ماهنامه بین المللی حقوق

در چاپ مقاله خانم دکتر جدلی (کارنامه دیوان کیفری بین المللی و آینده آن) در صفحه 4 شماره دهم ماهنامه حقوق ایراداتی وجود داشته که بدین وسیله اصلاح و از ایشان عذرخواهی می شود.

* سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه، یکم جولای می باشد که به اشتباه 19 جولای درج شده است.

* در بند اول، ماده 13b اساسنامه و قطعنامه 1593 صحیح است که اعداد در متن وارد نشده است.

* در بند دوم، تاریخ ارجاع قضیه اوگاندا 29/1/2004 می باشد که اعداد وارد نشده است.

* تصویر انتخابی مربوط به جلسات دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق می باشد که با توجّه به عدم دسترسی به تصاویر نشست های دیوان کیفری بین المللی انتخاب شده بود.

ضمن عذرخواهی از ایشان و خوانندگان حقوق، امیدواریم با همکاری و بهره مندی از نقدهای سازنده خوانندگان حقوق، هر شماره شاهد پیشرفت در محتوای علمی و شمایل شکلی مجله باشیم.

ریاست محترم كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

جناب آقای دكتر شریفی

سلام علیكم

ضمن گرامیداشت سال نوآوری و شكوفایی به استحضار می رساند ، ماهنامه بیم المللی حقوق در نظر دارد گزارشی حقوقی در خصوص تخلفات انضباطی باشگاه شن سای ساوه و همینطور بررسی رای صادره از جانب كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رابطه با پرونده ی این باشگاه تهیه و در شماره آتی ماهنامه بین المللی حقوق به چاپ برساند . از همین روی و با توجه به مصاحبه آقای مهندس مرتضوی ، مدیر عامل باشگاه شن سا با این ماهنامه و همچنین ابراز مطالبی در خصوص رای كمیته انضباطی ، در صورت تمایل ماهنامه حقوق آمادگی خود را جهت بهره مندی از نظریات كارشناسان حقوقی كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در رابطه با آرای صادره اعلام می دارد . پیشاپیش از حسن همكاری شما مقام ارجمند نهایت تشكر و سپاسگزاری را می نماید .

محمد صادقی اصل

قائم مقام مدیر مسوول ماهنامه بین المللی حقوق

متن لایحه حمایت خانواده اینک پیش روی شماست. مجلس شورای اسلامی، تصویب کلیات این لایحه را در دستور کار دارد. ماهنامه حقوق ضمن انتشار این لایحه از حقوقدانان گرامی دعوت می کند نقدها و پیشنهادهای خود را جهت انتشار در اختیار ما بگذارند...

علی شیروانی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده

یکپارچگی و خصوصیت منحصر به فرد مسائل مربوط به حیات انسانی و حقوق بشر باعث گردیده تا از ورای مسئله حقوق بشر و مسئله امنیت انسانی به اهمیت بسار زیاد مسایل مربوط به حقوق بشرهمچون امنیت زیست محیطی به عنوان زمینه اصلی آن توجه گردد. تفکیک ناپذیری و جهانی بودن حقوق بشر نیز سبب می گردد که اینگونه مسائل مربوط به حقوق بشر جمعی تلقی گردند و به آنها بصورت جهانی و بین المللی نگریسته شود.

پیشرفت حقوق بشر با توجه به رشد آن تا کنون،باعث تاکید جامعه بین المللی بر پیوند تنگاتنگ و جدای ناپذیر میان توسعه، حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر گردیده است.

کنفرانس ملل متحد برای محیط زیست انسان از همه دولت ها خواست در حمایت از محیط زیست با یکدگر همکاری کنند و اعلام داشت راهبری محیط زیست، جهانی است؛ زیرا متعلق به همه ساکنان کره زمین است.

در این رابطه شناخت منشأ تعهد دولت ها به حفاظت از محیط زیست و گسترش همکاری های بین المللی در همین راستا منابع مختلفی را در بر می گیرد. اما موضوع دیگر که با توجه به جهانی شدن حقوق و پیشرفت و افزایش  مفاهیم حقوق بشر می بایست به آن پرداخته گردد، تعهد و مسئولیت دولت ها در حفظ و نگهداری محیط زیست سالم است. این مقاله سعی در بررسی مبانی تعهد و مسئولیت دولتها و پاسخ به سؤالات اساسی زیر را دارد.

تعهدات و وظایف دولت ها در رابطه با محیط زیست چگونه بوجود آمده است؟

امنیت زیست محیطی در حقوق بشر نسل سوم و جهانی شدن حقوق چه جایگاهی دارد؟

واژگان کلیدی:حقوق بشر، حق توسعه، حقوق محیط زیست، میراث مشترک بشریت.

متن کامل این مقاله را در دهمین شماره ماهنامه حقوق (مرداد 87) مطالعه کنید.

ذبیح الله شمس – محمّد علی شمس

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده :

مساله «برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان» یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است.بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است )گرچه در مقدار آن میان فقیهان شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود.قانون مجازات اسلامی ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تأیید می نماید(ماده 300 ق.م.ا).در مقابل این عقیده، گروهی از فقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور ،بر این باورند که در پرداخت دیه زن و مرد هیچ تفاوتی نیست و معتقدند اگر زن و مرد در حقیقت انسانی ،استعداد ها و توانمندی ها یکسانند پس نمی توان در پرداخت  دیه آنان تفاوتی قائل شد.قائلین به تساوی دیه زن و مرد برای اثبات سخن خویش به اطلاق آیات قرآنی و وجود روایات دال بر مساوات استناد می کنند .این بحث در زمان اجرای حکم بسیارمسأله ساز می شودوآن زمانی است که حکم قصاص مردی به دلیل کشتن زنی صادر می شود.در این حالت اگر معتقد به عدم تساوی دیه زن و مرد  باشیم باید برای قصاص مرد، نصف دیه رابه خانواده قاتل پرداخت نمودولی اگر قائل به تساوی دیه  باشیم برای قصاص مرد نیازی به پرداخت چیزی نیست. لذا در این جستار  ابتدا ضمن بیان تحولات تاریخی نظام دیه و تعریف دیه از دیدگاه فقهاء سایر مذاهب اسلامی و پژوهشگران، ماهیت دیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم و سپس با ذکر ادله طرفین پیرامون تساوی و عدم تساوی دیه زن و مرد، بیان خواهیم داشت راه برای اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان نظریه برابری دیه زن و مرد را پذیرفت.  

 واژگان کلیدی: دیه زن و مرد، تساوی و عدم تساوی، فقهای امامیه، فقهای اهل تسنن.

بخش نخست این مقاله را در دهمین شماره ماهنامه حقوق (مرداد 87) مطالعه کنید.

 گروه حقوق خصوصی

در روزهای پایانی سال گذشته اتفاق حقوقی دیگری روی داد که کم و بیش از نگاه حقوقدانان و رسانه ها دور ماند و آن اصلاح ماده 34 قانون ثبت در تاریخ 29 بهمن و سپس تأیید آن در شورای نگهبان (8 اسفند) و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور برای اجرا (26 اسفند) بود که احتمالاً در نخستین روزهای سال جاری نیز در روزنامه رسمی منتشر و لازم الاجرا شده است...

گروه حقوق بین الملل

آشنایی و برخورد عملی ورزشکاران و حقوقدانان ایرانی با دیوان داوری ورزش (1) مربوط به سالهای اخیر است؛ به طوری که در سال 85 در یک دعوی طرف ایرانی، خواهان بوده است. در دعوای باشگاه استقلال تهران علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا (3) دیوان ابتدا دستور موقتی به نفع طرف ایرانی صادر نمود اما نهایتاً دعوای وی مبنی بر «ارسال به موقع فهرست بازیکنان برای شرکت در جام باشگاههای آسیا» را نپذیرفت و تصمیم AFC برای اخراج استقلال از رقابتها را تأیید نمود....