ماهنامه بین المللی حقوق

موضوع:

قانون انتخابات ریاست جمهوری

بایسته ها و چالش ها

سخنران: دکتر عباسعلی کدخدایی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و سخنگوی شورای نگهبان)

زمان:سه شنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۷  

 ساعت 30/4 تا 6 (بعد از ظهر) 

مکان: انتهای خیابان طالقانی- مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران.

معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی گفت: با اهتمام دولت عدال محور و عنایت نمایندگان مجلس، ایران امروز به عضویت کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر،عبدالرضا ساورضمن اعلام این خبر افزود: موضوع عضو گیری به منظور مبارزه با دوپینگ از سوی فدراسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ(وادا) به یونسکو واگذار شد تا این نهاد به عنوان یک ارکان بین المللی همه کشورها را برای پاک کردن ورزش و سلامت روحی و جسمی ورزشکاران در کنار رقابت ورزش قهرمانی در کنار هم قرار دهد و یونسکو نیز به همه کشورها تکلیف کرد چناچه به موضوع سلامت ورزش معتقدند باید به این کنوانسیون بپیوندند.

وی با بیان این مطلب که برای الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی لازم است مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند، افزود: تاکنون بیش از 140 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند و از امروز جمهوری اسلامی ایران با لایحه دو فوریتی دولت و عنایت نمایندگان مجلس به عضویت این کنوانسیون در آمد تا از عدم حضور ورزشکاران کشورمان در مسابقات بین المللی، قاره ای ، جهانی و المپیک جلوگیری شود.

ساوریادآور شد: با توجه به اینکه همواره ما در ورزش به مقوله مبارزه با دوپینگ اهمیت زیادی می دهیم باید از دولت و مجلس محترم تشکر کنیم که این موضوع را جدی گرفته و از هر گونه پیامد احتمالی عدم پیوستن به این کنوانسیون جلوگیری کردند.

منبع: مهر

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=765997

تصویب نهایی این کنوانسیون، منوط به تأیید شورای نگهبان است که احتمالا طی 10 روز آینده نظر آن شورا اعلام خواهد شد.

حقوق از کلیه صاحبنظران برای بررسی این کنوانسیون و اجرای تعهّدات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه دعوت می کند آثار خود را ارسال نمایند.

سیدحسین سادات میدانی ماهيت وظايف، مراحل رسيدگي، كارويژه‌هاي پيش‌بيني شده را از جمله دلايل تفكيك لاهه از ساير شهرهاي حقوق بين‌الملل برشمرد و گفت: گسترش فرهنگ دادگاه گريزي، عدم ارجاع اختلافات به دادگاه، ابزارها و شيوه‌هاي حقيقت يابي و عدم دسترسي افراد به لاهه از جمله‌ چالش‌هايي است كه احتمالا لاهه در آينده با آن‌ها مواجه مي‌شود...

متن کامل در:

قضيه حاكميت نسبت به سه منطقه دریایی

سیّدحسین سادات میدانی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

مقدمه

ديوان بين المللي دادگستري در تاريخ 3 خرداد 1387 راي خويش در قضيه حاکمیت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (مالزي/سنگاپور) را صادر نمود. اختلاف مالزي و سنگاپور به 3 منطقه دريايي در تنگه سنگاپور به نامهای Pedra Branca/Pulau Batu Puteh (يك جزيره گرانيتي كه فانوس دريايي هورسبورگ بر روي آن واقع مي باشد)، Middle Rockes (متشكل از چند صخره كه دائما بالاتر از سطح آب قرار دارند) و South Ledge (يك برآمدگي جزري) مرتبط مي گرديد. از ديدگاه ديوان بروز اختلاف راجع به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به 14 فوريه 1980 بازمي گردد، هنگامي كه سنگاپور نسبت به انتشار يك نقشه در سال 1979 كه اين جزيره را در داخل آبهاي سرزميني مالزي قرار داده بود، اعتراض نمود. همچنين ديوان در ارتباط با Middle Rocks and South Ledge خاطر نشان ساخت كه اختلاف راجع به حاكميت اين منطقه در 6 فوريه 1993 بروز نمود، هنگامي كه سنگاپور نسبت به اين دو منطقه در جريان مذاكرات دوجانبه راجع به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ادعاي حاكميت نمود.

الف: حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh

در ارتباط با Pedra Branca/Pulau Batu Puteh مالزي استدلال مي كرد كه از زمان دولت پيشين خود (سلطان جوهر) نسبت به اين منطقه حق مالكيت داشته است. در مقابل سنگاپور ادعا مي نمود كه اين جزاير در اواسط قرن نوزدهم بي صاحب بوده و در آن زمان انگليس به منظور ساخت فانوس دريايي آنرا تصاحب نمود. ديوان پس از بررسي ادله هر طرف دعوي، دريافت كه دامنه سرزميني سلطان جوهر به طور كلي كليه جزاير و جزاير كوچك در داخل تنگه سنگاپور را مي شده است و بنابراين شامل جزاير مورد اختلاف نيز بوده است. بر اين اساس ديوان تاكيد مي نمايد كه حاكميت سلطان جوهر نسبت به اين منطقه هيچگاه توسط قدرتهاي ديگر مورد سئوال نبوده است. فلذا ديوان نتيجه گيري مي كند كه سلطان جوهر نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh حق مالكيت داشته است.

ديوان سپس به اين نكته مي پردازد كه آيا اين حق مالكيت با تحولات بعدي در بين سالهاي 1824 و دهه 1840 تغيير يافته است يا خير؟ در مارس 1824، مقامات استعماري منطقه (انگليس و هلند) معاهده اي را امضاء مي كنند كه آثار عملي آن گسترش حوزه نفوذ آنها در منطقه هند شرقي بود. به عنوان يك نتيجه، بخشي از سلطان جوهر (تحت كنترل سلطان حسين) در حوزه نفوذ انگليس قرار گرفته و بخش ديگري (تحت كنترل سلطان عبدالرحمان) نيز به هلند منتقل مي شود. در آگوست سال 1824، سلطان حسين طي معاهده كرافورد جزيره سنگاپور به علاوه مناطق مجاور، تنگه ها و جزاير كوچك را به انگليس واگذار نمود. همچنين طي نامه اي در تاريخ 25 ژوئن 1825 سلطان عبدالرحمان برخي از سرزمين ها را پيش از آن در حوزه نفوذ انگليس قرار داشت را به برادر خويش هديه نمود. پس از بررسي دقيق آثار قانوني اين تحولات، ديوان دريافت كه هيچ يك از اين موارد تغييري در حق مالكيت منطقه  Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به وجود نياورد.

        سپس ديوان به وضعيت حقوقي اين منطقه پس از سالهاي 1840 پرداخت تا معلوم گردد كه آيا مالزي و دولت سلف حاكميت خويش نسبت به اين جزيره را محفوظ داشتند ياخير؟ ديوان اعلام داشت كه بدين منظور نيازمند آن است كه حقايق مربوط، به ويژه رفتار اصحاب دعوي را دقيقا بررسي كند. ديوان حوادث منتج به انتخاب مكان نصب فانوس دريايي و ساخت آن و همچنين رفتار اطراف دعوي در فاصله سالهاي 1852 تا 1952 (به ويژه در ارتباط با قوانين انگليس و سنگاپور در زمينه فانوس هورسبورگ، تحولات قانون اساسي سنگاپور و مالزي و قانونگذاري سلطان جوهر در ارتباط ماهيگران در دهه 1860) را بررسي نمود، لیكن نتوانست كه از آنها نتيجه گيري خاصي داشته باشد.

        ديوان در رأي خويش خاطر نشان ساخته است كه طي نامه اي در تاريخ 12 ژوئن 1953 مشاور انگليس خطاب به سلطان جوهر در ارتباط با وضعيت Pedra Branca/Pulau Batu Puteh اطلاعاتي را درخواست مي نمايد. طي نامه اي در تاريخ 21 دسامبر 1953 وزير خارجه جوهر پاسخ مي دهد كه «دولت جوهر ادعاي مالكيت نسبت به جزيره نمي نمايد». ديوان بيان مي دارد كه اين مكاتبه و تفسير آن اهميت محوري در تعيين برداشتهاي دو طرف نسبت به حاكميت بر اين منطقه دارد و در مي يابد كه پاسخ جوهر بيانگر آن است كه از سال 1953 جوهر ديگر ادعاي حاكميت نداشته است.

نهايتا ديوان رفتار اطراف دعوي را پس از سالهاي 1953 در ارتباط با اين جزيره بررسي مي كند و پس از مرور كليه استدلالات ارائه شده، برخي اعمال از جمله بازرسي كشتي ها توسط سنگاپور در داخل آبهاي سرزميني اين جزيره و صدور و يا عدم صدور مجوز عبور از آبهاي مجاور جزيره به كشتي هاي مالزيايي توسط سنگاپور را به عنوان رفتار حاكي از حق حاكميتي سنگاپور تلقي نمود. ديوان همچنين خاطر نشان ساخت كه برخي از رفتارهاي دو طرف دعوي مانند فقدان اعتراض مالزي به برافراشتن پرچم سنگاپور بر روي جزاير، نصب دستگاه هاي مكاتبات نظامي بر روي جزاير در سال 1977حاكي از تأييد ادعاي سنگاپور مي باشد.

ديوان نتيجه گيري مي كند كه به ويژه با استناد به رفتار سنگاپور و دولتهاي سلف در راستاي اجراي حق حاكميت و با درنظرگرفتن رفتار مالزي و دولتهاي سلف از جمله كوتاهي در پاسخگويي به رفتار سنگاپور، از سال 1980 حاكميت نسبت به جزاير به سنگاپور منتقل شده است. فلذا ديوان اعلام داشت كه حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh به سنگاپور تعلق دارد.

ب- حاكميت نسبت به Middle Rocks

        و اما در ارتباط با Middle Rocks مالزي ادعاي مي كرد كه دو منطقه دريايي همواره تحت كنترل و اختيار جوهر و مالزي قرار داشته است. در مقابل سنگاپور معتقد بود كه حاكميت نسبت به اين مناطق در كنار حاكميت نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh بوده است. ديوان خاطر نشان ساخت كه وضعيت و شرايط خاص كه منتج به اعلام حاكميت سنگاپور نسبت به Pedra Branca/Pulau Batu Puteh از سوي ديوان شده بود، در مورد Middle Rocks قابليت اعمال ندارند. بنابراين اعلام داشت كه حق مالكيت نسبت به اين منطقه به دولت مالزي به عنوان جانشين جوهر تعلق دارد.

ج- حق مالكيت نسبت به South Ledge

        ديوان بيان داشت كه اين برآمدگي جزري در منطقه مشترك ميان آبهاي سرزمين Pedra Branca/Pulau Batu Puteh و Middle Rocks قرار مي گيرد. ديوان اعلام مي دارد كه طرفين دعوي از ديوان درخواست تعيين حدود دريايي آبهاي سرزميني خود را نكرده اند، فلذا حاكميت نسبت به South Ledge به دولتي تعلق خواهد داشت كه در آبهاي سرزميني او قرار خواهد گرفت.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

گروه حقوق بین الملل – پس از آن که وزیر اطلاعات در میان خبرنگاران حاضر شد و واقعه انفجار در حسینیه رهپویان وصال شیراز را حادثه ای تروریستی و خرابکارانه توصیف کرد و از دخالت بیگانگان به ویژه انگلیس و آمریکا در حمایت تسلیحاتی و مالی از تروریستهای سلطنت طلب خبرداد، سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست هفتگی خود اعلام کرد دادستان کل کشور مآمور شده است تا بر اساس دو معاهده بین المللی از حامیان خارجی این عملیات نزد مراجع بین المللی شکایت کند. متن اظهارات وی به نقل از واحد مرکزی خبر چنین است: «دادستان کل کشور مأموریت دارد در مراجع بین المللی از عاملان و حامیان خارجی که دخالت مستقیم و غیر مستقیم در حادثه تروریستی شیراز داشتند ، شکایت کند. علیرضا جمشیدی درباره عاملان و حامیان مالی حادثه تروریستی بمب گذاران شیراز گفت:عاملان و حامیان مالی حادثه تروریستی شیراز دو کنوانسیون بین المللی ، مقابله با بمب گذاری تروریستی(سال 1997) و تأمین مالی تروریستی(سال 1999) که مورد پذیرش همه کشورهاست ، نقض کرده اند و به وضوح از عاملان این حادثه حمایت مالی کرده اند.»

(http://www.iribnews.ir/Default.aspx?Page=MainContent&news_num=152543(

سپس سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در مورد ورود دادستانی به موضوع بمب گذاری شیراز برای شکایت از آمریکا و انگلیس و نقش وزارت امور خارجه در این مسئله، گفت: روند تکمیل تحقیقات به لحاظ حقوقی، امنیتی و قضایی دنبال می شود و وزارت خارجه در صورت تکمیل این تحقیقات آن را در مجامع حقوقی و بین المللی مطرح می کند.

این اظهارات خاطره دعاوی گذشته ایران و آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری را تداعی نمود. پیش از این، ایران دو بار در حادثه «تصادم هوایی» در پی شلیک رزمناو آمریکایی در خلیج فارس و نیز حمله نیروهای امریکایی به «سکوهای نفتی» در جریان جنگ تحمیلی از آمریکا به این دیوان شکایت کرده بود. در دعوای نخست، اختلاف بیرون از دیوان و از طریق مصالحه با پرداخت غرامت به بازماندگان، مختومه شد. اما دعوی دوم چالشهای حقوقی فراوانی را ایجاد نمود. ایالات متحده ابتدا به صلاحیت دیوان اعتراض نمود، امّا این اعتراض با رسیدگی نسبتاً طولانی دیوان به نفع ایران رد شد و دیوان وارد رسیدگی ماهوی شد. در این مرحله آمریکا مدعی مین گذاری ایرانیان در خلیج فارس و حمله به کشتی های حامل پرچم آمریکا و در نتیجه انجام «دفاع مشروع» توسط خود شد. اما دیوان این «دعوی متقابل» را رد نمود. گرچه رأی نهایی حاصلی برای ایران نیز نداشت زیرا به اعتقاد دیوان، حمله انجام شده به سکوهای نفتی برخلاف ادعای ایران، صدمه ای به روابط تجاری دو کشور بر اساس معاهدۀ مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقده در سال 1955 وارد نکرده است. (میرعبّاسی، 1384، صص 546-535) البته پیش از این، امریکا نیز به خاطر تسخیر لانه جاسوسی علیه ایران شکایت کرده بود که ایران با اعتراض به سیاستهای مداخله جویانه آمریکا، در این دعوی حاضر به دفاع از خود نشد. (همان، ص 496)

علیرغم اینها، شکایت سوم ایران علیه آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری با توصیفات سخنگوی وزارت امورخارجه تقریباً غیرممکن است. زیرا ایران عضو هیچ یک از دو کنوانسیون مورد اشاره نیست. عدم عضویت ایران در این دو کنوانسیون معمولاً به تفسیرهای دوگانه از «تروریسم» بازمیگردد که براساس آن کشورهای غربی، فعالیتهای گروههای آزادیبخش مانند حماس را تروریستی توصیف می کنند، امّا ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی این اقدامات را آزادیخواهانه و دفاع مشروع در برابر تجاوز تلقّی می کنند. ضمن آن که اثبات صلاحیت دیوان نیز کمی مشکل است، زیرا تنها معاهده بین المللی دوجانبه که ایران و آمریکا را ملزم به حضور نزد دیوان می کند، همان معاهده مودّت 1955 است و به نظر نمی رسد بتوان بر اساس این معاهده صلاحیت دیوان را احراز نمود. از سوی دیگر بر اساس بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهّد شده است در امور داخلی ایران دخالت نکند. گرچه این یک اصل حقوق بین الملل عام است که به زبانی دیگر در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد نیز درج شده است، امّا تثبیت آن در بیانیه الجزایر و تأسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بر اساس این بیانیه، این فرصت را به ایران می دهد تا نسبت به طرح دعوی علیه آمریکا به عنوان نقض بیانیه اقدام نماید. زیرا نگارش ماده 17 و توسعۀ صلاحیت دیوان به موارد نقض بیانیه، موجب می شود دعاوی مربوط به تخلّف هر یک از طرفین از مقررات بیانیه، به محض پدید آمدن قابل طرح نزد دیوان باشند، بدون آن که محدودیت زمانی داشته یا مشروط به پابرجابودن در زمان امضای بیانیه ها باشد. (بردبار، 1384، ص 237) باوجود این به نظر نمی رسد ایران بتواند نزد این دیوان نیز به دو کنوانسیون مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه استناد نماید، زیرا کشورهای ثالث اصولاً از حقوق ناشی از معاهدات برخوردار نمی شوند. البته در صورت اثبات عرفی بودن، ارگاامنسی بودن یا قاعدۀ آمره بودن تعهّدات مندرج در این دو معاهده، ایران می تواند فراتر از وضعیت قراردادی و بدون استناد مستقیم به معاهدات از آنها بهره مند شود که چنین امری نیز بعید به نظر می رسد.

شاید زمان آن فرارسیده باشد که ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم، نگاه دوباره ای به معاهدات بین المللی مربوط به تروریسم داشته باشد و بتواند از مزایای آنها بهره مند شود. تروریسم یکی از موضوعاتی بوده که طی قرن اخیر موجب پیدایش ده ها معاهده بین المللی دو یا چندجانبه شده یا مورد توجّه سازمانهای بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در این زمینه می توان به چند سند منطقه ای (شریعت باقری، 1384، صص 191 – 173) و فرامنطقه ای اشاره نمود (http://untreaty.un.org/English/Terrorism.asp)  که جنبه های کیفری و الزام به همکاریهای بین المللی نیز دارند و ‌عبارتند از: معاهده همكاري ميان «كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع» در مبارزه با تروريسم (مينسك، 1999)، كنوانسيون منطقه‌اي «سارس» درباره جلوگيري از تروريسم (كاتماندو، 1997)، كنوانسيون  اتحاديه آفريقا درباره جلوگيري ومبارزه با تروريسم (الجزيره، 1999)، كنوانسيون سازمان کشورهای آمريكايي براي جلوگيري ومجازات اعمال تروريستي (واشنگتن،‌ 1971)، كنوانسيون اروپايي پيشگيري از تروريسم (استراسبورگ، 1977)، كنوانسيون 1999 سازمان كنفرانس اسلامي درباره مبارزه با تروريسم بين‌المللي (اوآگادوگو).

همچنین مهمترین کنوانسیون های جهانی برای مبارزه با تروریسم نیز عبارتند از: كنوانسيون حفاظت فيزيكي مواد هسته‌اي (وين، 1980)، پروتكل پيشگيري از اقدامات غيرقانوني متجاوزانه در هواپيماهاي خدمات بين‌المللي هوايي كشوري مربوط به كنوانسيون 1971 (مونترال، 1988)، كنوانسيون پيشگيري از اقدامات غيرقانوني عليه امنيت كشتيراني دريايي (رم، 1988)، پروتكل مربوط به پيشگيري از اقدامات غيرقانوني عليه امنيت سكوهاي ثابت مستقر در فلات قاره (رم، 1988)، كنوانسيون مربوط به علامت‌گذاري مواد منفجره پلاستيكي به منظور شناسايي (مونترال، 1991)، كنوانسيون پيشگيري ومجازات جنايت عليه افراد مورد حمايت بين‌المللي شامل ماموران ديپلماتيك (مجمع عمومي سازمان ملل، 1973)، كنوانسيون بين‌المللي عليه گروگان‌گيري (مجمع عمومي، 1979)، كنوانسيون بين‌المللي پيشگيري از بمب گذاري تروريستي (مجمع عمومي، 1997)، كنوانسيون بين‌المللي پيشگيري از حمايت مالي تروريسم (مجمع عمومي، 1999) ونهايتأ كنوانسيون بين‌المللي نيويورك 2005 در مورد پيشگيري از اقدامات تروريسم هسته‌اي که به مسأله پیشگیری از جرائم تروریستی و مجازات مرتکبان آنها و همکاری بین المللی دولتها در این زمینه می پردازند.

منابع:

بردبار، محمّدحسین (1384)، صلاحیت در دیوان های داوری بین المللی، چاپ اول، تهران: ققنوس.

شریعت باقری، محمّدجواد (1384)، حقوق کیفری بین المللی، چاپ اول، تهران: جنگل.

میرعبّاسی، سیّد باقر و سیّدحسین سادات میدانی (1384)، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، چاپ اول، تهران: جنگل.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

دکتر محمود جلالی

عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان

اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آيا با وجود ديوان بين المللي دادگستري تأسيس« دادگاه جهاني حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند. از رویه دیوان می توان استنباط نمود که نقش آن در توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر مؤثر بوده و در آینده نیز این نقش مثبت، ادامه خواهد یافت. البته علی رغم محدویت های قانونی، انتظار می رود دیوان نقش مهمتری را در حمایت از حقوق بشر ایفاء کند، بخصوص به این دلیل که با توجه به گسترش دیوان های متعدد رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی از جمله تشکیل دیوان بین المللی رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمین های متعلق به یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی روآندا، تأسیس دیوان بین المللی کیفری و دادگاه های منطقه ای حمایت از حقوق بشر در اروپا، آمریکا و آفریقا، احتمال صدور آراء متناقض توسط این مراجع مربوط به حقوق بشر در موارد مشابه وجود دارد، درست است که دیوان اصولاً برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بین دولت ها ایجاد گردیده است و لذا دادگاه حقوق بشر نمی باشد (ماده 34 اساسنامه و رأی صادره توسط د.ب، دعوای کارخانه کوزوو، سری الف، شماره 17، ص 17)، ولی به نظر می رسد جاهایی که حقوق بین الملل با خلاء قانونی مواجه می گردد این مرجع جهانی بتواند نقش مهمی در جهت ارشاد جامعه بین المللی در ایجاد قانون جدید ایفا نماید.

با این حال، در مفهوم امروزین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک «دادگاه جهانی حقوق بشر» نامید. زیرا نقش دیوان در قلمرو حقوق بشر را محدود می سازد:

الف) ماده 34 اساسنامه آن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف «دعاوی ترافعی» مطروحه در دیوان باشند. گرچه در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان همچنان وجود دارد. ولی این کار فقط در صورت اصلاح اساسنامه ممکن است.

ب) در نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق اکثریت قریب به اتفاق «آراء مشورتی» دیوان نیز در مورد حقوق بشر نبوده است. یکی از دلایل آن این است که فقط نهادهای خاصی مجاز به طرح مسائل حقوقی برای دریافت نظر مشورتی دیوان هستند و این مسئله امکان طرح مسائل حقوق بشری که افراد بطور مستقیم در آنها درگیر هستند را بوجود نمی آورد.

ج) دیوان اصولاً به آنچه از آن خواسته شده رسیدگی می کند و همین امر سبب شده تا ملاحظات حقوق بشری را کمتر مورد رأی قرار دهد.

د) دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که طرفین رضایت داده اند و تاکنون فقط یک سوم اعضای سازمان ملل متحد صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این امر امکان رسیدگی به نقض های انجام شده در زمینه حقوق بشر را در بسیاری از کشورها از بین می برد.

هـ) رسیدگی در دیوان بسیار طولانی و پیچیده است و اطاله دادرسی قربانیان نقض حقوق بشر را مأیوس می سازد. از جدیدترین نمونه های این موضوع پرونده ژنوسید مطروحه از طرف بوسنی و هرزه گوین علیه صربستان است. و) عضویت در دیوان به نحوی بوده است که هر عضو دائم شورای امنیت یک عضو در دیوان داشته است. این امر شائبه سیاسی برخورد نمودن با مسائل حقوق بشر را زیاد کرده است.

بنابراین با توجه به اینکه «حقوق» برای «دارنده خود» حق ایجاد می کند و بدینوسیله «دارنده» می تواند در برابر کسی که تکلیف حفظ و رعایت آن حقوق را بر عهده دارد اقامه دعوی کند و در حال حاضر دیوان بین المللی دادگستری بدلیل ساختاری و آنگونه که رویه قضایی اش نشان می دهد، برای چنین کاری مجهز نشده است، به نظر می رسد تأسیس «دادگاه جهانی حقوق بشر» ضروری باشد. این امر نیاز به انجام اصلاحات ساختاری در اسناد فعلی حقوق بشر را ندارد و همچون دیوان بین المللی کیفری، دادگاه حقوق بشر می تواند بموجب معاهده و اساسنامه ای مستقل بوجود آید. دولت ها در این مرحله آزاد خواهند بود صلاحیت دادگاه را بپذیرند یا خیر. همچنین این مزیت وجود خواهد داشت که از واگرایی و تفاسیر مختلف و گاهی متضاد از حقوق بشر که در حال حاضر بدلیل نهادهای مختلفی که در زمینه های متعددی چون حقوق کودک، حقوق زنان، حقوق پناهندگان، ممنوعیت شکنجه، حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، جلوگیری نماید. در اساسنامه دادگاه می توان پیش بینی نمود که اشخاصی غیر از دولت ها مثل سازمان های دولتی همچون ناتو، سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و سازمان های غیر دولتی را بتوان بدلیل نقض حقوق بشر تعقیب نمود. همچنین امکان جبران خسارات مادی و معنوی قربانیان نقض حقوق بشر در سطح بین المللی فراهم خواهد شد.

یکی از دلایل ایجاد اصلاحات ساختاری در مکانیسم حمایت از حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جایگزینی کمیسیون حقوق بشر با شورای حقوق بشر، توجه بیشتر به جهانشمولی استانداردهای حقوق بشر و حقوقی نمودن بیشتر مسائل حقوق بشر، از «ارزیابی دولت نسبت به دولت» به «ارزیابی مراجع بین المللی از دولت» یا به عبارت دیگر از برخورد «شخصی» به اقدامی «موضوعی» تبدیل شود. هدف اصلی این بوده که بجای دولت ها، نهادهایی که از طریق معاهدات بین المللی ایجاد می شوند. وضعیت حقوق بشر را در کشور ها بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ کنند. در همین راستا، اکنون در نظام اروپایی حقوق بشر رسیدگی واقعی به وضعیت حقوق بشر در دول عضو به «دیوان اروپایی حقوق بشر» واگذار شده است که آراء الزام آور صادر می کند. «کمیته وزیران شورای اروپا» عالی ترین مرجع رسیدگی است که نظارت بر اجرای آراء دیوان را بر عهده دارد. در نظام سازمان ملل متحد چنین مکانیسمی، یعنی تمایز بین نهاد کارشناسی حقوقی مسائل حقوق بشر و نهاد سیاسی اجرای آن حقوق، وجود ندارد. همین امر سبس ناکارآمدی نظام حمایت از حقوق بشر سازمان و در نتیجه سیاسی شدن بیشتر مسائل مربوط به حقوق بشر شده است. بعنوان مثال، در حالیکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ارزیابی خود از وضعیت حقوق بشر را عمدتاً بر گزارش ها و توصیه های گزارشگران و کارشناسان کمیسیون مبتنی می ساخت. نهادهای نظارتی موجود در معاهدات حقوق بشری در نظارت بر اجرای تصمیمات غیر الزام آور خود در مورد شکایات افراد و قربانیان نقض حقوق بشر به حال خود رها شده و لذا تصمیمات نهایی آنها تأثیر عمده ای نداشت.

اکنون تأسیس شورای حقوق بشر به عنوان اصلی ترین نهاد حقوق بشری سازمان و مسئولیت گسترده تر، می طلبد که نهاد حقوقی مستقل قضایی در جهان بوجود آید تا همچون اروپا، مباحث حقوقی مربوط به حقوق بشررا اما در سطح جهانی، اداره نماید. «دادگاه جهانی حقوق بشر» همچنین به موازات شورای حقوق بشر، تضمینات لازم برای اجرای متحد الشکل استانداردهای حقوق بشر در سطح جهان را فراهم خواهد کرد. البته سال ها طول خواهد کشید تا چنین دادگاهی بطور واقعی، ابتدا به صورت «جهانی» در جامعه بین المللی پدیدار شود.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

دکتر صفی ناز جدلی

دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)

یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳  به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)

در این شش سا ل متأسفانه روند کند عملکرد دیوان در رسیدگی به موارد ارجاعی، قابل مشاهده می باشد. بعد از گذ شت بیش از چهار سال ازدرخواست ارجاع اوگاندا ( در تاریخ 29/1/۲۰۰۴) هنوز موارد مطروحه، مراحل ابتدایی را طی می کنند. روندی مشابه در موارد جمهوری آفریقای مرکزی و سودان/دارفور قابل مشاهده می باشد. تنها موردی که از مرحله مقدماتی (Pre- Trial) گذشته  و وارد مرحله رسیدگی (Trial)  شده است  مربوط به  جمهوری دمکراتیک کنگو می باشد. (ICC-01/04-01/06¸ Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo )

نارسایی و مشکلات در عملکرد دیوان، بیانگر نیازاین نهاد بین المللی به همکاری روزافزون دولتها به خصوص در زمینه دستگیری و استرداد مجرمین می باشد. در ضمن باید به خا طر داشت که جهانی شدن صلاحیت دیوان ارتباط مستقیم با شمار تصویب و الحاق کشورها به اساسنامه رم دارد چراکه با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، تنها در موردی که شورای امنیت اقدام به ارجاع وضعیتی به دیوان نماید می توان صحبت از صلاحیت جهانی دیوان به میان آورد. در غیر این صورت در موارد وقوع  جرائم بین المللی در داخل کشورهای غیر عضو و کشورهای قدرتمندی که می توانند شورای امنیت را از دخالت باز دارند، جامعه جهانی از رسیدگی و پیگرد عاجز خواهد ماند. موارد مربوط به چچن و تبت نمونه های بارز در این زمینه می باشند. روسیه و چین هیچ کدام به اساسنامه رم  ملحق نشده اند و در نتیجه دیوان نمیتواند طبق بند ۲ از ماده ۱۲اساسنامه به جرائم ارتکابی در این سرزمینها رسیدگی کند. همچنین  با توجه به اینکه این دو کشور از اعضای دائمی شورای امنیت می باشند با استفاده ابزاری از «وتو»، بی شک از ارجاع مواردشان به دیوان از مجرای شورای امنیت جلوگیری خواهند کرد.

درست است که دیوان کیفری نهادی است دائمی و بین المللی و لیکن با توجه به موارد مطروحه،  بیم آن می رود که  در عمل به دادگاه منطقه ای آنهم مختص به قاره آفریقا تبدیل گردد. در حالی که دیوان می توانست از لحاظ جرائم ارتکابی و صلاحیت از حیث زمان به موارد عراق (http://www.cpa-iraq.org/human_rights/Statute.htm) و لبنان (http://www.un.org/apps/news/infocus/lebanon/tribunal/index.shtml) رسیدگی کند، به دلیل مسائل ماهوی/حقوقی و سیاسی به این امر مبادرت نورزید. وقایع مربوط به عراق شامل نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت می شوند و موارد مربوط به لبنان علاوه بر قتل رفیق حریری می توانند شامل جرائم جنگی نیز باشد.

آنچه مسلم است پیدایش دیوان کیفری بین المللی پیشرفت چشمگیری در زمینه نهادینه ساختن پیگیری و مجازات جرائم بین المللی است. لیکن نباید فراموش کرد که اساسنامه دیوان تنها خطیرترین جرائم بین المللی را تحت پوشش قرار داده و نه تمامی آنها را. جای تأسف است که تروریسم و جرائم مربوط به مواد مخدر (علی رغم اصرار کشورهای حوزه کارائیب که به شدت با قاچاق مواد مخدر مواجه هستند) در اساسنامه دیوان درج نگردیده اند. همچنین جرم تجاوز در اساسنامه رم تعریف نشده است. باید منتظر بود و دید که آیا این کاستی ها در نشستی که در سال ۲۰۰۹  مطابق با ماده ۱۲۱ اساسنامه  برگزار خواهد شد (Review Conference) برطرف خواهند گردید یا خیر؟ این ماده امکان  بازبینی و اصلاح اساسنامه رم را بعد از سپری شدن هفت سال از زمان لازم الاجرا شدنش فراهم می کند.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

مهدی خاقانی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم

دادنامه زير از يکي از شعب دادگاه های عمومی جزايي کشور صادر و متعاقب اعتراض محکومٌ عليه عيناً در دادگاه تجديد نظر استان ابرام شده است.  نگارنده مطلب حاضر، اختصاراً به نکاتی چند در نقد اين رأی  إشعار می دارد.

راي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي "الف" فرزند ... مبني بر آدم ربايي موضوع شكايت آقاي "ب" به ولايت از طرف فرزندش "ج" و با وكالت آقاي ... بدين توضيح كه  مجنيٌّ عليه (ج) در كانون ... به عنوان هنر آموز مشغول بوده و متهم هم در آن كانون به عنوان مربي مشغول انجام وظيفه بوده و نامبرده در يكي از روزها در خارج از وقت اداري و هنگامي كه كسي در كانون حضور نداشته به منزل مجنيٌّ عليه تماس گرفته و از وي مي‌خواهد كه جهت انجام كاري به كانون مراجعه نمايد كه پس از مراجعه مجنيٌّ عليه به كانون، متهم با وي عمل تفخيذ انجام مي‌دهد كه با توجه به شكايات شاكي و وكيل وي و گزارش مرجع انتظامي و نحوه مدافعات متهم و اقرار وي به انجام عمل تفخيذ با شاكي و دفاعيات غير موجه متهم و وكيل وي آقاي ... و ساير محتويات پرونده اتهامش محرز لذا دادگاه به استناد ماده 621 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را به تحمل پنج سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان ... مي‌باشد./گ

نقد

  عبارت «به منزل مجنيٌّ عليه  تماس گرفته و از وي مي خواهد كه جهت انجام كاري به كانون مراجعه نمايد و پس از مراجعه به كانون ، متهم با وي عمل تفخيذ انجام مي‌دهد» حكايت از رضايت طفل به عزيمت به محل واقعه دارد. مضافاً بر اين كه هيچ قرينه‌اي بر اقدام متهم به اختفاءكودك و يا ممانعت از خروج او از محل ارتكاب جرم وجود ندارد. لذا تحقق ركن مادی بزه آدم‌ربايي محرز نيست. عنصر رواني اتهام آدم‌ربايي نيز محل مناقشه‌ي جدي است. اساساً در هر جرمي تا تحقق ركن مادي محرز نباشد نوبت به ركن رواني نمي‌رسد؛ چرا كه بدواً بايد كنش جنايي به منصه ظهور برسد تا پس از آن بتوان در انگاره‌هاي ذهني فاعل تدقيق كرد و فرآيند گذار انديشه مجرمانه به بروز نتيجه در عالم خارج را مصداق يكي از گونه‌هاي خطاي محض، شبه عمد ، در حكم شبه عمد و عمد دانست.

  سؤال اين است كه دادگاه بدوي از رهگذر چه ادلّه‌ و مدارکی سوء نيت عام و خاص مرتكب (سوء نيت ارتكاب آدم ربايي، نه تفخيذ) را محرز و مسلّم دانسته‌است؟!

  علي رغم اين كه موضوع اتهام، آدم‌ربايي است و مستند قانوني حكم محكوميت، ماده 621 قانون مجازات اسلامي است، ‌معلوم نيست مجازات پنج سال حبس تعزيري،  واكنش جزايي ما به ‌ازاء آدم ربايي ای است كه اثبات نشده است يا تفخيذي كه موضوع اتهام نيست؟! اگر فرض اوّل مدّنظر قاضی محترم دادگاه بدوی و مستشاران معزّز دادگاه تجديدنظر بوده است، چگونه اركان مادي و رواني ربودن و يا اختفاء را مسلّم دانسته اند؟ چرا علي‌رغم كيفيتّ مشدّده قانونی موضوع ماده 621 دائر بر كمتر بودن سن بزه ديده از 15 سال، به حبس تعزيري پنج سال، به جاي حداكثر قانوني (15 سال) حكم شده است؟! اگر فرض دوم مطرح است، چرا به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامي، مجازات محدّد صد تازيانه براي متهم در نظر گرفته نشده است.

  غور و مداقه افزون در اين دادنامه شايد ظرائف حقوقي بيشتري را در حوزه آسيب‌شناسي آراء قضائي در پيشگاه ذهن كنكاش‌گر مخاطب نكته سنج هويدا سازد.

منبع: ماهنامه حقوق، شماره 10، مرداد 87.

دوازدهمین شماره ماهنامه حقوق (مهر 87) منتشر شد. در این شماره می خوانید:

* خبر - تحلیل

تجمیع انتخابات / همایش حقوق بشر / روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی / بازگشت به قانون 1379 / کارت قرمز برای وزرا / اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث و برابری دیه / عدم صلاحیت دادگاه لاهه

* چالش جدید شرق و غرب: تأسیس و شناسایی کشورهای جدید  

گروه حقوق بین الملل: در شرایطی که پس از اعلام استقلال یکجانبه ایالت کوزوو از صربستان که با حمایت کامل و به رسمیت شناختن دولت کوزوو توسط برخی کشورهای غربی انجام شد، موضوع تجزیه، بار دیگر بر صدر اخبار حقوقی بین المللی نشست...

* پروند مفتوح: لایحه حمایت خانواده

لایحه ای در 53 ماده که در صورت تصویب، 10 قانون سابق کشور را به طور کلّی یا جزیی نسخ می کند...

* اظهارنظرها درباره لایحه حمایت خانواده

محمود احمدی نژاد، عبدالعلی میرکوهی، دکتر حسین صفایی، دکتر محمود کاشانی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر صدیقه وسمقی، دکتر باقر شاملو، صالح نیکبخت، لاله افتخاری، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، شهیندخت ملاوردی،  حجت الاسلام دکتر محسن کدیور

* نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده با تأکید بر مهمترین نکات و ایرادات لایحه / دکتر رزا قراچورلو

چکیده

لایحه جدیدحمایت ازخانواده که ابتدا در پنجاه ماده توسط قوه قضائیه به هیأت دولت پیشنهاد وتقدیم گردید ، با اعمال تغییراتی دزمواد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه که درواقع ازابتکارات خود دولت وخلاف اصول ومستندات قانون اساسی می­باشد،  به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دراین مقاله طی بندهای جداگانه فقط به بررسی مهمترین ایرادها و نکات مورد انتقاد واقع شده این لایحه به ویژه حذف رضایت همسراول (طبق مادۀ ۲۳ لایحه دولت) وموارد دیگرخواهیم پرداخت و قصد بررسی ماده به ماده لایحه وجود نداشته است.

واژگان کلیدی: لایحه جدیدحمایت ازخانواده، نکاح منقطع، حقوق زنان، رضایت همسراول، اسناد حقوق بشر.

* نقد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در لایحۀ حمایت خانواده / حسن محسنی

لایحۀ «حمایت خانواده» یکی دیگر از لوایحی است که قوۀ قضاییه در تاریخ 1/5/1386 جهت تصویب به مجلس ارائه نموده است. دربارۀ مقررات این لایحه تا کنون مطالب متعددی نوشته اند ولی از جهت آیین دادرسی نوشته ای تأیید کننده یا منتقدانه دیده نشده است...

* کلیات، مواد 15، 16 و 23: چهار گفتار در نقد لایحه حمایت خانواده / امیر مقامی  

ماده 16 لایحه، به رییس قوه قضاییه اختیار داده است تا «شعبی از دادگاه خانواده» را برای اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص دهد. همچنین وی می تواند عندالاقتضاء به قضات این شعب مأموریت دهد تا در صورت درخواست وزارت امور خارجه...

* لایحه حمایت از خانواده؛ بیم ها و امیدها / مصطفی مظفری

چكیده:

خانواده به عنوان مهمترین و موثرترین نهاد اجتماعی كه قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغییر وتحولی در این نهاد در كل جامعه تاثیر خواهد گذاشت به همین دلیل قانونگذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و عادات و رسوم به وضع قوانین، به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. هر چند اهداف تنظیم لایحه حمایت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودنی است ولی آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظیم لایحه است چرا كه در كنار مزایای غیر قابل انكار لایحه، ایرادهایی اساسی نیز بر آن وارد است كه نمی توان آنها را نادیده گرفت.مزایایی همچون احیاء نهاد نامزدی، نشوز مرد، عدم الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، ایجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ایرادهایی همچون عدم تكلیف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ی ازدواج مجدد از سوی دادگاه بدون تعیین موارد خاص، تعیین مالیات بر مهریه، صلاحیت شورای حل اختلاف و .... این لایحه را به یكی از حساس ترین لوایح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جایگاه نهاد خانواده شایسته است كه مجلس ایرادات وارده را رفع  نماید تا از به چالش كشیده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد.

واژگان كلیدی:

خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.  

* ماهیت طلاق توافقی؛ رجعی با بائن؟ / ذبیح اله شمس

لایحه حمایت از خانواده در تبصره ماده 19 و ماده 26 ضمن بیان مسایل مربوط به طلاق و استفاده از مراکز مشاوره خانواده از نهادی با عنوان "طلاق توافقی" سخن به میان آورده است و آن را...

* متن لایحه حمایت خانواده  

مقدمه

با عنايت به نقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام و با توجه به غيرشرعي اعلام شدن بخشهايي از قوانين مربوط به حقوق خانواده و وجود...  

* پیامدهای حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجران افغانی (بخش دوم) / زهرا بهزادی

  مهاجرت اتباع بیگانه به ایران، سال ها است که مسائل و مشکلاتی را در پی داشته است که شاید بتوان گفت، ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی یکی از مهمترین آن ها می باشد...

* رابطه دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل / روزالین هیگینز؛ رییس دیوان بین المللی دادگستری

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است

* آینده روابط آمریکا و دیوان کیفری بین المللی / جان بلینگرف مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا  

اشاره: آنچه در پی می آید اظهارات آقای جان بلینگر،  (John B. Bellinger ) مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا  در دانشگاه دی پاول (DePaul) شیکاگو است که روز 25 آوریل 2008 ایراد شده است و طی آن نظراتی درباره دیدگاه آمریکا نسبت به دیوان کیفری بین المللی (ICC) ارائه شده است و از آخرین موارد اظهارنظر مقامات...

* ضرورت استفاده از مشاور حقوقی در سریالهای تلویزیونی

گروه حقوق کیفری – برخی سریالهای تلویزیونی در پرداخت داستان خود با موضوعات حقوقی و قضایی برخورد می کنند که گاه این موضوعات نه به مثابه یک داستان فرعی، بلکه بخش مهمی از مبنای داستان را شکل می دهد.

كلیات لایحه قانون مجازات زمانی به تصویب مجلس رسید كه بسیاری سرگرم قانع كردن نمایندگان درخصوص نقایص لایحه حمایت از خانواده بودند. اما لایحه قانون مجازات اسلامی نیز با داشتن كاستی‌های جدی همچنان مورد نقد محافل حقوقی و مطبوعاتی است كه در این خصوص گفت‌وگویی با دكتر محمدعلی اردبیلی استاد حقوق جزا انجام شده كه در پی می‌آید...

حقوق: ساعاتی پیش، محمد علی آبادی رییس سازمان تربیت بدنی در گفتگو با برنامه تلویزیونی 90، با اشاره به نشست ویژه رییس جمهور و رؤسای سازمان تربیت بدنی و صداوسیما اعلام کرد که با مساعدت رییس جمهوری مشکل حق پخش تلویزیونی حل شده است. وی از جریانهایی که سعی داشتند این موضوع داخلی را به بیرون از مرزها بکشانند و رسانه ها و جریانهای سیاسی که قصد سوءاستفاده از این موضوع داشتند نیز انتقاد کرد.

ارجاعات و لینکهای مربوط از "حقوق":

- توضيح دبير مجمع تشخيص مصلحت درباره پخش تلويزيوني مسابقات ورزشي

http://ijl.blogfa.com/post-66.aspx

- اطلاعیه صداوسیما

http://ijl.blogfa.com/post-65.aspx

- تلاش های جدید برای حق پخش تلویزیونی، ماهنامه حقوق، ش 10.

در پي ايجاد اختلاف ميان سازمان صداوسيما و سازمان تربيت بدني به ويژه فدراسيون فوتبال در مورد حق پخش مسابقات ورزشي و تشديد اين اختلافات در آستانه حضور باشگاه هاي فوتبال ايران در مسابقات بين المللي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به استفساريه رئيس فراکسيون ورزشي و تربيت بدني مجلس شوراي اسلامي درباره مصوبه مجمع تشخيص اطلاعيه يي در جهت تنوير افکار عمومي و رفع اختلافات صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحيم

اخيراً در رسانه ها خبري مبني بر استناد صداوسيما به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي عدم پرداخت حق پخش مسابقات فوتبال آمده که متعاقب آن رئيس فراکسيون ورزشي و تربيت بدني مجلس شوراي اسلامي طي نامه يي خواستار تصريح مصوبه مجمع براي جلوگيري از محروميت احتمالي فوتبال ايران براي حضور در عرصه هاي جهاني و آسيايي شده است.

در صورتي که مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه مورخ 26/5/81 خود پس از بررسي مفاد مصوبه مجلس شوراي اسلامي و استماع اظهارات نماينده دولت (رئيس سازمان تربيت بدني) و دفاعيات رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي و يکي از نمايندگان ارائه دهنده طرح و پس از اظهارات موافقان و مخالفان به اين نتيجه رسيد که با توجه به تفاهم حاصل شده بين باشگاه ها و صداوسيما و دولت در آن تاريخ از هر نوع اقدامي که موجب تضعيف ورزش کشور مي شود، بايد جلوگيري کرد؛ لذا مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن تاکيد بر اهميت ورزش و ضرورت ارتقاي سطح ورزش کشور و تقويت و توسعه باشگاه هاي ورزشي و با توجه به اينکه صداوسيما از بابت پخش مسابقات ورزشي درآمدي کسب نمي کند و هرگونه پرداخت به فدراسيون ها ضرورتاً از محل بودجه هاي دولتي تامين خواهد شد، توصيه کرده است دولت سهم مناسبي از بودجه کشور را به ورزش اختصاص دهد و با عنايت به اهميت برنامه هاي صداوسيما در گسترش ورزش و با در نظر گرفتن تفاهم موجود بين باشگاه ها و صداوسيما، براي ترغيب باشگاه هاي ورزشي به مشارکت فعال و گسترده در برنامه هاي ورزشي کشور، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران همکاري و مساعدت بيشتري به عمل آورد.

با اين توضيح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره به صراحت بر دو واقعيت تاکيد کرده است؛

1 -  حقوق و سهم باشگاه ها از تبليغات مسابقات ورزشي با تفاهم بين صداوسيما و باشگاه ها، همراه با مساعدت صداوسيما تعيين شود.

2 - -دولت هر سال سهم مناسبي به باشگاه هاي ورزشي پرداخت کند. اميد است با همکاري باشگاه ها و صداوسيما، ضمن جلوگيري از تفسيرهاي متفاوت از مصوبه مجمع در اين خصوص از محروميت هاي بين المللي براي ورزش جلوگيري به عمل آيد.

منبع: اعتماد

http://www.etemaad.com/Released/87-07-09/91.htm#115994

پیرو موضوعات مطرح شده اخیر در رسانه ها در خصوص مسئله «حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال باشگاه های ایران » و اظهار نظرهای متعدد مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی، روابط عمومی سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای نکاتی را به اطلاع عموم می رساند:

به گزارش واحد مرکزی خبر در اطلاعیه روابط عمومی سازمان صدا و سیما آمده است :

1- مطابق مصوبه مورخ 16 مرداد 81 مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای پخش مسابقات ورزشی در کلیه رشته ها؛ مجاز به پرداخت هیچ گونه وجهی نیست.

این مصوبه ، کاملاً متقن و بر اساس مصالح کلیت ورزش کشور بوده و رسانه ملی خود را ملزم به این حکم قانونی می داند. طبیعی است دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده دارند.

2 - سازمان صدا و سیما بر حسب وظیفه ملی و با درک شرائط خاصی که متأسفانه به فوتبال کشور در حال تحمیل شدن است؛ داوطلبانه راه حل مناسبی برای حل مشکل ایجاد شده میان فدراسیون فوتبال کشورمان و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) ، پیشنهاد کرده که متأسفانه تا این لحظه مورد قبول مسئولان تربیت بدنی قرار نگرفته است. این پیشنهاد هم اکنون از سوی سازمان صدا و سیما جهت استحضار و تصمیم گیری نهائی برای ریاست محترم جمهوری ارسال شده که امیدواریم با توجه به ضرورت رعایت قانون از یکسو و حل مشکل مهم فدراسیون فوتبال به نحو مقتضی تصمیم گیری و به دستگاه های ذیربط ابلاغ شود.

3 - بر اساس قانون بودجه کل کشور، مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی؛ مبلغ 170 میلیارد تومان از اعتبارات صدا و سیما می بایستی از طریق درآمدهای ناشی از پخش آگهی های بازرگانی تأمین شود که این مأموریت در خلال همه برنامه های سازمان در سیما و صدا با برنامه ریزی واحد صورت می گیرد.

منبع: عصر ایران

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=53129

حقوق: جالب توجه است که مجمع تشخیص در این زمینه مصوبه به معنای خاص آن نداشته است؛ بلکه در اختلاف مجلس و شورای نگهبان، رأی به عدم پذیرش نظر مجلس داده و به هیچ وجه صداوسیما از پرداخت حق پخش «منع» نشده است؛ چنانکه در این اطلاعیه آمده است این سازمان «مجاز» به پرداخت هزینه نیست!

رک: تلاش های جدید برای حق پخش تلویزیونی، ماهنامه حقوق، ش 10.