وبلاگ ماهنامه بین المللی حقوق
به اطلاع علاقه مندان نشریات حقوقی و مخاطبان ارجمند ماهنامه حقوق می رساند، متأسفانه به دلیل بروز برخی مشکلات چاپ به موقع شماره خردادماه میسّر نگردید و مطالب این شماره احتمالاْ با عنوان شماره خرداد و تیر ماه 1387 تقدیم می گردد.
مردم ایرلند در اتفاقی نسبتاً غیرمنتظره به معاهده لیسبون که به مثابه یک قانون اساسی، اداره اروپای متحد را هموار می سازد؛ رأی منفی دادند. این رأی بار دیگر مسأله حاکمیت ملی، ناسیونالیسم و اتحاد بین دول را مورد توجه قرار داد.
از دانشجویان، صاحبنظران، اساتید و پژوهشگران دعوت می کنیم رابطه اروپای متحد و حاکمیت ملی را با توجه به سابقه موضوع، قانون اساسی اروپا و معاهده لیسبون به عنوان موضوع تحقیق مورد بررسی و تحقیق قرار دهند. ماهنامه حقوق از چاپ یادداشتها و مقالاتی در این زمینه استقبال می کند.
لینک:
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,559543,00.html http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1637749
25 خرداد 87، دقیقاً دهمین سالگرد امضای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در رم خواهد بود، گرچه از لازم الاجرا شدن اساسنامه هفت سال می گذرد. لیکن اهمیت تصویب اساسنامه در کنفرانس رم، و اهمیّت ذاتی اعداد 10 و 7 ما را بر آن داشت تا از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران دعوت کنیم تا ضمن بررسی آنچه تاکنون بر و در دیوان کیفری بین المللی گذشته است؛ از جمله اعمال اختیارات شورای امنیت، قراردادهای آمریکایی موسوم به «ماده 98» و نوع قضایای مطرح شده و کشورهایی که قضایای آنها در دیوان ارائه شده است به این پرسش پاسخ دهند که: 25 خرداد 1397 در بیستمین سالگرد امضای اساسنامه رم، که گاه آن را به عنوان مهمترین اتفاق حقوق بین المللی پس از تأسیس سازمان ملل می دانند؛ دیوان کیفری بین المللی در چه وضعیتی خواهد بود؟
در بدبینانه ترین حالت، از دیوان علیرغم وقوع جرائم بین المللی، یک نهاد بی اثر و بی کار باقی مانده است و در خوشبینانه ترین حالت یا موجب بازدارندگی در وقوع جرائم شده و یا فارغ از وضعیت کشورهای قدرتمند توانسته است صلاحیت خود را اعمال نماید.
در بدبینانه ترین حالت، رشد الحاق کشورها به آن کاهش یافته یا متوقف می شود، و در خوشبینانه ترین نگاه حتّی آمریکا و کشورهای اسلامی نیز به آن ملحق شده اند.
نظر شما چیست؟ آینده دیوان کیفری بین المللی را چگونه می بینید؟
طبق آخرین خبرها، ماداگاسکار نیز به عنوان یکصدوششمین کشور اساسنامه دیوان را تصویب و به عضویت آن درآمده است.
منتظر مقالات مستدل و حقوقی شما هستیم.
رابطه جهانی شدن و حقوق، جهانی شدن حقوق، تأثیر حقوق بین الملل بر جهانی شدن و یکسان سازی قواعد حقوقی در سطوح منطقه اي و جهاني از مباحثی است که طی سالهای اخیر در سطح جهان میان حقوقدانان مطرح شده است و برخی حقوقدانان و دانشجویان ایرانی نیز به این مباحث علاقه پیدا کرده اند.
ماهنامه حقوق نیز قصد دارد پرونده ای ویژه «جهانی شدن و حقوق» بگشاید و مقالات اساتید و پژوهشگران را در این زمینه منتشر نماید. بنابراین از تمامی علاقه مندان دعوت می شود مقالات یا ترجمه های خود را بر اساس راهنمای نویسندگان، تا پایان تیر ماه ارسال نمایند. ضمن آن که این مقالات بعداً در مجموعه ای جداگانه به صورت کتاب نیز چاپ و منتشر خواهد شد.
امیر مقامی
دبیرتحریریه ماهنامه بین المللی حقوق
ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی در ترسیم تصویری از منابع حقوق بین الملل و مستندات قابل قبول نزد این نهاد قضایی بین المللی، هیچ اشاره ای به «آراء سابق» دیوان ندارد، بلکه طبق قاعده معروف «نسبی بودن آراء قضایی» که در تمام نظامهای حقوقی جهان رایج است، در ماده 59 اساسنامه دیوان نیز مشاهده می شود که بر اساس آن رأی دیوان، تنها درباره «طرفین» آن دعوی خاص و در «مورد» موضوع حکم الزام آور است. البته در نظامهای حقوق داخلی...
اخیراً نخست وزیر استرالیا طی سخنانی اعلام کرده است قصد دارد علیه آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران به سبب آنچه اظهارات ضدّیهودی خوانده است در دادگاهی بین المللی شکایت کند.
این موضوع روز می تواند دستمایه خوبی برای بررسی موضوعاتی نظیر مسؤولیت کیفری بین المللی افراد، تأثیر مقام رسمی افراد در مسؤولیت آنان از نظر حقوق بین الملل و موضوع مصونیت آنها و نیز مسأله اقدام از طرف جامعۀ بین المللی و برخی موضوعات دیگر از منظر حقوق بین الملل عمومی، حقوق دیپلماتیک و حقوق بین الملل کیفری است. ضمن آن که اصل موضوع نیز از نظر حقوقی جای پرسش و تردیدهایی دارد. برای مثال این دادگاه کدام مرجع قضایی بین المللی است؟ و صلاحیت آن چگونه حاصل می شود؟
بنابراین «حقوق» بررسی اظهارات نخست وزیر استرالیا در این زمینه را به عنوان موضوع یک مقاله حقوقی و به دور از تعبیرها و تفسیرهای سیاسی به اساتید، علاقه مندان و پژوهشگران پیشنهاد می نماید.
لینک مربوط:
http://www.asriran.com/view.php?id=42622
احتمالات و سناریوهای متعدد اقامه دعوی علیه رئیس جمهور احمدی نژاد در دادگاهی بین المللی
از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات خود را جهت انتشار در یازدهمین شماره ماهنامه «حقوق» در یکی از موضوعات پیشنهادی ماهنامه و یا هر موضوع مورد علاقه دیگر، حدّاکثر تا پایان خرداد ماه برای دبیر تحریریه ارسال نمایند.
توجّه: مقالات ارسالی لزوماً با ساختار راهنمای نویسندگان هماهنگ و تنظیم گردد. راهنمای نویسندگان را در این صفحه ببینید:
http://ijl.blogfa.com/page/rahnama.aspx
برای دیدن فراخوان موضوعات پیشنهادی مجله به این صفحه بروید:
ظاهرا دولت قصد دارد در اقدامی بی سابقه تقریباً تمامی بانکهای دولتی را ادغام و یک یا دو بانک قرض الحسنه تشکیل دهد. حتی پیش نویس آیین نامه مربوطه نیز منتشر شده است.
آیا چنین آیین نامه ای موافق قانون اساسی، به ویژه اصل 44 و سیاستهای کلّی مربوط به این اصل و نیز قوانین مربوط به بانکها هست؟
این آیین نامه در صورت تصویب از نظر حقوق تجارت و روابط تجاری بین المللی چه تأثیری بر مناسبات تجاری داخلی و خارجی ایران خواهد داشت؟
دعوت می کنیم تا به این پرسشها و پرسشهای دیگر ناشی از این پیش نویس، پاسخ دهید.
متن پیش نویس:
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8703050901
یک مصاحبه انتقادی:
اخیراً ایالات متحده به استناد قانون کمیسیون نظامی مصوب 2006 خواستار استرداد آقای تاجیک، دیپلمات سابق ایرانی از انگلستان به اتهام فعالیتهای تروریستی شده است. جدای از این که این موضوع، سبب تنش در روابط میان تهران و لندن شده است؛ با توجّه به این مسأله و با عنایت به تأثیر عمیق یکجانبه گرایی حقوقی ایالات متّحده بر روند جهانی شدن حقوق، و قابل نقد بودن این قوانین از منظر حاکمیت ملی و حقوق بشر، نقد این قانون بر اساس مبانی حقوق بشر و تعهّدات بین المللی آمریکا به عنوان موضوعی برای تحقیق از سوی ماهنامه حقوق به پژوهشگران، دانشجویان و اساتید حقوق پیشنهاد می شود.
لینک مربوط:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061017-1.html
http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s109-3930
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_Commissions_Ac
http://http:news.lp.findlaw.com/cnn/docs/terrorism/mca2006.pdf
همانگونه که می دانید اخیراً قانون مبارزه با پولشویی در پی لایحه ای که شش سال پیش به مجلس تقدیم شده بود، به تصویب نهایی رسید. چندی پیش نیز لایحه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در مجلس برای اجرای آزمایشی سه ساله تصویب شد.
از سوی دیگر ایران کنوانسیون پالرمو درباره جرائم سازمان یافته را امضا نموده است که هنوز درباره تصویب آن تصمیمی اتخاذ نشده، اما کنوانسیون مبارزه با فساد به تصویب مجلس رسیده و اینک در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال نهایی شدن است.
پیشنهاد می شود زمینه های کیفری و پیشگیرانه این دو کنوانسیون با قانون اخیر مبارزه با پولشویی، مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و نهایتاً به این پرسش پاسخ داده شود که در صورت تصویب نهایی کنوانسیونهای فوق، قانون مبارزه با پولشویی ایفاکنندۀ همۀ تعهّدات ایران براساس این دو کنوانسیون به ویژه در زمینه های پیشگیری و جرم انگاری خواهد بود؟ در غیراینصورت چه موارد دیگری باید مورد توجّه قرار گیرد؟
معرفی کتاب:
جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، شهلا معظّمی، نشردادگستر، تهران، چاپ اول، 1384.
لینکها:
http://www.iranbar.org/far04p11.php#140
