ماهنامه بین المللی حقوق

دیوان حکمیت ورزشی ایران (IRCAS) با هدف رسیدگی به اختلافات و منازعات ورزشی ایران تاسیس خواهد شد. طرح تاسیس دیوان حکمیت ورزشی ایران (IRCAS) با هدف رسیدگی به اختلافات ورزشی مختص به ورزشکاران و باشگاه های ایرانی به عنوان یک ساختار جدید حقوقی در ورزش کشور در دست بررسی قرار دارد که پس از تدوین اساسنامه این دیوان از سوی معاونت حقوقی سازمان تربیت بدنی برای تصویب نهایی به معاونت حقوقی هیات دولت ارجاع شده است. دیوان داوری ورزشی ایران (IRCAS) الگویی برگرفته از دیوان داوری بین المللی ورزش (CAS) بالاترین مرجع بین المللی رسیدگی به اختلافات ورزشی که مقر دائمی آن در لوزان سوئیس قرار دارد، خواهد بود. این مرکز داوری مناقشات داخلی ورزشی با قبول ارجاع امر به داور از سوی ورزشکاران و افراد حقیقی و حقوقی ورزشی صلاحیت رسیدگی پیدا می کند و مانع طرح امور ورزشی در خارج از خانواده ورزش می شود. طرح تاسیس دیوان حکمیت ورزش ایران در حال حاضر مرحله تدوین اساسنامه حقوقی خود را سپری می کند. این طرح پس از بازنگری نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارائه خواهد شد. اعضای موسس دیوان حکمیت ورزش ایران از 12 عضو شامل اعضای شورای راهبردی حقوق ورزش تشکیل شده اند که با ابلاغ ریاست سازمان تربیت بدنی به عنوان عضو منصوب شده اند. از جمله این اعضا می توان به دکتر عبد الرضا ساور، حمید درخشان نیا، آقایی نیا، اصغر شکری، مجتبی شریفی و... اشاره کرد.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-30/91.htm#131417

+ در همین زمینه: حکم انضباطی شن سا و راهبردهای آینده حل و فصل اختلافات ورزشی – امیر مقامی

هوگو چاوز رییس جمهور ونزوئلا بار دیگر از مردم کشورش دعوت کرد در همه پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کرده و به لغو محدودیت دوره زمانی ریاست جمهوری که به استمرار دولت وی می انجامد، رأی مثبت دهند.

شوراي ملي انتخابات ونزوئلا اعلام كرد: رفراندوم ديگري براي انجام اصلاح در قانون انتخاب مقامات ونزوئلا در تاريخ 15 فوريه 2009 برگزار خواهد شد.

به نوشته ال پائيس، تيبيساي لوسنا رئيس شوراي ملي انتخابات ونزوئلا با اعلام خبر فوق گفت: روز 15 فوريه ما انتخابات بي نقصي را برگذار خواهيم كرد.

در برگه‌هاي انتخاباتي اين همه پرسي از راي دهندگان پرسيده خواهد شد كه آيا با برداشتن محدوديت در انتخاب مجدد رئيس جمهوري، فرمانداران و شهرداران ونزوئلا موافق هستند يا خير.

هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا كه قريب به يك دهه است  زمام امور اين كشور را در دست دارد، گفته است كه براي تثبيت انقلاب بوليواري و اصلاحات اجتماعي به يك دهه زمامداري ديگر نياز دارد.

در صورت راي آري مردم به اين همه پرسي، مقامات ونزوئلايي كه از طريق انتخابات برگزيده مي‌شوند، مي‌توانند بدون محدوديت قانوني براي حفظ مقام خود به طور متوالي در انتخابات شركت كنند. اين همه پرسي به ويژه براي مشخص شدن نظر مردم ونزئلا  درباره انتخاب بدون محدوديت رئيس جمهوري برگزار مي‌شود.

در صورت موافقت مردم ونزوئلا با تغيير قانون انتخاباتي اين كشور هوگو چاوز مي‌تواند براي سومين بار در انتخابات رياست جمهوري سال 2012 شركت كند.

اين رفراندوم در حالي برگزار خواهد شد كه پيشتر مردم ونزوئلا در رفراندومي كه در سال 2007 برگزار شد، مخالفت خود را براي تغيير قانون محدوديت انتخاب مجدد رئيس جمهوري را اعلام كرده بوند.

برخي از نظر سنجي‌هاي انجام شده در دسامبر سال 2008 حكايت از آن دارد كه بيش از نيمي از راي دهندگان به اين رفراندوم راي منفي خواهند داد و 40 درصد از راي دهندگان با پرسش مطرح شده در همه پرسي موافقت خواهند كرد.

چاوز در سال 1998 براي اولين بار به عنوان رئيس جمهوري ونزوئلا برگزيده شد و بر مبناي قانون اساسي كنوني نمي‌تواند در سال 2012 خود را كانديداي شركت در انتخابات كند.

همشهری http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77637

سقاییان نژاد، شهردار اصفهان اذعان کرد که عبور مترو از خیابان تاریخی چهارباغ قطعی است. اما وی تأکید کرد که با عمیق تر شدن مترو در نزدیکی «مدرسه چهارباغ» تا عمق 24 متری و خرید تشکهای ضربه گیر، خطری این بنای تاریخی را که مهمترین بنای تاریخی این خیابان است، تهدید نمی کند.

+ اختصاصی حقوق: در حال حاضر، عملیات گودبرداری در فاصله حدود 10 متری بنای تاریخی «سی و سه پل» نیز ظاهرا در حال انجام است.

همشهری

همايش حقوق محيط‌زيست با رويكرد آلودگي هوا بیست و هشتم دی ماه به مناسبت روز هوای پاک (29 دی) برگزار شد. در این همایش اعلام شد که حدود هفت میلیون نفر شهروند تهرانی طی سه سال 86 – 84 تنها 63 روز هوای سالم تنفس کرده اند و عملاً از حق محیط زیست سالم بی بهره اند.

سخنان دادستان کل کشور، رئیس سازمان محیط زیست و نایب رییس مجلس شورای اسلامی را در همشهری بخوانید:

رئیس جمهور قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که براساس آن دولت موظف است برای انتقال کمک های انسان دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیت های منطقه یی و بین المللی استفاده کند و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن باید ادامه یابد.

میزگرد علمی مسؤولیت بین المللی دولتها (در مفهوم حقوقی آن) برای کمک بشردوستانه به مردم غزه با حضور دکتر بهرام مستقیمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و آقای عسگری، مسؤول امور حقوقی دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در تهران، در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار گردید.

گزارش مباحث این نشست را اینجا ببینید:

رئيس‌جمهور، قانون الحاق ايران به كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب را كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى و تاييد شوراى نگهبان رسيده است، برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس ماده واحده اين قانون، كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب مشتمل بر(35) ماده و يك ضميمه تصويب و به دولت اجازه داده مى‌شود ‌اسناد تصويب کنفوانسيون را توديع کند. اين کنوانسيون با هدف همکارى کشورها براى حفاظت از ميراث فرهنگى زير آب به عنوان بخش لاینفک ميراث بشریت توسط يونسکو در نوامبر 2001 به تصويب رسيده است. بر اساس بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون مزبور میراث فرهنگی زیر آب این کونه تعریف شده است: به هرگونه رد یا اثری از هستی بشری اطلاق می شود که دارای ویژگی فرهنگی، تاریخی یا باستانی بوده، تمام یا بخشی از آن بطور دائمی یا ادواری حداقل به مدّت یک صد سال در زیر آب بوده باشد و این بخصوص شامل موارد ذیل می شود: اول، اماکن، ساختارها، ساختمان ها، اشیاء یا بقایای بشری و همچنین ساختار باستانی و طبیعی آن ها دوم، کشتی ها، هواپیماها یا سایر وسایل نقلیه یا بخشی از آن و محموله و سایر محتوا و همچنین چارچوب باستانی و طبیعی آن ها و سوم، اشیاء ماقبل تاریخ. منظور از چارچوب باستانی و طبیعی در این تعریف: محدوده جغرافیایی که این آثار در آن قرار گرفته است و تجاوز به این محدوده به جهت شرایط خاصی که این آثار در آن قرار گرفته اند، موجب ازبین رفتن این آثار می شود. باتوجه به تعریف فوق، لوله های نفتی، کابل های زیردریا و همچنین تجهیزات مستقر در زیر دریا که همچنان مورد استفاده قرار می گیرند، نمی توانند به عنوان میراث فرهنگی تلقی شوند. به علاوه، بر اساس مقررات کنوانسیون هواپیماها و کشتی های دولتی غیرتجاری، مصونیت های مقرر در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا مجری بوده و در صورت وجود مقررات دیگر در حمایت از این اقلام، کنوانسیون حاضر خدشه ای بر آن ها وارد نخواهد ساخت و به نوعی در صلاحیت کشور صاحب پرچم باقی خواهد ماند و در صورتی که در آب های تحت حاکمیت کشور دیگری یافت گردند به مقامات کشور صاحب پرچم به طرق مقتضی اطلاع داده خواهد شد. نظام حمایتی طراحی شده در این کنوانسیون هم معطوف به خروج اقلام مذکور و هم نگهداری در جای خود (in situ) است. با توجه به اختیار اعضاء در انتخاب روش حل و فصل اختلافات، ایران روش داوری! را برگزیده است.

منبع: مرکز مطالعات حقوق بین الملل

یک حقوقدان با بیان اینکه شرکت های بیمه نمی توانند با تصویب دستورالعمل مانع اجرای قانون بیمه شخص ثالث شوند، اظهار کرد؛ در صورت تصویب چنین دستورالعملی اشخاص ذی نفع می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند. عباس شایسته مهر در گفت وگو با ایسنا به بررسی چگونگی تصویب و اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث پرداخت و افزود؛ کمیسیون اقتصادی مجلس در 16 تیرماه 1387 قانونی با عنوان قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب کرد که مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرد و در تاریخ 16 مردادماه سال جاری نیز به تصویب شورای نگهبان رسیده و از شهریور امسال قابلیت اجرایی پیدا کرده است. شایسته مهر با انتقاد از اینکه محاکم و شرکت های بیمه هنوز از اجرای کامل قانون خودداری می کنند، گفت؛ متاسفانه باید گفت نهادهای عمومی، NGOها، احزاب سیاسی و فعالان اجتماعی که باید در حمایت از آسیب دیدگان در اجرای قانون دارای انگیزه لازم باشند، چندان فعال ظاهر نمی شوند و از طرفی این قانون تعهداتی را برای شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی ایجاد کرد که هنوز ساختار جدید این صندوق تاسیس نشده است و منابع تامین مالی آن در روش های وصول به درستی و به طور دقیق شناخته نشده است و آیین نامه یی اجرایی آن نیز که در قانون پیش بینی شده است، هنوز به مرحله اجرایی دقیق نرسیده است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه هرچند قانون آزمایشی است اما لازم الاجراست و اشکالات آن ظرف پنج سال آینده توسط حقوقدانان و در مرحله عمل مشخص خواهد شد، افزود؛ اولین اشکال آن این است که عنوان قانون درست به نظر نمی رسد زیرا عنوان آن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری عنوان شد در حالی که قانون مستقلی است و قانون اصلاحی نیست زیرا در ماده 30 این قانون صراحتاً قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 لغو شده بنابراین وقتی قانون قبلی صراحتاً لغو شده عنوان قانون جدید نباید اصلاح قانون ملغی باشد.

وی درباره مشکلات دیگر این قانون گفت؛ راهکار دقیق حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که موضوع ماده 10 این قانون است، به روشنی معلوم نشده و گفته شده زیان دید گان مشمول این ماده می توانند به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند اما منظور از مراجعه و چگونگی آن روشن نیست در حالی که باید در این گونه موارد به حکم قاضی و به موجب رای دادگاه صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت خسارت زیان دیدگان و خسارت صدمات بدنی اشخاص ناشی که به موجب ماده 10 قانون مذکور مشمول حمایت قرار گرفته اند، باشد.

شایسته مهر قانون بیمه اجباری شخص ثالث را گامی به جلو و اقدامی مفید ارزیابی کرد و گفت؛ هرچند این قانون در اثر توسعه ضرورت و به اجبار و با تاخیر فراوانی تصویب شد اما قانون 40 سال پیش به هیچ وجه تکافوی ضرورت های امروزه را نمی داد و این قانون نیز به نظر می رسد دارای اشکالات و نواقصی باشد که در عمل و در مدت پنج سال اجرای آزمایشی آن روشن خواهد شد.

شایسته مهر درباره مشروط کردن قانون پرداخت مساوی دیه به داشتن بیمه مازاد سرنشین توسط بیمه ها گفت؛ شرکت های بیمه به هیچ وجه نمی توانند با تصویب دستورالعمل، آیین نامه، بخشنامه و سلسله اقداماتی اداری مانع اجرای این قانون شوند. چنانچه آیین نامه، بخشنامه و اقدامات اداری در مغایرت با قانون وضع کنند اشخاص ذی نفع می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند و با مراجعه به محاکم شرکت بیمه را به پرداخت خسارت های خود ملزم کنند.

شایسته مهر با انتقاد از اینکه هنوز رویه لازم برای دادگاه مشخص نشده، افزود؛ دادگاه ها مکلف به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه هستند که این اقدام از ورود زندانیان به زندان می کاهد و بیمه نامه ها نیز اعتبار پیدا خواهند کرد.

اعتماد

همشهری آنلاین: نایب ‌رئیس کمیسیون اصل نود در دیدار با روبرتو آربیتریو نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل گفت: برگزاری نشست‌هایی برای انتقال تجارب در جهت مبارزه با مواد مخدر و تشکیل کارگاه‌های آموزشی می‌تواند زمینه کاهش مواد مخدر در منطقه را فراهم کند.

به گزارش ایرنا به نقل از اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی، ابراهیم نکونام با اشاره به فعالیت‌های درخور توجه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در مورد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی افزود:‌ دولت و مجلس ایران همواره دغدغه افزایش تولید مواد مخدر و پولشویی در کشور را داشته‌اند و به همین جهت از پیشنهادات و تجارب جهانی در امر مقابله با این پدیده شوم، استقبال می‌کند.

نکونام با اشاره به رشد تولید مواد مخدر در افغانستان از چهار هزار تن در زمان طالبان به نه هزار تن در سال جاری اظهار کرد: لازم است همه کشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برای رفع این معضل همکاری مشترک داشته باشند.

در این دیدار همچنین روبرتو آربیتریو نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر گفت:‌ مبارزه ایران با گروه‌های مواد مخدر در سطح بین‌المللی یک امر شناخته شده است و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و مواد مخدر را با جدیت دنبال می‌کند.

وی در پایان با اعلام آمادگی این دفتر در همکاری بیشتر با جمهوری اسلامی ایران افزود:‌ ارتباط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با مجلس شورای اسلامی و تشکیل مثلث ایران، پاکستان و افغانستان در مبارزه با مواد مخدر می‌تواند معضل مواد مخدر در جهان را کاهش دهد.

همشهری آنلاین: طرح ممنوعیت سراسری سیگار كشیدن در اتحادیه اروپا آنطور که پیش از این اعلام شده بود، ظاهرا از دستور جلسه کنار گذاشته شده است. روزنامه تاگس اشپیگل گزارش داد، کارشناسان می‌گویند طرح کمیسیون اتحادیه اروپا برای ممنوعیت سیگار کشیدن در رستوران‌ها و دیگر اماکن عمومی احتمالا پیش از موعد خاتمه می‌یابد. ولادیمیر اشپدلا، کمیسار امور اجتماعی اروپا اندکی پیش از این از تدوین حقوق غیرسیگاری‌ها در محل کار خبر داده بود. اما طرف‌های این حقوق در مذاکرات اولیه "علاقه چندانی" نشان ندادند.

یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا به این روزنامه گفت کاملا «نامعلوم است که آیا اساسا و چه زمانی ممکن است چنین ممنوعیتی وضع شود.» اشپیدلا هیچ پیشنهاد حقوقی «مطلقی» در دوره کاری‌اش تا ما نوامبر ندارد. به گفته یکی از مقامات این کمیسیون، «در حال حاضر ما مشغول نظرسنجی از کارفرمایان و کارمندان هستیم.»

در همین حال، اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی امکانات غیرحقوقی از جمله معاهدات اختیاری است.

آیت‌الله ناصر مكارم شیرازی خرید و فروش مصنوعات متعلق به صهیونیست‌ها را حرام اعلام كرد. به گزارش رسا، این مرجع تقلید این فتوا را در پاسخ به استفتایی درباره خرید و فروش مصنوعات متعلق به صهیونیست‌ها اعلام كرد. نمایندگان مجلس هم 11دی‌ ماه جاری دولت را موظف كردند تمهیدات لازم را برای جلوگیری از واردات كالاها و انعقاد قرارداد با شركت‌هایی كه سهامداران اصلی آنها بنگاه‌های صهیونیستی هستند، فراهم كند.

هفته گذشته نیز علی‌اكبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در اقدامی دستور تعلیق فعالیت‌های تمامی شركت‌هایی كه ممكن است صهیونیست‌ها بخشی از سهام آن را در خارج از كشور در اختیار داشته باشند، صادر كرد.

همشهری آنلاین:عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز اعضای این کمیسیون به حداکثر معافیت تحصیلی پسران 24سال رای دادند. به گزارش ایرنا نورالله حیدری دستنایی روز یکشنبه 22 دی در گفت و گو و تشریح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه حداکثر سن معافیت تحصیلی بر اساس قانون فعلی همان 24سال بوده است، ادامه داد: در جلسه امروز پیشنهاد حداکثر معافیت تحصیلی 20، 22 و 24سال مطرح شد که اعضای این کمیسیون به 24سال رای دادند.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=77159

«ذخیره ارزی» به «توسعه ملی» تبدیل می‌شود

عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم خبر داد: با پیش بینی صندوق توسعه ملی برای واریز 20 درصد درآمدهای نفتی، این صندوق جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود. فرهاد رهبر در گفت و گو با فارس اظهار داشت: سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری مستقیما و هم زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه ابلاغ شده و مبنای تدوین برنامه قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش كه چرا در سیاستهای كلی برنامه پنجم اشاره‌ای به مبحث تورم نشده است، گفت: سیاستهای ابلاغی به طور غیر مستقیم به مبحث تورم اشاره دارد و هنگامی كه در كلیات به رشد 8 درصدی اقتصاد، بهره‌وری بالا و كاهش فاصله بین دهكهای درآمدی اشاره شده، این سیاستها كاهش تورم را در بر دارند.

فرهاد رهبر با بیان اینكه سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم مجموعه سیاستهای منسجم و در هم تنیده‌ای است كه در صورت تحقق می‌تواند چشم‌اندازی روشن و امیدبخش را ترسیم كند، مثال زد: برنامه پنجم به قطع اتكای بودجه جاری كشور به درآمدهای نفتی اشاره دارد و در عین حال بر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 تاكید می‌كند.

رهبر افزود: اگر سیاستهای كلی اصل 44 اجرایی نشود، احتمال اینكه بتوانیم اتكای بودجه جاری به نفت را كاهش داده و یا قطع كنیم وجود ندارد زیرا قطع وابستگی به درآمدهای نفتی در صورتی امكانپذیر است كه درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا كند.

وی با طرح این پرسش كه رشد مالیاتها از چه محلی باید محقق شود، اظهار داشت: تا بخش خصوصی و غیر دولتی فعال و سیاستهای اجرایی اصل 44 عملیاتی نشود، نمی‌توانیم شاهد درآمدهای مالیاتی باشیم.

فرهاد رهبر تاكید كرد: سند ابلاغی مجموعه در هم تنیده‌ای از سیاستهاست كه چشم‌اندازی را ترسیم و جهت حركت را روشن می‌كند.

وی افزود: برنامه پنجم و پیش بینی اهدافی چون نرخ تورم و بیكاری ذیل سند ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفته و آن را عملیاتی و اجرایی می كند.

عضو شورای عالی تدوین برنامه پنجم خاطرنشان كرد: اینكه سیاستهای اصل 44 چگونه باید اجرا شود تا به كاهش اتكای درآمدهای نفتی بینجامد و یا نرخ بهره‌وری چگونه باید رشد یاید تا یك سوم رشد 8 درصدی اقتصاد را پوشش دهد، زنجیره‌هایی است كه باید دست به دست هم داده و زمینه اجرایی یكدیگر را فراهم آورند.

فرهاد رهبر در خصوص پیش بینی صندوق توسعه ملی در سیاستهای كلی برنامه پنجم نیز توضیح داد: مقام معظم رهبری در سیاستهای كلی واریز 20 درصد حساب ذخیره ارزی را نیز مطرح كرده و در سایر احكام مواردی از جمله استفاده از منابع آن برای توانمندسازی بخش خصوصی را ابلاغ كرده‌اند. رهبر در پاسخ به این پرسش كه با این شرایط تكلیف حساب ذخیره ارزی چه می شود؛ افزود: صندوق و حساب یكی می‌شوند، منتها صندوق دارای اساسنامه‌ای است كه باید به تصویب برسد و احكام استفاده و بهره‌برداری از منابع آن مشخص می‌شود. رهبر در پاسخ به این پرسش كه لایحه برنامه پنجم چه زمانی به مجلس ارایه خواهد شد، گفت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باید در این باره توضیح دهد.

تابناک

http://tabnak.ir/pages/?cid=32340

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در ارتباط با حمایت از مردم غزه نامه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال کرد.

در نامه رئیس قوه قضائیه به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است: در منشور سازمان ملل متحد، حقوق بنیادین بشری که در شأن تمامی انسانها باشد حتی اگر متعلق به ملتی کوچک باشد مورد تاکید قرار گرفته و یکی از اهداف منشور، متفق کردن تلاشها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. رئیس قوه قضائیه تصریح کرده است، منشور سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده شورای امنیت قرار داده و آن شورا را به رعایت اهداف و اصول ملل متحد ملتزم می نماید. آیت الله هاشمی شاهرودی عنوان داشته برای این منظور شورای امنیت مکلف شده است تا در صورت بروز اختلافی که محتملاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد از طریق راههای مسالمت آمیز غیر قضائی و قضائی، آن را حل و فصل نموده و نیز تهدید و نقض صلح و امنیت بین المللی را احراز و برای حفظ و اعاده صلح اقداماتی را به عمل آورد.

در بخش دیگری از نامه رئیس قوه قضائیه آمده است: وضعیتی که هم اکنون در غزه اتفاق افتاده است بسیار تلخ و دردناک است. کشته شدن صدها نفر انسان بی دفاع و بیگناه غیرنظامی توسط نیروهای مسلح ارتش رژیم اشغالگر و نیز حمله و بمباران مناطق مسکونی، بیمارستانها و اماکن مذهبی، علمی و فرهنگی، نقض مسلم و آشکار کلیه قوانین و اصول شناخته شده بین المللی است.

هاشمی شاهرودی به کنواسیون 1949 اشاره کرده و افزوده است: کنوانسیونهای 1949 ژنو بر حمایت از افراد غیرنظامی و بی دفاع و خودداری از حمله به اماکن مسکونی و علمی و فرهنگی تأکید فراوان کرده است. اقدامات رژیم اشغالگر در بمباران مناطق مسکونی غزه و کشتار زنان و کودکان بی دفاع، نقض آشکار و مسلم این کنوانسیونها است. اقدامات وحشیانه رژیم اشغالگرعلیه مردم مظلوم فلسطین در غزه و گروه حماس از مصادیق بارز نسل کشی می باشد که خود یک جرم بین المللی است. در نامه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آمده است: وضعیت فلسطین و مشخصاً غزه امروزه دل هر انسانی را به درد آورده است و مسلمانان جهان هم اکنون برای دفاع از مردم مظلوم غزه و دفاع از قدس شریف به عنوان اولین قبله مسلمانان و مکانی مقدس برای هر مسلمان با هر مذهب در جوش و خروش قرار دارند. وی تصریح کرده است : دولتهای اسلامی در راستای تکالیف قانونی و شرعی خود و در راستای خواست مردم مسلمان منطقه در تلاش برای اقدام عملی در راستای حمایت از مردم غزه هستند و این امکان و احتمال وجود دارد که منطقه به دلیل خشونتهای مذکور با وضعیتی بحرانی که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد مواجه شود. در ادامه نامه هاشمی شاهرودی به دبیر کل سازمان ملل آمده است: هم اکنون این سوال مطرح است که شورای امنیت در ارتباط با موضوعی که نه محتملاً بلکه قطعاً نقض آشکار صلح و امنیت بین المللی است چرا عاجلاً تصمیم لازم را نمی گیرد؟ آیا موضوع غزه تنها به دلیل تعارض منافع یک یا چند دولت عضو دایمی شورای امنیت باید بدون اقدام بماند؟ رئیس قوه قضائیه تاکید کرده است : شورای امنیت موظف است که به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی موضوع غزه را به دقت مورد بررسی قرار داده و در اسرع وقت نسبت به توقف اقدامات خشونت آمیز علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه اقدام نماید. همچنین در ادامه این نامه آمده است: پاسخ اقدامات وحشیانه این رژیم تنها ارائه چند توصیه غیرجدی نیست. لازم است شورای امنیت برای روشن شدن موضوع جنایات ارتکابی رژیم اشغالگر در روزهای اخیر در غزه کمیته حقیقت یابی تشکیل داده و این کمیته را مسئول بررسی وقایع و حقایق آن نماید. وی در این نامه از شورای امنیت خواسته بر اساس یافته های این کمیته اقدامات بعدی از جمله ارجاع وضعیت به دادستان دیوان بین المللی کیفری را مد نظر قرار دهد. شورای امنیت در وقایعی به مراتب ساده تر و کم اهمیت تر تشکیل دادگاههای بین المللی را مورد توجه قرار داده است انتظار جهانیان از شورای امنیت اتخاذ تدابیر و اقدامات جدی برای مقابله با رژیم اشغالگر است و قطعاً هر اقدام این شورا در آینده آن سازمان و مهمتر از همه عدالت بین المللی موثر است. هاشمی شاهرودی اظهار داشته است: رویه ناعادلانة فعلی شورای امنیت تا چه زمانی ادامه می یابد؟ منتظر وقوع چه جنایت دیگری باید بود؟ تایید می نمایید در صورتی که شورای امنیت نتواند به مسئولیت اولیه و نه انحصاری خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی در ارتباط با منطقه خاورمیانه عمل نماید، مجمع عمومی ملل متحد در راستای قطعنامه اتحاد برای صلح و مبتنی بر سابقه ای که وجود دارد، جایگزین شورای امنیت شده و در این زمینه اقدام می نماید. رئیس قوه قضائیه در این نامه از عالیترین مقام اداری سازمان ملل متحد خواسته است که با در نظر داشتن اخبار و اطلاعات موجود، فجایع و جنایاتی که علیه مردم مظلوم فلسطین در غزه ارتکاب می یابد حساسیت اعضای جامعه بین المللی، تأمین استقلال ملل متحد و رفع نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد نظر شورای امنیت را به این وضعیت جلب نماید و در صورتی که از این رکن اقدام مؤثری انجام نشد و یا احتمال اقدام موثر را ناممکن دانست مقدمات اجرای قطعنامه اتحاد برای صلح را فراهم آورد.

تابناک

http://tabnak.ir/pages/?cid=32329

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به آقای احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاست‌های کلی در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصل‌های امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.

متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رییس‌جمهور که همزمان برای رییس مجلس، رییس قوه قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده را در ایسنا بخوانید:

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1268418&Lang=P

سرانجام پس از دو هفته نبرد سنگين هوايي و زميني در غزه، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با 14 راي موافق و يک راي ممتنع (امريکا) قطعنامه يي را به تصويب رساند که به موجب آن از طرف هاي درگير خواسته شد هرچه زودتر آتش بس را برقرار کنند. قطعنامه 1860 شوراي امنيت مقرر مي کند ضمن برقراري يک آتش بس فوري و دائم و الزامي، نيروهاي اسرائيلي به طور کامل از غزه عقب نشيني کنند. اين قطعنامه همچنين توصيه مي کند تمام گذرگاه هاي رو به غزه بازگشايي شده و کمک هاي انسان دوستانه در تمام اين باريکه توزيع شود. اعضاي شوراي امنيت ضمن استقبال از طرح مصر و هر طرح منطقه يي و بين المللي ديگر در اين رابطه تاکيد مي کنند گذرگاه ها بايد بر اساس توافقنامه سال 2005 ميلادي گشوده شوند و کشورهاي عضو بکوشند از قاچاق سلاح به غزه جلوگيري شود. همچنين قطعنامه يادشده طرف هاي فلسطيني و اسرائيلي را به روي آوردن به روندي مسالمت آميز و برقراري صلح بر مبناي تشکيل دو دولت تشويق مي کند. بان کي مون دبيرکل سازمان ملل متحد ضمن اعلام اينکه اين هفته به خاورميانه سفر خواهد کرد بر ضرورت احترام تمام طرف ها به اين قطعنامه و اجراي آتش بس فوري تاکيد کرد. عمرو موسي دبيرکل اتحاديه عرب نيز گفت از نظر قانوني اين قطعنامه لازم الاجراست و بايد طرف هاي درگير آن را مراعات کنند. به نظر مي رسد قطعنامه 1860 شوراي امنيت مورد استقبال کشورهاي عربي و غربي قرار گيرد و زمينه يي براي برقراري آتش بس طي پروسه يي در آينده نزديک باشد. با اين حال اسرائيل و حماس که طرف هاي اصلي اين درگيري هستند هر يک به گونه يي از پذيرش مستقيم آن طفره رفته و اسرائيل روز گذشته همچنان مناطقي از غزه را هدف حملات هوايي و زميني خود قرار داد.

منبع: اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-21/150.htm

متن قطعنامه و اظهارات نمایندگان کشورها در شورای امنیت

http://www.un.org/News/Press/docs//2009/sc9567.doc.htm

کلیات لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی تصویب شد

کلیات لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی از سوی مسوولان عالی قضایی به تصویب رسید.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، به موجب کلیات این لایحه، تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات بین‌المللی از جمله جنایات نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، جرم‌انگاری و تعریف خواهد شد.

لازم به ذکر است پس از تصویب مواد لایحه در این شورا، لایحه به دولت تقدیم می شود تا مراحل تصویب نهایی با تقدیم لایحه به مجلس پیگیری شود.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1266952&Lang=P

هوشنگ پوربابایی*

نخست‌وزیر استرالیا روز شنبه گفت این کشور به آمریکا اعلام کرده است هیچ یک از زندانیان سابق بازداشتی در گوانتانامو را نمی‌پذیرد.

خبرگزاری آلمان از سیدنی گزارش داد، جولیا گیلارد به خبرنگاران گفت کانبرا برای دومین بار درخواست دولت آمریکا را برای پذیرش تعدادی از 225 زندانی که هنوز در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خاک کوبا نگهداری می‌شوند، رد کرد.

گیلارد گفت: «اوایل سال 2008 ما درخواستی را از دولت آمریکا برای بررسی پذیرش گروهی از زندانیان دریافت کردیم. دولت استرالیا آن درخواست را رد کرد. دسامبر 2008 ما درخواست دوم را دریافت کردیم. ما این درخواست را بررسی کردیم و شب گذشته به وقت استرالیا، جمعه به وقت آمریکا، به دولت آمریکا گفتیم نمی‌توانیم با این درخواست موافقت کنیم.»

گیلارد گفت این درخواست‌ها مورد به مورد بر مبنای اصول امنیت ملی و مهاجرتی استرالیا بررسی شدند.

وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته از حدود 100 کشور خواست تا تعدادی از 255 زندانی را که تا دو سال آینده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما هم در زندان نظامی گوانتانامو خواهند بود، بپذیرند. گیلارد گفت هر دو این درخواست‌ها را از دولت بوش و نه اوباما دریافت کرده است.

استرالیا یکی از اعضای ائتلاف تحت رهبری آمریکا بود که در سال 2003 به عراق حمله کرد و همچنین پس از حملات 11 سپتامبر در آمریکا به سرنگونی دولت طالبان در افغانستان کمک کرد.

منبع: همشهری

برخیز فلسطینی آواره، برخیز ابوایاد

دکتر محمّد شریف

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دادستان كل كشور اعلام كرد كه در نخستين جلسه کميته حمايت از ملت مظلوم فلسطين، موضوع ارسال نامه براي دبيرکل سازمان ملل متحد و دادستان‌هاي کل کشورهاي اسلامي و ديگر کشورهاي جهان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، حجت الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي طي سخناني در حاشيه نخستين کميته حمايت حقوقي و قضايي از ملت مظلوم فلسطين با اشاره به دستور رييس قوه قضاييه مبني بر اختصاص شعبه‌هاي بازپرسي ويژه براي پيگيري پرونده و حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از ملت مظلوم فلسطين و غزه گفت: کميته حمايت‌هاي حقوقي و قضايي از ملت فلسطين مرکب از قضات ديوانعالي و دادستاني کل ـ کارشناسان وزارت خارجه و وزارت دادگستري و با استفاده از مشاوره حقوقدانان ـ وکلا و صاحبنظران براي پيگيري مسائل تشکيل شده و راهکارهاي لازم در اين خصوص مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي افزود: بنا شد کار کارشناسي دقيقي صورت پذيرد و طي تشکيل کارگروه تخصصي و اختصاص شعب ويژه‌اي در تهران براي پيگيري مقدمات تشکيل پرونده و پيگرد حقوقي و قضايي عاجلي صورت گيرد.

وي گفت: با دستور رياست قوه قضاييه در هفته جاري قضات ويژه‌اي براي پيگيري موضوع اختصاص داده شده است و به موازات تشکيل پرونده و پيگيري‌هاي حقوقي ـ اقدامات غير قضائي نيز در اولويت است؛ از کشورهاي اسلامي و عربي انتظار مي رود اهتمام ويژه‌اي ورزند تا اسرائيل از اين جنايات مأيوس شود و انشاء الله شاهد قطع دست متجاوزين و غاصبين از سرزمين بيت المقدس و سپردن سرنوشت فلسطين بدست مردم اين خطه مقدس باشيم.

وي همچنين اظهار اميدواري کرد در درازمدت پرونده سردمداران اين جنايات در مراجع ذيصلاح بين المللي مراجع قضائي کشورهاي اسلامي و نيز در مراجع قضائي جمهوري اسلامي ايران به نتيجه رسيده و منجر به مجازات اين عاملان جنايات ددمنشانه شده و درس عبرتي براي همه جباران و ظالمان جهان شود.

دري نجف آبادي باتجليل از پيام قاطعانه و رهنمودهاي دلگرم کننده از رهبر معظم انقلاب اعلام داشت حمايت از ملت فلسطين وظيفه شرعي و اخلاقي همه و دفاع از مظلوم است و دادستاني کل کشور نيز در کنار جامعه قضات و حقوقدانان کشور وظايف خود را انجام خواهد داد.

وي افزود: در اين برهه بايد تلاش شود حداقل امکانات درماني و غذا و ... به زندان بزرگ غزه گسيل شود و کشورهاي اسلامي و خصوصاً مصر و ديگر همسايه‌هاي فلسطين تلاش ورزند که بي ترديد در پيشگاه پيامبر عذي ندارند و بايد در قبال ملت خود و مسلمانان و آزادگان جهان پاسخگو باشند.

منبع: ایسنا

اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران، با محكوم كردن اقدامات و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه، از شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه شورای حقوق بشر آن سازمان و سایر سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و حافظ صلح و ثبات جهانی درخواست ‌كرد به وظایف قانونی و انسانی خود عمل كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در پی تشكیل جلسه فوق‌العاده شورای اجرایی اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران در تاریخ 12 دی ماه 1378، موضوع حوادث غزه مطرح و موضع‌گیری اتحادیه در مورد آن تصویب شد و متن ذیل در این راستا مورد تایید قرار گرفت:

"به نام خدا

با توجه به تعریف ''جنگ'' در حقوق بین‌الملل آنچه در غزه می‌گذرد نه جنگ بلكه یك آدم كشی بی‌رحمانه است. به كار گرفتن ابزارهای مدرن قتل به جای چماق و قمه و ساطور، تفاوت این قتل عام را با آنچه در رواندا گذشت باعث نمی‌شود و مظلومیت و بی‌پناهی قربانیان، فاجعه‌ای بزرگ‌تر از نسل‌كشی در بوسنی و هرزگوین و وحشتناك‌تر از كوزوو را در برابر چشمان جهانیان قرار داده است.

گمان نمی‌رود هیچ‌كس یا گروه یا فرقه یا نحله یا حزب یا مذهبی این رویداد شوم و دردآور را قابل دفاع یا توجیه بداند. در عین حال تفاوت واكنش‌ها در قبال این قتل عام با موارد دیگر، این معنا را به ذهن متبادر می‌كند كه گویا لفظ ''بشر'' به عنوان موجودی كه حقوقی دارد و حقوقش محترم و قابل دفاع است، در قاموس خداوندان زور و زر و تزویر، معانی گوناگونی دارد!

اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران این اقدامات و حملات وحشیانه را شدیدا محكوم و از شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه شورای حقوق بشر آن سازمان و سایر سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و حافظ صلح و ثبات جهانی درخواست می‌كند به وظایف قانونی و انسانی خود عمل كنند."

منبع: ایسنا

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1265031&Lang=P

نظارت گریزی یا خود نظارتی؟

مینا حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

http://economiclaw.blogfa.com/

دکتر موحّد نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» در سال 1349 اشاره کرده است که پیشینیان ما معتقد بودند که هر که نفت را به خواب بیند باید در انتظار گرفتاری و مصیبتی باشد. خواب نفت در نظر آنان از آفت جنگ و شر و تیره روزی خبر می دهد.ما باید این خواب را مبدل به رویای صالح کنیم. (ص 365) اینک اقتصاد ایران پس از گذشت 100 سال از اکتشاف نفت، نه تنها از وابستگی اش به نفت کم نشده بلکه بیش از پیش با نقش برجسته دولت رانتیر به حیات خود ادامه می دهد. دولت رانتیر دولتی است که با تفاوت بالای هزینه و سود  ناشی از تجارت یک کالا به حیات اقتصادی خود ادامه می دهد.در مورد نفت این تفاوت بیشتر از بقیه کالاهاست  و به همین دلیل به آن اطلاق رانت می گردد. سهم قیمت  نفت  علاوه بر تولید ناخالص داخلی و تراز پرداخت های خارجی و یارانه هایی که به مصرف کنندگان انرژی تعلق می گیرد ،در تامین درآمدهای دولت و بودجه ی آن بسیار بالاست .این سهم  در دولت قبلی 60 و در دولت فعلی تا 75% نیز  متغیر بوده است.

طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ در حالی  به تصویب مجلس شورای اسلامی‌ رسید که  پیش از آن نوسانات ناشی از کاهش قیمت نفت سیاست های اقتصادی دولت خاتمی را با چالش های جدی مواجه کرده بود. این طرح در هنگام تصویب  مورد استقبال اقتصاد دانان و آینده نگران قرار گرفته بود و به نوعی هم از افزایش نقدینگی حاصل از تزریق پول نفت به جامعه و متعاقب آن ایجاد تورم  جلوگیری می کرد و هم به نوعی می توانست منبع تامین  هزینه های مورد نیاز طرح های  تولیدی باشد.پیش از این تجربه  ی موفق دو کشور روسیه و نروژ در این رابطه نشان داده بود که اختصاص منبع جداگانه ای برای پس انداز قیمت نفت می تواند مفید واقع گردد. به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیأت امنای حساب ذخیره ارزی جهت نظارت بر حسن اجرای اهداف ایجاد این صندوق تشکیل شد.اما پس از آن این ماده و آیین نامه های آن بارها و بارها مورد اصلاح  مجلس و دولت قرار گرفت تا به نوعی دست دولت برای برداشت از این حساب باز شود.طراحان این سیستم در ابتدا موافق ایجاد حساب ذخیره ارزی بودند اما به دلیل اینکه ساختار صندوق بهتر می توانست پاسخگوی نیازهای مجریان دولتی باشد، با وجود اینکه تا سال 1384 در ظاهر همان حساب ذخیره ارزی بود؛ عملا این حساب به صندوق تبدیل شد.

اقتصاد دانان معتقدند که در هر دو دولت هشتم و نهم بی انضباطی های مالی فراوانی در زمینه برداشت از صندوق و هزینه کردن منابع آن در امور جاری صورت گرفته است و این امر در سوق دادن اقتصاد ایران به سمت بیماری هلندی بی تأثیر نبوده است.www.modiriran.ir/modules/news/article.php) ) طبق برنامه چهارم باید 92 هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت به صندوق می‌رفت اما در طول 5 سال برنامه به جای 92 هزار میلیارد دلار، درآمد حاصل از صدور نفت بالغ بر 200هزار میلیارد دلار بوده است  .طبق جداول برنامه چهارم سالانه 25 میلیارد دلار حق برداشت وجود دارد (با توجه به پیش بینی 92 هزار میلیارد دلار درآمد) که ازاین  مبلغ نیمی از آن مبلغ  باید اختصاص به دادن وام به  بخش خصوصی گردد.

 در نتیجه اقدامات  دولت نهم از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و برداشت پیاپی از این حساب کم کم نقشی که این هیأت می بایست داشته باشد کم رنگ تر شد و در نهایت رای به انحلال آن داده شد. دلیل این انحلال از طرف رئیس جمهور «اصلاحات ساختاری، حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری و تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های دولت» ذکر شده است.به نظر می رسد این اقدام نه در صلاحیت هیأت وزیران که در صلاحیت مجلس بوده است.چرا که ترکیب این نهاد در قانون برنامه پیش بینی شده است و انحلال آن نیز باید با اصلاح قانون توسط نمایندگان مجلس می بود.

براساس برنامه های سوم و چهارم توسعه تامین کسری بودجه در حوزه های مختلف از این صندوق غیر قانونی تلقی می شد .چرا که مطابق این قوانین دولت در صورتی می تواند از این حساب برداشت کند که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت پایین تر از رقمی باشد که در بودجه پیش بینی شده است.اما پس از اصلاحیه این مواد  تصویب مجلس چاره ی راه شد که این امر عملا  با فلسفه اصلی ایجاد صندوق تفاوت داشت.

به نظر می رسد عملکرد دولت نهم در راستای واگذاری هیأت امنای حساب ذخیره ی ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت نوعی تمایل به خود نظارتی  باشد که به معنای واقعی کلمه هرگز نمی تواند آن را نظارت به شمارآورد.چرا که نظارت هنگامی ارزشمند است که از سوی نهادی خارجی  صورت گیرد. برخی به این استدلال چنین پاسخ می دهند که هیأت امنای صندوق ذخیره ارزی نیز نهادی مستقل نبوده است. وجود اکثریتی که با نظر مستقیم رئیس جمهور انتخاب می شوند گواه این مدعی است.درجواب باید گفت که درست است که اکثریت این نهاد را اعضای هیأت دولت یا منتخبان رئیس جمهور تشکیل می دادند اما در مجموع این هیأت نهادی جدای از دولت به شمار می آمد که قادر بود در مورد برداشت یا عدم برداشت از این صندوق در نقش ناظر عمل کند.این هیأت  در مقایسه با کمیسیون اقتصادی دولت که مسلما وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد  می توانست بهتر عمل کند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

حمید قنبری

محقق اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی

گروه حقوق بین الملل

در ششمین سالگرد اجرای اساسنامه رم، دادستان دیوان کیفری بین المللی (ICC) در روز 24 تیرماه علیه عمر البشیر، رییس جمهور سودان طرح دعوی نمود. وضعیت دارفور سودان، علیرغم عدم عضویت این کشور در دیوان، به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005 به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد و بند ب ماده 13 اساسنامه توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع شد.اینک دادستان دیوان، رییس جمهور این کشور را برای جرائم نسل زدایی (ژنوسید)، جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی تحت تعقیب قرارداده و قرار بازداشت وی را صادر نموده است. بنابراین همه کشورها – به ویژه 106 عضو دیوان – و نیز سایر کشورها موظّف به «همکاری کامل» با دیوان جهت دستگیری وی هستند. (بند 2 قطعنامه 1593) در همین رابطه دادستان دیوان اعتراف نمود که دیوان آماده بوده در جریان سفر احمد هارون، وزیر امور بشردوستانه سودان، هواپیما در راه مکه به یکی از کشورهای عضو دیوان منحرف شود تا وی پس از دستگیری به دیوان منتقل شود! این خبر، واکنش شدید دولت سودان را به دنبال داشت اما چند روز بعد و به دنبال صدور قرار بازداشت بشیر، اوضاع پیچیده تر شد. در روزهای پس از صدور قرار، تعدادی از مردم سودان با ناعادلانه خواندن بنیان دیوان و سردادن شعارهایی از رییس جمهور خود حمایت کردند. این در حالی است که اینک طبق موازین حقوق بین الملل موجود (به ویژه ماده 27 اساسنامه رم)، حتی سران کشورها در زمان تصدّی سمت عالی خود، برای جرائم مهم بین المللی نزد این دیوان مصونیتی ندارند. در دعوای کنگو علیه بلژیک، هنگامی که بلژیک خواستاد محاکمه وزیر امور خارجه کنگو بود، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، رکن قضایی سازمان ملل (درباره تفاوتهای ICC و ICJ، به وبلاگ ماهنامه مراجعه کنید) چنین حکم کرد که وی نزد محاکم خارجی مصونیت داشته اما معاهدات بین المللی به ویژه اساسنامه رم منکر مصونیت مقامات نزد دادگاه صالح بین المللی هستند. سال گذشته دیده بان حقوق بشر طی گزارشی اعلام نمود که دادگاه های سودانی به تعهّدات خود نزد دیوان کیفری بین المللی پایبند نیستند و از محاکمه عاملان جنایات در دارفور خودداری می کنند، پس زمان آن فرارسیده است که دولت سودان با توجّه به اصل «صلاحیت تکمیلی»، به عنوان دولت «غیرمایل» یا «ناتوان» به رسیدگی تشخیص داده شود. این اصل، به دولتها اجازه می دهد پیش از رسیدگی دیوان، به جرائمی که در صلاحیت قضایی آنهاست رسیدگی نمایند. بنابر گزارش فوق، از ابتدای سال 2003 ده ها نفر از هزاران شهروند مور حمله و تجاوز قرار گرفته و کشته شده اند، صدها روستا تخریب شده و تقریباً دو میلیون نفر اجباراً بخاطر نبردها تبعید شده اند. موضوعات مختلفی همچون شرایط گسترده مصونیت اعضای نیروهای مسلّح، آژانسهای امنیت ملی و پلیس و قوانینی که اثبات تجاوز را مشکل می سازند، موجب انسداد مسیر تعقیب ملّی مجرمان در سودان شده و ادامه این وضعیت، شخص رییس جمهور را نیز در مظان اتهام قرار داده است. به گزارش پایگاه اینترنتی دیوان از لاهه، ادله لوییز مورنو اوکامپو (دادستان) نشان می دهد که بشیر برنامه ای برای نابودی بخش عمده ای از گروههای نژادی فور، مسالیت و زغاوه داشته است. به اعتقاد دادستان «انگیزه های او عمدتاً سیاسی، بهانه اش "اقدام ضدشورش" و هدفش نسل زدایی بوده است.» بنابراین گزارش، ارتش «جنجوید» (Janjaweed) طی پنج سال گذشته به دستور بشیر به روستاها حمله می کردند و بومیان را در صحرا تحت فشار قرار داده و با تحمیل شرایط آنها را مجبور به تغییر محل زندگی خود می کردند و در این وضعیت بشیر مانع کمکهای بین المللی شد.  باوجود تلاشهای بین المللی انجام شده توسط سازمان ملل و اتحادیه آفریقا، هنوز نمی توان مطمئن بود، این بحران به پایان می رسد. دولت سودان نیز صدور قرار اخیر را موجب اخلال در روند صلح در سودان دانسته است، اما به این پرسش پاسخ نداده است که آیا ایجاد صلح، با نادیده گرفتن عدالت و حقوق قربانیان به دست خواهد آمد یا خیر؟ سایت دیوان به نقل از یکی از قربانیان می نویسد: «وقتی آنها (جنجوید) را می دیدیم فرار می کردیم. تعدادی از ما موفق به فرار شدند اما تعدادی هم گیر افتادند و زنان به طور دسته جمعی مورد تجاوز قرار می گرفتند... این چیزها برای ما در دارفور عادی بود و همیشه اتفاق می افتاد. من تجاوزها را دیدم، اما آنها توجهی به شاهدان نداشتند... آنها به دختران در برابر پدر و مادرشان تجاوز می کردند.» همچنین دادستان اوکامپو می گوید «بشیر می خواهد به تاریخ مردم فور، مسالیت و زغاوه پایان دهد.» اما بشیر، وجود این جرائم را انکار کرده است. به اعتقاد اوکامپو، بشیر تحت عنوان سیاستهایی نظیر «راهبرد ضدشورش»، «برخورد میان قبایل» یا «اقدامات غیرقانونی نظامیان خودمختار» امکان ارتکاب جرائم بعدی را فراهم نموده است. بنابراین بشیر قصد داشته است با ارتکاب نسل زدایی، دو میلیون و 450 هزار شهروندی را که در اردوگاهها پناه گرفته بودند، پاکسازی کند. به اعتقاد دادستان، وی به اسلحه ای جز تجاوز، گرسنگی و ترس نیاز نداشته است. ادله نشان می دهد که او بجای کمک به مردم دارفور، امکانات دولتی ازجمله نیروهای مسلّح، سرویس اطلاعاتی، دستگاههای اداری اطلاعات عمومی و دیپلماتیک و نیز نظام قضایی را برای تحت تسلّط درآوردن و نابودی افرادی که در اردوگاهها زندگی می کنند، به خدمت گرفته است. اوکامپو می افزاید: «البشیر، رییس جمهوری و فرمانده کل قوا است. اینها صرفاً کلماتی تشریفاتی نیستند. او تمام امکانات را به کارگرفته، از ارتش استفاده کرده و از جنجوید ثبت نام کرده است. همه آنها به او گزارش می دهند و از او اطاعت می کنند. پس "کنترل" او بر امور قطعی است.» (ماده 28 اساسنامه) اوکامپو با ارائه دلایلش به «شعبه مقدماتی» دیوان، تقاضای اخطار بازداشت نمود. این قرار، نخستین در نوع خود به شمار می رود که دادگاه بین المللی، رییس حکومتی را براساس اساسنامه رم برای پاسخگویی فرامیخواند. البته بشیر اعلام کرده است هرگز نزد دیوان حاضر نخواهد شد. وی برای رفع اتهام از خود سفری نیز به دارفور داشت و برای مردم سخنرانی کرد و ملت سودان را ملّتی صلح طلب معرّفی کرد.

گفته می شود ممکن است چین و روسیه طبق ماده 16 اساسنامه جهت حمایت از استقرار صلح در دارفور در صدد صدور قطعنامه ای برای تعلیق پرونده البشیر باشند که بعید است موافقت سایر اعضای دائم شورای امنیت را همراه داشته باشد.

تاکنون موافقان الحاق کشورها به دیوان، گاهی صدور قطعنامه 1593 را به منزله ناکامی آمریکا در به شکست کشاندن تجربه دیوان کیفری بین المللی می دانستند و از آن به مثابه استدلالی حقوقی – کاربردی برای الحاق به دیوان بهره می جستند. اما چنانکه «لوییس آربور» پیش بینی می کرد تاکنون دیوان، به محکمه عالی کشورهای توسعه نیافته و «ناتوان» (Failed States) تبدیل شده است. مخالفان دیوان نیز حق دارند بگویند که آمریکا و کشورهای غربی از این دیوان، استفاده ابزاری می کنند. آنها حق دارند بپرسند که چرا شورای امنیت، تحقیق درباره جنایات علیه بشریت در گوآنتانامو و ابوغریب را به دیوان نمی سپارد؟

واکنش ایران: محمّد خاتمی رییس جمهور سابق ایران در سال 83 طی سفر به سودان، کمال خرازی وزیر (سابق) امورخارجه را مأمور تلاش برای یافتن راه حل بحران نمود که از چگونگی این تلاشها اطلاعی در دست نیست. اکثر رسانه های ایرانی به تصمیم دادستان واکنش منفی نشان دادند و اعتماد ملی آن را با عبارت «داروغه گری» توصیف کرد، شبکه خبر سیما، تصمیم اوکامپو را «به دستور آمریکا» مربوط دانست و تظاهرات طرفداران بشیر را «چند صدهزار نفری» معرفی کرد؛ کیهان، این تصمیم را به رژیم صهیونیستی نسبت داد و طی سرمقاله ای مدعی شد جنایت علیه بشریت در سودان روی نداده است. منوچهر متکی، وزیرامور خارجه در اولین واکنش با لحنی دیپلماتیک از عملکرد «گزینشی» دیوان اظهار ناخرسندی کرد و خواستار رویکرد عادلانه علیه جنایتکاران جنگی واقعی در فلسطین اشغالی، عراق و افغانستان شد. اظهارات وی به خوبی نشان دهنده نگرانی ایران نسبت به عملکرد دیوان است که موجب تأخیر در تصویب اساسنامه توسط ایران شده است. سپس رییس جمهور و رییس مجلس نیز در دیدارهای جداگانه با فرستاده رییس جمهور این اقدام را «زشت» و «موذیانه و سیاسی» توصیف کردند. همچنین وزیر امورخارجه در نشست فوق العاده کمیته اجرای سازمان کنفرانس اسلامی در جده ضمن مخالفت با این قرار که متضمّن اعمال «رویه های ناهنجار حقوقی و استاندارد دوگانه» گفت: « همان گونه كه شورای امنیت ملل متحد نیز در ارجاع موضوع دارفور به دیوان بین المللی كیفری اهمیت جوهری نیل به صلح و امنیت در این منطقه را مورد تاكید قرار داده است؛ از نظر ما، در شرایط جاری تایید این درخواست قرار بازداشت پیامدهای منفی بر فرآیند جاری صلح در سودان بر جای گذاشته و نه به نفع صلح و امنیت خواهد بود و نه در راستای عدالت؛ بلكه برعكس، این اقدام برای ثبات این كشور زیان بار است و از همین رو باید آن را اقدامی با نتایج معكوس به شمار آورد.» وی تصریح کرد: «ارزیابی ها این واقعیت را مورد تایید قرار می دهد كه تصویب این قرار بازداشت به تقویت هرچه بیشتر گروه های مسلح در این منطقه منجر شده و به جای كاستن از تنش ها، به درگیری دامن زده و در نتیجه ناامنی و بی ثباتی بیشتر خواهد شد.» متکی ضمن انتقاد از رویه گزینشی دیوان گفت: «هرگونه اقدام گزینشی و برخورد دوگانه در اعمال صلح و ثبات اهمیت آنها را تحت الشعاع قرار داده و ممكن است آثار منفی بر اعتبار دیوان بین المللی كیفری و جهان شمولی آن، به ویژه در آستانه كنفرانس بازنگری این نهاد در سال 2009 بر جای گذارد. در حالی كه بر اساس اساسنامه رم دیوان بین المللی كیفری، باید مدارك منطقی مبنی بر اثبات اینكه یكی از جنایات تحت صلاحیت دیوان صورت گرفته، وجود داشته باشد، نگاهی هرچند گذرا به مستندات مورد اشاره در درخواست دادستان دیوان بین المللی كیفری این واقعیت را آشكار می سازد كه با وجود ظاهر حقوقی این درخواست به عنوان اقدامی در راستای صلح و عدالت؛ این متن نامتوازن بوده و با اغراض سیاسی صادر شده است.» وی با اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی مدعی شد: «محاكم ملی آن كشور از صلاحیت و توانایی لازم برای رسیدگی عادلانه به آن و نیز محاكمه مرتكبان احتمالی جنایت در آن كشور برخوردارند.» وزیر امور خارجه در پایان، صدور چنین قراری را «چالشی برای جهان اسلام» توصیف کرد و درنظرگرفتن تدابیری برای مواجهه با رویه های نامتوازن و ناهنجار در عرصه حقوق و اعمال استانداردهای دوگانه را ضروری دانست.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

ابوالفضل استادزاده

دارفور نام منطقه ای در غرب سودان است که از سال 2003 شاهد یکی از هولناک ترین وقایع تاریخی بوده است. برخی آن را یک «نسل کشی»، برخی دیگر «تصفیه نژادی» و عده ای نیز «نوعی ستیزه جویی قومی و قبیله ای» خوانده اند، اما نمی توان نقض قوانین بشر دوستانه و جنگی بین اللملی در این منطقه را نادیده گرفت.

در مورد علل و ریشه های این حادثه نظرات متفاوتی ارائه شده است. سال گذشته بن کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اختلافات دارفور در اظهارنظری جالب را تا حدی نتیجه گرم شدن زمین می داند؛ زیرا افزایش گرمای زمین به دلیل فعالیت های صنعتی باعث کاهش منابع آب در شمال دارفور شده و این موضوع معیشت مردم کوچ نشین و احشام آنان را با مشکل مواجه ساخته و تلاش برا ی بدست آوردن زمین های حاصل خیز باعث این جنگ شده است. گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) نظریه بن کیمون را تائید می کند. برخی از صاحبنظران ریشه اختلاف را در اختلافات نژادی میان اعراب و سیاهپوستان آفریقایی این منطقه می دانند. سیاهپوستان، دولت را متهم می کنندکه اعراب را مورد توجه قرار می دهند و سیاهپوستان آفریقایی را تضعیف می کنند و نیز امکانات منطقه را به پایتخت می برند.

در 26فوریه 2003، یک گروه شورشی در دارفور که خود را جبهه آزادی بخش دارفور (DLF) می نامیدند به "قله" که منطقه ای در حوزه جبل مره بود حمله کرد و آن نواحی را به تصرف خود درآورد. در 25 مارس همان سال، شورشیان شهر تاین را که در نزدیکی مرز چاد قرار دارد به تصرف خود درآوردند. 5 آورین 2003، دو گروه شورشی ارتش آزادی  بخش سودان (SLA) و جنبش عدالت و تساوی (JEM) در عملیاتی مشترک، به نیروهای ارتشی سودان در منطقه الفشیر یورش بردند و 75 سرباز و خلبان و تکنسین را کشتند و 32 نفر را به اسارت گرفتند که از جمله اسرا، فرمانده پایگاه هوایی الفشیر بود. گروههای شورشی دولت را متهم به بی توجهی به مردم منطقه می کنند و خواهان استقلال دارفور هستند. دولت سودان مجبور شد برای کنترل منطقه استراتژی خود راتغییر دهد. دولت جهت مبارزه با شورشیان سه فاکتور را مورد توجه قرار داد :1- کسب اطلاعات دقیق از و ضعیت منطقه با کمک اداره اطلاعات ارتش 2- استفاده از نیروی هوایی و بمباران مواضع شورشیان در منطقه 3- استفاده از عشایر قبیله عرب بقره و تجهیز آنان به پیشرفته ترین سلاحها و امکانات ارتباطی همچون بی سیم و.... به عنوان نیروهای پیاده نظام. این گروه شبه نظامی، جانجاوید نام گرفتند. ارتش جانجاوید به سرعت بر شورشیان و قبایل زغاوه، ماسالیت و فور که شورشیان نیروهای انسانی و مالی خود را ازآنان تامین می کردند مسلط گشت. به طوری که تا بهار 2004، چندین هزار نفر از سکنه غیر عرب دارفور کشته و میلیونها نفر بی خانمان شده بودند. این بحران هنگامی  صورت بین المللی یافت که بیش از صد هزار پناهنده که از مقابل شبه نظامیان جانجاوید می گریختند به مرزها ی کشور چاد سرازیر شدند و نیروهای مرزی چاد با جانجاوید درگیر شدند. شهرها و روستاهای غیر عرب دردارفور به سرعت ویران شدند در حالیکه شهرها و روستاهای کوچ نشینان عرب مورد هیچگونه تعرضی قرار نمی گرفتند. جالب اینکه گاهی فاصله یک روستای نابود شده غیر عرب با روستای دست نخورده و فعال عرب کمتر از 500 متر بود. سکنه غیر عرب دارفور همچنان به مرزهای چاد و دیگر کشورهای همسایه سرازیر می شدند و گروهی نیز خانه های خود را رها کرده در کمپ های پناهندگان اطراف شهرهای بزرگی همچون الفشیر، روزگار مشقت باری را می گذراندند. شبه نظامیان جانجاوید حتی گاهی به این کمپ های داخلی حمله می کردند و از تجاوز به زنان به عنوان حربه ای برای خوار کردن شورشیان استفاده می کنند. دولت سودان با نارضایتی پذیرای نیروهای صلح بان ملل متحد شده و همچنین از حضور خبرگزاریها و رسانه ها در منطقه دارفور جلوگیری می کند و در مواردی خبرنگاران را به اتهام جاسوسی مورد پیگردومجازات قرار داده است. اخیراً این دولت اعلام کرده که در برابر قرار بازداشت دیوان کیفری بین المللی ممکن است صلح بانان بین المللی را اخراج کند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا.

ترجمه: امیر مقامی

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند. اساسنامه در اوّل جولای 2002 لازم الاجرا شد و در فوریه ی 2003 هیجده قاضی برای قضاوت در دیوان انتخاب شدند که در ماه مارس سوگند یاد کردند. چنین دیوانی یک نهاد نمونه است زیرا پیش از این هرگز یک دیوان کیفری بین المللی دائمی وجود نداشت. دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و روآندا یا حتی دادگاه ویژه جرایم جنگی سیرالئون، تا زمانی که ضرورت اقتضا کند وجود خواهند داشت. مطابق ماده ی 5 اساسنامه، دیوان در مورد جرایم جنگی، نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و تجاوز صلاحیت دارد. پس چرا آمریکا ظاهراً به دلیل جلوگیری از این جرایم به جنگ با عراق رفت و با معاهده ای که به دنبال مجازات چنین قساوتهایی است خودسرانه مخالفت می کند؟ هدف اصلی دیوان این است که مسئولیت کیفری برای جرایم جنگی، نسل زدایی و جرایم علیه بشریت را بر افراد تحمیل کند. دیوان به سربازان مسؤول اجازه نمی دهد که برای مصونیت از تخلفات پشت حمایت نیروهای نظامی و حکومتی شان پنهان شوند. هر سرباز یا جنگجویی که حتی تحت رهبری مافوقش مرتکب چنین سبعیت هایی شود، شخصاً و منفرداً برای این جرایم، مجرم شناخته می شود. هدف دیوان این است که سربازان چکمه پوش را به ماشین های جنگی باوجدان تبدیل کند. به عبارت دیگر جریان دادرسی جنگی باید با قواعد و محدودیتهای کاملاً روشن و تعریف شده اداره شود یا مناسب یک جرم بین المللی باشد. این بدان معنی است که تجاوز به زنان و و غارت و کشتار شهروندان یا بدرفتاری با زندانیان جنگی مجاز نیست. اما جنگ بازی کثیفی است و تقریباً مسلّم است که سربازان نمی توانند از چنین شقاوتهایی خودداری کنند. گزارش گروه های حقوق بشر به این اشاره دارد که نیروهای آمریکا و متّحدان برخی از این جرایم را در افغانستان و عراق مرتکب شده اند. طبق عهدنامه ی دیوان، ممکن است سربازان آمریکایی بابت این اعمال شنیع تحت تعقیب قرار بگیرند. همین ترس است – و فقط همین – که دولت کلینتون را به مخالفت با دیوان تحریک می کند. دولت کلینتون معاهده را پس از آن که امتیازاتی به دست آورد که محاکمه سربازان آمریکایی را مشکل می ساخت، امضا نمود ولی آن را تصویب نکرد. اما این امتیازات هم دولتهای کلینتون و بوش را آرام نکرد. بوش در 6 می 2003 فرمان داد که آمریکا امضایش را در عهدنامه ی دیوان مسترد کند. عدم امضاء یک عهدنامه، اقدامی بی سابقه در حقوق بین الملل بود که عملاً نشان داد آمریکا قصد دارد با دیوان بجنگد. «پیر ریچارد پروسپر» نماینده تام الاختیار آمریکا در جرایم جنگی، تلاش های جامع و هماهنگ دیپلماتیک ایالات متحده را برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دیوان، رهبری کرد. تلاش های آقای پروسپر بسیار بی شرمانه، گستاخانه و تهوع آور بود. ویژگی های حمله ی رعد آسای آمریکا علیه دیوان چه بود؟ سربازان اشغالگر یا حافظ صلح آمریکا سبب نگرانی های بیشتری می شدند. در ابتدا آمریکا برای صدور قطعنامه ای در شورای امنیت برای معاف کردن سربازان حافظ صلح از رسیدگی در دیوان مذاکره کرد. وقتی که مصونیت سربازان حافظ صلح در تیمور شرقی رد شد، دولت بوش تمدید حضور نیروهای حافظ صلح را در بوسنی وتو کرد مگر این که شورای امنیت معافیت کامل را بپذیرد. با اینکه آمریکا برای کسب مصونیت کامل در سازمان ملل شکست خورد ولی شورای امینت فروریخت و مصونیت یک ساله ی محدودی را برای نیروهای آمریکایی در عملیاتهای حافظ صلح یا سایر عملیات های مجاز سازمان ملل، پذیرفت. دوم این که دولت بوش کشورهای زیادی - ازجمله کنیا ـ را تحت فشار شدید قرار داد تا توافقنامه ی دوجانبه ی مصونیت با آمریکا منعقد نمایند و متعهد شوند که هرگز اتباع آمریکا را برای محاکمه در خصوص نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت به دیوان مسترد نکنند. این مصونیت ها یا باصطلاح قراردادهای ماده 98، درصدد بود که آمریکایی ها را فراتر از قانون قرار دهد و به آنها اجازه دهد بدون مسؤولیت، مرتکب فجیع ترین جرایم شوند. این کاری ریاکارانه است که  قراردادهای مصونیت مبتنی بر سوءتفسیر ناروای آمریکایی ها و تحریف ماده 98 معاهده دیوان است. در نهایت کنگره ی آمریکا به بوش که بر اشتباه خود پافشاری می کرد، مجوّز قانونی و اخلاقی داد که قراردادهای مصونیت را پیگیری کند. کنگره ی آمریکا قانون حمایت از اعضای دولت آمریکا (American Servicemember's Protection Act) را تصویب کرد و بوش در 30 آگوست 2003 آن را امضا نمود و به قانون تبدیل شد که حمله مستقیمی به دیوان بود. این قانونی مضحک بود، اگرنه به عنوان یک بخش از قانونگذاری، بسیار غم انگیز و نامیمون بود. این قانون، کلمه به کلمه اعلام جنگ به دیوان است و به بقیه دنیا می گوید: برو گم شو! مقررات اصلی این قانون وجدان بشری را تکان می دهد. اوّلاً هرگونه همکاری امریکا با دیوان را منع می کند. در یک بند خیالی، به ایالات متحده اجازه «حمله به لاهه» - مقر دیوان – را می دهد تا اشخاص آمریکایی یا اتباع دولتهای هم پیمان آمریکا که در بازداشت دیوان به سر می برند را آزاد کند. بنابراین رئیس جمهور آمریکا اجازه دارد برای آزاد کردن کارکنان ایالات متحده «همه ابزارهای ضروری و مناسب را به کار گیرد.» ایالات متحده می خواهد چه بکند؟ لاهه را بمباران کند؟ جالب توجه این که این قانون، کشورهایی که به دیوان بپیوندند و انعقاد موافقت نامه مصونیت را رد کنند با منع کمک مالی به آنها توسط ایالات متحده مجازات می شوند. کنیا در این تعهّد گرفتار شده است. در نهایت، این قانون مشارکت کارمندان آمریکا در عملیات صلح بانی را منع می کند مگر این که مصونیت آنها نزد دیوان تضمین گردد. هنگامی که اعمال گزینشی قانون، «در راستای منافع ملّی» باشد، رییس جمهور اجازه دارد از اجرای آن صرفنظر کند. بگذارید موضوعی را بی پرده بگویم. آمریکا در تفسیرش (تحریف) از ماده 98-2 اشتباه می کند که به وضعیت اجباری برای پذیرش قراردادهای دوجانبه مصونیت اعتماد می کند. این ماده مقرر می دارد که دیوان برای تسلیم یک متهم اقدامی نخواهد کرد که نیاز به اقدامی مغایر تعهدات مبتنی بر قراردادهای بین المللی آن کشور داشته باشد. این ماده شامل معاهداتی است که روند منظم و منطقی محاکمه متهمان در کشورها را با همکاری دیوان تسهیل می کند. این قید، قصد نداشته است به کشورهایی نظیر ایالات متحده اجازه دهد امضا یا تصویب معاهده دیوان را برای مذاکره کردن در خصوص قراردادهای مصونیت درجهت مستثنی کردن شهروندانشان از صلاحیت دیوان، یا تضعیف دیوان رد کنند. اما این فقط آمریکا نبود که برای این توافقنامه های دوجانبه مصونیت مقصر بود. اگر گوسفندی وجود نداشته باشد، گرگی هم در کار نخواهد بود! کشورهایی که تسلیم شدند و با موافقتنامه ی مصونیت موافقت کردند نمی توانند از مسئولیت بگریزند. آنها نباید غرور ملّی و حاکمیّت شان را پست بشمارند. کنیا باید در کل چنین توافقنامه ای را رد کند. در حقوق بین الملل، این برای کشوری که معاهده دیوان را تصویب کرده است، غیرقانونی است که با کشوری که منکر دیوان است یا معاهده آن را امضا و تصویب نکرده است، موافقت نامه ای امضا کند که موجب مصونیت از تعقیب دیوان برای آن کشور شود. طبق ماده 18 کنوانسیون وین درباره ی حقوق معاهدات، کشورهایی که معاهده ای را امضا یا تصویب می کنند «متعهّد می شوند از انجام اقدامی که مغایر هدف یا موضوع معاهده باشد، خودداری نمایند.» این یک قاعده ی محرز در حقوق بین الملل است که یک دولت، نمی تواند معاهده ای را بپذیرد و سپس به روح و مضمون آن حمله کند. برگرداندان مظنونان برای محاکمه، نزد دادگاه «مضمون» معاهده را تشکیل می دهد. این، دلیل آن است که چرا کنیا و کشورهای دیگر نباید به آمریکا اجازه دهند با استفاده از زور حقوق بین الملل را نقض کند. برای مثال، آیا آمریکا شهامت دارد که آلمان، فرانسه یا بریتانیا را به امضای موافقت نامه های مصونیت وادارد؟ فکر نمی کنم اینطور باشد. کنیا هم باید بگوید: نه. (2)

پی نوشتها:

1 – کنیا، اساسنامه را در سال 99 امضا و در سال 2005 تصویب نمود.

2 – ظاهراً هنوز چنین موافقت نامه ای میان آمریکا و کنیا تصویب نشده است. (http://www.ll.georgetown.edu/guides/article_98.cfm)  

+ با تشکر از خانم مهرعلیزاده برای همکاری در ترجمه.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

گروه حقوق ورزش: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز 8 مرداد 86 رأی خود را در خصوص یکی از پرونده های جنجالی ورزش ایران اعلام نمود. به موجب این رأی تیم فوتسال شن سای ساوه به دلیل عدم حضور در میدان مسابقه (ورزشگاه شادروان رسول حسینی ساری) مقابل تیم راه ساری سه بر صفر بازنده اعلام و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. متعاقباً رأی تجدیدنظر شورای استیناف نیز این رأی را ابرام نمود. مسؤولان شن سا که حکم را عادلانه نمی دانستند از تمکین به حکم خودداری نمود تا دبیرکل فدراسیون طی نامه ای که به هیأت فوتبال استان مرکزی ارسال نمود، «تعلیق» فعالیتهای تیم شن سا را اعلام نماید. رأی کمیته انضباطی به استناد ماده 65 آئین نامه انضباطی صادر شده است که براساس آن «چنانچه تیمی بدون عذر موجه از حضور در مسابقه ای امتناع نماید» با نتیجه سه بر صفر بازنده اعلام خواهد شد. کمیته انضباطی در رأی خود کوشش نموده است «غیرموجّه بودن» عدم حضور تیم شن سا را اثبات کند. نخستین مسأله شکلی این است که دلایلی که می تواند «موجّه» باشد مورد اشاره کمیته انضباطی قرار نگرفته است و این کمیته به هیچ مقرره ای که دلایل «موجه» برای عدم حضور را برشمرده باشد، استناد نکرده است. تبصره 3 این ماده به تعریفی ناقص و غیرشفاف از «موارد عذر موجّه» پرداخته است. طبق این تبصره، «موارد عذر موجّه همان است که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران منعکس گردیده، علاوه بر آن تشخیص مصادیق دیگر عذر موجّه با مرجع رسیدگی کننده می باشد.» سه ایراد اساسی به این مقرّره وارد است. نخست این که قصد دارد مقررات عمومی کشور را بدون هیچ دخل و تصرّفی که مناسب رقابتهای ورزشی است، وارد آیین نامه انضباطی کند. دوم این که به طور دقیق به مواد و مفاد قانونی/حقوقی مندرج در «قوانین موضوعه» اشاره نکرده است. سوم این که تشخیص مصادیق دیگر را برعهده مرجع رسیدگی کننده گذاشته است که این امر ممکن است موجب صدور آراء متناقض شود. در مورد ایرادات اول و دوم می توان قواعدی مانند فورس ماژور (قوه قهریه)، اجبار و اکراهی که مانع حضور تیم در میدان شود (قواعد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) و مفاد ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به عذر موجّه عدم حضور وکیل در دادگاه است (فوت بستگان نزدیک، ابتلا به بیماری مانع حرکت، حوادث قهری و وقایع خارج از اختیار) را مورد توجّه قرار داد. همانطور که مشاهده می شود این موارد اصولاً مربوط به انجام تعهّدات، انعقاد عقود یا حضور در مراجع قضایی است و اختصاصی سازی آن برای آیین نامه انضباطی فدراسیون ضروری به نظر می رسد. با وجود این، پس از شناخت قوانین حاکم بر دعوی به استدلالهای تیم شن سا و کمیته انضباطی می پردازیم. تیم شن سا مدعی است که سالن رسول حسینی ساری، استاندارد نیست و امکان خطر برای اعضای تیمها وجود دارد و ضمن این که مدیران باشگاهها اعتراض خود را نسبت به برگزاری مسابقات در این سالن اعلام کرده و نایب رییس فدراسیون نیز در نامه مورخ 27/4/86 به «عدم استاندارد بودن» سالن اشاره کرده است، سالن یا سالن های مناسب دیگری در شهر ساری برای برگزاری این رقابت وجود داشته است. بنابراین برگزاری مسابقه در سالن غیراستاندارد، منطقاً قابل توجیه نیست و مسابقات رسمی باید در سالنهای مطابق با استانداردهای مورد نظر فیفا برگزار گردد. همچنین قرار بر این بوده که مسابقه در سالن دیگری برگزار شود اما روز برگزاری مسابقه، اطلاع داده می شود که در سالن رسول حسینی برگزار خواهد شد. نامه نایب رییس فدراسیون که طی آن سالن غیراستاندارد شناخته شده و به هیأت فوتبال مازندران ابلاغ شده است که «امکان برگزاری این رقابتها در سالن مذکور امکان پذیر نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم جهت معرفی سالن جدید به عمل آید.» اما استناد کمیته انضباطی به نظر جدید کمیته فوتسال و نایب رییس فدراسیون است که «نواقص موجود در سالن مرحوم سیدرسول حسینی مرتفع گردیده و به موجب اعلام مسؤولین استان محل مناسب دیگری برای انجام این دیدار وجود ندارد.» این استعلام حدود یک هفته بعد از نامه نایب رییس، ظاهراً نمی تواند مستند خوبی برای کمیته انضباطی باشد زیرا باید وضعیت سالن در زمان مسابقه را معیار تصمیم گیری قرار می داد و نه استعلام پس از تشکیل کمیته انضباطی را، مخصوصاً که مقام استعلام شده همان مقامی است که قبلاً سالن را «غیراستاندارد» خوانده بود! و احتمال دارد طی مدت پس از آن «نواقص» رفع شده باشد. از سوی دیگر نایب رییس فدراسیون طی نامه ای به کمیته انضباطی اعلام کرده که «نامه مذکور (استنادی تیم شن سا) به منزل عدم برگزاری مسابقه نبوده و اقدام تیم شن سا مورد تأیید این فدراسیون نمی باشد.» این در حالی است که کمیته انضباطی باید به بررسی معقولانه «موجّه بودن/نبودن» اقدام تیم شن سا می پرداخت نه این که به «داخلی» بودن نامه استنادی و عدم پیش بینی «رسمی» لغو مسابقه اشاره نماید.این در حالی است که موضوع دعوی «لغو» مسابقه از سوی فدراسیون نیست، بلکه «قابل توجیه بودن/نبودن» عدم حضور شن سا است. با توجّه به ذیل تبصره 3، کمیته باید تعیین کند که آیا اقدام مذکور «موجّه» بوده است یا نه و از آنجا که هیچ مقرّره ای برای شناخت مصادیق وجود ندارد، کمیته باید «توجیه عقلانی» را مورد توجّه قرار دهد نه وضعیت حقوقی «نامه استنادی» را که یک نامه داخلی بوده یا خطاب باشگاهها و آیا به منزله عدم برگزاری بوده یا نه و آیا این نامه به معنی «لغو» مسابقه از سوی فدراسیون است یا خیر؟ ذیل تبصره 3 مربوط به مصادیق «توجیه عقلانی» است و نه «توجیه سازمانی/حقوقی». ایراد سوم این تبصره که قبلاً اشاره شد، اینجا خود را نشان می دهند. اما آیا این استدلالها از نظر ماهوی نیز قابل بررسی است. کمیته انضباطی، علاوه بر عدم توجّه به وضعیت سالن در زمان مسابقه و عطف بماسبق کردن استعلام  از نایب رییس فدراسیون دربارۀ «رفع نواقص» از وی نخواسته است که اثبات کند با توجّه به نامه قبلی، چه تغییراتی در سالن روی داده است؟ همچنین در رأی به این موضوع اشاره شده که «به موجب اعلام مسؤولین استان محل مناسب دیگری برای انجام این دیدار وجود ندارد.» در نامه مدیران باشگاهها به نایب رییس فدراسیون فوتبال به نام چند سالن دیگر اشاره شده است: «سالن شهرداری، سالن هاشمی نژاد و...»، همچنین روال فدراسیون فوتبال در سالهای گذشته این بوده که چنانچه ورزشگاه مناسبی در شهر و استان برای باشگاه میزبان وجود نداشته باشد، مسابقه به ورزشگاهی در شهر بیطرف منتقل می شود. در این مورد نیز ظاهراً از شهر قم به عنوان میزبان نام برده شده است. (نامه مدیران باشگاهها) اما جالب تر، اتفاقی است که حدود یک سال بعد روی داد. در تیرماه 87، این بار تیم راه ساری به بهانه برگزاری مسابقاد المپیاد ایرانیان از حضور در سالن مزبور خودداری کرد و با میهمان خود (تیم منصوری قرچک) مسابقه نداد. متعاقباً عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال گفت: «تیم راه ساری باید در زمان اعلام شده از سوی کمیته فوتسال به دیدار تیم شهید منصوری می رفت. اگر سالن شهید رسول حسینی ساری درگیر مسابقات المپیاد ایرانیان بود، مسوولان تیم راه ساری می توانستند در سالنی دیگر پذیرای تیم شهید منصوری باشند.» (روزنامه اعتماد، 15/4/87) بنابراین امکان برگزاری مسابقه در سالنی دیگر در شهر ساری منتفی نبوده است. جالب آنکه کمیته انضباطی در این مورد و نیز در مورد عدم حضور تیم راه آهن (میزبان) مقابل تیم شهید منصوری قرچک، حکم مشابهی صادر نشده است. در واقع پس از پایان لیگ سال 85، قرار بوده تیم راه ساری، دو میزبانی نخست خود را در شهر قم برگزار نماید و این موضوع در جدول مسابقات نیز قید گردید اما ناگهان فدراسیون از این تصمیم خود منصرف شده است.

اما ایرادات اول و دوم این تبصره هم در ارجاع به مفاد عمومی قوانین موضوعه آشکار خواهد شد. برای مثال شخص «مکره» اگر مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد. (ماده 53 ق.م.ا) همچنین اکراه موجب عدم نفوذ معامله می شود. (ماده 203ق.م) اکراه از نظر قانون مدنی، اعمالی است که مؤثّر در شخص باشعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد. (ماده 202 ق.م) وضعیت تیم شن سا نسبت به سالن مذکور مانند وضعیت شخص مکره است که بابت سلامت اعضای تیم نگران است. مدیران باشگاههای فوتسال در نامه خود به نایب رییس فدراسیون به ابعاد غیراستاندارد، فاصله نزدیک تماشاچیان با داور و بازیکنان به عنوان دلایل نگرانی از سلامت بازیکنان اشاره کرده اند. البته تطبیق قضیه اخیر با مفاد ماده 202 از نظر «اثر حقوقی» مشکل است و این نتیجه ایرادهای اول و دوم تبصره 3 است.

گروه حقوق ورزش ماهنامه حقوق براساس مستندات جمع آوری شده به نقد این رأی پرداخته است و از محتویات دقیق پرونده و چگونگی استدلالهای شکلی و ماهوی «شن سا» اطلاع کامل نداشته است؛ با وجود این به نظر می رسد مهمترین ایراد رأی صادره درنظرنگرفتن مفهوم و روح مقرره ذیل تبصره 3 ماده 65 است که «تشخیص مصادیق دیگر عذر موجه» را بدون ذکر هیچگونه مقرره شفافی به مرجع رسیدگی کننده واگذار نموده است و با توجّه به عدم ذکر مصادیق، به نظر می رسد «توجیه عقلانی» برای اثبات «عذر موجه» کافی باشد، به ویژه آن که نظرات مقامات فدراسیون فوتبال در این قضیه گاه متناقض بوده و کمیته انضباطی هم به واکاوی این نظرات - مثلاً در مورد رفع نواقص که آیا قبل از مسابقه بوده یا پس از آن؟ و طبیعتاً با توجه به تاریخ نامه استنادی شن سا، پس از آن بوده است - نپرداخته است.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com

دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت سازندگان فیلم سینمایی «سنتوری» ضمن رد بخش اول دادخواهی آنها مبنی بر غیرقانونی بودن لغو پروانه نمایش و امکان اکران فیلم، بخش دوم شکایت مبنی بر پرداخت خسارت به سازندگان را تأیید کرد. فیلم سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی سال 85 در جشنواره فجر به نمایش درآمد، اما پس از آن که پروانه نمایش عمومی در سینماها را دریافت نمود در میانه سال 86 به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش آن جلوگیری شد. چندی بعد دی وی دی فیلم در بازار غیرقانونی به فروش رسید، در این میان سازندگان، عدم نمایش را موجب کنجکاوی مردم و در نتیجه سود غیرقانونی توزیع کنندگان دانستند، اما وزیر ارشاد مسؤولیت توزیع شبکه غیرمجاز را برعهده سازندگان فیلم دانست و معاونت سینمایی اعلام آمادگی کرد که خسارتها را پرداخت و به ساخت فیلم بعدی کارگردان کمک کند. اینک رأی دیوان، بازگشتی به پیشنهاد معاونت سینمایی محسوب می شود. در رأی دیوان به خلاصه ادعا و دفاع طرفین پرداخته شده است. دیوان، در بخش نخست رأی (رد ادعای غیرقانونی بودن) به ماده 4 الحاقی آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها (مصوب 1364) استناد نموده است. مطابق این ماده «معاونت سینمایی [وزارت ارشاد] می تواند بنا به ضرورت های سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که دارای پروانه نمایش است جلوگیری نموده و پس از رفع موانع (در صورت امکان) مجدداً اجازه نمایش صادر نماید.» در این رأی، دقیقاً به این موضوع اشاره نشده است که در فاصله نمایش فیلم در جشنواره فجر و لغو مجوز اکران چه اتفاقی موجب بروز چنین «ضرورت سیاسی و فرهنگی» شده است؟ دیوان به دفاع خوانده مبنی بر این که «با توجه به تبعات ناخوشایندی که قبلا در اثر نمایش یکی از فیلمها در جامعه ایجاد شده بود... خواستار شکیبائی و همراهی تهیه کننده و کارگردان فیلم سنتوری و تعویق نمایش آن گردید» اکتفا نموده است. در رأی دیوان و دفاعیات خوانده باید مشخّص شده باشد که دقیقاً «کدام» تبعات ناخوشایند در اثر نمایش «یکی از فیلمها» روی داده است؟ و اساساً چرا به «یکی از فیلمها» اشاره شده است در حالی که موضوع دعوی فیلم «سنتوری» است و نه هیچ فیلم دیگری و تبعات ناخوشایند احتمالی فیلمهای دیگر نمی تواند بر مجوز اکران آن تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، حدود 96 درصد تماشاگران فیلم سنتوری در جشنواره فجر، آن را به عنوان بهترین فیلم برگزیده اند و مخاطب عام و خاص دوستدار سینما به آن رأی داده اند. این موضوع در ادعانامه خواهان هم مورد اشاره قرارگرفته است. علاوه بر این باید معاونت سینمایی به اثبات وجود «ضرورتهای سیاسی و فرهنگی» بپردازد، نکته ای که در رأی دیوان مغفول مانده و دیوان نیز کنکاشی در این امر ننموده و صرف ادعای خوانده را پذیرفته است؛ حال آن که به نظر می رسد با ادعای اعمال ماده 4، باید شرایط احراز آن اثبات می گردید و با توجّه به «قلب دعوی»، اینک خوانده اصلی باید در مقام اثبات ادعای خویش برآید یا به خواهان اصلی این فرصت داده شود که به رد ادعای خوانده اصلی مبنی بر احراز شرایط ماده 4 بپردازد. تنها با تبادل لوایح در خصوص اثبات شرایط ماده 4 می شد نتیجه گیری منصفانه ای از قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم معاونت سینمایی به عمل آورد. اگر بخواهیم به ماهیت فیلم بپردازیم، آنچه در بدو امر به نظر می رسد ماهیت اجتماعی و غیرسیاسی فیلم است و ظاهراً ضرورت سیاسی (به معنای خاص «سیاست») نمی تواند در این مورد صدق کند. در مورد مسائل فرهنگی نیز، به جز فضای نسبتاً رئال فیلم و در حالی که امکان حذف برخی اتفاقات وجود داشته – و به هرحال نسخه ای تعدیل شده پروانه نمایش دریافت کرده است – باید گفت، در سال 86 فیلمهای دیگری نیز بودند که شاید از نظر معیارهای فرهنگی، مشکلات بیشتری نسبت به سنتوری داشتند اما نمایش آنها با مانعی روبرو نشد. به هرحال این نقطه منفی رأی دیوان است که با توجّه به خلاصه منتشر شده توسط روابط عمومی، این مرجع قضایی اوّلاً به «قلب دعوی» توجهی نمی کند و گویا صرف ادعای اعمال ماده 4 را می پذیرد و ثانیاً امکان تبادل لوایح مجدّد و بررسی شرایط ماهوی ماده 4 را به خواهان نمی دهد. این در حالی است که گرچه ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1385) علی الظاهر تنها یک نوبت تبادل لوایح (تقدیم دادخواست از طرف شاکی و پاسخ یک ماهه از طرف مقابل) را پیش بینی کرده است اما در ماده 24 به شعبه رسیدگی کننده اجازه داده است «هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد.» ماده 31 یکی از صورتهای این اقدامات را مورد اشاره قرار داده است که دعوت از طرفین برای ادای توضیحات است. در قضیه اخیر، ظاهراً دیوان از این امکان نیز برای اثبات شرایط ماده 4 صرفنظر کرده است.  از سوی دیگر، اصل قطعی بودن آراء شعب دیوان (ماده 7 قانون) نیز موجب شده امکان تجدیدنظر و بحث و بررسی درباره ماهیت دعوی ممکن نباشد. علاوه بر این، موضوع ماده 4، «تعویق نمایش» است و نه لغو مجوز. بنابراین ادعای برخی مقامات مبنی بر «غیرقابل نمایش بودن» فیلم، مغایر حسن نیت ابراز شده در دفاعیات خوانده برای «تعویق نمایش» است. موضوع دوم، تصدیق خسارت به سازندگان است. دیوان در رأی خود هیچ مستندی برای الزام معاونت سینمایی به پرداخت خسارت ذکر نکرده و به ذکر این نکته اکتفا کرده است که «نظر به اینکه... برای تهیه فیلم... مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش گردیده اند و... بر اثر اقدام معاونت سینمائی... در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب ورود خسارت به آنان گردیده است لذا شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممانعت از اکران فیلم سنتوری موجه تشخیص گردیده...» عدم ذکر مستند رأی نیز سبب می شود نتوان در ماهیت آن به طور دقیق اظهارنظر نمود. آیا می توان در نتیجه اقدام قانونی مقام صالح دولتی در راستای اعمال حاکمیت (و نه تصدی)، دولت را به تأدیه خسارت ملزم نمود؟ این پرسش، مباحثی در چارچوب «مسؤولیت مدنی دولت» برمی انگیزد. یا این که آیا با وجود ماده 4، کسب پروانه برای دارنده، در برابر معاونت سینمایی حقی ایجاد میکند؟ اگر نظام حقوقی موجود و ماده یک قانون مسؤولیّت مدنی را معیار قرار دهیم که «عدم مجوّز قانونی» را از شرایط لازم برای ایجاد مسؤولیّت می داند، پاسخ منفی خواهد بود چرا که فعل زیانباری مسؤولیت ایجاد می کند که واجد عنصر «نامشروع بودن» باشد. بنابراین دیوان نمی تواند از یکسو اعمال حاکمیت را قانونی بداند و از سوی دیگر حاکم را ملزم به تأدیه خسارت کند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

دکتر محمّد رضا ویژه

 http://www.safiredalat.persianblog.ir/ 

در نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی همواره این پرسش مطرح بوده است که منظور از «مقررات دولتی» چیست؟ آیا در اینجا دولت به مفهوم مضیق مورد نظر است یا دولت در مفهوم موسع خویش که هر سه قوه را در بر می گیرد؟ تفسیر این عبارت بحث های دامنه داری را پیش کشیده است که به تبع آنها هر یک از نهادهای ذیربط موضع ویژه ای اتخاذ نمودند و آموزه های حقوقی گوناگون نیز ارائه شدند. هدف مقاله ی حاضر این است که به گونه ای مختصر این مواضع را معرفی و ارزیابی نماید و در عین حال راه حل قانونی را نیز ارائه دهد.

درسودای اصلاح بنیادین دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی در 27 آذر 1384 لایحه قانون جدید این دیوان را تصویب نمود. شورای نگهبان در بند 5 نظریه ی خویش اظهار داشت: «بند 1 ماده 20 براساس اشكال ماده 1 به جهت توسعه تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به قوای دیگر غیر از قوه مجریه و نیز تسری آن به موسسات عمومی غیردولتی مغایر اصل 173 قانون اساسی شناخته شد.» در واقع، این رویه مهر تأییدی بر نظریه ی پیشین شورا بود که در آن مفاد اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمع شده بود. (نظریه شماره 9387/30/83 به تاریخ 21/10/1383) در نظریه ی اخیر شورای نگهبان چنین استدلال نمود: « با توجه به قرینه ی قوه مجریه در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است». به بیان دیگر، با این استدلال، شورای نگهبان مقررات اجرایی قوای مقننه و قضاییه را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری مستثنی نموده است. نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشانگر آن است که در تصویب اصول 170 و 173 همواره بر « واحدهای دولتی و ادارات» (اداره کل امور فرهنگی، 1364، ص 1654) و نیز «وزارتخانه ها و دستگاه های دولت» (همان، ص 1655) تأکید شده است. در واقع، قانونگذار مؤسّس به قوه ی دیگری جز قوه ی مجریه نظر نداشته و منظور از « دولتی» مقررات اجرایی مصوب قوه مجریه است. این استدلال مورد انتقاد گروهی از حقوقدانان قرار گرفت. (شریعت باقری، 1386) به نظر این منتقدان « مفهوم دولت در اصول 170 و 173 منحصر در قوه مجریه نیست و هدف از این اصول که همان نظارت و کنترل است، اقتضاء رعایت اصل استثناء ناپذیر بودن اصل کنترل را دارد و نتیجه ی آن، دلالت اصول 170 و 173 بر مفهوم دولت به معنی کل نهادهای عمومی کشور خواهد بود.» (خدابخشی و عابدین زاده شهری، 1383، ص 37) ظاهراً دیوان عدالت اداری نیز همین تفسیر را پذیرفته است و در آرای خویش برخی آیین نامه ها و دستورالعمل های قوه قضاییه را ابطال نموده است. (1) بدیهی است که در انتقادهای مذکور مقررات اجرایی قوه مقننه مورد نظر نیستند زیرا این مقررات به نهاد قانونگذار ارتباط می یابند و اصولاً جنبه ی عمومی ندارند ولی مقررات اجرایی وضع شده توسط قوه قضاییه از آن منظر که مستقیماً با حقوق مردم و اجرای قوانین ارتباط دارد مهم می نماید.

در این زمینه پرسش اصلی این خواهد بود که آیا اساساً قوه قضاییه حق وضع مقررات اجرایی دارد تا نظارت بر این مقررات لزوم داشته باشد؟ با امعان نظر به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می رسد موانع بسیاری برای وضع آیین نامه های مستقل و اجرایی توسط قوه قضاییه وجود داشته باشد. از سویی اصل 138 این قانون به عنوان اصل مادر برای مقررات اجرایی نامی از آیین نامه های قوه قضاییه نبرده است و از سوی دیگر در شرح وظایف قوه قضاییه در اصل 156 و ریاست آن از اختیار وضع آیین نامه نامی برده نشده است. بنابراین اختیار وضع آیین نامه برای قوه قضاییه وجود ندارد. در عین حال، اصل 157 نیز مقرر می دارد: « به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضایی تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است». بنابراین «واگذاری و محوّل کردن کلیه امور اداری و اجرایی قوه قضاییه علاوه بر امور قضایی، به رییس قوه قضاییه اذن در امری است که به مقدمات آن بازمی گردد و لوازمی دارد که طبعاً یکی از آنها اختیار تهیه آیین نامه اجرایی و مصوبه برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین تنظیم سازمانهای اداری است». (سوادکوهی فر، 1380، ص 3) در راستای همین تلقی قانونگذار نیز این وظیفه را به طرق گوناگون بر عهده ی قوه قضاییه گذارده است: گاه مستقیماً تهیه ی آیین نامه ی اجرایی را بر عهده ی شورای عالی قضایی یا رییس قوه قضاییه گذارده است (2)؛ گاه این نوع آیین نامه ها با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه قابلیت اجرایی می یافته اند (3)  و سرانجام گاه شیوه ی دشوارتری در پیش گرفته شده است و آن اینکه آیین نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری، تصویب هیأت وزیران و تأیید رییس قوه قضاییه اعمال می شود.(4)

در تمامی موارد فوق رییس قوه قضاییه نقشی کلیدی ایفا می کند و به طور کلی آیین نامه محصول آن قوه است و این بر خلاف روح حاکم بر نظام وضع مقررات اجرایی در قانون اساسی است. در واقع، به نظر می رسد که وظایف اداری رییس قوه قضاییه به هیچ روی در بر گیرنده ی اختیار وضع آیین نامه، اعم از مستقل و اجرایی، نمی باشد. از این منظر «قوه قضاییه صرفاً متصدی اجرای قواعد حقوقی عمومی کشور در مقام قضا و حل و فصل دعاوی است و قاعده سازی خواه عنوان آیین نامه داشته باشد یا نداشته باشد، از صلاحیت آن خارج است. از این روی، نه تنها وضع آیین نامه های ماهوی توسط آن قوه ممکن و مشروع نمی باشد بلکه اساساً احاله ی وضع آیین نامه های اجرایی به آن از طرف هر مرجعی که باشد مغایر اصول کلی حقوقی و حتا قانون اساسی خواهد بود.» (تیلا، 1383، ص 17)

در نتیجه، با امعان نظر به تفسیر اصول 170 و 173 قانون اساسی توسط شورای نگهبان، تلقی این شورا ناصواب به نظر نمی رسد زیرا با روح حاکم بر قانون اساسی مبنی بر اختیار انحصاری وضع آیین نامه توسط قوه مجریه سازگاری کامل دارد. در واقع، مشکل اینجاست که آیین نامه هایی که توسط قوه قضاییه به تصویب می رسد به قاعده باید توسط وزارت دادگستری تهیه شود و هیأت وزیران نیز آنها را به تصویب برساند (سوادکوهی فر، همان) و این روند اشتباه تصویب آیین نامه هاست که به مناقشه در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری انجامیده است. احیای نقش اجرایی وزارت دادگستری و تأکید بر صلاحیت انحصاری قوه مجریه در تصویب آیین نامه ها به  وضعیتی خواهد انجامید که امکان نظارت دیوان عدالت اداری نیز وجود داشته باشد. به بیان دیگر، خلاء نظارتی که در مورد آیین نامه های قوه قضاییه وجود دارد با این سازوکار منطقی موجود در قانون اساسی وجود نخواهد داشت. 

پی نوشتها:

1 - برای مثال ر.ش به دادنامه ش.137 به تاریخ 5/6/1380 که دیوان عدالت اداری ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نموده است و دادنامه ش.185 به تاریخ 20/3/1386 در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 2614/1602/2 مورخ 17/8/1382 معاون طرح ها و برنامه های قوه قضاییه. در این دادنامه، دیوان بخشنامه ی مذکور را به دلیل اینکه مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات معاون طرح ها و برنامه های قوه قضاییه در وضع مقررات دولتی است، ابطال نموده است.

2 - ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور مصوب سال 1368 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

3 - ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

4 - بند دوم ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

منابع:

اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364)، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3.تهران: مجلس شورای اسلامی.

تیلا، پروانه (1383)، « گستره صلاحیت آیین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی»، اطلاع رسانی حقوقی، ش 6.

خدابخشی شلمزاری، عبدالله و نیّره عابدین زاده شهری (1383)، « کنترل قضایی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)»، پژوهشهای حقوقی، ش 6.

سوادکوهی فر، سام (1380)، «بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضاییه در مقایسه با آیین نامه و مصوبات قوه مجریه»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش 35.

شریعت باقری، محمّد جواد (1386)، «یک دیوان عدالت اداری دیگر؟»، پژوهشنامه دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی جایگاه، صلاحیت و دادرسی قضایی، چاپ اول، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

دکتر محمّدجواد شریعت باقری

معاون آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی برای «رسیدگی به شکایات، تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» تأسیس شده است.

سؤال این است که آیا مراد از لفظ «دولت» در عبارت مذکور این است که دیوان عدالت اداری مختص رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از قوه مجریه است یا صلاحیت دیوان، قوای مقننه و قضائیه و نهادها و ارگانهای حکومتی دیگر را نیز در بر می گیرد؟ دلیل طرح این پرسش آن است که شورای نگهبان با جمع بین اصل 173 فوق الذکر و اصل 170 قانون اساسی نتیجه گرفته است که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مربوط به قوه مجریه است و نه سایر قوا و دستگاه های حاکمیتی و حکومتی. (1) به نظر شورای نگهبان چون در اصل 170 به «قوه مجریه» تصریح شده است، دیوان عدالت اداری مختص قوه مجریه است. اصل 170 چنین می گوید: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» بنظر شورای نگهبان، بنابراین دیوان عدالت اداری برای قوه مجریه تأسیس شده است.

این مقاله در صدد آن است که نشان دهد منظور از «دولت» در اصل 173 قانون اساسی تنها قوه مجریه نیست بلکه مجموعه حاکمیت و حکومت است و در نتیجه شامل قوای مقنننه، قضائیه و بقیه دستگاهها و سازمانهای حاکمیتی نیز می شود. اما چرا؟

1 - «دولت» در قانون اساسی و غیرقانون اساسی به دو معنا به کار رفته است: قوه مجریه و حاکمیت. اما این که در کجا دولت را باید به معنای قوه مجریه و کجا باید به معنای حاکمیت تلقی کرد در هر مورد نیاز به قرینه و اماره دارد. مثلاً بند 3 اصل 21 قانون اساسی، «دولت» را موظف کرده که «دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده» ایجاد نماید یا اصل 49 قانون اساسی می گوید: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه و... را گرفته و به صاحب حق رد کند.»

2 – تفسیر قانون و قانون اساسی از قواعد متعددی تبعیت می کند. قانون اساسی مجموعه حقوق کیفری نیست که در تفسیر آن همیشه بگوئیم به قدر متیقّن اقتصار و اکتفا می شود.

3 – بنابراین اگر سؤال شود که بخشنامه های سازمانه، وزارتخانه های دولتی مثلاً سازمان ثبت احوال که وابسته به وزارت کشور است را دیوان عدالت اداری کنترل می کند اما چرا بخشنامه مثلاً سازمان ثبت که وابسته به قوه قضاییه است را دیوان عدالت نتواند کنترل نماید، چه پاسخی باید داده شود؟

4 – ممکن است تصور شده باشد که چون باید استقلال قضات و قوه قضاییه حفظ شود، تصمیمات اداری مقامات قضایی و اداری قوه قضاییه قابل کنترل نیست. اما مسأله این است که کنترل و بررسی تصمیمات و اقدامات عداری مقامات قوه قضاییه ربطی به استقلال قضات و قوه قضائیه ندارد. ظاهراً فراموش شده که دیوان عدالت اداری مربوط به کنترل اقدامات و تصمیمات اداری است نه قضایی.

5 – همچنین بخشنامه های اداری و اجرایی قوه مقننه مثل ادارات مجلس که صرفاً به انجام امور اداری مشغولند، نمی توانند مصون از کنترل اداری دیوان عدالت اداری باشند، مگر آنکه دیوان عدالت اداری جداگانه ای برای آنها تشکیل شود که چنین نشده است و بنا نیست بشود.

6 – اصل 170 قانون اساسی که قضات دادگاهها را مکلف نموده است که از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که... خارج از حدود اختیارات «قوه مجریه» است خودداری کنند ناظر به مورد غالب است یعنی اصولاً قوه مجریه تصویب نامه و آئین نامه صادر می کند. بنابراین قید «قوه مجریه» در این اصل خصوصیتی ندارد. به علاوه تفسیر مضیق آن این تالی فاسد را نیز دارد که مثلاً اگر قوه قضاییه آیین نامه یا بخش نامه خلاف قانون صادر نماید قضات مکلفند آنها را احرا نمایند.

به علاوه ذیل اصل 170 که می گوید هر کس می تواند ابطال «اینگونه مقررات» را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید، مشعر بر آن است که اینگونه مقررات در هر بخش از حاکمیت که باشد، قابلیت اجرایی ندارد و باید ابطال شود.

دیوان عدالت اداری در حقیقت دیوان عالی اداری کشور است که نظیر آن در سایر کشورها نیز وجود دارد. شورای دولتی در کشورهایی نظیر فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ و... دارای کارکرد نظارت بر تصمیمات مقامات اداری کشور است و این نظارت منحصر به دستگاههای قوه مجریه نیست و دلیلی ندارد که دیوانی برای نظارت بر اعمال و تصمیمات «اداری» قوه مجریه تأسیس شود و بخشهای دیگر حاکمیت تحت نظارت و کنترل مرجع عالی اداری قرار نگیرند.

پی نوشت:

نظریه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83: «با توجه به قرینه قوه مجریه در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل، قوه مجریه است.»

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

این گفتار برگرفته از سخنرانی دکتر امیر نیک پی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کرسی صلح، حقوق بشر و دموکراسی یونسکو در این دانشگاه است که در کارگاه آموزشی حقوق بشر در اصفهان ارائه شده است. ایشان، دو کتاب «دین در دموکراسی و حقوق بشر» اثر مارسل گشه و «انسان شناسی حقوقی» اثر نوربر رولان را نیز ترجمه کرده اند.

حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی وحاكم شدن اومانیسم به وجود آمد. اومانیسم در واقع علوم جدیدی رابه وجود آورد به نام علوم انسانی و البته در یك رابطه برگشتی این علوم انسانی باعث تقویت اومانیسم شد. علوم انسانی جدید از رشته های مختلفی تشكیل شده كه یكی از آنها انسان شناسی است كه نسل قبل، آن را مردم شناسی ترجمه می كردند.

فرهنگ شناسی قبل از اینكه در سده 20 وقبل از جنگ جهانی رشد كند، میوه دو علم دیگر بود :1- مردم نگاری 2- مردم شناسی. این علم مثل تمام علوم انسانی دیگر دارای شاخه های مختلفی بود. انسان شناسی سیاسی –انسان شناسی حقوقی – انسان شناسی دینی و...  و ما بیشتر تكیه بر انسان شناسی حقوقی می كنیم.

انسان شناسی حقوقی، علمی است كه رابطه فرهنگ وحقوق را بررسی می كند و متأسفانه حقوقدانان كمتر به آن توجه می كنند. انسان شناسی حقوقی به سه عنوان می پردازد :

 1-   تحول باوری حقوقی.

 2-   كاركردگرایی حقوقی.

3-  تكثرگرایی حقوقی.

 انسان شناسی حقوق بشر در واقع علمی است كه بعد از سال های 1950 در یكسری از كشورها به ویژه امریكا وكانادا به عنوان یك كرسی درسی مطرح شد و در واقع به این موضوع می پردازد كه فرهنگ های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می كنند.

اگر بخواهیم مختصراً راجع به حوزه های تحقیقاتی در این زمینه صحبت كنیم باید بگوییم نخستین انسان شناسان حقوق بشر كسانی هستند كه مكتب آنها تحت عنوان قوم كشی معروف شد كه به ویژه از امریكا و كانادا برخواستند وتحقیقاتی در مورد مردم بومی انجام دادند و با این پدیده روبرو شدند كه بخشی از سرمایه های بشریت در حال نابودی است یا از طریق كشت و كشتار استعمار گران ویا عدم توجه به فرهنگ های در حال نابودی؛ به همین علت به مكتب قوم كشی معروف شد و در نتیجه فعالیت هایی كه در این زمینه انجام گرفت در سال 1971بیانیه ای از طرف سازمان ملل در جهت دفاع از حقوق این مردمان بومی صادر شد.

دومین مسأله ای كه انسان شناسان به آن پرداختند تشكیل دولت – ملتها در دنیای مدرن بود. الگویی كه مطرح شد آن بود كه در یك جغرافیای خاص، زبان یكسانی ترویج شود و یك اكثریتی زبان خود را به اقلیتی تحمیل كنند. به عنوان مثال الگویی كه در فرانسه و ایران وجوددارد ویك زبان حاكم شده بر مردمانی دارای زبان های مختلف (اقلیت ها). مسأله اقلیت ها یكی از مهم ترین مباحث انسان شناسی حقوقی است كه بر خلاف آنچه برخی تصور می كنند كه توجه به حقوق اقلیتها باعث به مخاطره افتادن امنیت ملی می شود، در واقع این بی توجهی به حقوق اقلیتهاست كه باعث از هم پاشیدگی چنین كشورهایی می شود.

سومین حوزه مربوط به انسان شناسی حقوقی مسأله مهاجرین است. برخی پیرو این نظریه هستند كه یك جامعه ابتدا باید دموكراتیك شود وبعد به حقوق مهاجرین و اقلیت ها بپردازد و برخی دیگر كه خود من با آنها موافقم، بر این باورند كه دفاع از حقوق اقلیت ها یا مهاجرین دقیقا در جهت دفاع از دموكراسی و رسیدن به آن است.

گرایش دیگر در حوزه انسان شناسی حقوقی مربوط به انسان شناسان هویت گراست. پس از دهه ی60 نظریه اصحاب هویت گرا یا هویت پرست مطرح شد. هویت گرایان خودشان را در قالب نفی دیگران تعریف و اثبات می كنند. لذا ابراز وجود به صورت واكنشی نشان از آن دارد كه در حقیقت چیز جدیدی برای گفتن وجود ندارد. پس از دهه 60، با منشورنویسی در جهان غیر غربی روبرو می شویم كه می خواهد بگوید ما چیز جدیدی برای گفتن در برابر غربی ها داریم در حالی كه هیچ حقوق جدیدی را مطرح نمی كند.  از ابتدای طرح حقوق بشر در دوران جدید متفكرین بزرگی با حقوق بشر مخالفت كردند. از ماركس ونیچه گرفته تا دیگران. ولی جریان دیگری كه با حقوق بشر به مخالفت برخواست، جریان پست مدرنیست است. یكی از كسانی كه در این راستا به حقوق بشر انتقادكرد، میشل علی اف بود كه حقوق بشر امروز را میوه ی اندیشه و تفكر و كنش و واكنش جوامع غربی می داند وبر این عقیده است كه غرب، تجاربی چون قرون وسطی و... را از سر گذرانده كه دیگر كشورها نداشته اند و یا جوامع غربی جوامعی فرد گرا هستند در مقابل جوامع جمع گرا. پس این حقوق بشر برای آنها مصداق ندارد و این حقوق بشر غربی است. پس باید به فكر حقوق بشری باشیم كه همه ی فرهنگ ها در آن مشاركت داشته باشند. به این انسان شناسان «ساختارگرا» می گویند كه البته به نظر من این ساختارگرایان، مسئله ای را نادیده می گیرند و آن این كه فرد گرایی در جوامع غربی پدیده ای نو و خود حاصل دوران جدید است، در واقع غربی ها فردگرا نبودند بلكه فردگرا شدندو این تغییر پذیری به سمت فرد گرایی در جامعه ی خود ما هم وجود دارد و این روند در جریان است.

یكی دیگر از كسانی كه در زمینه انسان شناسی حقوقی نظریاتی ارائه كرده «ریموند پانیكار» است كه عقیده دارد بدون اومانیسم، حقوق بشر به وجود نمی آید و فرهنگی كه «غیر انسان باور» است، در آن حقوق بشر به وجود نمی اید وشرط لازم برای به وجود آمدن حقوق بشر، «انسان باوری» است. او اعتقاد دارد كه مبانی حقوق بشر پذیرش دموكراسی و فردباوری است. دموكراسی شرط لازمش آن است كه اكثریت حكومت می كند، ولی شرط كافی آن پیش از حكومت اكثریت، حقوق اقلیت است.

مورد دوم فردباوری است یعنی افراد در برابر جماعت بتوانند اظهار وجود كنند. حقوق بشر با این مفهوم فقط در غرب به وجود آمد، در فرهنگ های دیگر این واژگان وجود ندارد و باید به دنبال مفاهیمی در این فرهنگ ها باشیم كه همین معانی را بدهند، پس حقوق بشر نمی تواند جهانی باشد و باید بگردیم در فرهنگهای دیگر برای اومانیسم و دموكراسی معادل پیدا كنیم و از دو واژه استفاده می كند: «دستاورد و اقتضا».

حقوق بشر «دستاورد» جامعه غرب است و «اقتضاء» چنین است  كه باید بگردیم در فرهنگ های دیگر معادلش را پیدا كنیم. با این دیدگاه «پانیكار»، پیامبر نسبیت گرایی می شود و بدین گونه سنگ روی سنگ بند نمی شود.  به نظر می رسد كه وی مسئله جهانشمولی حقوق بشر را با یكسان سازی حقوق بشر خلط كرده است. ما نمی توانیم بدون یكسری حداقل ها با هم به گفتگو بنشینیم چه در درون یك فرهنگ و چه در بین فرهنگ های مختلف. ما نمی توانیم جهانشمولی حقوق بشر را به صرف اینكه در غرب به وجود آمد نفی كنیم. در مورد مدرنیته نمی توانیم بگوئیم هر كشوری و هر فرهنگی مدرنیته خاص خودش را داشته باشد اما ما با مدرنیزیشن (نو سازی) روبرو هستیم كه هر فرهنگی و هر جامعه ای می تواند روش رسیدن به مدرنیته را خودش تعیین كند.

آیا هرجایی كه استبداد سیاسی وجود دارد می توان از حقوق مدنی سیاسی دفاع كرد یا نه؟ آیا هر جایی كه حقوق  جمع گرایانه وجود دارد می توان از حقوق فردی دفاع كرد؟

در اینجا ما جهانشمولی حقوق بشر را پذیرفته ایم . «پانیكار» با مطرح كردن این دو نظریه، دو گرایش ایجاد كرد:

 1- ما باید بر این مبنا حركت كنیم كه این اصول وبیانیه ها و سه نسل حقوق بشر را به عنوان مبنا بپذیریم و برای اینكه بشریت به این حقوق جدید برسد وارد تعاملات فرهنگی شویم.

2-نسبیت گرایان رادیكال معتقدند كه بایستی با قبول حقوق بشراز فرهنگ های مختلف یك مخرج مشترك از آنها بگیریم. در واقع از كلیه ی اعلامیه ها و منشور های مختلف حقوق بشر یك مخرج مشترك داشته باشیم.

من شخصاً بر این عقیده ام كه این مسئله امكان پذیر نیست؛ چرا كه این بیانیه ها در اصول ومبانی با هم در تضادند. در واقع ما باید روندی را طی كنیم كه كلیه ی فرهنگ ها و تمدن ها بتوانند حول مبانی اساسی كه همه ی اعلامیه های جهانی بر ان استوار است (دموكراسی وفرد باوری) دور هم جمع شوند.

در پایان از ضرب المثل آتنی كمك می گیریم كه می گوید: درست است كه كفاش كفش را می سازد، ولی فقط كسی كه ان را می پوشد می داند كه كفش كجای پایش را می زند.

 انسان شناسان حقوق بشر به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول كسانی كه از بیرون و بدون آنكه مبانی حقوق بشر را قبول كنند به آ تعرض می كنند.دسته ی دوم آنهایی كه از درون حقوق را مورد نقد قرار می دهند و خود به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی كه جهانشمولی حقوق بشر را می پذیرند و آنهایی كه جهانشمولی حقوق بشر را نمی پذیرند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

طبق ماده 1078 قانون مدنی «هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملّک نیز باشد می توان مهر قرارداد.» بنابراین تنها چیزهایی را می توان به عنوان مهر تعیین کرد که اوّلاً «مالیت» داشته باشد؛ یعنی واجد ارزش اقتصادی و مبادله ای داشته باشد. ثانیاً تملّک آن از نظر قانون منعی نداشته باشد. «قابلیّت تملّک» یعنی اگر مالی به دلیل موانع قانونی قابل تملّک نباشد (مثل اشیایی که خرید و فروش آنها ممنوع است و نمی توانند «موضوع قرارداد» واقع شوند) نمی تواند به عنوان مهر تعیین شود. اصولاً تعیین مهر منوط به تراضی و توافق طرفین (زن و شوهر) است که به آن مهرالمسمّی می گویند. در ازدواج دائم، ممکن است مهر در زمان انعقاد عقد تعیین نشود و تعیین آن به آینده موکول شود.همچنین ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث (به عنوان اختیار تام که طرفین آن را قبلاً می پذیرند) واگذار شود که محدودیتی برای تعیین کننده نخواهد بود اما اگر اختیار تعیین مهر به زن سپرده شود، او نمی تواند بیشتر از «مهرالمثل» تعیین کند. منظور از مهرالمثل، درنظرگرفتن وضعیت زن ازنظر خانوادگی، صفات و خصوصیات شخصی زن، وضعیت مهریه زنان مشابه او و روال معمول محل است.

طی چند دهه اخیر، پول نقد و «وجه رایج» یکی از ارکان ثابت مهر در اکثر عقود ازدواج بوده است. اما وضعیت اقتصادی کشور و کاهش ارزش پول در فاصله میان انعقاد عقد و تأدیه (پرداخت) مهر از سوی شوهر – که گاه بیش از 20 یا 30 سال است – سبب می شود، وجه مزبور که در زمان عقد ارزش قابل ملاحظه ای داشته، دیگر واجد چنان ارزشی نباشد. فرض کنید زنی که در سال 1370 با مهریه 200 هزار تومان وجه نقد (و احتمالاً سایر اموال) با مردی ازدواج کرده و اینک به هر دلیلی طرفین قصد جدایی دارند و زن مهر خود را مطالبه می کند. البته لازم به ذکر است مطالبه مهر، هیچ ارتباطی با جدایی ندارد و مهر باصطلاح «عندالمطالبه» تلقّی شده و بلافاصله پس از اجرای صیغه نکاح، قابل مطالبه است. به هرحال، ارزش 200 هزار تومان طی 17 سال کاهش یافته است. بدین منظور مقنّن در سال 76 قاعده «محاسبه مهر به نرخ روز» را به تصویب رساند که البته بر عقود ازدواج پیش از آن نیز حاکم است.

 طبق تبصره ماده 1082 قانون مدنی: « چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند...» همچنین در سال 84 مجلس، در پاسخ به سؤالی اقدام به تفسیر قانونی این قانون پرداخت: «آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29/4/1376، زمان صدور حكم است یا زمان تادیه آن؟

نظر مجلس: منظور از زمان تادیه، زمان اجرای قطعی و لازم الاجراء است.»

نحوه محاسبه: طبق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون سال 1376،‌ عدد شاخص اعلام شده توسط بانك مركزی بر عدد شاخص در سال وقوع عقد تقسیم میشود و عدد حاصل در مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضرب میشود و عدد حاصل، ارزش مهریه در حال حاضر محسوب میشود.

به عنوان مثال اگر مهریه خانمی در عقدنامه سال 1376 كه شاخص قیمت آن سال 100 بوده است؛ 1 میلیون تومان بوده باشد، در سال 1378 از دادگاه مهریه خود را طلب كند كه شاخص قیمت 83/141 بوده است؛ اما در اثر اطاله دادرسی، اجرای حكم به سال 1383 محقق شود، شاخص قیمت در سال گذشته آن (1382) كه توسط بانك مركزی اعلام شده است 18/238 بوده است. بنابراین مهریه وی در سال 1383 برابر است با:

18/238 تقسیم بر 100 برابر است با: 3818/2

یك میلیون ضربدر 3818/2 برابر است با: 2 میلیون و سیصد و هشتاد و یك هزار و هشتصد تومان.

شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عنوان شاخص تورم، هر سال از سوی بانك مركزی برای اجرای این قانون به قوه قضاییه اعلام میشود.

گفتنی است طبق قانون، تنها آن قسمت از مهریه كه «وجه رایج» یعنی «ریال جمهوری اسلامی ایران» باشد،‌ موضوع این تبصره است و سایر موارد همچون سكه، ملك یا حتی ارزهای خارجی مشمول این قانون نیستند.

از شماره 11 حقوق، شهریور 87

امیر مقامی

دبیر تحریریه

شماره 16 «حقوق» قرار است شماره ویژه ای باشد، از جهت حجم و تعداد صفحات. حداقل به یک مجله 100 صفحه ای فکر می کنیم. البته 100 صفحه مطلب در مجله ما معمولاً بالغ بر 300 صفحه مطلب معمولی سایر مجلات علمی است، با این تفاوت که آنها «هر ماه» قرار نیست منتشر شوند و حتی فصلنامه های علمی هم با تأخیر چند ماهه منتشر می شوند. بنابراین علاوه بر چندین ایمیل و گفتگو، اینک باز از طریق وبلاگ از همه دوستان و علاقه مندان دعوت می کنم به فکر باشند! گمان می کنم هر دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در طول یک ترم تحصیلی حداقل یک (و البته بیشتر از این عدد) تحقیق درسی ارائه می کند که اکثر این تحقیقات با امعان نظر به مسائل و پیشامدهای روز، انجام می شوند. ما در «حقوق» همیشه از انتشار این تحقیقات استقبال می کنیم و حال به عنوان ویژه نامه عیدانه می خواهیم مجله ای مناسب (فرض کنید برای تعطیلات بهاری!) تدارک ببینیم. تأکید دارم که هیچ محدودیتی در انتخاب موضوعات از طرف مجله وجود ندارد و آثار در قالب یادداشت، ترجمه و مقاله و همچنین نقد رأی پذیرفته می شوند. تاکنون برخی دوستان و اساتید گرامی مقاله فرستاده اند یا قول ارسال مقاله داده اند و بدون شک، باز هم شاهد ایمیلهای من جهت یادآوری خواهند بود.

گمان کنم تعطیلات کوتاه میان دو ترم هم فرصت مناسبی برای تنظیم تحقیقاتی است که قبلاً انجام شده اند. باز هم دعوت می کنم که همراهی مان کنید. تا 20 بهمن (و هرچه زودتر بهتر!) مطالبتان را برایم بفرستید و به دوست و آشنا و فامیل و همسایه هم خبر بدهید!

البته علاوه بر همه قوانین و مقررات موضوعه و غیرموضوعه داخلی و بین المللی (!) در نوشتن مقالات و یادداشتها به این راهنما هم توجه کنید:

http://ijl.blogfa.com/page/rahnama.aspx

اگر می خواهید برخی مسائل و اتفاقات حقوقی سال جاری را برای انتخاب موضوع یادداشت یا مقاله، مرور کنید؛ بخشهای اخبار حقوقی، از دیگران و یادداشتهای وبلاگ مجله (آرشیو موضوعی) راهنمای مناسبی است!

دکتر رنجبریان، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران با بیان اینكه یكی از تكالیف اصلی متوجه شورای امنیت است، اظهار كرد: باید برای تشكیل این جلسه تلاش كنند مسوولیت بین المللی اسراییل مبتنی بر این است كه به قطع تخلف در وهله‌ی اول و در برخی موارد به جبران خسارت وارده بپردازد. اما سوال این است كه آیا در دادگاه‌های اسراییل می‌توان جبران خسارت را خواستار شد. در چارچوب مذاكرات دو جانبه چنین جبرانی قابل مذاكره است. البته نمی‌دانم در كوتاه مدت چه میزان قبل وصول است .

وی ادامه داد: در وهله‌ی بعد مسوولیت با كسانی است كه مرتكب این اعمال می‌شوند ما در این گونه موارد از مسوولیت افراد هم صحبت می‌كنیم كسانی كه چنین اعمالی را انجام می‌دهند یا طراحی می‌كنند یا دستور آن را صادر می‌كنند شخصا مسوول‌اند و جنایتكار بین المللی شناخته می‌شوند.

رنجبریان با بیان این‌كه این اقدامات بیشتر مصداق جنایات جنگی است، عنوان كرد: نسبت به این دو جنایات دو صلاحیت كیفری بین المللی وجود دارد كه یك مرجع بین المللی آن را اعمال می‌كند كه به ظاهر چنین مرجعی وجود ندارد؛ راه‌های اعمال صلاحیت دیوان بین المللی كیفری نیز مشخص است و به نظر می‌رسد نمی‌توان این موضوع را به آن دیوان ارجاع كرد.

وی افزود: بعید است كه شورای امنیت هم تصمیم بگیرد و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشردوستانه را در ماجرای اخیر به دادگاه بی‌طرفی ارجاع دهد می‌ماند صلاحیت جزایی ملی كه در كنوانسیون‌ چهارگانه ژنو و پروتكل الحاقی در حقوق بین المللی عرفی برای دولت‌ها مقرر شده تا نسبت به جنایات جنگی اعمال صلاحیت بین المللی كند كه این موضوع هم پیش‌شرط‌هایی دارد كه به صورت اصولی وجود قانون بین المللی جامع و یك نظام قضایی دارای تضمینات قضایی دفاعی كامل و همچنین وجود خواست سیاسی كه از اقدامات حقوقی پشتیانی كند از آن جمله است. برخی از كشورها چنین پشتوانه‌هایی دارند و با رعایت حقوق متهم می‌توانند جنایتكار جنگی را تعقیب كنند.

رنجبریان خاطرنشان كرد: باز هم به نظر نمی‌آید در اوضاع فعلی چنین پیشگیری‌هایی انجام شود ممكن است شكایاتی مطرح شود ولی اینكه سریع بررسی شود بعید به نظر می‌آید برخی كشورها مثل ما عضو كنوانسیون‌ها هستیم ولی قانون مناسبی برای رسیدگی نداریم شاید با رفع این نقص بتوان امیدوار بود كه اگر نظام قضایی ما متناسب با استاندارد بین المللی باشند بتوانیم برای جنایتكاران جنگی پرونده‌هایی را تشكیل دهیم ولی به نظر می‌رسد چنین كاری در ایران دشوار است.

+ اظهارات آقای دکتر رنجبریان، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران درباره وضعیت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه را در ایسنا بخوانید:

امیر مقامی

دبیر تحریریه حقوق

www.maghami.blogfa.com

دقایق کوتاهی از جلسه هیأت دولت در خصوص چگونگی کمک به مردم غزه از تلویزیون پخش می شد که رییس جمهور می گفت: «از طریق پلیس بین الملل احضاریه بفرستید که آقا! شما آدم کشتی...!» اما موضوع به این سادگی نیست. گرچه امروزه درصورت ارتکاب جرایم مهم بین المللی، مقامات بلندپایه و سران کشورها، مصونیتی نخواهند داشت اما این مسأله که کدام دادگاه برای رسیدگی به جنایات صهیونیستها در غزه صلاحیت دارد، اولین موضوعی است که باید مشخص شود. دادستان تهران طی نامه ای از دبیرکل سازمان ملل و دادستان دیوان کیفری بین المللی خواسته است، موضوع را در چارچوب مواد 13 و 15 اساسنامه مورد توجه قرار دهند. اما واقعیت این است که «اسرائیل» (1) یک عضو دیوان نیست و تنها در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت (مانند وضعیت دارفور)، دادستان اجازه آغاز تعقیب را خواهد داشت، در غیر این صورت پیش شرطهای اعمال صلاحیت دیوان رعایت نشده و تحقیقات دادستان بی نتیجه خواهد ماند. بنابراین باز هم به «شورای امنیت» می رسیم که شب گذشته نشان داد تا چه اندازه در حل مشکل ناتوان است. به نظر نمی رسد حتی «مجمع عمومی» بتواند در چارچوب قطعنامه «اتحاد برای صلح» وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. راه حل دیگر نیز آن است که باز هم شورای امنیت مانند موارد یوگسلاوی سابق و روآندا نسبت به تشکیل دادگاه اختصاصی اقدام کند. بنابراین ارجاع به یک دادگاه بین المللی، در پیچ و خم مسائل سیاسی با موانع زیادی روبروست.

اما دادگاه های داخلی ایران؟ نه! هرگز! آنگونه که رئیس جمهور از «قتل» سخن می گوید؛ باید بگوییم که قتل به عنوان یک جرم عادی و فاقد وصف بین المللی در چارچوب اصول صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه های کیفری ایران خواهد بود. برای آن که قتل به عنوان یک جرم بین المللی (اعم از نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی)، در صلاحیت «جهانی» دادگاه های ایران باشد لازم است قوانین کیفری مربوط این جرایم را با اوصاف بین المللی شان شناسایی کرده و مجازات در نظر بگیرند. من نمیخواهم وارد بحث خاص «توصیف» جرایم بین المللی بشوم. فعلاً فقط منظورم این است که صلاحیت جهانی دادگاههای ایران نسبت به جرم «قتل» منتفی است! برای احراز جرایمی مانند نسل زدایی یا جنایت علیه بشریت از طریق قتل، باید عناصر جرایم و تعریف جرم با تعریف بین المللی از جرم «جنایت علیه بشریت از طریق قتل» همخوانی داشته باشد که قوانین کیفری کنونی ایران فاقد چنین تعاریفی است و ترجیح می دهم از فرصت پیش آمده حسن استفاده را نموده و قوه قضاییه و مجلس را به تصویب سریعتر لایحه جرایم بین المللی ترغیب کنم. ایران، اصل صلاحیت جهانی را در ماده 7 ق.م.ا پذیرفته است اما اعمال آن پیش از هرچیز منوط به رعایت ماده 2 این قانون یعنی جرم انگاری و تعیین مجازات برای جرایم بین المللی است! نکته دیگر این که «پلیس بین الملل» یک نهاد قضایی بین المللی نیست، بلکه نهادی برای همکاری میان پلیس های ملّی است، به ویژه درخصوص دستگیری و استرداد. پیشنیاز چنین دستگیری و استردادی نیز همان دستور قضایی قانونی مقامات داخلی است که فعلاً دادگاههای ایران امکان صدور چنین دستوری را ندارند، چون «قتل» به عنوان یک جرم «عادی» (فاقد «وصف» بین المللی)، نه در سرزمین ایران روی داده (صلاحیت سرزمینی) و نه به وسیله اتباع ایرانی (صلاحیت شخصی).

پیگیری جنایات از طریق دادگاههای داخلی برخی کشورها که «صلاحیت جهانی» نسبت به جرایم بین المللی را در قوانین کیفری خود پذیرفته اند، در این مورد پیشنهاد مناسبی است که موضوع را از حوزه حقوق بین الملل به حوزه حقوق خارجی می کشاند. برای آشنایی با برخی قوانین و رویه های استرالیا، اتریش، بلژیک، کاناد، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، سنگال، اسپانیا، انگلستان و البته آمریکا (این مورد اخیر از جنبه مدنی و نه کیفری) بنگرید به حقوق کیفری بین الملل، دکتر شریعت باقری، ص 150 به بعد. البته در مورد اخیر شاید قانون مجازات سوریه جالبتر باشد! برای آشنایی با وضعیت این کشور و مطالعه بیشتر درخصوص اصول صلاحیتی هم به کتاب حقوق جزای بین الملل، دکتر پوربافرانی بنگرید. البته همه اینها بستگی به جرم انگاری جرایم بین المللی و تعیین مجازات در قوانین داخلی کشورها نیز دارد که در مورد سوریه اطلاع دقیقی ندارم.

پی نوشت:

1 – این پرسش حقوقی برایم مطرح است که آیا تقاضای طرح شکایت علیه سران یک دولت (که البته «رژیم» گاهی فقط محلّل لفظ می شود) یا اعتراض به اقدامات آن دولت در شورای امنیت (که تنها «دولتها» عضو سازمان ملل هستند) ممکن است به منزله شناسایی تلویحی آن دولت باشد؟ اگر آری، تحت چه شرایطی؟

+توضیح: این یادداشت به دنبال فراخوان وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل نگاشته شده است.

 http://internationallawof.blogfa.com/post-485.aspx

+ پیوندها

» اعضای دیوان کیفری بین المللی

http://www.icc-cpi.int/asp/statesparties.html

» نامه دادستان تهران  

http://ijl.blogfa.com/post-122.aspx

دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت: «لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي(دوپينگ)»، مصوب جلسه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزاروسيصدوهشتادوهفت مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 20/9/1387 شوراي نگهبان مورد بحث وبررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد:

1-  نظر باينكه طبق اصل 80 قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.

2- لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غير رسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره هاي مصوب و فاقد امضاء مي باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمائم آن بصورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.

3 - همانگونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است اساسنامه موجد اين آژانس بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است بعنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس بصورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممكن شود.

وی درخصوص کنوانسیون حقوق معلولان نیز گفت: «لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت»، مصوب جلسه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 4/10/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

دكتر كدخدايي تصريح كرد: «لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با اعمال غير قانوني، عليه ايمني دريانوردي و پروتكل پيوست آن در خصوص مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني سكوهاي ثابت واقع در فلات قاره»، مصوب جلسه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي درجلسه مورخ 4/10/1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وزارت امور خارجه لایحه تأسیس نهاد ملّی حقوق کودک را به هیأت دولت تقدیم کرد.

وزارت خارجه در توجيه اين پيش نويس آورده است كه به منظور تقويت برنامه ريزي ها و مساعي گسترده ارگان هاي دولتي وهمچنين فعاليت هاي بخش غير دولتي براي بهبود وضعيت كودكان وزارت امور خارجه مصم گرديد با همكاري صندوق حمايت از كودكان ملل متحد ( يونيسيف ) ، زمينه تاسيس «نهاد ملي كودك در سال 2002 » حمايت از تاسيس نهاد ملي حقوق كودك تعيين و ترتيباتي به منظور بهره گيري از تجارب بين المللي پيش بيني شد . همچنين مقرر گرديد به موازات برنامه هاي فوق ، مطالعات علمي نيز در قالب انجام پروژه اي تحقيقاتي به انجام برسد . پس از بررسي هاي به عمل آمده ، « كرسي حقوق بشر دانشگاه شهيد بهشتي » به عنوان مجري پروژه مزبور برگزيده شد و بعد از طي مراحل مختلف پژوهش ،« پيش نويس قانون تاسيس نهاد ملي حقوق كودك » را در ارديبهشت ماه سال 1384 ارائه نمود . بدين ترتيب با عنايت به عنوان بكار گرفته شده براي سند فوق الاشعار، تاسيس نهاد ملي حقوق كودك به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي مورد توجه واقع گرديد . همچنين با امعان نظر به موضوعاتي نظير تركيب ، ساختار و اصول اساسي همچون استقلال نهاد ملي و نمايندگي بخش هاي مختلف ذيربط در آن لحاظ و مورد تاكيد قرار گرفت . مزيد استحضار اعلام مي گردد نهاد مزبور داراي وظايفي چون حمايت ، آموزش و ترويج حقوق كودك و نظارت بر رعايت اين حقوق و نيز هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي مربوطه و پايش اين فعاليت ها بوده و تلاش هاي لازم به منظور انطباق اين نهاد با هنجارها و اصول اساسي كشورمان صورت گرفته است .

با عنايت به مطالب فوق «پيش نويس قانون تاسيس نهاد ملي حقوق كودك » به انصمام گزارش مربوطه جهت بررسي موضوع و طي مراحل قانوني تصويب به پيوست تقديم مي گردد.

+ در صورت تصویب لایحه در هیأت دولت، این سند جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

منبع خبر:

http://lri.ir/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=24

متن پیش نویس:

دادستاني و قضات دادسراي تهران از حقوقدانان و قضات آزاده و عدالتخواه جهان به منظور تلاش در تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي براي تعقيب و محاكمه‌ي سران جنايتكار صهيونيستي دعوت كردند.

به گزارش عصرایران ، در اين فراخوان آمده است: محاصره‌ي همه‌جانبه چندماهه و حمله‌ي نظامي وسيع و ددمنشانه‌ي 48 ساعت اخير رژيم صهيونيستي به نوار غزه كه منجر به كشته و مجروح شدن صدها غير نظامي بي‌دفاع شامل زنان و كودكان و افراد سالخورده شد، از مصاديق بارز نقض فاحش و گسترده‌ي حقوق بشر بوده و حق حيات و ساير اصول مسلم حقوق انساني مردم اين سرزمين را در خطر جدي قرار داده است. اگر چه بارها موضوع جنايت‌هاي اسرائيل در سرزمين‌هاي اشغالي از سوي نهادهاي بين‌المللي و حقوق بشري محكوم شده و حتي گزارشگر ويژه فلسطين و غزه اين جنايت‌ها را به عنوان مصاديق نسل‌كشي و جنايات جنگي اعلام كرده‌اند، اما اقدام عملي متناسب و موثري از سوي نهادهاي حقوقي و بين‌المللي مشاهده نشده است.

از اين رو توجه قضات و حقوقدانان سراسر جهان را به انجام رسالت حقوقي و انساني خود مبني بر دفاع از حقوق ستمديدگان و مظلومان فلسطيني و اقدامات حقوقي لازم به منظور توقف فوري اعمال جنايتكارانه رژيم صهيونيستي و تعقيب و محاكمه آمران و عاملان آن توسط سازمان‌ها، نهادها و مقامات بين‌المللي ذيربط جلب مي‌كند.

به همين منظور قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران بر اساس تكليف انساني و اسلامي، خود را موظف به اعلام و پيگيري اين موضوع دانسته و به لحاظ تركيب اعمال جنايتكارانه ذيل شامل:

الف) محاصره كامل نوار غزه و عدم اجازه ورود مواد غذايي، دارويي و سوخت براي ساكنين غير نظامي آن،

ب) كشته و زخمي شدن غير نظاميان ناشي از حملات نظامي كوركورانه و گسترده به اهداف انساني و غير نظامي،

ج) ممانعت از كمك‌رساني به مجروحان و بيماران در شرايط حاضر،

توسط هيات حاكمه رژيم اشغالگر اسرائيل از جمله؛ ايهود المرت كفيل نخست‌وزيري و ايهود باراك وزير جنگ، تزيپي ليوني وزير امور خارجه و ساير تصميم‌گيرندگان، مجريان و مرتكبان اقدامات جنايتكارانه مستندا به كنوانسيون ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي آن، اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي و قواعد عرفي حقوق بين‌المللي بشردوستانه از:

1- دبير كل سازمان ملل متحد،

2- دادستان كيفري بين‌المللي در اجراي بند ج ماده‌ي 13 و ماده‌ي 15 اساسنامه‌ي ديوان مزبور،

3- كميسارياي عالي شوراي حقوق بشر،

4- رييس كميته‌ي بين‌الملل صليب سرخ،

خواستار مي‌شود تا بر اساس شرح وظايف قانوني خود با توجه به سابقه‌ي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي به ويژه اساسنامه‌ي تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي رسيدگي به جنايات سران صرب (يوگسلاوي سابق) از جمله جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي و نسل‌كشي نسبت به مسلمانان بوسني و هرزگوين، بدوا نسبت به تصويب اساسنامه براي تشكيل يك دادگاه ويژه بين‌المللي به منظور تعقيب و رسيدگي به جنايات ارتكابي سران رژيم غاصب اسرائيل در نوار غزه اقدام، تا موجبات محاكمه و مجازات كليه‌ي مرتكبين جنايات مزبور فراهم شود.

» عکس نوشت: فرمهای ارزشیابی را که داخل کلاس آوردند (و اولین بار بود که برای من این اتفاق می افتاد)، از کلاس خارج شدم تا دانشجوها هرگونه مذاکره ای می خواهند با هم داشته باشند! وقتی برگشتم گفتند که بخشی از ارزشیابی مربوط به استفاده از پوستر و عکس بوده و گفتند که البته تأثیری ندارد! دانشجوها شوخی کردند و گفتند عکس دکتر کاتوزیان یا مجلس و... را بیاورید سرکلاس! در این تصویر اختصاصی – که از جلسه دفاع تز دکتری آقای دکتر شهابی برداشته ام! بی اجازه! – از چپ به راست آقایان دکتر کاتوزیان، دکتر الماسی، دکتر عراقی و دکتر جلالی را می بینید که دکتر کاتوزیان در حال صحبت و پرسش درباره تز هستند. اساساً دیدن چند استاد برجسته و نامدار (آن هم در «حقوق») در یک «قاب» اتفاق نادری است! دلم می خواهد کارهایی را برای سال آینده مجله آغاز کنیم که گپ و گفتهای متفاوتی با برخی استادان نامدار داشته باشیم، البته اگر بتوانیم راضی شان کنیم و خود را اثبات کنیم. آرزوی بزرگی است که یک لانگ شات از نامهای بزرگ کنار هم داشته باشیم اما فعلا برای کلوزآپ تلاش می کنیم!

www.maghami.blogfa.com

شماره 16 ماهنامه بین المللی (اسفند 87) با تأکید بر نقد و بررسی مهمترین تحولات حقوقی سال 1387 منتشر خواهد شد. لذا از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم دعوت شده آثار خود را تا بیستم بهمن ماه به نشانی ایمیل ذیل ارسال نمایند:

maghami@hoghoogh.com

در ارسال آثار حتماً به راهنمای ارجاعات مجله توجه شود:

یادداشت آقای بهمن کشاورز درباره سخنان رئیس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تعویق اعلام وصول استیضاح وزرا را از روزنامه اعتماد بخوانید:

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-01/229.htm

امیر مقامی

دبیر تحریریه

www.maghami.blogfa.com

1 - وقتی شماره اخیر مجله را به تعدادی از دوستان می دادم، یکی از اصفهانی های جلسه با دیدن اسامی روی جلد گفت: «اینها که همه اصفهانی اند!» شاید هوای اصفهان خاصیتی دارد یا هم کلامی میان ما، دو به دو اینقدر «ویروس» جهانی شدن را می پراکند که اکثر نویسندگان شماره پیشین مجله یا اصفهانی بودند یا در اصفهان تحصیل کرده اند، حتی محمّد خاتمی!

2 - اما این چند جمله که می خوانید حرفهای من دانشجو یا یکی از اعضای رسمی یا غیررسمی مکتب اصفهان نیست:

«امروزه باید به سمت جهانی كردن حقوق كیفری، حركت و برای مفهومی‌كردن جنبه و صبغه‌ی جهانی، حقوق بشر را مورد حمایت قرار دهیم.»

اینها را جناب آقای دکتر کوشا، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفته اند. متن کاملش را به زودی در «حقوق» خواهید خواند!

3- از این مهمتر، این عبارات که

« در عصر حاضر ‌ حاكمیت جهانی بر حاكمیت ملی غلبه دارد. جهانی‌شدن یعنی هر روز قدرت دولت‌های محلی به نفع اداره‌ جهانی كم شود... تغییر برخی احكام در دوره‌ جدید نیز لازم است... توجه كنید چهارده قرن است حق زنان در ارث شوهرانشان پایمال می‌شود. موارد بسیار زیاد دیگری هم از این قبیل وجود دارد...»

اینها را فقیهی گفته است که دیگر سالهاست هم شر و شور جوانی را پشت سرگذاشته و هم قرآن شناس است: آیت ا... هاشمی رفسنجانی...

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای، از نقض آنچه حقوق بشر در ایران خواند ابراز نگرانی کرد. شصت و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه (28 آذر) با صدور قطعنامه یی در این خصوص با 69 رای موافق و 54 رای مخالف پایان یافت، 57 کشور به آن رای ممتنع دادند. قطعنامه فوق بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره ایران تنظیم شده است. گزارش بان کی مون روز اول اکتبر 2008 انتشار یافت.در این قطعنامه از ایران خواسته شده است به نگرانی های طرح شده توجه کند. البته قطعنامه فوق الزام آور نیست.

http://www.etemaad.ir/Released/87-10-01/229.htm#127422

+ متن و مباحث قطعنامه A/RES/63/191

http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10801.doc.htm

+ در همین موضوع

ضرورت راهبرد ملی حقوق بشر

http://ijl.blogfa.com/post-96.aspx