ماهنامه بین المللی حقوق

برخی منابع در كاخ الیزه اعلام كردند كه فرانسه با تعلیق اجرای تصمیم‌های احتمالی دیوان کیفری بین المللی درخصوص عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان، مخالفتی ندارد به شرط آنكه دولت سودان «یك گام» بر دارد. دادگاه کیفری بین‌المللی، ماه گذشته حكم دستگیری البشیر را به اتهام نسل‌كشی در جریان درگیری با شورشیان این كشور در دارفور صادر كرد. به گزارش شبكه خبری العربیه این منبع نزدیك به ریاست‌جمهوری فرانسه گفت: «امید داریم روند صلح سودان از راه گفت‌وگو دوباره آغاز شود. چنانچه گفت‌وگوها در شرایط خوب از سر گرفته شود و پیشرفتی در آن حاصل شود و چنانچه دولت سودان گامی‌هایی در مسیر دادگاه بین‌المللی بردارد، این اقدامات باعث می‌شود شورای امنیت سازمان ملل وضعیت جدید را در تصمیم‌های خود، مد نظر قرار دهد.» این مقام مسوول در پاسخ به سوالی درباره ویژگی همگامی كه سودان می‌تواند بردارد گفت: «دو شخصیت دیگر از نظام حاكم سودان نیز تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی قرار دارند. تحویل آنها گامی است كه دولت سودان می‌تواند به آن بیندیشد.» دولت سودان تحویل احمد هارون وزیر امور انسانی و علی قشیب فرمانده شبه‌نظامیان الجنجوید طرفدار دولت را كه دادگاه بین‌المللی در سال 2007 به اتهام دست‌داشتن در نسل‌كشی‌های دارفور در سال 2007 حكم بازداشت آنها را صادر كرده بود، نپذیرفته است. ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی حاكی از آن است كه شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند تحقیق‌های دادگاه و پیگردهای آن را برای مدت زمان یك سال قابل تمدید، تعلیق كند. این منبع كاخ الیزه اما تاكید كرد كه تصمیم‌گیری در این زمینه هنوز زود است.

منبع: کارگزاران

خبرگزاری دانشجویان ایران گفتگوی مفصلی با دکتر رهامی استاد دانشگاه تهران پیرامون مفهوم تروریسم، مصادیق آن و برخی مسائل حقوقی مربوط به این پدیده انجام داده است.

متن کامل این گفتگو را در لینک زیر می خوانید:

امیر مقامی

دبیر تحریریه ماهنامه حقوق

www.maghami.blogfa.com

من بحثم را در چهار قسمت و البته به طور خلاصه مطرح می کنم. اول نقد رأی کمیته انضباطی. دوم مفهوم داوری و نقش CAS که از این به بعد به اختصار به عنوان «دیوان» از آن نام می برم، سوم  درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و نهایتاً پیشنهادی برای تأسیس یک نهاد داوری داخلی خواهم داشت. بحثهای من ناشی از مطالعات قبلی در زمینه تعلیق فدراسیون فوتبال است و در بعضی موارد خلاف عرف حقوقدانان فرصت مستندسازی نداشتم.

سه شنبه شب گذشته طی جلسه ای به میزبانی باشگاه شن سا، با حضور تعدادی از حقوقدانان وضعیت باشگاه شن سای ساوه و تعلیق فعالیتها آن توسط کمیته انضباطی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه اصغر شکری رییس کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک بر امکان طرح موضوع در هیأت حکمیت سازمان تربیت بدنی و دیوان عدالت اداری به عنوان مراجع داخلی تأکید کرد و صلاحیت دیوان را منتفی ندانست. وی همچنین ارجاع قضیه به دیوان داوری در ورزش را مغایر حاکمیت ملی و خلاف مصلحت دانست.

هوشنگ نصیرزاده از تدوین کنندگان آیین نامه انضباطی فدراسیون و داور قدیمی فوتبال، بر بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری ورزش تأکید کرد و گفت طبق اساسنامه جدید فدراسیون، اگر شن سا به دادگاههای عمومی مانند دیوان عدالت اداری مراجعه کند ممکن است از فدراسیون اخراج شود. وی به موضوع استثنائات صلاحیت دیوان داوری ورزش اشاره کرد و گفت باید طرح دعوی در این مرجع با درنظر گرفتن این استثنائات باشد. البته وی به این نکته نیز اشاره داشت که ممکن است در آیین نامه انضباطی بعدی مقرراتی درباره اختیارات ویژه رییس فدراسیون درنظر گرفته شود.

دکتر نادر شکری نویسنده کتاب حقوق ورزشی و معاون حقوقی سابق سازمان تربیت بدنی نیز صلاحیت دیوان عدالت اداری را مطلوب ندانست و تأکید کرد که باید تیمی از حقوقدانان موضوع را مورد بررسی دقیق قرار دهد. ضمن این که این موضوع تجربه جدیدی نیز خواهد بود. همچنین وی صلاحیت هیأت حکمیت را محدود به موضوع تجدیدنظر در آرای دوپینگ دانست.

امیر مقامی دبیر تحریریه ماهنامه حقوق نیز با اعلام عدم اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری با توجّه به قانون جدید دیوان بر پیگیری موضوع از طریق دیوان داوری ورزش و فیفا تأکید کرد و گفت: صلاحیت دیوان داوری در اساسنامه فدراسیون به تأیید دولت رسیده و مغایرتی با حاکمیت ملی ندارد. البته وی به دلیل ضیق وقت از ارائه مشروح نظرات خود خودداری نمود و بر پیشنهاد تشکیل یک مرکز داوری ورزش تأکید کرد که متن کامل اظهارات وی متعاقباً منتشر خواهد شد.

داوری سازمانی به معنای نوعی شیوه حل اختلاف حرفه‌ای و تخصصی هنوز جایگاه شایسته‌ای در نظام حقوقی و تجاری ما نیافته است، چرا که آنچه تا سال‌های اخیر در سامانه قانونی و پیشینه مربوط به حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت‌آمیز وجود داشته، داوری موردی است که نه‌تنها مورد اقبال عمومی نبوده، بلکه حتی ظرفیت‌ها و کارکردهای محدود آن هم مهجور مانده است اما با تصویب اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مجلس ششم در سال 1380، فصل تازه‌ای در نظام داوری اختلافات تجاری و بازرگانی ایران گشوده شد که با گسترش فعالیت، افزایش کیفیت داوری‌ها و عضویت و همکاری شمار قابل توجهی از داوران و حقوقدانان برجسته به تدریج اعتباری همسنگ با سازمان‌های داوری معتبر بین‌المللی می‌یابد. با دکتر محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که عضو اتاق داوری بین‌المللی در پاریس و از جمله حقوقدانان برجسته کشور و متخصصان شناخته شده در عرصه داوری تجاری داخلی و بین‌المللی است، در این باره به گفت‌وگو نشستیم... 

متن کامل را در لینک زیر از روزنامه کارگزاران بخوانید:

دكتر محسن توكلی

استقلال شرط داوری از قراردادی که در آن درج می‌گردد، از جمله پرسش‌هایی است که همواره موضوع بحث بوده است. سؤال این است که آیا شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده از قراردادی که بدان تعلق دارد، مستقل است یا از حیث اعتبار و بطلان تابع قرارداد اصلی است.

1-  در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه، قرارداد محسوب می‌شود...

در راستای لایحه «حمایت از خانواده» و نیز در راستای مواضع غیرجانبدارانه بعضی رسانه ها در مورد مسائل جاری كشور و با توجه به این كه ما به خودباوری لازم برای اظهارنظر درباره مسائل مهم مملكتی رسیده ایم، چند عدد بریده جراید و چند عدد نظرسنجی به این شكل ارائه می كنیم:

*بریده جراید:

ساركوزی: اگر به گوش همسرم نرسد، من...

تصویب کلیات سه لایحه حمایت خانواده، جرایم رایانه ای و مجازات اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه شنبه کلیات سه لایحه مهم و نسبتاً جنجالی حقوقی و قضایی را به تصویب رساندند...

1) لایحه حمایت خانواده

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1195230&Lang=P

2) لایحه جرایم رایانه ای

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1194936&Lang=P

3) لایحه مجازات اسلامی

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1195012&Lang=P

همایش حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی توسط كمیته‌ی حمایت از حقوق كودكان و زنان كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز با همكاری برنامه‌ی عمران سازمان ملل متحد 14 آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

محمد مصطفایی، دبیر كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز در تشریح اهداف این همایش به خبرنگار ایسنا گفت: این هماش با توجه به آسیب‌پذیری بالقوه‌ی كودكان و ضرورت حمایت از این آینده‌سازان از ابعاد مدنی، كیفری و خانوادگی و این‌كه مقررات موضوعه فعلی تا كجا نگرانی‌های موجود را مرتفع و نیازهای كودكان و نوجوانان را تامین كرده همچنین برای بررسی چالش‌ها، خلاءها و ابهامات موجود در مقررات موضوعه داخلی در مقام تطبیق با ضوابط مشابه در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی برگزار می‌شود.

دبیر همایش حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی افزود: از اندیشمندان، وكلا، اساتید، قضات، روانشناسان و مددكاران اجتماعی و جامعه‌شناسان دعوت به عمل می‌آید تا مقالات‌شان را درباره حقوق كودك تا 20 آبان سال جاری به دبیرخانه این همایش واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره 3، كانون وكلای مركز، دفتر كمیسیون حقوق بشر ارسال كند.

محورهای این همایش عبارت است از:

·         مفاهیم كودك آزاری و مصادیق آن در حقوق داخلی و تطبیقی

·         كودك آزاری در خانواده

·         كودك‌ آزاری در محیط‌های آموزشی

·         كودك‌آزاری در محیط اجتماع

·         كودك آزاری در نظام تقنینی كیفری ایران

·         كار كودك و نقض حق كودك

·         آسیب‌شناسی كیفری كودك آزاری از نگاه جرم‌شناسی

·         بررسی كودك آزاری در پرتو اصول روانشناسی

·         كودك آزاری و عواقب اجتماعی آن از دیدگاه جامعه‌شناسی

·         كودكان آزار دیده و الدین آزاررسان

·         كودكان آزار دیده دیروز، والدین آزار رسان امروز

·         حمایت از كودكان در قالب اصول حقوق بشردوستانه

·         حمایت مدنی كودكان در جامعه

·         حمایت كیفری كودكان در مقابل كودك آزاری در اسناد بین‌المللی

·         حمایت چند بعدی از كودكان قربانی جرم

·         حمایت از كودكان بزه‌كار

·         چالش مربوط به حمایت‌های كیفری از كودكان

·         چالش‌های قانونی در حمایت‌های مدنی از كودكان

·         بررسی هویت كودكان در قوانین داخلی

·         سن مسئولیت كیفری در حقوق داخلی در بوته‌ی نقد

·         سن مسئولیت كیفری یك كودك در حقوق داخلی و تطبیق با اسناد بین‌المللی

·         مجازات مرگ و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال

·         ابزارهای حمایت از كودكان در مقررات شكلی

·         راه‌كارهای پیشگیری از كودك‌آزاری

·         آیین دادرسی عادلانه در برخورد با كودكان قربانی جرم

سخنگوی قوه قضاییه در برابر سخنگوی قوه مجریه

در ادامه مطلب، جدال حقوقی سخنگویان دو قوه بر سر تغییرات ایجاد شده توسط دولت در لایحه حمایت خانواده، تقدیمی قوه قضاییه را می خوانید که از نظر ماهوی در مورد این مسأله قابل توجّه است. به نظر می رسد دولت نه تنها بر اشتباه خود در تصرف در لایحه اصرار دارد، بلکه سخنگوی دولت نیز که شاید گمان نمی کرد ماده 23 لایحه چنین مورد اعتراض قرار گیرد، به توجیه آن پرداخته و همچنان مدعی است فقدان این ماده در صورت تصویب لایحه موجب استمرار بی انضباطی در ازدواج مجدد می گردد. این در حالی است که ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 هرگز به طور رسمی از سوی شورای نگهبان ابطال نشده است! همچنین سخنگوی دولت به ایرادات ماهوی ماده مزبور نیز تاکنون پاسخ قانع کننده ای نداده و به «قضایی کردن» ازدواج مجدد و ادعای «محدود کردن» آن و تفسیر نه چندان واقعی از ماده (مبنی بر «احراز» اجرای عدالت زوج توسط دادگاه که در متن ماده صرفاً به «تعهّد» اجرای عدالت اشاره شده – اکتفا می نماید. نکته جالب آن که سخنگویان هر دو قوه حقوقدان هستند و جدال مکتوب آنان که در تاریخ حقوق ایران نیز ثبت می شود، شامل نکات آموزنده ای در زمینه حقوق خانواده، لایحه جدید، صلاحیت شوراهای حل اختلاف، رویکرد قوه قضاییه به تفکیک قوانین ماهوی و شکلی و اصلاح جداگانه آنها و نیز موضوع تفکیک قوا می شود.

1)     یادداشت سخنگوی دولت / حقیقت بعد از هیاهو

دکتر غلامحسین الهام

http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1192544&Lang=P

2) پاسخ سخنگوی قوه قضاییه / تبیین حقیقت

دکتر علیرضا جمشیدی

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=51622

» در همین زمینه: خلاء قانونی نداریم – شادی صدر

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=51622

هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه لایحه پیوستن كشورمان را به كنوانسیون جهانی حقوق  معلولان تصویب كرد.  رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران این اقدام را قابل پیش‌بینی و گامی بزرگ برای تضمین مشاركت همه‌جانبه معلولان در فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌داند. علی همت محمودنژاد معتقد است وجود قانون جامع حمایت از معلولان كه 4 سال پیش در ایران تصویب شد، همواركننده راه اجرای كنوانسیون است. محمودنژاد درباره كلیات این كنوانسیون به همشهری گفت:كنوانسیون جامع حقوق معلولان در 50 ماده برای حمایت از حقوق معلولان تدوین شده است. تا‌كنون بیش از 130‌كشور كنوانسیون و 71 كشور پروتكل الحاقی آن را امضا كرده‌اند  و36 كشور كنوانسیون و 22 كشور پروتكل الحاقی را تصویب كرده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  13 دسامبر 2006 این اسناد مهم را تصویب كرد. كشورهای جهان از 10 فروردین سال 1386 به امضای كنوانسیون پرداخته‌اند. لازم به ذكر است كه امضای كنوانسیون متضمن تصویب آن در پارلمان كشورها نیست.

نخستین كشوری كه كنوانسیون و  پروتكل را امضا كرد، جامائیكا بود. وزارت امور خارجه ایران ترجمه این سند را خرداد ماه  منتشر كرد.  نخستین جلسه بررسی این كنوانسیون توسط انجمن دفاع از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و وزارت رفاه برگزار شد. این كنوانسیون در مرحله بعد باید به مجلس شورای اسلامی برود و پس از تصویب، به‌نظر شورای نگهبان برسد.

براساس تحقیقات مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این كنوانسیون هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی و دین مبین اسلام ندارد و از این‌رو این كنوانسیون ان‌شاءالله در اسرع وقت به تصویب مجلس  خواهد  رسید.

كنوانسیون و تعهدات دولت

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد  میزان تعهدات دولت نسبت به رعایت حقوق معلولان پس از تصویب این كنوانسیون گفت: با توجه به اینكه جمهوری اسلامی ایران یكی از 40 كشوری است كه قانون حمایت از معلولان دارد، الزامات اولیه كنوانسیون را عملاً‌ از قبل به انجام رسانده است.

این قانون را كه 16 اردیبهشت 1383 تصویب شد، می‌توان در واقع بنیاد كنوانسیون دانست. از این رو، پذیرش كنوانسیون مشكل خاصی ایجاد نمی‌كند. اگر قانون جامع حمایت از معلولان به‌طور كامل اجرا شود، اجرای مفاد كنوانسیون به شكل چشمگیری تسهیل می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال كه آیا دولت‌های امضاكننده ملزم به اجرای تمام مواد كنوانسیون هستند؟ گفت: اصولا در امضای تمام اسناد بین‌المللی دولت‌ها از حق تحفظ برخوردار هستند؛ یعنی می‌توانند برخی مواد آن را نپذیرند. اما پیش‌بینی ما این است كه جمهوری اسلامی ایران همه مواد آن را بپذیرد. در دیداری كه اخیرا با  وزیر رفاه داشتم، ایشان گفت از وزیر خارجه خواسته است كه نماینده ایران در سازمان ملل كنوانسیون را امضا‌ كند.

مهم‌ترین مواد كنوانسیون

محمودنژاد مهم‌ترین مواد تعهدآور این كنوانسیون را چنین برشمرد: این كنوانسیون از جمله از كشورهای عضو می‌خواهد كه اقدامات لازم را برای بهره‌مندی روزافزون افراد معلول از استانداردهای مناسب زندگی و حمایت‌های اجتماعی به عمل آورند، مانند برخورداری افراد معلول و خانواده‌های آنان از بیمه كه باید از محل بودجه دولت تامین شود. بر این اساس، افراد دارای معلولیت حق برخورداری برابر و كامل از حقوق انسانی و همین‌طور كرامت و عدالت اجتماعی را دارند.

منبع: همشهری

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=66352

مریم باقی: آیت‌الله محمدحسن مرعشی شوشتری، نماینده منفرد مردم در مجلس خبرگان رهبری، دنیای فانی را وداع گفت. او كه در سال 1316 در شهرستان شوشتر به دنیا آمده بود، در حالی درگذشت كه یادگارهای بسیاری باقی گذاشته است. آیت‌الله مرعشی تجربه حضور در تشكیلات قضایی در شهرستان و سپس عضویت در شورای عالی قضایی با حكم امام خمینی در دوران ریاست آیت‌الله اردبیلی بر قوه قضاییه را دارد و دوره اول ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضا نیز از معاونان ریاست این قوه بوده است...

انجمن علمی– دانشجویی حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران درنظر دارد همایشی با عنوان "دولت و تضمینات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" برگزار کند.

لذا از کلیه ی اساتید، صاحب نظران و دانشجویان در زمینه ی مطالعات حقوق، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دعوت به عمل می آید تا تاریخ 10/8/1387 مقالات خود را در محورهای ذیل به دبیرخانۀ همایش ارسال فرمایند.

محورهای همایش:

محور اول – مطالعات مربوط به حقوق بین الملل

·   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر

·   تحولات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین الملل

·   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب سازمان ملل متحد

·   ضرورت و مشروعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق بین الملل

·   ارزیابی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعهدات دولت ها نسبت به آن

·   تضمینات و سازکارهای بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

محور دوم – مطالعات مربوط به حقوق داخلی

·   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران

·   تضمینات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین الملل در نظام حقوقی داخلی

·   تضمینات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق اداری

·   تحولات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

محور سوم – مطالعات میان رشته ای اقتصاد و حقوق

·   مبانی رویکرد اقتصادی به حقوق

·   بازارها، دولت و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   تهدید چندجانبۀ جهانی سازی برای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   خصوصی سازی، دولت ایران و تضمینات مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   برنامه های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران و تضمینات مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سند چشم انداز

·   خصوصی سازی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تأمین عدالت و برابری

·   جمعیت، غذا و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

محور چهارم – مطالعات میان رشته ای فلسفه و حقوق

·   مبانی فلسفی عدالت و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   مبانی فلسفی حق به حریم خصوصی و حدود دخالت دولت برای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   مبانی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   مبانی فلسفی و انسان شناسی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   مبانی فلسفی دولت و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

·   حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چارچوب های فکری انقلاب فرانسه

·   دموکراسی به عنوان پیش شرط حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

محور پنجم – سه گانۀ مالکیت کار و تأمین اجتماعی

·   تحول مفاهیم حقوق کار در جمهوری اسلامی ایران

·   تحول مفهوم مالکیت در نظام قانونی ایران

·   دشواری های مربوط به تضمین حق تأمین اجتماعی در نظام قانونی ایران

آدرس دبیرخانه: تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دفتر انجمن علمی - دانشجویی حقوق scientific_association_utls@yahoo.com

به گزارش ایرنا، مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبات جلسه سه شنبه شب این شورا گفت: در این جلسه که به ریاست "محمود احمدی‌نژاد" رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، موضوع عدم ورود دیوان عدالت اداری در تصمیمات مراجع تخصصی دانشگاهی و مراکز آموزشی‌ قانونی در شؤون و امور علمی، آموزشی و تحقیقاتی مورد تصویب قرار گرفت.

احتمالاً این مصوبه از جهت ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه قانونگذاری قضایی و تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری می تواند از منظر قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری (1385) مورد نقد و بررسی قرار گیرد. «حقوق» منتظر دریافت یا انتشار متن کامل این مصوبه است.

http://www4.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=150179

نیکاراگوئه اعلام کرد که استقلال دو منطقه جدایی طلب گرجستان را به رسمیت خواهد شناخت.

به گزارش خبرگزاری "ریانووستی" ، معاون وزیر امور خارجه این کشور با اعلام این خبر افزود: ما بعد از سخنان اورتگا رییس جمهور مبنی بر شناسایی استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا در حال تهیه مقدمات و مدارک لازم جهت شناسایی رسمی استقلال این دو منطقه هستیم".

وی همچنین گفت که تصمیم اورتگا – رییس جمهور چپگرای نیکاراگوئه - که سه شنبه هفته جاری در مراسم 29 امین سالگرد تاسیس ارتش آمریکای لاتین اعلام شده بود ازسوی پارلمان این کشور مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

در پی جنگ اخیر روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی در 8 ام ماه میلادی گذشته، روسیه در هفته گذشته با شناسایی رسمی استقلال دو منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا از گرجستان، از دیگر کشورهای جهان نیز خواست تا استقلال این دو منطقه را به رسمیت بشناسند.

تا کنون به جز روسیه ، هیچ کشوری به طور رسمی استقلال این دو منطقه را به رسمیت نشناخته است.

منبع: عصر ایران

http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=51356

لاله افتخاری، نماینده مجلس از منتقدان خواست با شماره تلفن و نمابر 33126915 تماس بگيرند و پيشنهادهای خود را درباره لايحه حمايت از خانواده بيان کنند.

رییس قوه قضاییه در جلسه امروز مسوولان عالی قضایی با تبیین ویژگی‌های لایحه حمایت از خانواده و با اشاره به این‌که اصل این لایحه «بسیار خوب» است، گفت: مسائل بسیار مهم مربوط به تحکیم و حفظ حقوق خانواده در این لایحه دیده شده‌ است که متأسفانه به دلیل جنجال اساس آن زیر سئوال برده‌ شده ‌است.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، آیت الله هاشمی شاهرودی با تأکید بر این‌که این لایحه با مشارکت نمایندگان فراکسیون زنان مجلس و با حضور سایر کارشناسان در جلسات متعدد بررسی، تدوین و سپس به دولت ارسال شده ‌است، افزود: باید با نگاه کارشناسی دقیق و به دور از هیجانات کاذب، نسبت به تبیین و ارائه ویژگی‌های بسیار مثبت این لایحه که موجب تحکیم مبانی خانواده‌ها می‌شود اقدام شود و این وظیفه‌ای است که از کارشناسان بی‌طرف انتظار می‌رود تا به خوبی بتوانند نکات مثبتی را که در این لایحه دیده ‌شده ‌است به افکار عمومی منعکس کنند.

وی سپس با برشمردن برخی نکات مثبت این لایحه گفت: در این لایحه سعی شده ‌است با تخصصی ‌شدن دادگاه‌های خانواده و حضور قاضی زن و الزام مشاوره‌های حقوقی نسبت به حفظ حقوق زنان و خانواده‌ها اقدام شود.

رییس قوه قضاییه تأکید کرد: در این لایحه بحث داوری و صلح و سازش که مورد نظر شرع مقدس اسلام است مورد تأکید قرار گرفته ‌است و داوری در بحث طلاق با استفاده از مشاوران خانواده دیده ‌شده ‌است.

هاشمی شاهرودی توجه به مشکلات مربوط به کودکان را از دیگر ویژگی‌های این لایحه برشمرد و افزود: علاوه‌ بر توجه به موضوع کودکان در این لایحه موضوع تعدد قضات نیز موجب تحکیم مبانی خانواده خواهد شد.

رییس قوه قضاییه به دو ماده مورد بحث در این لایحه که از سوی دولت اضافه شده‌ است اشاره کرد و گفت: بحث مالیات بر مهریه که به این لایحه اضافه‌ شده ‌است به نظر اینجانب ضرورتی نداشته و بیشتر به ضرر زنان است.

هاشمی شاهرودی با اشاره به ماده 23 این لایحه گفت: این ماده نیز موجب جنجال شده ‌است و با توجه به این‌که در این لایحه کار تخصصی مناسب و زیادی دیده ‌شده ‌است به نظر می‌رسد که این لایحه قابل اصلاح است و باید در شرایطی آرام و به دور از هیاهو به آن پرداخته شود تا نکات و ویژگی‌های مثبتی که در لایحه هست به چشم بیاید و جامعه از آن مطلع شود.

منبع: ایسنا

مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام كرد :‌ كارگروهی بین كمیسیون حقوقی و قضایی و كانون وكلا برای ارتباط بیشتر با یكدیگر تشكیل می‌شود.

امین‌حسین رحیمی با اشاره به جلسه امروز این كمیسیون به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: در جلسه امروز كمیسیون كلیات الحاق یك تبصره به ماده 10 قانون آیین‌دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، بعد از بحث و بررسی  به تصویب رسید.

وی افزود: در ادامه جلسه امروز، نشستی با مجموعه كانون و كلای مركز داشتیم كه این جلسه برای آشنایی بود و معارفه اعضای كانون و كمیسیون قضایی وحقوقی مدنظر بود.

نماینده ملایر ادامه داد: با توجه به آن كه وكلا نقش بسیار زیادی در اجرای عدالت و احقاق حق دارند كمیسیون آمادگی خود را برای كمك به افزایش این نقش كانون اعلام كرد تا به این وسیله وكلا بهتر بتوانند در احقاق حق و اجرای عدالت اقدام كنند.

وی با اشاره به جایگاه وكلای دادگستری به عنوان افراد صاحب نظر درمسایل حقوقی گفت: آنها می‌توانند در ارائه نظرات كارشناسی به كمیسیون برای تصویب قوانینی كه مناسب مسائل حقوقی باشد، كمك كنند.

رحیمی اظهارداشت: بنابراین قرار شد هیات مدیره كانون وكلا نظراتش راجع به لوایح و طرح‌های مختلفی كه در كمیسیون مطرح می‌شود را در هیاتی بررسی و برای كمیسیون ارسال كند.

وی با بیان این كه در واقع قرار شد در رابطه با همه طرح‌ها ولوایح این همكاری صورت بگیرد، افزود:

معمولا این گونه است وقتی قانونی به تصویب می‌رسد صاحبنظران شروع به انتقاد كرده و ایرادات آن قانون را مطرح می‌كنند، چه بهتر كه قبل از تصویب قانون از نظر كارشناسان استفاده شود و این توافق بسیار خوبی بود كه از این به بعد بین كانون وكلا و كمیسیون حقوقی وقضایی انجام خواهد شد.

به گفته‌ وی قرار است در این راستا كارگروهی بین كانون وكلا و این كمیسیون تشكیل مشود تا نظرات كارشناسی كه كانون ارائه می‌دهند را مورد بررسی قرار دهند و بعد به كمیسیون ارائه شود تا اعضای كمیسیون مطابق با اختیارات قانونی خود در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح آن نظرات را نیز ملاحظه كنند.

وی هم‌چنین از بحث و گفت‌وگوی كمیسیون و كانون وكلا در خصوص لایحه حمایت از خانواده خبر داد.

منبع: ایسنا

زنان می‌توانند رئیس‌جمهور شوند

آیت‌‌الله جناتی از معدود مراجعی است كه «مرد بودن» را در مرجعیت تقلید شرط نمی‌داند و اساسا تاثیر جنسیت را بر احراز موقعیت‌های معنوی و امتیازات مادی جایز نمی‌داند. در یكی از آخرین روزهای برفی سال گذشته میهمان بیت ایشان بودیم و در حالی كه برف كوچه را پر كرده بود، به گفت‌‌وگو درباره حقوق زنان و ضرورت بازنگری در قوانین نشستیم.

لایحه جنجال برانگیز حمایت از خانواده با نظر هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون قضایی عودت داده شد و پیش از بررسی کلیات در شور اول صحن علنی، باید بار دیگر در این کمیسیون مورد بررسی جزیی قرار گیرد.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره به خبرنگار عصرایران گفت: این لایحه ابهامات فراوانی داشت به همین دلیل هیئت رئیسه آن را به کمیسیون قضایی مجلس برگشت داد تا بعد از رفع ابهامات و رعایت موازین شرعی در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: هم علما و روحانیون و هم قشرهای مختلف جامعه دررابطه با این لایحه دیدگاه هایی داشتند و به همین دلیل لازم بود این دیدگاه ها لحاظ شود.

وی تاکید کرد:کمیسیون قضایی مسوول است که بعد از بررسی لایحه حمایت از خانواده با انجام کار کارشناسی دقیق ابهامات لایحه را رفع کند و این لایحه با ابهامات کمتر به صحت علنی بیاید.

این نماینده مجلس درخصوص زمان بازگشت این لایحه به دستور کار مجلس اظهار داشت: زمان مشخص نیست اما با توجه به گسترده بودن کار و نیز وجود نظرات مختلف در رابطه با این لایحه ضروری است کمیسیون قضایی مطالبات همه اقشار را در نظر بگیرد و بدون توجه به زمان کار کارشناسی خود را انجام دهد و بعد از رفع ابهام لایحه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با وجود این تصمیم هیأت رییسه، که برخی روزنامه ها و پایگاه های خبری از آن به پیروزی فعالان حقوق زنان تعبیر کرده اند و از آنجا که لایحه از دستور کار مجلس خارج نشده است، همچنین در راستای کمک به کمیسیون قضایی و سایر نمایندگان جهت تصمیم گیری درباره این لایحه، «حقوق» همچنان پرونده نقد و بررسی این لایحه را مفتوح می داند و از انتشار نقدهای حقوقی بر این لایحه استقبال می کند.

گفتنی است روز یکشنبه بسیاری از فعالان جامعه مدنی و زنان ازجمله حقوقدانان، هنرمندان و حتی زنان خانه دار با حضور گسترده در مجلس، به رایزنی و گفتگوی چهره به چهره با نمایندگان مجلس پرداختند که این موضوع نیز در تاریخ قانونگذاری کشور کم نظیر است.

منبع: عصرایران

http://www.asriran.com/view.php?id=51116

گزارش اعتماد ملّی

به گزارش «تابناك» به نقل از وب سايت آيت‌الله صانعي، ايشان فتواي خود را بدين شرح اعلام کرد:

• ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول به نظر اينجانب حرام و گناه است و از نظر شرعي جرم است و اگر زن اول پس از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد.

• ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف زندگي با خوبي و معروف و همچنين خلاف عدالتي است كه در قرآن به صورت شرط براي ازدواج دوم آمده است.

• با ابراز تأسف از ارايه برخي لوايح (كه به مرد اجازه مي‌دهد بدون رضايت زن اول، دوباره ازدواج نمايد) اميدوارم چنين قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم نرسد و من همواره دعا مي‌كنم كه چنين امري را كه ظلم و خلاف عدالت مي‌دانم، در حق زنان تبديل به قانون نشود.

• هرچند مسئله تعدد زوجات در برخي زمان‌ها و در برخي قبايل، متعارف و مرسوم و مورد پذيرش زنان بوده است، اما امروز چون اين مسأله موجب آزردگي خاطر زنان است، انجام آن نيازمند اذن زن اول است و در حقيقت زن دوم گرفتن، در اختيار زن اول است و اين عين عدالت است.

• مجلس خداي ناخواسته با تصويب اين قانون، مشكل ديگري به مشكلات موجود، به ويژه مشكلات زنان نيفزايد.

• مرد و زن براي هم وسيله آسايش و آرامش يكديگرند و حقوقي كه مرد بر زن دارد، در مقابل حقوقي است كه زن بر مرد دارد؛ چرا كه اساساً حقوق بايد مقابل هم باشند و اگر يكي بر ديگري حق داشته باشد و ديگري از اين مسأله محروم باشد، اين خلاف عدالت است.

http://tabnak.ir/pages/?cid=16857

از همه همراهان و صاحبان قلم در عرصه پژوهش و ترویج حقوق، دعوت می شود تا پنجم مهرماه، مطالب خود را برای درج در شماره سیزدهم ماهنامه حقوق برای دبیر تحریریه ارسال نمایند.

راهنمای نویسندگان

http://ijl.blogfa.com/page/rahnama.aspx

برخی پیشنهادها

محاسبه نرخ تورم در عقود مختلف از جمله قرض‌الحسنه و سپرده‌های دیگر بانكی از جمله مواردی بود كه سیدمحمد بجنوردی ـ استاد حوزه و دانشگاه ـ در نوزدهمین همایش بانكداری اسلامی مورد تاكید قرار داد و گفت: در اوایل سال 61 در شورای عالی قضایی، مرحوم نوربخش طی نامه‌ای از حضرت امام (ره) خواست كه دادگاه‌های قضایی جریمه تادیه دیون را شامل مجازات نمی‌دانند كه امام راحل دستور پیگیری صادر فرمودند. وی گفت: مسوولیت پیگیری به من واگذار شد و چهار راه برای این مشكل مطرح شد كه همگی آنها وابسته به تعریف پول است. ما اساسا دو نوع ماهیت ذاتی و ماهیت اعتباری داریم. ماهیت ذاتی در مورد كالاها مطرح است ولی در مورد پول باید متوجه باشیم كه پول ماهیت اعتباری دارد و صرفا نشانه توانایی و قدرت خرید است. وی افزود: اسكناس نشانه قدرت خرید دارنده آن است بنابراین از آنجایی كه قرض تملیك عین عوض واقعی در زمان است، اگر در زمان حاضر پولی به شما قرض داده شود در زمان بازگرداندن باید قدرت خرید همان میزان برگردانده شود نه عین همان پول وی گفت: بنابراین تعریف، تورم به عنوان عملی كه كاهنده قدرت خرید است، باید در قرض و بازپرداخت آن لحاظ شود. از این رو اگر پولی را به بانك قرض‌الحسنه دادیم، باید در زمان بازپس‌گیری این پول بانك با لحاظ كردن تورم برگرداند آیت‌الله بجنوردی خواستار در نظر گرفتن این نكته شد و گفت: باید با اجرای هر چه سریع‌تر این رویه، جلوی ظلم شدن به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه را بگیریم وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد سپرده‌های بانكی گفت: به عقیده من سپرده‌های بانكی، یك عقد مستقل است كه با سایر عقود متفاوت است و عقلا باید شرایط عقد سپرده را تعیین كنند كه یكی از آنها نرخ تورم است. بنابراین در زمان بازگرداندن سپرده نرخ تورم را لحاظ كنیم.

منبع: کارگزاران

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?28698

همین روزها شماره جدید «حقوق» (شهریور) منتشر می شود. بابت این شماره از دوستان و اساتید همراه و بسیار عزیز که مقاله فرستادند یا با انتشار آثار و سخنرانی هایشان موافقت نمودند از جمله (به ترتیب الفبا) آقایان استادزاده، دکتر جلالی، دکتر شریعت باقری، برادران شمس – که بسان معاهدات حاوی قواعد آمره «تفکیک ناپذیرند» - ، حمید قنبری، دکتر ممتاز، دکتر ویژه، و خانمها بهزادی، حسینی و مهرعلیزاده و سایر دوستان تشکر می کنم. به زودی فهرست مطالب را خواهید دید که مقالاتی از دکتر نیک پی، ماکائو موتوآ و باراک اوباما را نیز به همراه دارد.

همچنین بابت گردآوری مطالب شماره بعدی (مهرماه) به ویژه در پرونده لایحه حمایت خانواده از آقایان محسنی و مظفری و خانم دکتر قراچورلو و همینطور از راهنمایی جالب خانم صفاری نیا تشکر می کنم که همگی به جمع کردن پرونده ای مناسب برای این لایحه کمک کردند.

البته برای شماره های آتی نیز همچنان نیازمند «یاری سبز» این دوستان و اساتید بزرگوار هستیم. ما همچنان اولین منتقدان خود هستیم و خواهیم بود، اما بدون همراهی، همفکری، نقد، پیشنهاد و قلم های شما، هرگز توفیقی به دست نخواهیم آورد.

امیر مقامی

در ادامه تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تدوین این سیاست ها در بخش های امور سیاسی، دفاعی، امنیتی، تقنینی و قانونگذاری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر...

مصوبه مورخ 1/3/86 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28/2/87 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است: «با كوتاهترشدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یك روز برگزار گردد؛ به گونه‌ای كه شروع كار شوراهای اسلامی پنجم، یك ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد.»

لایحه «اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» که در تاریخ 14/4/83 توسط دولت وقت به مجلس تقدیم شده بود و مجلس در تاریخ 31/2/87 اختیار تصویب آزمایشی آن را برای پنج سال به کمیسیون اقتصادی واگذار کرده بود، نهایتاً طی 30 ماده و 25 تبصره در روز 16 تیر به تصویب این کمیسیون رسید و شورای نگهبان نیز شانزدهم مرداد با اجرای آن موافقت نمود. رییس جمهور نیز 31 مرداد، اجرای آن را به وزارت اقتصاد ابلاغ نمود تا مراحل لازم الاجرا شدن قانون، پس از انتشار در روزنامه رسمی تکمیل گردد.

حقوقدانان و سایر علاقه مندان پیگیری اخبار حقوقی از این پس می توانند، اخبار حقوقی را بر روی شبکه اینترنت در وبلاگ ماهنامه حقوق (www.ijl.blogfa.com) مطالعه کنند. «حقوق» تلاش می کند حتی الامکان مهمترین وقایع، اخبار و اظهارنظرهای حقوقی را جهت دسترسی علاقه مندان منتشر نماید. تحلیل حقوقی برخی خبرها در ماهنامه منتشر خواهد شد. بنابراین باز هم از صاحبنظران دعوت می کنیم تحلیلها و یادداشتهای کوتاه خود را دربارۀ هر یک از مسائل حقوقی روز جهت انتشار در اختیارمان بگذارند.

صفحه ویژه خبرهای حقوقی:

http://ijl.blogfa.com/cat-8.aspx