پرونده روزنامه کارگزاران درخصوص مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی را با یادداشتهایی از ابراهیم امینی و مهناز پراکند و گفتگویی با دکتر محمّد هاشمی در اینجا ببینید:
http://www.kargozaaran.com/ShowCategory.php?fld_Cat_No=53
.jpg)
وبلاگ ماهنامه بین المللی حقوق
پرونده روزنامه کارگزاران درخصوص مسؤولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی را با یادداشتهایی از ابراهیم امینی و مهناز پراکند و گفتگویی با دکتر محمّد هاشمی در اینجا ببینید:
http://www.kargozaaran.com/ShowCategory.php?fld_Cat_No=53
.jpg)
حسینی، معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران معتقد است نگاه ابزاری واشنگتن به حقوق بین الملل از موانع برقراری رابطه ایران و آمریکاست. وي طی اظهاراتی در نشست ايران، حقوق بشر و جهان پيرامون كه در دانشگاه آزاد قم برگزار شد، حمله آمريكا به طبس، حمله به هواپيماي مسافربري ايراني، حمايت از صدام و گروههاي تروريستي، جلوگيري از عملكرد صحيح شوراي امنيت در مواردي كه منافع اسراييل به خطر ميافتد و ... را از مواردي دانست كه آمريكا قوانين بينالملل را زير پا گذاشته است و گفت تا زمانيكه رويكرد ابزاري به حقوق بينالملل در دستگاه حاكمه آمريكا وجود داشته باشد و سياست آن در قبال ايران تغيير نكند، حقوق بينالملل نميتواند پاسخگوي مناسبات ايران و آمريكا باشد و اگر اين رويكردها اصلاح شود فرصتهاي جديدي پيشروي مناسباتها قرار خواهد گرفت.
منبع و متن کامل خبر: ایسنا
گزارش روزنامه کارگزاران از همایش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه سخنرانی دکتر کاتوزیان و تأکید همیشگی ایشان بر «عدالت» را اینجا بخوانید:
http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?39756
ایشان در بخشی از سخنان خود اظهار داشته اند:
هدف من و دغدغه من از سالها پیش ترغیب قضات، دستگاه قضایی و قوه مقننه به موضوع عدالت است و اینكه چگونه میتوان تفاوت برداشتها و دیدگاهها نسبت به عدالت را برطرف كرد... روی سخنم به قضات آینده، قضات فعلی و قانونگذاران این است كه از عدالت غافل نشوند.
+ گزارش ایسنا:
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1236834&Lang=P
+
سایر سخنرانیها از دکتر مولایی، دکتر ممتاز، دکتر بادینی، دکتر مستقیمی، دکتر رنجبریان و خانم دکتر مصفا:
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1236834&Lang=P
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1236748&Lang=P
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1236371&Lang=P
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1236379&Lang=P
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1236388&Lang=P
به گزارش انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران، "همایش دولت و تضمینات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" در روزهای 26 و 27 آبان ماه در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود.
در این همایش که توسط انجمن علمی _دانشجویی حقوق دانشگاه تهران در تالار شیخ انصاری دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی برگزار می گردد، مسائل مربوط به عدالت اجتماعی و نقش دولت در تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (به عنوان نسل دوم حقوق بشر) و در ابعاد مختلف مربوط به حقوق داخلی، حقوق بین الملل و مطالعات اقتصادی و فلسفه مورد بررسی قرار می گیرد.
ابعاد داخلی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نحوه ی تضمین آن ها در نظام قانون اساسی و قوانین عادی با حضور اساتیدی همچون دکتر مهرپور، دکتر هاشمی و دکتر عراقی و ابعاد بین المللی آنها توسط اساتیدی همچون دکتر ظریف، دكتر ممتاز، دکتر مولایی و دکتر شریفی طرازکوهی مورد بحث قرار می گیرد.
مطالعات میان رشته ای اقتصاد و حقوق با حضور دکتر غنی نژاد، دکتر مومنی، دکتر شیرکوند و دکتر خوش چهره و مطالعات میان رشته ای فلسفه و حقوق با حضور اساتیدی چون دکتر کاتوزیان، دکتر محمدعلی موحد و دکتر محمدعلی گرگانی ابعاد دیگر این همایش را تشکیل می دهند.
ایرنا: عضو حقوقدان هيات منصفه گفت: تغيير وزيران وزارتخانههايي كه قبلا وزرايشان تغيير كرده است، مشمول اصل ۱۳۶قانون اساسي نميشود و لذا بركناري اخير وزير كشور هيچ تاثيري در حد نصاب هيات وزيران ندارد. دكتر قدرت ا... رحماني با اشاره به اينكه تاكنون وزيران ۹وزارتخانه تغيير كردهاند و براي رسيدن به حد نصاب، بايد حداقل ۲وزير از وزارتخانههايي كه تاكنون وزيرانشان تغيير نكرده اند، تغيير كنند تا حد نصاب لازم براي اخذ راي اعتماد مجدد حاصل شود، افزود: مطابق صريح اصل ۱۳۶قانون اساسي در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد شود، در حالي كه تغيير آقاي كردان كه خود به جاي آقاي پورمحمدي وزير كشور شده بود، تاثيري در حد نصاب مذكور ندارد. به عبارت ديگر چنانچه وزيران هر يك از ۹وزارتخانهاي كه قبلا تغيير كرده اند، مجددا تغيير كنند - نظير آنچه در مورد وزارت كشور اتفاق افتاد - تاثيري در حد نصاب مورد نظر قانون اساسي نخواهد داشت.
وي تاكيد كرد: با دقت در مفاد اصل ۱۳۶معلوم ميشود كه وزيران ۹ وزارتخانهاي كه تغيير كرده اند(تعاون، صنايع، رفاه، كشور، اقتصاد و دارايي، دادگستري، آموزش و پرورش، نفت و راه و ترابري) هرچند بار ديگر كه هم تغيير كنند، دولت به مرز حد نصاف نزديك نميشود، بلكه فقط با تغيير ۲ وزير از وزيران ۱۲وزارتخانهاي كه دست نخورده باقي مانده اند، حد نصاف مذكور در قانون اساسي حاصل خواهد شد و در آن صورت دولت مكلف به تقاضاي راي اعتماد مجدد ميشود.
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=65595
* نظر موافق:
ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایالات متحده
خبر: فردا انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده برگزار می شود.
گروه حقوق عمومی – به دنبال جنگ استقلال (برای استقلال از بریتانیا) و صدور اعلامیه استقلال 1776 نخستین قانون اساسی مدون جهان در سال 1789 به تصویب کنوانسیون متشکل از نمایندگان ایالات آمریکا (به جز رودآیلند) رسید. «مدون» بودن قانون اساسی در شرایطی است که نظام حقوقی آمریکا بخشی از نظام موسوم به «حقوق عرفی» (Common Law) است. قانون اساسی در ترکیب «کنگره» متشکل از مجالس نمایندگان و سنا و نیز انتخاب رییس جمهور، همواره دو اصل اساسی فدرالیسم یعنی «میل به استقلال» و «میل به وحدت» را مورد توجّه قرار داده است و رییس جمهور، نماد اصلی وحدت ملّی ایالات متحده محسوب می شود.
رییس جمهور آمریکا به طور غیرمستقیم و در انتخابات دو درجه ای با آرای مردم برگزیده می شود. ابتدا از هر ایالت به تعداد نمایندگان آن ایالت در کنگره، نمایندگان برگزیننده (Electors) انتخاب می شوند. سپس این افراد گردآمده و شخص رییس جمهور را برمی گزینند. البته معمولاً برگزینندگان قبلاً متعهّد به رأی دادن به کاندیدای مشخّصی شده اند. بنابراین تقریباً با تعیین ترکیب هیأت برگزینندگان که «کالج انتخاباتی» خوانده می شود، در انتخابات درجه اول، شخص رییس جمهور منتخب برگزینندگان نیز قابل تشخیص است. نظام سیاسی آمریکا نیز به طور غیررسمی از دو حزب اصلی «دموکرات» و «جمهوریخواه» تشکیل شده است که «کنوانسیون» هر حزب براساس رأی گیری های مقدماتی در ایالتهای مختلف، نامزد خود را تعیین می کند. ظاهراً این رسم از سال 1830 به جا مانده است. «پرزیدنت» باید شهروند متولد ایالات متحده، حداقل 35 ساله و چهارده سال مقیم آمریکا باشد. شرایط کیفی برای انتخاب رییس جمهور وجود ندارد و دیوان عالی (Supreme Court) که نهادی قضایی است، نظارت قضایی بر انتخابات را برعهده دارد. رییس جمهور برای دوره 4 ساله ای که یک بار قابل تمدید است، این سمت را در اختیار می گیرد. پس از آن که فرانکلین روزولت چهار بار به این سمت انتخاب شد، اصلاحیه ای در سال 1951 تصویب شد که انتخاب رییس جمهور برای بار سوم را منع کرد، حتی اگر انتخاب سوم بلافاصله پس از دوره دوم نیز نباشد، این محدودیت باقی است.
رییس جمهور، فرمانده کل قوا است و با موافقت دو سوم کنگره می تواند معاهدات بین المللی را منعقد کند و برای انتصاب برخی مقامات عالی مانند سفرا، دیپلماتهای عالیرتبه، قضات فدرال و وزرا (Secretaries) باید موافقت نمایندگان را جلب کند. او باید به طور معمول، هر سال یک بار گزارشی به کنگره ارائه و وضعیت کشور را تشریح کند، اما ابتکار تصویب قوانین در اختیار کنگره است (تفکیک قوای مطلق). توشیح قوانین از اختیارات رییس جمهور است: نظام ریاستی به وی اجازه می دهد مصوبه کنگره را رد کند. (Veto) اما کنگره می تواند با رأی دو سوم نمایندگان، مصوبه رد شده را به قانون تبدیل کند. علاوه بر این، رییس جمهور مسؤول سیاست خارجی و نیز صاحب حق عفو محکومان قضایی است.
نکته جالب، انتخاب معاون اول رییس جمهور، همزمان با انتخاب او است. معاون اول درصورت فوت، برکناری یا عدم امکان انجام وظیفه رییس جمهور برای بقیه دوره ریاست، جانشین وی می شود و رئیس مجلس سنا نیز محسوب می گردد. این موضوع در زمان تساوی آرای نمایندگان سنا در همراهی سنا با دولت حائز اهمیت است؛ زیرا رأی رییس سنا در این وضعیت، ارجحیت دارد. وزرای دولت نیز منتخب رییس جمهور هستند و کنگره حق استیضاح انان را ندارد و نظارت کنگره به تحقیق و تفحّص محدود شده است. البته این تحقیقات به نحوی مؤثّر انجام می شود و ماجرای «مک فارلین» از مشهورترین نمونه های آن بوده است. برکناری وزرا نیز از اختیارات رییس جمهور است. وزرا در آمریکا معمولاً چندان مورد توجّه و دارای استقلال نیستند، اما وزیر امور خارجه (Secretary of State) استثناست. رؤسای بسیاری از سازمانهای مهم مانند سازمان اطلاعات مرکزی (CIA)، شاخه تحقیقاتی وزارت دادگستری (FBI)، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی، کمیسیون انرژی اتمی، کمیسیون انتخابات، سازمان فضایی (NASA) را نیز رییس جمهور انتخاب می کند.
Mr. President
گرچه جنسیت نقش مهمی در رقابتهای حزبی دموکراتها داشت، اما از آنجا که خانم کلینتون از حضور در انتخابات بازماند، همچنان باید از تکیه کلام «آقای رییس جمهور» استفاده کرد. طی دو قرن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هیچ زن آمریکایی به این مقام دست نیافته است.
منبع: شماره یازدهم ماهنامه حقوق، شهریور 87
میزگرد «بررسی موضوع عسر و حرج زنان در امر طلاق و مشکلات مربوط به اثبات آن در دادگاه ها»
با مشارکت استادان حقوق ازجمله خانم دکتر رزا قراچورلو، مسئولان و قضات دادگاه خانواده.
زمان : شنبه 11/ 8 /1387 ساعت 15 الی 17
مکان : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، طبقه اول، تالار شیخ مرتضی انصاری .
یادداشت دیگری از حاشیه های ماهنامه حقوق
امیر مقامی
آنتن موبایلهای ایرانسل، آن اوایل به زحمت و هر چند هفته در یک شهر جدید راه اندازی می شد. چقدر طول کشید تا توسعه شبکه در شهر اصفهان تکمیل شود و چه خون دلی خوردیم تا چند ماه پیش که «آنتن دهی کامل» در خانه سر ذوقمان آورد! نتیجتاً خوشحال شدم که آن خط را نفروخته ام و روزی روزگاری شاید باز هم استفاده کنم...