ماهنامه بین المللی حقوق

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از فدراسیون پزشکی - ورزشی خواست نسبت به ایرادهای وارده به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون یونسکو - وادا و تسلیم آن به مجلس تا پایان هفته جاری اقدام کند. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مشترک یونسکو - وادا پس از رای آوردن در کمیته تربیت بدنی و فرهنگی مجلس و تایید در صحن علنی مجلس آبان ماه سال گذشته جهت بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد اما به دنبال ایرادات وارده به این لایحه از سوی شورای نگهبان مبنی بر استفاده برخی لغات لاتین در متن، ادامه بررسی لایحه فوق جهت تصویب نهایی متوقف شد. اما پس از چند ماه وقفه در بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون یونسکو - وادا روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور حداد عادل رئیس این کمیسیون تشکیل جلسه داد تا نسبت به رفع ایرادهای وارده اقدام کند. در این نشست که اسماعیلی نماینده شورای نگهبان، کرم الله علیمرادی (رئیس فدراسیون پزشکی - ورزشی)، عبدالرضا ساور (معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی) و همچنین مدیرکل امور مجلس سازمان تربیت بدنی نیز در آن حضور داشتند، مقرر شد فدراسیون پزشکی - ورزشی تا پایان هفته جاری نسبت به رفع ایرادات وارده و اضافه شدن معنی فارسی لغات لاتین (اسم داروها و دستگاه های تشخیص دوپینگ) اقدام کرده و آن را جهت تصویب نهایی مجدداً تقدیم مجلس کند. تاکنون 109 کشور و از جمله 21 کشور آسیایی به کنوانسیون یونسکو - وادا پیوسته اند. طبق مصوبات نشست هیات رئیسه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) که نوامبر 2007 با حضور علیمرادی در اسپانیا برگزار شد، کشورهایی که به این کنوانسیون نپیوندند از برخی حقوق مانند داشتن کاندیدا در هیات رئیسه و کمیته های وادا و همچنین میزبانی مسابقات بین المللی محروم خواهند شد. آخرین فرصت برای الحاق به کنوانسیون یونسکو - وادا ژانویه 2009 بوده است.

اعتماد

لایحه حمایت خانواده

مقدمه

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

ماهیت طلاق توافقی

رجعی یا باین؟

ذبیح ا... شمس

لایحه حمایت از خانواده در تبصره ماده 19 و ماده 26 ضمن بیان مسایل مربوط به طلاق و استفاده از مراکز مشاوره خانواده از نهادی با عنوان "طلاق توافقی" سخن به میان آورده است و آن را به عنوان یکی از راههای خروج از بن بست عدم تفاهم بین زوجین در راستای حمایت از خانواده ارایه نموده است. این در حالی است که...

لایحه حمایت از خانواده

بیم ها و امیدها

مصطفی مظفری

دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه نهران

چكیده:

خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی كه قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر وتحولی در این نهاد در كل جامعه تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل قانونگذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و عادات و رسوم به وضع قوانین، به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. هر چند اهداف تنظیم لایحه حمایت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودنی است ولی آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظیم لایحه است چرا كه در كنار مزایای غیر قابل انكار لایحه، ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است كه نمی توان آنها را نادیده گرفت.مزایایی همچون احیاء نهاد نامزدی، نشوز مرد، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، ایجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ایرادهایی همچون عدم تكلیف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ی ازدواج مجدد از سوی دادگاه بدون تعیین موارد خاص، تعیین مالیات بر مهریه، صلاحیت شورای حل اختلاف و .... این لایحه را به یكی از حساس ترین لوایح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جایگاه نهاد خانواده شایسته است كه مجلس ایرادات وارده را رفع  نماید تا از به چالش كشیده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد.

واژگان كلیدی:

خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.  

کلیات، مواد 15، 16 و 23

چهار گفتار در نقد لایحه حمایت خانواده

امیر مقامی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 1) کلیات: مبانی حقوقی تعهّد به حمایت از خانواده

دولت جمهوری اسلامی ایران (به معنی عام) از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل براساس مبانی حقوقی و به ویژه با توجّه به مبانی اعتقادی اسلامی، متعهّد به حمایت از خانواده است که این حمایت باید در تمامی تصمیم گیری ها و قانونگذاری ها مورد توجّه قرار گیرد. در مقدمه قانون اساسی، ذیل بحث «زن در قانون اساسی» تأکید شده است که «خانواده...

نقد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در لایحۀ حمایت خانواده

حسن محسنی

وکیل پایه یک دادگستری

نامزد درجۀ دکترای حقوق خصوصی در دانشگاه تهران

مقدمه

لایحۀ «حمایت خانواده» یکی دیگر از لوایحی است که قوۀ قضاییه در تاریخ 1/5/1386 جهت تصویب به مجلس ارائه نموده است. دربارۀ مقررات این لایحه تا کنون مطالب متعددی نوشته اند ولی از جهت آیین دادرسی نوشته ای تأیید کننده یا منتقدانه دیده نشده است. در این جا نگارنده تلاش می کند برخی مقررات این لایحه (مواد 1، 2، 4، 9، 10، 11 و 14) را از منظر حقوق دادرسی مورد ارزیابی قرار داده و نکات ضعف و قوت آن­ها را بی طرفانه تبیین نماید. در این کار، به شرح و نقد ماده به ماده اکتفا شده اگر چه بخشی از ایرادات و اشکالات ادبی هستند.

نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده

با تأکید بر مهمترین نکات و ایرادات لایحه

دکتر رُزا قراچورلو

وکیل پایه یک دادگستری تهران

و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

لایحه جدیدحمایت ازخانواده که ابتدا در پنجاه ماده توسط قوه قضائیه به هیأت دولت پیشنهاد وتقدیم گردید ، با اعمال تغییراتی دزمواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که درواقع ازابتکارات خود دولت وخلاف اصول ومستندات قانون اساسی می­باشد،  به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دراین مقاله طی بندهای جداگانه فقط به بررسی مهمترین ایرادها و نکات مورد انتقاد واقع شده این لایحه به ویژه حذف رضایت همسراول (طبق مادۀ سی وسوم لایحه دولت) وموارد دیگرخواهیم پرداخت و قصد بررسی ماده به ماده لایحه وجود نداشته است.

واژگان کلیدی: لایحه جدیدحمایت ازخانواده، نکاح منقطع، حقوق زنان، رضایت همسراول، اسناد حقوق بشر.

اظهارنظرها درباره لایحه حمایت خانواده

اشاره: تاکنون اظهارنظرهای متفاوتی درباره لایحه حمایت خانواده انجام شده است. در این پرونده، نگاهی به خلاصه اظهارات برخی حقوقدانان و مقامات قضایی و دولتی داریم که طی یکسال گذشته و به ویژه در روزهای اخیر طی گفتگوها یا یادداشتهایی در رسانه ها بیان شده است...

باسمه تعالی

شماره 68357/36780

تاریخ1/5/1386

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه «حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه، در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

... و اینگونه بود که یکی از مهمترین و پرسروصداترین لوایح حقوقی قوه قضاییه در میان مباحثات حقوقی، اجتماعی، فقهی و حتی مجادلات سیاسی ظاهر شد: لایحه حمایت خانواده. لایحه ای در 53 ماده که در صورت تصویب، 10 قانون سابق کشور را به طور کلّی یا جزیی نسخ می کند. این لایحه در برخی موارد تفاوت چشمگیری با قواعد حقوقی موجود ندارد اما مسائلی مانند ازدواج مجدد، تعیین مالیات برای مهریه های نامتعارف، به رسمیت شناختن طلاق توافقی بدون تصریح بر ماهیت آن، صلاحیت دادگاه های خانواده، ترکیب دادگاه خانواده، جرایم و مجازاتها و... تفاوتهایی  را با قوانین موجود رقم زده است. «حقوق» در این پرونده با قلم برخی کارشناسان و حقوقدانان و با گردآوری اظهارنظرهای دیگران تلاش نموده است برخی وجوه این لایحه را مورد بررسی قرار دهد. برای تکمیل این پرونده به برخی دیگر از حقوقدانان با ویژگیهای فکری و سیاسی متفاوت از برخی نویسندگان این پرونده نیز پیشنهاد نگارش یادداشت داده بودیم، اما اثری از ایشان دریافت نشد، بنابراین پرونده لایحه حمایت خانواده تا پیش از تصویب نهایی در مجلس، به عنوان یک «لایحه» همچنان باز خواهد بود و از انتشار آثار و دیدگاههای دیگر درباره این لایحه نیز استقبال می کنیم. تلاش ما بر آن بوده است تا علاوه بر آشنایی حقوقدانان و عموم مردم با این لایحه، از منظر حقوقی به نقد این لایحه بپردازیم و توجه بیشتر نمایندگان را به اهمیت قواعد حقوقی حاکم بر خانواده جلب نماییم تا در اتخاذ هر تصمیمی نسبت به کلیات یا جزییات این لایحه تمام جوانب حقوقی، اجتماعی و اخلاقی را درنظر داشته باشند.

از حقوق 12، مهر 1387

گروه حقوق کیفری – برخی سریالهای تلویزیونی در پرداخت داستان خود با موضوعات حقوقی و قضایی برخورد می کنند که گاه این موضوعات نه به مثابه یک داستان فرعی، بلکه بخش مهمی از مبنای داستان را شکل می دهد...

روزالین هیگینز

رییس (سابق) دیوان بین المللی دادگستری

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است. ..

گروه حقوق بین الملل: در شرایطی که پس از اعلام استقلال یکجانبه ایالت کوزوو از صربستان که با حمایت کامل و به رسمیت شناختن دولت کوزوو توسط برخی کشورهای غربی انجام شد، موضوع تجزیه، بار دیگر بر صدر اخبار حقوقی بین المللی نشست، با حمله نیروهای نظامی گرجستان به دو ایالت خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی، که بخشی از سرزمین جمهوری گرجستان هستند، مسأله تجزیه طلبی و شناسایی دولتهای کوچک جدید و ضعیف با حمایت قدرتهای دیگر دوباره مطرح شد...

تجمیع انتخابات

* * *

روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

* * *

کارت قرمز برای وزرا

* * *

اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و برابری دیه 

* * *

عدم صلاحیت دادگاه لاهه

 * * *

مشاور حقوق

هموطنان عزیز، از این به بعد می توانند پرسشهای خود را دربارۀ مسائل حقوقی، با «حقوق» در میان بگذارند تا از مشورت کارشناسان و وکلای «حقوق» بهره مند شوند. پاسخ مشاوران، هر ماه در مجله منتشر خواهد شد.

از حقوق 12، مهر 1387