصادیق دیگر عذر موجّه با مرجع رسیدگی کننده می باشد.» سه ایراد اساسی به این مقرّره وارد است. نخست این که قصد دارد مقررات عمومی کشور را بدون هیچ دخل و تصرّفی که مناسب رقابتهای ورزشی است، وارد آیین نامه انضباطی کند. دوم این که به طور دقیق به مواد و مفاد قانونی/حقوقی مندرج در «قوانین موضوعه» اشاره نکرده است. سوم این که تشخیص مصادیق دیگر را برعهده مرجع رسیدگی کننده گذاشته است که این امر ممکن است موجب صدور آراء متناقض شود. در مورد ایرادات اول و دوم می توان قواعدی مانند فورس ماژور (قوه قهریه)، اجبار و اکراهی که مانع حضور تیم در میدان شود (قواعد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) و مفاد ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به عذر موجّه عدم حضور وکیل در دادگاه است (فوت بستگان نزدیک، ابتلا به بیماری مانع حرکت، حوادث قهری و وقایع خارج از اختیار) را مورد توجّه قرار داد. همانطور که مشاهده می شود این موارد اصولاً مربوط به انجام تعهّدات، انعقاد عقود یا حضور در مراجع قضایی است و اختصاصی سازی آن برای آیین نامه انضباطی فدراسیون ضروری به نظر می رسد. با وجود این، پس از شناخت قوانین حاکم بر دعوی به استدلالهای تیم شن سا و کمیته انضباطی می پردازیم. تیم شن سا مدعی است که سالن رسول حسینی ساری، استاندارد نیست و امکان خطر برای اعضای تیمها وجود دارد و ضمن این که مدیران باشگاهها اعتراض خود را نسبت به برگزاری مسابقات در این سالن اعلام کرده و نایب رییس فدراسیون نیز در نامه مورخ 27/4/86 به «عدم استاندارد بودن» سالن اشاره کرده است، سالن یا سالن های مناسب دیگری در شهر ساری برای برگزاری این رقابت وجود داشته است. بنابراین برگزاری مسابقه در سالن غیراستاندارد، منطقاً قابل توجیه نیست و مسابقات رسمی باید در سالنهای مطابق با استانداردهای مورد نظر فیفا برگزار گردد. همچنین قرار بر این بوده که مسابقه در سالن دیگری برگزار شود اما روز برگزاری مسابقه، اطلاع داده می شود که در سالن رسول حسینی برگزار خواهد شد. نامه نایب رییس فدراسیون که طی آن سالن غیراستاندارد شناخته شده و به هیأت فوتبال مازندران ابلاغ شده است که «امکان برگزاری این رقابتها در سالن مذکور امکان پذیر نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت معرفی سالن جدید به عمل آید.» اما استناد کمیته انضباطی به نظر جدید کمیته فوتسال و نایب رییس فدراسیون است که «نواقص موجود در سالن مرحوم سیدرسول حسینی مرتفع گردیده و به موجب اعلام مسؤولین استان محل مناسب دیگری برای انجام این دیدار وجود ندارد.» این استعلام حدود یک هفته بعد از نامه نایب رییس، ظاهراً نمی تواند مستند خوبی برای کمیته انضباطی باشد زیرا باید وضعیت سالن در زمان مسابقه را معیار تصمیم گیری قرار می داد و نه استعلام پس از تشکیل کمیته انضباطی را، مخصوصاً که مقام استعلام شده همان مقامی است که قبلاً سالن را «غیراستاندارد» خوانده بود! و احتمال دارد طی مدت پس از آن «نواقص» رفع شده باشد. از سوی دیگر نایب رییس فدراسیون طی نامه ای به کمیته انضباطی اعلام کرده که «نامه مذکور (استنادی تیم شن سا) به منزل عدم برگزاری مسابقه نبوده و اقدام تیم شن سا مورد تأیید این فدراسیون نمی باشد.» این در حالی است که کمیته انضباطی باید به بررسی معقولانه «موجّه بودن/نبودن» اقدام تیم شن سا می پرداخت نه این که به «داخلی» بودن نامه استنادی و عدم پیش بینی «رسمی» لغو مسابقه اشاره نماید.این در حالی است که موضوع دعوی «لغو» مسابقه از سوی فدراسیون نیست، بلکه «قابل توجیه بودن/نبودن» عدم حضور شن سا است. با توجّه به ذیل تبصره 3، کمیته باید تعیین کند که آیا اقدام مذکور «موجّه» بوده است یا نه و از آنجا که هیچ مقرّره ای برای شناخت مصادیق وجود ندارد، کمیته باید «توجیه عقلانی» را مورد توجّه قرار دهد نه وضعیت حقوقی «نامه استنادی» را که یک نامه داخلی بوده یا خطاب باشگاهها و آیا به منزله عدم برگزاری بوده یا نه و آیا این نامه به معنی «لغو» مسابقه از سوی فدراسیون است یا خیر؟ ذیل تبصره 3 مربوط به مصادیق «توجیه عقلانی» است و نه «توجیه سازمانی/حقوقی». ایراد سوم این تبصره که قبلاً اشاره شد، اینجا خود را نشان می دهند. اما آیا این استدلالها از نظر ماهوی نیز قابل بررسی است. کمیته انضباطی، علاوه بر عدم توجّه به وضعیت سالن در زمان مسابقه و عطف بماسبق کردن استعلام  از نایب رییس فدراسیون دربارۀ «رفع نواقص» از وی نخواسته است که اثبات کند با توجّه به نامه قبلی، چه تغییراتی در سالن روی داده است؟ همچنین در رأی به این موضوع اشاره شده که «به موجب اعلام مسؤولین استان محل مناسب دیگری برای انجام این دیدار وجود ندارد.» در نامه مدیران باشگاهها به نایب رییس فدراسیون فوتبال به نام چند سالن دیگر اشاره شده است: «سالن شهرداری، سالن هاشمی نژاد و...»، همچنین روال فدراسیون فوتبال در سالهای گذشته این بوده که چنانچه ورزشگاه مناسبی در شهر و استان برای باشگاه میزبان وجود نداشته باشد، مسابقه به ورزشگاهی در شهر بیطرف منتقل می شود. در این مورد نیز ظاهراً از شهر قم به عنوان میزبان نام برده شده است. (نامه مدیران باشگاهها) اما جالب تر، اتفاقی است که حدود یک سال بعد روی داد. در تیرماه 87، این بار تیم راه ساری به بهانه برگزاری مسابقاد المپیاد ایرانیان از حضور در سالن مزبور خودداری کرد و با میهمان خود (تیم منصوری قرچک) مسابقه نداد. متعاقباً عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال گفت: «تیم راه ساری باید در زمان اعلام شده از سوی کمیته فوتسال به دیدار تیم شهید منصوری می رفت. اگر سالن شهید رسول حسینی ساری درگیر مسابقات المپیاد ایرانیان بود، مسوولان تیم راه ساری می توانستند در سالنی دیگر پذیرای تیم شهید منصوری باشند.» (روزنامه اعتماد، 15/4/87) بنابراین امکان برگزاری مسابقه در سالنی دیگر در شهر ساری منتفی نبوده است. جالب آنکه کمیته انضباطی در این مورد و نیز در مورد عدم حضور تیم راه آهن (میزبان) مقابل تیم شهید منصوری قرچک، حکم مشابهی صادر نشده است. در واقع پس از پایان لیگ سال 85، قرار بوده تیم راه ساری، دو میزبانی نخست خود را در شهر قم برگزار نماید و این موضوع در جدول مسابقات نیز قید گردید اما ناگهان فدراسیون از این تصمیم خود منصرف شده است.

اما ایرادات اول و دوم این تبصره هم در ارجاع به مفاد عمومی قوانین موضوعه آشکار خواهد شد. برای مثال شخص «مکره» اگر مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. (ماده 53 ق.م.ا) همچنین اکراه موجب عدم نفوذ معامله می شود. (ماده 203ق.م) اکراه از نظر قانون مدنی، اعمالی است که مؤثّر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد. (ماده 202 ق.م) وضعیت تیم شن سا نسبت به سالن مذکور مانند وضعیت شخص مکره است که بابت سلامت اعضای تیم نگران است. مدیران باشگاههای فوتسال در نامه خود به نایب رییس فدراسیون به ابعاد غیراستاندارد، فاصله نزدیک تماشاچیان با داور و بازیکنان به عنوان دلایل نگرانی از سلامت بازیکنان اشاره کرده اند. البته تطبیق قضیه اخیر با مفاد ماده 202 از نظر «اثر حقوقی» مشکل است و این نتیجه ایرادهای اول و دوم تبصره 3 است.

گروه حقوق ورزش ماهنامه حقوق براساس مستندات جمع آوری شده به نقد این رأی پرداخته است و از محتویات دقیق پرونده و چگونگی استدلالهای شکلی و ماهوی «شن سا» اطلاع کامل نداشته است؛ با وجود این به نظر می رسد مهمترین ایراد رأی صادره درنظرنگرفتن مفهوم و روح مقرره ذیل تبصره 3 ماده 65 است که «تشخیص مصادیق دیگر عذر موجه» را بدون ذکر هیچگونه مقرره شفافی به مرجع رسیدگی کننده واگذار نموده است و با توجّه به عدم ذکر مصادیق، به نظر می رسد «توجیه عقلانی» برای اثبات «عذر موجه» کافی باشد، به ویژه آن که نظرات مقامات فدراسیون فوتبال در این قضیه گاه متناقض بوده و کمیته انضباطی هم به واکاوی این نظرات - مثلاً در مورد رفع نواقص که آیا قبل از مسابقه بوده یا پس از آن؟ و طبیعتاً با توجه به تاریخ نامه استنادی شن سا، پس از آن بوده است - نپرداخته است.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:21  توسط شورای سردبیری  | 

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت سازندگان فیلم سینمایی «سنتوری» ضمن رد بخش اول دادخواهی آنها مبنی بر غیرقانونی بودن لغو پروانه نمایش و امکان اکران فیلم، بخش دوم شکایت مبنی بر پرداخت خسارت به سازندگان را تأیید کرد. فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی سال 85 در جشنواره فجر به نمایش درآمد، اما پس از آن که پروانه نمایش عمومی در سینماها را دریافت نمود در میانه سال 86 به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری شد. چندی بعد دی وی دی فیلم در بازار غیرقانونی به فروش رسید، در این میان سازندگان، عدم نمایش را موجب کنجکاوی مردم و در نتیجه سود غیرقانونی توزیع کنندگان دانستند، اما وزیر ارشاد مسؤولیت توزیع شبکه غیرمجاز را برعهده سازندگان فیلم دانست و معاونت سینمایی اعلام آمادگی کرد که خسارتها را پرداخت و به ساخت فیلم بعدی کارگردان کمک کند. اینک رأی دیوان، بازگشتی به پیشنهاد معاونت سینمایی محسوب می شود. در رأی دیوان به خلاصه ادعا و دفاع طرفین پرداخته شده است. دیوان، در بخش نخست رأی (رد ادعای غیرقانونی بودن) به ماده 4 الحاقی آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها (مصوب 1364) استناد نموده است. مطابق این ماده «معاونت سینمایی [وزارت ارشاد] می تواند بنا به ضرورت های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجدداً اجازه نمایش صادر نماید.» در این رأی، دقیقاً به این موضوع اشاره نشده است که در فاصله نمایش فیلم در جشنواره فجر و لغو مجوز اکران چه اتفاقی موجب بروز چنین «ضرورت سیاسی و فرهنگی» شده است؟ دیوان به دفاع خوانده مبنی بر این که «با توجه به تبعات ناخوشایندی که قبلا در اثر نمایش یکی از فیلمها در جامعه ایجاد شده بود... خواستار شکیبائی و همراهی تهیه کننده و کارگردان فیلم سنتوری و تعویق نمایش آن گردید» اکتفا نموده است. در رأی دیوان و دفاعیات خوانده باید مشخّص شده باشد که دقیقاً «کدام» تبعات ناخوشایند در اثر نمایش «یکی از فیلمها» روی داده است؟ و اساساً چرا به «یکی از فیلمها» اشاره شده است در حالی که موضوع دعوی فیلم «سنتوری» است و نه هیچ فیلم دیگری و تبعات ناخوشایند احتمالی فیلمهای دیگر نمی تواند بر مجوز اکران آن تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حدود 96 درصد تماشاگران فیلم سنتوری در جشنواره فجر، آن را به عنوان بهترین فیلم برگزیده اند و مخاطب عام و خاص دوستدار سینما به آن رأی داده اند. این موضوع در ادعانامه خواهان هم مورد اشاره قرارگرفته است. علاوه بر این باید معاونت سینمایی به اثبات وجود «ضرورتهای سیاسی و فرهنگی» بپردازد، نکته ای که در رأی دیوان مغفول مانده و دیوان نیز کنکاشی در این امر ننموده و صرف ادعای خوانده را پذیرفته است؛ حال آن که به نظر می رسد با ادعای اعمال ماده 4، باید شرایط احراز آن اثبات می گردید و با توجّه به «قلب دعوی»، اینک خوانده اصلی باید در مقام اثبات ادعای خویش برآید یا به خواهان اصلی این فرصت داده شود که به رد ادعای خوانده اصلی مبنی بر احراز شرایط ماده 4 بپردازد. تنها با تبادل لوایح در خصوص اثبات شرایط ماده 4 می شد نتیجه گیری منصفانه ای از قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم معاونت سینمایی به عمل آورد. اگر بخواهیم به ماهیت فیلم بپردازیم، آنچه در بدو امر به نظر می رسد ماهیت اجتماعی و غیرسیاسی فیلم است و ظاهراً ضرورت سیاسی (به معنای خاص «سیاست») نمی تواند در این مورد صدق کند. در مورد مسائل فرهنگی نیز، به جز فضای نسبتاً رئال فیلم و در حالی که امکان حذف برخی اتفاقات وجود داشته – و به هرحال نسخه ای تعدیل شده پروانه نمایش دریافت کرده است – باید گفت، در سال 86 فیلمهای دیگری نیز بودند که شاید از نظر معیارهای فرهنگی، مشکلات بیشتری نسبت به سنتوری داشتند اما نمایش آنها با مانعی روبرو نشد. به هرحال این نقطه منفی رأی دیوان است که با توجّه به خلاصه منتشر شده توسط روابط عمومی، این مرجع قضایی اوّلاً به «قلب دعوی» توجهی نمی کند و گویا صرف ادعای اعمال ماده 4 را می پذیرد و ثانیاً امکان تبادل لوایح مجدّد و بررسی شرایط ماهوی ماده 4 را به خواهان نمی دهد. این در حالی است که گرچه ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) علی الظاهر تنها یک نوبت تبادل لوایح (تقدیم دادخواست از طرف شاکی و پاسخ یک ماهه از طرف مقابل) را پیش بینی کرده است اما در ماده 24 به شعبه رسیدگی کننده اجازه داده است «هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد.» ماده 31 یکی از صورتهای این اقدامات را مورد اشاره قرار داده است که دعوت از طرفین برای ادای توضیحات است. در قضیه اخیر، ظاهراً دیوان از این امکان نیز برای اثبات شرایط ماده 4 صرفنظر کرده است.  از سوی دیگر، اصل قطعی بودن آراء شعب دیوان (ماده 7 قانون) نیز موجب شده امکان تجدیدنظر و بحث و بررسی درباره ماهیت دعوی ممکن نباشد. علاوه بر این، موضوع ماده 4، «تعویق نمایش» است و نه لغو مجوز. بنابراین ادعای برخی مقامات مبنی بر «غیرقابل نمایش بودن» فیلم، مغایر حسن نیت ابراز شده در دفاعیات خوانده برای «تعویق نمایش» است. موضوع دوم، تصدیق خسارت به سازندگان است. دیوان در رأی خود هیچ مستندی برای الزام معاونت سینمایی به پرداخت خسارت ذکر نکرده و به ذکر این نکته اکتفا کرده است که «نظر به اینکه... برای تهیه فیلم... مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش گردیده اند و... بر اثر اقدام معاونت سینمائی... در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان گردیده است لذا شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص گردیده...» عدم ذکر مستند رأی نیز سبب می شود نتوان در ماهیت آن به طور دقیق اظهارنظر نمود. آیا می توان در نتیجه اقدام قانونی مقام صالح دولتی در راستای اعمال حاکمیت (و نه تصدی)، دولت را به تأدیه خسارت ملزم نمود؟ این پرسش، مباحثی در چارچوب «مسؤولیت مدنی دولت» برمی انگیزد. یا این که آیا با وجود ماده 4، کسب پروانه برای دارنده، در برابر معاونت سینمایی حقی ایجاد میکند؟ اگر نظام حقوقی موجود و ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی را معیار قرار دهیم که «عدم مجوّز قانونی» را از شرایط لازم برای ایجاد مسؤولیّت می داند، پاسخ منفی خواهد بود چرا که فعل زیانباری مسؤولیت ایجاد می کند که واجد عنصر «نامشروع بودن» باشد. بنابراین دیوان نمی تواند از یکسو اعمال حاکمیت را قانونی بداند و از سوی دیگر حاکم را ملزم به تأدیه خسارت کند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:21  توسط شورای سردبیری  | 

دکتر محمّد رضا ویژه

 http://www.safiredalat.persianblog.ir/ 

در نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی همواره این پرسش مطرح بوده است که منظور از «مقررات دولتی» چیست؟ آیا در اینجا دولت به مفهوم مضیق مورد نظر است یا دولت در مفهوم موسع خویش که هر سه قوه را در بر می گیرد؟ تفسیر این عبارت بحث های دامنه داری را پیش کشیده است که به تبع آنها هر یک از نهادهای ذیربط موضع ویژه ای اتخاذ نمودند و آموزه های حقوقی گوناگون نیز ارائه شدند. هدف مقاله ی حاضر این است که به گونه ای مختصر این مواضع را معرفی و ارزیابی نماید و در عین حال راه حل قانونی را نیز ارائه دهد.

درسودای اصلاح بنیادین دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی در 27 آذر 1384 لایحه قانون جدید این دیوان را تصویب نمود. شورای نگهبان در بند 5 نظریه ی خویش اظهار داشت: «بند 1 ماده 20 براساس اشكال ماده 1 به جهت توسعه تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به قوای دیگر غیر از قوه مجریه و نیز تسری آن به موسسات عمومی غیردولتی مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.» در واقع، این رویه مهر تأییدی بر نظریه ی پیشین شورا بود که در آن مفاد اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمع شده بود. (نظریه شماره 9387/30/83 به تاریخ 21/10/1383) در نظریه ی اخیر شورای نگهبان چنین استدلال نمود: « با توجه به قرینه ی قوه مجریه در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است». به بیان دیگر، با این استدلال، شورای نگهبان مقررات اجرایی قوای مقننه و قضاییه را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری مستثنی نموده است. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشانگر آن است که در تصویب اصول 170 و 173 همواره بر « واحدهای دولتی و ادارات» (اداره کل امور فرهنگی، 1364، ص 1654) و نیز «وزارتخانه ها و دستگاه های دولت» (همان، ص 1655) تأکید شده است. در واقع، قانونگذار مؤسّس به قوه ی دیگری جز قوه ی مجریه نظر نداشته و منظور از « دولتی» مقررات اجرایی مصوب قوه مجریه است. این استدلال مورد انتقاد گروهی از حقوقدانان قرار گرفت. (شریعت باقری، 1386) به نظر این منتقدان « مفهوم دولت در اصول 170 و 173 منحصر در قوه مجریه نیست و هدف از این اصول که همان نظارت و کنترل است، اقتضاء رعایت اصل استثناء ناپذیر بودن اصل کنترل را دارد و نتیجه ی آن، دلالت اصول 170 و 173 بر مفهوم دولت به معنی کل نهادهای عمومی کشور خواهد بود.» (خدابخشی و عابدین زاده شهری، 1383، ص 37) ظاهراً دیوان عدالت اداری نیز همین تفسیر را پذیرفته است و در آرای خویش برخی آیین نامه ها و دستورالعمل های قوه قضاییه را ابطال نموده است. (1) بدیهی است که در انتقادهای مذکور مقررات اجرایی قوه مقننه مورد نظر نیستند زیرا این مقررات به نهاد قانونگذار ارتباط می یابند و اصولاً جنبه ی عمومی ندارند ولی مقررات اجرایی وضع شده توسط قوه قضاییه از آن منظر که مستقیماً با حقوق مردم و اجرای قوانین ارتباط دارد مهم می نماید.

در این زمینه پرسش اصلی این خواهد بود که آیا اساساً قوه قضاییه حق وضع مقررات اجرایی دارد تا نظارت بر این مقررات لزوم داشته باشد؟ با امعان نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد موانع بسیاری برای وضع آیین نامه های مستقل و اجرایی توسط قوه قضاییه وجود داشته باشد. از سویی اصل 138 این قانون به عنوان اصل مادر برای مقررات اجرایی نامی از آیین نامه های قوه قضاییه نبرده است و از سوی دیگر در شرح وظایف قوه قضاییه در اصل 156 و ریاست آن از اختیار وضع آیین نامه نامی برده نشده است. بنابراین اختیار وضع آیین نامه برای قوه قضاییه وجود ندارد. در عین حال، اصل 157 نیز مقرر می دارد: « به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضایی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است». بنابراین «واگذاری و محوّل کردن کلیه امور اداری و اجرایی قوه قضاییه علاوه بر امور قضایی، به رییس قوه قضاییه اذن در امری است که به مقدمات آن بازمی گردد و لوازمی دارد که طبعاً یکی از آنها اختیار تهیه آیین نامه اجرایی و مصوبه برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین تنظیم سازمانهای اداری است». (سوادکوهی فر، 1380، ص 3) در راستای همین تلقی قانونگذار نیز این وظیفه را به طرق گوناگون بر عهده ی قوه قضاییه گذارده است: گاه مستقیماً تهیه ی آیین نامه ی اجرایی را بر عهده ی شورای عالی قضایی یا رییس قوه قضاییه گذارده است (2)؛ گاه این نوع آیین نامه ها با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه قابلیت اجرایی می یافته اند (3)  و سرانجام گاه شیوه ی دشوارتری در پیش گرفته شده است و آن اینکه آیین نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری، تصویب هیأت وزیران و تأیید رییس قوه قضاییه اعمال می شود.(4)

در تمامی موارد فوق رییس قوه قضاییه نقشی کلیدی ایفا می کند و به طور کلی آیین نامه محصول آن قوه است و این بر خلاف روح حاکم بر نظام وضع مقررات اجرایی در قانون اساسی است. در واقع، به نظر می رسد که وظایف اداری رییس قوه قضاییه به هیچ روی در بر گیرنده ی اختیار وضع آیین نامه، اعم از مستقل و اجرایی، نمی باشد. از این منظر «قوه قضاییه صرفاً متصدی اجرای قواعد حقوقی عمومی کشور در مقام قضا و حل و فصل دعاوی است و قاعده سازی خواه عنوان آیین نامه داشته باشد یا نداشته باشد، از صلاحیت آن خارج است. از این روی، نه تنها وضع آیین نامه های ماهوی توسط آن قوه ممکن و مشروع نمی باشد بلکه اساساً احاله ی وضع آیین نامه های اجرایی به آن از طرف هر مرجعی که باشد مغایر اصول کلی حقوقی و حتا قانون اساسی خواهد بود.» (تیلا، 1383، ص 17)

در نتیجه، با امعان نظر به تفسیر اصول 170 و 173 قانون اساسی توسط شورای نگهبان، تلقی این شورا ناصواب به نظر نمی رسد زیرا با روح حاکم بر قانون اساسی مبنی بر اختیار انحصاری وضع آیین نامه توسط قوه مجریه سازگاری کامل دارد. در واقع، مشکل اینجاست که آیین نامه هایی که توسط قوه قضاییه به تصویب می رسد به قاعده باید توسط وزارت دادگستری تهیه شود و هیأت وزیران نیز آنها را به تصویب برساند (سوادکوهی فر، همان) و این روند اشتباه تصویب آیین نامه هاست که به مناقشه در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری انجامیده است. احیای نقش اجرایی وزارت دادگستری و تأکید بر صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تصویب آیین نامه ها به  وضعیتی خواهد انجامید که امکان نظارت دیوان عدالت اداری نیز وجود داشته باشد. به بیان دیگر، خلاء نظارتی که در مورد آیین نامه های قوه قضاییه وجود دارد با این سازوکار منطقی موجود در قانون اساسی وجود نخواهد داشت. 

 

پی نوشتها:

1 - برای مثال ر.ش به دادنامه ش.137 به تاریخ 5/6/1380 که دیوان عدالت اداری ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نموده است و دادنامه ش.185 به تاریخ 20/3/1386 در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرح ها و برنامه های قوه قضاییه. در این دادنامه، دیوان بخشنامه ی مذکور را به دلیل اینکه مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرح ها و برنامه های قوه قضاییه در وضع مقررات دولتی است، ابطال نموده است.

2 - ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب سال 1368 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

3 - ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

4 - بند دوم ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

منابع:

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3.تهران: مجلس شورای اسلامی.

تیلا، پروانه (1383)، « گستره صلاحیت آیین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی»، اطلاع رسانی حقوقی، ش 6.

خدابخشی شلمزاری، عبدالله و نیّره عابدین زاده شهری (1383)، « کنترل قضایی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)»، پژوهشهای حقوقی، ش 6.

سوادکوهی فر، سام (1380)، «بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضاییه در مقایسه با آیین نامه و مصوبات قوه مجریه»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش 35.

شریعت باقری، محمّد جواد (1386)، «یک دیوان عدالت اداری دیگر؟»، پژوهشنامه دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی جایگاه، صلاحیت و دادرسی قضایی، چاپ اول، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

 

 
از حقوق شماره ۱۱ - شهریور ۸۷
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:20  توسط شورای سردبیری  | 

دکتر محمّدجواد شریعت باقری

معاون آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی برای «رسیدگی به شکایات، تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» تأسیس شده است.

سؤال این است که آیا مراد از لفظ «دولت» در عبارت مذکور این است که دیوان عدالت اداری مختص رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است یا صلاحیت دیوان، قوای مقننه و قضائیه و نهادها و ارگانهای حکومتی دیگر را نیز در بر می گیرد؟ دلیل طرح این پرسش آن است که شورای نگهبان با جمع بین اصل 173 فوق الذکر و اصل 170 قانون اساسی نتیجه گرفته است که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مربوط به قوه مجریه است و نه سایر قوا و دستگاه های حاکمیتی و حکومتی. (1) به نظر شورای نگهبان چون در اصل 170 به «قوه مجریه» تصریح شده است، دیوان عدالت اداری مختص قوه مجریه است. اصل 170 چنین می گوید: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» بنظر شورای نگهبان، بنابراین دیوان عدالت اداری برای قوه مجریه تأسیس شده است.

این مقاله در صدد آن است که نشان دهد منظور از «دولت» در اصل 173 قانون اساسی تنها قوه مجریه نیست بلکه مجموعه حاکمیت و حکومت است و در نتیجه شامل قوای مقنننه، قضائیه و بقیه دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی نیز می شود. اما چرا؟

1 - «دولت» در قانون اساسی و غیرقانون اساسی به دو معنا به کار رفته است: قوه مجریه و حاکمیت. اما این که در کجا دولت را باید به معنای قوه مجریه و کجا باید به معنای حاکمیت تلقی کرد در هر مورد نیاز به قرینه و اماره دارد. مثلاً بند 3 اصل 21 قانون اساسی، «دولت» را موظف کرده که «دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» ایجاد نماید یا اصل 49 قانون اساسی می گوید: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه و... را گرفته و به صاحب حق رد کند.»

2 – تفسیر قانون و قانون اساسی از قواعد متعددی تبعیت می کند. قانون اساسی مجموعه حقوق کیفری نیست که در تفسیر آن همیشه بگوئیم به قدر متیقّن اقتصار و اکتفا می شود.

3 – بنابراین اگر سؤال شود که بخشنامه های سازمانه، وزارتخانه های دولتی مثلاً سازمان ثبت احوال که وابسته به وزارت کشور است را دیوان عدالت اداری کنترل می کند اما چرا بخشنامه مثلاً سازمان ثبت که وابسته به قوه قضاییه است را دیوان عدالت نتواند کنترل نماید، چه پاسخی باید داده شود؟

4 – ممکن است تصور شده باشد که چون باید استقلال قضات و قوه قضاییه حفظ شود، تصمیمات اداری مقامات قضایی و اداری قوه قضاییه قابل کنترل نیست. اما مسأله این است که کنترل و بررسی تصمیمات و اقدامات عداری مقامات قوه قضاییه ربطی به استقلال قضات و قوه قضائیه ندارد. ظاهراً فراموش شده که دیوان عدالت اداری مربوط به کنترل اقدامات و تصمیمات اداری است نه قضایی.

5 – همچنین بخشنامه های اداری و اجرایی قوه مقننه مثل ادارات مجلس که صرفاً به انجام امور اداری مشغولند، نمی توانند مصون از کنترل اداری دیوان عدالت اداری باشند، مگر آنکه دیوان عدالت اداری جداگانه ای برای آنها تشکیل شود که چنین نشده است و بنا نیست بشود.

6 – اصل 170 قانون اساسی که قضات دادگاهها را مکلف نموده است که از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که... خارج از حدود اختیارات «قوه مجریه» است خودداری کنند ناظر به مورد غالب است یعنی اصولاً قوه مجریه تصویب نامه و آئین نامه صادر می کند. بنابراین قید «قوه مجریه» در این اصل خصوصیتی ندارد. به علاوه تفسیر مضیق آن این تالی فاسد را نیز دارد که مثلاً اگر قوه قضاییه آیین نامه یا بخش نامه خلاف قانون صادر نماید قضات مکلفند آنها را احرا نمایند.

به علاوه ذیل اصل 170 که می گوید هر کس می تواند ابطال «اینگونه مقررات» را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید، مشعر بر آن است که اینگونه مقررات در هر بخش از حاکمیت که باشد، قابلیت اجرایی ندارد و باید ابطال شود.

دیوان عدالت اداری در حقیقت دیوان عالی اداری کشور است که نظیر آن در سایر کشورها نیز وجود دارد. شورای دولتی در کشورهایی نظیر فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و... دارای کارکرد نظارت بر تصمیمات مقامات اداری کشور است و این نظارت منحصر به دستگاههای قوه مجریه نیست و دلیلی ندارد که دیوانی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات «اداری» قوه مجریه تأسیس شود و بخشهای دیگر حاکمیت تحت نظارت و کنترل مرجع عالی اداری قرار نگیرند.

 

پی نوشت:

نظریه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83: «با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است.»

 

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:18  توسط شورای سردبیری  | 

این گفتار برگرفته از سخنرانی دکتر امیر نیک پی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در این دانشگاه است که در کارگاه آموزشی حقوق بشر در اصفهان ارائه شده است. ایشان، دو کتاب «دین در دموکراسی و حقوق بشر» اثر مارسل گشه و «انسان شناسی حقوقی» اثر نوربر رولان را نیز ترجمه کرده اند.

حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی وحاكم شدن اومانیسم به وجود آمد. اومانیسم در واقع علوم جدیدی رابه وجود آورد به نام علوم انسانی و البته در یك رابطه برگشتی این علوم انسانی باعث تقویت اومانیسم شد. علوم انسانی جدید از رشته های مختلفی تشكیل شده كه یكی از آنها انسان شناسی است كه نسل قبل، آن را مردم شناسی ترجمه می كردند.

فرهنگ شناسی قبل از اینكه در سده 20 وقبل از جنگ جهانی رشد كند، میوه دو علم دیگر بود :1- مردم نگاری 2- مردم شناسی. این علم مثل تمام علوم انسانی دیگر دارای شاخه های مختلفی بود. انسان شناسی سیاسی –انسان شناسی حقوقی – انسان شناسی دینی و...  و ما بیشتر تكیه بر انسان شناسی حقوقی می كنیم.

انسان شناسی حقوقی، علمی است كه رابطه فرهنگ وحقوق را بررسی می كند و متأسفانه حقوقدانان كمتر به آن توجه می كنند. انسان شناسی حقوقی به سه عنوان می پردازد :

 1-   تحول باوری حقوقی.

 2-   كاركردگرایی حقوقی.

3-  تكثرگرایی حقوقی.

 انسان شناسی حقوق بشر در واقع علمی است كه بعد از سال های 1950 در یكسری از كشورها به ویژه امریكا وكانادا به عنوان یك كرسی درسی مطرح شد و در واقع به این موضوع می پردازد كه فرهنگ های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می كنند.

اگر بخواهیم مختصراً راجع به حوزه های تحقیقاتی در این زمینه صحبت كنیم باید بگوییم نخستین انسان شناسان حقوق بشر كسانی هستند كه مكتب آنها تحت عنوان قوم كشی معروف شد كه به ویژه از امریكا و كانادا برخواستند وتحقیقاتی در مورد مردم بومی انجام دادند و با این پدیده روبرو شدند كه بخشی از سرمایه های بشریت در حال نابودی است یا از طریق كشت و كشتار استعمار گران ویا عدم توجه به فرهنگ های در حال نابودی؛ به همین علت به مكتب قوم كشی معروف شد و در نتیجه فعالیت هایی كه در این زمینه انجام گرفت در سال 1971بیانیه ای از طرف سازمان ملل در جهت دفاع از حقوق این مردمان بومی صادر شد.

دومین مسأله ای كه انسان شناسان به آن پرداختند تشكیل دولت – ملتها در دنیای مدرن بود. الگویی كه مطرح شد آن بود كه در یك جغرافیای خاص، زبان یكسانی ترویج شود و یك اكثریتی زبان خود را به اقلیتی تحمیل كنند. به عنوان مثال الگویی كه در فرانسه و ایران وجوددارد ویك زبان حاكم شده بر مردمانی دارای زبان های مختلف (اقلیت ها). مسأله اقلیت ها یكی از مهم ترین مباحث انسان شناسی حقوقی است كه بر خلاف آنچه برخی تصور می كنند كه توجه به حقوق اقلیتها باعث به مخاطره افتادن امنیت ملی می شود، در واقع این بی توجهی به حقوق اقلیتهاست كه باعث از هم پاشیدگی چنین كشورهایی می شود.

سومین حوزه مربوط به انسان شناسی حقوقی مسأله مهاجرین است. برخی پیرو این نظریه هستند كه یك جامعه ابتدا باید دموكراتیك شود وبعد به حقوق مهاجرین و اقلیت ها بپردازد و برخی دیگر كه خود من با آنها موافقم، بر این باورند كه دفاع از حقوق اقلیت ها یا مهاجرین دقیقا در جهت دفاع از دموكراسی و رسیدن به آن است.

گرایش دیگر در حوزه انسان شناسی حقوقی مربوط به انسان شناسان هویت گراست. پس از دهه ی60 نظریه اصحاب هویت گرا یا هویت پرست مطرح شد. هویت گرایان خودشان را در قالب نفی دیگران تعریف و اثبات می كنند. لذا ابراز وجود به صورت واكنشی نشان از آن دارد كه در حقیقت چیز جدیدی برای گفتن وجود ندارد. پس از دهه 60، با منشورنویسی در جهان غیر غربی روبرو می شویم كه می خواهد بگوید ما چیز جدیدی برای گفتن در برابر غربی ها داریم در حالی كه هیچ حقوق جدیدی را مطرح نمی كند.  از ابتدای طرح حقوق بشر در دوران جدید متفكرین بزرگی با حقوق بشر مخالفت كردند. از ماركس ونیچه گرفته تا دیگران. ولی جریان دیگری كه با حقوق بشر به مخالفت برخواست، جریان پست مدرنیست است. یكی از كسانی كه در این راستا به حقوق بشر انتقادكرد، میشل علی اف بود كه حقوق بشر امروز را میوه ی اندیشه و تفكر و كنش و واكنش جوامع غربی می داند وبر این عقیده است كه غرب، تجاربی چون قرون وسطی و... را از سر گذرانده كه دیگر كشورها نداشته اند و یا جوامع غربی جوامعی فرد گرا هستند در مقابل جوامع جمع گرا. پس این حقوق بشر برای آنها مصداق ندارد و این حقوق بشر غربی است. پس باید به فكر حقوق بشری باشیم كه همه ی فرهنگ ها در آن مشاركت داشته باشند. به این انسان شناسان «ساختارگرا» می گویند كه البته به نظر من این ساختارگرایان، مسئله ای را نادیده می گیرند و آن این كه فرد گرایی در جوامع غربی پدیده ای نو و خود حاصل دوران جدید است، در واقع غربی ها فردگرا نبودند بلكه فردگرا شدندو این تغییر پذیری به سمت فرد گرایی در جامعه ی خود ما هم وجود دارد و این روند در جریان است.

یكی دیگر از كسانی كه در زمینه انسان شناسی حقوقی نظریاتی ارائه كرده «ریموند پانیكار» است كه عقیده دارد بدون اومانیسم، حقوق بشر به وجود نمی آید و فرهنگی كه «غیر انسان باور» است، در آن حقوق بشر به وجود نمی اید وشرط لازم برای به وجود آمدن حقوق بشر، «انسان باوری» است. او اعتقاد دارد كه مبانی حقوق بشر پذیرش دموكراسی و فردباوری است. دموكراسی شرط لازمش آن است كه اكثریت حكومت می كند، ولی شرط كافی آن پیش از حكومت اكثریت، حقوق اقلیت است.

مورد دوم فردباوری است یعنی افراد در برابر جماعت بتوانند اظهار وجود كنند. حقوق بشر با این مفهوم فقط در غرب به وجود آمد، در فرهنگ های دیگر این واژگان وجود ندارد و باید به دنبال مفاهیمی در این فرهنگ ها باشیم كه همین معانی را بدهند، پس حقوق بشر نمی تواند جهانی باشد و باید بگردیم در فرهنگهای دیگر برای اومانیسم و دموكراسی معادل پیدا كنیم و از دو واژه استفاده می كند: «دستاورد و اقتضا».

حقوق بشر «دستاورد» جامعه غرب است و «اقتضاء» چنین است  كه باید بگردیم در فرهنگ های دیگر معادلش را پیدا كنیم. با این دیدگاه «پانیكار»، پیامبر نسبیت گرایی می شود و بدین گونه سنگ روی سنگ بند نمی شود.  به نظر می رسد كه وی مسئله جهانشمولی حقوق بشر را با یكسان سازی حقوق بشر خلط كرده است. ما نمی توانیم بدون یكسری حداقل ها با هم به گفتگو بنشینیم چه در درون یك فرهنگ و چه در بین فرهنگ های مختلف. ما نمی توانیم جهانشمولی حقوق بشر را به صرف اینكه در غرب به وجود آمد نفی كنیم. در مورد مدرنیته نمی توانیم بگوئیم هر كشوری و هر فرهنگی مدرنیته خاص خودش را داشته باشد اما ما با مدرنیزیشن (نو سازی) روبرو هستیم كه هر فرهنگی و هر جامعه ای می تواند روش رسیدن به مدرنیته را خودش تعیین كند.

آیا هرجایی كه استبداد سیاسی وجود دارد می توان از حقوق مدنی سیاسی دفاع كرد یا نه؟ آیا هر جایی كه حقوق  جمع گرایانه وجود دارد می توان از حقوق فردی دفاع كرد؟

در اینجا ما جهانشمولی حقوق بشر را پذیرفته ایم . «پانیكار» با مطرح كردن این دو نظریه، دو گرایش ایجاد كرد:

 1- ما باید بر این مبنا حركت كنیم كه این اصول وبیانیه ها و سه نسل حقوق بشر را به عنوان مبنا بپذیریم و برای اینكه بشریت به این حقوق جدید برسد وارد تعاملات فرهنگی شویم.

2-نسبیت گرایان رادیكال معتقدند كه بایستی با قبول حقوق بشراز فرهنگ های مختلف یك مخرج مشترك از آنها بگیریم. در واقع از كلیه ی اعلامیه ها و منشور های مختلف حقوق بشر یك مخرج مشترك داشته باشیم.

من شخصاً بر این عقیده ام كه این مسئله امكان پذیر نیست؛ چرا كه این بیانیه ها در اصول ومبانی با هم در تضادند. در واقع ما باید روندی را طی كنیم كه كلیه ی فرهنگ ها و تمدن ها بتوانند حول مبانی اساسی كه همه ی اعلامیه های جهانی بر ان استوار است (دموكراسی وفرد باوری) دور هم جمع شوند.

در پایان از ضرب المثل آتنی كمك می گیریم كه می گوید: درست است كه كفاش كفش را می سازد، ولی فقط كسی كه ان را می پوشد می داند كه كفش كجای پایش را می زند.

 انسان شناسان حقوق بشر به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول كسانی كه از بیرون و بدون آنكه مبانی حقوق بشر را قبول كنند به آ تعرض می كنند.دسته ی دوم آنهایی كه از درون حقوق را مورد نقد قرار می دهند و خود به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی كه جهانشمولی حقوق بشر را می پذیرند و آنهایی كه جهانشمولی حقوق بشر را نمی پذیرند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:17  توسط شورای سردبیری  | 

طبق ماده 1078 قانون مدنی «هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملّک نیز باشد می توان مهر قرارداد.» بنابراین تنها چیزهایی را می توان به عنوان مهر تعیین کرد که اوّلاً «مالیت» داشته باشد؛ یعنی واجد ارزش اقتصادی و مبادله ای داشته باشد. ثانیاً تملّک آن از نظر قانون منعی نداشته باشد. «قابلیّت تملّک» یعنی اگر مالی به دلیل موانع قانونی قابل تملّک نباشد (مثل اشیایی که خرید و فروش آنها ممنوع است و نمی توانند «موضوع قرارداد» واقع شوند) نمی تواند به عنوان مهر تعیین شود. اصولاً تعیین مهر منوط به تراضی و توافق طرفین (زن و شوهر) است که به آن مهرالمسمّی می گویند. در ازدواج دائم، ممکن است مهر در زمان انعقاد عقد تعیین نشود و تعیین آن به آینده موکول شود.همچنین ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث (به عنوان اختیار تام که طرفین آن را قبلاً می پذیرند) واگذار شود که محدودیتی برای تعیین کننده نخواهد بود اما اگر اختیار تعیین مهر به زن سپرده شود، او نمی تواند بیشتر از «مهرالمثل» تعیین کند. منظور از مهرالمثل، درنظرگرفتن وضعیت زن ازنظر خانوادگی، صفات و خصوصیات شخصی زن، وضعیت مهریه زنان مشابه او و روال معمول محل است.

طی چند دهه اخیر، پول نقد و «وجه رایج» یکی از ارکان ثابت مهر در اکثر عقود ازدواج بوده است. اما وضعیت اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول در فاصله میان انعقاد عقد و تأدیه (پرداخت) مهر از سوی شوهر – که گاه بیش از 20 یا 30 سال است – سبب می شود، وجه مزبور که در زمان عقد ارزش قابل ملاحظه ای داشته، دیگر واجد چنان ارزشی نباشد. فرض کنید زنی که در سال 1370 با مهریه 200 هزار تومان وجه نقد (و احتمالاً سایر اموال) با مردی ازدواج کرده و اینک به هر دلیلی طرفین قصد جدایی دارند و زن مهر خود را مطالبه می کند. البته لازم به ذکر است مطالبه مهر، هیچ ارتباطی با جدایی ندارد و مهر باصطلاح «عندالمطالبه» تلقّی شده و بلافاصله پس از اجرای صیغه نکاح، قابل مطالبه است. به هرحال، ارزش 200 هزار تومان طی 17 سال کاهش یافته است. بدین منظور مقنّن در سال 76 قاعده «محاسبه مهر به نرخ روز» را به تصویب رساند که البته بر عقود ازدواج پیش از آن نیز حاکم است.

 طبق تبصره ماده 1082 قانون مدنی: « چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند...» همچنین در سال 84 مجلس، در پاسخ به سؤالی اقدام به تفسیر قانونی این قانون پرداخت: «آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/1376، زمان صدور حكم است یا زمان تادیه آن؟

نظر مجلس: منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است.»

نحوه محاسبه: طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون سال 1376،‌ عدد شاخص اعلام شده توسط بانك مركزی بر عدد شاخص در سال وقوع عقد تقسیم میشود و عدد حاصل در مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضرب میشود و عدد حاصل، ارزش مهریه در حال حاضر محسوب میشود.

به عنوان مثال اگر مهریه خانمی در عقدنامه سال 1376 كه شاخص قیمت آن سال 100 بوده است؛ 1 میلیون تومان بوده باشد، در سال 1378 از دادگاه مهریه خود را طلب كند كه شاخص قیمت 83/141 بوده است؛ اما در اثر اطاله دادرسی، اجرای حكم به سال 1383 محقق شود، شاخص قیمت در سال گذشته آن (1382) كه توسط بانك مركزی اعلام شده است 18/238 بوده است. بنابراین مهریه وی در سال 1383 برابر است با:

18/238 تقسیم بر 100 برابر است با: 3818/2

یك میلیون ضربدر 3818/2 برابر است با: 2 میلیون و سیصد و هشتاد و یك هزار و هشتصد تومان.

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عنوان شاخص تورم، هر سال از سوی بانك مركزی برای اجرای این قانون به قوه قضاییه اعلام میشود.

گفتنی است طبق قانون، تنها آن قسمت از مهریه كه «وجه رایج» یعنی «ریال جمهوری اسلامی ایران» باشد،‌ موضوع این تبصره است و سایر موارد همچون سكه، ملك یا حتی ارزهای خارجی مشمول این قانون نیستند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1387ساعت 1:16  توسط شورای سردبیری  | 

 

امیر مقامی

دبیر تحریریه حقوق

www.maghami.blogfa.com

دقایق کوتاهی از جلسه هیأت دولت در خصوص چگونگی کمک به مردم غزه از تلویزیون پخش می شد که رییس جمهور می گفت: «از طریق پلیس بین الملل احضاریه بفرستید که آقا! شما آدم کشتی...!» اما موضوع به این سادگی نیست. گرچه امروزه درصورت ارتکاب جرایم مهم بین المللی، مقامات بلندپایه و سران کشورها، مصونیتی نخواهند داشت اما این مسأله که کدام دادگاه برای رسیدگی به جنایات صهیونیستها در غزه صلاحیت دارد، اولین موضوعی است که باید مشخص شود. دادستان تهران طی نامه ای از دبیرکل سازمان ملل و دادستان دیوان کیفری بین المللی خواسته است، موضوع را در چارچوب مواد 13 و 15 اساسنامه مورد توجه قرار دهند. اما واقعیت این است که «اسرائیل» (1) یک عضو دیوان نیست و تنها در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت (مانند وضعیت دارفور)، دادستان اجازه آغاز تعقیب را خواهد داشت، در غیر این صورت پیش شرطهای اعمال صلاحیت دیوان رعایت نشده و تحقیقات دادستان بی نتیجه خواهد ماند. بنابراین باز هم به «شورای امنیت» می رسیم که شب گذشته نشان داد تا چه اندازه در حل مشکل ناتوان است. به نظر نمی رسد حتی «مجمع عمومی» بتواند در چارچوب قطعنامه «اتحاد برای صلح» وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. راه حل دیگر نیز آن است که باز هم شورای امنیت مانند موارد یوگسلاوی سابق و روآندا نسبت به تشکیل دادگاه اختصاصی اقدام کند. بنابراین ارجاع به یک دادگاه بین المللی، در پیچ و خم مسائل سیاسی با موانع زیادی روبروست.

اما دادگاه های داخلی ایران؟ نه! هرگز! آنگونه که رئیس جمهور از «قتل» سخن می گوید؛ باید بگوییم که قتل به عنوان یک جرم عادی و فاقد وصف بین المللی در چارچوب اصول صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه های کیفری ایران خواهد بود. برای آن که قتل به عنوان یک جرم بین المللی (اعم از نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی)، در صلاحیت «جهانی» دادگاه های ایران باشد لازم است قوانین کیفری مربوط این جرایم را با اوصاف بین المللی شان شناسایی کرده و مجازات در نظر بگیرند. من نمیخواهم وارد بحث خاص «توصیف» جرایم بین المللی بشوم. فعلاً فقط منظورم این است که صلاحیت جهانی دادگاههای ایران نسبت به جرم «قتل» منتفی است! برای احراز جرایمی مانند نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت از طریق قتل، باید عناصر جرایم و تعریف جرم با تعریف بین المللی از جرم «جنایت علیه بشریت از طریق قتل» همخوانی داشته باشد که قوانین کیفری کنونی ایران فاقد چنین تعاریفی است و ترجیح می دهم از فرصت پیش آمده حسن استفاده را نموده و قوه قضاییه و مجلس را به تصویب سریعتر لایحه جرایم بین المللی ترغیب کنم. ایران، اصل صلاحیت جهانی را در ماده 7 ق.م.ا پذیرفته است اما اعمال آن پیش از هرچیز منوط به رعایت ماده 2 این قانون یعنی جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایم بین المللی است! نکته دیگر این که «پلیس بین الملل» یک نهاد قضایی بین المللی نیست، بلکه نهادی برای همکاری میان پلیس های ملّی است، به ویژه درخصوص دستگیری و استرداد. پیشنیاز چنین دستگیری و استردادی نیز همان دستور قضایی قانونی مقامات داخلی است که فعلاً دادگاههای ایران امکان صدور چنین دستوری را ندارند، چون «قتل» به عنوان یک جرم «عادی» (فاقد «وصف» بین المللی)، نه در سرزمین ایران روی داده (صلاحیت سرزمینی) و نه به وسیله اتباع ایرانی (صلاحیت شخصی).

پیگیری جنایات از طریق دادگاههای داخلی برخی کشورها که «صلاحیت جهانی» نسبت به جرایم بین المللی را در قوانین کیفری خود پذیرفته اند، در این مورد پیشنهاد مناسبی است که موضوع را از حوزه حقوق بین الملل به حوزه حقوق خارجی می کشاند. برای آشنایی با برخی قوانین و رویه های استرالیا، اتریش، بلژیک، کاناد، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، سنگال، اسپانیا، انگلستان و البته آمریکا (این مورد اخیر از جنبه مدنی و نه کیفری) بنگرید به حقوق کیفری بین الملل، دکتر شریعت باقری، ص 150 به بعد. البته در مورد اخیر شاید قانون مجازات سوریه جالبتر باشد! برای آشنایی با وضعیت این کشور و مطالعه بیشتر درخصوص اصول صلاحیتی هم به کتاب حقوق جزای بین الملل، دکتر پوربافرانی بنگرید. البته همه اینها بستگی به جرم انگاری جرایم بین المللی و تعیین مجازات در قوانین داخلی کشورها نیز دارد که در مورد سوریه اطلاع دقیقی ندارم.

 

پی نوشت:

1 – این پرسش حقوقی برایم مطرح است که آیا تقاضای طرح شکایت علیه سران یک دولت (که البته «رژیم» گاهی فقط محلّل لفظ می شود) یا اعتراض به اقدامات آن دولت در شورای امنیت (که تنها «دولتها» عضو سازمان ملل هستند) ممکن است به منزله شناسایی تلویحی آن دولت باشد؟ اگر آری، تحت چه شرایطی؟

+توضیح: این یادداشت به دنبال فراخوان وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل نگاشته شده است.

 http://internationallawof.blogfa.com/post-485.aspx

+ پیوندها

» اعضای دیوان کیفری بین المللی

http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html

» نامه دادستان تهران  

http://ijl.blogfa.com/post-122.aspx

+ این یادداشت در اندیشکده روابط بین الملل

http://www.irtt.ir/view/holoucast_in_gaza_2.php

 

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم دی 1387ساعت 0:27  توسط شورای سردبیری  | 

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com

 

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران صادر نموده است که باید به تصویب مجمع عمومی نیز برسد و البته در چند روز آينده احتمالا تصویب خواهد شد! وقتی متن این قطعنامه را به طور تصادفی با قطعنامه کمیسیون (سابق) حقوق بشر در سال 1997 مقایسه می کردم به نکات جالبی برخوردم...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم آذر 1387ساعت 7:55  توسط شورای سردبیری  | 

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com

در این شماره «حقوق» پرونده دیگری را گشوده ایم: جهانی شدن و حقوق. بنای ما در این پرونده علمی و تاحدودی میان رشته ای، بر آن بود که هر دو سوی رابطه جهانی شدن و حقوق را واکاوی کنیم. نخست، بررسی تأثیرات جهانی شدن در حوزه های مختلف بر قواعد و هنجارهای حقوقی با نگرشی نظری و دوم بررسی مسائل مربوط به جهانی شدن حقوق و قواعد حقوقی جهانشمول با نگرشی عینی. رابطه جهانی شدن و حقوق، همان نگرانی های معمول مطرح شده در مباحث مربوط به جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی را نیز در بردارد؛ یعنی نسبی گرایی، لزوم رعایت حقوق بشر و از همه مهمتر این که آیا واقعاً ارزشهای مشترک، مورد حمایت «حقوق جهانی» است یا ارزشهای تحمیلی؟ تازه به تعبیر دکتر ویژه در این پرونده، «اگر چنین حقوقی وجود داشته باشد»!

نگرشی بدبینانه ای که جهانی شدن را مترادف «غربی سازی» و «آمریکایی سازی» می داند ، گزینه دوم را برمی گزیند، وانگهی دستیابی به گزینه نخست که در عبارت پارادوکسیکال و آرمانی دلماس مارتی یعنی «حقوق مشترک انسانی تکثّرگرا» تجلّی یافته است، راهی هموار نیست. بنابراین در این پرونده سعی شده است اولاً همزمان دو سویه رابطه جهانی شدن و حقوق مورد توجه قرار گیرد و به مباحث نظری و کاربردی توجّه شود؛ ثانیاً تلاش شده است «نگاه ایرانی» و «اسلامی» به این رابطه نیز مدّنظر قرار گیرد. از همین رو، سخنرانی سیّدمحمّدخاتمی نیز به مقالات رسیده اضافه شد تا نگاه و نگرانی های جامعه ایران و جهان اسلام به فرآیند «جهانی شدن» به ویژه از منظر «ارزش»هایی که می توانند سازنده «هنجار»های حقوقی  باشند نیز جایی در این پرونده داشته باشد. این نگرانی ها در هر دو سوی رابطه جهانی شدن و حقوق قابل مشاهده است. از یک سو در خصوص تأثیرات جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی بر هنجارهای حقوقی، جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه مذهبی و نسبتاً درونگرا نمی تواند نسبت به تأثیرات این فرآیند بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی خویش بی تفاوت باشد. قواعد رقابت و بازار، جابجایی آسان کالا، نیروی انسانی و خدمات که خودبخود موجب انتقال ارزشهای فرهنگی می شود، بخشی مهم از تأثیرات جهانی شدن بر جوامع سنّتی است که از زوایای گوناگون نیز مورد توجّه صاحبنظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی قرار گرفته است.

برای مثال سرمایه گذاران خارجی در قالب شرکتهای چندملیّتی نقش عمده ای در حوزه های اقتصادی و حتّی سیاسی «دهکده جهانی» ایفا می کنند؛ حضور آنان در کشورهای خارجی نمی تواند فاقد تأثیرات سیاسی و اجتماعی باشد. همچنین باید به نقش رسانه های فراگیر در انتقال و یکسان سازی ارزشها و هنجارها نیز اشاره کرد که با پیشرفتهای چشمگیر حوزه ارتباطات، فرهنگهای ملّی بیش از گذشته تحت تأثیر هنجارهای بیگانه قرار می گیرند و همه اینها می تواند بر هنجارهای حقوقی نظامهای ملّی نیز تأثیربگذارد. از سوی دیگر، مسائلی مانند رعایت حقوق بشر که با تصویب اعلامیه «جهانی» حقوق بشر از 1948 مورد توجّه روزافزون دولتها قرار گرفته است،  نیازهای جامعه بین المللی برای تسهیل ارتباطات تجاری فراسرزمینی و گسترش روابط انسانی، مفاهیمی مانند «حقوق جهانی بشر»، «جرایم بین المللی»، «صلاحیت جهانی» (در حوزه حقوق کیفری) و «یکسان سازی قواعد حقوقی» (بخصوص در عرصه حقوق تجارت) را ایجاد کرده است. هر یک از مفاهیمی که حاصل روند جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن حقوق باشد، تأثیراتی نیزبر حقوق داخلی برجای می گذارد. چه آن زمان که دولتها برای رقابت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی، تجارت بین المللی و... قواعدی تنظیم می کنند و چه ان زمان که تلاش می کنند خود را بری از هرگونه نقض حقوق بشر نشان داده و حتّی دیگران را در این زمینه متهم نمایند. این هر دو نشانه ای از التزام آنها به حضور در عرصه جهانی و تعهّد آنها به رعایت «قواعد حقوقی جهانی شده» است.

«حقوق» نیز به عنوان یک نشریه ایرانی، همراه با همه نگرانیهایش نسبت به فرآیند جهانی شدن (به ویژه در حوزه حقوق)، با این پرونده تلاش نموده است، توجّه حقوقدانان، مقامات دولتی، صاحبنظران و علاقه مندان مسائل حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به جنبه های دیگری از مباحث «جهانی شدن» جلب نماید. مانند همه پرونده های «حقوق»، این پرونده نیز «مفتوح» است و از همه حقوقدانان و صاحبنظران دعوت می کنیم این پرونده را تکمیل و پربارتر کنند. این پرونده به طور خاص، تا پایان سال جاری مفتوح خواهد بود و قصد داریم مجموعه مقالات جهانی شدن و حقوق را به صورت کتابی مستقل تنظیم و منتشر نماییم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم آذر 1387ساعت 2:22  توسط شورای سردبیری  | 

ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایالات متحده

خبر: فردا انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برگزار می شود.

 

گروه حقوق عمومی – به دنبال جنگ استقلال (برای استقلال از بریتانیا) و صدور اعلامیه استقلال 1776 نخستین قانون اساسی مدون جهان در سال 1789 به تصویب کنوانسیون متشکل از نمایندگان ایالات آمریکا (به جز رودآیلند) رسید. «مدون» بودن قانون اساسی در شرایطی است که نظام حقوقی آمریکا بخشی از نظام موسوم به «حقوق عرفی» (Common Law) است. قانون اساسی در ترکیب «کنگره» متشکل از مجالس نمایندگان و سنا و نیز انتخاب رییس جمهور، همواره دو اصل اساسی فدرالیسم یعنی «میل به استقلال» و «میل به وحدت» را مورد توجّه قرار داده است و رییس جمهور، نماد اصلی وحدت ملّی ایالات متحده محسوب می شود.

رییس جمهور آمریکا به طور غیرمستقیم و در انتخابات دو درجه ای با آرای مردم برگزیده می شود. ابتدا از هر ایالت به تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره، نمایندگان برگزیننده (Electors) انتخاب می شوند. سپس این افراد گردآمده و شخص رییس جمهور را برمی گزینند. البته معمولاً برگزینندگان قبلاً متعهّد به رأی دادن به کاندیدای مشخّصی شده اند. بنابراین تقریباً با تعیین ترکیب هیأت برگزینندگان که «کالج انتخاباتی» خوانده می شود، در انتخابات درجه اول، شخص رییس جمهور منتخب برگزینندگان نیز قابل تشخیص است. نظام سیاسی آمریکا نیز به طور غیررسمی از دو حزب اصلی «دموکرات» و «جمهوریخواه» تشکیل شده است که «کنوانسیون» هر حزب براساس رأی گیری های مقدماتی در ایالتهای مختلف، نامزد خود را تعیین می کند. ظاهراً این رسم از سال 1830 به جا مانده است. «پرزیدنت» باید شهروند متولد ایالات متحده، حداقل 35 ساله و چهارده سال مقیم آمریکا باشد. شرایط کیفی برای انتخاب رییس جمهور وجود ندارد و دیوان عالی (Supreme Court) که نهادی قضایی است، نظارت قضایی بر انتخابات را برعهده دارد. رییس جمهور برای دوره 4 ساله ای که یک بار قابل تمدید است، این سمت را در اختیار می گیرد. پس از آن که فرانکلین روزولت چهار بار به این سمت انتخاب شد، اصلاحیه ای در سال 1951 تصویب شد که انتخاب رییس جمهور برای بار سوم را منع کرد، حتی اگر انتخاب سوم بلافاصله پس از دوره دوم نیز نباشد، این محدودیت باقی است.

رییس جمهور، فرمانده کل قوا است و با موافقت دو سوم کنگره می تواند معاهدات بین المللی را منعقد کند و برای انتصاب برخی مقامات عالی مانند سفرا، دیپلماتهای عالیرتبه، قضات فدرال و وزرا (Secretaries) باید موافقت نمایندگان را جلب کند. او باید به طور معمول، هر سال یک بار گزارشی به کنگره ارائه و وضعیت کشور را تشریح کند، اما ابتکار تصویب قوانین در اختیار کنگره است (تفکیک قوای مطلق). توشیح قوانین از اختیارات رییس جمهور است: نظام ریاستی به وی اجازه می دهد مصوبه کنگره را رد کند. (Veto) اما کنگره می تواند با رأی دو سوم نمایندگان، مصوبه رد شده را به قانون تبدیل کند. علاوه بر این، رییس جمهور مسؤول سیاست خارجی و نیز صاحب حق عفو محکومان قضایی است.

نکته جالب، انتخاب معاون اول رییس جمهور، همزمان با انتخاب او است. معاون اول درصورت فوت، برکناری یا عدم امکان انجام وظیفه رییس جمهور برای بقیه دوره ریاست، جانشین وی می شود و رئیس مجلس سنا نیز محسوب می گردد. این موضوع در زمان تساوی آرای نمایندگان سنا در همراهی سنا با دولت حائز اهمیت است؛ زیرا رأی رییس سنا در این وضعیت، ارجحیت دارد. وزرای دولت نیز منتخب رییس جمهور هستند و کنگره حق استیضاح انان را ندارد و نظارت کنگره به تحقیق و تفحّص محدود شده است. البته این تحقیقات به نحوی مؤثّر انجام می شود و ماجرای «مک فارلین» از مشهورترین نمونه های آن بوده است. برکناری وزرا نیز از اختیارات رییس جمهور است. وزرا در آمریکا معمولاً چندان مورد توجّه و دارای استقلال نیستند، اما وزیر امور خارجه (Secretary of State) استثناست. رؤسای بسیاری از سازمانهای مهم مانند سازمان اطلاعات مرکزی (CIA)، شاخه تحقیقاتی وزارت دادگستری (FBI)، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی، کمیسیون انرژی اتمی، کمیسیون انتخابات، سازمان فضایی (NASA) را نیز رییس جمهور انتخاب می کند.

 

Mr. President

گرچه جنسیت نقش مهمی در رقابتهای حزبی دموکراتها داشت، اما از آنجا که خانم کلینتون از حضور در انتخابات بازماند، همچنان باید از تکیه کلام «آقای رییس جمهور» استفاده کرد. طی دو قرن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هیچ زن آمریکایی به این مقام دست نیافته است.

 

منبع: شماره یازدهم ماهنامه حقوق، شهریور 87

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آبان 1387ساعت 18:30  توسط شورای سردبیری  | 

قضيه حاكميت نسبت به سه منطقه دریایی

سیّدحسین سادات میدانی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

مقدمه

ديوان بين المللي دادگستري در تاريخ 3 خرداد 1387 راي خويش در قضيه حاکمیت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (مالزي/سنگاپور) را صادر نمود. اختلاف مالزي و سنگاپور به 3 منطقه دريايي در تنگه سنگاپور به نامهای Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (يك جزيره گرانيتي كه فانوس دريايي هورسبورگ بر روي آن واقع مي باشد)، Middle Rockes (متشكل از چند صخره كه دائما بالاتر از سطح آب قرار دارند) و South Ledge (يك برآمدگي جزري) مرتبط مي گرديد. از ديدگاه ديوان بروز اختلاف راجع به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به 14 فوريه 1980 بازمي گردد، هنگامي كه سنگاپور نسبت به انتشار يك نقشه در سال 1979 كه اين جزيره را در داخل آبهاي سرزميني مالزي قرار داده بود، اعتراض نمود. همچنين ديوان در ارتباط با Middle Rocks and South Ledge خاطر نشان ساخت كه اختلاف راجع به حاكميت اين منطقه در 6 فوريه 1993 بروز نمود، هنگامي كه سنگاپور نسبت به اين دو منطقه در جريان مذاكرات دوجانبه راجع به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ادعاي حاكميت نمود.

 

الف: حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

در ارتباط با Pedra Branca/Pulau Batu Puteh مالزي استدلال مي كرد كه از زمان دولت پيشين خود (سلطان جوهر) نسبت به اين منطقه حق مالكيت داشته است. در مقابل سنگاپور ادعا مي نمود كه اين جزاير در اواسط قرن نوزدهم بي صاحب بوده و در آن زمان انگليس به منظور ساخت فانوس دريايي آنرا تصاحب نمود. ديوان پس از بررسي ادله هر طرف دعوي، دريافت كه دامنه سرزميني سلطان جوهر به طور كلي كليه جزاير و جزاير كوچك در داخل تنگه سنگاپور را مي شده است و بنابراين شامل جزاير مورد اختلاف نيز بوده است. بر اين اساس ديوان تاكيد مي نمايد كه حاكميت سلطان جوهر نسبت به اين منطقه هيچگاه توسط قدرتهاي ديگر مورد سئوال نبوده است. فلذا ديوان نتيجه گيري مي كند كه سلطان جوهر نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh حق مالكيت داشته است.

ديوان سپس به اين نكته مي پردازد كه آيا اين حق مالكيت با تحولات بعدي در بين سالهاي 1824 و دهه 1840 تغيير يافته است يا خير؟ در مارس 1824، مقامات استعماري منطقه (انگليس و هلند) معاهده اي را امضاء مي كنند كه آثار عملي آن گسترش حوزه نفوذ آنها در منطقه هند شرقي بود. به عنوان يك نتيجه، بخشي از سلطان جوهر (تحت كنترل سلطان حسين) در حوزه نفوذ انگليس قرار گرفته و بخش ديگري (تحت كنترل سلطان عبدالرحمان) نيز به هلند منتقل مي شود. در آگوست سال 1824، سلطان حسين طي معاهده كرافورد جزيره سنگاپور به علاوه مناطق مجاور، تنگه ها و جزاير كوچك را به انگليس واگذار نمود. همچنين طي نامه اي در تاريخ 25 ژوئن 1825 سلطان عبدالرحمان برخي از سرزمين ها را پيش از آن در حوزه نفوذ انگليس قرار داشت را به برادر خويش هديه نمود. پس از بررسي دقيق آثار قانوني اين تحولات، ديوان دريافت كه هيچ يك از اين موارد تغييري در حق مالكيت منطقه  Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به وجود نياورد.

        سپس ديوان به وضعيت حقوقي اين منطقه پس از سالهاي 1840 پرداخت تا معلوم گردد كه آيا مالزي و دولت سلف حاكميت خويش نسبت به اين جزيره را محفوظ داشتند ياخير؟ ديوان اعلام داشت كه بدين منظور نيازمند آن است كه حقايق مربوط، به ويژه رفتار اصحاب دعوي را دقيقا بررسي كند. ديوان حوادث منتج به انتخاب مكان نصب فانوس دريايي و ساخت آن و همچنين رفتار اطراف دعوي در فاصله سالهاي 1852 تا 1952 (به ويژه در ارتباط با قوانين انگليس و سنگاپور در زمينه فانوس هورسبورگ، تحولات قانون اساسي سنگاپور و مالزي و قانونگذاري سلطان جوهر در ارتباط ماهيگران در دهه 1860) را بررسي نمود، لیكن نتوانست كه از آنها نتيجه گيري خاصي داشته باشد.

        ديوان در رأي خويش خاطر نشان ساخته است كه طي نامه اي در تاريخ 12 ژوئن 1953 مشاور انگليس خطاب به سلطان جوهر در ارتباط با وضعيت Pedra Branca/Pulau Batu Puteh اطلاعاتي را درخواست مي نمايد. طي نامه اي در تاريخ 21 دسامبر 1953 وزير خارجه جوهر پاسخ مي دهد كه «دولت جوهر ادعاي مالكيت نسبت به جزيره نمي نمايد». ديوان بيان مي دارد كه اين مكاتبه و تفسير آن اهميت محوري در تعيين برداشتهاي دو طرف نسبت به حاكميت بر اين منطقه دارد و در مي يابد كه پاسخ جوهر بيانگر آن است كه از سال 1953 جوهر ديگر ادعاي حاكميت نداشته است.

نهايتا ديوان رفتار اطراف دعوي را پس از سالهاي 1953 در ارتباط با اين جزيره بررسي مي كند و پس از مرور كليه استدلالات ارائه شده، برخي اعمال از جمله بازرسي كشتي ها توسط سنگاپور در داخل آبهاي سرزميني اين جزيره و صدور و يا عدم صدور مجوز عبور از آبهاي مجاور جزيره به كشتي هاي مالزيايي توسط سنگاپور را به عنوان رفتار حاكي از حق حاكميتي سنگاپور تلقي نمود. ديوان همچنين خاطر نشان ساخت كه برخي از رفتارهاي دو طرف دعوي مانند فقدان اعتراض مالزي به برافراشتن پرچم سنگاپور بر روي جزاير، نصب دستگاه هاي مكاتبات نظامي بر روي جزاير در سال 1977حاكي از تأييد ادعاي سنگاپور مي باشد.

ديوان نتيجه گيري مي كند كه به ويژه با استناد به رفتار سنگاپور و دولتهاي سلف در راستاي اجراي حق حاكميت و با درنظرگرفتن رفتار مالزي و دولتهاي سلف از جمله كوتاهي در پاسخگويي به رفتار سنگاپور، از سال 1980 حاكميت نسبت به جزاير به سنگاپور منتقل شده است. فلذا ديوان اعلام داشت كه حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به سنگاپور تعلق دارد.

 

ب- حاكميت نسبت به Middle Rocks

        و اما در ارتباط با Middle Rocks مالزي ادعاي مي كرد كه دو منطقه دريايي همواره تحت كنترل و اختيار جوهر و مالزي قرار داشته است. در مقابل سنگاپور معتقد بود كه حاكميت نسبت به اين مناطق در كنار حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh بوده است. ديوان خاطر نشان ساخت كه وضعيت و شرايط خاص كه منتج به اعلام حاكميت سنگاپور نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh از سوي ديوان شده بود، در مورد Middle Rocks قابليت اعمال ندارند. بنابراين اعلام داشت كه حق مالكيت نسبت به اين منطقه به دولت مالزي به عنوان جانشين جوهر تعلق دارد.

 

ج- حق مالكيت نسبت به South Ledge

        ديوان بيان داشت كه اين برآمدگي جزري در منطقه مشترك ميان آبهاي سرزمين Pedra Branca/Pulau Batu Puteh و Middle Rocks قرار مي گيرد. ديوان اعلام مي دارد كه طرفين دعوي از ديوان درخواست تعيين حدود دريايي آبهاي سرزميني خود را نكرده اند، فلذا حاكميت نسبت به South Ledge به دولتي تعلق خواهد داشت كه در آبهاي سرزميني او قرار خواهد گرفت.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387ساعت 7:27  توسط شورای سردبیری  | 

گروه حقوق بین الملل – پس از آن که وزیر اطلاعات در میان خبرنگاران حاضر شد و واقعه انفجار در حسینیه رهپویان وصال شیراز را حادثه ای تروریستی و خرابکارانه توصیف کرد و از دخالت بیگانگان به ویژه انگلیس و آمریکا در حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریستهای سلطنت طلب خبرداد، سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست هفتگی خود اعلام کرد دادستان کل کشور مآمور شده است تا بر اساس دو معاهده بین المللی از حامیان خارجی این عملیات نزد مراجع بین المللی شکایت کند. متن اظهارات وی به نقل از واحد مرکزی خبر چنین است: «دادستان کل کشور مأموریت دارد در مراجع بین المللی از عاملان و حامیان خارجی که دخالت مستقیم و غیر مستقیم در حادثه تروریستی شیراز داشتند ، شکایت کند. علیرضا جمشیدی درباره عاملان و حامیان مالی حادثه تروریستی بمب گذاران شیراز گفت:عاملان و حامیان مالی حادثه تروریستی شیراز دو کنوانسیون بین المللی ، مقابله با بمب گذاری تروریستی(سال 1997) و تأمین مالی تروریستی(سال 1999) که مورد پذیرش همه کشورهاست ، نقض کرده اند و به وضوح از عاملان این حادثه حمایت مالی کرده اند.»

(http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=152543(

سپس سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در مورد ورود دادستانی به موضوع بمب گذاری شیراز برای شکایت از آمریکا و انگلیس و نقش وزارت امور خارجه در این مسئله، گفت: روند تکمیل تحقیقات به لحاظ حقوقی، امنیتی و قضایی دنبال می شود و وزارت خارجه در صورت تکمیل این تحقیقات آن را در مجامع حقوقی و بین المللی مطرح می کند.

این اظهارات خاطره دعاوی گذشته ایران و آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری را تداعی نمود. پیش از این، ایران دو بار در حادثه «تصادم هوایی» در پی شلیک رزمناو آمریکایی در خلیج فارس و نیز حمله نیروهای امریکایی به «سکوهای نفتی» در جریان جنگ تحمیلی از آمریکا به این دیوان شکایت کرده بود. در دعوای نخست، اختلاف بیرون از دیوان و از طریق مصالحه با پرداخت غرامت به بازماندگان، مختومه شد. اما دعوی دوم چالشهای حقوقی فراوانی را ایجاد نمود. ایالات متحده ابتدا به صلاحیت دیوان اعتراض نمود، امّا این اعتراض با رسیدگی نسبتاً طولانی دیوان به نفع ایران رد شد و دیوان وارد رسیدگی ماهوی شد. در این مرحله آمریکا مدعی مین گذاری ایرانیان در خلیج فارس و حمله به کشتی های حامل پرچم آمریکا و در نتیجه انجام «دفاع مشروع» توسط خود شد. اما دیوان این «دعوی متقابل» را رد نمود. گرچه رأی نهایی حاصلی برای ایران نیز نداشت زیرا به اعتقاد دیوان، حمله انجام شده به سکوهای نفتی برخلاف ادعای ایران، صدمه ای به روابط تجاری دو کشور بر اساس معاهدۀ مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده در سال 1955 وارد نکرده است. (میرعبّاسی، 1384، صص 546-535) البته پیش از این، امریکا نیز به خاطر تسخیر لانه جاسوسی علیه ایران شکایت کرده بود که ایران با اعتراض به سیاستهای مداخله جویانه آمریکا، در این دعوی حاضر به دفاع از خود نشد. (همان، ص 496)

علیرغم اینها، شکایت سوم ایران علیه آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری با توصیفات سخنگوی وزارت امورخارجه تقریباً غیرممکن است. زیرا ایران عضو هیچ یک از دو کنوانسیون مورد اشاره نیست. عدم عضویت ایران در این دو کنوانسیون معمولاً به تفسیرهای دوگانه از «تروریسم» بازمیگردد که براساس آن کشورهای غربی، فعالیتهای گروههای آزادیبخش مانند حماس را تروریستی توصیف می کنند، امّا ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی این اقدامات را آزادیخواهانه و دفاع مشروع در برابر تجاوز تلقّی می کنند. ضمن آن که اثبات صلاحیت دیوان نیز کمی مشکل است، زیرا تنها معاهده بین المللی دوجانبه که ایران و آمریکا را ملزم به حضور نزد دیوان می کند، همان معاهده مودّت 1955 است و به نظر نمی رسد بتوان بر اساس این معاهده صلاحیت دیوان را احراز نمود. از سوی دیگر بر اساس بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهّد شده است در امور داخلی ایران دخالت نکند. گرچه این یک اصل حقوق بین الملل عام است که به زبانی دیگر در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد نیز درج شده است، امّا تثبیت آن در بیانیه الجزایر و تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بر اساس این بیانیه، این فرصت را به ایران می دهد تا نسبت به طرح دعوی علیه آمریکا به عنوان نقض بیانیه اقدام نماید. زیرا نگارش ماده 17 و توسعۀ صلاحیت دیوان به موارد نقض بیانیه، موجب می شود دعاوی مربوط به تخلّف هر یک از طرفین از مقررات بیانیه، به محض پدید آمدن قابل طرح نزد دیوان باشند، بدون آن که محدودیت زمانی داشته یا مشروط به پابرجابودن در زمان امضای بیانیه ها باشد. (بردبار، 1384، ص 237) باوجود این به نظر نمی رسد ایران بتواند نزد این دیوان نیز به دو کنوانسیون مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه استناد نماید، زیرا کشورهای ثالث اصولاً از حقوق ناشی از معاهدات برخوردار نمی شوند. البته در صورت اثبات عرفی بودن، ارگاامنسی بودن یا قاعدۀ آمره بودن تعهّدات مندرج در این دو معاهده، ایران می تواند فراتر از وضعیت قراردادی و بدون استناد مستقیم به معاهدات از آنها بهره مند شود که چنین امری نیز بعید به نظر می رسد.

شاید زمان آن فرارسیده باشد که ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم، نگاه دوباره ای به معاهدات بین المللی مربوط به تروریسم داشته باشد و بتواند از مزایای آنها بهره مند شود. تروریسم یکی از موضوعاتی بوده که طی قرن اخیر موجب پیدایش ده ها معاهده بین المللی دو یا چندجانبه شده یا مورد توجّه سازمانهای بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در این زمینه می توان به چند سند منطقه ای (شریعت باقری، 1384، صص 191 – 173) و فرامنطقه ای اشاره نمود (http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp)  که جنبه های کیفری و الزام به همکاریهای بین المللی نیز دارند و ‌عبارتند از: معاهده همكاري ميان «كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع» در مبارزه با تروريسم (مينسك، 1999)، كنوانسيون منطقه‌اي «سارس» درباره جلوگيري از تروريسم (كاتماندو، 1997)، كنوانسيون  اتحاديه آفريقا درباره جلوگيري ومبارزه با تروريسم (الجزيره، 1999)، كنوانسيون سازمان کشورهای آمريكايي براي جلوگيري ومجازات اعمال تروريستي (واشنگتن،‌ 1971)، كنوانسيون اروپايي پيشگيري از تروريسم (استراسبورگ، 1977)، كنوانسيون 1999 سازمان كنفرانس اسلامي درباره مبارزه با تروريسم بين‌المللي (اوآگادوگو).

همچنین مهمترین کنوانسیون های جهانی برای مبارزه با تروریسم نیز عبارتند از: كنوانسيون حفاظت فيزيكي مواد هسته‌اي (وين، 1980)، پروتكل پيشگيري از اقدامات غيرقانوني متجاوزانه در هواپيماهاي خدمات بين‌المللي هوايي كشوري مربوط به كنوانسيون 1971 (مونترال، 1988)، كنوانسيون پيشگيري از اقدامات غيرقانوني عليه امنيت كشتيراني دريايي (رم، 1988)، پروتكل مربوط به پيشگيري از اقدامات غيرقانوني عليه امنيت سكوهاي ثابت مستقر در فلات قاره (رم، 1988)، كنوانسيون مربوط به علامت‌گذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور شناسايي (مونترال، 1991)، كنوانسيون پيشگيري ومجازات جنايت عليه افراد مورد حمايت بين‌المللي شامل ماموران ديپلماتيك (مجمع عمومي سازمان ملل، 1973)، كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگان‌گيري (مجمع عمومي، 1979)، كنوانسيون بين‌المللي پيشگيري از بمب گذاري تروريستي (مجمع عمومي، 1997)، كنوانسيون بين‌المللي پيشگيري از حمايت مالي تروريسم (مجمع عمومي، 1999) ونهايتأ كنوانسيون بين‌المللي نيويورك 2005 در مورد پيشگيري از اقدامات تروريسم هسته‌اي که به مسأله پیشگیری از جرائم تروریستی و مجازات مرتکبان آنها و همکاری بین المللی دولتها در این زمینه می پردازند.

منابع:

بردبار، محمّدحسین (1384)، صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی، چاپ اول، تهران: ققنوس.

شریعت باقری، محمّدجواد (1384)، حقوق کیفری بین المللی، چاپ اول، تهران: جنگل.

میرعبّاسی، سیّد باقر و سیّدحسین سادات میدانی (1384)، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، چاپ اول، تهران: جنگل.

 

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387ساعت 7:27  توسط شورای سردبیری  | 

دکتر محمود جلالی

عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان

 

اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آيا با وجود ديوان بين المللي دادگستري تأسيس« دادگاه جهاني حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

 

مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند. از رویه دیوان می توان استنباط نمود که نقش آن در توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر مؤثر بوده و در آینده نیز این نقش مثبت، ادامه خواهد یافت. البته علی رغم محدویت های قانونی، انتظار می رود دیوان نقش مهمتری را در حمایت از حقوق بشر ایفاء کند، بخصوص به این دلیل که با توجه به گسترش دیوان های متعدد رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی از جمله تشکیل دیوان بین المللی رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین های متعلق به یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی روآندا، تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر در اروپا، آمریکا و آفریقا، احتمال صدور آراء متناقض توسط این مراجع مربوط به حقوق بشر در موارد مشابه وجود دارد، درست است که دیوان اصولاً برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بین دولت ها ایجاد گردیده است و لذا دادگاه حقوق بشر نمی باشد (ماده 34 اساسنامه و رأی صادره توسط د.ب، دعوای کارخانه کوزوو، سری الف، شماره 17، ص 17)، ولی به نظر می رسد جاهایی که حقوق بین الملل با خلاء قانونی مواجه می گردد این مرجع جهانی بتواند نقش مهمی در جهت ارشاد جامعه بین المللی در ایجاد قانون جدید ایفا نماید.

با این حال، در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک «دادگاه جهانی حقوق بشر» نامید. زیرا نقش دیوان در قلمرو حقوق بشر را محدود می سازد:

الف) ماده 34 اساسنامه آن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف «دعاوی ترافعی» مطروحه در دیوان باشند. گرچه در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد. ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.

ب) در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق «آراء مشورتی» دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. یکی از دلایل آن این است که فقط نهادهای خاصی مجاز به طرح مسائل حقوقی برای دریافت نظر مشورتی دیوان هستند و این مسئله امکان طرح مسائل حقوق بشری که افراد بطور مستقیم در آنها درگیر هستند را بوجود نمی آورد.

ج) دیوان اصولاً به آنچه از آن خواسته شده رسیدگی می کند و همین امر سبب شده تا ملاحظات حقوق بشری را کمتر مورد رأی قرار دهد.

د) دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که طرفین رضایت داده اند و تاکنون فقط یک سوم اعضای سازمان ملل متحد صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این امر امکان رسیدگی به نقض های انجام شده در زمینه حقوق بشر را در بسیاری از کشورها از بین می برد.

هـ) رسیدگی در دیوان بسیار طولانی و پیچیده است و اطاله دادرسی قربانیان نقض حقوق بشر را مأیوس می سازد. از جدیدترین نمونه های این موضوع پرونده ژنوسید مطروحه از طرف بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان است. و) عضویت در دیوان به نحوی بوده است که هر عضو دائم شورای امنیت یک عضو در دیوان داشته است. این امر شائبه سیاسی برخورد نمودن با مسائل حقوق بشر را زیاد کرده است.

بنابراین با توجه به اینکه «حقوق» برای «دارنده خود» حق ایجاد می کند و بدینوسیله «دارنده» می تواند در برابر کسی که تکلیف حفظ و رعایت آن حقوق را بر عهده دارد اقامه دعوی کند و در حال حاضر دیوان بین المللی دادگستری بدلیل ساختاری و آنگونه که رویه قضایی اش نشان می دهد، برای چنین کاری مجهز نشده است، به نظر می رسد تأسیس «دادگاه جهانی حقوق بشر» ضروری باشد. این امر نیاز به انجام اصلاحات ساختاری در اسناد فعلی حقوق بشر را ندارد و همچون دیوان بین المللی کیفری، دادگاه حقوق بشر می تواند بموجب معاهده و اساسنامه ای مستقل بوجود آید. دولت ها در این مرحله آزاد خواهند بود صلاحیت دادگاه را بپذیرند یا خیر. همچنین این مزیت وجود خواهد داشت که از واگرایی و تفاسیر مختلف و گاهی متضاد از حقوق بشر که در حال حاضر بدلیل نهادهای مختلفی که در زمینه های متعددی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق پناهندگان، ممنوعیت شکنجه، حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، جلوگیری نماید. در اساسنامه دادگاه می توان پیش بینی نمود که اشخاصی غیر از دولت ها مثل سازمان های دولتی همچون ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی را بتوان بدلیل نقض حقوق بشر تعقیب نمود. همچنین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان نقض حقوق بشر در سطح بین المللی فراهم خواهد شد.

یکی از دلایل ایجاد اصلاحات ساختاری در مکانیسم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر، توجه بیشتر به جهانشمولی استانداردهای حقوق بشر و حقوقی نمودن بیشتر مسائل حقوق بشر، از «ارزیابی دولت نسبت به دولت» به «ارزیابی مراجع بین المللی از دولت» یا به عبارت دیگر از برخورد «شخصی» به اقدامی «موضوعی» تبدیل شود. هدف اصلی این بوده که بجای دولت ها، نهادهایی که از طریق معاهدات بین المللی ایجاد می شوند. وضعیت حقوق بشر را در کشور ها بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ کنند. در همین راستا، اکنون در نظام اروپایی حقوق بشر رسیدگی واقعی به وضعیت حقوق بشر در دول عضو به «دیوان اروپایی حقوق بشر» واگذار شده است که آراء الزام آور صادر می کند. «کمیته وزیران شورای اروپا» عالی ترین مرجع رسیدگی است که نظارت بر اجرای آراء دیوان را بر عهده دارد. در نظام سازمان ملل متحد چنین مکانیسمی، یعنی تمایز بین نهاد کارشناسی حقوقی مسائل حقوق بشر و نهاد سیاسی اجرای آن حقوق، وجود ندارد. همین امر سبس ناکارآمدی نظام حمایت از حقوق بشر سازمان و در نتیجه سیاسی شدن بیشتر مسائل مربوط به حقوق بشر شده است. بعنوان مثال، در حالیکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارزیابی خود از وضعیت حقوق بشر را عمدتاً بر گزارش ها و توصیه های گزارشگران و کارشناسان کمیسیون مبتنی می ساخت. نهادهای نظارتی موجود در معاهدات حقوق بشری در نظارت بر اجرای تصمیمات غیر الزام آور خود در مورد شکایات افراد و قربانیان نقض حقوق بشر به حال خود رها شده و لذا تصمیمات نهایی آنها تأثیر عمده ای نداشت.

اکنون تأسیس شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان و مسئولیت گسترده تر، می طلبد که نهاد حقوقی مستقل قضایی در جهان بوجود آید تا همچون اروپا، مباحث حقوقی مربوط به حقوق بشررا اما در سطح جهانی، اداره نماید. «دادگاه جهانی حقوق بشر» همچنین به موازات شورای حقوق بشر، تضمینات لازم برای اجرای متحد الشکل استانداردهای حقوق بشر در سطح جهان را فراهم خواهد کرد. البته سال ها طول خواهد کشید تا چنین دادگاهی بطور واقعی، ابتدا به صورت «جهانی» در جامعه بین المللی پدیدار شود.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387ساعت 7:26  توسط شورای سردبیری  | 

دکتر صفی ناز جدلی

دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)

یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳  به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)

در این شش سا ل متأسفانه روند کند عملکرد دیوان در رسیدگی به موارد ارجاعی، قابل مشاهده می باشد. بعد از گذ شت بیش از چهار سال ازدرخواست ارجاع اوگاندا ( در تاریخ 29/1/۲۰۰۴) هنوز موارد مطروحه، مراحل ابتدایی را طی می کنند. روندی مشابه در موارد جمهوری آفریقای مرکزی و سودان/دارفور قابل مشاهده می باشد. تنها موردی که از مرحله مقدماتی (Pre- Trial) گذشته  و وارد مرحله رسیدگی (Trial)  شده است  مربوط به  جمهوری دمکراتیک کنگو می باشد. (ICC-01/04-01/06¸ Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo )

نارسایی و مشکلات در عملکرد دیوان، بیانگر نیازاین نهاد بین المللی به همکاری روزافزون دولتها به خصوص در زمینه دستگیری و استرداد مجرمین می باشد. در ضمن باید به خا طر داشت که جهانی شدن صلاحیت دیوان ارتباط مستقیم با شمار تصویب و الحاق کشورها به اساسنامه رم دارد چراکه با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، تنها در موردی که شورای امنیت اقدام به ارجاع وضعیتی به دیوان نماید می توان صحبت از صلاحیت جهانی دیوان به میان آورد. در غیر این صورت در موارد وقوع  جرائم بین المللی در داخل کشورهای غیر عضو و کشورهای قدرتمندی که می توانند شورای امنیت را از دخالت باز دارند، جامعه جهانی از رسیدگی و پیگرد عاجز خواهد ماند. موارد مربوط به چچن و تبت نمونه های بارز در این زمینه می باشند. روسیه و چین هیچ کدام به اساسنامه رم  ملحق نشده اند و در نتیجه دیوان نمیتواند طبق بند ۲ از ماده ۱۲اساسنامه به جرائم ارتکابی در این سرزمینها رسیدگی کند. همچنین  با توجه به اینکه این دو کشور از اعضای دائمی شورای امنیت می باشند با استفاده ابزاری از «وتو»، بی شک از ارجاع مواردشان به دیوان از مجرای شورای امنیت جلوگیری خواهند کرد.

درست است که دیوان کیفری نهادی است دائمی و بین المللی و لیکن با توجه به موارد مطروحه،  بیم آن می رود که  در عمل به دادگاه منطقه ای آنهم مختص به قاره آفریقا تبدیل گردد. در حالی که دیوان می توانست از لحاظ جرائم ارتکابی و صلاحیت از حیث زمان به موارد عراق (http://www.cpa-iraq.org/human_rights/Statute.htm) و لبنان (http://www.un.org/apps/news/infocus/lebanon/tribunal/index.shtml) رسیدگی کند، به دلیل مسائل ماهوی/حقوقی و سیاسی به این امر مبادرت نورزید. وقایع مربوط به عراق شامل نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت می شوند و موارد مربوط به لبنان علاوه بر قتل رفیق حریری می توانند شامل جرائم جنگی نیز باشد.

آنچه مسلم است پیدایش دیوان کیفری بین المللی پیشرفت چشمگیری در زمینه نهادینه ساختن پیگیری و مجازات جرائم بین المللی است. لیکن نباید فراموش کرد که اساسنامه دیوان تنها خطیرترین جرائم بین المللی را تحت پوشش قرار داده و نه تمامی آنها را. جای تأسف است که تروریسم و جرائم مربوط به مواد مخدر (علی رغم اصرار کشورهای حوزه کارائیب که به شدت با قاچاق مواد مخدر مواجه هستند) در اساسنامه دیوان درج نگردیده اند. همچنین جرم تجاوز در اساسنامه رم تعریف نشده است. باید منتظر بود و دید که آیا این کاستی ها در نشستی که در سال ۲۰۰۹  مطابق با ماده ۱۲۱ اساسنامه  برگزار خواهد شد (Review Conference) برطرف خواهند گردید یا خیر؟ این ماده امکان  بازبینی و اصلاح اساسنامه رم را بعد از سپری شدن هفت سال از زمان لازم الاجرا شدنش فراهم می کند.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387ساعت 7:26  توسط شورای سردبیری  | 

مهدی خاقانی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم

دادنامه زير از يکي از شعب دادگاه های عمومی جزايي کشور صادر و متعاقب اعتراض محکومٌ عليه عيناً در دادگاه تجديد نظر استان ابرام شده است.  نگارنده مطلب حاضر، اختصاراً به نکاتی چند در نقد اين رأی  إشعار می دارد.

 

راي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي "الف" فرزند ... مبني بر آدم ربايي موضوع شكايت آقاي "ب" به ولايت از طرف فرزندش "ج" و با وكالت آقاي ... بدين توضيح كه  مجنيٌّ عليه (ج) در كانون ... به عنوان هنر آموز مشغول بوده و متهم هم در آن كانون به عنوان مربي مشغول انجام وظيفه بوده و نامبرده در يكي از روزها در خارج از وقت اداري و هنگامي كه كسي در كانون حضور نداشته به منزل مجنيٌّ عليه تماس گرفته و از وي مي‌خواهد كه جهت انجام كاري به كانون مراجعه نمايد كه پس از مراجعه مجنيٌّ عليه به كانون، متهم با وي عمل تفخيذ انجام مي‌دهد كه با توجه به شكايات شاكي و وكيل وي و گزارش مرجع انتظامي و نحوه مدافعات متهم و اقرار وي به انجام عمل تفخيذ با شاكي و دفاعيات غير موجه متهم و وكيل وي آقاي ... و ساير محتويات پرونده اتهامش محرز لذا دادگاه به استناد ماده 621 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان ... مي‌باشد./گ

 

 

نقد

 

  عبارت «به منزل مجنيٌّ عليه  تماس گرفته و از وي مي خواهد كه جهت انجام كاري به كانون مراجعه نمايد و پس از مراجعه به كانون ، متهم با وي عمل تفخيذ انجام مي‌دهد» حكايت از رضايت طفل به عزيمت به محل واقعه دارد. مضافاً بر اين كه هيچ قرينه‌اي بر اقدام متهم به اختفاءكودك و يا ممانعت از خروج او از محل ارتكاب جرم وجود ندارد. لذا تحقق ركن مادی بزه آدم‌ربايي محرز نيست. عنصر رواني اتهام آدم‌ربايي نيز محل مناقشه‌ي جدي است. اساساً در هر جرمي تا تحقق ركن مادي محرز نباشد نوبت به ركن رواني نمي‌رسد؛ چرا كه بدواً بايد كنش جنايي به منصه ظهور برسد تا پس از آن بتوان در انگاره‌هاي ذهني فاعل تدقيق كرد و فرآيند گذار انديشه مجرمانه به بروز نتيجه در عالم خارج را مصداق يكي از گونه‌هاي خطاي محض، شبه عمد ، در حكم شبه عمد و عمد دانست.

  سؤال اين است كه دادگاه بدوي از رهگذر چه ادلّه‌ و مدارکی سوء نيت عام و خاص مرتكب (سوء نيت ارتكاب آدم ربايي، نه تفخيذ) را محرز و مسلّم دانسته‌است؟!

  علي رغم اين كه موضوع اتهام، آدم‌ربايي است و مستند قانوني حكم محكوميت، ماده 621 قانون مجازات اسلامي است، ‌معلوم نيست مجازات پنج سال حبس تعزيري،  واكنش جزايي ما به ‌ازاء آدم ربايي ای است كه اثبات نشده است يا تفخيذي كه موضوع اتهام نيست؟! اگر فرض اوّل مدّنظر قاضی محترم دادگاه بدوی و مستشاران معزّز دادگاه تجديدنظر بوده است، چگونه اركان مادي و رواني ربودن و يا اختفاء را مسلّم دانسته اند؟ چرا علي‌رغم كيفيتّ مشدّده قانونی موضوع ماده 621 دائر بر كمتر بودن سن بزه ديده از 15 سال، به حبس تعزيري پنج سال، به جاي حداكثر قانوني (15 سال) حكم شده است؟! اگر فرض دوم مطرح است، چرا به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامي، مجازات محدّد صد تازيانه براي متهم در نظر گرفته نشده است.

  غور و مداقه افزون در اين دادنامه شايد ظرائف حقوقي بيشتري را در حوزه آسيب‌شناسي آراء قضائي در پيشگاه ذهن كنكاش‌گر مخاطب نكته سنج هويدا سازد.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1387ساعت 7:25  توسط شورای سردبیری  | 

امیر مقامی

دبیر تحریریه ماهنامه حقوق

www.maghami.blogfa.com

من بحثم را در چهار قسمت و البته به طور خلاصه مطرح می کنم. اول نقد رأی کمیته انضباطی. دوم مفهوم داوری و نقش CAS که از این به بعد به اختصار به عنوان «دیوان» از آن نام می برم، سوم  درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و نهایتاً پیشنهادی برای تأسیس یک نهاد داوری داخلی خواهم داشت. بحثهای من ناشی از مطالعات قبلی در زمینه تعلیق فدراسیون فوتبال است و در بعضی موارد خلاف عرف حقوقدانان فرصت مستندسازی نداشتم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1387ساعت 12:18  توسط شورای سردبیری  | 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه پس از گذراندن تعطیلات نسبتاً طولانی به دلیل برگزاری انتخابات و عید نوروز، در نخستین جلسه کاری خود در سال جدید، تلاش کردند راهکار اجرایی تازه ای برای اصل 141 قانون اساسی به دست دهند. به گزارش ایسنا پس از تصویب كلیات "طرح الحاق یك تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل مصوب 1373"، جزییات این طرح را نیز با 178 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رساندند...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد 1387ساعت 15:53  توسط شورای سردبیری  | 

 گروه حقوق خصوصی

در روزهای پایانی سال گذشته اتفاق حقوقی دیگری روی داد که کم و بیش از نگاه حقوقدانان و رسانه ها دور ماند و آن اصلاح ماده 34 قانون ثبت در تاریخ 29 بهمن و سپس تأیید آن در شورای نگهبان (8 اسفند) و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور برای اجرا (26 اسفند) بود که احتمالاً در نخستین روزهای سال جاری نیز در روزنامه رسمی منتشر و لازم الاجرا شده است...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد 1387ساعت 15:50  توسط شورای سردبیری  | 

گروه حقوق بین الملل

آشنایی و برخورد عملی ورزشکاران و حقوقدانان ایرانی با دیوان داوری ورزش (1) مربوط به سالهای اخیر است؛ به طوری که در سال 85 در یک دعوی طرف ایرانی، خواهان بوده است. در دعوای باشگاه استقلال تهران علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا (3) دیوان ابتدا دستور موقتی به نفع طرف ایرانی صادر نمود اما نهایتاً دعوای وی مبنی بر «ارسال به موقع فهرست بازیکنان برای شرکت در جام باشگاههای آسیا» را نپذیرفت و تصمیم AFC برای اخراج استقلال از رقابتها را تأیید نمود....

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مرداد 1387ساعت 15:49  توسط شورای سردبیری  | 

در ماهنامه حقوق حتماً توضیحات و آثاری درباره «دیوان بین المللی دادگستری» و «دیوان کیفری بین المللی» نیز مطالعه خواهید نمود. لذا به مخاطبان غیرحرفه ای «حقوق» پیشنهاد می شود متن ذیل را جهت آشنایی اولیه با تمایز این دو نهاد برای مطالعه نمایند.

 

در میان افکار عمومی تمام دادگاه های بین المللی که در شهر «لاهه» هلند واقع شده اند به عنوان دادگاه لاهه خوانده می شوند. دیوان کیفری بین المللی (ICC)، که در پی تصویب اساسنامه رم (1998) طی شش سال گذشته آغاز به کار نموده است، یکی از این مراجع قضایی است که به جرائم افراد رسیدگی می کند. دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) نیز نهاد دیگری است که پس از انحلال دیوان دائمی دادگستری بین المللی (IPCJ) از سال 1946 فعالیت می کند و به دعاوی میان دولتها رسیدگی می کند. اساسنامه آن ضمیمه و بخشی از منشور ملل متحد محسوب می شود. دیوان دائمی داوری بین المللی به عنوان حاصل کنفرانسهای صلح لاهه و دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا از دیگر مراجع قضایی بین المللی در شهر لاهه هستند که هر یک وظایف خاص خود را انجام می دهند. دادگاههای بین المللی دیگری نیز در جهان وجود دارد، اما وجود مهمترین نهادها در لاهه، این شهر را به «پایتخت قضایی جهان» تبدیل کرده است.

 

سایت دیوان بین المللی دادگستری

http://www.icj-cij.org/

سایت دیوان کیفری بین المللی

http://www.icc-cpi.int/home.html&l=en

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387ساعت 1:48  توسط شورای سردبیری  |