ماهنامه بین المللی حقوق

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1281675&Lang=P

مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران گفت: طرح بیمه طلاق برای حمایت از زنان مطلقه تا برقراری شرایط ازدواج مجدد، در بیمه ایران اجرا می‌شود.

به گزارش مهر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران در سمنان بیان داشت: زنان مطلقه دچار آسیب‌های روحی و روانی می‌شوند كه بازگشت به كانون خانواده برای آنان سخت است.

وی با بیان اینكه آسیب اقتصادی نیز برای زنان مطلقه بعد از طلاق ایجاد می‌شود، افزود: در بیمه طرح طلاق تا ازدواج مجدد تحت شرایطی غرامت و مستمری به بانوان مطلقه پرداخت می‌شود.

به گفته وی، این طرح با هدف جلوگیری از ناامنی اقتصادی برخی از بانوان كه از همسر خود طلاق می‌گیرند، تهیه و اجرا می‌شود.

سهامیان مقدم با اشاره به اینكه بیمه ایران با توجه به سیاست‌های برنامه پنجم توسعه و دستورات ریاست‌جمهوری در بخش سرمایه‌گذاری ورود پیدا كرده، تصریح كرد: مهم‌ترین هدف این بیمه افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در كشور است.

مدیرعامل شركت سهامی بیمه ایران با بیان اینكه شركت بیمه ایران طرح‌های متعدد بیمه‌ای را برای اجرا در دستور كار دارد، تاكید كرد: برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در كشور طرح‌هایی نظیر توسعه بیمه‌های خرد، طرح بیمه ارزش مضاعف و بیمه طلاق پیش‌بینی شده است.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=79712

امیر مقامی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

www.maghami.blogfa.com

آیا دیوان می تواند درباره موجودیت دولتی فلسطین (به عبارت دیگر: شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور و دولت) تصمیم گیری کند یا این امر خارج از صلاحیت دیوان است؟ به نظر من، پاسخ مثبت است! نخست به دلیل...

بهمن کشاورز

ميراث زوجه از کل دارايي زوج است يا از اموال منقول و ابنيه و اشجار؟

طرح مساله

1- در نظام حقوقي ما که برگرفته از شريعت اسلام است، زوجه دائمي که در زمان فوت زوج (شوهر) زنده و عقد نکاح بين او و شوهر در زمان فوت زوج باقي باشد و ضمناً مانعي هم براي ارث بردن نداشته باشد (قاتل شوهر خود نبوده، کافر نشده و بين او و شوهرش لعان صورت نگرفته باشد)، از شوهر خود ارث مي برد.

2- زوجه از صاحبان «فرض» است، يعني سهم او را از ترکه شارع تعيين کرده. اين سهم عبارت است از يک چهارم ترکه اگر شوهر فرزندي نداشته باشد و يک هشتم آن اگر شوهر فرزندي داشته باشد. اين ربع يا ثمن اگر شوهر زن هاي متعددي داشته باشد، بين آنها تقسيم مي شود.

3- ماده 946 قانون مدني گويد؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد. ليکن زوجه از اموال ذيل؛ 1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار ماده 947 قانون مدني مقرر داشته؛ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها...و به موجب ماده 948 همان قانون هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد.

4- مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح ماده 946 مقرر داشته زن از کل اموال شوهر (يعني از زمين يا عرصه) هم ارث ببرد.

5- حسب مسموع يکي از فقهاي محترم، اين اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس محترم دانسته و در برنامه يي به رياست محترم مجلس از اين مورد انتقاد و توصيه فرموده اند چنين موردي تکرار نشود.

6- بنابراين سوال مشخص اين است؛ آيا ارث بردن زوجه از کل ماترک اشکال شرعي دارد؟ و آيا مجلس محترم مي تواند قانوني با محتواي ارث بردن زوجه از کل ماترک تصويب کند؟

پاسخ قسمت اول

7- در سوره مبارکه نساء آيه هفتم نحوه ارث بردن خانم ها از نظر سهم شان بيان شده اما مطلبي در مورد «جنس» آنچه ايشان از آن ارث مي برند نيامده است. لذا چه بسا بتوان گفت اقتضاي عموم و اطلاق حکم، ارث بردن زوجه است از کل ماترک شوهر.

8- قابل ذکر است در مورد اينکه زوجه وقتي وارث منحصربه فرد باشد علاوه بر يک چهارم خود آيا مابقي ميراث زوج را هم به «رد» صاحب مي شود يا نه، برخلاف نظر واضعان قانون مدني آرا و نظرياتي از جانب فقهاي شيعه ابراز شده است؛يک قول اين است که در اين حالت کل ماترک بايد به زوجه داده شود. قول ديگر اين است که زوجه فقط فرض خود را مي برد و مابقي مجهول الوارث محسوب مي شود و متعلق به امام است. (قول مختار قانون مدني)قول سومي هم هست که روش آخري را فقط در زمان حضور امام معصوم قابل اجرا مي داند و در زمان غيبت معصوم، مابقي ماترک بايد به زوجه رد شود.

9- ظاهر احکام قرآن کريم و عقيده همه فقهاي غيرشيعه، ارث بردن زن است از کل اموال شوهر.اما مشهور فقهاي شيعه، به استناد روايات وارده قائل به تخصيص حکم و محروميت زوجه از کل ماترک شده اند.در عين حال در مورد ارث بردن زوجه از عين اشجار يا محروم بودن زوجه فقط از زمين خانه و اماکن مسکوني برخي از علماي شيعه نظرياتي ابراز کرده اند که مجموعاً حکايت از مطلق نبودن نظر اتخاذ شده در قانون مدني دارد.

10- در ميان فقهاي متقدم شيعه بوده اند کساني که به ارث بردن زن از کل دارايي شوهر اعتقاد داشته اند مثل ابن جنيد و قاضي نعمان مصري.

از متاخرين نيز فقهاي معتبري همين نظر را داشته اند و دارند مثل مرحوم بدايع نگار (مهدي بن مصطفي الحسيني التفرشي متخلص به لاهوکي)، مرحوم خالصي، مرحوم حاج ميرزا يوسف شعار، مرحوم حاج آقا رحيم ارباب و بالاخره آخرين مورد از فقهاي معاصر حضرت آيت الله خامنه يي (مقام معظم رهبري)

11- حتي از حضرت امام جعفر صادق (ع) نيز که فرمايش ايشان و حضرت امام محمد باقر (ع) مستند کساني است که بر حرمان زوجه از کل اموال معتقدند دو روايت مبني بر ارث بردن زوجه از کل دارايي زوج نقل شده است. ماحصل اينکه محروميت زوجه از کل ماترک چيزي نيست که بر آن اتفاق راي کامل وجود داشته باشد. هرچند گفته مي شود قانون مدني از قول مشهور نزد شيعه تبعيت کرده است، اما چه بسا اگر در ميان نويسندگان قانون مدني يک يا چند نفر موافق نظر ارث بردن زوجه از کل اموال بودند، ماده 946 به شکل ديگري تدوين مي شد.

12- در عين حال بايد توجه داشت موضوع مورد بحث چيزي نظير سهم الارث پسر و دختر يا ميزان ديه زن و مرد نيست بلکه دقيقاً عکس قضيه ملحوظ است. يعني قولي که از نظر واضعان قانون مدني، شاذ و نادر بوده مستند بر نص و ظاهر قرآن مجيد است.بنابراين اصلاح ماده مرقومه اصولاً مواجه با اشکالي نيست.

پاسخ قسمت دوم

13- به موجب اصل 71 قانون اساسي؛ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.14- اين «حدود» را اصل چهارم قانون مذکور به اين شکل بيان کرده است؛ «کليه قوانين و مقررات ... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» اصل 72 قانون اساسي مي گويد؛ «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است.15- به موجب اصل 96 قانون اساسي «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»16- نتيجه اينکه؛با توجه به عمومي و اطلاق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق وضع قانون را به طور مطلق دارد و تنها قيد اين حکم عام در اصل 72 به اجمال آمده و اين حکم مجمل در اصل 4 قانون اساسي تبيين شده است.تنها مرجع مميزي اين قوانين از نظر انطباق با شرع انور، فقهاي محترم شوراي نگهبان هستند، که هر چند به عنوان مجتهد مطلق مکلف به عمل به نظر اجتهادي خود هستند، اما به هر حال نظر اکثريت را مي پذيرند و به آن عمل مي کنند. بنابراين نمي توان مجلس محترم را از قانونگذاري به لحاظ وجود اين احتمال که ممکن است نظرش خلاف شرع باشد منع کرد. صرف نظر از اينکه در مجلس اشخاص بسياري هستند که مجتهد مطلق يا متجزي محسوب مي شوند و بي گمان قانوني که خلاف بين شرع باشد وضع نمي کنند.مضافاً اينکه در اين مورد خاص مستظهر به فتواي مقام معظم رهبري نيز هست.17- چه بسا بتوان گفت ماده اصلاحي- با توجه به وجود فرزندان ناخلف و دامادها و عروس هاي ناسازگار (و گاه نابکار،) که پس از مرگ زوج، زوجه (يعني مادر و مادرزن يا مادر شوهر) را سرگردان و آواره مي کنند- به عدالت و نصقت نيز نزديک تر است.

اعتماد

گفتگوی سهام الدین بورقانی با دکتر کدیور درباره کتاب اخیرش «حق الناس: اسلام و حقوق بشر» را اینجا بخوانید:

در لینک زیر متن کامل سخنان آقای دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی را در اجلاس امنیتی مونیخ می خوانید:

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=79420 

«در حال حاضر محاکم دادگستری آیین دادرسی کیفری ندارند.» این جمله روشنی است که از بیست و هشتم آذرماه بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران بارها آن را عنوان کرده اند. در واقع نزدیک به دو ماه است که دادگاه های کیفری ما فاقد قانون هستند و به زعم بسیاری از صاحب نظران در این مدت محاکم دادگستری هر چه رای صادر کرده باشند، اعتبار ندارد. این در حالی است که عبدالعلی میرکوهی روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا از ارائه طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان خبر داد که احتمالاً فردا یا هفته آینده مطرح خواهد شد تا بدین ترتیب بعد از گذشت دو ماه از فقدان قانون آیین دادرسی کیفری دوباره همان قانون آزمایشی برای یک سال دیگر (در صورت تصویب نمایندگان) تصویب شود.اظهارات معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در حالی بیان می شود که قوه قضائیه مبادرت به تنظیم لایحه یی در خصوص آیین دادرسی کیفری کرد و در آبان ماه سال 86 رئیس دستگاه قضا طی نامه یی به رئیس جمهور این لایحه را برای ارسال به مجلس از طریق قوه مجریه تحویل محمود احمدی نژاد داد تا پس از طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شود. براساس قانون دولت باید لایحه آیین دادرسی کیفری را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به مجلس ارسال می کرد، اما دولت نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل نکرد بلکه براساس گفته های جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در این لایحه تغییراتی نیز ایجاد کرد. این در حالی است که براساس تفسیر صریح شورای نگهبان دولت نمی تواند در لوایح قضایی تغییراتی ایجاد کند، چراکه این مغایر با اصول مربوط به اصل تفکیک قوا است. هر چند که جمشیدی از مدت ها پیش و به کرات در نشست های خبری به دولت هشدار داد که مدت اجرای آزمایشی آیین دادرسی کیفری رو به اتمام است و به دولت یادآوری کرد که براساس قانون نباید در لوایح قضایی تغییراتی ایجاد شود، اما دولت بی توجه به این هشدارها و به رغم تفسیر صریح شورای نگهبان نه تنها تغییراتی را در این لایحه ایجاد کرد، بلکه در مدت منقضی این لایحه را به مجلس ارسال نکرد. سرانجام این لایحه پس از 14 ماه تاخیر به مجلس رفت. این ارسال درست در زمانی است که مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز به اتمام رسیده بود. بدین ترتیب محاکم دادگستری از زمان اتمام مهلت آزمایشی یعنی بیست و هشتم آذرماه تا به حال با خلاء قانون آیین دادرسی کیفری مواجه هستند و در واقع در حال حاضر قانونی وجود ندارد که براساس آن عمل کنند. از این رو است که صاحب نظران معتقدند این موضوع باعث تضییع حقوق مردم می شود، چراکه با توجه به اینکه برای رسیدن به عدالت کیفری، رعایت تشریفات دادرسی که بر طبق اصول قوانین آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد، ضروری است.در واقع ناظران معتقدند حقوق اساسی و شهروندی مردم در امور کیفری عمدتاً با ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری حفظ می شود و قوانین کیفری ماهیتی در سایه قانون آیین دادرسی کیفری است.قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1378 و به استناد اصل 85 قانون اساسی به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. این قانون مجدداً در سال 81 به مدت یک سال و در سال 82 برای یک بار دیگر و به مدت دو سال تمدید شد. نمایندگان مجلس همچنین در سال 84 برای سومین بار این قانون را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند.به هر حال این قانون هم اکنون 9 سال است که به صورت آزمایشی تمدید می شود.

اعتماد

حاكمیت اینترنت، موضوعی كاملا بین‌المللی است و مساله مهم در آن تغییر محیط حقوقی است.

 اگر محیط حقوقی اینترنت بین‌المللی شود، شرایط عمومی‌تر و منطقی‌تری برای رجیستری‌ها فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دكتر یونس شكرخواه - عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی - در پنل علمی سمینار «ایران و مسایل جهانی راهبری اینترنت» با بیان این مطلب و با تاكید بر اینكه ریشه بحث حاكمیت یا راهبری اینترنت، در اجلاس سران جهان درباره جامعه‌ اطلاعاتی در سال 2003 در ژنو است، اظهار كرد: در هر دو نشست wsis یك و دو، در سال‌های 2003 و 2005 یك طرح اقدام و یك بیانیه‌ اصول صادر شد كه بحث حاكمیت اینترنت نیز در هر دوی آن‌ها بود.

وی افزود: اما در سند دستور جلسه تونس برای جامعه اطلاعاتی یك ماده‌ خاص به بحث راهبری اینترنت اختصاص یافت كه در پاراگراف 72 تا 79 آن خواسته‌هایی از دبیر كل سازمان ملل در این ‌باره مطرح شده است كه از آن جمله برپایی یك گردهمایی در پایان سال 2006 برای تعیین سیاست‌های حاكم بر اینترنت بود كه در سال 2006 در یونان نیز برگزار شد.

او ادامه داد: در این دستور جلسه همچنین بحث بر سر سیاست‌های عمومی مرتبط با عناصر اصلی حاكمیت اینترنت به منظور تداوم، امنیت، ثبات و گسترش اینترنت، تسهیل مباحثه میان سازمان‌هایی كه با سیاست‌های عمومی بین‌المللی در خصوص اینترنت و مباحث مرتبط با ‌آن درگیرند و هم‌چنین مسائلی كه هیچ سازمان خاصی وظیفه‌ی انجام آن را بر عهده ندارد، ارتباط با سازمان‌های دولتی و سایر موسسات درباره قلمرو اجرایی‌شان و همچنین تسهیل مبادله اطلاعات و استفاده كامل از تخصص علمی، آكادمیك و فنی كشورها بیان شده ‌است.

به گفته‌ی این استاد دانشگاه سفارش به تمامی كشورها برای ارائه‌ی راه‌ها و ابزاری برای شتاب بخشیدن و قابلیت دسترسی و امكان استفاده از اینترنت در كشورهای در حال توسعه، تقویت به‌كارگیری فعالان در ساز و كار فعلی یا آینده‌ی حاكمیت اینترنت به ویژه كسانی كه در كشورهای در حال توسعه هستند، تشخیص مباحث جدید و جلب توجه سایر سازمان‌ها و حتی مردم و در صورت لزوم ارائه‌ی توصیه‌های لازم، مشاركت در ایجاد ظرفیت برای حاكمیت اینترنت در كشورهای در حال توسعه، ارزیابی و پیشبرد مستمر اصول wsis در فرآیند حاكمیت اینترنت، كمك به یافتن راه‌حلهایی درباره‌ی مسائل ناشی از استفاده‌ی درست و نادرست از اینترنت و نیز انتشار فعالیت‌های انجام گرفته از جمله موارد مطرح شده در دستور جلسه تونس درباره حاكمیت اینترنت است.

به گفته وی اجلاس 2006 یونان، با توجه به پیشنهاد مشورتی IGF حول چهار محور گشودگی: آزادی بیان، جریان آزاد اطلاعات، اندیشه‌ها و معرفت‌ها، امنیت: ایجاد اعتماد و اطمینان در كاربرد اینترنت از طریق توسعه‌ی همكاری‌ها، تنوع: پیشبرد چندزبانی گرایی و محتوای محلی و هم‌چنین دسترسی: اتصال اینترنتی، سیاست‌ها و قیمت‌ها برگزار شد.

او با اشاره به این كه دو نگاه معروف در جامعه‌ی اطلاعاتی وجود دارد گفت: در نگاه باریك، موضوعات تكنیكال و زیرساخت‌ها مورد نظر هستند، اما در نگاه ماكرو یا گسترده فضای حاكم بر زیرساخت‌ها از لحاظ آكادمیك، فرهنگی، ملاحظات بین‌المللی و منطقه‌یی، اقتصادی، سیاسی و غیره بررسی می‌شود.

شكرخواه با بیان این كه آیكان تنها سازمان درگیر با پدیده اینترنت و مستقر در آمریكاست و هم‌چنین با تاكید دوباره بر اینكه موضوع حاكمیت اینترنت، موضوعی كاملا بین‌المللی است، ادامه داد: امروز دو اردوگاه در این‌باره وجود دارد؛ اردوگاه اول معتقدند اینترنت هیچ امكان تازه‌ای به وجود نیاورده و باید قوانین قبلی مرتبط با حاكمیت با تغییراتی جزیی به آن تسری داده ‌شود. اما اردوگاه‌ دوم یعنی نیوسایبری‌ها معتقدند اینترنت كاملا متفاوت از تلگراف، تلفن، رادیو و غیره است چرا كه اساسا حاكمیت‌زدایی كرده و لذا حاكمیت بر آن نیز باید متفاوت باشد و در نتیجه نمی‌تواند در اختیار یك كشور، مثلا آمریكا باشد.

عدم‌پايبندي به قانون ريشه‌هاي تاريخي و فرهنگي دارد. از نظر مردم عدم‌پايبندي به قانون به عدم‌مشروعيت حكومت‌هاي گذشته و ظالمانه و تبعيض‌آميزبودن قوانين آنها برمي‌گردد. به‌علت جدايي تاريخي دولت از ملت و حكومت از شهروندان، مردم همواره حكومت را در مقابل خود و منافع خود مي‌ديده‌اند و قوانين را ابزار حكومت براي انقياد مردم و تحت كنترل درآوردن آنها در جهت تامين منافع قدرتمندان و مستبدان مي‌دانسته‌اند. به همين دليل نيز هرجا كه مي‌توانسته‌اند قانون را اجرا نمي‌كرده‌اند يا دور مي‌زده‌اند.

من الان يك كارگروهي گذاشته‌ام كه 4 ماه است روي اين موضوع كار مي‌كنند. نه صرفا روي اين موضوع بلكه روي موضوعات مختلف تقويت ضمانت اجرايي گزارش‌هاي سازمان بازرسي و ازجمله استفاده از رسانه و افكار عمومي.

متن کامل گفتگوی روزنامه همشهری با حجت الاسلام پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را اینجا بخوانید:

امیر مقامی

در شرایطی که نظام تابعیت مبتنی بر خاک، یک آفریقایی زاده را به ریاست جمهوری آمریکا نشانده است، اخیراً موضوع جالبی برایم مطرح شد. سؤال این بود:

«من در سال 1364 در ایران متولد و 23 سال در آنجا زندگی کردم. پدر و مادرم کارمند و پناهنده ی ایران و تبعه افغانستان هستند. اما  این پناهندگی 2 ماه پس از تولد من اخذ شده بود. می خواستم بدانم آیا من می توانم تابعیت ایران را بدست آورم؟»

در پاسخ می توان بندهای مختلف ماده 976 و سایر مواد کتاب «تابعیت» قانون مدنی را مورد توجّه قرار داد. مورد اخیر مشمول بند 5 ماده 976 می شود. مطابق این ماده، تابعیت ذاتی (غیراکتسابی) ایران که ترکیبی از نظام مبتنی بر خون و خاک است، احصا شده و در بند پنجم «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود (دنیا) آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند» به عنوان «تبعه ایران» محسوب خواهند شد. البته در این زمینه باید بند ب ماده 977 هم توجه داشت که چنین فردی نباید ظرف یکسال (در فاصله 18 تا 19 سالگی) به دولت متبوع پدرش (در فرض اخیر: افغانستان) درخواست بقا بر تابعیت پدر داده باشد. چند نکته در این دو ماده:

- این که در بند 5 ماده 976 فقط به «پدر خارجی» اشاره شده بسیار بدیهی است، چون چنانچه پدر ایرانی باشد، فرد خودبخود ایرانی می شود. (تابعیت براساس خون)

- فرد مزبور باید پس از 18 سالگی، بلافاصله تا یک سال دیگر نیز «مقیم» ایران باشد. در این که منظور از «اقامت» تعریف قانونی آن است یا صرف «سکونت» کفایت می کند، می توان بحث نمود. مخصوصاً که با توجه به ماده 1002 و سایر مواد قانون مدنی، اقامتگاه ممکن است جایی غیر از محل سکونت فرد باشد. به هرحال، فرض آن است که مقنّن به آثار حقوقی کلمه ای که به کار برده واقف است و مقصود وی، اقامتگاه است و نه سکونتگاه.

- فردی که شرایط بند 5 را داشته باشد، خودبخود از سن 19 سالگی، «تبعه ایران» شناخته می شود و نیازی به موافقت هیچ مرجعی ندارد. ممکن است وی از دادگاه بخواهد به عنوان یک امرغیرترافعی، تابعیت ایرانی وی را «شناسایی» کند.

- شرایط ماده 977 که بقا بر تابعیت پدر را مشروط به برخی اقدامات دانسته است، تأکیدی بر این است که تابعیت ایرانی چنین فردی خودبخود احراز شده و نیاز به موافقت دولت (پذیرش تابعیت: تابعیت اکتسابی) ندارد.

اما نکته جالب در سؤال بعدی مطرح می شود:

«وقتی من برای تابعیت اقدام کردم گفته شد که باید در زمان تولد فرزند والدین اقامت قانونی داشته باشند.و پدر و مادر من در آن زمان تنها کارت مهاچرت داشتند.آیا این ایراد قانونی است؟ آیا تنها با تکیه به متن بند 5 ماده 976 می توان این مشکل بخشنامه ای را حل کرد؟»

در پاسخ باید گفت در بند 5 فقط به «تولد از پدر خارجی در ایران» اشاره شده است و این بند که مصداق بارز نظام تابعیت مبتنی بر خاک است، نه تنها مشمول حتی مسافران نیز می شود، بلکه هیچ اشاره ای به قانونی یا غیرقانونی بودن حضور پدر (و البته مخصوصاً مادر) نشده است. ممکن است پدر فرد به هرعلتی (ازجمله طلاق، یا مسافرت بعدی) در کشور خود باشد (یا فوت کرده باشد) و مادر در ایران وضع حمل کند و بعد شرایط اقامت مطرح شود. در نظام مبتنی برخاک، اصل آن است که فرد متولد شده در یک سرزمین، تبعه آن دولت خواهد شد و هرگونه شرط و مانعی در این زمینه باید صراحتاً در قانون ذکر شود؛ مانند شرط استمرار اقامت پس از 18 سالگی. در فقدان چنین شرطی، اصل عدم اقتضا می کند که قانونی بودن حضور پدر و مادر در ایران، شرط تابعیت ایرانی فرزند نباشد. از سوی دیگر در صورت وجود چنین بخشنامه ای، با توجه به اصل 170 قانون اساسی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) می توان ابطال بخشنامه را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمود. ضمن آن که در جریان رسیدگی قضایی در دادگاههای حقوقی نیز اشخاص می توانند توجّه قاضی را به غیرقانونی بودن بخشنامه جلب نمایند و چنانچه قاضی، این ایراد را نپذیرد، می توان موضوع را در چارچوب «اناطه» (ماده 19 ق.آ.د.م) در دیوان عدالت اداری مطرح نمود.

وبلاگ در رگ تاک

نسرین رضایی – اعتماد ملی

باراك اوباما رئیس جمهور دموكرات روز پنجشنبه، در دومین روز ریاست جمهوری سرانجام به یكی از بزرگ ترین و جنجال برانگیزترین وعده های دوران تبلیغات انتخاباتی خود یعنی فرمان بستن زندان گوانتانامو عمل كرد و وعده داد تا بار دیگر ایالات متحده را به عرصه برتر اخلاقی در راستای نحوه مبارزه با تروریسم بازگرداند. به گزارش سی ان ان رئیس جمهور باراك اوباما روز پنجشنبه با انتشار سه فرمان اجرایی كه یكی از آنها فرمان بسته شدن زندان گوانتانامو در كوبا ظرف مدت زمان یك سال بود در عمل نشان داد كه قصد دارد تا به صورتی كاملاجدی در راستای پر كردن خلاهای ایجاد شده در دولت رئیس جمهوری پیشین برآید. اوباما زمان مراسم امضای حكم تعطیلی گوانتانامو در كاخ سفید گفت: ایالات متحده نباید به روند انتخاب نادرست بین امنیت و ایده آل ها در راستای مبارزه با تروریسم ادامه دهد. اوباما گفت: ایالات متحده موظف است خود را با استاندارد ها و ارزش های اساسی در زمینه اجرای درست قوانین اجرایی حتی در راستای مبارزه با تروریسم انطباق دهد. دومین دستور اجرایی اوباما ممنوعیت استفاده از روش های خشن بازجویی و شكنجه در زندان های ایالات متحده در تمامی نقاط دنیا عنوان شد.

آنچه كه در دولت بوش به مراتب از آن استفاده می شد. هدف رئیس جمهوری ایالات متحده در این حكم بیشتر اعتراض به نحوه بازجویی سازمان جاسوسی آمریكا در مقابل زندانیان بود. اوباما گفت باید نشان دهیم در عین حال كه از روش های وحشتناك و نادرست شكنجه استفاده نخواهیم كرد اما خیلی مسلط اطلاعات مورد نیاز خود را نیز به دست خواهیم آورد، این بار باید نشان دهیم كه با چنین رویه ای خیلی بهتر پیش خواهیم رفت اما در این میان مطمئنا مسیر سختی را نیز پیش رو خواهیم داشت. سومین بخش از حكم روز پنجشنبه اوباما بازبینی سیستماتیك در سیاست های بازداشت و روش های آن بود. وی همچنین گروهی را متشكل از وزرای دفاع، خارجه و دادستان كل آمریكا برای بررسی وضعیت 240 زندانی حاضر زندان گوانتانامو تشكیل داد. این گروه قرار است شرایط این زندانیان را بررسی كنند. اوباما پس از امضای این فرامین گفت: پیامی كه می خواهیم آن را به جهان ارسال كنیم این مطلب است كه آمریكا قصد تعقیب قانونی درباره بدرفتاری ها را داشته و در این امر بسیار هوشیاریم و قصد داریم تلاش های ما مثمرثمر باشند. ما می خواهیم این اقدامات را بر اساس ارزش ها و ایده آل هایمان انجام دهیم. این در حالی است كه به نظر می رسد بستن گوانتانامو برای رئیس جمهوری جدید چندان تصمیم كم دردسری نباشد. با توجه به اینكه شمار نه چندان اندكی از كشور های اروپایی حاضر به پذیرفتن زندانیان گوانتانامو نیستند تصمیم برای سرنوشت زندانیان همچنان به صورت قطعی مشخص نشده است. در این میان خانواده های برخی از قربانیان حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر نیز مخالف تعلیق دادگاه های این زندانیان هستند. شماری از كارشناسان نیز می گویند پیش بینی می شود كه هزینه سیاسی این تصمیم بسیار زیاد باشد و مانع از اجرای آن شود. از دیگر مشكلات پیش روی دولت جدید آمریكا پس از تصمیم بستن گوانتانامو، خطر تبرئه متهمان آن است كه بازتاب سیاسی زیادی خواهد داشت. این امر احتمال عدم محاكمه برخی زندانیان را مطرح می كند، چرا كه ادله موجود مبتنی بر عملیات شكنجه و یا اطلاعات جاسوسی ای است كه برای استفاده در دادگاه ها مناسب نیست. براساس پیش بینی ها در صورتی كه تعدادی از مظنونان نیز به خارج از كوبا و حتی به یك زندان نظامی در آمریكا منتقل شوند ممكن است دولت جدید آمریكا با مخالفت داخلی شدیدی روبه رو شود. این در حالی است كه واشنگتن پست در سرمقاله روز جمعه خود نوشت: رئیس جمهور اوباما با روشی كه در پیش گرفت تمامی ابزارهای مبارزه با تروریسم را از میان برداشت و نشان داد كه جنگ علیه ترور كه بوش آن را تعریف كرده بود، رسما خاتمه یافت.

مقاله ای با عنوان «پایان جامعه مدنی، آغاز جامعه حقوقی» نوشته آقای علی فتاحی در روزنامه اعتماد ملّی را در لینک زیر بخوانید:

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1792940

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی و اصلاح طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهم‌الارث زنان از همسران متوفی خود مقرر كردند كه زنان در صورت فرزنددار بودن زوج از یك هشتم عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان ارث ببرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی درباره سهم‌الارث زنان از همسران متوفی خود، ماده 946 مصوب 1307 را اصلاح كردند كه بنا بر آن زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یك هشتم از عین اموال منقول و یك هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و عیان ارث می‌برد.

بنابراین گزارش در صورتی كه زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یك چهارم از كلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده‌ی 948 این قانون مقرر كردند هر گاه از ادای قیمت امتناع كنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء كند.

نمایندگان مجلس همچنین ماده‌ی 947 این قانون را حذف كردند.

بنابراین گزارش؛ طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در خصوص سهم‌الارث زنان از همسران متوفی خود در جلسه علنی 18 آذر ماه امسال به تصویب رسیده بود، اما نمایندگان به دلیل وجود ابهام آن را به كمیسیون حقوقی و قضایی بازگرداندند. این كمیسیون نیز پس از استفتاء از مقام معظم رهبری و اطلاع از نظر ایشان مواد یاد شده از قانون مدنی را اصلاح كردند. این اصلاحیه با 169 رای موافق و 2 رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید.

 http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1277212&Lang=P

دولت آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمى را اصلاح كرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو كمیسیون لوایح و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى و به استناد ماده ‌٧ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمى –مصوب ‌١٣٨٥- ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى این قانون، اصلاح شد.

بر اساس ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهى به استثناى پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل، معاف است.

این مصوبه در تاریخ ‌٢ / ‌١١ / ‌٨٧ به تایید رییس‌جمهور رسیده و در تاریخ ‌٣ / ‌١١ / ‌٨٧ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

در مصوبه پیشین، در ماده ‌٩ آیین‌نامه اجرایى قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، معافیت از پرداخت عوارض و اخذ گواهى علاوه بر انتقال عین اراضى و املاك، شامل حال اجاره، رهن و تقسیم‌نامه هم شده بود كه در مصوبه جدید، این موضوع، اصلاح شده است.

معاون آموزشی قوه قضاییه از اقداماتی برای ورود به كتب آموزشی برای آموزش حقوقی دانش آموزان خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین جواهری گفت: اقدامات گسترده ای برای آموزش اعضای شورای حل اختلاف انجام شده است، افزود: حدود 37 دوره آموزشی كددار برای اعضای شورا برگزار كردیم. علاوه بر این منابع آموزش متعددی را در رابطه با نیاز شوراهای حل اختلاف تهیه كردیم و براساس نیاز سنجی های انجام شده بالغ بر 60 عنوان كتاب و كتابچه تهیه و توزیع شد و نیز در سطح وسیعی اقدام به تهیه بروشور حقوق شهروندی كه تاكنون 112 عنوان چاپ شده توزیع و 52 عنوان نیز در دست چاپ است. معاون آموزشی قوه قضاییه در مورد اقدامات صورت گرفته برای ارتقای دانش حقوقی مردمی، گفت: یكی از اقدامات مورد توجه این معاونت ارائه آموزش های مردمی و تلاش برای ارتقای دانش حقوقی مردم است. وی ادامه داد: در این زمینه علاوه بر بروشورهای حقوق شهروندی از سال 80 تاكنون بالغ بر 16 میلیون بروشور حقوقی چاپ و در سطح مردم توزیع شده است. برای ورود به كتب درسی نیز اقداماتی انجام شده كه امیدواریم هرچه زودتر به نقطه مطلوب برسیم. معاون آموزشی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینكه با توجه به اقدامات شورای حل اختلاف، برخی كارشناسان معتقدند كه نتایج شورا، چندان قضایی نیست، اظهار كرد: شوراهای حل اختلاف براساس قانون مصوب سال جاری با توجه به صلاحیت های خودشان اقدام می كنند و در شوراها عنوانی به نام قاضی شورا داریم. پس اگر كسی بگوید این اقدامات قضایی نیست، موجه به نظر نمی رسد چرا كه اقداماتی است كه در چارچوب قانون صورت می گیرد.

در جلسه امروز كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح یك فوریتی با عنوان "الزام دولت و قوه قضائیه در پیگیری و افشاء و محاكمه اعضاء متهم به جنایت گروهك منافقین در محاكم داخلی و خارجی" مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، كاظم جلالی سخنگوی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: كمیسیون امنیت ملی بانی یك طرح یك فوریتی است كه روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

وی افزود: منافقین یك اهرمی هستند كه توسط برخی دولت‌ها به تناوب از آن‌ها استفاده سیاسی – نظامی می‌شود. ملاحظات سیاسی برخی دولت‌ها نباید منجر به نادیده گرفتن سوابق تروریستی آن‌ها شود.

جلالی گفت: آن بخش از منافقین كه دستشان به خون ایرانی‌ها آلوده نیست، می‌توانند به كشور باز گردند، ولی بقیه باید محاكمه شوند و به مجازات برسند.

وی افزود: اگر محاكم داخلی حكم محكومیت منافقین را صادر كنند، می‌توان نام‌ آن‌ها را به مراجع بین‌المللی و دیگر كشورها اعلام كرد و خواستار استرداد آن‌ها شد.

جلالی همچنین اظهارداشت: این گروه ترویست است و خودش اعلام كرده بیش از پنجاه هزار نفر از مردم و مسئولین ایرانی را به شهادت رسانده است.

مخبر كمیسیون امنیت ملی گفت: در جلسه امروز كمیسیون، انواری سرپرست كمیته امداد و معاونین وی حضور یافته و گزارشی از فعالیت‌های انسانی فرا مرزی آن نهاد ارائه كردند.

مقامات رژیم صهیونیستی در پی جدی شدن طرح محاکمه آنها به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه، به وحشت افتادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بلژیکی «لیبر بلژیک» از واهمه سران رژیم صهیونیستی در مورد طرح اتهام علیه آنها در دادگاه های بین المللی خبر داد و نوشت: امکان دارد مسئولان اسرائیلی برای اجتناب از دستگیر شدن، بزودی از سفر به خارج خودداری کنند.  واحد مرکزی خبر نیز در این مورد گزارش داد، دولت «ایهود اولمرت» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته گروهی متشکل از وزارتخانه های مختلف را به سرپرستی «دانیل فریدمن» وزیر دادگستری تعیین کرد و به آنها مأموریت داد با درخواست های نهادهای بین المللی در مورد پیگرد مسئولان نظامی و غیرنظامی این رژیم به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه مقابله کنند.

هشت سازمان دفاع از حقوق بشر در فلسطین اشغالی نیز با روشن شدن بیشتر جنایت های این رژیم علیه مردم غیرنظامی غزه به ویژه زنان و کودکان، خواستار شروع تحقیقات درباره اقدامات ارتش تل آویو شده اند.

علاوه بر «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل که سه شنبه گذشته خواستار تحقیق در مورد جنایات اسرائیل در غزه شده بود، «ریچارد فالک» گزارشگر ویژه سازمان ملل، هم پنجشنبه گذشته جنایات اسرائیل در غزه را غیرانسانی، وحشیانه و یادآور جنایات نازی ها در آشویتش (نام اردوگاه) دانست و آن را محکوم کرد. وی استفاده اسرائیل از فسفر سفید در بمباران غزه را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس «محمد البرادعی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت، اسرائیل  در حمله به مناطق مسکونی نوار غزه، از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرد. البرادعی گفت: اسرائیل جنایت ضدبشری در غزه مرتکب شده است.

فشار نهادهای حقوقی و افکار عمومی به دولت های اروپایی در مورد اسرائیل، تا آنجا پیش رفته است که براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد زیادی از وزیران اروپایی شب جمعه در بروکسل در مورد پیامدهای  ادامه محاصره غزه، به تل آویو هشدار دادند.

«کارل بیلد» وزیر خارجه سوئد، در این باره گفت: اگر اسرائیل  گذرگاه های نوار غزه را باز نکند، اوضاع به حد انفجار خواهد رسید. پایگاه اینترنتی «برنانیوز» نیز خبر داد یک و نیم میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه علیه جنایات اخیر صهیونیست ها در این منطقه اقامه دعوی می کنند.

خبرگزاری ایسنا نیز از شکایت یک انجمن اسپانیایی و دانشجویان دانشگاه های انگلیس علیه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر دادند. وکلای مغربی هم تلاش برای محاکمه سران صهیونیست را آغاز کردند. روشنفکران ونزوئلایی، دیدبان حقوق بشر و سایر سازمان های حقوقی و  غیرحقوقی بین المللی نیز بار دیگر خواستار محاکمه سران اسرائیل شدند. به عنوان نمونه، سازمان های غربی 15 شکایت را علیه 15 مقام صهیونیست تنظیم کردند و قصد دارند آنها را به یکی از دادگاه های ویژه جنایات جنگی ارایه کنند.

 کیهان

دولت جدید امریکا دستور تعلیق پرونده های موجود در کمیسیون نظامی زندان گوانتانامو را برای مدت 120 روز صادر کرد. 245 زندانی در گوانتانامو باقی مانده اند که 21 نفر از آنان تاکنون محاکمه و 60 نفر نیز تبرئه شده و قرار است آزاد شوند. باراک اوباما از دادستانان نظامی در زندان گوانتانامو خواست به مدت چهار ماه تمامی محاکمه های نظامی را در این زندان به تعویق بیندازند. این گونه محاکمه های نظامی در زندان مزبور تا کنون جنجال بسیاری در پی داشته و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است؛ زیرا ارتش امریکا در زندان گوانتانامو، نه تنها نقش زندانبان را ایفا می کند بلکه به عنوان قاضی، هیات منصفه، دادستان و حتی وکیل مدافع متهمان عمل می کند. به نظر می رسد هدف اوباما از درخواست این تعویق این باشد که دولت وی فرصت پیدا کند پرونده های حاوی اسناد و مدارک علیه این زندانیان و همچنین اتهامات وارد شده به آنان را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. به عنوان مثال پنج زندانی که متهم به دخیل بودن در برنامه ریزی برای حملات 11 سپتامبر بوده اند، قرار بود روز گذشته در زندان «گوانتانامو» محاکمه نظامی شوند. دو قاضی نظامی در زندان «گوانتانامو» به زودی این درخواست رئیس جمهور امریکا را بررسی کرده و به احتمال زیاد آن را مورد تایید قرار خواهند داد. البته هنوز دستور نهایی رئیس جمهور«اوباما» برای بستن کامل زندان گوانتانامو چنان که در تبلیغات انتخاباتی اش قول داده بود، صادر نشده و هنوز مشخص نشده سرنوشت حدود 200 زندانی کنونی گوانتانامو پس از بسته شدن این زندان چه خواهد بود. گفته می شود رئیس جمهور جدید امریکا همچنین همه قوانین بررسی نشده دوران جرج بوش را به حال تعلیق در آورد. رئیس دفتر باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز سه شنبه به آژانس ها و وزارتخانه های دولتی دستور داد اجرای همه قوانین دوران جرج بوش را که در حالت بلاتکلیفی است متوقف کنند تا دولت جدید آنها را بررسی کند. کاخ سفید اعلام کرد رام امانوئل رئیس دفتر اوباما در یادداشتی به همه آژانس ها و وزارتخانه ها از آنها خواست اجرای همه قوانین نامعلوم را متوقف کنند تا دولت اوباما بررسی سیاسی و حقوقی لازم را در مورد آنها انجام دهد. اوباما روز سه شنبه در حضور دو میلیون نفر سوگند ریاست جمهوری ادا کرد. گرچه وی در دوران تبلیغات ریاست جمهوری خود گفته بود در همان ابتدای به قدرت رسیدنش زندان گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد اما به دلیل بعضی مسائل گفته بود این امر تا 110 روز پس از آن امکان پذیر نخواهد بود. زندان مخوف گوانتانامو در جزیره کوبا قرار دارد و چند ماه پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای بازجویی از کسانی که در افغانستان و دیگر کشورها به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی بازداشت شده اند، تاسیس شد. جرج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا زندان گوانتانامو را بخشی از آنچه مبارزه با تروریسم خواند، دانست و در برابر خواسته های جهانیان، به ویژه فعالان حقوق بشری و مخالفان سیاست های او در امریکا برای تعطیلی آن مقاومت کرد اما ظاهراً رئیس جمهوری جدید امریکا قصد تعطیلی قریب الوقوع آن را دارد. پیش از این کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا تاکید کرده بود کشورهای اروپایی باید آماده پذیرش برخی از زندانیان گوانتانامو باشند. توماس همربرگ در یک سخنرانی در استراسبورگ از کشورهای اروپایی خواست به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب امریکا در بستن بازداشتگاه گوانتانامو کمک کنند. وی خاطرنشان کرد؛ برخی از زندانیان به علت احتمال اعدام یا شکنجه، نمی توانند به کشور خود بازگردند. کمیسر حقوق بشر اروپا افزود؛ اگر می خواهیم در بسته شدن سریع گوانتانامو شریک باشیم باید به امریکا کمک کنیم. با این حال چندین وزیر کشور اتحادیه اروپا هفته گذشته ضمن مخالفت با پذیرش زندانیان گوانتانامو این زندان را مشکل درجه اول امریکا دانستند. وزیر کشور آلمان در دیدار با همتایان خود از اتحادیه اروپا در پراگ اظهار داشت؛ مسوولیت افرادی که برای مدت طولانی در گوانتانامو زندانی بوده اند، بر عهده ایالات متحده است. ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان اظهار داشت؛ آلمان تلاش می کند تنها زندانیانی از گوانتانامو را بپذیرد که آلمانی تبار هستند. میشله آلیو ماری وزیر کشور فرانسه نیز گفت؛ تا جایی که من می دانم ما دیگر هیچ شهروندی در گوانتانامو نداریم. این در حالی است که وزیر امور خارجه فرانسه با صراحت در این ارتباط اظهار داشته بود فرانسه مساله پذیرش زندانیان گوانتانامو را بررسی می کند. این گونه اظهارات نشان می داد بین اکثر وزرای کشور اتحادیه اروپا با سران سیاسی کشورشان برای پذیرش زندانیان گوانتانامو اختلاف نظر وجود دارد. وزرای کشور اتحادیه اروپا قرار است 26 ژانویه در بروکسل بر سر پذیرش نهایی زندانیان گوانتانامو با هم بحث و مشورت کنند. در یک اظهارنظر دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا در دو دولت جرج بوش و باراک اوباما خواستار تعیین یک تاریخ مشخص برای بسته شدن بازداشتگاه گوانتانامو شده بود، با این حال دیک چنی معاون بوش فکر رئیس جمهوری منتخب امریکا برای بستن این زندان را به باد استهزا گرفت. اکنون بسته شدن گوانتانامو به یک آزمون بزرگ برای دولت تازه کار باراک اوباما تبدیل شده است و تمام کسانی که انتظار آن را دارند تا او به وعده های خود مبنی بر ایجاد تغییر در سیاست های داخلی و خارجی امریکا عمل کند اکنون شاهد آن هستند که یکی از این وعده ها به محک گذاشته می شود.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-11-03/150.htm

+ در همین زمینه: دیدگاههای اوباما درباره حقوق بین الملل

http://ijl.blogfa.com/post-166.aspx

باراک حسین اوباما، رئیس جمهور جدید ایالات متحده سه شنبه با ادای سوگند، رسماً کار خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کرد. آنچه می خوانید پیش از این در شماره 11 ماهنامه حقوق (شهریور 87) منتشر شده است.

ترجمه: امیر مقامی

اشاره: انجمن آمریکایی حقوق بین الملل (American Society of International Law)، که یکی از معتبرترین نهادهای علمی در زمینه حقوق بین الملل محسوب می شود، در ابتکاری جالب، پرسشهایی را درباره مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به مسائل حقوقی بین المللی مطرح و پاسخهای آنها را دریافت کرده است. در این شماره، پرسش و پاسخ با «باراک اوباما» نامزد برگزیده حزب دموکرات را که از بیشترین شانس برای جانشینی «جرج بوش» برخوردار است، مرور می کنیم و البته باید به انتظار ماند و رفتارهای دولت بعدی آمریکا را با رویه و تئوریهای دولت بوش در مسائلی مانند جنگ پیشدستانه، دیوان کیفری بین المللی، معاهدات زیست محیطی، حقوق بشر و اصلاحات سازمان ملل مقایسه کرد. دولت بوش، علاوه بر تئوری جنجال برانگیز «دفاع پیشدستانه» در عراق، با استرداد امضای خود از برخی کنوانسیونها مانند اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و پروتکل کیوتو، «حاکمیت قانون» در عرصه بین المللی را با چالشهای جدی روبرو کرد.

باید به این نکته جالب نیز اشاره شود که اوباما در پاسخ به پرسش «فرید زکریا» در سی ان ان درباره برخورد احتمالی وی با دستگیری بن لادن گفت: «به نظرم اگر زنده دستگیر شد باید نه فقط عدالت آمریکایی بلکه عدالت جهانی درباره او اعمال شود و به نظر من ... قبلاً هم البته گفته ام که عاشق مجازات اعدام نیستم و اعدام باید فقط برای کسانی باشد که شنیع ترین جنایات را انجام دادند. فکر میکنم برنامه ریزی قتل سه هزار آمریکایی چنین مجازاتی (اعدام) را توجیه می کند.»

¨ تقاطع حقوق بین الملل و سیاست خارجی ایالات متحده

·   نظر کلّی شما درباره نقش حقوق بین الملل در سیاست خارجی ایالات متحده چیست؟

* از زمان پیدایش ملت ما، ایالات متحده از حقوق بین الملل دفاع کرده است، زیرا از آن منتفع می شویم. حمایت و رعایت قواعد حقوقی مشخّصی که شامل ارزشهای خودمان نیز می شود، به ما اجازه می دهد تا معتقد به استانداردهای برتر در رفتار همه ملتها باشیم و دوستان و هم پیمانان خود را علیه ملتهایی که این قواعد را نقض می کنند، بسیج کنیم. ترویج هنجارهای عالی بین المللی در پیشبرد منافع ما مانند عدم گسترش سلاح های هسته ای، بازرگانی آزاد و منصفانه، محیط زیست پاک و حمایت از سربازان در زمان جنگ، کمک می کند. همچنین رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی، نقشی حیاتی در مبارزه با تروریسم ایفا می کند. از آنجایی که در حال حاضر دولت هنجارهای بین المللی که بازتاب ارزشهایی آمریکایی است، مانند کنوانسیونهای ژنو را کنار گذاشته است، ما کمتر می توانیم در سطح گسترده از این ارزشها حمایت کنیم.

·   لطفاً با مثال بفرمایید که این دیدگاه کلّی، چگونه می تواند دریک زمینه خاص سیاسی، نقشی داشته باشد؟

*  یک نمونه مشخّص در این زمینه، کنوانسیون های ژنو است و این که این چارچوب حقوقی بین المللی مشخّص باید در مورد بازداشت شدگان اعمال شود. به نظر من، کنوانسیون های ژنو باید در مورد کسانی که در میدانهای جنگ در کشورهای دیگر به وسیله نیروهای نظامی ما دستگیر شده اند، اعمال شود. برخی حقوقدانان و نظریه پردازان حقوقی معتقدند مظنونان تروریستی، به وسیله کنوانسیون های ژنو حمایت نمی شوند زیرا «یونیفورم» نمی پوشند و براساس حقوق جنگ عمل نمی کنند. اما فرصتهای زیادی از 1949 تاکنون وجود داشته است که به این مسأله پرداخته شود، چون آن زمان این موضوع کمتر روشن بود که آیا چارچوب ژنو کاملاً در مورد هر شخص بازداشت شده در جریان یک منازعه باید رعایت شود؟ برای مثال در جریان جنگ کره، پیش از آن که ما کنوانسیون های ژنو را تصویب کنیم روی داد؛ و در جریان جنگ ویتنام، هنگامی که دشمن اصلی ما «ویت کنگ» بود. باوجود این، در تمام این قضایا ما تصمیم گرفته بودیم که این به نفع ماست که حمایتهای کنوانسیون های ژنو را به همه دستگریشدگان اعطا کنیم، بنابراین ما می توانیم با تمام دشمنانمان با یک استاندارد برخورد کنیم. در این منازعه نیز، همانطور که دیوان عالی کشور سال گذشته حکم داد، باید اغلب حمایتهای بنیادین کنوانسیون های ژنو را برای بازداشت شدگان اجرا کنیم؛ زیرا ما باید به عنوان یک «آمریکایی» استانداردهای برتر را برای خودمان و برای جهان برقرار کنیم. ما تسلیم حاکمیت قانون هستیم به این دلیل که ما اینگونه انسانهایی هستیم. با افزایش استانداردهایمان برای جهان، متحدانمان را در کنار خود خواهیم داشت و جایگاه و قدرت اخلاقی خود را در جهان تقویت خواهیم کرد. به طور خاص، این امر به استدلال ما در نقاطی از جهان که در آنجاها مشغول هستیم کمک خواهد کرد، آن هم نه فقط منازعات نظامی بلکه در نبرد فلسفه ها و در رقابت میان ایدئولوژی ها. این، روش و راه و رسم آمریکایی است.

¨ نظامهای حقوقی بین المللی

·  شما چه اولویتها یا اهدافی را برای گسترش نظام حقوقی بین المللی موجود یا ایجاد نظامهای حقوقی بین المللی جدید خواهید داشت؟

* رئیس جمهور آینده باید برای احیاء پیوستگی سنتی ما با هنجارها و نظامات حقوقی بین المللی، تقدّم قائل شود. اگر من رئیس جمهور باشم، آمریکا شکنجه را بدون استثناء منع خواهد کرد. آمریکا کشوری است که در برابر چنین رفتارهایی می ایستاد و ما دوباره چنین خواهیم بود. من همچنین چارچوب حقوقی که ناکارآمد باشد را رد خواهم کرد. تاکنون فقط یک حکم محکومیت در گوآنتانامو صادر شده است که آن هم به خاطر اقرار به حمایت مادی از تروریسم و مجازاتش 9 ماه حبس بود. هیچ محکومیتی به استناد قانون ضدتروریسم وجود نداشته است. من به عنوان رئیس جمهور گوآنتانامو را خواهم بست، قانون کمیسیون های نظامی را ملغی خواهم کرد و طرفدار کنوانسیون های ژنو خواهم بود. قانون اساسی ما و قوانینی مانند «قانون متّحد دادگستری نظامی» (Uniform Code of Military Justice) چارچوب محاکمه تروریستها را فراهم می کند. دولت یک انتخاب اشتباه میان طرفداری از حقوق داخلی و بین المللی و تأمین امنیت مردم آمریکا داشت. این نظامهای حقوقی موجود، به دقت امنیت ما را حفظ می کند و دولت من به حاکمیت قانون وفادار خواهد بود.

·   اولویتهای شما برای مشورت با سنا و موافقت با معاهدات بین المللی که آمریکا هنوز تصویب نکرده است چه خواهد بود؟

* در حال حاضر تعدادی از معاهدات بین المللی شایسته و توأم با حسن نیت وجود دارد که تکلیفشان هنوز در سنا مشخّص نشده است. برخی از آنها کاملاً در راستای منافع ملّی ما هستند مانند کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ حقوق دریاها، معاهدۀ جامع منع آزمایش های هسته ای، کنوانسیون بین المللی پیشیگری از اقدامات تروریستی هسته ای و کنوانسیون الغای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. اولویت من به عنوان رئیس جمهور، ایجاد اجماع دو حزب برای تصویب چنین معاهداتی است.

¨ سیاست تجاری بین المللی

·   سیاست تجارت بین المللی در دولت شما چه خواهد بود؟

* من موافقت نامه های تجاری شامل استانداردهای زیست محیطی و کارگری قوی و قابل اجرا را تضمین می کنم. شرکتهایی که در کشورهای دیگر کار می کنند نباید مزیت نسبی خود را با سوءاستفاده از کارگران یا محیط زیست، کسب نمایند. اما صرف افزودن کلماتی در میان موافقت نامه های تجاری کافی نیست. ما باید موافقت نامه هایمان را از طریق سازمان تجارت جهانی و مکانیزمهای موجود دیگر اجرایی کنیم و به شرکای تجاری مان فشار بیاوریم تا به کمکهای مالی ناعادلانه دولتی برای صادرات، موانع غیرتعرفه ای بر صادرات آمریکا و کاهش مصنوعی ارزش پول پایان دهند، چنانکه چین شرکتهای آمریکایی را در وضع نامساعد همیشگی قرار داده است. به عنوان رئیس جمهور، سیاست تجاری من، گشودن بازارهای خارجی برای ایجاد و حمایت از مشاغل خواهد بود.

·   آیا شما خواهان اصلاحاتی در توافق نامه های تجاری موجود هستید؟

* من معتقدم فقدان استانداردهای کارگری و زیست محیطی در «نفتا» یک اشتباه است. ما باید توافق «نفتا» را برای کارگران، اصلاح و بهبود بخشیم.

·   نظر شما درباره WTO و آیندۀ مذاکرات تجارت جهانی چیست؟

* [همانطور که اشاره شد] به عنوان رئیس جمهور، سیاست تجاری من، گشودن بازارهای خارجی برای ایجاد و حمایت از مشاغل خواهد بود. مذاکرات موافقتهای تجاری که بازارهای جدیدی را باز کند، کمک کننده خواهد بود اما این توافق ها باید شامل استانداردهای مناسب کارگری و زیست محیطی باشد. ما به سیاست خارجی نیاز داریم که «کیک» بزرگتری بسازد، تا جایی که ممکن است بزرگ! و باید مطمئن شویم که آمریکاییها در موقعیتی هستند که سهم بیشتری از این کیک در حال بزرگ شدن، ببرند. کلید پیروزی در چنین رقابتی، سرمایه گذاری بلندمدت در بخشهایی مانند آموزش، علوم و فناوری است. همچنین ما مسؤولیت داریم به کارگران آمریکایی که از سرعت پیشرفتهای فناوری و جابه جا شدن بازار تجارت لطمه می بینند، کمک کنیم. ما باید دربارۀ داشتن یک سیاست تجاری که بتواند گستره ای از ابزارهای سیاستی که مستقیماً به کارگران آسیب پذیر کمک کند، مانند بازآموزی، بیمه بیکاری و کمک تعدیل کننده، جدی تر باشیم.

¨ دیوان کیفری بین المللی

·   سیاست ایالات متحده درباره دیوان کیفری بین المللی چه خواهد بود؟

* این که دیوان آغاز به کار کرده است، ما هر چه بیشتر دربارۀ عملکرد آن می آموزیم. دیوان فقط جرائم بسیار شدید یا سیستماتیک را تحت تعقیب قرار می دهد و این در راستای منافع آمریکاست که چنین مجرمان شریری مانند مرتکبان نسل زدایی در دارفور، پاسخگو باشند. این اقدامات دیوان، اعتباری است برای ایجاد عدالت و حاکمیت قانون؛ و شایستۀ حمایت و همکاری کامل آمریکاست. اما این دیوان هنوز جوان است و پرسشهای زیادی دربارۀ قلمرو نهایی اقدامات آن بی پاسخ مانده است، بنابراین زمان آن نرسیده است که اکنون آمریکا را درگیر چنین اقداماتی کنیم. ایالات متحده نسبت به کشورهای دیگر، نظامیان بیشتری را به خارج از سرزمینهای خود گسیل داشته است و این نیروها وظیف و سهمی نامناسب در حمایت از مردم آمریکا و محافظت از امنیت بین المللی را برعهده دارند. حدّاکثر حمایت از نیروهای ما با توجّه به افزایش در معرض [صلاحیت دیوان] قرار گرفتن، باید حاصل شود. بنابراین من دقیقاً با فرماندهان نظامی مشورت خواهم کرد و نیز پیش از آن که تصمیمی برای عضویت در دیوان اتخاذ کنم، مسیر طی شده توسط دیوان را بررسی خواهم کرد.

¨ عدم گسترش سلاح های هسته ای

·  راهبرد شما برای سرپا نگه داشتن نظام منع گسترش سلاح های هسته ای و قانونگذاری برای دیگر سلاحهای کشتار جمعی چه خواهد بود؟

* در معاهده عدم گسترش (NPT)، ایالات متحده موافقت کرده است که برای کاهش ذخایر اتمی و نیز اتّخاذ اقداماتی برای افزایش امنیت و کاهش احتمال تکثیر هسته ای، تلاش کند. من معتقدم که ما باید معاملات اتمی مان را پایان دهیم. مهمترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا، تروریسم هسته ای است. خوشبختانه فاجعه با مجموعه ای از اقدامات عملی که ایالات متحده اینک می تواند انجام دهد، قابل پیشگیری است، مانند:

 - ما باید امنیت انتقال هزاران کیلو مواد هسته ای در سراسر جهان را تأمین کنیم. چنانکه «سام نان» سناتور سابق گفته است، هنگامی که مواد هسته ای برای ساخت بمب دزدیده یا قاچاق شود، هر کاری برای تروریستها آسانتر و برای ما سخت تر خواهد بود.

- یکی از کارهایی که باید شروع کرد، حذف مواد مربوط به بمبها از رآکتورهای هسته ای غیرنظامی در سراسر جهان است که هنوز بر مبنای این مواد خطرناک کار می کنند. باید این رآکتورها را به سوی استفاده از موادی که قابلیت تبدیل به سلاح هسته ای ندارند، تغییر دهیم.

- ما باید این موضوع را برای روسها روشن کنیم که ما می خواهیم مواد هسته ای را در سلاحهای ازکارافتاده از بین ببریم و فشار بیشتری به روسیه بیاوریم تا کار مشابهی را انجام دهد.

- در دولت من، چهره های مختلف تهدید هسته ای آمریکا دیده خواهد شد. من از تصویب قانون ابتکاری سناتور «دیک لوگار» (R-IN) برای پیشگیری از قاچاق مواد هسته ای حمایت کردم. من از تسریع در پاکسازی جهانی اورانیوم غنی شده در تعداد زیادی از رآکتورهای ناامن در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای ناتوان (Failing States) حمایت می کنم. ما به صحبت کردن بیشتر نیازی نداریم. ما به عمل نیاز داریم و من آن را انجام می دهم. در دوم آگوست 2007 من طرح «کاهش تهدید سلاح های هسته ای» را ارائه کردم. در بخشی از آن آمده است که: «این به نفع ایالات متحده است که به یک معاهده جامع، اثباتی و مؤثّر برای پایان دادن به تولید مواد مربوط به سلاح های هسته ای در سراسر جهان دست یابد و فعّالانه کشورهای تولیدکننده این مواد را برای تعلیق چنین فعالیتهایی ترغیب نماید.» برای این منظور ضروری است که طی یک دوره یک ساله پس از وضع این قانون، «آکادمی ملّی علوم گزارش جامعی دربارۀ ماهیت یک نظام قابل تأیید که برای چنین معاهده ای برای از بین بردن این مواد، ضروری است؛ به کنگره ارائه دهد.» لایحه ما همچنین اظهار می دارد که سیاست ایالات متحده این خواهد بود: «1- حمایت کامل از موضوعات NPT، 2- حمایت قوی از همه اقدامات مناسب برای تقویت این معاهده و نیل به اهداف آن، 3- پیگیری یک دیدگاه جامع و متوازن برای تقویت نظام جهانی عدم گسترش هسته ای در حین و پس از کنفرانس سال 2010 برای بازنگری NPT برای شناسایی یک نظام قوی تر و مؤثّرتر جهانی عدم گسترش هسته ای در قرن بیست و یکم.»

¨ تغییرات آب و هوای جهان

·   شما چه سیاستهایی برای تنظیم مقررات مربوط به تغییرات آب و هوای جهانی، اتّخاذ خواهید کرد؟

* به عنوان رئیس جمهور، من مقرر خواهم کرد که گازهای گلخانه ای کشور باید با هدف کاهش هشتاد درصدی تا سال 2050، محدود شود؛ این سطحی از کاهش است که دانشمندان به ما هشدار می دهند باید برای کاهش آثار زیانبار تغییرات آب و هوا به آن دست یابیم. برای حفظ خانه مان، نخستین گام حیاتی این است که اطمینان یابیم می توانیم با دیگر آلوده کنندگان بزرگ جهان – مانند چین که ما را به عنوان بزرگترین منتشرکننده گازهای گلخانه ای در جهان پشت سر گذاشته است –برای تعهّدات محدودکننده، به توافق برسیم.

¨ حقوق جنگ و استفاده از زور

·   نظر شما درباره حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی در شکل دادن به تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم چیست؟

* من یک راهبرد جامع مقابله با تروریسم ارائه داده ام که شامل تأسیس یک «برنامه مشارکتی امنیت مشترک» برای 5 بیلیون دلار سرمایه گذاری ظرف سه سال برای پیشرفت همکاری میان ایالات متحده و نهادهای جاسوسی خارجی و اجرای قانون است. این برنامه شامل تبادل اطلاعات، کمکهایی برای آموزش، عملیات اجرایی، امنیت مرزی، برنامه های مبارزه با فساد، فناوری و هدف قرار دادن حمایت مالی تروریسم خواهد بود. این اقدام با تمرکز بر کمک متحدانمان بدون تاکتیکهای سرکوبگرانه موفق خواهد بود، زیرا بی رحمی، ترور را می آفریند و آن را شکست نمی دهد. علاوه بر این، من معتقدم که ما باید از تمام ابزارهایمان ازجمله دیپلماسی برای حمایت از منافعمان و مبارزه با تهدیدات تروریستی استفاده کنیم. حتّی با درگیرکردن رهبران خارجی، و دیپلماسی قوی تر یک بخش سرنوشت ساز برای تقویت هم پیمانان و امن تر نگاه داشتن ما در سراسر جهان است.

·    در این زمینه، آیا شما نیازی به اصلاح و تجدیدنظر در قوانین جنگی مثل کنوانسیون های ژنو احساس نمی کنید؟

* نه! من معتقدم ایالات متحده می تواند بدون اصلاح قوانین جنگی، به طور قانونی و انساندوستانه مظنونان تروریستی را بازداشت و بازجویی کند. همچنانکه وزیر امور خارجه وقت، پاول پس از حوادث یازدهم سپتامبر گفت، کنوانسیون های ژنو قبلاً به نحو انعطاف پذیری به ما اجازه داده است تا هر کاری برای حمایت از خودمان، لازم است؛ انجام دهیم. ما به جای این که به دنبال راه هایی برای طفره رفتن یا دوباره نویسی کنوانسیون های ژنو باشیم، باید از آنها طرفداری کنیم. کنوانسیون های ژنو در نیم قرن گذشته به خوبی به آمریکا خدمت کرده اند. با اصرار بر رفتار عادلانه با کسانی که در حبس ما هستند، به حفظ فضایی کمک می کنیم که در آن احترام به سربازانی که با ملیّتهای دیگر نزد ما هستند، تضمین خواهد شد. در دورانی مثل دوران حاضر که در آن به سر می بریم، به عنوان کشوری با سربازانی که در اقصی نقاط جهان پراکنده هستند، طرفداری از چنین ارزشهایی نه تنها بازتابی از ارزشهای آمریکایی است، بلکه ما را امن تر نگه می دارد. همانگونه که سنا به هنگام تصویب کنوانسیونهای ژنو، تشخیص داد، با رفتار منصفانه با سربازان کشورهای دیگر، راه را برای رفتار منصفانه با مردان و زنان یونیفورم پوش خود هموار می کنیم.

·   شما درباره فشارهای حقوقی بر استفاده آمریکا از زور چه نظری دارید؟

·  ایالات متحده چه امروز و چه همواره حق انجام اقدامات یکجانبه نظامی دارد، از جمله برای استفاده بازدارنده از زور برای رفع تهدیدات قریب الوقوع علیه کشور و امنیت ما. هیچ کشور یا سازمانی حقّ دفاع مشروع ما را وتو نکرده است و هرگز نخواهد کرد. در واقع، ماده 51 منشور ملل متّحد، حقّ دفاع مشروع را برای هر کشوری شناسایی کرده است. استفاده پیشگیرانه از زور – یعنی پیشدستی کردن در برابر تهدیدات بالقوّه ای که ممکن است قریب الوقوع نباشند – موضوع دیگری است. این همان چیزی است که دکترین «بوش» خوانده شده است. گاهی استفاده پیشگیرانه از زور ممکن است ضروری باشد، اما به ندرت چنین است. تجربۀ عراق نشان داد که اغلب تهدیدات دریافتی، آنگونه که ممکن است به نظر برسند، واقعی نیستند و اطلاعات (جاسوسی) ما ممکن است ناقص باشد. اما وقتی که اطلاعات ما خوب و قابل دفاع است، نباید استفاده از زور را مردود بدانیم. ایالات متحده باید گستره ای از ابزارها نظیر دیپلماسی، جاسوسی، اقتصاد و نیروی نظامی را برای مقابله با این تهدیدات بالقوّه به کار گیرد.

·   دیدگاه شما دربارۀ استفاده پیشدستانه از زور چیست؟

* من برای استفاده از زور به طور یکجانبه، اگر لازم باشد برای حمایت از مردم آمریکا یا منافع حیاتی مان هرگاه مورد هجوم یا تهدید قریب الوقوع، واقع شود؛ درنگ نخواهم کرد. مسؤولیّتی بزرگتر از این برای به عنوان فرمانده کلّ نیروهای مسلّح وجود ندارد. باید به شما بگویم که هرگاه مرد یا زنی را به یک راه خطرناک بفرستم، به طور دقیق مأموریّت را تعریف خواهم کرد، نظر فرماندهان نظامی را جویا خواهم شد، به طور عینی اطلاعات را ارزیابی می کنم و تضمین می کنم که سربازان ما، منابع و حمایتهای مورد نیازشان را خواهند داشت. برخی وضعیتها نیز فراتر از «دفاع مشروع» وجود دارد که من باید استفاده از نیروی نظامی را مورد توجّه قرار دهم، مانند شرکت در مانورهای تثبیت وضعیت یا بازسازی، یا برخورد با خشونت های گسترده. اما هنگامی که در وضعیت هایی غیر از دفاع مشروع، از نیروی نظامی استفاده می کنیم باید حمایت و مشارکت آشکار دیگران را نیز به دست آوریم، همانگونه که در سال 1991 رئیس جمهور «جرج هربرت واکر بوش» برای بیرون کردن «صدام حسین» از کویت تلاش کرد. عواقب فراموشی آنچه در موضوع منازعه اخیر در عراق، آموختیم؛ ناگوار خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:‌ در پی جنایات فجیع و غیرانسانی رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه تاکنون شکایات متعددی علیه آمران و مرتکبین این جنایات واصل شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی قوه قضائیه به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه، علیرضا جمشیدی افزود: با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه این شکایات جهت رسیدگی بر اساس قوانین داخلی و موازین و معاهدات بین‌المللی به دادگستری تهران ارجاع شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: بر اساس مواد 146 و 147 کنوانسیون چهارم ژنو در رابطه با ارتکاب جنایات جنگی محاکم ملی همه کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این جنایات غیرانسانی می‌باشند.

 منبع: http://www.dadiran.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/399/Code/9132/Default.aspx

ماده۱ـ دولت موظف است برای انتقال كمكهای انسان‌دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیتهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممكن باید ادامه یابد.

ماده۲ـ وزارت امور خارجه مكلف است با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره‌مندی از ظرفیتهایی چون سازمان كنفرانس اسلامی و سازمان كشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد نماید.

ماده۳ـ براساس قواعد حقوق بین‌الملل، جنایات انجام شده در غزه، از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌كشی می‌باشد. دولت موظف است از طریق مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع محاكمه سران رژیم اشغالگر قدس را در دادگاه دیوان كیفری بین‌المللی (ICC) و محاكم داخلی كشور به عنوان جنایتكار علیه بشریت و عاملان نسل‌كشی پیگیری نماید.

ماده۴ـ سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با بسیج امكانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه‌های مستقل جهانی و رسانه‌های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصاً مردم مظلوم ساكن نوار غزه و جنایات وحشیانه و ضدحقوق بشر رژیم صهیونیستی را به جهانیان برساند.

ماده۵ ـ دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات كالاها و انعقاد قرارداد با شركتهایی كه سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید.

ماده۶ ـ وزارت امور خارجه مكلف است گزارش اجراء این قانون را هر دو هفته یك بار به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید.

حقوق: دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نظر آیت اله جنتی دبیر شورای نگهبان را درباره تغییرات مورد نیاز کابینه برای ضرورت کسب رأی اعتماد مجدد (موضوع اصل 136 قانون اساسی) اعلام نمود. البته این نظر، تفسیر رسمی شورای نگهبان محسوب نمی شود و لازم الاتباع نیست زیرا چنانکه از سخنان رییس مجلس بر می آید، موضوع در شورای نگهبان به صورت استفسار قانون اساسی مطرح نشده است. مطابق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با آراء سه چهارم اعضای شورای نگهبان حاصل می شود.

این بخشی از مصاحبه رییس مجلس با خبرگزاری مهر است:

«مطابق تفسیری که از شورای نگهبان پرسیدم، آنها معتقدند اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت گیرد یک تغییر محسوب می‌شود. بنابراین کابینه دولت نهم تا رسیدن به لب مرز هنوز جا دارد. زیرا مطابق تفسیری که از شورای نگهبان پرسیدم، آنها معتقدند اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت گیرد یک تغییر محسوب می‌شود. من این موضوع را از آیت‌الله جنتی سوال کردم و ایشان گفت ارزیابی ما این است که چند تغییر در وزارتخانه یک تغییر محسوب می‌شود. البته ما این تفسیر را رسمی درخواست نکردیم، زیرا در آن صورت نیازمند مکاتبه هستیم، اما من این سوال را به طور شفاهي پرسیدم. اگر نیازی به رسمی شدن تفسیر باشد، به طوركتبي این کار انجام می‌شود. لاريجاني در پاسخ به اينكه فکر نمی‌کنید با توجه به حساسیتی که وجود دارد نيازمند تفسیر رسمی از این موضوع هستیم؟ گفت: نه، ما ابهامی در مجلس نسبت به این موضوع نداریم. برداشت ما این است که نظر شورای نگهبان درست است.»

منبع: دنیای اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=141868

+ در همین زمینه: http://maghami.blogfa.com/post-359.aspx