سه شنبه شب گذشته طی جلسه ای به میزبانی باشگاه شن سا، با حضور تعدادی از حقوقدانان وضعیت باشگاه شن سای ساوه و تعلیق فعالیتها آن توسط کمیته انضباطی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه اصغر شکری رییس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک بر امکان طرح موضوع در هیأت حکمیت سازمان تربیت بدنی و دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع داخلی تأکید کرد و صلاحیت دیوان را منتفی ندانست. وی همچنین ارجاع قضیه به دیوان داوری در ورزش را مغایر حاکمیت ملی و خلاف مصلحت دانست.
هوشنگ نصیرزاده از تدوین کنندگان آیین نامه انضباطی فدراسیون و داور قدیمی فوتبال، بر بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری ورزش تأکید کرد و گفت طبق اساسنامه جدید فدراسیون، اگر شن سا به دادگاههای عمومی مانند دیوان عدالت اداری مراجعه کند ممکن است از فدراسیون اخراج شود. وی به موضوع استثنائات صلاحیت دیوان داوری ورزش اشاره کرد و گفت باید طرح دعوی در این مرجع با درنظر گرفتن این استثنائات باشد. البته وی به این نکته نیز اشاره داشت که ممکن است در آیین نامه انضباطی بعدی مقرراتی درباره اختیارات ویژه رییس فدراسیون درنظر گرفته شود.
دکتر نادر شکری نویسنده کتاب حقوق ورزشی و معاون حقوقی سابق سازمان تربیت بدنی نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری را مطلوب ندانست و تأکید کرد که باید تیمی از حقوقدانان موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهد. ضمن این که این موضوع تجربه جدیدی نیز خواهد بود. همچنین وی صلاحیت هیأت حکمیت را محدود به موضوع تجدیدنظر در آرای دوپینگ دانست.
امیر مقامی دبیر تحریریه ماهنامه حقوق نیز با اعلام عدم اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری با توجّه به قانون جدید دیوان بر پیگیری موضوع از طریق دیوان داوری ورزش و فیفا تأکید کرد و گفت: صلاحیت دیوان داوری در اساسنامه فدراسیون به تأیید دولت رسیده و مغایرتی با حاکمیت ملی ندارد. البته وی به دلیل ضیق وقت از ارائه مشروح نظرات خود خودداری نمود و بر پیشنهاد تشکیل یک مرکز داوری ورزش تأکید کرد که متن کامل اظهارات وی متعاقباً منتشر خواهد شد.
