ماهنامه بین المللی حقوق

امین‌حسین رحیمی از اتمام كار بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای در جلسه امروز كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.  مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اعلام این خبر در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه امروز كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواد دیگری از لایحه جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید.  نماینده مردم ملایر در خانه ملت افزود: یكی از مهم‌ترین مواد تصویب شده كه بسیار هم حائز اهمیت است، راجع به فیلتركردن سایت‌های اطلاع رسانی بود كه در صورت تصویب نهایی مجلس، از این پس فیلتر كردن سایت‌ها، تنها مطابق ضوابط فنی و فهرستی كه از سوی كمیته تعیین مصادیق اعلام می‌شود، مجاز خواهد بود.  به گفته رحیمی، كمیته تعیین مصادیق هم زیر نظر قوه قضاییه در محل دادستانی كل كشور به ریاست دادستان كل كشور و با عضویت وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، دادگستری، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی و یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس و یك نفر نماینده مجلس به انتخاب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از همین كمیسیون تشكیل خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: این كمیته تعیین مصادیق، موضوعات و محتوای مجرمانه‌ای كه باید فیلتر و پالایش شوند را اعلام می‌كند و ارایه دهندگان خدمات دسترسی موظفند آن‌ها را رعایت كنند. نماینده مردم ملایر گفت: در مورد سایت موسسات عمومی كه زیر نظر قوای سه گانه كار می‌كنند و یا احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده و هم چنین موسسات عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه امكان احراز هویت و ارتباط آن ها فراهم بوده و مشخص است كه این سایت متعلق به آن‌هاست، مطابق مقررات تصویب شده امروز، اگر مشمول فهرستی شوند كه كمیته تعیین مصادیق اعلام كرده، موظف هستند كه سریعا از آن محتوای مجرمانه رفع اثر كنند. منتهی كل سایت تا رسیدگی نهایی فیلتر نمی‌شود.  رحیمی افزود: به طور مثال سایتی كه در حال اطلاع‌رسانی است اگر خبری را انعكاس داده باشد كه آن خبر جرم محسوب می‌شود، تنها آن اخبار بلافاصله باید پاك و رفع اثر شود، ولی كل سایت تا رسیدگی نهایی فیلتر نخواهد شد. به نظر می‌رسد كه با این مصوبه كمیسیون، یك وحدت رویه‌ای در این خصوص ایجاد خواهد شد كه هم حقوق عمومی حفظ شود كه افراد نتوانند با استفاده از سایت‌ها، جرمی مرتكب شوند و هم این كه بی‌جهت سایتی فیلتر نشود.  به گفته وی، هم چنین در كمیسیون مصوب شد افرادی كه از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای تولید، ارسال و انتشار و توزیع محتویات مستهجن استفاده كنند، به دو سال حبس یا جزای نقدی تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شوند و اگر كسی این كارها را حرفه خود قرار دهد یا به طور سازمان یافته این كارها را انجام دهد، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود حداكثر به هر دو مجازات محكوم می‌شود كه این هم برای جلوگیری از این است كه با كسانی كه آثار مستهجن را از طریق رایانه و اینترنت تولید، پخش و ارسال می‌كنند برخورد شدیدی شود.

به گفته مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مجلس هم چنین مصوب كرد افرادی كه اقدام به آموزش محتویات مستهجن كنند و یا به آموزش نحوه استعمال مواد مخدر یا مواد روان گردان، خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت بپردازند یا افراد را تحریك و ترغیب به این‌ كارها كنند، به حبس یك سال و 20 میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو محكوم می‌شوند، البته آموزش‌هایی كه جنبه علمی و مصلحت عقلایی داشته باشد، آن‌ها را استثنا كرده كه مربوط به دانشگاه‌ها و ... می‌شود.

ایسنا

پروین بختیارنژاد:بررسی سن مسوولیت كیفری از منظر فقه و علوم بشری عنوان نشست نیم‌روزه‌ای بود كه یك‌شنبه شب انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزاركننده آن بود...

+نظرات دکتر آخوندی، دکتر غروی، صالح نیکبخت، عماد باقی و نجفی توانا.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با 140 رای موافق كلیات لایحه‌ای را بررسی و تصویب كردند كه در صورت تصویب نهایی، هر كس به پرداخت جزای نقدی محكوم شود و آن را نپردازد، اموالش شناسایی و توقیف می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در یكی از مواد لایحه نحوه اجرای محكومیت‌های مالی آمده است كه هر كس به موجب حكم جزایی به پرداخت جزای نقدی محكوم شود و آن را نپردازد، اموال وی شناسایی و توقیف می‌شود و از محل فروش آن نسبت به اجرای حكم اقدام می‌شود، در غیر این صورت، مرجع مجری حكم با تمهیدات مناسب از قبیل ممنوعیت خروج از كشور، توقیف بخشی از حقوق یا سایر درآمدها، اخذ اسناد هویت یا سایر مدارك معتبر و اعلام به مراجع صادر كننده آن جهت جلوگیری از صدور المثنی و یا صدور قرار تامین به نحوی كه منجر به بازداشت محكوم علیه نگردد با در نظر گرفتن وضعیت مالی و اجتماعی محكوم علیه، پرداخت جزای نقدی مورد حكم یا آن قسمتی كه وصول نشده را تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت مناسبی به محكوم علیه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، چنانچه محكوم‌علیه قبل از صدور حكم محكومیت به لحاظ اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده بازداشت شده باشد، اگر مجازات وی، حبس یا جزای نقدی باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را كسر می‌كنند، جزای نقدی به ازای هر یك صد و پنجاه هزار ریال یك روز حبس احتساب خواهد شد كه قضات اجراء احكام موظفند موقع اجرای حكم مراقب باشند تا مراتب فوق رعایت شود و در صورتی كه ایام بازداشت قبلی كسر نشده باشد، راسا اقدام كنند.

این لایحه در 9 ماده تنظیم شده و هدف از تهیه آن كاهش مجازات زندان و حبس برای دارندگان محكومیت‌های مالی و نیز پرداخت دیون ناشی از این محكومیت‌هاست.

ایسنا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 116 رای موافق، كلیات لایحه‌ای را به تصویب رساندند كه در صورت تصویب نهایی مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در یكی از مواد لایحه مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجازآمده است كه هر كس مرتكب قاچاق اسلحه و مهمات جنگی گردد، به حبس تعزیری از 5 تا 12 سال محكوم می‌شود، هر گاه هم مرتكب یا لااقل یك نفر از مرتكبین مسلح باشد، به حبس تعزیری از 7 تا 15 سال و چنانچه در مقابل مامورین دولتی مقاومت مسلحانه كند به حبس دایم یا اعدام محكوم می‌شود.

در این لایحه هم چنین هر كس كه سلاح جنگی سبك را غیر مجاز نگهداری یا مخفی و یا حمل و نقل كند و یا نسبت به ساخت، مونتاژ و هر گونه معامله آن اقدام كند، به حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محكوم می‌شود، حكم كسانی كه سلاح جنگی نیمه سنگین داشته باشند، نیز پنج تا 12 سال حبس بوده و اگر این سلاح از نوع سنگین باشد حبس دایم یا اعدام است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در مواد دیگر لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز به مواد تحت كنترل كه شامل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره( نظامی و غیر نظامی) شیمیایی، رادیواكتیو، میكروبی، گازهای بیهوش كننده، بی حس كننده و اشك‌آور اشاره شده است كه برای دارندگان هر یك از این مواد مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

بنابراین گزارش مرتكبین قاچاق مواد رادیو اكتیو یا میكروبی به حبس دائم یا اعدام، مرتكبین قاچاق مواد منفجره(نظامی) یا شیمیایی، به حبس تعزیری از 3 تا 15 سال و چنانچه در برابر مامورین دولتی مقاومت مسلحانه كنند، به حبس دایم یا اعدام محكوم می‌شوند.

مجازات مرتكبین قاچاق مواد ناریه یا منفجره هم حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و مواد محترقه، حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از 2 تا 4 برابر ارزش مواد كشف شده در نظر گرفته شده است.

ایسنا

سرهنگ قذافی نماد ملی تكرار نشدنی

ایلیا جزایری :چند روز پیش سیف‌الاسلام قذافی، فرزند دوم معمر قذافی، رهبر لیبی خبری جالب به رسانه‌ها داد مبنی‌بر اینكه قرار است لیبی پس از گذشت 39 سال از رهبری پدرش برای خود «قانون اساسی» تدوین كند. این خبر در نوع خود جالب توجه، در حالی از رسانه‌ها پخش شد كه در محافل سیاسی لیبی، بحث و جدلی شدید درباره اینكه این قانون اساسی كه سیف‌الاسلام پروژه تدوین آن را رهبری می‌كند آیا به خواست‌های اپوزیسیون پاسخ می‌دهد یا نه درگرفته است؟...

يک فوریت طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به گزارش خبرنگار پارلمانی حیات، براساس این طرح که با 69 امضا تقدیم هیات رییسه شده است، از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان شیمیایی و میکروبی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری نماید.

یک فوریت این طرح با 182 رای موافق و 2 رای ممتنع از مجموع 205 نفر حاضر در مجلس تصویب شد.

طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران

مقدمه (دلائل لزوم تهیه و پیشنهاد):

وجود 48 هزار جانباز شیمیایی و ده ها هزار بازمانده قربانیان و شهدای جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران با عنوان شاهدان زنده یکی از بزرگترین جنایات تاریخ علیه بشریت، برای اثبات حقانیت این قربانیان در محاکم داخلی و بین المللی کافی است. کشورهای مختلف در دنیا در تجهیز عاملان این جنایات در عراق نقش داشته اند و هر روز با شهادت جانبازان شیمیایی شاهدی از شهود مظلومیت ایرانیان از میان می رود اما اقدامات گذشته تاکنون موثر نبوده است.

ایرانیان را شاهدان زنده بزرگترین جنگ شیمیایی و میکروبی یک قرن اخیر می دانند. بیش از 48 هزار جانباز شیمیایی و ده ها هزار بازمانده شهدا و قربانیان جنگ شیمیایی علیه ایران شاهدان زنده ای هستند که پیگیری حقوق آنها در محاکم داخلی و بین المللی ضروری است و خود آنها مهمترین دلایل محکمه پسند برای احیاء حقوق خود و دولت جمهوری اسلامی هستند.

نگاهی به عملکرد محاکم داخلی و بین المللی امروز دنیا حاکی است که هنوز کشورها غرامت ها و خسارات دوران جنگ جهانی دوم را از متهمان و عوامل مستقیم و غیرمستقیم جنایات جنگی دریافت می کنند. درحالی که عملا شاهدی از آن جنایات باقی نمانده است.

اسناد موجود حاکی است که علاوه بر نقش مستقیم دولتمردان عراق، شماری از دولت های خارجی در تجهیز صدام حسین به سلاح ها و تجهیزات و به ویژه فناوری ساخت سلاح های شیمیایی و میکروبی نقش اثبات شده ای داشته اند. چند امکان و اتفاق در شرایط کنونی فوریت تصویب طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی را توجیه می کند:

1- در عراق امروز در قالب دادگاه های داخلی، هم افراد و هم اسناد جنایات شیمیایی و میکروبی با یکدیگر از بین می روند. با اعلام عاملان مستقیم جنایات صدام به ویژه بدون اجازه طرح جنایات مرتبط با ایرانیان قربانی، این حق تاریخی ملت ما پایمال می شود. دادگاه جنایات شیمیایی صدام یا باید موضوع ایران را نیز بررسی کند و یا این که این موضوع به یک محکمه بین المللی ارجاع گردد.

2- برخی نهادهای دولتی و غیردولتی (اداره شیمیایی وزارت خارجه، مرکز خدمات حقوق بین المللی نهاد ریاست جمهوری، مرکز امور مصدومان شیمیایی بنیاد شهید، قوه قضاییه و ... مامور پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان شیمیایی شده اند ولی هنوز نتیجه مشخصی حتی در اثبات اسناد تاریخی این جنایات حداقل برای پیگیری های آینده حقوق این مظلومان عاید نشده است.

3- هر هفته چند تن از جانبازان شیمیایی شهید می شوند از میان رفتن این شاهدان زنده پیگیری های آینده را دشوارتر می کند. به ویژه این که با افزایش سن مصدومان آمار شهادت آنها بیشتر شده جانبازانی که علائم آشکارتر این جنایت علیه بشریت را تحمل می کنند، زودتر از دیگران (با علائم شیمیایی و میکروبی کمتر) شهید می شوند.

4- پیگیری ها در یک مورد مربوط به زندان هفده ساله برای آقای فرانسوا آن رات به نتیجه رسید. اما هیچ حکمی جهت اثبات حقانیت قربانیان ایرانی و به ویژه تعیین خسارت و غرمت صادر نشد.

5- هرساله در لوایح بودجه سنواتی اعتباری جهت طرح دعاوی جانبازان شیمیایی تصویب می شد، چند جانباز شیمیایی تاکنون به یک حکم عادلانه در این رابطه دست یافته اند؟ متاسفانه هیچ مورد قابل دفاعی وجود ندارد.

6- در دنیایی که همواره ایرانیان را با اتهامات واهی تحت فشار قرار می دهند، موضوع جنایات شیمیایی و میکروبی صدام و حامیان خارجی آن، مهمترین موضوع محکمه پسند جهت اثبات بخشی از مظلومیت تاریخی این ملت است. نظامیان و غیرنظامیان ایران به یکسان قربانی این جنایت شده اند. تصویب طرح کنونی و نظارت های آتی بر اجراء قانون منبعث از آن برگ زرینی در تاریخ مجالس ایران خواهد بود.

طرح الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی و میکروبی علیه جمهوری اسلامی ایران یک ماده واحده به شرح زیر داشت:

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان شیمیایی و میکروبی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و بین المللی پیگیری نماید.

منبع: حیات

http://hayat.ir/?lang=fa&page=showbody_news&row_id=37077

معاهده ای غیرقابل استناد

امیر مقامی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

www.maghami.blogfa.com

maghami@hoghoogh.com

توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا طی ماههای اخیر موجب واکنش های سیاسی گوناگونی شده است. در واقع، جرقه این واکنشها، یادداشت مورخ 21 اردیبهشت 87 مدیرمسؤول روزنامه کیهان در این روزنامه ایرانی بود. وی در یادداشت خود با عنوان «عراق بر لبه تیغ» که در صفحه دوم این روزنامه منتشر شد از موافقت نامه ای «پنهانی» خبر داد که در آستانه تصویب است و براساس آن مصونیت قضایی نیروهای نظامی و غیرنظامی وابسته به دولت آمریکا به رسمیت شناخته شده...

» عکس نوشت

دکتر میرمحمدصادقی برای سخنرانی در موضوع پیشگیری از جرم آمده بودند دانشگاه اصفهان و افتخار داشتم یک سری از مجلدات ماهنامه را تقدیمشان کنم. دیروز صبح اتفاقی سری به سایتشان زدم و دیدم از 3 سال و نیم پیش (شاید هم بیشتر) که با یادداشت «چرا رییس جمهور حقوقدان» به روز شده، خبری از مطالب جدید نیست. آن زمان ایشان قصد نامزدی ریاست جمهوری را داشتند که شورای نگهبان…! اما جالب است که نگرانی های آن یادداشت هنوز پابرجاست و بعد از چهار سال، هنوز می توان از این یادداشت استفاده کرد!

آن یادداشت را اینجا بخوانید: http://www.hmmsadeghi.ir/

از وبلاگ امیر مقامی

در جلسه علني یکشنبه مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه‌ رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان با 154 راي موافق، 9 راي مخالف و 4 راي ممتنع نمايندگان به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين لايحه كه كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار داده بود، با پنج فصل و 55 ماده از سوي وزير دادگستري و تاييد رييس جمهور به مجلس تقديم شده بود.

اين لايحه به كليه جرايم افراد كمتر از 18 سال تمام خورشيدي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود، پرداخته است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز - يك‌شنبه - در صحن علني مجلس با 170 راي موافق و 16 راي مخالف و 6 راي ممتنع با بررسي لايحه تجارت به صورت اصل 85 موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كاظم دلخوش به عنوان يكي از پيشنهاد دهندگان بررسي لايحه تجارت به صورت اصل هشتاد و پنجي گفت: اگر قرار باشد اقتصاد كشور شكوفا شود نيازمند آن هستيم كه قوانين شفاف و جذاب در امور اقتصادي، بازرگاني و تجارت داشته باشيم.

وي با بيان اين كه بايد به برخي از قوانين اقتصادي توجه بيشتري داشته باشيم، گفت: به عنوان مثال قانون تجارت مي‌تواند يكي از بهترين لوايحي باشد كه تمام جزييات تجارت را در بر گيرد.

نماينده صومعه‌سرا يادآور شد كه قانون تجارت فعلي مصوب سال 1313 است كه برگرفته شده از قانون تجارت فرانسه است كه با تغييرات اقتصادي در روابط بين كشورها و شرايط مبادلات تجاريت هم خواني ندارد.

مخبر كميسيون اقتصادي ابراز داشت: ما براي اصلاح قانون تجارت در كميسيون‌هاي مختلف پيشنهادهاي زيادي داريم كه در به روز شدن اين قانون كمك خواهد كرد.

وي علت پيشنهاد بررسي هشتاد پنجي شدن لايحه تجارت را حجم بالاي آن عنوان كرد و گفت: اين لايحه 1028 ماده دارد كه اگر بخواهيم به صورت عادي آن را بررسي كنيم ماه‌ها طول مي‌كشد.

ادياني‌راد به عنوان مخالف اين پيشنهاد گفت: مخالفت بنده با اصل لايحه نيست، چرا كه اين لايحه بالغ بر 300 صفحه و هزار ماده و تبصره است، اما نكته‌اي كه وجود دارد آن است كه بايد بپذيريم وقتي ما اين گونه لوايح را به كميسيون تخصصي ارجاع مي‌دهيم انسداد اطلاع رساني براي مردم صورت مي‌گيرد.

نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه ابراز داشت: بررسي هشتاد و پنجي اين لايحه موجب مي‌شود كه از ديد كارشناسان، استادان و صاحبنظران در خارج از مجلس بي‌نصيب بماند.

هم چنين جمشيد انصاري، عضو ديگر كميسيون اقتصادي در موافقت با اين پيشنهاد گفت: بايد توجه داشت كه لايحه‌اي با 1028 ماده عملا در يك دوره مجلس شوراي اسلامي قابليت بررسي نخواهد داشت، ضمن آن‌كه با وجود تشكيل كميسيون مشترك براي بررسي لايحه تجارت، تاكنون بيش از 25 ماده از آن تصويب نشده است.

وي گفت: اگر اين لايحه به صورت اصل 85 قانون اساسي بررسي نشود يك دوره چهار ساله، مجلس بايد به بررسي اين لايحه اختصاص دهد و ديگر كارها را تعطيل كند، به همين دليل هشتاد و پنجي شدن آن ضروري است.

در ادامه بررسي، جواد جهانگيرزاده به عنوان مخالف گفت: آيا مي‌توان با استناد به حجم زياد يك لايحه، از بررسي كارشناسانه آن سرباز زد و به عنوان يك قانون مادر آن را ناديده گرفت.

به گزارش ايسنا، نماينده اروميه با اشاره به تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده و عملياتي نشدن آن تاكنون گفت: علت فراگير شدن و عدم استقبال مردم از اين قانون، بررسي آن در كميسيون تخصصي بود كه به دليل عدم اطلاع رساني به روز به مردم، جامعه نتوانسته اين قانون را تا به امروز بپذيرد.

وي ابراز داشت: قانون تجارت بايد بازنگري شود، اما نبايد به صورت هشتاد و پنجي باشد، زيرا به سرنوشت قانون ماليات بر ارزش افزوده دچار مي‌شود.

بنابراين گزارش علي‌اصغر يوسف‌نژاد نيز به عنوان موافق دوم هشتاد و پنجي شدن اين لايحه گفت: دلايل طراحان و موافقان براي ارجاع آن به كميسيون تخصصي، دلايل منطقي است؛ لذا مي‌توان با استفاده از نظر كميسيون اقتصادي و ديگر كميسيون‌ها مثل كميسيون حقوقي و قضايي و برنامه و بودجه و حتي تشكيل يك كميسيون مشترك، بر اين لايحه نظرات كارشناسانه را اعمال كرد.

وي گفت: محدوديت زماني براي تصويب اين لايحه داريم، ضمن آن‌كه ايراداتي كه مخالفان با هشتاد و پنجي شدن اين لايحه دارند، قابل حل شدن است.

به گزارش ايسنا، بررسي طرح يا لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي به مفهوم آن است كه بررسي و تصويب نهايي يك لايحه و يا طرح به كميسيون تخصصي آن سپرده مي‌شود و فقط راي‌گيري براي مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن علني صورت مي‌گيرد.

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1253179&Lang=P

+ گفتنی است پیش از این بررسی لایحه مهم مجازات اسلامی نیز تحت اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون حقوقی واگذار شده بود تا به صورت آزمایشی تصویب شود.

* ناوانتم پیلای

کمیسیونر ارشد سازمان ملل در حوزه حقوق بشر

در تاریخ 10 دسامبر شصتمین سالگرد اعلام حقوق بشر را در جهان جشن می گیریم. و برای پرونده ای خوشحال هستیم که نقطه عطفی در تاریخ بشریت به حساب می آید. چرا که این پرونده در واقع اولین توافقنامه بین المللی در خصوص آزادی و حقوق بشر است.

6 دهه پیش، تایید شد که دیدگاه مشترک در خصوص همزیستی صلح آمیز و احترام آمیز می تواند بر قساوت و نفرت چیره شود. از آن زمان به بعد جهان تغییرات زیادی را به خود دیده است. اما گسترش حقوق بشر امروز به درک واقعیت های موجود جامعه نیاز دارد، درست مثل سال 1948.

 جامعه بین المللی امروز بر روی آزادی های بنیادین و ارتباط آن را عدالت اجتماعی تمرکز بیشتری دارد و درصدد ارتباط این دو با صلح و امنیت اجتماعی است. اگر نخواهیم که حقوق را طبقه بندی کنیم، این اعلامیه دقیقا بر روی شرایط مساوی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق فرهنگی به اندازه اتکای متقابل اهمیت می دهد. اعلامیه حقوق بشر جهانی را به تصویر می کشد که در آن مردان، زنان و کودکان با احترام زندگی می کنند، گرسنه نیستند و خشونت و جنگ آنها را از پای در نیاورده است. در این دنیا همه از مزایای اجتماعی، بهداشت اجتماعی، آموزش و پرورش وفرصت ها می توانند استفاده کنند.

جای هیچ شکی نیست که با وجود تمام تلاش ها هنوز برای حمایت از مردم در مقابل ترس، نابرابری و بی عدالتی دچار مشکلاتی هستیم.

متاسفانه درگیری های نظامی همچنان در جهان ادامه دارد. هنوز گاهی حقوق بشر را به حاشیه می رانند تا بتوانند به اهداف امنیتی خود دست پیدا کنند و مبادله بین صلح و عدالت گاهی موجب اشتباه می شود و این زمانی است که یک جامعه از جنگ و درگیری می خواهد به سمت صلح پیش برود.

ما باید این واقعیت را ارزیابی کنیم که  توجه به نژاد پرستی، تبعیض و تعصب یکی از بزرگترین چالش های حقوق بشری در دنیای امروز است.

خشونت علیه زنان یکی از مسائلی است که هنوز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. در جمهوری دموکراتیک مانند بسیاری از شرایط جنگ این نوع خشونت ها شیوع پیدا کرده است. شورای امنیت سازمان ملل و سایر تریبون های بین المللی اعلام کرده اند که خشونت علیه زنان سایر مسائل حقوق بشری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و چهره اصلی این نوع خشونت ها را نیز می پوشاند. در بسیاری از موارد این نوع جنایات همچنان بدون مجازات باقی می ماند.

سرکوبگری و بینوایی امروز از خطرهای پیش روی ما است. در عین حال خطرهای دیگری نیز امروزه ظهور پیدا کرده است که می تواند تغییرات آب و هوایی، بحران مالی و غذایی در جهان، جهانی سازی و تروریسم را شامل شود. برای مبارزه با چنین شرایطی با به یک نیروی منسجم و هماهنگ نیاز داریم که بتواند قوانین بین المللی را بپذیرند.

برخی بر این عقیده اند که هنوز مسائلی مانند آزادی های فردی و اجتماعی نتوانسته است در جهان امروز برای خود جایگاهی پیدا کند.

واقعیت این است که اعلامیه حقوق بشر با بسیاری از فرهنگ ها و عادت ها همسان سازی نشده است. اعلامیه حقوق بشر به صورت یک یونیفورم کلی برای جهان تدارک دیده شده است.

حقوق تمام جهان را یکپارچه کرده است و همه را مسوول می شناسد. اگر بتوانیم حقوق بین المللی بشر را در جهان پیاده سازیم قابلیت این را خواهیم داشت تا به استانداردهای بالاتری در زندگی دست پیدا کنیم و از آزادی بهره بیشتری ببریم.

http://www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=5&ArticleId=3372&BranchId=32&Action=ArticleBodyView

*نسرین مصفا

استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران

10 دسامبر 1948، اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در حقیقت این اعلامیه به دنبال منشور ملل متحد که در آن حقوق بشر را به صلح و امنیت بین المللی مرتبط کرده بود، صادر گردید.

از زمان تصویب این اعلامیه تا به امروز، جهان شاهد تحولاتی در زمینه ترویج و حمایت از  حقوق بشر در عرصه بین المللی بوده است. امروزه، زمنیه های *حقوق بشر؛ مانند حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی در قالب اسناد بین المللی تبیین و تصویب شده اند . هم چنین کنفرانسهای بین المللی توسط نهادهای بین المللی در دهه های مختلف پیرامون موضوعات متنوع حقوق بشر جهت تبیین آن، برگزار شده اند.  البته مباحث زیادی پیرامون جهان شمولی حقوق بشر و نسبی گرایی فرهنگی حقوق بشر وجود دارد، ولیکن اصل موضوع حقوق بشر تببین شده است و در حقیقت از نظر موضوعی جهان شمول است، منتها مصادیق و تفاسیر آن مورد نظر اندیشمندان مختلف از مناظر متفاوت است.

بیان، تبیین و روشنگری پیرامون حقوق بشر به منزله وضعیت مطلوب آن در عرصه بین المللی نیست. چراکه ما در حال حاضر، شاهد نقض حقوق بشر در اقصی نقاط دنیا، بخصوص در کنار آن نقض فاحش حقوق بشر دوستانه ای که در منازعات داخلی و منازعات بین المللی  صورت می گیرد، هستیم. از طرفی وضعیت مردمی که در کشورهای مختلف فاقد ساده ترین امکانات زندگی هستند در واقع به معنای نقض واقعی حقوق بشر است به طوری که می توانیم فقر را به عنوان بزرگترین چالش حقوق بشر در عرصه بین المللی بشناسیم.

این وضعیت، وضعیت چندان مطلوبی نیست؛ واقعیت این است که امروزه، موارد نقض حقوق بشر بیان می شود، ما از زمانی که موارد نقض حقوق بشر در جامعه بین المللی اهمیتی نداشت و به آن توجه نمی شد، عبور کرده ایم. امروزه روز در هر کجای دنیا که حقوق بشر نقض شود، انعکاسی بین المللی پیدا میکند. کشورها  و سازمان ها بین المللی دولتی و غیر دولتی به طرق مختلف این مسائل را عنوان می کنند و به آن توجه نشان می دهند که در نتیجه به افزایش حساسیت جهانی ختم می شود.

برای کوشش در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان، مهمترین نکته اجرای موازین حقوق بشر می باشد ما تعداد زیادی اسناد بین المللی داریم که آنها موازین را به خوبی در چارچوب های ارزشی خاص بیان کرده اند.البته این اسناد نیز جامعیت ارزشی ندارند و بحث پیرامون آنها بسیار زیاد است.

حال، راهکارهای اجرای این کنوانسیون ها و اسناد بین المللی با وضعیت مذکور چیست؟

دولتها بخشی از این اسناد را پذیرفته اند و طبیعی است که این وظیفه دولتها است که در جهت اجرای کنوانسیونها حرکت کنند. از طرف دیگر سازمان ملل متحد نهادهایی را دارد که وظیفه ترویج و حمایت از حقوق بشر را بر عهده دارند که متاسفانه طی سال ها فعالیت سازمان ملل متحد علی رغم کوششهایش برای ارتقاء حقوق بشر، برخوردهای دوگانه، مضاعف، گزینشی و سیاسی را نسبت به مسائل حقوق بشر شاهد بودیم که همه اینها جهانیان را نسبت به عملکرد واقعی سازمان ملل متحد بدبین کرده است.

البته نگاه پایه ای آن است که فقر بزرگترین عامل نقض حقوق و کرامت انسانی به شمار می آید و باید این مسئله را در کوشش های بهبود حقوق بشر مورد توجه قرار دهیم. امروز جهان در یک وضعیت مالی بحرانی تر هم قرار دارد و احتمالا بحران مالی جهان بر روی وضعیت حقوق بشر و بدتر شدن فقر اثرگذار خواهد بود.  

این بحران مالی کاهش فرصت ها و امکانات را در پی دارد که فقرا از همه بیشتر آسیب می پذیرند.

از طرفی، مهمترین نکته موجود برای بهبود راهکارها ترویج فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آن و جامعه پذیر کردن افراد برای رعایت حقوق بشر می باشد.

http://www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=5&ArticleId=3410&BranchId=39&Action=ArticleBodyView

* جیمی کارتر

رییس جمهور اسبق آمریکا

پيش از وقوع حملات 11 سپتامبر، دهه ها تلاش برای ارتقا و پيشرفت حقوق بشر در تمام نقاط جهان اساس سياست خارجى و روش رهبرى از سوی آمريکا محسوب مى شد.

از آن پس تاکنون در حالى که آمريکايى ها به مشق دموکراسى و آزاديخواهى ادامه داده اند، اقدامات سوء استفاده کننده دولت آمریکا، تلاش هاى براى آزادى در بسيارى از نقاط دنيا را عقيم گذاشت. همزمان با سوء استفاده ها در زندان ابوغريب و خليج گوآنتانامو، آمريکا وجهه خود را به عنوان قهرمان حقوق بشر از دست داد و موجب کاهش قدرت مانور ما در بحث پيرامون اين موضوع در سطحى ملى شد. متاسفانه اين وضعيت واکنش جهانى عليه دموکراسى و فعالان حقوق بشر را که اکنون آماج حملات ضد بشرى قرار دارند، در پى آورد.

ارتقاى حقوق بشر و دموکراسى براى ثبات جهانى ضرورى است و مى تواند از طريق تلاش هاى محلى و اغلب متهورانه توسط افرادى که عليه بى عدالتى و ظلم انتقاد مى کنند، حاصل شود. این تلاش هايى بايد توسط آمريکا هدايت شوند، نه اين که توسط این کشور به اجرا درآيند.

 اگر هشدارهاى اخير فعالان حقوق بشر مورد توجه قرار مى گرفت و ديپلماسى سختگيرانه به همراه مداخلات گاه به گاه در کنار يکديگر به کار گرفته مى شد، ممکن بود هرگز شاهد برخى از حوادث اخير از جمله نقض حقوق بشر در بوسنى، روآندا و منطقه دارفور سودان و جمهور دموکراتيک کنگو نباشیم.

امروز ( 10 دسامبر ) مصادف است با شصتمين سالگرد اعلام بيانيه جهانى حقوق بشر. با توجه به روى کار آمدن دولتى جديد در آمريکا و حکفرما شدن رويکردى تازه در کاخ سفيد، ما اين فرصت را داريم که با سرعت و جسارت به سوى احياى اقتدارى که برای نهضت جهانى حقوق بشر ضرروی است، حرکت کنيم. اما اولين گام بايد در خانه برداشته شود.

  باراک اوباما متعهد شده است که بازداشتگاه گوآنتانامو را تعطيل کرده و به هر نوع شکنجه پايان بخشد. اين تعهد مى تواند طبق يک دستور اجرايى براى تعطيلى زندان مذکور و براساس ممنوعيت هاى موجود در مورد شکنجه توسط نمايندگان آمريکا شامل عوامل اف بى آى يا سيا جامه عمل پوشانده شود.

بازداشت افراد به صورت مخفی و نامحدود و بدون انجام مراحل قانونی باید متوقف شده و پرونده ها باید به دادگاه های آمریکا عودت داده شود. دادگاه های آمریکا ثابت کرده اند که توانایی محاکمه کسانی که به انجام اعمال تروریستی متهم شده اند، دارا هستند. افزون بر این یک کمیته بی طرف در آمریکا باید اقدامات مربوط به بازداشت بی دلیل، شکنجه، دستگیری های مخفیانه، توقیف اموال و مسائل مرتبط را مورد بازنگری قرار دهد. اذعان به این موضوع هم که آمریکا دچار اشتباه شده است، می تواند اعتماد به آمریکا را در عرصه بین الملل به این کشور بازگرداند. این پیام باید به گونه ای باشد که در تمام نقاط دنیا شنیده شود. تمام این اقدامات در کنار هم می تواند به احیای تصویر آمریکا یاری داده و سایر ملل را در تلاش برای دستیابی به استانداردهای بهتر اخلاقی در جوامع شان، تشویق کند.

  ایالات متحده پس از پالایش خود می تواند بار دیگر به اقتدار اخلاقیش بازگشته و نه تنها به اداره بهتر خود بپردازد، بلکه از وجاهتی که برای حضور در گفت و گوی های دو جانبه به منظور حمایت از حقوق بشر لازم است، برخوردار شود.

اکنون مدافعان حقوق بشر که کنفرانس سالانه خود را در هفته جاری برگزار خواهند کرد، مشتاقانه در انتظار حضور دولت اوباما هستند. پاکستان اکنون چشم به کمک ما دوخته تا حکومت قانون که در زمان حکومت پرویز مشرف و با کمک آمریکا تضعیف شد، بار دیگر احیا شود. پرویز مشرف در زمان زمامداری خود رئیس دادگاه عالی پاکستان را که فردی مستقل بود، از کار برکنار کرد.

 مدافعان نهضت دموکراتیک در مصر خواهان موضع جدی آمریکا در حمایت از برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه هستند تا سوء استفاده از نامزدهای مخالف به پایان برسد. در سراسر خاورمیانه نیز این امید وجود دارد که آمریکا به سرعت و به صورت پایدار تلاش برای ارائه یک راه حل در نزاع اسرائیلی- فلسطینی را هماهنگ کند. موفقیت در این نزاع به منزله منشوری است که کشورهای منطقه از طریق آن قادر خواهند بود میزان پایبندی آمریکا را به حقوق بشر مورد سنجش و قضاوت قرار دهند.

  حامیان حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو نیز زیر تهدید و ارعاب امیدوار هستند که آمریکا هم پیمانان خود را در اوگاندا و روآندا تحت فشار گذاشته تا حمایت خود از گروه هایی را که در آنجا به غارت و چپاول و کنیه ورزی مشغول هستند، متوقف سازند.

  همه در این مورد اتفاق نظر داریم که آمریکا باید با آژانس های سازمان ملل تعاملی دوباره برقرار کرده تا این سازمان به ابزاری موثر برای حمایت از حقوق بشر تبدیل شود و می دانیم که این یک تلاش جهانی است.

تاثیرات اخلاقی آمریکا همیشه بسیار گسترده بوده است. رئیس جمهور آینده آمریکا فرصتی بی سابقه در مقابل خود دارد تا از طریق آن به حمایت و تشویق کسانی که درصدد دستیابی به آزادی هستند، پرداخته و در مقابل کسانی که مانع از پیشروی آزادی هستند، سختگیری کند.

  منبع: اینترنشنال هرالد تریبیون

http://www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=fa&Page=24&TypeId=5&ArticleId=3415&BranchId=2&Action=ArticleBodyView

رئیس یک کمیته دولتی در لیبی اعلام کرد که این کمیته قرار است هفته آینده تدوین قانون اساسی لیبی را که حدود چهار دهه پیش به دنبال به قدرت رسیدن معمر قذافی لغو شده بود آغاز کند. قاضی عبدالرحمن ابوتوته در این خصوص گفت: «طرح یک قانون اساسی به کمیته تسلیم شده و مورد بررسی و بازنگری حقوقی قرار خواهد گرفت.» وی افزود: گروه کارشناسان حقوقی هفته آینده نخستین جلسه خود را برگزار خواهد کرد. طرح قانون اساسی به ابتکار سیف الاسلام پسر قذافی با همکاری کارشناسان اروپایی و آمریکایی ارائه شده است. ابوتوته به استناد کتاب سبز - حاوی افکار و اندیشه‌های سرهنگ قذافی رهبر لیبی - و اعلامیه سال 1988 در مورد کمیته‌های خلق گفت: «کار روی این طرح از صفر آغاز نمی‌شود. پیش از این منابعی برای رجوع به آنها وجود دارد.» در ماه اوت، سال گذشته، سیف الاسلام که جانشین احتمالی پدرش تلقی می‌شود چارچوب طرح‌هایی را برای تدوین نخستین قانون اساسی لیبی از زمان کودتای سال 1969 مشخص کرد. ولی وی در عین حال گفت: «خطوط قرمزی» وجود دارد که نمی‌توان از آنها گذشت از جمله نقش معمر قذافی و پایبندی لیبی به احکام اسلامی.

منبع: کارگزاران

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?42846

ویژه نامه روزنامه کارگزاران به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را با مقالاتی از

سیدعلی میرموسوی، محسن کدیور، تقی رحمانی، مصطفی درایتی، عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی و...

 اینجا بخوانید:

http://www.kargozaaran.com/SpecialIssue.php?335

و نیز خاطرات فریدون هویدا از جلسات بررسی پیش نویس اعلامیه در همین ویژه نامه

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?42747

* شنبه 23 آذر

سخنرانی امیر مقامی، دبیر تحریریه ماهنامه حقوق با عنوان «جهانی شدن و آموزش حقوق»

ساعت 17

مکان: ملکشهر، شهرک نگین، آمفی تئاتر مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر یک اصفهان.

* یکشنبه 24 آذر

سخنرانی آقای دکتر حسین میرمحمّدصادقی استاد برجسته دانشگاه شهید بهشتی با عنوان «پیشگیری از جرم»

ساعت 14

مکان: تالار صدر دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

تصاویر سایت سازمان ملل به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را در اینجا ببینید:

http://www.un.org/apps/news/photostories_detail.asp?PsID=33

در این تصویر، خانم روزولت نماینده آمریکا را در حال مطالعه اعلامیه ای می بینید که وی برای تصویب آن تلاش بسیاری کرد.

+ گزارش همشهری از همایش شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر با سخنان محقق داماد، ضیایی بیگدلی، دولت رفتار و...

گزارش روزنامه کارگزاران از برنامه شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر در کمیسیون حقوق بشر اسلامی را اینجا بخوانید:

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?42732

بيانيه شديداللحن شوراي حقوق بشر عليه اسرائيل

در حالي که اسرائيل همچنان به محاصره اقتصادي غزه ادامه داده و براي يک حمله سراسري به اين منطقه برنامه ريزي مي کند، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور بيانيه شديداللحني اسرائيل را به خاطر فشار بر فلسطيني هاي مقيم غزه محکوم کرد. اين شورا طي نشست دو روزه خود که به مناسبت شصتمين سال انتشار اعلاميه حقوق بشر برگزار شده بود و 47 کشور در آن حضور داشتند ليستي شامل 100 توصيه را خطاب به مقامات اسرائيلي انتشار داد و از آنها خواست که تحريم اقتصادي غزه را پايان داده و اسراي فلسطيني را آزاد کنند. در اين نشست عنوان شد؛ اسرائيل امروزه يک و نيم ميليون فلسطيني را در زنداني موسوم به غزه گرفتار کرده است. به گفته گزارش اين شورا صدها شهرک نشين اسرائيلي در الخليل زندگي 200 هزار فلسطيني را در اين شهر به کابوسي غيرقابل تحمل تبديل کرده اند. در اين گزارش از اسرائيل خواسته شده است دست از شکنجه، بدرفتاري و رفتار غيرانساني با اسراي فلسطيني بردارد. شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد مي گويد رهبران اسرائيل را بايد به خاطر ارتکاب جنايات عليه فلسطيني ها محاکمه کرد. همچنين در اين نشست از اسرائيل خواسته شد در ماه مارس آينده گزارشي را به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه دهد و اعلام کند آيا به اين يکصد توصيه عمل کرده است يا نه. اين بيانيه در حالي منتشر مي شود که اسرائيل به صورت جزيي از روز چهارشنبه برخي گذرگاه هاي غزه را براي ارسال کمک هاي انسان دوستانه بازگشايي کرد. اين تصميم پس از آن گرفته شد که ايهود باراک در پي عدم شليک موشک هاي فلسطيني دستور داد گذرگاه ها باز شود. با اين حال خبرنگار شبکه تلويزيوني الجزيره مي گويد اين بازگشايي به صورت محدود بوده و تنها تعدادي کاميون حامل مواد غذايي و سوخت به غزه ارسال شده است. در يک اقدام ديگر اسرائيل اجازه داد يک کشتي حامل کمک هاي انسان دوستانه که از بندر يافا حرکت کرده بود وارد غزه شود.

اعتماد

http://www.etemaad.ir/Released/87-09-21/144.htm

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران صادر نموده است که باید به تصویب مجمع عمومی نیز برسد و البته در چند روز آينده احتمالا تصویب خواهد شد! وقتی متن این قطعنامه را به طور تصادفی با قطعنامه کمیسیون (سابق) حقوق بشر در سال 1997 مقایسه می کردم به نکات جالبی برخوردم...

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت بیستم آذرماه 87 مصادف با شصتمین سالگرد بزرگداشت جهانی حقوق بشر (دهم دسامبر 2008) بیانیه‌ای صادر كرد.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی كه در دو بند صادر شده، به این شرح است:

1 - این روزها در تقویم مناسبت‌های جهانی و در نمود فعالیت نهادهای مختلف حقوقی در سراسر جهان، مصادف با شصتمین سالی است که بشر معاصر پس از تجربه‌ی جنایات فجیع و کشتارها و بیرحمی‌های وسیع، سخن از حقوق بشر به میان آورد و نمایندگان دولت‌های وقت از فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف گرد هم آمدند و با بهره‌مندی از یافته‌های فکری و دستاوردهای مکاتب مختلف، سندی را تهیه و معرفی کردند که حداقل‌های حقوق انسانی را در روابط انسان‌ها با دولت‌ها و روابط بین خود افراد با همدیگر مشخص می‌سازد. سند یاد شده پس از تجربه‌ی تدوین چند سند قبل از آن در سطوح ملی چند کشور، اولین تجربه‌ برجسته‌ بشر معاصر بود برای اینکه گام در راهی جدید نهد و با صراحت اعلام دارد که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد و این چنین بود که شش دهه با تجربیات جدید و تدوین ده‌ها بلکه صدها سند جدید در ابعاد مختلف حقوق انسانی سپری شد. البته این تجربیات همه از جنس شادی‌بخش و مثبت نبود بلکه بسیار تجربیات تلخ و ستم‌ها و ظلم‌ها نیز در همین دوران در سطح جهان نمود یافت که برخی از آنها هم چنان استمرار دارد. اما آنچه پس از گذشت شش دهه از تجربه جدید بشر معاصر می توان به عینه مشاهده کرد در مواردی بسیار امیدوار کننده است:

- امروزه کمتر کشوری همانند شش دهه قبل تحت استعمار عریان و رسمی قرار دارد. تعداد کشورهای استقلال‌یافته به نسبت چند دهه قبل بیش از سه برابر شده است و در اکثر مناطق جهان قوانین اساسی کشورها، بخشی را به حقوق انسان‌ها اختصاص داده‌اند و صراحتا پذیرفته‌اند که قدرت سیاسی با رعایت حقوق ملت خود حق حکمرانی دارد. بنابراین برگزاری انتخابات‌های مختلف در اکثر کشورهای جهان ملاک تعیین امور است و اگر حکومتی بدون رعایت این ارزش‌ها اقدام کند ولو در سایه برخی قدرت‌ها حاشیه امن داشته باشد باز نزد ملت‌ها رسوا و فاقد رعایت حداقل‌های حکمرانی شایسته محسوب می‌شود.

- امروزه ملت‌ها نسبت به حقوق خود به نسبت دهه‌های قبل آگاهی بسیار یافته‌اند و به طرق مختلف خواهان صلح و عدم خشونت هستند و از جنگ طلبان و زورگویان بیزاری می‌جویند.

- امروزه وسایل ارتباطی و فنی آن چنان رشد یافته که مردم جهان به راحتی با یکدیگر تعامل فکری دارند و افکار و اندیشه‌های شایسته می‌توانند خود را به مخاطبان میلیونی در سراسر جهان عرضه دارند تا حقایق بهتر آشکار شود و برخی قدرت‌ها نتوانند آنچه را كه خود می‌پسندند، معیار حقیقت محسوب و به جهانیان تحمیل كنند.

- امروزه در حیطه‌های مختلف حقوق انسانی اعم از حقوق زنان، کودکان، کارگران، سالمندان، اقلیت‌ها، مهاجرین و پناهندگان، مردمان بومی و زمینه‌های دیگر، هزاران و بلکه میلیون‌ها فعال تخصصی در سراسر جهان برای بهبود وضیعت تلاش می‌کنند و مرتبا ادبیات تخصصی و فنی در این زمینه‌ها تولید می‌شود و دیگر دوره شعارهای کلی به دور از مبانی محکم و راهکارهای عملی گذشته است. هزاران نهاد تخصصی در سراسر جهان بر اساس معیارهای دقیق، نحوه رعایت یا عدم رعایت هر یک از حیطه‌های حقوق انسانی را رصد می‌کنند که حاصل تلاش آنها در سطوح مختلف نمودار می‌شود.

این دستاوردها را نمی‌توان نادیده گرفت و به بشر معاصر تبریک نگفت، قطعا لیست دستاوردها بسیار بیشتر از این چند مورد یاد شده است اما ناکامی‌ها و تلخی‌ها نیز حجم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند؛ مثلا هنوز قدرت‌های بزرگ سیاسی عالم برای خود حقوقی ویژه قایل هستند و در سیاست خارجی خود عمدتا تا بتوانند حقوق دیگر ملت‌ها را نقض می‌کنند و متهمان مورد نظر خود را تحت شکنجه و بدترین بیرحمی‌ها قرار می‌دهند و حال آنکه این امور را به دیگران ایراد می‌گیرند. هنوز هستند دولت‌هایی که در میان حقوق غیرقابل تجزیه انسانی، برخی حق‌ها را دست چندم به حساب می‌آورند؛ مثلا وقتی از تعهدات آنها برای تحقق حق به توسعه دیگر کشورها یاد می‌شود یا از تعهدات آنها برای جبران خساراتی که به محیط زیست جهانی وارد کرده‌اند صحبت به میان می‌آید یا در مورد اقدامات آنها که به اخلاق متعالی لطمه زده است بحثی مطرح می‌شود، صحنه را ترک می‌کنند یا با بی‌اعتنایی از آن می‌گذرند. هنوز ملت‌هایی را می‌توان یافت که پس از گذشت چند دهه حق تعیین سرنوشت آنها مستمرا نقض می‌شود.

این روزها تصاویر کودکان مظلوم غزه و زنان بی‌پناهی را که مورد حمله مستمر و وحشیانه نظامیان اسراییلی و محاصره همه جانبه حتی دارویی قرار گرفته‌اند، حتما دیده‌اید. حتما شنیده‌اید که حتی چندین بار اعلام اعتراض مقامات سازمان ملل و برگزاری چندین اجلاس ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در همین عمر کوتاه خود نیز نتوانسته به بهبود وضعیت کمک کند. راستی چرا وضعیت این گونه مصادیق فاحش نقض حقوق بشر بهبود نیافته است و چرا برخی قدرت‌ها بی‌شرمانه از کنار این مصادیق برجسته می‌گذرند؟ راستی چرا ما آدم‌ها حتی بدمان نمی‌آید در مواردی از خود مقوله حقوق بشر نیز در جهت اهداف زودگذر دنیوی خود سوءاستفاده كنیم؟ چرا بعضی وقت‌ها در زندگی روزمره خود نقض حقوق دیگران برای ما نه تنها امری عادی محسوب می‌شود بلکه بعضا کام ما را شیرین می‌سازد؟ در چنین مناسبت‌هایی می‌توان حول این پرسش‌ها نیز اندیشید و سعی کرد با همفکری جهانی راهکارهای موثر یافت.

2 - شعار شصتمین سالگرد بزرگداشت جهانی حقوق بشر در دنیای معاصر از سوی سازمان ملل "کرامت و عدالت برای همه" تعیین شده است. شعاری که ادیان الهی صدها سال قبل بر آن تاکید ورزیده و مصلحان و تلاشگران بسیاری به خاطر تحقق آن جان شیرین خود را هدیه کرده یا سختی‌های متنوع را به جان خریده‌اند. حال كه در این زمانه مدرن نیز همه ما آدم‌ها بدون درکی از اعتقادات دینی و فرهنگی و بومی نیستیم، چه خوب است این پشتوانه‌ها را در جهت اعتلای حقوق انسانی و بهبود وضعیت بشر به کار گیریم، نه اینکه هر یک از ما در صدد بهانه‌ای باشیم تا حداقل‌های مشترک حقوق انسانی شناخته شده بین فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف را مخدوش سازیم. جامعه ایران چه اکثریت آن که مسلمان هستند و سرشار از پشتوانه‌های غنی اسلامی در زمینه حقوق انسانی و چه اقلیت‌های آن اعم از زرتشتی، مسیحی و یهودی که هر یک برخوردار از پشتوانه‌های اعتقادی ادیان توحیدی خود، همه و همه وظیفه سنگینی داریم تا پشتوانه‌های اعتقادی و فرهنگی خود را به‌درستی بشناسیم و آنها را در خدمت ارتقای حقوق انسانی به کار گیریم. وقت آن است که جامعه ایران همانند سابقه تمدنی گذشته خود در عرصه حقوق انسانی تحرکی همه جانبه در پیش گیرد و در سطح جهانی از جمله منادیان و عاملان برجسته رعایت حقوق انسانی باشد. قطعا برای رسیدن به این مهم ابتدا باید "کرامت و عدالت برای همه" در محدوده داخلی خودمان و در یکایک شهرها و روستاها تحقق یابد. آیا تحقق این مهم ساده است؟ آیا تحقق این مهم با سخن گفتن و بیانات زیبا یا صرفا نفی دیگران حاصل می‌شود یا تلاش‌های شبانه‌روزی و دانایی و معرفت اساسی می‌طلبد؟ در چنین مناسبت‌هایی به این پرسش نیز باید بیندیشیم و همدیگر را به تامل و همفکری دردمندانه فرا بخوانیم تا درد مشترک نوع بشر را بیشتر احساس کنیم.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مستقل فعال در عرصه جهانی برای پیشبرد حقوق انسانی، ضمن گرامیداشت دستاوردهای مثبت بشریت معاصر و ضمن تاکید بر ضرورت رعایت همه حقوق انسانی در سراسر جهان به‌دور از هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی و ضمن ابراز نگرانی از دردها و رنج‌هایی که بشر معاصر به اشکال مختلف از آنها رنج می‌برد و ضمن یادآوری پشتوانه عظیم فرهنگی ملل مختلف از جمله ملت سربلند ایران برای پیشبرد حقوق انسانی، با کمال احترام از یکایک مخاطبان می‌خواهد که در حیطه حقوق انسانی خود و تکالیف مربوطه بیشتر تامل و برای رعایت آن تلاش و تکاپوی مجدانه كنند. هنوز راه درازی در پیش است تا "کرامت و عدالت برای همه" در جهان معاصر عینیت یابد.

امید آنکه اگر در روند تلاش‌ها برای پیشبرد حقوق انسانی، نوش نیستیم، نیش نباشیم و اگر باری بر دوش نمی‌گیریم، دوش‌های فداکار را قدر نهیم و اگر صبوری تحمل سختی‌های مسیر بهتر شدن را نداریم، صبوران بی‌ادعا و بااراده را از تلاش و تکاپو برای نوع بشر باز نداریم. به امید به بار نشستن همه تلاش‌های خاموش و مخلصانه در سراسر جهان برای شکوفایی و رستگاری همه انسان‌ها.

ایسنا

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1249638&Lang=P

ویژه نامه روزنامه کارگزاران در سی امین سالگرد تصویب قانون اساسی را با آثار و گفتارهایی از

علیرضا بهشتی، تقی رحمانی، مرتضی کاظمیان، علی مطهری، ناصر میناچی، فرشاد مؤمنی، بهمن کشاورز، عباس سلیمی نمین، محمّد شریف، علیرضا علوی تبار و...

اینجا بخوانید:

http://www.kargozaaran.com/SpecialIssue.php?330

با حضور رییس مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه، پایگاه اطلاعاتی مشروح مذاکرات مجلس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مجموعه اطلاعات اصلی این پایگاه اطلاعاتی شامل فهرست مندرجات جلسات، اطلاعات اختصاصی و ضروری هر جلسه و تصاویر صفحات مکتوب مشروح مذاکرات تمام ادوار مجلس می باشد.

در نخستین نسخه این سامانه نرم افزاری امکاناتی چون جستجوی کلید واژه ای در متن فهرست مندرجات همه جلسات مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز جستجوی جلسات خاص از طریق دادن بازه های زمانی، تریخ دقیق و یا شماره دوره و جلسه وجود دارد.

همچنین کاربر می تواند جهت استفاده بهتر، تصویر صفحه یا جلسه مورد نظر خود را ذخیره کرده و یا آن را چاپ نماید.

براساس این گزارش، کاربران در اقصی نقاط جهان می توانند از طریق وب سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به این سامانه با آدرس زیر دسترسی داشته باشند.

www.majlislib.com 

www.ical.ir  

+ همچنین مجلس شورای اسلامی، سه شنبه گذشته شاهد برگزاری همایشی نمادین با عنوان «سی سال قانونگذاری و نظارت» بود که به مناسبت سی امین سالگرد تأسیس مجلس و روز مجلس (شهادت آیت ا... مدرس) برگزار گردید. در این همایش بیش از سیصد تن از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و آقایان هاشمی رفسنجانی، کروبی، ناطق نوری، حداد عادل و لاریجانی به عنوان رؤسای مجالس گذشته و فعلی سخنرانی کردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز جهاني معلولان به دولت اجازه دادند تا ايران به كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت بپيوندد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز، لايحه تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت را كه بنا به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي در جلسه مورخ 13/6/87 به تصويب هيات وزيران رسيده بود بررسي و آنرا با 180 راي موافق به تصويب رساندند.

با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت به عنوان نخستين معاهده حقوق بشري در قرن 21 در دسامبر سال 2006 ميلادي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديده است و تاكنون نيز هشتاد كشور به آن ملحق شده اند كه بر اساس آن، كشورها متحد مي‌شوند حقوق افراد مذكور را تضمين و قوانين و رويه هاي تبعيض آميز مربوط را ملغي اعلام كنند.

همچنين با توجه به اينكه افراد داراي معلوليت، صرف نظر از علت، ماهيت و شدت معلوليت داراي حقوق مشابه با ساير شهروندان هم سن و سال خود مي‌باشند كه شامل حق بهره مندي در شرايط يكسان از زندگي عادي در حد امكان مي‌باشد، بنابراين ضرورت پيوستن به اين كنوانسيون با توجه به پيشينه انساني، اخلاقي ملي و مذهبي كشورمان ايجاب مي‌كرد تا ضمن خنثي نمودن تبليغات سوء بيگانگان كه پيوسته در رسانه هاي خود به نقض حقوق بشر در ايران متهم مي‌نمايند، در راستاي تنوير افكار جهانيان گامهاي مثبت و موثري برداشته شود و به همين دليل اين لايحه تقديم مجلس شده بود و امروز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

با تصويب كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت مورخ 22/9/85 هجري شمسي كه متشكل بر 50 ماده بود اجازه توديع اسناد تصويب آن داده شد.

تعدادي از معلولان نيز امروز ميمهمان مجلس شوراي اسلامي بودند كه با تصويب اين كنوانسيون تقدير و تشكر خود را از نمايندگان اعلام كردند.

این کنوانسیون قبلا به امضای دولت ایران رسیده بود که اینک با تصویب مجلس، در صورت تأیید شورای نگهبان، اجرایی خواهد شد.  همچنين مطابق تبصره ۲ ماده واحده تصويب کنوانسيون به عنوان يک "حق شرط" (تحديد تعهد) دولت ايران خود را متعهد به رعايت آن دسته از مفاد کنوانسيون که مغاير قوانين حقوقي جاري خود باشد نمي داند.

یکصد كشور پیمان منع تولید و استفاده از بمب‌های خوشه‌یی را امضا می‌كنند

نمایندگانی از 100 كشور جهان امروز (چهارشنبه) در اسلو، پایتخت نروژ، گردهم آمدند تا معاهده‌ی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌یی را امضا كنند. اما تولید كنندگان اصلی این بمب‌ها هم‌چون چین، روسیه و آمریكا از امضای این معاهده امتناع می‌كنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری فرانسه، تحت این معاهده كه پیشتر نیز در ماه مه در دوبلین بر اجرای آن توافق شده بود، استفاده، تولید، انتقال و ذخیره بمب‌های خوشه‌یی منع شده است.

هم‌چنین تحت این معاهده امضا كنندگان آن ملزم می‌شوند به كشورها و افرادی كه قربانی این بمب‌های خوشه‌یی می‌شوند، كمك كنند.

در همین حال توماس نش، از ائتلاف منع استفاده از بمب‌های خوشه‌یی گروهی متشكل از حدود 300 سازمان غیردولتی گفت: این جزو معدود زمان‌هایی در تاریخ است كه تحت این معاهده ممنوعیت گسترده برای استفاده و تولید بمب‌های خوشه‌یی اعلام شده است.

بمب‌های خوشه‌یی پس از شلیك از هواپیما‌ها یا توپخانه‌ها، به طور تصافی در نیمه راه‌ منفجر می‌شود و صدها بمب كوچكتر را از خود خارج می‌كنند كه هر كدام از این بمب‌ها حدود هشت سانتی‌متر است. اكثر این بمب‌های كوچك منفجر نمی‌شوند.

از سال 1965 تاكنون حدود 100 هزار تن كه 98 درصد از آنها غیرنظامی بوده‌اند، به خاطر بمب‌های خوشه‌یی كشته و یا معلول شده‌اند.

بیش از یك چهارم این قربانیان كودكانی هستند كه این بمب‌ها را به جای اسباب بازی یا قوطی‌های كوچك اشتباه می‌گیرند.

اكثر تولید كنندگان و مصرف كنندگان این بمب‌ها آمریكا، روسیه، چین، رژیم صهیونیستی، هند و پاكستان هستند كه با منع استفاده از این بمب‌ها مخالف می‌باشند با این حال از امضای معاهده منع استفاده از بمب‌های خوشه‌یی امتناع می‌كنند. 18 عضو از اعضای ناتو نیز اعلام كرده‌اند كه پیمان اسلو را امضا خواهند كرد.

منبع: ایسنا

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1247402&Lang=P

» درباره این موضوع بخوانید:

سیزدهمین شماره ماهنامه بین المللی حقوق با افتتاح پرونده ویژه «جهانی شدن و حقوق» منتشر شد. در این شماره می خوانید:

* خبر و تحلیل

پنج دقیقه برای پنج بند پنجمین قطعنامه

متن کامل قطعنامه 1835

اطلاعیه فاقد استناد

رفع مشکل حق پخش تلویزیونی

تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری

* تحلیل شعار مرگ بر کفار از دیدگاه حقوق اسلام – حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

در میهن عزیزمان جمهوری اسلامی ایران به جز مسلمانان، مردم غیر مسلمان و در اصطلاح كافر هم زندگی می كنند و از نظر حقوقی این سؤال مطرح می شود كه آیا یك شهروند مسلمان ایرانی حق دارد علیه شهروند دیگر هم وطن خود شعار دهد و با صدای بلند او را نفرین كند؟...

* مطالعه تطبیقی شناسایی استقلال کوزوو و اوستیای جنوبی – سیدیاسر ضیایی

با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت وپارلمان روسیه، این سؤال مطرح شدکه آیا این اقدام روسیه تنهاپاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟...

* آینده روابط آمریکا و دیوان کیفری بین المللی (2) – جان بلینگر

بخش نخست سخنرانی جان بلینگر، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا در دانشگاه دی پال، در شماره گذشته منتشر شد. در بخش نخست، بلینگر به مبانی مخالفت آمریکا با نظام اساسنامه رم پرداخت و پیشنهاد خود برای همکاری آمریکا و طرفداران دیوان مبنی بر ارزشها و اهداف مشترک و پیگیری منافع بین المللی آمریکا مطرح نمود و گفت: « ما از محدودیتهای مقرر در قوانین آمریکا در مورد کمک به کشورهایی که توافق نامه های ماده 98 را با آمریکا امضا ننموده اند، صرفنظر کردیم و صراحتاً اعلام کردیم که نمی خواهیم مانع تصمیم کشورهای دیگر برای عضویت در اساسنامه رم بشویم.» اینک بخش دوم و پایانی این سخنرانی پیش روی شماست...

* پرونده مفتوح: جهانی شدن و حقوق

در این شماره «حقوق» پرونده دیگری را گشوده ایم: جهانی شدن و حقوق. بنای ما در این پرونده علمی و تاحدودی میان رشته ای، بر آن بود که هر دو سوی رابطه جهانی شدن و حقوق را واکاوی کنیم. نخست، بررسی تأثیرات جهانی شدن در حوزه های مختلف بر قواعد و هنجارهای حقوقی با نگرشی نظری و دوم بررسی مسائل مربوط به جهانی شدن حقوق و قواعد حقوقی جهانشمول با نگرشی عینی...

* آیا جهانی شدن چهره ای ژانوسی دارد؟ - سیدمحمد خاتمی

ژانوس، خدای اسطوره ای دروازه های روم، دو چهره داشته است، چهره ای رو به پیش و بالنده و چهره ای رو به پس و میرنده. آیا پدیده جهانی شدن (Globalization) چهره ای ژانوسی دارد؟...

* توهّم جهانی – میری دلماس مارتی / ترجمه: امیر مقامی

من باور عمیق دارم که جهانی شدن (Globalization) از «حقوق بشر» سر برآورده است. جهانگرایی روشنگری آنچنان که به طور جدی در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 در فرانسه و سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 احساس شد...

* درباره جهانی شدن حقوق – دکتر مهدی شهابی

فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند...

* حاکمیت دولتها و جهانی شدن – دکتر محمدرضا ویژه

گذشته از سیطره ی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، گروهی از این عوامل به عرصه ی بین المللی باز می گردد که با آفرینش پارامترهایی چون حقوق بنیادین، بر عرصه ی داخلی تأثیر نهاده است. بی گمان، فرآیند جهانی شدن تأثیر عواملی خارجی را در سه گروه الگوها، هنجارها و ارزش ها تسهیل نموده است...

* مفهوم کرامت ذاتی انسان در اسلام و نظام جهانی حقوق بشر – زهرا بهزادی

چکیده

حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفكر انسانى و دینى است. حقوق‌بشر حقوقی است كه به انسان، به‌ صِرف انسان بود­نش، بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت و... تعلق می گیرد. درواقع کرامت فطری ا­نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری­هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا­نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این نوشتار تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان اسلام و حقوق بشر جها­نشمول نزدیکی ایجاد شود.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، جهانشمولی، کرا­مت ذاتی، کرامت ارزشی.

* روشهای ایجاد مقررات متحدالشکل و همسان – دکتر عبدالحسین شیروی

از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحدالشكل در سطح داخلی و بین‌‌المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. منتسكیو در كتاب روح القوانین كه در سال 1747 میلادی منتشر شده است بیان می‌‌دارد كه قوانین متحدالشكل همواره برای عوام جذابیت داشته است ولی بزرگان و اندیشمندان تنها تحت تأثیر برخی از این قوانین متحدالشكل قرار می‌‌گیرند...

* جهانی شدن حقوق تجارت و تأثیر آن بر حقوق ایران – ذبیح اله و محمدعلی شمس

چکیده :

تحولات وسیع و پرشتاب در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت و شعب آن در بسیاری از کشورها گردیده است تا همگام با این تحولات بتوانند نظام حقوقی خود را مناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان حفظ نموده و توسعه دهند  و این امر موجب دگرگونی گسترده  در عرصه بین المللی شده است . همچنین جهانی شدن در نتیجه گسترش ابزار های ارتباطی اطلاعاتی پدید آمده است که روند جابه جایی سریع کالا ,سرمایه ، نیروی کار را فراهم کرده و کنترل دولت  بر آن به صورت موثری عملی نمی باشد به نحوی که نهایتاً این روند منجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد .از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر کشوری در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی  ( WTO )  بعنوان سازمان اصلی نظم دهنده ی تجارت آزاد در جهان می باشد و این امر ممکن است به بهره مندی هر چه بیشتر این کشورها از شرایط تجارت آزاد خدشه وارد سازد ،  لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هرکشوری اجتبناب ناپذیر می باشد.

واژگان کلیدی : جهانی شدن حقوق تجارت ، داوری بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی

* جهانی شدن حقوق کار . تأثیر آن بر حقوق کار ایران – دکتر محمود جلالی

ایران با دارا بودن جامعه كارگری بیش از 7 میلیونی با اینكه از روند جهانی شدن حقوق كار در خیلی از امور متأثر گردیده ولی با توجه به تمایل جدی كشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی كه تأثیرات جدی را در صورت عضویت بر جامعه كارگری و كارفرمایی كشور خواهد داشت باید نسبت به وارد نمودن اصول جهانی این حقوق در حقوق داخلی تلاش های گسترده تری را به انجام رساند...

* جهانی شدن اقتصاد و رعایت حقوق مصرف کنندگان – مینا حسینی

چکیده

در جریان جهانی شدن یکی از موضوعات پر اهمیت رعایت حقوق مصرف کنندگان است .جهانی شدن از جنبه های مختلف برحقوق  مصرف کنندگان کالاهای مختلف در کشورهایی که به این جریان می پیوندند تاثیر می گذارد.این تاثیر از جهاتی مثبت و از جهاتی منفی است.حمایت از مصرف کنندگان در قالب ایجاد یک حقوق مصرف جهانی

 می تواند گامی به سوی پیوند اقتصادی کشورها و بهره مندی همه بازیگران عرصه اقتصاد  از مزایای این پیوند گردد.

واژگان کلیدی: جهانی شدن اقتصاد، حقوق مصرف کننده، حقوق مصرف جهانی

* جهانی شدن و آموزش حقوق (1) – امیر مقامی

چکیده: فرآیند جهانی شدن حقوق طی دو مرحله «شناسایی» وسپس «تکثیر» قواعد حقوقی از طریق «نهادها» و «مفاهیم» حقوق بین الملل درحال تکامل است و دیگر روشهای جهانی شدن/سازی حقوق در دنیای چندجانبه گرای کنونی قابل پذیرش نیست. البته این فرآیند با جهانی شدن سایر حوزه های علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بشری متفاوت است؛ زیرا گاه به «تعهّد» دولتها برای رعایت قواعد جهانی منجر می شود و مبانی حقوق بین الملل نیز فرصت تأثیرگذاری همه نظامهای حقوقی ملّی را فراهم کرده است. لذا جهانی شدن حقوق از تعامل میان حقوقهای ملّی و حقوق بین الملل پدید می آید و نتیجتاً علاوه بر حقوق بین الملل، در حوزه هایی مانند حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق تجارت، حقوق کیفری، آیین دادرسی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تأثیرات فراوانی برجای می گذارد. بر این اساس اصلاحاتی در نظام آموزشی حقوق داخلی ضروری به نظر می رسد. این اصلاحات، اهمیت درسهایی مانند حقوق تطبیقی، حقوق بین الملل و فعالیّتهای پژوهشی را افزایش می دهد و درسایر درسها نیز مفاهیم تازه ای باید مورد بررسی و تدریس قرار گیرند. همچنین در حوزه های حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و محیط زیست، «آموزش»، نقش مهمی در رعایت هنجارهای حقوقی و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی دارد و گاه خود یک تعهّد بین المللی محسوب می شود. این مقاله به تبیین روشهای جهانی شدن حقوق و فرآیند مبتنی بر حقوق بین الملل، و نیز تأثیرات این فرآیند بر حوزه های گوناگون حقوق و قانون(قاعده)سازی و نیز برخی موارد آموزش الزامی حقوق و تأثیرات جهانی شدن حقوق بر مسائل آموزشی به ویژه آموزش حقوق می پردازد.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، قاعده حقوقی، آموزش حقوق، حقوق بشر.

امیر مقامی

www.maghami.blogfa.com

در این شماره «حقوق» پرونده دیگری را گشوده ایم: جهانی شدن و حقوق. بنای ما در این پرونده علمی و تاحدودی میان رشته ای، بر آن بود که هر دو سوی رابطه جهانی شدن و حقوق را واکاوی کنیم. نخست، بررسی تأثیرات جهانی شدن در حوزه های مختلف بر قواعد و هنجارهای حقوقی با نگرشی نظری و دوم بررسی مسائل مربوط به جهانی شدن حقوق و قواعد حقوقی جهانشمول با نگرشی عینی. رابطه جهانی شدن و حقوق، همان نگرانی های معمول مطرح شده در مباحث مربوط به جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی را نیز در بردارد؛ یعنی نسبی گرایی، لزوم رعایت حقوق بشر و از همه مهمتر این که آیا واقعاً ارزشهای مشترک، مورد حمایت «حقوق جهانی» است یا ارزشهای تحمیلی؟ تازه به تعبیر دکتر ویژه در این پرونده، «اگر چنین حقوقی وجود داشته باشد»!

نگرشی بدبینانه ای که جهانی شدن را مترادف «غربی سازی» و «آمریکایی سازی» می داند ، گزینه دوم را برمی گزیند، وانگهی دستیابی به گزینه نخست که در عبارت پارادوکسیکال و آرمانی دلماس مارتی یعنی «حقوق مشترک انسانی تکثّرگرا» تجلّی یافته است، راهی هموار نیست. بنابراین در این پرونده سعی شده است اولاً همزمان دو سویه رابطه جهانی شدن و حقوق مورد توجه قرار گیرد و به مباحث نظری و کاربردی توجّه شود؛ ثانیاً تلاش شده است «نگاه ایرانی» و «اسلامی» به این رابطه نیز مدّنظر قرار گیرد. از همین رو، سخنرانی سیّدمحمّدخاتمی نیز به مقالات رسیده اضافه شد تا نگاه و نگرانی های جامعه ایران و جهان اسلام به فرآیند «جهانی شدن» به ویژه از منظر «ارزش»هایی که می توانند سازنده «هنجار»های حقوقی  باشند نیز جایی در این پرونده داشته باشد. این نگرانی ها در هر دو سوی رابطه جهانی شدن و حقوق قابل مشاهده است. از یک سو در خصوص تأثیرات جهانی شدن اقتصادی و فرهنگی بر هنجارهای حقوقی، جامعه ایرانی به عنوان یک جامعه مذهبی و نسبتاً درونگرا نمی تواند نسبت به تأثیرات این فرآیند بر ارزشها و هنجارهای اجتماعی خویش بی تفاوت باشد. قواعد رقابت و بازار، جابجایی آسان کالا، نیروی انسانی و خدمات که خودبخود موجب انتقال ارزشهای فرهنگی می شود، بخشی مهم از تأثیرات جهانی شدن بر جوامع سنّتی است که از زوایای گوناگون نیز مورد توجّه صاحبنظران مسائل فرهنگی، اجتماعی و مذهبی قرار گرفته است.

برای مثال سرمایه گذاران خارجی در قالب شرکتهای چندملیّتی نقش عمده ای در حوزه های اقتصادی و حتّی سیاسی «دهکده جهانی» ایفا می کنند؛ حضور آنان در کشورهای خارجی نمی تواند فاقد تأثیرات سیاسی و اجتماعی باشد. همچنین باید به نقش رسانه های فراگیر در انتقال و یکسان سازی ارزشها و هنجارها نیز اشاره کرد که با پیشرفتهای چشمگیر حوزه ارتباطات، فرهنگهای ملّی بیش از گذشته تحت تأثیر هنجارهای بیگانه قرار می گیرند و همه اینها می تواند بر هنجارهای حقوقی نظامهای ملّی نیز تأثیربگذارد. از سوی دیگر، مسائلی مانند رعایت حقوق بشر که با تصویب اعلامیه «جهانی» حقوق بشر از 1948 مورد توجّه روزافزون دولتها قرار گرفته است،  نیازهای جامعه بین المللی برای تسهیل ارتباطات تجاری فراسرزمینی و گسترش روابط انسانی، مفاهیمی مانند «حقوق جهانی بشر»، «جرایم بین المللی»، «صلاحیت جهانی» (در حوزه حقوق کیفری) و «یکسان سازی قواعد حقوقی» (بخصوص در عرصه حقوق تجارت) را ایجاد کرده است. هر یک از مفاهیمی که حاصل روند جهانی شدن و به ویژه جهانی شدن حقوق باشد، تأثیراتی نیزبر حقوق داخلی برجای می گذارد. چه آن زمان که دولتها برای رقابت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی، تجارت بین المللی و... قواعدی تنظیم می کنند و چه ان زمان که تلاش می کنند خود را بری از هرگونه نقض حقوق بشر نشان داده و حتّی دیگران را در این زمینه متهم نمایند. این هر دو نشانه ای از التزام آنها به حضور در عرصه جهانی و تعهّد آنها به رعایت «قواعد حقوقی جهانی شده» است.

«حقوق» نیز به عنوان یک نشریه ایرانی، همراه با همه نگرانیهایش نسبت به فرآیند جهانی شدن (به ویژه در حوزه حقوق)، با این پرونده تلاش نموده است، توجّه حقوقدانان، مقامات دولتی، صاحبنظران و علاقه مندان مسائل حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به جنبه های دیگری از مباحث «جهانی شدن» جلب نماید. مانند همه پرونده های «حقوق»، این پرونده نیز «مفتوح» است و از همه حقوقدانان و صاحبنظران دعوت می کنیم این پرونده را تکمیل و پربارتر کنند. این پرونده به طور خاص، تا پایان سال جاری مفتوح خواهد بود و قصد داریم مجموعه مقالات جهانی شدن و حقوق را به صورت کتابی مستقل تنظیم و منتشر نماییم.

به گزارش وبلاگ مطالعات دکترای حقوق بشر (پروفسور شبث)، به نقل از بخش اخبار و رسانه های سازمان ملل متحد پیش نویس پروتکل میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درخصوص نحوه شکایات با «اجماع» به تصویب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد رسیده و جهت امضای دول عضو افتتاح خواهد شد. به گفته پروفسور شبث، این پروتکل بیش از یک دهه محل بحث و گفتگوی حقوقدانان و اعضای ملل متحد بوده است چراکه بسیاری از دولتها معتقدند این دسته از حقوق، قابل شکایت نزد دادگاهها و مراجع حقوقی نیستند و ماهیتی متفاوت از حقوق مندرج در میثاق بین الملل حقوق سیاسی و مدنی دارند. لازم به ذکر است در ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر «تأمین تدریجی» تحقق این حقوق به عنوان تعهد دولتها تأکید شده است و ممکن است «تدریجی» بودن انجام تعهّدات از یکسو مستمسکی برای تأخیر در ایفای تعهّدات باشد و از سوی دیگر ممکن است واقعاً تحقق این حقوق نیاز به توسعه و رفاه بیشتری داشته باشد که شکایت از عدم تحقق آنها زیرسؤال خواهد رفت.

این پیش نویس باید به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی نیز برسد.

منابع:

http://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2008/11/protocol-on-economic-social-and.html

http://www.un.org/News/Press/docs/2008/gashc3938.doc.htm

به گزارش وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل همايش دو روزه حقوق بين‌المللي بشر دوستانه‌ي عرفي در تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران که از روز چهارشنبه آغاز به کار کرده بود عصرامروز به کار خود پایان داد. در این همایش، در نخستين روز،‌ دكتر جمشيد ممتاز استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دكتر ژان ماري هنكرتز مشاور حقوقي كميته بين‌المللي صليب سرخ، پروفسور جرج ابي‌صعب استاد بازنشسته حقوق بين‌الملل و قاضي ركن استيناف سازمان تجارت جهاني، آيت‌الله دكتر محقق داماد، دكتر نيلس ملزر مشاور حقوقي كميته بين‌المللي صليب سرخ و پروفسور پل تاورنيه استاد دانشگاه پاريس سخنراني كردند. در روز دوم همایش، پيتر جي‌اشتوكر رييس نمايندگي كميته بين‌المللي صليب‌سرخ در ايران، دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي استاد دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر اميرحسين رنجبريان استاد دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دكتر ابراهيم بيگ‌زاده استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و ماركوس كوت هماهنگ‌كننده ارتباطات نمايندگي كميته بين‌المللي صليب‌سرخ در ايران به ایراد سخنراني پرداختند. در لینک زیر می توانید خلاصه ای از نظرات طرح شده را به نقل از ایسنا مطالعه نمایید:

http://internationallawof.blogfa.com/post-476.aspx

رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن به دولت اجازه داده ميشود با رعايت اصل ۱۳۹ قانون اساسي، به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد ملحق شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس جمهور در اجراي اصل ۱۲۳قانون اساسي، قانون الحاق دولت به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد را با هدف ارتقا و تحكيم اقدامات جهت پيشگيري و مبارزه مؤثرتر و كاراتر با فساد، ارتقا، تسهيل و حمايت از همكاري هاي بينالمللي و كمك هاي فني در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن داراييها و ترغيب امانتداري، پاسخگويي و مديريت مناسب امور عمومي و اموال دولتي مصوب مجلس را ابلاغ كرد. روزنامه ایران، در گزارش خود به حق شرطهای احتمالی ایران بر این کنوانسیون که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اشاره ای نکرده است.

منبع خبر: