ماهنامه بین المللی حقوق

تأملى حقوقى در شیوه رسیدگى به بودجه

بودجه ماهیت "قانون" ندارد / به دغدغه های رییس جمهور پاسخ "شکلی" ندهید

دکتر غلامحسین الهام

وزیر دادگستری و سخنگوی دولت

درمدیریت اجرایی در کشور دو عامل نقش اساسی ایفا می‌کنند:

یکم: نیروی انسانی و درحقیقت سرمایه اصلی حرکت، تحول و اجرا

دوم: منابع مالی

هرگاه این دو عنصر با یکدیگر خوب تلفیق شوند، و نیروی انسانی توانمند، متعهد و خلاق، امر مدیریت منابع مالی را هم عهده دار شود و منابع مالی درجهت مصالح عمومی و جهت‌گیری ارتقا و تعالی جامعه و استقرار عدالت با تشخیص درست اولویت‌های پیشرفت کشور به کار گرفته شوند، جهت گیری حرکت جامعه می‌تواند به سمت پیشرفت و عدالت بوده و هم با شتاب لازم پیش رود.

قانون اساسی با اصلاحات سال 1368، مدیریت این دو رکن مهم را...

آیت اله هاشمی رفسنجانی، در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اظهار کرد: «بسیاری از نویسندگان و محققان اسلامی و غیراسلامی اثبات کرده‌اند که قرآن و اصول اسلامی، پیشتاز حقوق بشر در تاریخ بعد از اسلام بوده است. اما حالا شرایط به گونه‌ای است که دشمنان با همین حربه حقوق بشر، حقوق زن یا مساله محیط زیست که ابتکارش از اسلام است به جان ما افتاده‌اند و با این تبلیغات امت ما به ویژه جوانان و تحصیل کرده‌ها را متفرق می‌کنند. اگر کسی احساس کند که حقوقش پایمال می‌شود در این فرض دشمنان به خوبی می‌توانند بین ما تفرقه ایجاد کنند».

رئیس مجلس خبرگان رهبری، یادآور شد: «در مساله حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی عقیده باید ببینیم آیا ما به آن‌چه اسلام گفته عمل می‌کنیم یا نه، اگر نه اشکال در عمل ماست و این موضوع قابل توجه است».

وی با بیان این‌که " اسلام با ترور به عنوان شیوه مقابله با دیگران به شدت مخالف است" گفت: «امروز شاهد هستیم که تروریسم حربه بزرگی برای دشمنان ما شده است و کسانی که دست‌شان به خون مظلوم آلوده است، اعراب و ایرانی‌ها را متهم به ترور و از این حربه برای ایجاد تفرقه و تضعیف امت اسلام استفاده می‌کنند. در حالی‌که برنامه اسلام تنها اقناع است و اسلام معتقد به استفاده از حربه اسلحه مگر برای دفاع نیست».

http://www.aftabnews.ir/vdcdjj0j.yt0kk6a22y.html

اخطار قانون اساسی به مجلس و نقدی بر آن

خبر 1: رئیس جمهور درباره نحوه تصویب لایحه بودجه به مجلس اخطار قانون اساسی داد

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=67515

خبر 2: پاسخ نایب رییس مجلس

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=67558

خبر۳: پاسخ رییس مجلس

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1307005&Lang=P

نقد:

نه به این شوری شور نه به آن بی‌نمكی!

ابراهیم امینی

عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

با اخطار قانون اساسی كه رئیس‌جمهور درباره لا‌یحه بودجه 88 به رئیس مجلس شورای اسلا‌می داد، بالا‌خره این تفكر حاكم بر دولت نهم كه قوای سه‌گانه از استقلا‌ل كامل نسبت به همدیگر برخوردار بوده و رئیس‌جمهور در عرض روسای قوای دیگر قرار دارد و درخصوص اجرای قانون اساسی هیچ رجحان و برتری‌ای نسبت به رعایت قوای دیگر ندارد، فروریخته شد. تفكری كه بر اساس آن هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی كه به‌وسیله جناب آقای خاتمی در دولت هفتم و هشتم به منظور عملیاتی كردن بخشی از اصل 113 قانون اساسی كه مسوولیت اجرای قانون اساسی را به دوش رئیس‌جمهور قرار داده است بنیان گذاشته شد. در قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور نیز به صراحت به حق تذكر و اخطار به روسای قوای دیگر به‌دلیل نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی اشاره شده است.

با می‌توان گفت كه در عرصه حقوقی نماینده تفكر حاكم بر دولت نهم آقای الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری است كه حداقل در دو میزگرد تلویزیونی با نگارنده این سطور در دوران حاكمیت دولت اصلا‌حات كه از شبكه‌های تلویزیونی پخش شد، به صراحت اعتقاد خود را در این‌باره مطرح كرد. وی تاكید داشت كه با بازنگری قانون اساسی و بنابر اینكه هماهنگی تنظیم روابط بین قوا به مقام معظم رهبری واگذار شده است و پذیرش اصل استقلا‌ل قوا از یكدیگر، رئیس‌جمهور حق تذكر دادن و یا اخطار به روسای قوای دیگر را ندارد اما اكنون با بروز اختلا‌ف دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس، رئیس‌جمهور از این ایده عدول كرده و به بهانه تغییر اساسی در لا‌یحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلا‌می با اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می چنین اعلا‌م داشت كه او به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی از این حق برخوردار است كه به قوه مقننه و رئیس آن اخطار دهد.

غافل از اینكه آنچه در اصل 113 قانون اساسی بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته شده صیانت از قانون اساسی در بعد اجرا است كه بر اساس آن رئیس‌جمهور باید با توجه به سوگندی كه در ابتدای عهده‌دار شدن مسوولیت خود برای پاسداری از قانون اساسی یاد كرده است اجازه ندهد كه اصول مختلف قانون اساسی مغفول مانده و یا برخلا‌ف آن رفتار شود. این درحالی است كه هرگاه عدم اجرا یا نقض قانون اساسی در قوای دیگر اتفاق افتد مسوول اجرایی كشور حق دارد به روسای دیگر قوا تذكر قانون اساسی دهد و آنها را متوجه وظیفه اساسی خود در اجرای قانون اساسی كند‌اما صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری ارتباطی به رئیس‌جمهور نداشته و بر اساس اصل 91 قانون اساسی پاسداری و صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری و تقنینی بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است. بنابراین رئیس‌جمهور می‌تواند به بهانه نادیده گرفتن قانون اساسی در عرصه قانونگذاری به قوه مقننه تذكر قانون اساسی دهد ولی این شورای نگهبان است كه در مقابل انطباق مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی اظهارنظر می‌كند و البته شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصل 52 خود به مجلس شورای اسلا‌می اجازه داده تا لا‌یحه بودجه سالا‌نه كشور را كه از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد اما این رسیدگی و تصویب به منزله پذیرش كامل لا‌یحه ارسالی دولت نیست. بدیهی است كه نمایندگان مجلس با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس كه درخصوص تصویب لا‌یحه بودجه سالا‌نه پیش‌بینی شده است ابتدا لا‌یحه بودجه سالا‌نه را در كمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهند و پیشنهادهای نمایندگان درباره بندهای مختلف لا‌یحه مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، سپس در كمیسیون تلفیق مصوبات كمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبات كمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف و پیشنهادها و دفاع مخبر كمسیون تلفیق و نماینده دولت نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می نسبت به كلیات لا‌یحه بودجه و بندهای مختلف آن رای‌گیری می‌كنند. بنابراین این طرز تلقی رئیس‌جمهور كه تغییر لا‌یحه بودجه در مجلس خلا‌ف قانون اساسی است مایه شگفتی و تعجب است؛ چراكه اگر مجلس حق تغییر لا‌یحه بودجه را نداشته باشد اتلا‌ف وقت نمایندگان مجلس امر عبث و بیهوده‌ای است. از طرف دیگر در صورتی كه در مواردی از لا‌یحه بودجه مصوبات مجلس برخلا‌ف اصولی از قانون اساسی باشد این شورای نگهبان است كه باید در این مورد اظهارنظر كنند لذا رئیس‌جمهور در نامه اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می نشان داد كه متاسفانه دولت نهم با افراط و تفریط تصمیم‌گیری می‌كند و هیچ‌گاه اعتدال، قانونمندی و واقع‌گری را رعایت نمی‌كند. چطور می‌شود كه دولت نهم زمانی هیچ‌گونه مسوولیتی درخصوص اجرای قانون اساسی برای خود قائل نباشد و بر همین اساس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی منحل شود و در زمان دیگری نه ‌تنها چنین مسوولیتی در بعد اجرا بلكه در بعد قانونگذاری كه به صراحت قانون اساسی آن را بر دوش شورای نگهبان قرار داده است برای خود قائل باشد و به جای شورای نگهبان مغایرت بودجه مصوب مجلس با قانون اساسی را اعلا‌م كند،‌كه این امر خود حكایت از تاكید رئیس‌جمهور در اداره سلیقه‌ای كشور است. دولت نهم مهم‌ترین نهاد حاكم بر تنظیم بودجه در كشور كه همانا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است را منحل كرد تا دولت به هر شیوه كه بخواهد بودجه كشور را بین نهادهای مختلف تقسیم كند و هیچ‌گونه كار كارشناسی درباره تخصیص بودجه صورت نگیرد و هیچ نهادی در دولت بر تنظیم مصوبات بودجه نظارت نداشته باشد. در همین راستا به نظر می‌رسد انتظار این است كه مجلس شورای اسلا‌می نیز صرفا از این حق برخوردار است كه لا‌یحه ارسالی از سوی دولت را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری تایید كند چراكه به زعم رئیس دولت نهم ایجاد تغییراتی در لا‌یحه بودجه كه البته با توجه به پیش‌بینی مسوولیت بررسی و تصویب لا‌یحه در اصل 52 برعهده مجلس شورای اسلا‌می و اجتناب‌ناپذیر است، امری خلا‌ف قانون اساسی جلوه كند. ‌

اعتماد ملی

http://etemademeli.com/1387/12/26/EtemaadMelli/881/Page/1/

جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مدنی كه با عنوان طرح یك‌فوریتی به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم و درجلسه علنی روز یكشنبه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضاء مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود وچهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۳۳۲۵۹ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷

وزارت دادگستری

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل (۹۴) قانون اساسی، طی نامه شماره ۷۰۷۲۶/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

ماده واحده ـ مواد(۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زیر اصلاح و ماده (۹۴۷) آن حذف می‌گردد:

ماده۹۴۶ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

ماده۹۴۸ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع كنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء كند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و كمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» که پیش از این در شماره 13 ماهنامه تحلیل و بررسی شده بود به شرح ذیل است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/87 ، بنا به پیشنهاد مورخ 12/5/87 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده «خروج تصمیمات صادره از هیأت‌ها و كمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» را به شرح ذیل تصویب نمود:

«ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیأت‌ها و كمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه‌ها و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهائی هیأت‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و كمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهائی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی كه صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شكایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.

تبصره- در هر یك از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هیأتی به عنوان مرجع نهائی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شكایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیأت‌ها و كمیته‌های مذكور در ماده واحده فوق كه در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیأت‌ها و كمیته‌ها تشكیل می‌شود. تركیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیأت‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»

http://www.iranculture.org/provs/view.php?id=1629

http://ijl.blogfa.com/post-90.aspx

در نفی جنایت تردید نكنید

دکتر حسین میرمحمدصادقی‌

سخنگوی اسبق قوه قضاییه واستاد دانشكده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

در روزهای گذشته امام جمعه محترم موقت تهران و رئیس محترم مجلس شورای اسلا‌می همراه با برخی از مسوولا‌ن دیگر دولتی، طی سخنانی تند و آتشین صدور دستور بازداشت عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان از سوی دادگاه كیفری بین‌المللی را به عنوان یك توطئه قطعی آمریكایی و غربی مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. در این مورد نكاتی چند به ذهن نگارنده می‌رسد كه ذیلا‌ فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود، تا شاید توجهی به آنها شود.

رییس‌جمهور قانونى را ابلاغ كرد كه بر اساس آن تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش‌هاى علوم پزشكی و سوء استفاده از مالكیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران جزء تخلفات انتظامى و جرایم اعضاى هیئت علمى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانى دولت، رییس‌جمهور قانون الحاق ۲ بند به ماده (۷) مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ را كه در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تایید شوراى نگهبان رسیده است، براى اجرا ابلاغ كرد.

بر اساس این قانون، ماده (۷) قانون مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴ اصلاح شد كه بر اساس این اصلاحیه، تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش‌هاى علوم پزشكى كه از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و بر اساس كدهاى حفاظت آزمودنى انسانى مورد تایید این وزارتخانه اعلام مى شود و همچنین سوءاستفاده از مالكیت معنوى یافته‌هاى پژوهشى نظرى و عملى دیگران كه قبلا نتایج آنها منتشر و یا ثبت رسیده است، به عنوان بندهاى ۱۷ و ۱۸ به قانون مذكور اضافه مى‌شود.

قانون مقررات انتظامى هیات علمى دانشگاهها و موسسات آموزش عالى و تحقیقاتى كشور مصوب ۱۳۶۴شامل ۲۱ ماده و ۱۶ تبصره است كه بر اساس اصلاحیه جدید، ماده ۷ این قانون كه مربوط به جرایم و تخلفات اعضاى هیئت علمى مراكز آموزشى است اصلاح شد و ۲بند جدید به آن اضافه شد.

http://iranbar.org/far06p31.php#732

وزیر دادگستری با تصریح این‌كه '' جا دادن ماده ۱۸۷ در قانون برنامه یك روش قانونگذاری غلط بود'' گفت: اگر ماده ۱۸۷ و امثال آن تصویب شده رویكرد این بوده كه فرصت دسترسی به وكیل را تسهیل كند. نمی‌خواهم بگویم درست بوده یا نه ولی نگاه، توسعه‌ی امر وكالت بوده است.

متن کامل را اینجا بخوانید:

http://iranbar.org/far06p31.php#736

چهاردهمین شماره ماهنامه حقوق (بهمن 1387) مدتی است در اختیار هموطنان عزیز قرار گرفته است. برخی از عناوین این شماره عبارتند از:

* خبر و تحلیل

* در ضرورت نقد رأی – امیر مقامی

* التزام به حقوق کیفری جهانی – دکتر جعفر کوشا

* لطفاً نوبت را رعایت کنید! (درباره ناکامی ایران در عضویت شورای امنیت)

* اگر سازمان ملل نبود... – دکتر محمّدجواد ظریف

* حبس اجتناب ناپذیر است! – دکتر نجفی ابرندآبادی

* آیا لایحه مجازاتهای اجتماعی قابل اجراست؟ - سلمان عمرانی

* متن لایحه مجازاتهای اجتماعی

* و پرونده ای مقدماتی برای «حقوق نفت»

به اطلاع خوانندگان حقوق می رسانیم که متأسفانه به دلیل مشکلات مختلف، انتشار شماره ویزه اسفند ماه منتفی شده و از ابتدای سال نو تلاش خود را برای رفع مشکلات ادامه خواهیم داد. امیدواریم شماره بعدی حقوق را در اولین روزهای داغ خرداد ماه تقدیم کنیم. بابت این تأخیر صمیمانه از شما، به ویژه همکاران و نویسندگان ارجمند مقالات پوزش می خواهیم.

علیرغم ايراد شوراى نگهبان به دو تبصره طرح اصلاح قانون انتخابات نمايندگان با اصرار بر مصوبه قبلى خود طرح مذكور را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند. به گزارش ايلنا، در جلسه علنى ديروز مجلس بررسى طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدى آن اعاده شده از شوراى نگهبان در دستور كار نمايندگان قرار گرفت كه به دليل اصرار نمايندگان به مصوبه قبلى مجلس در اين باره طرح مذكور براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. قابل ذكر است كه شوراى نگهبان به تبصره يك و سه ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى ايران مصوب سال ۶۴ به استناد به ماده ۱۱۵ قانون اساسى ايراد وارد كرده بود. در تبصره يك ماده ۳۵ آمده است كه انتخاب شوندگان علاوه بر ديگر شرايط مورد نياز بايد موقع ثبت نام براى كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى، مدرك كارشناسى ارشد و بالاتر و يا معادل حوزوى آن را دارا باشند. همچنين در تبصره ۳ ماده مذكور آمده است كه دارندگان سن كمتر از چهل سال و بالاتر از ۷۵ سال نمى توانند نامزد شوند. على رغم ايراد شوراى نگهبان به اين دو تبصره نمايندگان با ۱۴۵ راى موافق، ۲۵ راى مخالف و ۶ راى ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماينده حاضر مجددا به تبصره يك ماده ۳۵ راى موافق دادند. همچنين مجلس با ۱۳۲ راى موافق، ۴۰ راى مخالف و ۴ راى ممتنع نيز با اصرار به مصوبه قبلى خود مجددا تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون مذكور را تصويب كردند، به همين دليل طرح اصلاح قانون رياست جمهورى براى تعيين تكليف نهايى به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. بيش از رأى مجلس به دو تبصره مذكور، مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به بيان و تشريح نظر كميسيون مبنى بر اصرار به مصوبه قبلى مجلس پرداخت. در همين راستا كاظم جلالى مخبر كميسيون در بيان نظر كميسيون در اين باره گفت: ما دو جلسه مفصل با شوراى نگهبان داشتيم و برداشت ما اين بود كه شوراى نگهبان نسبت به اين مشكلى كه در انتخابات وجود دارد با مجلس و كميسيون هم نظرند، و معتقد است كه براساس اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى نمى تواند اين تغييرات را ايجاد كند. وى افزود: نظر شوراى نگهبان اين بود كه در صورت اصرار مجلس به مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شود. براساس اين گزارش به دنبال سخنان مخبر كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى عليرضا محجوب، نماينده تهران در مخالفت با تبصره يك ماده ۳۵ قانون مذكور گفت: تصور مى كنم يكى از مسائلى كه جامعه ما از آن آسيب مى بيند و مجلس در اشاعه آن نقش دارد مدرك گرايى است. وى افزود: حاصل اشاعه مدرك گرايى اين است كه صف كنكور فوق ليسانس و بالاتر بيشتر از كنكورهاى كاردانى و كارشناسى شده است، اين درحالى است كه ما حتى به يك سوم آن هم احتياج نداريم. محجوب تصريح كرد: به عقيده بنده، ليست مشاغل نيازمند به مدرك كارشناسى ارشد و بالاتر حتى به يك پنجم متقاضيان آن هم نمى رسد. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه ما نبايد اين مشكل را با توجه و توسل به مدرك گرايى حل كنيم، گفت: بايد توجه كنيم كه ثبت نام كردن علامت كانديدا شدن نيست؛ چرا كه احراز صلاحيت معنى اش اين است كه بايد صلاحيت ثبت نام شدگان براى كانديداتورى تاييد شود. وى تصريح كرد: ما بايد شيوه تبليغ هاى انتخابات را تصحيح كنيم؛ چرا كه تاكنون رئيس جمهورهايمان پايين تر از مدرك فوق نداشته اند. محجوب ادامه داد: اين ملاك من در آوردى است و آثار سوء اجتماعى زيادى به دنبال خواهد داشت؛ چرا كه اگر در گذشته نيز اين مدارك بودند ما رئيس جمهورى چون شهيد رجايى نداشتيم. وى گفت: راى به اين تبصره تبعيض نارواست چرا كه افراد با صلاحيتى در هر دو جناح مثل عسكراولادى و وزير كار سابق ديگر نمى توانند كانديدا شوند. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه بايد اين موضوع بايگانى شود، گفت: در هيچ جاى دنيا چنين شرطى وجود ندارد و ما نبايد مردم را وادار كنيم كه به سمت مدرك گرايى بروند چرا كه فرمول ها و راه هاى ديگرى براى اصلاح اين شرايط وجود دارد. اديانى راد: بايد از هرج و مرج هاى رفتارى جلوگيرى شود در ادامه على اديانى راد نماينده قائم شهر نيز به عنوان موافق تبصره ۱ و ۳ گفت: به لحاظ حقوقى و قانونى لازم است كه جلوى بعضى از موضوعات حاشيه اى گرفته شود.

ابرار

http://www.abrarnews.com/politic/1387/871205/html/rooydad.htm#s342000

نمایندگان مجلس با طرح تمدید مدت اجرای آزمایش قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری مصوب 1378 موافقت كردند. به گزارش ایسنا، با توجه به اینكه مهلت اجرای آزمایشی قانون دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور كیفری در مورخ 27/9/1387 به اتمام رسیده و تصویب لایحه جدید با توجه به حجم زیاد مواد آن (2571 ماده ) در مجلس فرصت زیادی نیاز دارد، نمایندگان در راستای جلوگیری از ایجاد خلاء قانونی با تمدید مدت اجرای آزمایشی آن تا پایان سال 88 موافقت كردند.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1812498